الكاتب: شاشوف ShaShof

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد الأسواق الزراعية العالمية ارتفاعات ملحوظة في أسعار المحاصيل والزيوت النباتية، نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة التجارة الدولية، مما أثار مخاوف متزايدة حول استقرار الإمدادات الغذائية على مستوى العالم.

فقد أدت الاضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة إلى موجة ارتفاع واسعة في أسعار السلع الزراعية الأساسية، بحسب معلومات بلومبيرغ التي اطلعت عليها شاشوف، وسط توقعات بمزيد من التقلبات إذا استمرت التوترات في المنطقة.

شهدت أسعار زيت النخيل واحدة من أكبر موجات الارتفاع في السنوات الأخيرة، حيث زادت بنسبة تصل إلى 10%، وهي القفزة الأكبر منذ عام 2022 عندما علقت إندونيسيا – أكبر منتج عالمي – صادراتها. كما ارتفعت العقود المستقبلية لزيت فول الصويا في بورصة شيكاغو بنحو 5%، لتواصل مكاسبها لليوم الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ عام 2008.

ينبع هذا الصعود من زيادة الطلب على الزيوت النباتية بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما عزز جاذبية الوقود الحيوي المعتمد على المحاصيل الزراعية، مثل الذرة والزيوت النباتية، كبديل للطاقة التقليدية.

الحبوب تسجل ارتفاعات متتالية

امتدت موجة الارتفاع إلى الحبوب الأساسية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3% لتقترب من أعلى مستوياتها في نحو عامين، بعد مكاسب كبيرة في نهاية الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الذرة أكثر من 2%، بينما عادت أسعار فول الصويا إلى الارتفاع.

تعكس هذه الارتفاعات حالة القلق المتزايدة في الأسواق العالمية بشأن احتمال تعطل سلاسل الإمداد الزراعية في حال استمرت الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة زيادة أسعار الطاقة والأسمدة.

يشير المحللون إلى أن الأسواق الزراعية أصبحت أكثر ارتباطاً بأسواق الطاقة في الوضع الراهن. قال جو ديفيس، المدير في شركة الوساطة ‘فيوتشرز إنترناشيونال’، إن تحركات أسعار الحبوب والبذور الزيتية أصبحت تتبنى توجه أسعار النفط في بداية التداولات، موضحاً أن تطورات الحرب مع إيران وأسعار الطاقة ستظل العوامل الأكثر تأثيراً في حركة السلع الزراعية في الفترة المقبلة.

كما انعكست هذه الموجة الصعودية على الأسواق الآسيوية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية ومنتجات فول الصويا في الصين بشكل ملحوظ، فقد قفزت العقود المستقبلية لكسب فول الصويا في بورصة داليان للسلع بنسبة تصل إلى 6% لتبلغ 3066 يواناً للطن، وفقاً لما رصدته شاشوف، كما ارتفع زيت النخيل إلى الحد الأقصى اليومي المسموح به، إلى جانب صعود أسعار زيت بذور اللفت وكسبها في بورصة تشنغتشو.

مضيق هرمز يزيد الضغوط على الإمدادات الزراعية

تفاقمت المخاوف في الأسواق الزراعية العالمية مع تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لتجارة الأسمدة ومغذيات المحاصيل. أدى الإغلاق الفعلي للممر الملاحي إلى ارتفاع أسعار هذه المدخلات الزراعية، في الوقت الذي يسارع فيه المزارعون حول العالم لتأمين احتياجاتهم من الأسمدة تحسباً لمزيد من الاضطرابات.

كما دفعت التوترات الجيوسياسية بعض الدول إلى التفكير في تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، وخاصة القمح، مما يزيد الضغوط على الطلب العالمي.

مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، متجاوزة حاجز 100 دولار، حذر الخبراء من أن التأثير قد يمتد بسرعة إلى المستهلكين، ليس فقط عبر أسعار الوقود بل أيضاً عبر تكاليف الغذاء، حيث إن زيادة أسعار الشحن والأسمدة قد تؤدي إلى موجة تضخم غذائي جديدة إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.

وأشار ديفيس وفق بلومبيرغ إلى أن معظم المزارعين قد أبرموا عقوداً لمدخلاتهم الزراعية لعام 2026، مما قد يخفف الضغوط مؤقتاً، إلا أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى آثار أكبر على القطاع الزراعي خلال العام المقبل.

