الوسم: حول

أفاد التحالف العالمي ضد الاحتلال أن قوافل التعاطف مع غزة ترمي إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع، دون المساس بأي حكومة أو دولة تعبر منها، مشيراً إلى وجود جهود مع السلطات المصرية لتأمين التصاريح التي تسمح لآلاف الناشطين بالوصول إلى معبر رفح.

وفي تصريحات للجزيرة نت، أبدى رئيس التحالف، سيف أبو كشك، استغرابه من موقف السلطات المصرية تجاه “المسيرة العالمية إلى غزة”، مؤكداً أن ترحيل بعض المتضامنين أو منع دخولهم لا يعكس موقف الشعب المصري الحقيقي.

أضاف أبو كشك (الذي يتواجد حالياً في مصر) أن المسيرة تهدف بشكل سلمي لكسر الحصار المفروض على حوالي 2.3 مليون فلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن المسيرة لن تضر بالاستقرار المصري.

أمس الجمعة، أظهرت مقاطع مصورة اعتداءات من بلطجية على الناشطين المتواجدين في مصر الذين جاءوا للتضامن والمدعاة برفع الحصار ضمن “قوافل كسر الحصار عن غزة”، ودعاوا الاحتلال بفتح معبر رفح النطاق الجغرافيي مع مصر. أدت الاعتداءات إلى إصابة عدد من الناشطين وفقدان بعض أمتعتهم وأوراقهم الشخصية.

حركة عفوية

في تصريحات للجزيرة نت من مصر، قال عضو التحالف العالمي ضد الاحتلال عمر فارس إن قوافل كسر الحصار عن غزة تأخذ شكل حركة عفوية وليست منظمة سرًا، وهي لا تستهدف أي جهة معينة، مضيفاً أن الشعوب حول العالم لم تعد تتحمل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

لفت إلى أن من أهداف هذا النشاط هو إيصال الصوت بشكل قوي إلى الحكومات لحثها على التحرك والضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار وإنهاء العدوان على غزة.

أما عن ظروف توقيفهم من قبل السلطات المصرية، أوضح عضو التحالف الدولي ضد الاحتلال أن السلطات في البداية سحبت جوازات سفرهم وأوقفت بعضهم لعدة ساعات تمهيداً لترحيلهم، لكنهم رفضوا ذلك، “لأنهم لم ينتهكوا القوانين المصرية”.

ولفت فارس إلى أن بعض السفارات الأوروبية تدخلت اليوم السبت، وهناك تنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية المصريتين، حيث سيقدم الناشطون طلبات للجهات المعنية للحصول على تصاريح للوصول إلى رفح.

دعا أيضًا عضو التحالف العالمي ضد الاحتلال زياد العالول السلطات المصرية بتفضيل صوت الحكمة والتعامل بإيجابية مع منسقي الحملة العالمية التضامنية مع غزة.

ناشط بريطاني يبكي ويتوسل بالقوات المسلحة المصري:

“من فضلكم من أجل الإسلام من أجل الإنسانية قفوا مع إخوانكم وأخواتكم المسلمين. هناك أطفال جوعى، من فضلكم”.
pic.twitter.com/mY0YFGNr7p

— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) June 14, 2025

احترام السيادة المصرية

في تصريحاته للجزيرة نت، أضاف العالول أن الهدف من هذه الحملة هو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه، و”الحملة لا تتعلق بالسلطات المصرية، بل على العكس، فإن القوافل والمشاركون فيها يحترمون السيادة والقوانين المصرية”.

نوّه عضو التحالف العالمي أن الهدف القائدي من “قوافل التضامن” هو الضغط على الاحتلال لكسر الحصار المفروض منذ أكثر من 20 شهراً، و”محاولة الوصول لأقرب نقطة من النطاق الجغرافي الفلسطينية المصرية”، مشدداً على أن التنسيق والأمان من قبل السلطات الاستقرارية المصرية سيكون عاملاً رئيسياً لنجاح هذه المسيرة.

يجدر الذكر أنه ضمن الحملة العالمية التي بدأت منذ أيام لمواجهة الحصار على قطاع غزة، انطلقت مسيرات بهدف الوصول إلى معبر رفح، واشتملت تلك المسيرات على سفينة أسطول الحرية “مادلين” التي اعترضتها إسرائيل واعتقلت من فيها من الناشطين، ولا يزال بعضهم معتقلاً، بينما عاد الآخرون إلى بلدانهم.

تضمنت الحملة أيضًا قافلة “الصمود” التي انطلقت من الجزائر وانضم إليها ناشطون من تونس، تحركت القافلة بـ20 حافلة وقرابة 350 سيارة، تحمل أكثر من 1500 شخص، لكن السلطات في شرق ليبيا أوقفتها عند مدينة سرت ومنعتها من العبور نحو الأراضي المصرية.

كما حضر أكثر من 4 آلاف متضامن من 80 دولة مختلفة إلى العاصمة المصرية للتجمع ومن ثم التوجه إلى مدينة العريش (شمالي سيناء)، ولكن السلطات المصرية رحّلت بعض الناشطين ومنعت آخرين من الدخول.

عدن – في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، اجتمعت السلطة التنفيذية اليمنية لأول مرة في عدن، العاصمة المؤقتة، بعد شهر من تعيين رئيس جديد هو سالم صالح بن بريك، الذي كان يشغل منصب وزير المالية.

قبل شهر، قام رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك بتقديم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي أصدر في نفس اليوم قراراً بتعيين بن بريك رئيساً للحكومة، مع استمرار أعضاء السلطة التنفيذية السابقة في واجباتهم.

تم تعيين أحمد بن مبارك رئيساً للحكومة في بداية فبراير/شباط 2024 بنفس الطريقة، حيث تولى قيادة حكومة شكلها سلفه معين عبد الملك الذي تولى رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كان رفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي طلب بن مبارك بإجراء تعديل وزاري، إضافةً إلى تصاعد الخلافات بينهما في بعض القضايا، سبباً رئيسياً وراء استقالته.

هذا التغيير أعاد الجدل حول عدم اعتبار استقالة رئيس السلطة التنفيذية، استقالة للحكومة بأسرها. ويرى البعض أن الوضع الحالي هو امتداد لمرحلة كانت فيها التوافقات بين الأطراف السياسية تفوق النصوص الدستورية على مدى أكثر من 16 عاماً.

على مدار العقد الماضي، شهدت اليمن تحولات سياسية وإدارية جذرية أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والماليةية، وأحدثت انقساماً غير مسبوق في بنية الدولة.

واهتمت هذه التطورات بنواحي مختلفة، انطلقت من الجانب العسكري والسياسي، لتشمل جميع مؤسسات الدولة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

إلى أي مدى وصل الانقسام في المؤسسات اليمنية؟

تعاني اليمن من انقسام حاد على مختلف الأصعدة نتيجة فصل البلاد إلى منطقتين رئيسيتين: الأولى المناطق التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية المُعترف بها دولياً في عدن، والثانية المناطق التي تحت سلطة جماعة الحوثيين في صنعاء.

في مارس/آذار 2015، صرح القائد السابق عبد ربه منصور هادي أن مدينة عدن ستكون “عاصمة مؤقتة” في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وسلطتهم حينها، بالتعاون مع القائد الأسبق علي عبد الله صالح.

مع مرور الوقت واستمرار الحرب والانقسام، شرعت السلطة التنفيذية في نقل بعض مؤسسات الدولة إلى عدن أو إنشاء نسخ مشابهة، الأمر الذي فعله الحوثيون أيضاً في مناطقهم. لذلك، صارت معظم المؤسسات لها نسختان، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة، مع فارق الاعتراف الدولي لصالح المؤسسات التابعة للحكومة.

ما شكل مؤسسة الرئاسة اليمنية حالياً؟

في 7 أبريل/نيسان 2022، صرح القائد اليمني السابق هادي نقل سلطاته إلى مجلس قيادة برئاسة رشاد محمد العليمي، يتضمن 7 أعضاء بدرجة نائب رئيس، مهمتهم إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً، دون تحديد مدة لعمل هذا المجلس.

جميع أعضاء مجلس القيادة هم من المناهضين لجماعة الحوثيين، إلا أنهم ينتمون إلى قوى مختلفة ومتنافسة، ويشغل بعضهم مناصب عسكرية وسياسية بارزة، حيث ينتمي أربعة منهم للمحافظات الشمالية وأربعة للجنوبية.

على الجانب الآخر، يشكل الحوثيين مجلساً مشابهاً يُسمى المجلس السياسي الأعلى، تم تأسيسه في يوليو/تموز 2016، ولا تعترف به أي دولة سوى إيران.

يتكون المجلس السياسي الأعلى من 8 أعضاء بالتساوي بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي السنة، وكان من المفترض أن تكون رئاسته دورية، لكن تم تثبيتها عند عضو من الحوثيين، كانت البداية مع صالح الصماد حتى مقتله في أبريل/نيسان 2018، ثم انتقلت الرئاسة إلى مهدي المشاط.

بعد انفصال الحوثيين عن المؤتمر في أحداث ديسمبر/كانون الأول 2017، الذي قُتل فيه علي عبدالله صالح، أصبح قرار المجلس في يد الحوثيين، رغم أن هناك أعضاء من حزب المؤتمر يشاركون بشكل صوري.

ما شكل الانقسام في المجلس التشريعي اليمني الأطول عمراً؟

يمكن اعتبار مجلس النواب اليمني من أطول المجلس التشريعيات المنتخبة عمراً، إذ كانت آخر انتخابات لأعضاء المجلس في أبريل/نيسان 2003، وكان من المفترض إجراء الاستحقاق الديمقراطي التالية في أبريل/نيسان 2009 لكن اتفاقاً بين الأحزاب المشاركة مدد عمر المجلس لعامين إضافيين، ضمن ما عُرف بـ”اتفاق فبراير”، الذي نص أيضاً على إجراء إصلاحات في النظام الحاكم الانتخابي.

مع اندلاع الثورة الفئة الناشئةية في 2011، وتوقف إجراء الاستحقاق الديمقراطي، استمر مجلس النواب في عمله تحت بند دستوري يعفيه من ذلك تحت “القوة القاهرة”، قبل أن ينص اتفاق المبادرة الخليجية وآليته التنفيذية على التمديد للبرلمان بشكل رسمي.

بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وتحالفهم مع القائد السابق صالح في يوليو/تموز 2016، أعاد الحوثيون جلسات المجلس التشريعي، لكنهم لم يحصلوا على النصاب القانوني اللازم (النصف + 1) لعدم وجود 301 عضو في المجلس. وبالتالي انقسم المجلس التشريعي إلى جناحين: أحدهما موالٍ للحوثيين في صنعاء، والآخر موالٍ للحكومة المعترف بها دولياً.

في 2017، أصدر القائد السابق هادي قراراً بنقل مقر مجلس النواب إلى عدن، لكنه لم ينعقد سوى في دورتين قصيرتين: الأولى في “سيئون” بمحافظة حضرموت عام 2019، والثانية في عدن عام 2022، حيث كانت غالباً في إطار بروتوكولي لمنح الثقة للحكومة أو لأداء أعضاء مجلس القيادة اليمين الدستورية.

ما أسباب عدم انعقاد جلسات المجلس التشريعي؟

على الرغم من أن الأعضاء المؤيدين للحكومة في مجلس النواب يشكلون النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات، إلا أن انعقادها يتعذر بفعل التحديات السياسية والاستقرارية.

يشير عضو مجلس النواب اليمني شوقي القاضي إلى عدد من العوامل التي تعرقل انعقاد المجلس التشريعي، منها معارضة أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي، وخصوصاً ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي الذين يتحفظون على انعقاد الجلسات في عدن، المدينة التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي.

كما ذكر القاضي أن هناك عوامل أخرى تتعلق بقيادات متنفذة ترتبط بالفساد والتلاعب بالإيرادات الحكومية، وتخشى من دور مجلس النواب الرقابي، بالإضافة إلى الخلافات السياسية داخل المجلس.

بينما الجناح الموالي للحوثيين من مجلس النواب يعقد جلساته في صنعاء بشكل دوري، رغم عدم حصوله على النصاب القانوني، كما أن هذه الجلسات لا تُبث على التلفزيون كما يتطلب القانون اليمني، مما يثير الشكوك حول عدد الحاضرين في تلك الجلسات ومشروعيتها.

من أين تأتي إيرادات المؤسسات الحكومية في اليمن؟

شكل قرار نقل مقر المؤسسة المالية المركزي اليمني وعملياته من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016 بداية الانقسام الماليةي، حيث رفض الحوثيون هذا القرار، مما أدى إلى وجود ما يشبه العُملتين، مع احتفاظ الحوثيين بالأوراق النقدية القديمة ورفض تداول الطبعة الجديدة للأوراق النقدية في مناطقهم، مما أحدث فارقًا كبيرًا في قيمة الطبعتين مقارنة بالعملات الأجنبية.

