الوسم: صنعاء

لست مع من يتهم الانتقالي ببيع الجنوب والموانئ والجزر والى اخر ذلك ، لأن الانتقالي صمم لكي ينفذ لا يبيع ، بمعنى ان من يملك الانتقالي سيأخد ما يريده دون حتى ان يتفق مع ما يفترض بإنه بائع !

الجزئية التي تتحدث عن بيع الكذب في اغنية عبود خواجه الجديدة هي أقرب ما يكون للحقيقة فعملية بيع الوهم والكذب هي القائمة الان ابتداءً من تشكيل انتقالي لادارة ونتع الجنوب مروراً بمى تسمى القوات الجنوبية ووصولاً للاستحقاق السياسية والزيارات التاريخية .

لا يمكن للانتقالي ان يقدم لأي دولة مصالح يعجز عن تقديمها الرئيس هادي بل على العكس يدرك من يمتلك الانتقالي ان مطالبه ومصالحه هي مع هادي العنيد ! ولأن هناك اختلال اصاب الحد الفاصل ما بين المصالح والمطامع ، فأن الحاجة دعتهم لاستخدام القضية الجنوبية كأفيون مخدر لتطويع شريحة من الجنوبيين لخدمة مصالحهم ، ولتشكيل الانتقالي الذي ان لم يستطيعوا عبره السيطرة على القرار في جزء من البلد فعلى أقل تقدير يمكن له ان يكون آلة ضغط وابتزاز ، وارى ان حتى في ذلك لن ينجحوا ولن يجنوا الا الهزيمة والخسارة ، فهذه البلد عصية بالقدر الذي يجعلها مستنقع لمن اراد تركيعها .

الكاتب / نبيل عبدالله – الناشر موقع شاشوف

صالح بن سالم المهري

صمتت الأصوات المعارضة والمناهضة لتجاوزات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن منذ (مارس 2015)، عدا تلك الأصوات الحقوقية التي تدين الجرائم والمجازر المرتكبة من قبل الطيران.

في (يوليو 2015) أعلنت الشرعية ومعها التحالف السعودي الإماراتي تحرير العاصمة المؤقتة عدن، وبدلاً من أن تكون عدن الأنموذج الذي تظهر فيه أهداف التحالف العربي المعلنة إلا أن الإمارات والسعودية اتخذت منحى أخر تماماً تمثل ذلك بإنشاء مليشيات مسلحة وأذرع عسكرية في كافة المحافظات الجنوبية.

وخلال تلك الفترة تحديداً حاولت الإمارات وحتى منتصف العام ( 2016)، حاولت الإمارات تكوين مليشيات النخبة المهرية تحت لافتة الدعم الإنساني ومن خلال الهلال الأحمر الإماراتي ولكن ما حدث على الأرض كان مختلفاً عما توقعته الإمارات.

خلال فترة المحافظ محمد علي ياسر الذي استمر حتى (نوفمبر 2015) والتي تلها، تعيين محمد عبدالله كده ، تمكن الرجلين من تطبيع الأوضاع في المهرة خلال الفترة الأولى من الحرب، ليتمكنا الرجلين من اثراء الخزينة العامة بمليارات الريالات ولكن أهم ما في الأمر هو تعاملهما مع الوضع كرجال دولة حقيقيين، وتمكنا من تثبيت مؤسسات الدولة في المهرة رغم حالة السقوط التي عاشتها وعيشتها المحافظات اليمنية المختلفة.

وبالعودة إلى ما حدث في المهرة منتصف (2016) بالتحديد وهو رفض أبناء المهرة الانخراط في المليشيات التي كونتها الإمارات لتفشل فشلاً ذريعاً، وليفضل أبناء المهرة الإلتحاق بالمؤسسة الأمنية أو العسكرية وهو ما يحسب للمحافظ السابق ( محمد عبدالله بن كده).

وخلال تلك الفترة تواجدت قيادات الهلال الأحمر الإماراتي والتي حاولت استقطاب واستمالات شخصيات في محافظة المهرة، ولكنها أيضا فشلت لتنتقل إلى صحراء حضرموت وتحديداً إلى معسكر رماه ولتنشأ هناك مليشياتها بعيداً عن المهرة.

رفضت السعودية والإمارات مطالبات السلطة المحلية إعادة استخدام مطار الغيظة الدولي المدني خلال العامين (2016 و2017) وهو الأمر الذي كان مستغرباً في تلك الفترة عن سبب الرفض، لتصل قوات في أكتوبر من العام (2017) أي قبل شهر واحد فقط من تعيين راجح باكريت، إلى المطار.

لم تكن هذه القوات بالحجم الذي يثير المخاوف لدى الشرعية، رغم أن شخصيات بينها العميد علي سالم الحريزي تنبهت للأمر منذ بدايته وعارضت والتقت بقيادات عسكرية سعودية وأكدت لها أن تواجد هذه القوات مرفوض في محافظة المهرة.

تزايدت المخاوف لدى شخصيات وقيادات أبناء المهرة ليعلن في (نوفمبر 2017) تعيين راجح باكريت محافظاً للمهرة والتي وصلها على ظهر طائرة شحن عسكرية سعودية، وفي أول لقاء له مع أبناء المحافظة والقيادات في السلطة المحلية، هدد باكريت بإستخدام طائرات الإباتشي السعودية.

تزامن ذلك مع وصول أولى عناصر المليشيات والتي رافقت باكريت والمدربة من قبل الإمارات في عدن ولها علاقات وثيقة بالقيادي السلفي هاني بن بريك تحت مسمى قوات الحماية الشخصية والتي اتضحت معالم تواجدها بكافة المحاولات لإحلالها بدلاً عن القوات الأمنية والعسكرية في المنافذ البرية (شحن وصرفيت).

وصلت أكبر قوة عسكرية في (نوفمبر 2017) تلا ذلك وصول قوة عسكرية ومعدات في (ديسمبر 2017) عن طريق ميناء نشطون البحري، ويليها وصول طائرات شحن عسكرية إلى مطار الغيظة الدولي في مطلع العام (2017). زاد الأمر عن الحد الذي قد يقبل به أبناء المهرة . وليتخذ القائد العسكري السعودي القصر الجمهوري مقراً خاص له إلى جانب وصول متتالي للقوات العسكرية ليتم تحويل مطار الغيظة إلى قاعدة عسكرية جوية.

وفي (مارس 2017) وخلال لقاء بقيادات السلطة المحلية بدء واضحاً رفض قيادات وشخصيات ومشائخ عن التواجد السعودي وتم الإفصاح عن ذلك ولكن العنجهية السعودية اتضحت أكثر وأصبحت واضحة بأنها تحلم بالعودة إلى مشروعها لمدد أنبوب نفط في المهرة.

وفي (يونيو 2017) بدأت أولى مظاهر الرفض للتواجد السعودي في محافظة المهرة، وأعلن عن البدء في اعتصام المهرة السلمي الرافض للتواجد العسكري السعودي وارتفعت المطالب إلى ضرورة إحترام السيادة الوطنية اليمنية في أرض المهرة، وطالبت بخروج القوات السعودية وتسليم المنافذ البرية واستحداث قوات أمنية وعسكرية تابعة للدولة من أبناء المحافظة.

نجحت الإعتصامات خلال شهري (يونيو ويوليو) من فرض مطالبها وبطرق سلمية تحفظ الكرامة والسيادة في الوقت الذي فشلت فيه القيادة الشرعية، من استيعاب متطلبات الشعب اليمني وفرض سيادتها بحكم أنها القيادة المعترف بها دولياً. لتلتف السعودية ومعها قيادة السلطة المحلية التابعة لها على الاتفاق الذي وقع في أواخر مع المعتصمين.

في (أكتوبر 2017) إصدار الرئيس اليمني قرارات بإقالة العميد علي سالم الحريزي من منصبه وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء، والعميد محمد أحمد قحطان،مدير أمن محافظة المهرة بسبب مواقفهما المؤيدة لإعتصامات المهرة.

وخلال هذه الفترة فشلت كافة المحاولات لعسكرة وملشنة الوضع في #المهرة تم إفشاله رغم الإغراءات والترهيب والتهديدات ولذلك عدة اسباب أهمها : حالة الوعي التي يعيشها المجتمع المهري واليمني على وجه العموم و الإلتفاف الشعبي حول قيادات إعتصام المهرة السلمي، وأيضا بسبب التلاحم والتماسك والترابط للمجتمع في المهرة لتصنع المهرة تجربتها السياسية الحقيقية .