تستعد الولايات المتحدة لاسترداد رسوم جمركية بقيمة 166 مليار دولار بعد إبطال المحكمة العليا معظم الرسوم التي فرضها ترامب. يعمل نظام إلكتروني جديد على تسريع إجراءات استرداد الأموال لأكثر من 330 ألف مستورد، مما سيقلل من الوقت المستغرق للمعالجة. طُلب من المستوردين تقديم إقرارات بجميع الحالات التي دفعوا فيها رسوماً ملغاة، ولتجنب الدعاوى القضائية، سيتيح النظام مساراً مباشراً للإدارة. رغم الترحيب من بعض الخبراء، لا يزال الجدول الزمني لاسترداد الأموال غير واضح، وقد يستغرق التنفيذ ما يصل إلى خمس سنوات.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
تستعد الولايات المتحدة لمعالجة استرداد رسوم جمركية ضخمة قد تبلغ قيمتها حوالي 166 مليار دولار، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم التي فرضها ترامب. وهذه الخطوة دفعت السلطات إلى تطوير نظام إلكتروني جديد لتسريع إجراءات إعادة الأموال للمستوردين.
وفقاً لما أفاد به “شاشوف” من تقرير نشره موقع CNN بيزنس، تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على إنشاء نظام آلي لمعالجة طلبات الاسترداد التي قدمها أكثر من 330 ألف مستورد أمريكي، ضمن السياسات التجارية الصارمة التي اعتمدتها إدارة ترامب. يهدف هذا النظام الآلي إلى تقليل الجهد البيروقراطي الكبير الذي قد يتطلب نحو 4 ملايين ساعة عمل إذا تم تنفيذ العملية يدوياً.
جاء هذا التحرك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، مما أدى إلى تدفق طلبات الاسترداد من الشركات المتضررة. كما أمر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية السلطات هذا الأسبوع بالشروع في معالجة هذه المدفوعات.
في مذكرة قضائية، أفاد براندون لورد، المدير التنفيذي لسياسات وبرامج التجارة في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بأن الهيئة تسعى لإطلاق النظام الجديد خلال 45 يوماً. سيتيح هذا النظام تقديم طلبات الاسترداد بأقل قدر ممكن من الإجراءات.
آلية إلكترونية لتجنب الدعاوى القضائية
تتطلب الآلية الجديدة من المستوردين تقديم إقرارات تتضمن جميع الحالات التي دفعوا فيها رسوماً تم إلغاؤها، بحيث تقوم الحكومة بمراجعة البيانات للتحقق من قيمة المبالغ المستحقة لكل شركة.
وقد رفعت آلاف الشركات، من بينها نينتندو وكوستكو وفيديكس، دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للمطالبة باستعادة الرسوم المدفوعة. إلا أن النظام المقترح قد يقلل الحاجة إلى التقاضي من خلال توفير مسار إداري مباشر للاسترداد.
وقد رحب بعض الخبراء بهذه الخطوة، مثل “مات ماكغيل”، المحامي في قضايا التجارة الدولية بشركة “كينغ آند سبالدينغ”، الذي اعتبر أن إنشاء النظام الجديد يمثل تطوراً إيجابياً للمستوردين.
ومع ذلك، لا يزال هناك غموض بشأن الجدول الزمني لاستعادة الأموال، حيث لم تحدد السلطات موعداً واضحاً لصرف المدفوعات بعد استكمال الإجراءات. يذكر أن ترامب سبق أن صرح بأن هذه القضية قد تحتاج إلى سنوات إضافية من التقاضي، وقد يستغرق تنفيذ عمليات الاسترداد ما يصل إلى خمس سنوات.
تم نسخ الرابط
اترك تعليقاً إلغاء الرد