التقت الدكتورة شفيقة سعيد عبده، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، بالنائب السنة للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم الاثنين بديوان النيابة السنةة في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء اللقاء للتأكيد على أهمية المدعاة بمحاكمة عادلة وسريعة وشفافة للمتورطين في اغتيال افتهان المشهري، التي تعرضت للقتل في الثامن عشر من الفترة الحالية الجاري بعد استهدافها بأكثر من 20 طلقة نارية، في قضية أثارت الرأي السنة بشكل كبير.
وشددت الدكتورة شفيقة على ضرورة ضمان استقلالية التحقيقات وشفافيتها، بعيداً عن أي تدخلات قد تسعى للتغطية على الجريمة، كما دعات بإصدار بيان رسمي من النيابة السنةة يوضح الإجراءات المتخذة للرأي السنة تحقيقاً لسيادة القانون.
وأوضحت أن “هذه القضية تمثل تحدياً لا يخص الشهيدة افتهان فقط، بل يشمل كل النساء، ومن واجب الدولة توفير الحماية الأمنية والقانونية لهن جميعاً”.
ونوّهت على أن النساء يواجهن تحديات قانونية واجتماعية متعددة نتيجة الوضع السياسي والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى خطاب الكراهية المتطرف وضعف سيادة القانون والعادات المواطنونية التي تعيق تمكينهن.
من جهته، أدان النائب السنة بشدة حادثة الاغتيال المروعة، معبراً عن التزامه بالتعاون الكامل لضمان تحقيق العدالة في قضية اغتيال المشهري التي تدينها جميع القوانين والأعراف.
كما تمت مناقشة آليات التنسيق المشترك بين اللجنة ومكتب النائب السنة لمناقشة قضايا السجينات وتحسين الوضع القانوني للمرأة.
وتناول اللقاء أهمية تفعيل القوانين لحماية النساء من العنف بجميع أشكاله، وحمايتهن من الجرائم الإلكترونية والابتزاز، وإنشاء وحدات خاصة للتحقيق في هذه القضايا ضمن مكتب النائب السنة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة الوطنية للمرأة الرامية للحد من الانتهاكات التي تعيق حياة وحقوق النساء في اليمن، وحضر الاجتماع مدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية للمرأة د. روزا الخامري.
اخبار عدن: رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي النائب السنة للجمهورية لمناقشة قضايا النساء
عقدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن، لقاءً هامًا مع النائب السنة للجمهورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق النساء ومعالجة القضايا المتعلقة بهن. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود اللجنة للارتقاء بمستوى الدعم القانوني والاجتماعي المقدم للمرأة في مختلف المجالات.
أهداف اللقاء
تمحورت المناقشات حول سُبل تحسين الوضع القانوني للنساء ومواجهة التحديات التي يواجهنها. إذ تناولت اللقاءات قضايا مثل العنف الأسري، والزواج المبكر، والتمييز في العمل، بالإضافة إلى أهمية تطبيق القوانين التي تضمن حماية حقوق النساء.
أهمية التعاون بين الجهات المعنية
هذا اللقاء يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات المعنية بالنساء، حيث نوّه النائب السنة على التزام النيابة السنةة بتعزيز القوانين التي تساند حقوق النساء وحمايتهن من جميع أشكال العنف والتمييز. كما دعا إلى تطوير آليات للرصد والتبليغ عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء.
الاستجابة للاحتياجات
وفي سياق حديثها، نوّهت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة على ضرورة الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للنساء في المواطنون اليمني. كما دعت إلى تنفيذ حملات توعية شاملة تتناول حقوق النساء وتعزيز دورهن في مؤسسات الدولة والمواطنون.
خطوات مستقبلية
نتيجة لهذا الاجتماع، تجري دراسة إقامة ورش عمل تدريبية تهدف إلى رفع الوعي القانوني بين النساء وتزويدهن بالمعلومات الضرورية حول حقوقهن وسبل اللجوء للجهات المختصة في حالة حدوث انتهاكات.
خاتمة
إن هذا اللقاء يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء في اليمن ومواجهة التحديات التي تعترض طريقها. إن التعاون بين اللجنة الوطنية للمرأة والنائب السنة سيكون له أثره الإيجابي على تحسين الظروف الحياتية للنساء وبالتالي بناء مجتمع أكثر عدلاً واحتواءً للجميع.