هذا الانقسام طال معظم جوانب الإيرادات المالية مثل الجمارك، حيث فرض الحوثيون رسوماً جديدة على البضائع المستوردة ذاتها بمجرد دخولها إلى مناطق سيطرتهم، حتى لو كان المستورد قد دفع الرسوم في النقطة النطاق الجغرافيية التابعة للحكومة. بينما لا تخضع البضائع التي مرت عبر ميناء الحديدة إلى رسوم مجدداً عند نقلها إلى مناطق السلطة التنفيذية.

مع استمرار الانقسام السياسي والإداري في اليمن منذ بدء الحرب، يتم تحصيل الإيرادات السنةة عبر هياكل منفصلة يديرها الطرفان: السلطة التنفيذية الشرعية في عدن وجماعة الحوثيين في صنعاء.

بدأ هذا الوضع تحديدًا بعد قرار نقل المؤسسة المالية المركزي إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016. ومنذ ذلك الحين، تعطلت عملية صرف رواتب الموظفين الحكوميين في بعض المناطق، خاصة تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

تعتمد السلطة التنفيذية على الإيرادات الناتجة من الجمارك والضرائب بشكل رئيسي، بالإضافة لإنتاج ضعيف محلي من النفط والغاز، إضافة إلى المساعدات الخارجية.

إلا أنها تواجه عجزًا كبيرًا منذ توقف تصدير النفط بعد قصف الحوثيين لموانئ التصدير في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بجانب ضعف البنية التحتية والفساد والمواجهةات بين مكونات السلطة التنفيذية، وهي عوامل تحد من كفاءة تحسين الإيرادات.

ومع ذلك، تظل السلطة التنفيذية ملتزمة بتسديد رواتب موظفي القطاع السنة في المناطق التي تسيطر عليها بشكل شبه منتظم، رغم التدهور الكبير في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 2500 ريال (كان الدولار يساوي 215 ريالا في مارس/آذار 2015)، إضافة إلى إنفاق السلطة التنفيذية جزئياً على خدمات مثل الكهرباء والمياه.

في المقابل، تحصل “السلطة التنفيذية” التابعة للحوثيين، غير المعترف بها دولياً، على إيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى إيرادات من قطاع الاتصالات الذي لا يزال تحت سيطرتها، لكن الكثير من موظفي القطاع السنة في مناطقهم لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم، حيث كانوا يحصلون نصف راتب كل ستة أشهر في السنوات الماضية.

بدأ الحوثيون منذ يناير/كانون الثاني 2025 صرف “نصف راتب” بشكل شهري للموظفين الحكوميين في مناطقهم، لكن الجماعة توقفت بعد شهرين من بدء هذا النظام الحاكم، وسط شكوك حول قدرتها على الاستمرار، بسبب تخصيص جزء كبير من نفقاتها للجانب العسكري.

كيف يؤثر الانقسام الإداري على المواطنين؟

وصل الانقسام في المؤسسات الحكومية إلى مجالات متعددة مثل إصدار جوازات السفر أو تصديق الشهادات الدراسية، فضلاً عن الفارق في قيمة الريال بين مناطق السلطة التنفيذية وجماعة الحوثيين; إذ أن تحويل 100 ألف ريال يمني من مدينة عدن إلى صنعاء يعني وصولها بقيمة 21 ألف ريال، نتيجة اختلاف القيمة بين الأوراق النقدية القديمة التي يستخدمها الحوثيون والطبعة الجديدة في مناطق السلطة التنفيذية.

كذلك، فيما يتعلق بجوازات السفر، تكون تلك الصادرة عن مناطق السلطة التنفيذية معترف بها دولياً، بينما الجوازات المصدرة من مناطق سيطرة الحوثيين؛ فهي مقبولة فقط في عدد محدود من الدول، مما يُجبر الكثيرين في مناطق الحوثيين على السفر إلى مناطق السلطة التنفيذية لاستخراج جوازات سفر حين يرغبون في السفر للخارج. كما هو الحال مع تصديق الشهادات الدراسية.

استطلاع رئي لوكالة رويترز وإبسوس، الذي أُغلق يوم الخميس، يعكس انقساماً بين الأميركيين بشأن قرار القائد دونالد ترامب بنشر القوات العسكرية لمواجهة الاحتجاجات ضد الحملة المناهضة للمهاجرين.

وافق حوالي 48% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ليومين على أن القائد يجب أن “ينشر القوات المسلحة لاسترجاع النظام الحاكم في الشوارع” عندما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، بينما عارض ذلك 41%.

تظهرت الآراء بشأن هذه القضية بشكل حاد بناءً على الانتماءات الحزبية؛ إذ دعم أغلبية أعضاء الحزب الجمهوري فكرة استدعاء القوات، بينما عبر الديمقراطيون عن معارضتهم الشديدة.

في الوقت نفسه، وافق 35% فقط من المشاركين على كيفية تعامل ترامب مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، والتي تضمنت إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى المدينة، بالإضافة إلى التهديد باعتقال مسؤولين ديمقراطيين مثل حاكم كاليفورنيا. بينما عبر نحو 50% عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل ترامب.

يؤكد ترامب أن نشر القوات في لوس أنجلوس كان ضرورياً بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بعد سلسلة من المداهمات ضد المهاجرين.

بينما اعتبر 46% من المشاركين أن المتظاهرين المعارضين لسياسات ترامب بشأن الهجرة قد تجاوزوا النطاق الجغرافي، أبدى 38% رفضهم لهذه الفكرة.

أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1136 أميركياً، أن هامش الخطأ يقدر بحوالي 3 نقاط مئوية، مؤيداً بشكل واسع لزيادة عمليات الترحيل.

حيث أيد حوالي 52% من المشاركين، بما في ذلك واحد من كل 5 ديمقراطيين و9 من كل 10 جمهوريين، زيادة عمليات ترحيل الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.

كاليفورنيا- في تصعيد يُعتبر الأقوى منذ إعادة انتخاب القائد الأميركي دونالد ترامب، صرح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم عن إجراء غير مسبوق يتمثل في تعليق تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، وذلك ردًا على ما أسماه “الابتزاز السياسي” من الإدارة الفدرالية.

تشهد مدينة لوس أنجلوس منذ عدة أيام احتجاجات متزايدة استجابة لحملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية، والتي استهدفت عشرات المهاجرين في مناطق معروفة بـ”مدن الملاذ الآمن”، مما أدى إلى حدوث مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.

يأتي هذا التصعيد في وقت سياسي حساس، حيث تسعى إدارة ترامب لتطبيق أجندة أكثر صرامة تركز على ضبط النطاق الجغرافي ومعاقبة الولايات التي تعارضها.

وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية “متمردة” إلى ساحة اختبار حقيقية لحدود السلطة الفدرالية ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.

يُعيد هذا التوتر السياسي إحياء تساؤلات رئيسية حول مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تمتلكها لحماية سيادتها، وما هي صلاحيات السلطة التنفيذية الفدرالية للرد.

https://www.youtube.com/watch?v=Uz5N_rOFwS8

مبدأ عدم التسلط

يقول آرون كابلان، أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بلوس أنجلوس، إن القانون الأميركي يفرض قيودًا شديدة على ما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدًا أنه “من الثابت أنه لا يمكن إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية”.

ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى “أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية”، إذ لا يُسمح -وفقًا للتعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.

ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح “التسَلُّط” للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرّس أيضًا التعددية السياسية داخل النظام الحاكم الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز لصلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المواطنونات المحلية.

وعلى الرغم من أن مبدأ “عدم التسلط” متاح لجميع الولايات، فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية لكل ولاية. تستخدمه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين، بينما تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.

ورقة الضغط المالي

لا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تتعارض مع سياسات إدارة ترامب، بل تُعد أيضًا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر “ولاية مانحة” للخزينة الفدرالية، مما يعني أنها تحول سنويًا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.

تُصنف كاليفورنيا مع ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من “عجز عكسي”، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلاً وأكثر اعتمادًا على الدعم الحكومي.

هذا الواقع المالي يمنح كاليفورنيا ورقة ضغط رمزية -لكنها قوية- دفعت حاكمها غافن نيوسوم إلى الإشارة إلى “إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب”، في مواجهة ما وصفه بـ”الابتزاز الفدرالي” الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.

ورغم أن الضرائب الفدرالية تُحصّل مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، مما يجعل حجبها قانونيًا محليًا أمرًا مستحيلاً، يرى المحللون أن استخدام هذه الورقة -حتى على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة للنقاش العمومي.

في هذا السياق، يؤكد جارد والزاك، نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب في واشنطن، أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتجاوز كونه “خطوة تفاوضية تنبع من الهواجس”، وليس إجراء قانونيًا قابلاً للتطبيق من الناحية الدستورية.

يضيف والزاك أنه من المحتمل مواجهة أي محاولة “للتفلسف الضريبي” برد قضائي حاسم، بحسب تصريحه لمؤسسة “كال ماترز” الإعلامية.

أدوات ضغط متبادلة

على الرغم من أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت، فإن العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت لمرور اختبارات قضائية وسياسية حاسمة.

لقد ترسخت المحكمة العليا مبدأ “عدم التسلط” في قضية “برنتز ضد الولايات المتحدة” عام 1997، عندما رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكًا للدستور، ونوّهت أن السلطة التنفيذية الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.

بالمقابل، أقرت المحكمة في قضية “ساوث داكوتا ضد دول” عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار التمويل للطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكلت هذه السابقة أساسًا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.

تمتلك السلطة التنفيذية الفدرالية أدوات فعلية للردّ على تمرد أي ولاية، من بينها:

• قطع التمويل عن قطاعات محددة.
• تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية.
• استخدام الوكالات الفدرالية لفرض ضغط مباشر كما حدث في لوس أنجلوس.

لكن خطرها يكمن في إثارة ردود فعل داخلية قد تتهمها بممارسة “عقاب سياسي”، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.

يخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن “التوتر بين الولايات والسلطة التنفيذية الفدرالية ليس مجرد حادثة، بل هو جزء بنيوي من النظام الحاكم الفدرالي الأميركي، حيث يُعاد تشكيل حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعًا قابلًا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية”.

أرسلت صحيفة واشنطن بوست وكلية شار في جامعة جورج ميسون يوم الثلاثاء الماضي رسائل نصية لأكثر من ألف شخص، بما في ذلك حوالي 200 شخص من سكان كاليفورنيا، لاستطلاع آرائهم حول الاحتجاجات في لوس أنجلوس حيث جلب القائد دونالد ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية.

وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن الاستطلاع كشف عن انقسام بين آراء الأميركيين حول المتظاهرين في لوس أنجلوس وكذلك حول قرار ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى المدينة.

يبدو أن سكان كاليفورنيا وأنصار الحزب الديمقراطي والمستقلين السياسيين كانوا أكثر انتقاداً لإجراءات ترامب. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن غالبية الأميركيين يميلون إلى السلبية فيما يتعلق بتعامل ترامب مع قضايا الهجرة، وهي المسألة التي كانت تمثل نقطة قوة له في بدء رئاسته.

يعارض معظم الديمقراطيين إرسال ترامب للحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، بينما يؤيد ذلك نحو 9 من كل 10 جمهوريين. ويميل المستقلون إلى المعارضة بمعدل 48% مقابل 33% تأييداً، بفارق 15 نقطة مئوية.

تشير الصحيفة إلى أنه كلما زادت اهتمامات الناس بالاحتجاجات في لوس أنجلوس، زادت احتمالية معارضتهم لقرار ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية. يعود ذلك جزئياً إلى متابعة الديمقراطيين للاحتجاجات عن كثب، رغم أن المستقلين الذين يهتمون بالأمر أكثر أيضاً يميلون للنقد.

انقسام

فيما يتعلق برأيهم حول الاحتجاجات ضد جهود السلطة التنفيذية الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة، انقسم الأميركيون بالتساوي، حيث تؤيد 4 من كل 10 أشخاص وتشجبها في ذات الوقت، بينما كان الباقون غير متنوّهين.

يميل سكان كاليفورنيا إلى تأييد الاحتجاجات، حيث يتجاوز ذلك 7 من كل 10 ديمقراطيين. أما المستقلون فيميلون قليلاً لدعم الاحتجاجات أكثر مما يعارضونها، في حين يعارضها حوالي 8 من كل 10 جمهوريين.

ونقلت الصحيفة تعليق امرأة من كاليفورنيا، تبلغ من العمر 56 عاماً، وهي من المستقلين، حيث قالت: “لوس أنجلوس هي مقاطعة تكتظ بالمهاجرين الذين يقدمون الكثير لمجتمعنا وهم أصدقاؤنا، ومعظمهم يعملون بجد، وهم أشخاص رائعون”.

أعربت عن اعتقادها بأن لكل شخص الحق في التعبير والاحتجاج ضد إدارة الهجرة والجمارك، لكن حرق المباني والممتلكات والعنف أمر غير مقبول.

فيما يتعلق بما إذا كان المتظاهرون في لوس أنجلوس كانوا سلميين أم عنيفين في الغالب، كان هناك انقسام بين الأميركيين، حيث أعرب أكثر من ربع المستطلعين عن عدم تيقنهم من ذلك.

رأى 6 من كل 10 ديمقراطيين أن المتظاهرين كانوا سلميين في الغالب، بينما قال ثلثا الجمهوريين إنهم كانوا عنيفين، بينما انقسمت آراء المستقلين.

وفي استجابتها لسؤال حول استخدام الشرطة للقوة المفرطة مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، اعتبر حوالي 3 من كل 10 أميركيين أنها تستخدم قوة مفرطة، في حين لفت أكثر من 4 من كل 10 أشخاص إلى أنها تتعامل بالشكل الصحيح تقريباً.

يعتقد معظم الديمقراطيين أن الشرطة تستخدم القوة المفرطة، بينما أعرب نصف الجمهوريين عن قناعتهم بأنها لا تستخدم القوة الكافية.

أظهر الاستطلاع أن الرأي السنة الأميركي ينظر إلى سياسة ترامب في مجال الهجرة – بما في ذلك عمليات الترحيل – بصورة سلبية بفارق 15 نقطة مئوية (52% مقابل 37%)، وهي قضية كانت تمثل نقطة قوة للرئيس قبل عدة أشهر.

بحسب التقرير، قال 3 أرباع الأميركيين الذين صوتوا لترامب في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية الأخيرة إنهم يوافقون على سياسته في مجال الهجرة، بينما أعرب 9 من كل 10 من الذين صوتوا لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس عن عدم موافقتهم.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- عن التوصل إلى اتفاق مع الصين بعد يومين من المحادثات في لندن، قائلاً إن بكين ستقوم بإرسال المعادن النادرة بشكل منتظم إلى أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال “تم التوصل إلى اتفاق مع الصين، ونوّه أن هذا الاتفاق يعتمد على الموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني شي جين بينغ، مضيفًا أن العلاقة بين البلدين “ممتازة”.

وأوضح القائد الأميركي أن بلاده ستحصل من الصين على المواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، كما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.

وأضاف “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%”.

جاء إعلان ترامب بعد يوم من انتهاء محادثات استمرت لمدة يومين في لندن، والتي ركزت على إيجاد وسيلة لحل النزاعات المتعلقة بتصدير المعادن والتقنية، والتي هزت الهدنة الهشة في التجارة التي تم التوصل إليها في جنيف الفترة الحالية الماضي.

في 2 أبريل/نيسان الماضي، صرح ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين لدولته، ومن بينهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأميركية على الصين إلى 145%، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125%.

في ضوء هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين في جنيف في 10 و11 مايو/أيار الماضي، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا.

لفت تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن مصادر المعادن الأساسية حول العالم أصبحت تتركز بشكل متزايد في عدد قليل من الدول، وعلى رأسها الصين، التي تُعد أيضًا مركزًا رائدًا لتكرير ومعالجة الليثيوم والكوبالت والغرافيت ومعادن أخرى.

صرحت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على وزيرين بارزين في السلطة التنفيذية الإسرائيلية على خلفية تصريحات “متطرفة وغير إنسانية” بشأن الوضع في غزة.

تشمل العقوبات الرسمية وزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما ينتمي إلى التيار اليميني المتشدد المتوقع أن يكون أساسياً في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية أن العقوبات تتضمن تجميد أموالهما داخل المملكة المتحدة، إلى جانب حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في خطوة قالت لندن إنها تمت بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.

تُعدّ هذه المبادرة واحدة من أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تزايد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة المحاصرة.

تصريحات “وحشية ومقززة”

كان سموتريتش قد أثار موجة من الانتقادات العالمية بعد قوله الفترة الحالية الماضي إن “غزة ستُدمَّر بالكامل”، مشيراً إلى ضرورة “ترحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول أخرى”. كما عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلاً إنه لن يسمح “حتى بحبة قمح واحدة” بالدخول إلى غزة.

أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فقد دعا السنة الماضي إلى “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، وعبر في مناسبات مختلفة عن رغبته في “استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي”، مما أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.

في تصريحات سابقة هذا السنة، قال بن غفير “ليس هناك حاجة لإدخال مساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي”، مشدداً على أن قرار السماح بدخول المساعدات يعتبر “خطأ جسيمًا وخطرًا”.

ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها “وحشية ومقززة وتمثل تطرفاً خطيراً”. وقال في حديثه أمام مجلس العموم الفترة الحالية الماضي “نحن في مرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تسعى لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية، مع السماح لهم بجزء بسيط فقط من المساعدات الضرورية”.

وأضاف لامي “يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف في أبشع صوره، وهو أمر غير مقبول ويجب إدانته بشدة”.

تصعيد

تمثل العقوبات البريطانية استمرارية لنهج متزايد في الإستراتيجية الخارجية للملكة المتحدة تجاه إسرائيل، خصوصًا بعد أن صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو/أيار الماضي عن بيان مشترك مع القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، يحذّرون فيه إسرائيل من انتهاكات محتملة للقانون الدولي.

هذا البيان أثار غضباً كبيراً في تل أبيب، حيث اتهم نتنياهو القادة الثلاثة بـ”تشجيع معاداة السامية”، مشيراً في بيان غاضب “عندما يمجدكم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة والإنسانية والتاريخ”.

كانت السلطة التنفيذية البريطانية المحافظة السابقة قد اقتربت من فرض عقوبات على الوزيرين السنة الماضي، حيث كشف اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، أنه كان يخطط لهذا القرار قبل مغادرته منصبه.

يرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الغربية تجاه إسرائيل، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

تطرف وتحريض

يعتبر سموتريتش وبن غفير من الشخصيات القائدية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث يتحمل سموتريتش، بالإضافة إلى منصبه كوزير مالية، مسؤولية الإشراف المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية، ويعد من أبرز المناصرين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.

أما بن غفير، فقد ارتبط اسمه بالتحريض، حيث أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، وكان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين، الذي قتل 29 مصليًا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بالخليل عام 1994.

يمثل الشال اليمني التقليدي رمزية فريدة في الثقافة الشعبية اليمنية، فهو أكثر من مجرد قطعة قماش، حيث يُلقى معظم الرجال في اليمن الشال على رؤوسهم أو تتدلى أطرافه على أكتافهم، خصوصاً في المناسبات، مما يضيف لمسة جمالية مميزة للزي اليمني.

تتباين أشكال الشيلان وزخارفها من منطقة لأخرى، ويُعرف الشال في دول عربية أخرى بأسماء مختلفة.

عادةً ما تكون أسعار الشيلان اليمنية مناسبة، حيث تتفاوت حسب جودة الصوف والمواد المستخدمة، وكذلك أسلوب التطريز والزخرفة، وتبدأ الأسعار من 10 دولارات للأنواع العادية.

لكن المقطع المتداول أثار موجة من الاستنكار بين اليمنيين عندما عرض شالا بسعر يتجاوز قدرة الأغلبية على الشراء.

وأوضح صاحب المتجر الذي أنتج الشال أن العمل استغرق من 4 إلى 5 أشهر، وهو مصنوع يدوياً بالكامل من أغلى أنواع الصوف في العالم وأندرها، والذي يُستخرج من كشمير.

كما لفت صاحب المتجر إلى أنه نظراً للوضع الماليةي الصعب في اليمن وضعف القدرة الشرائية، فهذا المنتج غير متوفر بكميات كبيرة، حيث يمتلك قطعة واحدة فقط للعرض، ويتم توفيره عند الطلب فقط.

يتماشى هذا التفسير مع تقارير يمنية تشير إلى أن جودة الشيلان تختلف حسب نوعية الصوف المستخدم في تصنيعها.

فهناك صوف “الشاتوش” الذي يمكن أن يصل سعر الشال المصنوع منه إلى نحو 5 آلاف دولار، وهناك نوع آخر يُعرف بـ “الباشمينا” وقد يصل سعره إلى 1500 دولار.

سعر خيالي

برزت حلقة (2025/6/9) من برنامج “شبكات” رأي العديد من المستخدمين الذين استنكروا السعر الخيالي للشال، مع تباين آرائهم بين التفسير الماليةي والنقد الاجتماعي.

عبّر المغرد الكرار عن استهجانه للسعر بأسلوب واقعي وواضح، مشيراً إلى الأسعار الحقيقية للشيلان في القطاع التجاري اليمني وكتب: “في سوق صنعاء، شال بـ500 ريال يمني، وشال بألف ريال يمني، وشال بـ1500 ريال يمني، وصولاً إلى 4 آلاف ريال يمني. أما الشال السحري فهذا موجود في الأحلام والأوهام”.

في السياق ذاته، لجأ الناشط ماستر للسخرية والمقارنة لإبراز ارتفاع السعر، حيث قال: “بهذا المبلغ يمكنني شراء مزرعة أغنام والحصول على طن من الصوف واللحم والحليب”.

من جانب آخر، قدّم المغرد عدنان تفسيرات اقتصادية لارتفاع الأسعار، وكتب: “الصوف الكشميري غالٍ بسبب التجار، إذ أن المنطقة التي يُستورد منها محتكَرة من مجموعة تجار، وليس لأنه غالٍ أو له ميزة مختلفة، بل هو نوع من أنواع الصوف ولكن الاحتكار جعله غالياً”.

وأضاف الناشط عدنان تفسيراً اقتصادياً آخر مشيراً إلى أنه “إذا وُجد توريد منتظم للسوق، ستكون الأسعار مشابهة لبقية الأقمشة”.

في المقابل، دافع المغرد أبو عماد عن حرية التجارة، مغرداً: “كل شخص حر في ماله، ليس إلزامياً أن تشتريه، ولا إلزامياً على البائع بيعه، كل شخص لديه حق التصرف فيما يملك”.

بينما وجه صاحب الحساب شان نقداً اجتماعياً للأثرياء، موضحاً أن “الذين يبنون إمبراطورياتهم على ظهور وجهود المساكين هم الذين يقومون بشراء هذه الملابس الفاخرة”.

بدأ القرار الذي يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره القائد دونالد ترامب الإسبوع الماضي، سريانه اليوم الاثنين.

إليك ما تحتاج معرفته عن هذا الحظر:

• كيف برر ترامب هذا الحظر؟

منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، شرع ترامب في حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما أدى إلى توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى النطاق الجغرافي وتسبب في تصادم مع القضاة الفيدراليين الذين حاولوا الحد من سلطاته.

ينبع هذا الحظر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أوعز إلى وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بتجميع تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب إن الهدف منه هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجيات كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض ضارة”.

في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ترامب هذا الحظر بهجوم وقع يوم الأحد في بولدر بكولورادو، مشيرًا إلى أنه يسلط الضوء على المخاطر التي يتسبب بها بعض الزوار الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. الرجل المتهم في الهجوم هو من مصر، وهي دولة غير مدرجة في القائمة المحظورة، ويقول مسؤولون أميركيون إنه تجاوز فترة تأشيرة السياحة.

• من المستثنون من الحظر؟

• حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
• المواطنون مزدوجو الجنسية، بما في ذلك المواطنون الأميركيون الذين يحملون جنسية أي من الدول المحظورة.
• بعض الرياضيين: الرياضيون ومدربوهم الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو الأولمبياد.
• الأفغان أصحاب تأشيرات الهجرة الخاصة الذين ساعدوا السلطة التنفيذية الأميركية أو حلفاءها في أفغانستان.
• الإيرانيون من الأقليات العرقية أو الدينية الذين يفرون من الاضطهاد.
• بعض موظفي السلطة التنفيذية الأميركية من الأجانب الذين عملوا في الخارج لمدة لا تقل عن 15 عامًا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
• الأشخاص الذين مُنحوا اللجوء أو تم قبولهم كلاجئين قبل سريان مفعول الحظر.
• الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات استنادًا إلى روابط أسرية مع مواطنين أميركيين.
• الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة في مهام رسمية.
• المسافرون إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأغراض رسمية متعلقة بالأمم المتحدة فقط.
• ممثلو المنظمات الدولية ومنظمة الناتو في زيارات رسمية للولايات المتحدة.
• الأطفال الذين تم تبنيهم من قبل مواطنين أميركيين.
• الأشخاص من الدول المستهدفة الذين يمتلكون تأشيرات سارية، على الرغم من أن وزارة الاستقرار الداخلي تحتفظ بحق رفض دخولهم حتى وإن كانت التأشيرة صالحة.
  

  

• الدول المتأثرة

يشمل القرار، وفقًا للإعلان الرئاسي، مواطني الدول التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة، وهي: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وفسرت الإدارة الأميركية، التي تتبع سياسة هجرة صارمة، إدراج تلك الدول على قائمة الحظر بغياب الإجراءات الفعالة لتدقيق المسافرين ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء تأشيراتهم. كما فرضت قيودًا على مواطني 7 دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

ولفت ترامب إلى أن مواطني الدول المشمولة بالحظر يمثلون مخاطر تتعلق بالتطرف والسلامة السنةة، بالإضافة إلى مخاطر تجاوز مدة الإقامة بتأشيراتهم. كما أضاف أن بعض هذه الدول لديها أنظمة تدقيق “ناقصة” أو سبق لها أن رفضت استعادة مواطنيها.

يستند ترامب إلى تقرير سنوي صادر عن وزارة الاستقرار الداخلي حول السياح ورجال الأعمال والطلاب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأميركية، مع التركيز على الدول التي تعاني من نسب مرتفعة لتجاوز المدة.

وقال ترامب: “نحن لا نريدهم”.

أثار إدراج أفغانستان في القائمة ردود فعل غاضبة من بعض المؤيدين الذين عملوا على إعادة توطين شعبها، لكن الحظر يستثني الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة، وهم عادة من عملوا بشكل وثيق مع السلطة التنفيذية الأميركية على مدار عقدين من الحرب هناك.

ونوّهت الإدارة أن القائمة قابلة للتغيير إذا قامت السلطات في الدول المعنية بـ “تحسينات جوهرية” في أنظمتها وإجراءاتها. كما يمكن إضافة دول جديدة “عند بروز تهديدات حول العالم”.

• توجيهات وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية تعليمات للسفارات والقنصليات الأميركية يوم الجمعة بعدم إلغاء التأشيرات التي صدرت سابقًا لأشخاص من الدول الـ12 المدرجة في الحظر.

ومع ذلك، سيتم رفض طلبات التأشيرات المقدمة من مواطني الدول المشمولة بالحظر، والتي تمت الموافقة عليها ولكن لم تُطبع بعد، وفقًا للبرقية الموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

باستثناء من يستوفي المعايير الصارمة للإعفاء، ستُرفض الطلبات بدءًا من يوم الإثنين.

• كيف يختلف هذا الحظر عن حظر عام 2017؟

في بداية ولايته الأولى، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيا يمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، وهي: العراق، سوريا، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.

كان هذا أحد أكثر القرارات إثارة للارتباك في بدايات ولايته؛ حيث منع المسافرين من هذه الدول من الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو احتُجزوا عند وصولهم، وكان منهم طلاب، أكاديميون، رجال أعمال، وسياح.

تُعرف هذه الإستراتيجية باسم “حظر المسلمين” أو “حظر السفر”، وقد تم تعديلها عدة مرات بعد الطعون القانونية حتى أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.

شمل الحظر فئات مختلفة من المسافرين والمهاجرين من إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى بعض الكوريين الشماليين وبعض مسؤولي السلطة التنفيذية الفنزويلية وعائلاتهم.

• ردود الفعل على قرار ترامب

نددت حكومة القائد الفنزويلي نيكولاس مادورو بالحظر، واصفة القرار بأنه “حملة وصم وتجريم” ضد الفنزويليين.

أما رئيس تشاد محمد ديبي إيتنو فقد صرح أن بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين ردًا على الحظر.

كما انتقدت منظمات الإغاثة وإعادة توطين اللاجئين القرار.

قالت رئيسة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمان: “هذه الإستراتيجية لا تتعلق بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى زرع الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية إلى الأمان والفرص في الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، تنوعت ردود الفعل على الحظر بين الاستياء والدعم الأنذر.

في هايتي، تلقت محطات الراديو العديد من المكالمات من مستمعين غاضبين، وادعى العديد منهم أنهم يعيشون في الولايات المتحدة واتهموا ترامب بالعنصرية، مذکرين أن غالبية سكان الدول المستهدفة من السود.

قالت إلفانيس لويس-غوست، وهي أميركية ذات أصول هايتية تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تنتظر رحلتها من نيوآرك إلى فلوريدا: “لدي عائلة في هايتي، لذا من المحبط حقًا رؤية وسماع هذا الحظر. لا أعتقد أنه جيد، بل أراه محزنًا جدًا”.

بينما أعرب ويليام لوبيز، المستثمر العقاري البالغ من العمر 75 عامًا والذي جاء من كوبا في عام 1967، عن دعمه للحظر، قائلاً في مطعم بالقرب من ليتل هافانا في ميامي: “هؤلاء أشخاص يأتون لكن لا يريدون العمل، يدعمون السلطة التنفيذية الكوبية والشيوعية. ما تقوم به إدارة ترامب أمر جيد تمامًا”.

تتداخل في القطب الشمالي مصالح أربع قوى رئيسية تُعتبر الأكثر أهمية جيوسياسيا في المنطقة، وهي: الولايات المتحدة وروسيا وكندا والصين، بالإضافة إلى الدول الإسكندنافية. تمتلك كل من هذه الأطراف استراتيجيات وطموحات خاصة تستند إلى اعتبارات أمنية واقتصادية.

رغم تشاركها في إدراك القيمة الكبيرة لموارد القطب الشمالي وممراته البحرية، تختلف مواقفها بشأن كيفية تقسيم النفوذ والثروة في المنطقة. اليوم، تتوزع هذه الدول بين الأعضاء السبعة في حلف شمال الأطلسي (الولايات المتحدة وكندا والدول الإسكندنافية الخمس) ومن جهة أخرى، الصين وروسيا.

أصبح هذا التوزيع الجديد للقوى القطبية ذا أهمية خاصة بعد انضمام فنلندا والسويد رسميا إلى الناتو في السنةين الماضيين، مما حول الحلف إلى قوة قطبية شبه مكتملة تُحيط بروسيا من جهتي الشمال والغرب، وهو ما يعتبره الكرملين “تهديدا مباشرا لأمن روسيا القومي”.

إذا كانت منطقة القطب الشمالي تُدار تاريخياً بمنطق التعاون العلمي والبيئي، فإن ميزان القوى الناشئ يُنذر بتآكل هذا التوافق وتحويل المنطقة إلى ساحة لصراع جيوسياسي.

ومع ذلك، ليست كل هذه البلدان دول ساحلية في القطب الشمالي. هناك خمسة دول رئيسية فقط تحيط بمياه المحيط المتجمد الشمالي: الولايات المتحدة وكندا والدنمارك (عبر غرينلاند) والنرويج وروسيا.

تتربع روسيا وكندا على قائمة الدول الأكثر أهمية في القطب الشمالي، حيث تمتلك روسيا أطول خط ساحلي في القطب الشمالي، والذي يُشكِّل حوالي نصف إجمالي السواحل القطبية. كما أن تقريبا 20% من مساحتها البرية تقع داخل نطاق الدائرة القطبية الشمالية، وتغطي مدناً كبيرة وموانئ صناعية، مما يمنحها تفوقا جغرافيا يجعل منها القوة القائدية في القطب الشمالي.

يُعتبر القطب الشمالي ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي، حيث تسهم موارده بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من صادرات الطاقة الروسية.

والأهم من ذلك، هما الطريقان البحريان القائديان اللذان سيمكنان السفن من عبور القطب الشمالي على طول السواحل الروسية والكندية: طريق البحر الشمالي والممر الشمالي الغربي. إذ يُعتبر طريق البحر الشمالي أكثر موثوقية تجاريا من الممر الشمالي الغربي ويمتد بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا من بحر بِرينغ إلى بحر بارنتس.

تبنَّت موسكو منذ عدة سنوات استراتيجية تشمل توسيع البنية التحتية في الشمال، وتركيز الجهود على ترسيخ المدعا القانونية، إلى جانب تكثيف الوجود العسكري عبر تجديد قواعد تعود بعضها إلى العهد السوفياتي، ونشر أسطول من كاسحات الجليد، فضلا عن تعزيز القدرات الدفاعية على طول “طريق البحر الشمالي”، الممتد بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا من بحر بِرينغ إلى بحر بارنتس (كما هو موضح في الصورة أعلاه).

يُشكل هذا الطريق شريانا اقتصاديا واعدا، وتأمل موسكو أن يتحول إلى ممر تجاري عالمي، مع فرض رسوم مرور واستخدام على السفن الأجنبية.

كذلك تمتلك روسيا وكندا أكبر أساطيل بحرية مجهزة للتعامل مع المناخ القاسي في القطب الشمالي، حيث تمتلك روسيا أكثر من 41 كاسحة جليد في أسطولها، بينما تمتلك كندا حوالي 18 كاسحة. وعلى النقيض، تمتلك الولايات المتحدة اثنتين فقط من كاسحات الجليد الفعالة، ومع أنها قادرة على بناء المزيد، إلا أن ذلك قد يستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

رغم الحضور الروسي المبكر، تأخَّر اهتمام الولايات المتحدة بالقطب الشمالي على الرغم من امتلاكها ساحلا قطبيا عبر ولاية ألاسكا. خلال فترة الحرب الباردة، كان التركيز الأميركي منصباً على الجانب الاستقراري، حيث تم إنشاء نظام رادار “الإنذار المبكر” لرصد أي هجوم سوفياتي محتمل، بينما تراجعت أولوية المنطقة في الاستراتيجية الأميركية بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث اعتبرت منطقة منخفضة التوتر.

لكن التحولات السريعة في العقد الأخير -بما في ذلك الحرب الأوكرانية، التغير المناخي وصعود الصين الطامحة للتأثير في المنطقة القطبية- دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها. بدأت الإدارة الأميركية تتبنى خطابا جديدا يصف القطب الشمالي بأنه “ساحل أميركا الرابع” الذي يستوجب الحماية والتنمية.

اقتصاديا، يُعتبر حقل “برودو باي” في ألاسكا عنصراً حيوياً في إنتاج النفط الأميركي (حيث مثل إنتاجه في فترة ما 8% من إجمالي الناتج الأميركي)، بينما تثير الاحتياطيات غير المستغلة جدلا بين دعاة الاستقلال في مجال الطاقة ومدافعي البيئة.

عسكرياً، شرعت وزارة الدفاع الأميركية في معالجة الفجوة مع روسيا والصين، مما دفعها إلى اعتماد استراتيجية جديدة في عام 2022 لتعزيز الجاهزية القطبية. لكن الفارق لا يزال كبيرا، حيث لا تمتلك أميركا سوى كاسحتين جليديتين نشطتين، مقابل أسطول روسي ضخم يضم أكثر من 50 كاسحة. لذا، كثَّفت واشنطن تعاونها مع كندا، وزادت من وتيرة مناوراتها العسكرية في ألاسكا، مستفيدة من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لتكون جزءا من تحالف يحيط بالقطب ويعزز نفوذها في مواجهة موسكو.

ومع ذلك، هناك نقطة قوة أخرى مهمة تمنح الولايات المتحدة ميزة جغرافية في القطب الشمالي؛ فرغم أن روسيا تبدو كأنها تسيطر على المنطقة، إلا أن حيازاتها الواسعة من الأراضي هناك لا تساعدها على معالجة إحدى نقاط ضعفها الاستراتيجية القائدية: عدم الوصول إلى محيطات العالم. إذ لا يمكن لروسيا الخروج من القطب الشمالي للوصول إلى المحيط الهادئ دون المرور ببحر تشوكشي ومضيق بيرينغ، وكلاهما قبالة ساحل ألاسكا الأميركي.

قد تكون هذه الأسباب جميعها وراء تصريح القائد الأميركي السابق دونالد ترامب أثناء ولايته الثانية عن رغبته في ضم غرينلاند وكندا ليصبحا جزءا من الولايات المتحدة، حيث أن هذه الخطوة ستمنح الهيمنة الأميركية على النطاق الجغرافي المتنازع عليه في القطب الشمالي، وكذلك قوة جيوسياسية هائلة، وهو ما ترفضه كندا والدنمارك على حد سواء.

رغم أن الولايات المتحدة ليست لديها العديد من كاسحات الجليد، إلا أن قواتها البحرية الأخرى متطورة للغاية ويمكنها بسهولة إغلاق هذا الممر إذا رأت أن ذلك من مصلحتها الوطنية. وفي هذه الحالة، لكي تخرج روسيا من المحيط المتجمد الشمالي إلى المحيط الأطلسي، سيتعين عليها عبور المياه بين أيسلندا وغرينلاند، أو بين أيسلندا والمملكة المتحدة. وهذه الممرات أكبر من مضيق بيرينغ حتى الآن -حوالي 200 و500 ميل على التوالي- لكنها لا تزال معرضة أيضا للحصار من قبل القوات المعارضة لروسيا، بحسب تحليل جيوبوليتيكال فيوتشرز.