قال مسؤول بالحكومة الروسية يوم الأربعاء إن موسكو تفترض أن المالك الجديد لشركة UGC المنتجة للذهب سيتعين عليه إجراء عملية شراء لمساهمي الأقلية بعد أن حكم البنك المركزي بأن الدولة انتهكت حقوق صغار المستثمرين.
استولت الدولة على حصة أغلبية في أكبر منتج للذهب في روسيا في وقت سابق من هذا العام من رجل الأعمال كونستانتين ستروكوف بعد أن زعم ممثلو الادعاء أنه حصل على ممتلكات “من خلال الفساد”.
وفي رد فعل عنيف نادر ضد فورة الدولة في الاستيلاء على أصول بقيمة 50 مليار دولار والتي بدأت بعد بدء الصراع واسع النطاق في أوكرانيا، حكم البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر بأن الدولة انتهكت حقوق المساهمين الأقلية في UGC من خلال عدم تقديم عرض كما يقتضي القانون.
وطلب البنك المركزي من الوكالة العقارية التابعة للدولة، والتي تتبع وزارة المالية، المضي قدما في عرض الاستحواذ. وكانت الوكالة قالت في السابق إنها تعمل مع المساهمين للتوصل إلى حل.
لكن نائب وزير المالية أليكسي مويسيف صرح للصحفيين يوم الأربعاء أن الأمر متروك للمالك الجديد لشركة UGC للتعامل مع هذه القضية.
وقال مويسيف على هامش مؤتمر مالي في موسكو “سيكون هذا أحد موضوعات المناقشة مع المستثمرين الجدد. نفترض أنه سيتعين على المستثمر تقديم عرض”.
وقال مويسيف إن الوضع أكثر تعقيدًا مما قدمه البنك المركزي، حيث لا يمكن اعتبار وكالة العقارات مشتريًا طوعيًا واضطرت إلى الامتثال لقرار المحكمة بنقل الأصول إلى الدولة.
وقال مويسيف: “إن روح القانون لا تتوافق مع هذا الوضع، لذلك أعتقد أن الأمور ليست واضحة كما هي معروضة هنا. ولكن من الواضح أن هناك مشاكل”.
برز منتج النحاس السري UMMC باعتباره المشتري المحتمل للحصة المضبوطة في UGC، وفقًا لمصادر رويترز.
وقال مويسيف إن الوزارة تهدف إلى بيع حصة UGC قبل نهاية العام.
(تقرير بواسطة إيلينا فابريشنايا؛ كتابة جليب بريانسكي، تحرير أندرو أوزبورن)