في محافظة تعز، يواصل جرحى الحرب اعتصامهم المفتوح لليوم السابع والعشرين أمام مبنى المحافظة المؤقت، مطالبين بخدمات صحية ورواتب متأخرة. نظم الجرحى صلاة الجمعة داخل الخيمة، مُؤكدين تمسكهم بمطالبهم رغم التجاهل الحكومي. تعاني الجرحى من ظروف صعبة بسبب عدم استجابة السلطات المحلية، وعلى الرغم من وعود الحكومة، لا تزال رواتبهم متوقفة منذ خمسة أشهر. قام المعتصمون بإغلاق مكاتب تنفيذية احتجاجًا على تجاهل مطالبهم، ويستمرون في الضغط من أجل صرف الرواتب والإعانات الموعودة. قضية الجرحى تعاني من اللامبالاة منذ سنوات، مع استمرار التصعيد من أجل تحقيق العدالة.
متابعات محلية | شاشوف
يواصل جرحى الحرب في محافظة تعز، لليوم السابع والعشرين على التوالي، اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المحافظة المؤقت في شارع جمال، مؤكدين تمسّكهم بمطالبهم المشروعة ورفضهم إنهاء الاعتصام أو رفع خيامه قبل الاستجابة لها، مع تأكيدهم على التجاهل المستمر من الجهات الرسمية.
وأدّى الجرحى صلاة الجمعة الرابعة أمس داخل خيمة الاعتصام، مجددين تأكيدهم على استمرار تحركاتهم السلمية حتى إنصافهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات. ووفقاً لمصادر شاشوف، فقد أكد المعتصمون أن تضحياتهم تفرض على الدولة تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاههم.
وحسب أمين عام رابطة الجرحى، فإن الجرحى يواجهون ظروفاً قاسية في ظل تجاهل حكومي متواصل لملفهم، رغم الوعود المتكررة. حيث طالب حكومة عدن والسلطة المحلية بتعز والقيادة العسكرية بالتحرك العاجل للتعامل بجدية مع أوضاع الجرحى الذين “قدّموا أجزاءً من أجسادهم في سبيل الوطن”.
وكان جرحى تعز في وقت سابق، الأسبوع الماضي، أغلقوا عدداً من المكاتب التنفيذية في مدينة تعز، من بينها مكاتب المالية والضرائب، احتجاجاً على ما وصفته رابطة الجرحى بتجاهل السلطة المحلية وقيادة محور تعز لمطالبهم.
وأكدوا أن هذا التصعيد سيستمر حتى تحقيق المطالب، وأن مثل هذه الخطوة جاءت بعد هذه الأيام الطويلة من الاعتصام المتواصل دون تجاوب رسمي.
وحسب متابعة شاشوف لهذا الملف، فإن مطالب الجرحى تتمثل في صرف الرواتب بانتظام مع صرف الرواتب المتأخرة لخمسة أشهر سابقة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين مالياً، وكذلك صرف مبلغ الـ100 مليون ريال شهرياً الموعود به سابقاً من قِبل المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.
وسبق وأكدت رابطة جرحى تعز أن كل عضو في المجلس الرئاسي أنشأ قوة عسكرية خاصة تستلم حقوقها ورواتبها كاملة دون انقطاع بالعملة الصعبة، بينما رواتب جرحى الجيش في تعز ومأرب متوقفة منذ خمسة أشهر، وبراتب لا يتجاوز 58,000 ريال ولا يكفي حتى إيجار منزل.
وتُعتبر قضية جرحى الحرب في تعز من القضايا المزمنة التي تتكرر منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث شهدت المحافظة موجات متعاقبة من الاحتجاجات والاعتصامات التي غالباً ما تنتهي دون حلول جذرية، ما يُفاقم من معاناة الجرحى ويعيد ملفهم إلى الواجهة بين الحين والآخر.
تم نسخ الرابط