مع اقتراب منتصف 2023، تعاني الأسواق من ضغوط النمو العالمي، وديون مرتفعة، وتوترات تجارية، ما يضع الدولار تحت ضغط متواصل. سجل الدولار تراجعًا طفيفًا ليغلق عند 99.16 نقطة. من جهة أخرى، حقق اليورو مكاسب طفيفة بفضل نمو مفاجئ في منطقة اليورو وخفض الفائدة، بينما استقر الجنيه الإسترليني بدعم من بيانات إيجابية. على الجانب الآخر، يواجه الين الياباني ضغوطًا متعددة رغم تدخلات المؤسسة المالية المركزي. الذهب شهد تراجعًا طفيفًا لكنه يبقى مدعومًا بالقلق الماليةي ومشتريات البنوك المركزية المستمرة، مع توقعات بتحركه في نطاق 2320–2380 دولارًا للأونصة.
تحليل اقتصادي
مع اقترابنا من نهاية منتصف السنة المليء بالتغييرات، تظهر الأسواق في حالة من الانتظار والأنذر. الأمواج الناتجة عن نمو عالمي ضعيف وديون متزايدة وتضخم غير مستقر، فضلاً عن توترات تجارية متصاعدة. نقدم هذا التحليل لرصد أبرز الأحداث في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران وتحليل تحركات العملات والذهب في الفترة المقبلة.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
الدولار.. ضغوط متراكمة تُضعف الأداء
بدأ الدولار الأميركي الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 99.30 نقطة، وصل إلى أعلى مستوى عند 99.35، بينما سجل أدنى مستوى له عند 98.29 في الخامس من يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أسابيع. لكنه شهد تعافياً طفيفاً مع نهاية الإسبوع ليُغلق عند 99.16 نقطة، مسجلاً تراجعًا بسيطًا.
- أبرز العوامل المؤثرة
- انكماش في القطاع الصناعي: تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة في مايو/أيار، للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس ضعف الطلب وإضطراب سلاسل الإمداد.
- تباطؤ في القطاع الخدمي: سجل المؤشر الخدمي 49.9 نقطة، مما يشير إلى تراجع عام في النشاط الماليةي.
- أزمة الديون: تخطت خدمة الدين الألف مليار دولار في السنة، مع تحذيرات من الوصول إلى الألفي مليار بحلول عام 2028 إذا استمرت معدلات الفائدة المرتفعة.
- تحذير بشأن سوق السندات: جيمي ديمون (القائد التنفيذي لجيمي مورغان) أنذر من احتمال حدوث انهيار في القطاع التجاري.
- مفاجأة إيجابية في فرص العمل: ارتفعت الوظائف غير الزراعية بــ139 ألف، متجاوزة التوقعات.
- تراجع في النمو المتوقع: من 2.8% في 2024 إلى 1.6% في 2025.
- ضعف في التوظيف الخاص: أُضيفت فقط 37 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو أقل مستوى له في عامين.
- التوقعات
يتوقع أن يحتفظ مؤشر الدولار بضغوطه في الفترة المقبلة، مع استمرار النظرة السلبية بسبب تراكم العوامل الماليةية والمعلومات الضعيفة، بالإضافة إلى السياسات غير المستقرة للبيت الأبيض، مما يبقي العملة الأميركية في موقف دفاعي.
اليورو مقابل الدولار.. مكاسب مدفوعة بضعف الدولار
بدأ اليورو تعاملاته الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.1343 دولار، وسجل أعلى مستوى له خلال الإسبوع عند 1.1496، وأدنى مستوى عند 1.1343، ليُغلق عند 1.1395، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 0.46%.
- أبرز العوامل المؤثرة
- نمو مفاجئ: منطقة اليورو سجلت نمواً بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2025، وهو أعلى من التوقعات، وأقوى أداء منذ ثلاث سنوات بعد ركود الفترة الحالية السابق.
- خفض الفائدة: قرر المؤسسة المالية المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%، استمرارًا لسياسة التيسير النقدي.