في تعاملات الأسواق، ارتفعت عقود زيت فول الصويا للتسليم في مايو في بورصة شيكاغو بنسبة 3.9% لتصل إلى 69.17 سنتاً للرطل، بينما صعد سعر فول الصويا بنسبة 2% ليبلغ 12.24 دولار للبوشل. كما ارتفع القمح بنسبة 3.1% إلى 6.36 دولارات للبوشل (بوشل القمح يعادل 27.22 كيلوغراماً)، بينما زادت أسعار الذرة بنسبة 2.6% إلى 4.72 دولارات للبوشل. في آسيا، ارتفع سعر زيت النخيل إلى 4689 رينغيت ماليزي للطن في بورصة كوالالمبور، مدفوعاً بزيادة الطلب على الوقود الحيوي.

تشير هذه التطورات إلى مدى حساسية أسواق الغذاء العالمية تجاه التوترات الجيوسياسية، حيث إن أي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة البحرية يمكن أن يمتد سريعاً إلى أسعار الغذاء. ومع استمرار الحرب وتعطل بعض الممرات الحيوية للتجارة، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة الحالية إلى موجة جديدة من تقلبات أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من التوتر غير المسبوق، حيث تخطت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022، وذلك بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتعطل واحد من أهم الممرات النفطية على مستوى العالم. جاء هذا الارتفاع الحاد وسط مخاوف متزايدة من اضطراب مستمر في الإمدادات العالمية، مما دفع الدول الكبرى إلى دراسة إجراءات طارئة للتعامل مع الأزمة.

ارتفعت أسعار النفط بعد افتتاح سوق الإثنين إلى مستويات تجاوزت 119 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع عند الإغلاق، وفقاً لتتبع “شاشوف”. فقد صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.26% ليغلق عند 94.77 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل خلال التداولات أعلى مستوى له عند 119 دولاراً.

بينما سجل خام برنت (المعيار العالمي) زيادة بنسبة 6.89% ليصل عند الإغلاق إلى 99.08 دولاراً للبرميل، بعدما تجاوز مستوى 119.50 دولاراً خلال الجلسة. يعتبر هذا الارتفاع أول كسر لمستوى 100 دولار منذ أزمة الطاقة التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وقد جاء مدفوعاً بتعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يُعبر من خلاله نحو خُمس تجارة النفط العالمية، بعد التهديدات الإيرانية وإغلاق الممر الملاحي، مما أجبر بعض دول الخليج على خفض إنتاجها النفطي.

يعتبر المحللون أن الأسواق تعاني من حالة قلق متزايدة بسبب غموض مستقبل الصراع في الشرق الأوسط. وقد قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة “آي جي”، إن رد الفعل القوي في الأسواق يعكس إدراك المستثمرين أن التصعيد العسكري الحالي أصبح مواجهة عالية المخاطر، مع غياب أي بوادر للتهدئة. وأكد أن المخاطر الاقتصادية الناتجة عن استمرار الأزمة تتزايد يوماً بعد يوم، خاصة إذا استمرت اضطرابات الإمدادات أو توسعت الحرب.

كما أشار محللو بنك “آي إن جي” إلى أن حالة أسواق الطاقة تتدهور بشكل سريع، حيث بدأت بعض عمليات الإنتاج في التوقف بسبب القيود على التخزين واضطرابات سلاسل الإمداد.

تزامن ارتفاع الأسعار مع خفض إنتاج النفط في عدة دول خليجية، من بينها العراق والكويت والإمارات، نتيجة لاستمرار إغلاق مضيق هرمز وزيادة المخاطر الأمنية في المنطقة. وهذا التطور يزيد من الضغوط على السوق العالمية التي تعاني أصلًا من توترات في الإمدادات، مما يعزز المخاوف من دخول الأسواق في دورة ارتفاعات حادة قد تدفع الأسعار لمستويات أعلى في حال استمرت اضطرابات الملاحة في الخليج.

وفقًا لما نشرته بلومبيرغ، تمتلك السعودية احتياطيات نفط تكفي لـ36 يوماً، وترتفع إلى 65 يوماً عند إعادة توجيه الصادرات عبر موانئ البحر الأحمر، تليها قطر بقدرة تخزينية تصل إلى 20 يوماً، ثم الإمارات 16 يوماً (تزداد إلى 19 يوماً عند التوجيه)، بينما تصل قدرة الكويت إلى 14 يوماً، ويأتي العراق في المرتبة الأخيرة بـ6 أيام فقط.

مجموعة السبع تلجأ لخيارات الطوارئ

في مواجهة هذه التطورات، عُقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعاً طارئاً لبحث سبل التعامل مع الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط. وأكد الوزراء استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الإمدادات العالمية من الطاقة، بما في ذلك الإفراج عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

لكن مسؤولاً في المجموعة أوضح أن الوزراء اتفقوا في الوقت الحالي على عدم ضخ النفط من الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن القرار يتطلب مزيدًا من التحليل قبل اتخاذ خطوة من هذا النوع. ومن المتوقع أن يناقش وزراء الطاقة في المجموعة الملف ذاته خلال اجتماع جديد، قبل أن يُحسم القرار النهائي بين قادة الدول السبع.

في المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي لتهدئة الأسواق بشأن أمن الإمدادات. فقد أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء تمتلك مخزونات كافية من النفط والغاز، تكفي لمدة تصل إلى 90 يوماً، مشيرة إلى أن القلق الأكبر في الوقت الراهن يتعلق بارتفاع الأسعار وليس بنقص الإمدادات. ومع ذلك، فإن استمرار الحرب وتعطل طرق التجارة النفطية قد يضغط على هذه المخزونات إذا طال أمد الأزمة.

بشكل عام، دخلت أسواق الطاقة العالمية مرحلة حساسة للغاية، حيث أصبح مسار الحرب في الشرق الأوسط عاملاً رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار. فمن الممكن أن يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز أو توسع الحرب إلى اضطرابات أكبر في الإمدادات، ما يهدد بحدوث صدمة طاقة جديدة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، من أسعار الوقود إلى الغذاء والسلع الأساسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتزايد المخاوف من تحول جزيرة ‘خرج’ الإيرانية النفطية إلى مركز رئيسي في النزاع، مع تحذيرات من آثار خطيرة على أسواق الطاقة العالمية. ففي ظل استمرار الهجمات العسكرية والتوترات في الخليج، تركز الأنظار على الجزيرة التي تعتبر شريان الصادرات النفطية الإيرانية. تتزايد التكهنات حول إمكانية تنفيذ عملية عسكرية للسيطرة عليها.

بنك ‘جيه بي مورغان’ الأمريكي حذّر من أن أي استيلاء أمريكي إسرائيلي على جزيرة خرج قد يؤدي إلى توقف صادرات النفط الإيرانية بشكل شبه كامل، مع احتمال تراجع إنتاج النفط في البلاد إلى النصف تقريباً وفق اطلاع شاشوف. تُعتبر الجزيرة، الواقعة في الخليج العربي على بعد نحو 30 كيلومتراً من الساحل الإيراني، مركزًا حيويًا لمعالجة وتصدير النفط، إذ يمر عبرها حوالي 90% من صادرات إيران من الخام.

تحتل إيران موقعًا بارزًا في سوق الطاقة العالمية باعتبارها ثالث أكبر منتج في منظمة ‘أوبك’، حيث تضخ حوالي 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، بالإضافة إلى حوالي 1.3 مليون برميل من المكثفات والسوائل النفطية الأخرى، مما يمثل نحو 4.5% من الإمدادات العالمية.

ويرى البنك أن أي هجوم مباشر على منشآت الجزيرة سيوقف فوراً الجزء الأكبر من صادرات إيران النفطية، مما قد يدفع طهران إلى الرد من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة أو تصعيد التوتر في مضيق هرمز.

مخزونات كبيرة واستعدادات إيرانية مسبقة

تشير بيانات شركة ‘كبلر’ التي تتعقبها شاشوف إلى أن جزيرة خرج تمتلك سعة تخزين تقدر بنحو 30 مليون برميل من النفط الخام، بينما يقدر حجم المخزون الحالي فيها بحوالي 18 مليون برميل، وهو ما يعادل ما بين 10 و12 يوماً من الصادرات النفطية الإيرانية في الظروف الاعتيادية.

قبل التصعيد العسكري الأخير، رفعت إيران مستوى صادراتها النفطية من الجزيرة إلى مستويات قياسية تقريباً، حيث شحنت أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الفترة من 15 إلى 20 فبراير، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المعدل المعتاد الذي يتراوح بين 1.3 و1.6 مليون برميل يومياً. يُعتقد أن هذه الخطوة كانت محاولة لتقليص المخزون النفطي تحسباً لأي هجوم محتمل يستهدف منشآت الجزيرة.

عسكرياً، عززت تحركات الجيش الأمريكي التكهنات حول احتمال توسيع العمليات العسكرية لتشمل تدخلاً برياً محدوداً داخل إيران. لقد ألغى الجيش الأمريكي تدريبات كبيرة كانت مقررة لقوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً، وهي وحدة مختارة قادرة على الانتشار خلال أقل من 18 ساعة لتنفيذ مهام استراتيجية مثل السيطرة على المطارات والبنى التحتية الحيوية.

تضم هذه القوة ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف جندي مدربين على العمليات السريعة، مما جعل إلغاء تدريباتها يثير التكهنات داخل البنتاغون بشأن إمكانية إرسالها إلى الشرق الأوسط في حال اتساع نطاق الحرب.

وحسب اطلاع شاشوف على تقارير إعلامية أمريكية، ناقش ترامب مع مستشاريه فكرة نشر قوات برية داخل إيران لتنفيذ مهام محددة، رغم أن البيت الأبيض أكد أن هذا الخيار ليس جزءاً من الخطط الحالية للحرب، مشيراً إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.

يشارك حالياً أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في الحرب على إيران، بينما أعلنت واشنطن عن مقتل ستة جنود أمريكيين في هجمات إيرانية على مواقع عسكرية في المنطقة، مع توقعات بإمكانية سقوط المزيد من الضحايا في حال استمرار العمليات.

جزيرة خرج كهدف استراتيجي

يعتقد محللون عسكريون أن جزيرة خرج قد تكون من بين أول الأهداف المحتملة لأي عملية برية أمريكية، نظراً لأهميتها الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإيران. السيطرة على الجزيرة تعني عملياً السيطرة على مركز تصدير النفط الإيراني، وهو ما قد يشكل ضربة اقتصادية قاسية لطهران. يعتقد الخبراء أن الاستيلاء على الجزيرة قد يمنح أمريكا نفوذًا كبيرًا للضغط على الاقتصاد الإيراني، حيث إن حرمان طهران من عائدات النفط قد يقلص قدرتها على تمويل الجيش ودفع رواتب قواتها.

مع ذلك، يحمل هذا السيناريو أيضًا مخاطر كبيرة، حيث قد تصبح القوات الأمريكية المنتشرة في الجزيرة عرضة للهجمات الإيرانية، سواء عبر الصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو الهجمات البحرية، مما قد يوسع نطاق المواجهة في الخليج.

من جهة أخرى، أكدت إيران استعدادها لمواجهة أي تدخل عسكري مباشر. وقد حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تدخل بري أمريكي سيؤدي إلى ‘كارثة كبيرة’ للقوات الأمريكية، مشدداً على أن بلاده قد أعدت نفسها لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة.

كما توعد الحرس الثوري الإيراني باستهداف السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز بعد أن أعلنت طهران إغلاق الممر الملاحي الحيوي، مما أدى إلى تعطيل شبه كامل لحركة الملاحة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

تشير هذه التهديدات إلى أن إيران قد تعتمد استراتيجية حرب الاستنزاف، سواء عبر تعطيل حركة الملاحة في المضيق أو استهداف منشآت الطاقة في المنطقة، مما قد يرفع مخاطر اضطراب إمدادات النفط العالمية.

مع هذه التطورات المتسارعة، تبدو جزيرة خرج مرشحة لتكون محور تحول في النزاع القائم، إذ إن السيطرة عليها قد تمنح الولايات المتحدة ورقة ضغط اقتصادية هائلة على إيران، لكنها قد تدفع المنطقة أيضاً نحو مواجهة أوسع تهدد استقرار الخليج وأسواق الطاقة العالمية. في ظل استمرار الحرب وتوتر مضيق هرمز، يتزايد القلق في الأسواق الدولية من أن يتحول الصراع من حرب إقليمية محدودة إلى أزمة طاقة عالمية قد تعيد تشكيل توازنات السوق النفطية في المرحلة المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط