تلقى محافظ حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم في مدينة المكلا، نسخة من رسالة الماجستير المقدمة من الباحث العقيد ركن خالد يسلم علي القثمي.
الرسالة التي كانت تحت عنوان “العاهة العقلية وأثرها في المسؤولية الجنائية في التشريع اليمني (دراسة مقارنة)”، والتي تم تقديمها إلى قسم الحقوق بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة عدن، تناولت العلاقة المعقدة بين العاهات العقلية وتأثيرها على المسؤولية الجنائية للأفراد في القانون اليمني.
وشدد الباحث في رسالته على أهمية وخطورة موضوع العاهات العقلية والأمراض النفسية التي تنفي المسؤولية الجنائية، خاصة في زمن شهد ارتفاعاً ملحوظاً في هذه الأمراض نتيجة الحروب والمواجهةات والانهيار الاجتماعي.
وأوضح الباحث أن هذا الموضوع يستدعي المزيد من البحث والدراسة الدقيقة، حيث أن اهتمام المشرع اليمني به غير كافٍ، وهناك قصور قانوني في بعض الجوانب، مما يتطلب توضيح طبيعة هذه العاهات وطرق إثباتها وتأثيرها على إسقاط أو تخفيف المسؤولية الجنائية.
وأشاد المحافظ بن ماضي بجهود الباحث الشاب والقائد العسكري العقيد الركن خالد القثمي، مقدمًا تقديراً خاصًا لدور هذه الرسالة العلمية في الربط بين الواقع الأمني والعمق القانوني، ودعم المؤسسات العدلية والاستقرارية في معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤولية الجنائية.
و نوّه المحافظ على أهمية أن يرتكز الجهد القيادي على التأهيل العلمي والمعرفي، مشيداً بجهود الكوادر الحضرمية الشابة في تعزيز التأهيل العلمي وربطه بدورهم الفاعل في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار، متمنياً للباحث كل التوفيق والنجاح.
اخبار وردت الآن: محافظ حضرموت يتسلم رسالة ماجستير تدعو لمعالجة القصور القانوني في المسؤولية
تسلم محافظ حضرموت، اليوم، رسالة ماجستير تتعلق بمعالجة القصور القانوني في مجال المسؤولية. تأتي هذه الرسالة في إطار تعزيز الفهم القانوني وتطوير المنظومة القانونية في اليمن، حيث تكتسب المسائل القانونية أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
أهمية الرسالة
تركز الرسالة على ضرورة تحسين الأطر القانونية التي تحكم المسؤولية في مختلف المجالات، وترصد الفجوات القانونية التي تؤثر على تطبيق القوانين بشكل فعال. ونوّه الباحث في رسالته على أهمية وجود تشريعات واضحة تسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة.
اللقاء مع المحافظ
خلال تسلمه للرسالة، أعرب محافظ حضرموت عن شكره للباحث على الجهد المبذول في إعداد هذه الدراسة، ونوّه أن القضايا القانونية تحتاج إلى اهتمام خاص، حيث إنها تشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع سليم ومُعافى. كما لفت إلى أن الإدارة المحلية ستعمل على دراسة التوصيات المقدمة في الرسالة وتدعيم القوانين المحلية بما يتوافق مع التطورات القانونية العالمية.
الأثر المتوقع
يمثل هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تعزيز الفهم القانوني ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين والمسؤولين على حد سواء. من المتوقع أن تساهم هذه الرسالة في عمليات الإصلاح القانوني التي تُعدّ ضرورية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن.
الخاتمة
في ظل الأزمات والتحديات المتزايدة، يبقى تعزيز القوانين وتطويرها من الأولويات الأساسية، ولذلك فإن مبادرات مثل هذه لها دور محوري في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار القانوني والعدالة الاجتماعية في حضرموت وفي عموم اليمن.