- الأزمة السياسية في هولندا: سقوط السلطة التنفيذية أثار مخاوف بشأن استقرار الاتحاد الأوروبي.
- رسوم أوروبية مقترحة: فرض رسوم على الطرود الصينية والمنتجات الروسية قد يؤثر على ارتفاع الأسعار.
- التوقعات
قد يبقى اليورو ضمن مدار مستقر، مع فرص صعودية محدودة إذا استمر ضعف الدولار أو ظهرت بيانات تضخمية في أوروبا.
الجنيه الإسترليني.. صمود بدعم من المعلومات والإستراتيجية النقدية
بدأ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.3458، وحقق أعلى مستوى عند 1.3618، وأدنى مستوى له عند 1.3452، ليغلق عند 1.3527، محققًا مكاسب أسبوعية محدودة وسط تقلبات في القطاع التجاري.
- أبرز العوامل المؤثرة:
- ضعف الدولار: ساهمت التوترات التجارية مع الصين وضعف الثقة في العملة الأميركية في تعزيز الطلب على الإسترليني.
- بيانات بريطانية إيجابية: ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 3.5% وانخفاض معدل البطالة إلى 3.7% عزز الثقة في القطاع التجاري.
- ثبات الإستراتيجية النقدية: إبقاء بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مؤشرات لتقليص التخفيضات المحتملة.
- شهادة محافظ المؤسسة المالية: أندرو بيلي نوّه غياب مفاجآت تضخمية، مشيرًا إلى نهج تدريجي في التيسير، مما طمأن الأسواق.
- التوقعات:
من المتوقع أن يتراوح الإسترليني بين 1.3470 و1.3650 في المدى القصير، مع ميل صعودي في حالة استمرار ضعف الدولار أو ظهور بيانات بريطانية قوية.
الين الياباني.. ضغوط متعددة تُضعف العملة رغم تدخلات المركزي
بدأ زوج الدولار/ين الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 144.06 ينا، وبلغ أعلى مستوى له عند 145.09، وأدنى مستوى عند 142.38، ليغلق عند 144.86، محققًا مكاسب أسبوعية طفيفة للين رغم استمرار الضغوط الماليةية.
- أبرز العوامل المؤثرة:
- انكماش مستمر في القطاع الصناعي: بلغ تراجع القطاع 11 شهرًا متتاليًا، بأسرع وتيرة له منذ خمسة أشهر.
- ضعف الأجور الحقيقية: استمر انخفاضها للشهر الرابع، وسط توترات تجارية تعيق جهود تطبيع الإستراتيجية النقدية.
- انخفاض إنفاق الأسر: سجل انكماشًا بنسبة 0.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، و1.8% على أساس شهري، في مخالفة لزيادة 2.1% في مارس/آذار.
- ضغوط من الولايات المتحدة: دعت وزارة الخزانة الأميركية بنك اليابان لتشديد الإستراتيجية النقدية لدعم استقرار الين والتوازن التجاري.
- الرسوم الجمركية الأميركية: عبّر الحاكم كازو أويدا عن قلقه من تأثير الرسوم على الصادرات والتنمية الاقتصادية، مما قد يبطئ نمو المالية.
- التوقعات
من المتوقع أن يتحرك الين ضمن نطاق مائل نحو الضعف، ما لم تطرأ مفاجآت اقتصادية أو يتدخل بنك اليابان مباشرة لدعم العملة.
اليوان الصيني.. ضغوط اقتصادية وتدخلات نقدية تُقيّد الحركة
افتتح سعر صرف اليوان الخارجي مقابل الدولار في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 7.1998، وبلغ أعلى مستوى له خلال الإسبوع عند 7.2010، وأدنى مستوى عند 7.1720 في الخامس من يونيو/حزيران، قبل أن يُغلق الإسبوع عند 7.1895، مع تذبذب محدود بفعل تدخلات المؤسسة المالية المركزي الصيني. هذا في حين احتفظ سعر الصرف الداخلي، الذي يخضع لرقابة المؤسسة المالية المركزي، بثباته النسبي ضمن النطاق المستهدف.
- أبرز العوامل المؤثرة
- تراجع في التصنيع: شهد مؤشر “كايشين” الصناعي انخفاضًا إلى 48.3 نقطة في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يعكس تباطؤًا كبيرًا في الطلبات الجديدة واستمرار الانكماش للشهر الحادي عشر.
- ضعف الطلب المحلي: انخفض متوسط الإنفاق خلال عطلة قوارب التنين بنسبة 2.2% مقارنة بالسنة الماضي، مما يشير إلى تراجع في ثقة المستهلكين.
- تدخلات المؤسسة المالية المركزي: حدّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر صرف اليوان عند 7.1931 مقابل الدولار، وضخ تريليون يوان عبر عمليات إعادة شراء عكسية لدعم السيولة، مستمرًا في سياسته لتثبيت العملة ونسبتها للدولار كوسيلة للسيطرة على الأسواق وتقليل التقلبات.
- التوقعات
من المحتمل أن يستمر اليوان في التحرك ضمن نطاق ضيق أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، ما بين 7.17 إلى 7.20، في ظل استمرار تدخلات المؤسسة المالية المركزي وضعف المعلومات الماليةية الداخلية وتزايد الضغوط التجارية الخارجية.
الذهب يحافظ على زخمه وسط مخاوف اقتصادية وتدخلات مركزية
افتتح الذهب تعاملات الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 3289 دولارًا للأونصة وبلغ أعلى مستوى له عند 3403 دولارات بسبب التوترات الماليةية. ثم تراجع إلى 3289 دولارًا، ليُغلق عند 3309 دولارات، مسجلاً خسارة أسبوعية تبلغ 20 دولارًا نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
- أبرز العوامل المؤثرة:
1- استمرار التوترات بين الصين وأميركا رغم الاتصال الأخير دون نتائج ملموسة.
2- فرض رسوم أميركية جديدة على الصلب والألومنيوم أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
3- بيانات سلبية من قطاعات التصنيع والخدمات في أميركا والصين عززت توجهات التحوط.
4- تحذيرات من تصدّع سوق السندات الأميركية عززت الطلب على الذهب.
5- ضعف الدولار استمر في دعم الطلب على الذهب.
6- استمرار مشتريات البنوك المركزية: تستعد البنوك المركزية عالميًا لشراء نحو ألف طن متري من الذهب في 2025، للعام الرابع على التوالي، في خطوة لتعزيز احتياطياتها بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار.
- البنوك المركزية.. طلب مستمر يُحرّك القطاع التجاري
بلغ صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في أبريل/نيسان 12 طناً فقط، نتيجة توازن بين عمليات الشراء والبيع.
- كانت بولندا الأبرز بشراء 12 طناً، ما رفع احتياطياتها إلى 509 أطنان، متجاوزة المؤسسة المالية المركزي الأوروبي (507 أطنان) ليصل إجمالي مشترياتها منذ بداية السنة إلى 61 طنًا، أي نحو ثلثي مشترياتها لعام 2024 (90 طنًا).
- الصين أضافت طنين، ليصل إجمالي احتياطياتها إلى 2294 طناً، بزيادة 15 طناً منذ بداية 2025.
- التشيك اكتسبت 3 أطنان، وتركيا وقيرغيزستان طنين، وكازاخستان طن واحد، والأردن قرب طن.
- أوزبكستان خفّضت احتياطياتها بـ11 طناً في أبريل/نيسان الماضي، ليصبح إجمالي مبيعاتها 26 طناً منذ بداية السنة.
- التوقعات
على الرغم من التراجع من القمة، يبقى الذهب مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. يتوقع أن يتحرك ضمن نطاق 2320–2380 دولارًا للأونصة في المدى القصير، ما لم تظهر مفاجآت سياسية أو اقتصادية كبيرة.
