شراء = 527 ريال
بيع = 529 ريال 🔻
شراء = 1385 ريال 🔺
بيع = 1396 ريال 🔺
أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي
شراء = 140 ريال
بيع = 140.50 ريال
شراء = 366 ريال
بيع = 368 ريال
أسعار الصرف غير ثابتة
– حق الرعي من حقوق الانتفاع، فلا يجوز لأحد منع هذا الحق الذي ينبغي أن يتم استعماله وفقاً للأعراف السائدة المتوارثة في المنطقة جيلٍا بعد جيل حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-4-2013م في الطعن رقم (47106)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند إليه بقضائه بتأييد وإلغاء وتعديل منطوق الحكم على النحو الثابت في منطوق الحكم الاستئنافي الذي قرر حق الانتفاع بالرعي في موضوع النزاع بحسب ما كان عليه اسلافهم في المنطقة وبحسب ما ورد في تقرير الخبير العدل، اما بشأن نعي الطاعن بأن الهيئة العامة للأراضي لم تمثل في القضية، فقد وجدت الدائرة: أن الهيئة قد تم تمثيلها تمثيلاً صحيحاً أمام محكمتي الموضوع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :
يتم الرعي في اليمن في الأراضي المفتوحة الخالية من البناء غير الزراعية التي لم يتعلق بها حق أو يد لأي من الأفراد وإلتي هي عبارة عن مراعي ينتفع بها ملاك الحيوانات أو الماشية كالاغنام الأبقار والابل وغيرها، إذ ينتفع بهذه المراعي عموم الأفراد في القرى والمحلات المجاورة لها على وجه الاشتراك
والمراعي والمحاطب وحمى القرى والمحلات التي لم يتعلق بها حق ملكية أو إختصاص لأي من الأفراد تعد من المراهق العامة أو الأملاك العامة التي يحق لعموم الأفراد الإنتفاع المشترك بها، فلا يجوز لأحد من الأفراد أن يختص بالإنتفاع بها وحده أو يمنع غيره من الإنتفاع بها، إذ ينطبق على المراعي والمحاطب تعريف المراهق العامة المذكور في المادة (2) من قانون أراضي وعقارات الدولة الذي صرح أن المراهق العامة هي (الجبال والاكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها، ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى)، فالأعشاب والأشجار التي ترعى منها الماشية ويتم الإحتطاب منها تنمو هذه الأشجار والأعشاب في الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى، وقد أكدت على هذا المفهوم المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أنه (يعد من أراضي وعقارات الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي: -أ- الأراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائده للدولة -ب- الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبب من أسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية -ج- الأراضي والعقارات التي تشتريها الدولة او تستملكها للمنفعة العامة أو تؤول إلى الخزينة العامة استيفاءً لديون مستحقة لها بموجب أحكام شرعية نهائية -د- الأراضي البور والأحراش والغابات مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد -هـ- الأراضي الصحراوية مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد -و- المراهق العامة -ز- الشواطئ ومحارمها والجزر وأشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون -ح- الأراضي والعقارات التي لا يعرف مالكها أو لا وارث لها طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة -ط- أية أراضي أو عقارات أخرى تعد وفقاً لأحكام القوانين النافذة أنها ملك للدولة)، وعلى أساس ما ورد في هذه المادة فأنه يحق للأفراد الرعي والإحتطاب من الأراضي المذكورة في هذه المادة بإعتبارها من الأملاك العامة التي تديرها الهيئة العامة للأراضي فيحق لعموم الناس الإنتفاع المشترك بها .
من خصائص الملكية العامة أو الأملاك العامة المخصصة للمنفعة العامة أنه يحق للأفراد الإنتفاع المشترك دون أن ينفرد أحد الأفراد بالإنتفاع بها ومنع غيره من الإنتفاع بها، وهذا الأمر ينطبق على المحاطب والمراعي لأنها مخصصة بطبيعتها للمنفعة العامة حسب التعريف الوارد في المادة (5) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أنه (-أ- تتكون أراضي وعقارات الدولة من أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة ويعتبر من الأملاك العامة كل ما هو مخصص بطبيعته أو تم تخصيصه للمنفعة العامة بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضاً عادلاً وفقاً لقانون الإستملاك للمنفعة العامة -ب- لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون خاص أو قرار من مجلس الوزراء أو زالت عنها صفة المنفعة العامة بالفعل)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أنه ينطبق على المراعي والمحاطب لأنها مخصصة بطبيعتها منذ أن خلقها الله تعالى للرعي والإحتطاب فيها من قبل عموم الأفراد، وقد أكدت على هذا الأمر المادة (44) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أنه (يظل الحق في الإنتفاع بالمراهق العامة أو القدر المستحق منه للدولة مقرراً للكافة سواءً بالرعي أو بالإحتطاب أو غيره، ولا يجوز للدولة الإخلال بهذه الحقوق إلا لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة).
يفهم من الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على محكمة الموضوع أن تقوم بإدخال الهيئة العامة للأراضي في أي نزاع يحدث بشأن المراعي، لأن المادة (190) مرافعات قد نصت على أنه (على المحكمة ان تدخل في الخصومة من يلزم إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ومن ذلك: -4- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الخصومة أو من الحكم فيها إذا ظهرت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ والغش أو التقصير من جانب الخصوم)، ففي حالات كثيرة يتواطأ الخصوم في نزاعهم لتملك الأملاك العامة، فيهدف الخصوم من رفع النزاع أمام المحكمة الحصول على حكم يثبت ملكيتهم للأملاك العامة لعدم وجود وثائق ملكية للخصوم، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن الهيئة العامة للأراضي هي صاحبة الصفة والمصلحة عندما يختلف الخصوم بشأن المراعي والمحاطب، وفي هذا المعنى نصت المادة (10) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن (أ- تكون هيئة الأراضي هي جهاز الدولة المسئول عن إدارة وإستغلال أراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وفقاً لما تقرره الدولة من خطط وبرامج…إلخ).
الحمى في الفقه الإسلامي هو ان يقوم ولي أمر المسلمين بتخصيص مساحة من الأرض لمنفعة عامة كمرعى لخيل الجهاد أو الحيوانات المتحصلة من الزكاة أو الضوال من الإبل، حيث يكون الحمى خاص برعي هذه الحيوانات التي حمي الإمام لأجلها، وقد اشترط الفقهاء في الحمى ان لا يترتب عليه التضييق على أهل القرى والبلدات في مراعيهم ومحاطبهم ، وفي هذا المعنى قال البهوتي : (وللإمام دون غيره حمى مرعىً لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم) ، وقد شرح هذه العبارة ابن قدامة في المغني بقوله (فصل: في الحِمى، ومعناه: أن يحمي أرضًا من الموات يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم، وكانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك، فكان منهم من إذا انتجع بلدًا أوفى بكلبٍ على نَشْزٍ ثم استعواه، ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعُواء، فحيثما انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من الانتفاع بشيءٍ لهم فيه حق، وروى الصعب بن جثَّامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا حِمَى إلا لله ولرسوله)، رواه أبو داود وقال: (الناس شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلاء، رواه الخلال، وليس لأحدٍ من الناس سوى الأئمة أن يحمي؛ لما ذكرنا من الخبر، والمعنى، فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان له أن يحمي لنفسه وللمسلمين؛ لقوله في الخبر: (لا حِمى إلا لله ورسوله، لكنه لم يحم لنفسه شيئًا، وإنما حمى للمسلمين، فقد روى ابن عمر قال: حَمَى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم النقيعَ لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد، وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئًا، ولكن لهم أن يحموا مواضع؛ لترعى فيها خيل المجاهدين ومواشي الجِزية وإبل الصدقة وضوالُّ الناس التي يقوم الإمام بحفظها وماشية الضعيف من الناس على وجه لا يستضر به من سواه من الناس، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في صحيح قوليه، وقال في الآخر ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي؛ لقوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله)، والمختار أنه يجوز لولاة المسلمين ان يحموا، لان عمرا وعثمان حميا، واشتهر ذلك في الصحابة، فلم يُنْكَرْ عليهما فكان إجماعًا، فقد روى أبو عبيد بإسناده عن عامر بن عبدالله بن الزبير: أحسبه عن أبيه، قال: أتى أعرابيٌّ عمرَ، فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟! فأطرق عمرُ وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به جعل يُردِّدُ ذلك، فقال عمر: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت شبرًا من الأرض في شبر، وقال مالك: بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفًا من الظهر، وعن أسلم قال: سمعت عمر يقول لِهُنيٍّ حين استعمله على حِمى الربذة: يا هُني، اضمُم جناحك عن الناس، واتَّقِ دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، ودعني من نَعَمِ ابن عوف ونعم ابن عفان؛ فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ: يا أمير المؤمنين، فالكلأ أهون عليَّ أم غرم الذهب والورق؟ إنها أرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، وإنهم ليرون أنا نظلمهم، ولولا النَّعَم التي يُحَمل عليها في سبيل الله ما حميتُ على الناس من بلادهم شيئًا أبدًا، وهذا إجماع منهم، ولأن ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده)، أما الخبر فمخصوص، وأما حِمَاهُ لنفسه فيفارق حمى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؛ لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين، وماله كان يرده في المسلمين، ففارق الأئمة في ذلك وسَاوَوْهُ فيما كان صلاحًا للمسلمين، وليس لهم أن يحموا إلا قدرًا لا يُضَيِّقُ به على المسلمين ويَضُّر بهم؛ لأنه إنما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى، وليس من المصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس.
اما ما حَمَاهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه، ومن أحيا منه شيئًا لم يملكه، وإن زالت الحاجة إليه ففيه وجهان، وما حماه غيره من الأئمة فغيَّره هو أو غيره من الأئمة جاز، وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين، لأن حمى الأئمة اجتهاد وملك الأرض بالإحياء نَصٌّ، والنص يُقَدَّمُ على الاجتهاد، والوجه الآخر لا يملكه؛ لأن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه، كما لا يجوز نقض حكمه، ومذهب الشافعي في هذا على نحو ما قلنا، (اتخاذ الحمى لرعي الدواب- المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع، فيصل آل مبارك، ص3).
قضى الحكم محل تعليقنا بأن حق الرعي يتم استعماله وفقاً للأعراف السائدة المتوارثة في المنطقة، لأن اي حق لابد أن تكون له حدود يقف عندها، وضوابط وشروط يلتزم بها ، والعرف المحلي السائد في المنطقة يقرر ضوابط وشروط لاستعمال الأفراد حق الرعي ومن ذلك عدم قلع الأشجار ومنع الرعي الجائر والاحتطاب الجائر الذي يحول دون نمو الأعشاب والأشجار مرة أخرى، وتحديد اوقات الاحتطاب والرعي، وغير ذلك من الضوابط التي التي يقررها العرف لضمان إستعمال حق الرعي دون اضرار ببقية الأفراد.
والعرف معتبر في الشرع والقانون، فالعرف معتبر في الشريعة الإسلامية إذا لم يخالف النصوص الشرعية، وينبغي العمل بموجبه، وعلى هذا الأساس فقد أوجب القانون المدني العمل والحكم بموجب الأعراف التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، ومن ذلك الأعراف الجارية بين الناس في المناطق المختلفة التي تنظم حق الرعي، وفي هذا المعنى نصت المادة (1) من القانون المدني على أنه (فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً)، فهذا النص يشمل العادات الجارية في المناطق المختلفة بشأن تنظيم حق الرعي ، كما صرح القانون المدني على وجوب إحترام عادات واعراف الناس التي لا تخالف الشرع والقانون، وفي هذا المعنى نصت المادة (12) مدني على أن (الأصل في المعاملات وانواعها وكيفيتها ما اقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه مالم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال)، والله اعلم.
المصدر: أ.اكرم محمد الردماني
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
◐ البصيرة أو الحجة هي الوثيقة التي تثبت شراء المشتري للعقار، وعلى هذا الأساس فإن البصيرة دليل إثبات ملكية المشتري، ومن ضمن قواعد الإثبات أن الدليل اذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولكن ليس كل شك أو احتمال يسقط حجية البصيرة الا اذا تظافرت هذه الشكوك أو كان أحدها قويا مؤثرا، فعندئذ لامناص من بطلان حجية البصيرة للشك فيها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-1-2012م في الطعن رقم (47055)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الثابت من الأوراق أن الشعبة قد ناقشت الأدلة مناقشة تفصيلية، ومن ذلك البصيرة المؤرخة 1394هـ المبرزة من الطاعن، وابانت الشعبة في حكمها عن وجه الرأي بعدم صحة البصيرة لما شابها من إصلاح اسم الموضع وتناقض البصيرة مع المحرر المؤرخ 1413هـ المبرز من الطاعن نفسه، ولما كان المقرر أن الشك في المستند يبطل الاحتجاج به، فإن ما قضى به الحكم الاستئنافي موافق للقانون سيما أن الشعبة قد قامت بإحضار كاتب البصيرة ولم يتبين للشعبة حالة الكاتب لعدم تقديم أي برهان يثبت عدالته أو أنه ممن يقوم بتحرير العقود والمعاملات، لذلك فإن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقاً للشرع والقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
◐البصيرة: هي الوثيقة التي تثبت شراء المشتري للعقار، إذ يتم إفراغ عقد البيع العقاري في البصيرة لإثبات البيع وإنتقال المبيع العقاري إلى المشتري، فالبصيرة: هي وثيقة إثبات إنتقال ملكية العقار بالبيع إلى الحائز للبصيرة، وتتضمن البصيرة بيانات عقد البيع كبيانات البائع والمشتري والمبيع والثمن ، فتتضمن البصيرة بيانات المبيع من حيث مساحته وموقعه ونوعه وحدوده وكذا بيانات الثمن من حيث مقداره ونوعه وطريقة دفعه، وكذا تتضمن البصيرة البيانات الشخصية عن كل من البائع والمشتري وشروطهما إضافة إلى البيانات الشخصية الخاصة بالشهود وكاتب العقد أو البصيرة وتاريخ تحرير البصيرة ومقدار السعاية واجور الكتابة حتى تكون البصيرة وثيقة كافية ومستقلة في إثبات الشراء العقاري دون حاجة إلى مستندات أخرى ، ويتم الإعتماد عند تحرير البصيرة وتدوين البيانات الواردة فيها يتم الإعتماد في ذلك على المستندات المعدة قانونا للاثبات، فيتم الإعتماد على البيانات الواردة في البطائق الشخصية بالنسبة لتدوين بيانات البائع والمشتري والشهود ويتم الإعتماد في كتابة بيانات المبيع على مستند ملكية البائع، فيجب ان تتطابق بيانات المبيع فيما بين البصيرة ومستند ملكية البائع والبيانات التي يتضمنها التعطيل في ظهر مستند الملكية ، وفي الوقت الحاضر يتولى تحرير البصيرة الأمين الشرعي أو الموثقين العاملين في مكاتب وأقلام التوثيق وفقاً لما هو مقرر في قانون التوثيق، وفي بعض الحالات يتم تسجيل البصيرة في السجل العقاري لدى الهيئة العامة للأراضي، وتكون البصيرة محرراً رسمياً بعد أن يتم توثيقها لدى قلم التوثيق المختص وفقا لما هو مقرر في قانون التوثيق، فتكون البصيرة في هذه الحالة حجة على طرفي عقد البيع، بيد انها لاتكون لها الحجية في مواجهة الكافة الا بعد تسجيلها في السجل العقاري حسبما سيأتي بيانه .
◐البصيرة الموثقة لدى قلم التوثيق تكون محررا رسيماً ملزماً لطرفيه بموجب قانون التوثيق وقانون الإثبات، اما البصيرة التي يتم تسجيلها في السجل العقاري فتكون محررا رسمياً وتكون لها حجيتها المطلقة في مواجهة البائع والمشتري بل في مواجهة الكافة حسبما نص عليه قانون السجل العقاري، في حين تكون البصيرة التي لم يتم توثيقها أو تسجيلها محرراً عرفياً بموجب قانون الإثبات وقانون التوثيق، والمحرر العرفي تكون له حجيته في مواجهة البائع والمشتري، فالبصيرة العرفية عبارة عن إخبار كاتبها بوقوع البيع والشراء فيما بين البائع والمشتري وانعقاده بالإيجاب والقبول والتراضي وقبض الثمن، وبموجب ذلك فقد تضمنت البصيرة العرفية كافة اركان وشروط عقد البيع المعتبرة شرعاً وقانوناً.
◐ البصيرة هي محرر مكتوب يتضمن البيانات الرئيسية لعقد البيع العقاري واركانه وشروطه كاسم البائع والمشتري ومحل البيع والثمن وشهود البيع وكاتبه وتاريخ البيع.
والبصيرة بشكلها وصيغتها الحالية مستقرة منذ 950ه( عصر الإمام يحي بن محمد شرف الدين رحمه الله ) حتى الآن.
اما بالنسبة للبصيرة التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا فقد كانت بصيرة قام بتحريرها كاتب غير معروف بأنه يقوم بكتابة عقود وتصرفات ومعاملات الناس في المنطقة، إضافة إلى أن ذلك الكاتب مجهول العدالة ، كما أنه لم يتم توثيق تلك البصيرة أو تسجيلها لدى السجل العقاري، علاوة على أنه كان هناك تعديل في اسم الموضع المدعى بيعه، فضلا عن ان البصيرة المشار إليها كانت متناقضة مع بصيرة أخرى تالية لها في التاريخ، وهذه الشكوك التي احاطت بتلك البصيرة جعلت الحكم محل تعليقنا يقضي ببطلانها .
اما البصيرة الموثقة لدى قلم التوثيق فتكون محررا رسيماً ملزماً لطرفيه بموجب قانون التوثيق وقانون الإثبات، في حين أن البصيرة التي يتم تسجيلها في السجل العقاري تكون محررا رسمياً وتكون لها حجيتها المطلقة في مواجهة البائع والمشتري بل في مواجهة الكافة حسبما نص قانون السجل العقاري، في حين تكون البصيرة التي لم يتم توثيقها أو تسجيلها محرراً عرفياً بموجب قانون الإثبات وقانون التوثيق، والمحرر العرفي اذا كان سليما خاليا من الشك تكون له حجيته في مواجهة البائع والمشتري حيث ان البصيرة العرفية عبارة عن إخبار كاتبها بوقوع البيع والشراء فيما بين البائع والمشتري وانعقاده بالإيجاب والقبول والتراضي وقبض الثمن، لأن البصيرة العرفية تتضمن كافة اركان وشروط عقد البيع المعتبرة شرعاً وقانوناً.
◐الدليل اليقيني هو ما ورد في القرآن الكريم فقط، اما غير ذلك فهي عبارة عن أدلة تفيد الظن بما في ذلك البصائر السليمة، فهي أدلة ظنية قد تفيد الظن الغالب الذي يتم الإعتماد عليه والبناء عليه، وتكون البصيرة كذلك إذا كانت الأرض المذكورة في البصيرة في حيازة المشتري لمدة ثلاثين سنة وكانت حيازته هادئة مستقرة وإذا كانت البصيرة محررة بنظر قلم التوثيق أو الأمين الشرعي إذا كانت البصيرة من البصائر الحديثة أو كانت بخط كاتب معروف الخط مشهود له بالعدالة وإذا كانت الب صيرة خالية من الخدش والإضافة في بياناتها الجوهرية، اما إذا لم تكن البصيرة كذلك فإن تفيد الشك أو الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً.
◐تتجلى مظاهر الشك في البصيرة في مظاهر عدة من أهمها ما يأتي:
المظهر الأول: مدة حيازة صاحب البصيرة للأرض المبيعة منذ شرائه لها:
فالبصيرة الخالية من الحيازة تدل على أن المبيع لم ينتقل بالفعل إلى المشتري، لأن تمام البيع التسليم للأرض، وحيث أن صاحب البصيرة لم يحز الأرض، فإن ذلك يدل على عدم تمام البيع في الواقع، ونقصد بالحيازة هنا بالحيازة الحقيقية: وهي أن يستلم صاحب البصيرة العقار المبيع، ويندرج ضمن الحيازة أيضاً الحيازة الحكمية: وهي أن يقوم صاحب البصيرة بإعادة تأجير الأرض لمستأجر اخر أو للبائع نقسه فتصبح يد البائع يد مستأجر لصاحب البصيرة، مثلما كان يصنع أهل صنعاء القديمة حينما كانوا في الماضي يشتروا الأراضي من اصحابها المديريات المجاورة لصنعاء ثم يؤجروها للبائعين أنفسهم ، فالحيازة في هذه الحالة صحيحة تتم لحساب المشتري طالما والبائع الأصلي قد قام بإستئجار العقار من المشتري منه.
المظهر الثاني: الخدش والحشر والإضافة في البيانات الجوهرية للبصيرة:
كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم صحة البصيرة التي استدل بها الطاعن لوجود تعديل في اسم الأرض محل المبيع، لأن ذلك التعديل قد سرب الشك إلى البصيرة والشك في المستند يبطل الاحتجاج بالمستند حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فالتعديل بالحذف أو الحشر أو الإضافة يوجد الشك والاحتمال ويجعل العقل والقلب مترددان بشأن صحة البصيرة أو عدم صحتها، وهذا الشك يبطل الاحتجاج بها.
المظهر الثالث: تناقض البصيرة مع بصيرة أخرى:
فقد ابطل الحكم محل تعليقنا البصيرة المؤرخة عام 1394هـ التي استدل بها الطاعن، لأن هناك بصيرة أخرى مؤرخة عام 1413هـ مناقضة للبصيرة الأولى، والتناقض بين البصائر لا يكون تناقض إلا إذا كان في البيانات الجوهرية للبصيرة كاسم الموضع محل البيع أو اسم البائع أو المشتري أو حدود الأرض، والتناقض بين البصائر مظهر من مظاهر الشك في البصيرة ، لأن البصائر المتناقضة تكذب بعضها بعضاً مثلما وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.
المظهر الرابع: تحرير البصيرة الحديثة من غير مختص أو تحرير البصيرة القديمة من غير كاتب عدل مشهور الخط :
فإذا تم تحرير البصيرة الحديثة من قبل كاتب غير مختص بتحرير العقود والمعاملات فإن ذلك يسرب الشك إليها حيث ترد احتمالات عدة بشأن البصيرة الحديثة التي يحررها كاتب غير مختص، وكذلك الحال إذا كانت البصيرة قديمة تمت نسبة تحريرها إلى كاتب خطه مجهول وغير معروف بالعدالة.
المظهر الخامس: عدم تضمين البصيرة أركان وشروط عقد البيع:
سبق القول بأن البصيرة عبارة عن إخبار كاتبها بتمام البيع والشراء للعقار المبيع، فالبصيرة عبارة عن وثيقة يتم من خلالها إثبات البيع والشراء للعقار، ومن المعلوم أن لعقد البيع أركان لا يقوم عقد البيع بدونها كصيغة الإيجاب والقبول والمحل والثمن والعاقدان أي البائع والمشتري، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان إنعدم عقد البيع، وكذا هناك شروط في كل ركن من أركان عقد البيع، فإذا تخلف شرط من تلك الشروط بطل عقد البيع مثل شرط أن يكون المبيع موجوداً في ركن محل البيع وشرط سلامة الإرادة من العيوب بالنسبة لركن العاقدين البائع والمشتري، ولذلك فأنه إذا تخلف في البصيرة ركن أو شرط من شروط عقد البيع فإن ذلك يسرب الشك إلى البصيرة.
المظهر السادس: غموض البيانات الجوهرية للبصيرة:
سبق أن ذكرنا أن البيانات الجوهرية للبصيرة كاسم البائع والمشتري وتاريخ البيع واسم الموضع محل البيع ومساحته وحدوده، فإذا كانت البيانات الجوهرية المشار إليها غامضة بمعنى غير مقرؤه أو لا يستطيع قراءتها ومعرفة مضمونها فإن هذا الغموض يولد الشك إن لم يكن هو الشك ذاته.
المظهر السابع: كتابة البصيرة القديمة بخط وحبر حديث:
ففي العصور القديمة أو الماضية كانت هناك احبار وأوراق يتم استعمالها في تحرير العقود والتصرفات، وهذه الاحبار والأوراق تختلف تماماً عن الأحبار والأوراق المستعملة في العصر الحاضر، ولذلك فإن البصيرة القديمة المكتوبة بأوراق أو احبار حديثة تولد الشك في زوريتها.
المظهر الثامن: البصيرة السابقة الأم التي لم يتم تعطيلها:
من ضمن ثقافة التذاكي والمغالطة السائدة في المجتمع اليمني أن البائع يحتفظ ببعض وثائق العقارات التي يبيعها حتى يبتز المشتري أو يشغله لاحقاً، ولذلك يعمد بعض الأمناء الاذكياء إلى النص في بصيرة البيع على أن البائع قد سلم في المجلس إلى المشتري كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالعقار المبيع وأنه إذا ظهرت أية وثيقة بعد ذلك فهي عاطلة لا يعمل ولا يحتج بها، ولذلك فإن ظهور وثيقة سابقة على البيع الصادر من البائع تكون باطلة سواء ابرزها البائع نفسه أو ابرزها ورثته أو خلفه العام من بعده مثلما حدث في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.
◐قضى الحكم محل تعليقنا بأن الشك في المستند يبطل الاحتجاج به حسبما ورد في أسباب الحكم محل تعليقنا، وهذا يعني عدم حجية البصيرة التي يعتريها الشك، لأن الأحكام القضائية تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، فالحكم لا يكون عنواناً للحقيقة مالم تطمئن المحكمة إلى صحة وسلامة البصيرة التي يستند إليها الحكم ، فالبصيرة المشكوك في صحتها لا تولد الاطمئنان في نفس القاضي العادل.( مهارات الصياغة القانونية، ا. د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص47)، والله اعلم.
منقول أ. أكرم محمد الردماني
أعتبر مصدراً مسئولاً في اتحاد كرة القدم أنة لا صحة للأنباء حول “ مبادرة او تواصل “ أو تفويض من الاتحاد عبر رؤساء أحد الأندية .
وقال المصدر : “ أن رئيس الإتحاد يتواصل برؤساء الأندية وقياداتها في كل اليمن بلا استثناء بشكل مباشر ولا يحتاج إلى وسطاء .. وتربطه علاقات جيدة ومتوازنة مع كل الأندية وقياداتها ، ومن لهم علاقة بالاتحاد ولا يفرق بين الأندية فالكل على مسافة واحدة ، تحت مظلة القانون ولوائح الاتحاد العام لكرة القدم والاتحادين الدولي والآسيوي .. إذ إن أي مخالفة لتلك اللوائح قد يتسبب في تجميد كرة القدم اليمنية ويجنح بها نحو منزلق خطير يزيد من عزلة البلد ، فيما لاتزال المشاركات الخارجية للمنتخبات تحمل اسم اليمن وعلمه وحضارته إلى العالم “.
وشدد المصدر “ أن على الأندية وقياداتها البحث عن مصلحة كرة القدم والرياضة اليمنية والالتزام باللوائح والانظمة التي تحكم الجميع لما فيه المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية ومحاولات حب الظهور في زمن تعاني فيه كرة القدم ظروفاً صعبة تحتاج تضافر الجهود والعمل الإيجابي المشترك من كل الأندية .
وأهاب المصدر برجال الإعلام الشرفاء لتوضيح الحقائق والابتعاد عن تضليل الرأي العام الرياضي .. والبحث عن العوامل الحقيقة للتراجع والفشل وكشف الأيدي الخفية التي تحاول العبث بمصير كرة القدم اليمنية وتدمير مستقبلها “ .. وعدم الاعتماد على أي أخبار مفبركة وشائعات مغرضه وأن المصدر الوحيد لاخبار الاتحاد وقيادته وعلاقته بالأندية في وسائل الاتحاد الإعلامية الرسمية .
وأكد المصدر ان قيادة الاتحاد لن تئلو جهدا في مساعدة الاندية والوقوف معها وفق الانظمة واللوائح بما يخدم كرة القدم اليمنية .
المصدر:الاتحاد اليمني لكرة القدم
الثلاثاء – ٤ يوليو ٢٠٢٣م
عدن – إعلام النيابة العامة
باشرت نيابة المنصورة الإبتدائية صباح اليوم الثلاثاء في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك التحقيق في قضية مقتل الطفلة حنين إبراهيم البكري وإصابة شقيقتها راويه يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣م بشارع الكثيري في المنصورة محافظة عدن، والمتهم فيها حسين هرهره.
وجاء ذلك بناءً على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي إلى رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحيى الشعيبي بسرعة التحقيق والتصرف في القضية، وقد باشر وكيل نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي صالح ناصر جرز التحقيق بالقضية وأستمع لأقوال ولي الدم وبعض شهود الأثبات.
علماً بأن التحقيق يتم تحت إشراف معالي النائب العام الذي يتابع سير اجراءات التحقيق بشكل مباشر.
المصدر: النيابة العامة عدن
توتال الفرنسية تبدا في اعمال صيانة منشآت بلحاف لتصدير الغاز المسال
من خلال شركة عمانية..
كم تكلمنا عن كارثية هذا المشروع و لكن تاكدنا ان الفساد و الفسل متجذر و حتى النخاع
لا اسف على شعب خانع ومطبل.
يقول المهندس المُخبر والمحنك عبدالغني جغمان :”لن يدخل المشروع اكثر من ٣٠٠ مليون دولار في السنة .. ٥٪ لليمن و الباقي للشركاء الاجانب هنت و توتال .. لا يكذبون عليكم.”
#كارثية_اتفاقية_الغاز_المسال #توتال #اليمن
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
كانت لقاءات مثمرة وحيوية تلك التي جمعتني بشخصيات وطنية بوزن اجتماعي كبير في حضرموت، وكذا مع زملائي قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام، تلك كانت مناسبة طيبة ترافقت مع وجودنا بمعية الأخ الرئيس د. رشاد العليمي في زيارته التاريخية والأولى لحضرموت. الموفقة، والباعثة على الأمل.
خضنا في أمور عديدة، مبتدئين بما هو حضرمي الشأن، ومنتهين إلى ماهو وطني يمني عام. تكاد الآراء في حضرموت تجمع على دعم مخرجات مشاورات الرياض ومجلس حضرموت الوطني، مع التأكيد على جعله جامعًا شاملًا لكل القوى الوطنية، ومفتوحًا على المكونات الأخرى في محافظات الإقليم. وغير متصادمًا مع الأقاليم أو المكونات الأخرى وحتى المختلفة معه رؤية وهدفًا.
الغالبية ممن التقيتهم يرون أن مشروع الدولة الاتحادية الذي تبنته القوى الوطنية في مؤتمر الحوار الوطني لازال رغم ما أصابه من جروح هو المدخل الوطني والمنطلق لمعالجة الأزمة اليمنية، وهزيمة الإنقلاب الحوثي بما هو عودة للإمامة، وهو البرنامج الوطني لاستعادة الدولة، وإنقاذ اليمن من هوة سحيقة أدمت الإنسان، وتعود به إلى عهود الظلم والاستبداد.
هناك رفض شعبي في حضرموت وفي كل مناطق اليمن، يكبر ويتحول شيئًا فشيئًا إلى قوة دفع مادية، وفعل اجتماعي ينبذ كل محاولة لتسويق العنصرية و الترويج لخرافة الحق الإلهي في الحكم، الوعي بخطورة الإمامة على وحدة اليمن يتحول إلى وعي وطني جمعي متحرر مقاوم ومتمرد على السائد، يجتث الإمامة في معقلها فكرًا وممارسة، ويرغم دهاقنتها على المراوغة، والتواري “تُقيةً” خلف شعار الجمهورية نفسها.
وفي ثبات ودون مواربة وفي ضوء قراءتنا لواقع وحال المنطقة، وما يعتمل فيها من متغيرات، بمخاطر كبيرة محتملة، أكدنا لرموز حضرموت السياسية والاجتماعية ولقواعد المؤتمر الشعبي العام في حضرموت وكل أنحاء اليمن، دعمنا المستمر للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في مواجهة التحالف الحوثي الإيراني، ذو الأطماع التوسعية. فذلك هو الوجه الآخر لمعادلة الصراع في اليمن.
أننا ندين للأشقاء في المملكة بما قدموه من مساعدات إغاثية إنسائية، وما ينفذوه من مشروعات عبر مركزي الملك سلمان والإعمار، نحن على ثقة بأن هذه الجهود سوف تساعد وتعين السلطات المحلية في المحافظة على تحسين وتطرير الخدمات.
سيذكر التاريخ لأحرار حضرموت اليوم (محافظة وإقليمًا) “أبناء الأحقاف” وهم يمضون نحو مسارهم المتحرر من كل تبعية، الملتزم للتوافق الوطني في دولة اتحادية، أنهم وبمجلسهم الوطني يقدمون صيغة مثلى في تطبيق قيم العدالة والمساواة، ويساهمون في إعادة صياغة العلاقات بين الأهل والإخوة على نحو مختلف، يؤطرون للحقوق والواجبات، ويبعثون رسائل في كل اتجاه.
رئيس مجلس الشورى
النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو يوضح حادثة قتل الطفلة حنين البكري وهذا يعتبر ردا لبعض السفهاء الذين يحاولون تغير قصة الحادث الإجرامي وتمرير بعض الحقائق الزائفة دفاعاً عن المجرم القاتل بحق الطفلة الملاك حنين إبراهيم البكري..
لقد ذهبت الصغيرة ومعها ذهب العيد والأعياد، وذهبت الأم روحًا وقلبًا ..وبقي ذلك الفستان ذكرى لألم لا يفتر وحزن مقيم تعجز أن تمحوه الأيام، أن الحزن يكون مضاعفًا عندما يأتي في الوقت الذي ننتظر فيه الفرح أو عندما يأتي ويأخذ منا مصدر فرحنا الوحيد في هذه الحياة.
القاتل المجرم حسين هرهرة وابو البنات ابراهيم البكري تداحشوا بالسيارات بشكل خفيف جداً نزلوا من السيارات القاتل وابو البنات من نفسهم لا يوجد أحد آخر معهم، وتصايحوا صياح ومشاداه بالكلام وتداهفوا فقط لاغير ولم يتضاربوا ابداً ولم يمد حد يده على الاخر نهائياً..
فقال أبو البنات للقاتل معي بناتي بالخلف بالسيارة ارعبت عليا البنات بحقك الصياح فيعني دليل واضح بانه انذر القاتل بانه لديه اسرة وبناته بالسيارة..
تدخلت الناس المتواجدة بموقع الحادث لحل الاشكالية البسيطة، فقام القاتل يقول للناس الذي متواجدة هناك لا يتحرك سوف أدخل السوبر ماركت لمشاهده كاميرات المراقبة وسوف اجيب رجال المرور إلى هنا موقع الحادث وافق الجميع عن هذا ،
جنب أبو البنات السيارة بالشارع الكثيري
وأيضاً القاتل جنب سيارته بنفس المكان
وخرج القاتل يمشي ودخل السوبر وثم خرج من الباب الثاني وطلع دراجة نارية وذهب القاتل إلى منزلة الذي هو بالسنافر قريب من موقع الحادث بمسافة بسيطه
والناس المتواجده بانتظار على أساس سوف يجيب المرور حسب كلام القاتل، ولكن الكارثة الكبرى
عاد القاتل بالسيكل وهو حامل سلاح الالي بندق، فيعني ذهب إلى منزلة لاجل يجيب بندقيته وهذا مؤثق كله بتسجيل كاميرات المراقبة ،
وصل القاتل إلى موقع الحدث وحامل بندقه ،وابو البنات كان ليس متواجد فوق السيارة كان بالخط الآخر المقابل بعيداً قليلاً من موقع الحدث داخل محل يشتري بعض الأغراض على انتظار عودة القاتل باحضار رجال المرور
وصل القاتل ومباشرة قام باطلاق الرصاص من بندقه الالي بشكل مكثف بالباب الخلفي بالسيارة حيث متواجدات البنات حنين وراوية ،
وهو على علم تماماً القاتل بانه السيارة شغال وداخلها اطفال بمثل ماقاله أبو البنات بداية المشكلة ، .
أبو البنات يسمع صوت اطلاق رصاص من الجهه المقابلة، قام بالخروج من المحل يمشي بالخط لمعرفة ماذا حدث، إلا يشاهد من بعيد قليلاً رجل ملتحي من المتواجدين بموقع الحادث يقوم باخراج الطفلة حنين من السيارة حاملها وكلها دم بجسمها حنين والكل شاهد الفيديو المنتشرة حق امس، أبو البنات لم يستطيع يتمالك نفسه سقط من هول المنظر، القاتل لم يكتفي فقام بالدخول للسوبر ماركت باحثاً على أبو البنات شاهر سلاحه يريد قتله وحين خروجه من السوبر ماركت استطاعوا الحاضرين والمتواجدين بموقع الحدث بالامساك على القاتل وآخذ سلاحه
حاولوا اسعاف الطفلة الملاك حنين للمستشفى ولكنها فارقه الحياة مباشرة بعد تعرضها إلى أربع طلقات بالغة في جسمها وخروج احشاء جسمها وبطنها
وقامت الناس بالاتصال بالشرطة نزلت مباشرة وتم تسليم القاتل للشرطة..
نحذر من اي تلاعب بالقضية او اي شخص يمثل دور الوسيط مقابل حفنة من المال، وقتها لن يكون غريم أهل الطفلة فقط وانما غريمنا جميعا، ودم محرم فؤاد خير دليل على ذلك فلا تفكروا أن أمر الإفراج الذي صدر عن القاتل المدعو ماهر عكاش مدير شرطة العريش وباعتبار ان القضية أنتهت تتطمنوا لا زلنا في بدايتها.
حسبنا الله ونعم الوكيل ايش من مجرم هذا
وايش كلف عليك عاد تذهب إلى منزلك لجلب بندقك سلاحك ، وربي اجرام بشكل مخيف جداً
ولم نشهد مثلها مسبقاً ارجو المشاركة والنشر لتعرف الناس القصة الحقيقية وما اقترفه هذا المجرم
القصاص من قاتل الطفلة حنين مطلبنا جميعا .
المحامي/ أحمد عبدالسلام الحساني
ساد العرف في واقعنا أن تحرير العقود الشرعية والقانونية عمل يقوم به الأمين الشرعي فقط دون غيره وأن العقود المحررة بخط المحامي لاتعتمد عليها بعض الجهات الرسمية والقضائية وهذا مفهوم خاطئ ويجب تصحيح ذلك بتطبيق نصوص القانون والتفرقة بين حق المحامي والامين الشرعي في تحرير العقود وتوثيقها وذلك من خلال الرجوع لقانون المحاماة وقانون التوثيق كي تتضح الفكرة للجميع حيث وأن قانون المحاماة وقانون التوثيق ولائحتهما التنفيذية كافية لحسم هذا الموضوع وتفصيل تلك النصوص بالاتي:-
قانون المحاماة نصت المادة 60 منه على انه (( يجوز للمحامي المرخص له تحرير العقود وتوثيقها امام الجهة الرسمية المختصة )) وأما المادة 5 من ذات القانون فقد نصت على (( أن يؤدي المحامي رسالته من خلال تقديم الاستشارات القانونية واعداد العقود بانواعها والاجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة )).
اما قانون التوثيق نصت المادة 2 على (( أن الامين :- هو الشخص المكلف بتحرير العقود المتعلقة بالاحوال الشخصية او البيع او الشراء او الوصايا ونحوها بموجب هذا القانون والقوانين النافذة
الموثق :- هو الموظف الذي يتولى في حدود مهامه واختصاصه القيام بأعمال التوثيق المبينة في هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة واللائحة )).
اما اللائحة التنفيذيه لقانون التوثيق نصت المادة 2 منها على أن التصديق :- تاشير الموثق على صحة توقيع الامين في المحررات من قبله وعلى صحة توقيعات ذي العلاقة في المحررات العرفية وعلى اعترافهم بمضمونها تمهيدا لتوقيعها )).
من خلال تلك المواد يتضح لنا أن القانون منح ثقته للمحامي بتحرير واعداد العقود وتوثيقها امام الجهات الرسمية بعكس الأمين الشرعي فقد أنحصرت مهامه في تحرير العقود الشخصية فقط وهي عقود البيع والشراء والوصايا ونحوها بموجب قانون التوثيق وتفصيل
اوجه التفرقة بالاتي:-
١- يجوز للمحامي تحرير كافة العقود وتوثيقها أمام الجهات المختصة بما في ذلك إعداد العقود سواء كانت تلك العقود شخصية أو تجارية أو مدنية أو غيرها.
٢- تنحصر أعمال الأمين الشرعي في تحرير العقود الشخصية فقط وهي عقود البيع والشراء والوصية وغيرها.
٣- لايجوز للامين الشرعي تحرير العقود التجارية والمدنية.
وعلى ضوء ماذكرناه أكتفي بتوصيتنا للجهات المختصة تطبيق تلك النصوص على الوجه الصحيح تحقيقا للعدالة.
ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لي ولكم…
أ.أكرم محمد الردماني
بقلم /أ. عنتر صالح
تم اغتيال الطفلة البريئة في إحدى شوارع المنصورة في العاصمة عدن من قبل المتوحش الجديد حسين هرهرة مع سبق الاصرار والترصد بسبب حادث مروري بيسط بينه وبين سيارة والدها ابراهيم البكري هذا المتوحش الجديد يذكرنا بفليم المتوحشون الجدد
والذي هو عبارة عن إحدى الافلام التي تكشف لنا طبيعة العلاقات بين البشر في القرن ال21 تلك العلاقة القائمه على المصلحة والازدراء والمظاهر ،فصاحب السيارة الفخمه بمجرد شتمة للطرف المقابل (صاحب سيارة قديمه)تتطور الأمور بسرعه وهي ميزة في السيناريو لتتحول إلى معركة بين طبقتين مختلفتين تنتهي بمعركة تؤدي إلى انتحار جماعي .
إن فلم المتوحشون الجدد يكشف لنا عن هشاشة نفسية الفرد وسرعة انفعاله لأتفه الأمور وهو ما يؤدي إلى تغييب كلي للعقل والأخلاق والدين فعندما يكون أحد طرفي العلاقة بمثابة ذئب تغيب الإنسانية وتغيب القيم والأخلاق التي تجعل من الإنسان إنسانا حقا .
اي ان الذئب حيوان وعندما يوصف انسان بالحيوانية يتم تغييب البعد الأخلاقي ان الانسان ذئب لأخيه الإنسان كما قالها ” توماس هوبز”الفليسوف الانجليزي ملخصا الحالة الطبيعية للمجتمع..
اي المجتمع ماقبل المدني التي فيه تنعدم المؤسسات وتسود القوة والغلبة لأننا نعيش من وقت طويل مجتمع الغاب في زمن تعم فيه الخيانات.فيه تزهو الوحوش والذئاب بقوتها وافتراسها لبعضها.
إن أصحاب تلك الفئه من البشر لاينبغي أن نصنفهم مع أصحاب الضمير والإنسانية لأنهم ببساطة لايفقهون شيئاً عن الإنسانية فهم فقط يندرجون تحت مسمى “القتلة” من يقتل أخيه أو صديقة أو زميلة أو جارة أو والدية أو زوجته اولادة لا أتفه الاسباب ،لايستطيع عقلك تخيل هذا الموقف كيف يقتل الإنسان والديه أو أطفاله وهو في كامل قواه العقلية ؟
في حين أن هناك بشر آخرون لايستطيعون الاستغناء والتضحية بعصفور أو قطه عاشة معهم لمدة قصيرة من الزمن التي تكون الحياة معهم جنة ومرافقتهم سعادة.
إن إطلاق النار على الطفلتين البريئتين بطريقة وحشية يعد انحراف أخلاقي عن كل ماهو طبيعي من السلوك البشري .
فالفرد المنتقم والمجرم الذي يعاني من الانفصام الشخصي أو الفاقد للدفء أو العاطفه والحنان أثناء تنشئتة الاجتماعية بين عائلتة وكذلك الشخص المرتكب للمعاصي والذنوب والبعد عن الله هم الاكثر عرضة واستعداد لارتكاب الشر فيصبح شخصية منتقمة لتعبير عن وجودة الروحي المفقود بالله و المجتمع والأسرة والتي تصل دوافعه لحدها الاعلى إذ لايبقى للمجرم خيار غير تنفيذ رغباته فيتعذرعليه أو على الجهات المختصة قمع جموحة لأنه في حاله من التوحش والانهيار العصبي والجنون لضبط انفعالاته أو التحكم بنفسه أو حتى التفكير في مخاطر انفعالاته والنتائج المترتبه عن جريمتة
إن قضية اغتيال الطفلة حنين البكري هي قضية رأي عام تهم كل أفراد المجتمع لإنزال أقصى العقوبات وفق الشرع والقانون.
فاالحوادث المرورية بتحدث في كل مكان من دول العالم وبتروح فيها اروح كثيرة لكن محد يقوم يتجراء ويحمل السلاح ويطلق النار على الطرف الآخر إلا هذا الوحش البشري الممسوخ الذي أطلق النار على الطفلتين وازهقة روح حنين بدم بارد دون أي ضمير أو وازع من الشخص المجرم .
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي