تحليل اقتصادي عن اليمن: إنذار حول الأمن الغذائي – شاشوف

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشير أحدث تقارير برنامج الأغذية العالمي إلى أن اليمن شهد في عام 2025 أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي منذ سنوات، حيث وصلت نسبة السكان الذين يعانون من نقص الغذاء إلى 70% في يوليو، وهو أسوأ مستوى خلال العام.

ورغم حدوث تحسن موسمي محدود في أغسطس، عادت المؤشرات إلى التدهور خلال الربع الأخير، لتحصل نسبة المتأثرين بنقص الغذاء على 64% في ديسمبر 2025، وفقاً لتقرير شاشوف.

وعلى مستوى الأسر، استمر الحرمان الغذائي الحاد في التأثير على 37% من الأسر بنهاية 2025، مع تسجيل أعلى المستويات في محافظات مأرب، الضالع، البيضاء، أبين، والجوف. كما أظهرت البيانات تدهوراً واضحاً في 12 منطقة تعتبر الأكثر تضرراً خلال الربع الأخير من العام، مع تراجع سنوي ملحوظ في عبس، الزهرة، وكُشار ضمن مناطق حكومة صنعاء، بالإضافة إلى المخا، مدينة مأرب، والضالع ضمن مناطق حكومة عدن.

ويظل النازحون داخلياً في مقدمة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. ففي ديسمبر 2025، أفاد 38% من النازحين الذين شاركوا في الاستطلاع بأنهم يعانون من جوع متوسط إلى حاد، وهو معدل يزيد بأكثر من 1.5 ضعف مقارنة بنسبة 21% المسجلة بين عموم السكان. وتظل أوضاع النازحين في المخيمات الأكثر سوءاً من حيث استهلاك الغذاء والقدرة على التكيف مقارنة مع أولئك الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة.

تقلبات الصرف ومخاطر مناطق حكومة عدن

شهد الريال اليمني في مناطق حكومة عدن تقلبات خلال عام 2025، إذ انخفض بنسبة 28% بين يناير ويوليو، قبل أن يسجل تعافياً حاداً بنسبة 78% في أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، استقر سعر الصرف عند حوالي 1616 ريالاً للدولار الأمريكي، ما ساهم في خفض أسعار المواد الغذائية والوقود إلى ما دون مستويات ديسمبر 2024.

لكن، على الرغم من هذا التحسن، تظل المخاطر قائمة بسبب محدودية احتياطيات النقد الأجنبي، حتى مع الودائع السعودية الأخيرة. كما أدى عدم الاستقرار السياسي في شرق اليمن إلى إغلاق طرق وتوقف إنتاج الوقود المحلي في حضرموت، مما تسبب في ارتفاع أسعار البنزين خلال ديسمبر في محافظات أبين ولحج وشبوة والضالع بنسبة تراوحت بين 11% و17% مقارنة بالشهر السابق.

على الجانب الآخر، استمرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وتراجع طاقتها الاستيعابية في تقييد تدفق الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها حكومة صنعاء. وخلال عام 2025، انخفضت واردات المواد الغذائية عبر هذه الموانئ بنسبة 5% مقارنة بعام 2024، بينما تراجعت واردات الوقود بنسبة 31%.

أما الموانئ التي تسيطر عليها حكومة عدن، فسجلت زيادة في واردات المواد الغذائية بنسبة 35% على أساس سنوي، في حين انخفضت إمدادات الوقود بنسبة 24% خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار الاختلالات في سوق الطاقة والإمدادات.

أزمة التمويل

تراجعت مساهمات المانحين لبرنامج الأغذية العالمي بأكثر من 70% بين عامي 2024 و2025، مما أدى إلى تقليص كبير في نطاق التدخلات. في مناطق الاستجابة للطوارئ، يستعد البرنامج لإطلاق برنامج المساعدة الغذائية الطارئة الموجهة (TEFA) في فبراير 2026، لكن مع تقليل عدد المستفيدين من 3.4 مليون شخص إلى 1.6 مليون فقط بسبب العجز الحاد في التمويل.

أما في مناطق الدعم الاجتماعي، فقد توقفت جميع أنشطة البرنامج منذ سبتمبر 2025 نتيجة محدودية المساحة التشغيلية، مما يزيد من هشاشة الأسر الفقيرة ويهدد بتفاقم الأزمة في الأشهر المقبلة.

تظهر معطيات يناير 2026 مشهداً غذائياً بالغ الهشاشة في اليمن، حيث تتقاطع مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي (70% في يوليو و64% في ديسمبر) مع حرمان حاد يؤثر على 37% من الأسر، وفجوة تمويل تتجاوز 70%، وتقليص عدد المستفيدين إلى النصف تقريباً (من 3.4 مليون إلى 1.6 مليون).

بينما ساهم استقرار سعر الصرف عند 1616 ريالاً للدولار في تهدئة نسبية للأسعار، فإن هشاشة الاقتصاد وتقلبات الوقود واختناقات الموانئ وتراجع التمويل الإنساني، كلها عوامل تدل على استمرار الضغوط خلال عام 2026 ما لم تتوفر موارد إضافية وتتحسن بيئة الاستجابة الإنسانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط