عدن – خاص: أعلنت نقابة المعلمين والتربويين في العاصمة المؤقتة عدن عن رفضها القاطع لقيمة الحافز المالي الذي تم صرفه للمعلمين المتعاقدين، والذي بلغ 25 ألف ريال يمني فقط. ووصفت النقابة هذا الحافز بأنه “لا يليق بحجم الجهود التي يقدمها المتعاقد يوميًا في المدارس”، معتبرة إياه “إهانة غير مقبولة تمس كرامة كل معلم”.
وأكدت النقابة في بيان شديد اللهجة، حصل [ شاشوف ] على نسخة منه، عن “تأييدها الكامل لامتناع المتعاقدين عن حضور أو أداء أي مهام إضافية حتى يتم إنصافهم ماليًا ومهنيًا”. كما طالبت بـ “الضرورة القصوى لصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين المتعاقدين كاملة دون أي نقصان أو تأخير”.
واستنكرت النقابة بشدة تجاهل الجهات المعنية لحقوق المعلمين المتعاقدين، الذين يمثلون شريحة واسعة ومهمة في العملية التعليمية، ويتحملون أعباء كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشارت إلى أن هذا الحافز “الضئيل” لا يعكس حجم التضحيات التي يقدمها هؤلاء المعلمون ولا يلبي أبسط احتياجاتهم المعيشية.
دعوة للتصعيد:
لم تستبعد نقابة المعلمين اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبهم العادلة، مؤكدة على “حق المعلمين في الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم بكل الوسائل المشروعة”. ودعت النقابة جميع المعلمين والمتعاقدين إلى “الوحدة والتكاتف في مواجهة هذا التجاهل والضغط من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة”.
تأثير محتمل على العملية التعليمية:
من المرجح أن يؤدي هذا التصعيد من قبل نقابة المعلمين إلى مزيد من التوتر في قطاع التعليم في عدن، وقد ينعكس سلبًا على سير العملية التعليمية إذا ما استمر عدم الاستجابة لمطالب المعلمين المتعاقدين. ويُخشى من أن يؤدي امتناع المتعاقدين عن أداء المهام الإضافية إلى إرباك العمل في المدارس وزيادة الأعباء على المعلمين الأساسيين.
مطالبات بإنصاف المعلمين:
تجد مطالب نقابة المعلمين صدى واسعًا في الأوساط التربوية والشعبية، حيث يرى الكثيرون أن المعلمين المتعاقدين يستحقون تقديرًا ماليًا يتناسب مع جهودهم وأهمية الدور الذي يقومون به في بناء مستقبل الأجيال. وتتزايد الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الحكومة والجهات المعنية لإنصاف هذه الشريحة الهامة وتلبية مطالبها العادلة.
