عاد الدولار الأمريكي إلى مركز الجدل بعد تراجعه الحاد مؤخراً، مما يذكّر بتدهوره في عام 2025. وفقاً لتحليل ‘فيتش سوليوشنز’، فإن تراجع مؤشر الدولار بين 95 و100 نقطة لا يعني بالضرورة نفور المستثمرين من الأصول الأمريكية. تقدم ‘فيتش’ أربعة سيناريوهات مستقبلية: الأول يشير إلى انزلاق الدولار إلى 85-90 نقطة بسبب ضعف الأساسيات الاقتصادية؛ الثاني يتوقع استعادة الدولار لمكانته كملاذ آمن؛ الثالث يفترض تحسن النمو العالمي؛ والرابع يتخيّل نموًا قويًا في الاقتصاد الأمريكي. في الختام، يبقى اتجاه الدولار مرتبطًا بمستوى نمو الاقتصاد الأمريكي وثقة المستثمرين.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
مع التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، عاد الدولار الأمريكي إلى دائرة المناقشة بعد تراجعه الملحوظ في الأيام الماضية، مما أعاد إلى الأذهان تدهور أداء العملة الأمريكية الذي شهدناه في عام 2025. تتشابك هنا حسابات السياسة النقدية وأولويات الإدارة الأمريكية وحركة رؤوس الأموال العالمية، بجانب مخاوف المستثمرين من مستقبل الاقتصاد الأقوى في العالم.
وفقًا لتقارير تحليلية من ‘فيتش سوليوشنز’، اطلع عليها ‘شاشوف’، فإن التراجع الأخير لمؤشر الدولار، الذي يتراوح حاليًا بين 95 و100 نقطة مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، لا يعني بالضرورة حدوث نفور شامل من الأصول الأمريكية.
يتزامن ضعف الدولار مع ارتفاع طفيف في أسواق الأسهم الأمريكية، مما يعكس مزيجًا اقتصاديًا تراه الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، مناسبًا، يقوم على Dollar أضعف نسبيًا لتعزيز الصادرات وزيادة القدرة التنافسية، مقابل أسواق أسهم قوية تجذب الاستثمارات وتحافظ على الزخم في النمو.
لكن الصورة، بحسب ‘فيتش’، أكثر تعقيدًا، إذ تقدم المؤسسة أربعة سيناريوهات رئيسية لمسار الدولار في الفترة المقبلة، تختلف جذريًا باختلاف تطورات العوامل الاقتصادية والمالية والجيوسياسية.
بين انزلاق الدولار وتسارع النمو
السيناريو الأول، الأكثر تشاؤمًا، يفترض انزلاق مؤشر الدولار إلى نطاق بين 85 و90 نقطة. في هذا السياق، تنخفض رغبة المستثمرين العالميين نحو الدولار والأصول الأمريكية نتيجة تدهور أساسيات الاقتصاد الأمريكي، مع احتمالية ارتفاع التضخم، وتآكل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة العجز المالي، وتباطؤ النمو.
في هذه الحالة، قد تفقد سندات الخزانة الأمريكية جزءًا من مكانتها كملاذ آمن، خاصة إذا تمت التدخلات في سوق الصرف من اقتصادات كبرى مثل اليابان. وبهذا، قد يرسم التراجع خسارة في قيمة الدولار بنسبة تتراوح بين 6 و12% مقارنة بالمستويات الحالية، مع خطر تحول ضعف العملة إلى حلقة مفرغة، إذ يدفع قلق المستثمرين بشأن قيمة أصولهم المقومة بالدولار إلى تقليص استثماراتهم في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يطرح السيناريو الثاني تصورًا معاكسًا، حيث يستعيد الدولار دوره كملاذ آمن، ويشمل هذا السيناريو تصاعداً حاداً في النفور من المخاطرة على الصعيد العالمي، سواء بسبب تقلبات في الأسواق الناشئة أو نشوب نزاع دولي واسع، وفق رؤية ‘شاشوف’. في ظل هذه الظروف، ستظل الولايات المتحدة الوجهة الأساسية لرؤوس الأموال الباحثة عن الأمان، بدعم من عوائد سندات مرتفعة نسبيًا مقارنةً بالأسواق الأخرى.
وفق هذا السيناريو، قد يرتفع مؤشر الدولار بنسبة تتراوح بين 5 و10% ليتداول في نطاق 100 إلى 105 نقاط، مستفيدًا من تدفقات استثمارية ترد أكثر إلى عوامل الدفاع بدلاً من النمو.
السيناريو الثالث ينطلق من فرضية عالم أقل توتراً، حيث تنخفض المخاطر الجيوسياسية وتتحسن آفاق النمو العالمي. في هذه الحالة، يُتوقع أن يتراوح مؤشر الدولار بين 90 و95 نقطة، في بيئة مشابهه تقريبًا للسنوات بين 2002 و2007. تفترض ‘فيتش’ في هذا السياق أن السياسة المالية في ألمانيا ستساهم في دفع النمو الأوروبي، بينما ستنتعش اقتصادات الأسواق الناشئة بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يجذب تدفقات رأس مالية كبيرة إلى تلك الأسواق.
ورغم أن هذا النمو العالمي القوي لا يُعتبر سلبيًا بشكل مباشر للدولار، إلا أنه يقلل من جاذبيته النسبية، حيث تنتقل جزء من رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى. وفي الوقت نفسه، قد تمارس الصين واليابان ضغوطًا خفيفة لخفض قيمة الدولار إذا سعتا لتعزيز عملتيهما، مما قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الدولار بنحو 5%.
السيناريو الرابع، الذي يعد الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للعملة الأمريكية، يعتمد على تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتراجع العجزين المالي والتجاري بسبب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة باتفاقيات تجارية فعالة.
في هذه الحالة، ستتحسن أرباح الشركات الأمريكية، وقد يتباطأ مسار خفض أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار. وإذا ترافقت هذه المعطيات مع تراجع التضخم نحو هدف 2%، وتخفيف الضغوط السياسية عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ضعف تدخلات الاقتصادات الكبرى في أسواق الصرف، فقد يرتفع الدولار مرة أخرى.
لكن هذا الارتفاع قد يفرض تحديات على عملات الأسواق الناشئة، التي قد تضطر إلى بيع الدولار للحد من الضغوط السلبية على عملاتها المحلية. وعلى المدى القصير، تعتبر ‘فيتش’ أن الدولار قد يشهد حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة البيع الكبيرة التي تعرض لها مؤخراً، وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’.
لكن هذا الاستقرار يبقى هشًا، إذ سيراقب المستثمرون عن كثب إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً ما يتعلق باستقلاليته ومعالم سياسته النقدية. كما أن أي تدخل محتمل من اليابان في سوق الصرف، أو تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية تحت الإدارة الأمريكية الحالية، قد يعيد الضغوط بسرعة إلى العملة الأمريكية.
في الختام، يظهر الدولار الأمريكي عند مفترق طرق حقيقي، تحكمه معادلة معقدة من السياسة والنمو والمخاطر العالمية. وبين سيناريوهات التراجع الحاد أو الارتفاع القوي أو التحرك في نطاقات وسطية، يبقى اتجاه الدولار مرهونًا بمدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على توازنه وثقة العالم في استمرارية دوره كمحور للنظام المالي الدولي.
تم نسخ الرابط