شركة كوفبيك تتهم “بترومسيلة” بالعجز وتطالب بتسليم إدارة قطاع (5) النفطي في شبوة
أثارت رسالة رسمية وجهتها شركة كوفبيك الكويتية، وهي أحد الشركاء الرئيسيين في قطاع (5) النفطي في شبوة باليمن، جدلاً واسعاً حول كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي. اتهمت الشركة في رسالتها شركة “بترومسيلة” بالعجز عن إدارة القطاع وتسببها في توقف العمليات الإنتاجية، مطالبة بتسليم الإدارة إلى مشغل جديد تم اختياره بالأغلبية من قبل الشركاء.
تفاصيل الاتهامات:
تتضمن الاتهامات الموجهة لشركة “بترومسيلة” ما يلي:
- العجز عن إدارة القطاع: أشارت شركة كوفبيك إلى أن “بترومسيلة” فشلت في إدارة القطاع بكفاءة، مما أدى إلى توقف العمليات الإنتاجية.
- عرقلة إجراءات التسليم: أكدت كوفبيك أن الشركاء قرروا بالأغلبية اختيار مشغل جديد، إلا أن “بترومسيلة” تعمدت عرقلة إجراءات التسليم.
- تصرفات غير لائقة: أشارت الرسالة إلى تصرفات غير لائقة من قبل ممثلي “بترومسيلة” تجاه ممثلي شركة كوفبيك، بما في ذلك استخدام عبارات مهينة وقطع الاتصال بشكل مفاجئ.
مطالب شركة كوفبيك:
طالبت شركة كوفبيك في رسالتها إلى وزارة النفط اليمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم إدارة قطاع (5) النفطي إلى المشغل الجديد الذي تم اختياره بالأغلبية. كما هددت برفع الأمر إلى الحكومة الكويتية للتعامل معه دبلوماسياً في حال استمرار التجاوزات.
الأبعاد القانونية والسياسية:
يثير هذا الخلاف عدة تساؤلات حول الأبعاد القانونية والسياسية للمسألة. فمن جهة، فإن الاتفاقية المبرمة بين الشركاء تنص على آليات لتغيير المشغل، ومن جهة أخرى، فإن هناك حاجة إلى تدخل الحكومة اليمنية لحل الخلاف القائم.
الآثار المحتملة:
قد يؤدي استمرار هذا الخلاف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، خاصة وأن قطاع النفط يعتبر أحد أهم مصادر الدخل للبلاد. كما قد يؤثر سلباً على سمعة اليمن كوجهة للاستثمار.
خاتمة:
يعتبر الخلاف بين شركة كوفبيك وشركة “بترومسيلة” حول إدارة قطاع (5) النفطي في شبوة مؤشراً على وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة في اليمن. ويتطلب حل هذا الخلاف تدخلاً حازماً من الحكومة اليمنية، مع ضرورة مراعاة المصالح الوطنية العليا.
