في تطور سياسي مفاجئ، أعلنت وزيرة المالية الكندية استقالتها من منصبها، مشيرة إلى وجود خلافات حادة مع رئيس الوزراء جاستن ترودو حول السياسة المالية وخطط الاستعداد للتعامل مع احتمال عودة إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ووصفت وكالة بلومبيرغ هذا الحدث بأنه “زلزال سياسي” يضرب أركان الحكومة الكندية.
أسباب الاستقالة
الوزيرة المستقيلة أوضحت في بيانها أن الخلاف مع ترودو دار حول “أفضل مسار للمضي قدمًا بالنسبة لكندا”. وقد ركزت هذه الخلافات على قضايا رئيسية مثل:
• إدارة الدين العام: حيث أبدت الوزيرة تحفظاتها على خطط الحكومة لزيادة الإنفاق العام، معتبرة ذلك تهديدًا للاستقرار المالي.
• التعامل مع التغيرات السياسية في الولايات المتحدة: خاصةً في ظل احتمال عودة إدارة ترامب وما قد يترتب عليه من تحديات اقتصادية وتجارية جديدة لكندا.
ردود فعل متباينة
تسببت الاستقالة في موجة من ردود الفعل داخل الأوساط السياسية والإعلامية. حيث وصف بعض المحللين القرار بأنه مؤشر على تصاعد التوترات داخل حكومة ترودو، في حين اعتبره آخرون تعبيرًا عن الانقسامات حول كيفية إدارة الاقتصاد في ظل الضغوط المحلية والدولية.
من جهته، لم يصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو تعليقًا رسميًا على الاستقالة حتى الآن، لكن مصادر مقربة من الحكومة أكدت أن الخلافات بين الطرفين كانت تتزايد في الأشهر الأخيرة.
بلومبيرغ: زلزال سياسي
في تقرير لوكالة بلومبيرغ، اعتُبرت استقالة الوزيرة حدثًا سياسيًا غير مسبوق يهدد استقرار حكومة ترودو. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الكندي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
التداعيات المحتملة
• على الصعيد المحلي: قد تؤدي الاستقالة إلى زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكندي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
• على الصعيد الدولي: قد تثير هذه الاستقالة تساؤلات حول استعداد كندا للتعامل مع عودة محتملة لإدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والعلاقات الثنائية.
ما التالي؟
من المتوقع أن يواجه ترودو ضغوطًا كبيرة لتعيين بديل قادر على توحيد صفوف الحكومة واستعادة الثقة في السياسة المالية للبلاد. كما أن هذه الأزمة قد تكون محورًا رئيسيًا في النقاشات السياسية المقبلة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية.
خلاصة:
تسلط استقالة وزيرة المالية الضوء على الانقسامات العميقة داخل حكومة ترودو بشأن السياسات الاقتصادية والمالية. ومع تصاعد التحديات الداخلية والخارجية، ستحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على استقرارها واستعادة الثقة في قيادتها.
المصدر: بلومبيرغ.
