أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم السبت، ورشة تدريبية لجمع المعلومات تستمر لمدة يومين، في إطار إعداد التقرير الوطني الشامل (التاسع، والعاشر، والحادي عشر) حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو).
وخلال كلمتها في الافتتاح، نوّهت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، أن هذا اللقاء يعد أبرز الالتزامات الدولية التي تتحملها اليمن في مجال تعزيز حقوق النساء ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
وأوضحت أن إعداد التقرير يأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح التعاون، لضمان توثيق شامل ودقيق للتدخلات والسياسات الوطنية المتعلقة، ومواكبة المتغيرات التشريعية والمؤسسية، مما يعكس التزام اليمن بمبادئ الاتفاقية على الصعيد الدولي.
وأضافت أن الورشة تمثل بداية نحو إعداد تقرير وطني نوعي، كما تجسد روح التعاون والشفافية، وتؤكد الاستمرار في تعزيز مكانة النساء وتعزيز دورها في كافة المجالات.
وقدّمت شكرها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعلى وجه الخصوص للسيدة دينا زوربا وفريق مكتبها في اليمن، على الدعم المستمر لهذا النشاط، وكذلك للسيدة ندى دروازا، رئيسة مركز النساء في الإسكوا، والسيدة منار الزعيتر، المستشارة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، على الدعم الفني والتدريب المتميز الذي قُدم للفريق المشارك.
بدورها، بينت د. روزا الخامري، مساعد الخبير الوطني لإعداد التقرير ومدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية، أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة الفريق الوطني في فهم بنود الاتفاقية ومتطلبات التقرير الدوري الذي يتعين على اليمن تقديمه كل أربع سنوات.
كما أضافت أن الورشة تركز على تمكين المشاركين من استخدام منهجية حقوقية تأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي في تحليل المعلومات وصياغة الردود، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمواطنون المدني لضمان جمع معلومات دقيقة وشاملة.
كما لفتت إلى أن محاور الورشة تشمل تعريف المشاركين بالاتفاقية وتوصيات اللجنة الدولية، والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وتعزيز مهارات جمع المعلومات وتحليل الفجوات التشريعية والسياساتية.
تعتبر هذه الورشة خطوة مهمة نحو الوفاء بالتزامات اليمن الدولية بموجب الاتفاقية، حيث تُعد اللجنة الوطنية للمرأة الجهة الحكومية المسؤولة عن إعداد التقرير الدوري الذي يسجل جهود الدولة في تعزيز حقوق النساء.
اخبار عدن: ورشة تدريبية لإعداد التقرير الوطني حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد النساء
عُقدت في مدينة عدن ورشة تدريبية تهدف إلى إعداد التقرير الوطني حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد النساء، وهي واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية التي تسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في كافة المجالات.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية والمواطنون المدني لتعزيز حقوق النساء، وتوفير بيئة تدعم تمكينها اجتماعياً واقتصادياً. وقد شارك في الورشة مجموعة من المختصين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وممثلي المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى بعض الأكاديميين والمهتمين بقضايا النساء.
وخلال الورشة، تم تناول عدة محاور مهمة تشمل التحديات التي تواجه النساء في اليمن، وكيفية جمع المعلومات اللازمة لإعداد التقرير الوطني. كما تم تبادل الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات في مجال تعزيز حقوق النساء، وسبل تطوير السياسات السنةة لدعمها.
ونوّهت المشاركات في الورشة على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف الفاعلة، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في مجال حقوق النساء. ولفتوا إلى أن إعداد التقرير الوطني يمثل خطوة مهمة في رصد التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية القضاء على التمييز ضد النساء، ويساعد في وضع استراتيجيات فعّالة لمعالجة الفجوات الموجودة.
تُعتبر هذه الورشة خطوة إيجابية تعكس التزام عدن والمواطنون المدني بتحقيق العدالة والمساواة للمرأة في جميع المجالات، وضرورة تعزيز دورها في التنمية المستدامة.
في الختام، أشادت المنظمات المشاركة بالجهود المبذولة وأهمية استمرارية هذه الورش التدريبية كوسيلة لتوعية المواطنون وتعزيز قدرات الأفراد في معالجة قضايا التمييز ضد النساء.