الاتحاد الأوروبي قرر تجميد الأصول الروسية الموجودة في دوله بشكل غير محدود كوسيلة للضغط على موسكو في سياق موازٍ للصراع الأوكراني–الروسي. هذه الخطوة تعكس تحولاً كبيراً في استخدام الأدوات المالية، حيث انتقل الاتحاد من فرض عقوبات مؤقتة إلى احتجاز مفتوح للأصول السيادية، مما يثير قلق المستثمرين. في حين أن الأسواق لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، إلا أن التجميد – والذي يطال أصولًا تقدر بأكثر من 200 مليار يورو – يعكس انقسامًا داخليًا أعمق في الاتحاد. موسكو ردت برفع دعوى ضد ‘يوروكلير’، مما يزيد من التعقيدات القانونية والاقتصادية.
تقارير | شاشوف
في خطوة تعكس تغيرات تتجاوز الصراع الأوكراني–الروسي، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية الموجودة في دوله لمدة غير محددة، وهو قرار يُعتبر من أخطر التحولات في استخدام الأدوات المالية كوسيلة ضغط سياسي في العصر الحديث. فهذا القرار لا يعكس فقط تشددًا تجاه موسكو، بل يؤسس لوضع قد يعيد تشكيل قواعد الثقة في النظام المالي الدولي.
جاء التحرك الأوروبي تحت غطاء دعم أوكرانيا وضمان استمرار تمويل احتياجاتها المالية والعسكرية، لكنه يكشف في جوهره عن تحول الاتحاد من منطق العقوبات المؤقتة إلى الاحتجاز المفتوح للأصول السيادية، مما يثير قلقًا واسعًا لدى المستثمرين والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
على الرغم من أن الأسواق لم تُظهر حتى الآن رد فعل عنيفًا، فإن الحالة الظاهرة من الهدوء تخفي مخاطر تراكمية، حيث إن تجميد أصول سيادية بقيمة تفوق 200 مليار يورو، وفق معلومات “شاشوف”، وربط مصيرها بمسار حرب مستمرة، يضع الاقتصاد العالمي في مواجهة مستوى جديد من عدم اليقين.
الأكثر خطورة أن القرار يعكس انقسامًا داخليًا عميقًا داخل أوروبا، تم تجاوزه باستخدام آلية طوارئ قانونية، ما يثير تساؤلات جدية حول تماسك الاتحاد نفسه وقدرته على إدارة أزماته بدون تقويض الأسس القانونية والاقتصادية التي بُني عليها.
من عقوبات إلى تمويل… تغيير في دور الأصول المجمدة
وفقاً للتحليل الذي أجرته “شاشوف”، اعتمد الاتحاد الأوروبي آلية استثنائية مخصصة لحالات الطوارئ الاقتصادية لتجميد الأصول الروسية حتى تنهي موسكو حربها على أوكرانيا وتدفع تعويضات، مما يعني عمليًا أن التجميد أصبح مفتوحًا بلا زمن محدد، بدون أي أفق سياسي أو قانوني واضح لإنهائه.
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أكد أن القادة الأوروبيين التزموا منذ أكتوبر بالإبقاء على هذه الأصول مجمّدة، مشيرًا إلى أن قرار الجمعة يُحوّل ذلك التعهد إلى واقع قانوني ملزم، ويمنع أي دولة عضو من تعطيله في المستقبل.
ومع ذلك، فإن ربط مصير الأصول السيادية بنزاع عسكري مستمر منذ نحو أربع سنوات يضع الاتحاد الأوروبي في موقف حسّاس، حيث انتقل من طرف يفرض عقوبات إلى آخر يحتجز أموالًا سيادية بشكل دائم، مما يهدد بتآكل مصداقيته كمؤسسة للحفاظ على الاستقرار القانوني والمالي.
يفتح القرار مجال استخدام نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية، معظمها تعود للبنك المركزي الروسي، لتأمين قرض ضخم لأوكرانيا يغطي احتياجاتها المالية والعسكرية خلال السنتين القادمتين، مع تركيز خاص على مرحلتي 2026 و2027.
تتركز الغالبية العظمى من هذه الأموال، حوالي 193 مليار يورو، لدى شركة “يوروكلير” البلجيكية، مما يجعلها طرفًا مباشرًا في نزاع جيوسياسي وقانوني عالي المخاطر.
هذا التحول من تجميد الأصول إلى استخدامها فعليًا يضرب أحد الأعمدة الأساسية للنظام المالي العالمي، وهو مبدأ حياد مراكز المقاصة وحماية الأصول السيادية، وقد يجبر دولاً عديدة على إعادة النظر في مواقع احتياطاتها، وتسريع البحث عن بدائل خارج النظام المالي الغربي.
شرخ أوروبي يتسع تحت ضغط الحرب
كشف القرار بوضوح عن حجم الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، حيث عارضت كل من المجر وسلوفاكيا أي خطوات إضافية لتمويل أوكرانيا، معتبرتين أن استخدام الأصول الروسية يتجاوز الخطوط القانونية والسياسية.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هاجم القرار بشراسة، معتبرًا أنه يمثل نهاية فعلية لسيادة القانون داخل الاتحاد، ووجه اتهامات للمفوضية الأوروبية بانتهاك القواعد القانونية من أجل استمرار حرب وصفها بأنها غير قابلة للحسم.
بينما حذر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو من أن استخدام الأصول الروسية قد يقوّض جهود الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدًا رفضه دعم أي ترتيبات تموّل النفقات العسكرية لأوكرانيا في السنوات المقبلة، مما يعكس مخاوف متزايدة من انزلاق أوروبا نحو تصعيد طويل الأمد.
وردت موسكو بسرعة على الخطوة الأوروبية، حيث أعلن البنك المركزي الروسي عن رفع دعوى قضائية في موسكو ضد شركة “يوروكلير”، مطالبًا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تجميد أصوله ومنعه من إدارتها.
وعلى الرغم من تقليل المفوضية الأوروبية من أهمية هذه الدعوى، واعتبارها محاولة سياسية وقانونية لعرقلة القرار، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه القضايا قد تتوسع لتشمل دولاً ومؤسسات مالية أخرى تشارك في تنفيذ التجميد.
بلجيكا، مقر “يوروكلير”، أعربت عن قلقها بشأن خطة “قرض التعويضات”، معتبرة، وفقًا لتقرير “شاشوف”، أنها تنطوي على مخاطر اقتصادية ومالية وقانونية جسيمة، وطالبت بتقاسم هذه المخاطر، مما يعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لحجم التعقيدات القادمة.
يمثل قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى نقطة تحول خطيرة في العلاقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تتحول الأدوات المالية من وسائل ضغط محدودة إلى أسلحة استراتيجية مفتوحة العواقب.
فالمساس بمبدأ الحصانة السيادية، وربط الأصول بمسارات سياسية وعسكرية غير واضحة، يهدد بإضعاف الثقة في النظام المالي الدولي، ويدفع العالم نحو مزيد من الانقسام بين كتل اقتصادية متنافسة.
وفي ظل تباطؤ النمو العالمي وتزايد الاضطرابات الجيوسياسية، قد لا يكون هذا القرار مجرد حلقة في أزمة أوكرانيا، بل شرارة إضافية تسرّع انتقال العالم إلى مرحلة أكثر هشاشة، حيث يصبح الاقتصاد العالمي أقل استقرارًا، وأكثر عرضة للصدمات السياسية والقانونية غير المتوقعة.
تم نسخ الرابط