تفاقم التوتر في اليمن بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت، حيث فرض الانتقالي قيودًا على دخول المواطنين إلى عدن. وأدى ذلك إلى سجال علني بين الرئاسة والمجلس، حيث اتهمت الرئاسة الانتقالي بانتهاك الدستور من خلال احتجاز المسافرين وتقييد حركتهم. في المقابل، نفى الانتقالي هذه الاتهامات وأكد أن الحركة تسير بشكل طبيعي. وفي خضم هذه التوترات، دعت الرئاسة الانتقالي لإنهاء القيود والامتثال للقوانين، بينما تمركزت قوات ‘درع الوطن’ المدعومة من السعودية في حضرموت، مما يعكس صراعًا أعمق على الأمن والسيادة في المنطقة.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت، زادت حدة التوتر بتقييد حركة المواطنين إلى عدن، حيث تسيطر قوات الانتقالي، مما أسفر عن سجال علني بين رئاسة المجلس الرئاسي والانتقالي وأجهزته الأمنية.
الرئاسة أفادت، من خلال وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، بأن الانتقالي فرض إجراءات تعيق حركة المواطنين القادمين إلى عدن، ومنعهم من المرور عبر المداخل الرئيسية.
وأكد مصدر في الرئاسة أن هذه الإجراءات تعدت الحدود إلى احتجاز مسافرين، بما في ذلك عائلات ومرضى وطلاب، بالإضافة إلى حالات اعتقال واختطاف داخل عدن، معتبرًا أن هذه الحالة تمثل خرقًا واضحًا للدستور اليمني، وتتناقض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مما يُقوض السلم الاجتماعي ويهدد النسيج المجتمعي.
في سياق التراشق المستمر بالبيانات، داعَت الرئاسة المجلس الانتقالي إلى إنهاء جميع القيود بشكل فوري وغير مشروط، وحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنّب أي ‘إجراءات أحادية’ يمكن أن تضر بالمصالح العامة.
وقد جاء هذا الموقف في ظل الأوضاع المتوترة في المحافظات الشرقية، حيث ذكرت وكالة سبأ أن رئيس المجلس الرئاسي المدعوم من السعودية أصدر توجيهات باتخاذ تدابير صارمة لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة في محافظة حضرموت، بعد أن تمكنت قوات ‘درع الوطن’ من السيطرة على مواقع عسكرية وأمنية بالتعاون مع السلطات المحلية.
وخلال اتصالاته مع محافظ حضرموت سالم الخنبشي قائد قوات ‘درع الوطن’، أشار العليمي إلى ضرورة حماية المؤسسات العامة ومنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مُشددًا على أهمية مساندة أبناء حضرموت للسلطات المحلية والقوات الأمنية.
كما تناولت الاتصالات محافظة المهرة، حيث أكد العليمي أهمية نقل المعسكرات والمنشآت السيادية إلى قوات ‘درع الوطن’ والسلطات المحلية، بوصف ذلك خطوة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.
من جهة أخرى، أشاد العليمي بالدور السعودي في تنظيم مؤتمر الحوار المرتقب بشأن القضية الجنوبية، وطالب الانتقالي بالتخلي عن الإجراءات الأحادية والانخراط الجاد في مسار الحوار.
رد الانتقالي: العبور طبيعي
بعد تصريحات الرئاسة، جاء رد المجلس الانتقالي عبر لجنتهم الأمنية في عدن، التي نفت الاتهامات الموجهة لها.
ذكرت اللجنة في بيانها الذي اطلع عليه ‘شاشوف’، أن حركة عبور المواطنين إلى عدن تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مُؤكدةً التزامها بحقوق المواطنين المكفولة دستوريًا، وعلى رأسها حرية الحركة والتنقل، مشيرةً إلى أن ما يحدث هو تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون انتهاك حقوق المواطنين.
كما شدد الانتقالي، عبر لجنته الأمنية، على أن عدن ستظل مدينة ‘للتعايش’ تستضيف الجميع بلا استثناء.
حاليًا، يبدو أن الخلاف تجاوز مسألة نقاط التفتيش أو التنظيم الأمني، ليعكس صراعًا أعمق حول من يمتلك قرار الأمن والسيادة في عدن.
في ظل التحركات المتسارعة لقوات ‘درع الوطن’ المدعومة من السعودية في حضرموت والمهرة، يبدو أن عدن أصبحت ساحة اختبار جديدة لتوازنات القوة داخل المجلس الرئاسي، كما أن تزامن التصعيد السياسي مع الدعوة إلى الحوار حول القضية الجنوبية يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات، أو الاتهامات بشأنها، تمثل أوراق ضغط تفاوضية أكثر مما هي خلافًا إجرائيًا بحتًا.
وتبقى حقوق المواطنين وكرامتهم الحلقة الأضعف في صراع البيانات المتضاربة، بينما يظل الواقع الميداني هو الحكم النهائي، في مشهد يُظهر عمق التباين السياسي واستمرار ازدواجية السلطة التي تضع المواطن ضحية في المنتصف.
تم نسخ الرابط