صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم عن تعميم وزاري يهدف إلى تفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية وفي القطاعات السنةة والمختلطة والخاصة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لسنة 1999م، مما يسهم في دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية والمشاركة الفعلية في عملية التنمية.
ونوّه التعميم على التزام الجهات الحكومية ووحدات القطاعين السنة والمختلط بتخصيص نسبة (5%) من إجمالي الوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، كما ألزم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتوظيف ما لا يقل عن (5%) من إجمالي السنةلين لديهم من ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، مع ضمان استفادتهم من جميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العمل دون أي تمييز.
كما تضمن التعميم مجموعة من الإجراءات التنظيمية لتسهيل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها آلية الترشيح والتوظيف وفتح سجلات خاصة بهم لدى جهات العمل، بالإضافة إلى توجيه الجهات المعنية بإبلاغ الوزارة ببيانات المعينين خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ التعيين، مشددًا على أن مكاتب الوزارة في وردت الآن ستقوم بعمليات تفتيش دورية لضمان الالتزام بنسبة التوظيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
اخبار عدن: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر تعميماً بشأن تفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
في خطوة تعكس التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الفئات المهمشة، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن تعميماً جديداً يهدف إلى تفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والشركات السنةلة في البلاد.
الهدف من التعميم
يهدف هذا التعميم إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل مناسبة، مما يسهم في إدماجهم في المواطنون. وقد أبت الوزارة أن يكون هذا التعميم حافزًا للمؤسسات الخاصة والسنةة لتفعيل التوجه نحو دمج هذه الفئة في سوق العمل، وتعزيز قدرتها على المشاركة الفعالة في التنمية الماليةية.
تفاصيل التعميم
يتضمن التعميم تحديد نسبة محددة من الوظائف التي يجب أن تُخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقاً للقدرات والمهارات التي يمتلكونها. كما تم التأكيد على أن هذه النسبة ستسهم في تحسين مستوى المعيشة لهم وتعزيز اقتصاد الأسر المحتاجة.
أهمية الخطوة
تأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه المواطنون اليمني إلى تعزيز روح التعاون والمساندة لجميع فئاته. ويمثل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة فرصةً لتغيير المفاهيم السلبية المتعلقة بهم، ودعم قضايا الدمج والاعتراف بحقوقهم.
ردود الفعل
حظي التعميم بتأييد واسع من قبل منظمات المواطنون المدني والنشطاء الحقوقيين، الذين نوّهوا على أهمية هذه المبادرة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربوا عن أملهم في أن تُعزز الجهات المعنية من جهودها لتحقيق الهدف المنشود من هذا التوجه.
الخاتمة
إن تفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تعبير عن التزام المواطنون ككل بشمولية الحقوق وحرية الوصول إلى الفرص. ومن الضروري أن تتبنى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة هذه المبادرة، لتكون عدن نموذجاً يحتذى به في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
اترك تعليقاً إلغاء الرد