ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الصينية، مثل بي.واي.دي وشيري، بعد التزامها بسداد المدفوعات للموردين خلال 60 يومًا، استجابةً لضغوط من شركات الصلب. هذه الخطوة تأتي بعد صدور قواعد جديدة في مارس تدعا الشركات الكبرى بالتسديد السريع. ارتفعت أسهم بي.واي.دي بـ3.83% وساهمت تعهدات شركات الدولة في دعم القطاع التجاري. ومع ذلك، لا تزال شركات الصلب تعاني من هوامش ربح ضئيلة وضغوطات سيولة، نتيجة خفض الأسعار وتأخير المدفوعات. التصعيد في الأسعار منذ بداية 2023 أدى إلى دعوات لتخفيف الضغط على سلسلة التوريد في القطاع.
شهدت أسهم شركات تصنيع السيارات الصينية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن نوّهت عدة شركات رئيسية في القطاع أنها ستقوم بتسديد مدفوعات للموردين في غضون 60 يومًا استجابة لمدعاات حديثة من شركات الصلب التي تعاني من فترات سداد طويلة وظروف تنظيمية صعبة، مما يزيد من ضغوط حرب أسعار شرسة.
وقد أصدرت الجهات الرسمية في الصين قواعد جديدة في مارس/آذار الماضي تطلب من الشركات الكبرى تسديد معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يومًا، ودخلت هذه القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران الجاري، إلا أن الموردين أعربوا عن مخاوفهم بشأن وجود ثغرات قد تؤدي للتحايل على تلك القواعد.
الشركات
من بين شركات تصنيع السيارات التي التزمت بالامتثال لهذه القواعد -اليوم الأربعاء- كانت شركات بي.واي.دي، وشيري، بالإضافة إلى شركات صغيرة مثل إكس.بنغ وشاومي. كما صرحت مجموعتي قوانغتشو وفاو للسيارات المملوكتين للدولة عن تعهدات مماثلة في يوم الثلاثاء الماضي.
ارتفعت أسهم شركة بي.واي.دي بنسبة 3.83% إلى 17.94 دولارًا، وزادت أسهم شاومي بنسبة 1.22% إلى 6.89 دولارات. كذلك، ارتفعت أسهم قوانغتشو بنسبة 1.82% لتصل إلى 0.36 دولار.
عدد من شركات صناعة السيارات الصينية تعهدت بسداد مستحقات شركات الصلب (أسوشيتد)
تأتي هذه الالتزامات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات لاجتماع قبل أيام من أجل وقف حرب الأسعار الشرسة والمنافسة المفرطة، وهي عوامل تتسبب في ضغوط هائلة على سلسلة الإمداد في القطاع.
وعلى الرغم من ذلك، اضطرت جمعية الحديد والصلب الصينية لنشر بيان أمس الثلاثاء يشير إلى أن شركات الصلب تواجه انخفاضًا في هوامش الربح وزيادة في الضغوط على السيولة بسبب مدعاة بعض شركات السيارات بخفض الأسعار بنحو 10% منذ السنة الماضي، بينما تؤجل مدفوعاتها لعدة أشهر.
تصاعدت حدة التوترات في قطاع السيارات بالصين في وقت لا توجد فيه أي مؤشرات على أن حرب الأسعار التي انطلقت في أوائل 2023 ستتلاشى.
هذا الفترة الحالية، دعا تجار السيارات شركات التصنيع إلى التوقف عن تزويد الوكلاء بأعداد كبيرة، معتبرين أن حرب الأسعار الحادة تضر بتدفق النقد لديهم، مما ينعكس سلبًا على أرباحهم، وهو ما أجبر بعضهم على الإغلاق.
خابي لام، الشخصية الشهيرة على “تيك توك”، غادر الولايات المتحدة بعد احتجازه من قبل السلطات بسبب تجاوز مدة تأشيرة دخوله. تم احتجازه في مطار هاري ريد الدولي ولكنه غادر طواعية، مما يحفظ له حق العودة لاحقًا. لام، الذي دخل الولايات المتحدة في 30 أبريل، لم يدلي بأي تعليق بشأن الحادث. تأتي مغادرته في ظل زيادة حملة القائد ترامب ضد الهجرة. لام، البالغ من العمر 25 عامًا، اشتهر خلال جائحة كورونا بمقاطع فيديو تعكس سخرية من “حيل الحياة”، ويحظى بمتابعة أكثر من 162 مليون شخص على “تيك توك”.
غادر خابي لام، الشخصية الشهيرة على منصة “تيك توك” عالميًا، الولايات المتحدة بعد احتجازه من قبل سلطات الهجرة في لاس فيغاس، بسبب مزاعم بأنه تجاوز مدة تأشيرة دخوله.
نوّه متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أن المؤثر السنغالي الإيطالي لام، واسمه القانوني سرينج خبان لام، تم احتجازه يوم الجمعة في مطار هاري ريد الدولي، لكنه سمح له بالمغادرة طواعية دون إصدار أمر ترحيل بحقه.
وأوضح المتحدث أن لام دخل الولايات المتحدة في 30 أبريل/نيسان، وتجاوز متطلبات التأشيرة التي دخل بموجبها. ولم يدل لام بأي تعليقات علنية بشأن احتجازه حتى الآن.
تأتي مغادرة لام في ظل تصاعد حملة القائد دونالد ترامب ضد الهجرة، بما في ذلك المداهمات في لوس أنجلوس التي أثارت احتجاجات واسعة ضد إدارة الهجرة والجمارك، مع استمرار القائد الأميركي في اختبار حدود صلاحياته التنفيذية.
منح لام خيار “المغادرة الطوعية”، وهي صيغة قانونية تسمح للمحتجزين بمغادرة الولايات المتحدة دون تسجيل أمر ترحيل رسمي بحقهم، مما يتيح لهم إمكانية العودة إلى البلاد لاحقًا، عكس أوامر الترحيل التي قد تمنع العودة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
عمر لام 25 عامًا، وقد اشتهر عالميًا خلال جائحة كورونا دون أن ينطق بكلمة في مقاطع الفيديو الخاصة به، حيث كان يرد بسخرية على مقاطع “حيل الحياة” المبالغ فيها. يتابع حسابه على “تيك توك” أكثر من 162 مليون شخص.
وُلد لام في السنغال وانتقل إلى إيطاليا عندما كان رضيعا برفقة والديه من الطبقة السنةلة، ويحمل الجنسية الإيطالية.
دعت زعيمة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، إلى فرض عقوبات ألمانية على وزيري المالية والاستقرار القومي الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب دعواتهما العلنية للعنف ضد الفلسطينيين وسياساتهما المؤيدة للضم والتهجير. وقد فرضت دول مثل بريطانيا وأستراليا عقوبات مشابهة، تشمل حظراً على السفر وتجميد الأصول. برانتنر نوّهت أهمية تعاون السلطة التنفيذية الألمانية مع الشركاء الأوروبيين لضمان تحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن الوزيرين الإسرائيليين يحرضان على عنف شديد وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يؤثر سلباً على جهود السلام واستقرار المنطقة.
دعات زعيمة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، بفرض عقوبات من ألمانيا على وزيري المالية والاستقرار القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
ونوّهت برانتنر في تصريحات لها لوكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه) في برلين أنه “من الضروري فرض عقوبات على بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين ينادون علنًا -كجزء من السلطة التنفيذية الإسرائيلية- بالعنف ضد الشعب الفلسطيني، وقد دعما منذ فترة طويلة سياسة الضم والتهجير. هذا يؤدي إلى فقدان الأرواح، ويشرد مجتمعات بأسرها، ويشكل عائقًا كبيرًا أمام عملية السلام”.
كما لفتت برانتنر إلى العقوبات التي فرضتها بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج على وزير المالية سموتريتش ووزير الاستقرار القومي بن غفير كنموذج يحتذى به.
وقد صرح وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك بأن الوزيرين الإسرائيليين قاما بالتحريض على “عنف متطرف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وأوضحت السلطة التنفيذية البريطانية أن العقوبات المفروضة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، في حين فرضت النرويج أيضًا حظر سفر.
ولفتت برانتنر إلى أنه إذا كانت السلطة التنفيذية الألمانية جادة في مسؤوليتها تجاه أمن إسرائيل والقانون الدولي، فلا بد لها من التصرف بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، قائلةً “فقط من خلال هذا يمكن أن نمنح فرصة لحل الدولتين كطريق لضمان حياة آمنة وكريمة للإسرائيليين والفلسطينيين”.
كما يدعم بن غفير وسموتريتش بشكل فعَّال توسيع المستوطنات اليهودية، كما يتجاهلان عنف المستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكان سموتريتش قد هدد مؤخرًا بـ”التدمير الكامل” لقطاع غزة، بينما عارض بن غفير بشدة استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد الحصار الإسرائيلي.
انسحب السياسي اليميني المتطرف خِيرت فيلدرز من الائتلاف الحكومي الهولندي، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء ديك شوف. جاء هذا الانسحاب بسبب خلاف حول سياسة الهجرة، إذ اعتبر فيلدرز أن السلطة التنفيذية لم تدعم السياسات الأكثر صرامة التي دعا إليها. ونوّه أنه سيقود حزب الحرية إلى انتخابات جديدة، حيث يبقى الحزب متصدرًا في استطلاعات الرأي. ستظل السلطة التنفيذية تدير أعمالها بشكل مؤقت حتى إجراء الاستحقاق الديمقراطي التي قد تتأخر حتى الخريف. كما أثار قرار فيلدرز انتقادات قوية من شركاء الائتلاف، متسببًا في حالة من عدم الاستقرار السياسي في هولندا.
أحدث السياسي الهولندي اليميني المتطرف خِيرت فيلدرز فوضى في المشهد السياسي لبلاده اليوم الثلاثاء، من خلال انسحاب وزراء حزبه من الائتلاف الحاكم بسبب خلاف حول سياسة الهجرة.
بعد ساعات من انسحاب فيلدرز -زعيم أكبر حزب في السلطة التنفيذية- من الائتلاف اليميني بسبب ما وصفه بتقصير الائتلاف في تقديم دعم كافٍ للسياسات الصارمة بشأن الهجرة، صرح رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف استقالته.
قال شوف بعد اجتماع طارئ للحكومة عقب انسحاب فيلدرز: “لقد فادرت قادة الحزب مرارًا في الأيام الأخيرة بأن انهيار السلطة التنفيذية سيكون غير ضروري وغير مسؤول، ونحن نواجه تحديات خطيرة على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب منا الحزم”.
وبعد الاجتماع، زار شوف الملك وليام ألكسندر ليبلغهم باستقالات وزراء حزب الحرية، الذي يقوده فيلدرز.
تُسجل إدارة شوف -التي عمرها 11 شهرًا- كواحدة من أقصر الحكومات في تاريخ الإستراتيجية الهولندية.
ديك شوف (يمين) يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع طارئ للحكومة في أمستردام (الأوروبية)
قمع الهجرة
صرح فيلدرز عن قراره -صباح اليوم الثلاثاء- في رسالة بعد اجتماع قصير مع قادة الأحزاب الأربعة المشكلة للإدارة المنقسمة. وألقى باللائمة على السلطة التنفيذية في عدم التفاتهم الجاد لسياسات الهجرة.
قال فيلدرز -مبررًا موقفه- إنه لم يكن لديه خيار سوى الانسحاب من الائتلاف، لأنه لم يحصل على الدعم الذي دعا به بشأن سياسات الهجرة الأكثر صرامة.
صرح فيلدرز للصحفيين “لقد دعمت سياسة اللجوء الأكثر صرامة، وليس انهيار هولندا”، لكن شركاء الائتلاف عارضوا هذا المنطق، مؤكدين أنهم جميعًا يدعمون قمع الهجرة. وأضاف فيلدرز أنه سيقود حزب الحرية في الاستحقاق الديمقراطي المقبلة، ويأمل أن يصبح رئيس الوزراء القادم.
لا يزال حزب فيلدرز “من أجل الحرية” يحصل على نتائج جيدة في استطلاعات الرأي الهولندية، رغم أن الفارق مع المعارضة من يسار الوسط ليس كبيرًا.
تسيير أعمال
سيغادر وزراء “حزب الحرية” بزعامة فيلدرز السلطة التنفيذية، بينما سيستمر الوزراء الآخرون كحكومة تسيير أعمال لحين تنظيم انتخابات جديدة.
تشير هذه الخطوة إلى أن هولندا ستبقى تحت حكومة مؤقتة أثناء استضافة قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد ثلاثة أسابيع.
لفتت ديلان يسيلغوز، زعيمة “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” اليميني، إلى أن: “ناشدنا رئيس الوزراء هذا الصباح، نواجه تحديات دولية جسيمة، لدينا حرب في قارتنا، وقد نكون أمام أزمة اقتصادية”، مضيفة “أنا مصدومة” واصفة قرار فيلدرز بأنه “غير مسؤول بشكل كبير”.
لم يُحدد موعد جديد للانتخابات، ومن غير المرجح أن تُجرى قبل الخريف، ونادرًا ما تُجرى انتخابات قبل أكتوبر/تشرين الأول، وعادة ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة شهورًا في المشهد السياسي الهولندي المنقسم.
وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة ضد العنصرية في مدينة جنوب روتردام، تدعا بفصل 5 ضباط شرطة استخدموا تعبيرات عنصرية ضد المهاجرين (الأوروبية- أرشيف)
لليمين دُرّ
تعزز موجة الغضب من الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة وضع اليمين المتطرف وزيادة الانقسامات داخل أوروبا.
بعد سنوات في المعارضة، فاز حزب فيلدرز في الاستحقاق الديمقراطي الأخيرة على أساس تقليل الهجرة. وقد أصبح محبطًا بسبب ذهنية الائتلاف البطيئة في تنفيذ خططها.
ودعا فيلدرز الإسبوع الماضي شركاءه في الائتلاف بالتوقيع على خطة من عشرة نقاط تهدف إلى تقليل الهجرة بشكل جذري، بما في ذلك الاستعانة بالقوات المسلحة لحماية النطاق الجغرافي ومنع جميع دعاي اللجوء. وصرح حينها أنه إذا لم يتم تشديد سياسة الهجرة، فإن حزبه “سينسحب من السلطة التنفيذية”.
وقد أوفى السياسي اليميني بوعده اليوم الثلاثاء، بعد أيام من إعلان فوز المحافظ كارول ناوروكي في جولة الإعادة من الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية البولندية التي أقيمت في نهاية الإسبوع.
يشير فوز ناوروكي إلى أن بولندا ستتبع على الأرجح اتجاهات أكثر شعبوية وقومية تحت إدارة رئيسها الجديد، المدعوم من القائد الأمريكي دونالد ترامب.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتخلى فيها فيلدرز عن السلطة، فقد سبق أن عرض دعم حكومة أقلية بقيادة رئيس الوزراء السابق مارك روته عام 2010، لكنه انسحب منها بعد أقل من عامين بسبب خلاف حول إجراءات التقشف الحكومية.
تطلعات غامضة
يتطلع بعض قادة الائتلاف الحاكم إلى مستقبل سياسي مجهول. أعربت كارولين فان دير بلاس، زعيمة “حركة المزارعين والمواطنين” الشعبوية المؤيدة للزراعة، عن استيائها من قرار فيلدرز. وقالت “إنه لا يضع هولندا في المقدمة، بل يضع خِيرت فيلدرز أولًا”.
من جهته، ذكر نيكولين فان فرونهوفن -زعيم حزب “العقد الاجتماعي الجديد” الذي عانى في استطلاعات الرأي منذ انضمامه إلى الائتلاف ورحيل قائد الحزب بيتر أومتزيغت- أن “السلطة التنفيذية يمكن أن تستمر بدون فيلدرز”، مؤكدًا أن حكومة أقلية “خيار ممكن بالتأكيد”.
بينما نوّه فرانس تيمرمانز، رئيس لجنة المناخ السابق في المفوضية الأوروبية، والذي يقود الآن الكتلة القائدية للمعارضة في المجلس التشريعي، على أنه لن يدعم حكومة أقلية، ودعا لإجراء انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن.
قال لوكالة أسوشيتد برس “أعتقد أنها فرصة لجميع الأحزاب الديمقراطية للتخلص من التطرف، ومن الواضح أنه مع التطرف لا يمكنك الحكم. عندما تسوء الأمور، ينفصلون.”
عبّرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاؤلها بأن أوكرانيا لم تُهزم بعد، مشيرةً إلى نجاح الهجمات الأوكرانية على قواعد روسية، رغم تأكيدات ترامب أن كييف تخسر الحرب. الهجمات، التي تدمر قاذفات استراتيجية روسية، تعتبر محورية لتعضيد موقف أوكرانيا. تعكس العمليات الأوكرانية أيضاً قدرتها على الهجوم بعيداً عن النطاق الجغرافي وتعزز الضغط السياسي في واشنطن على ترامب لتحسين الدعم العسكري. الحجة السائدة في إدارة ترامب بأن أوكرانيا في وضع ضعيف تتعارض مع الأفعال التي تظهر أن لديها قدرات مفاجئة. ترامب يواجه انتقادات بسبب عدم ضغطه الجاد على بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار.
واشنطن- في افتتاحيتها بعنوان “أوكرانيا لم تُهزم بعد”، عبّرت صحيفة وول ستريت جورنال، ذات التوجه المحافظ والمعروفة بارتباطها الوثيق بــ الحزب الجمهوري وإدارة القائد الأميركي دونالد ترامب، عن قناعتها بأن الهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية التي استهدفت عمق الأراضي الروسية تعكس العزيمة المستمرة لــ كييف للقتال وقدرتها على إلحاق أضرار جسيمة بمنافسيها، على عكس ما يردده القائد ترامب ونائبه وكبار مساعديه.
وفي الوقت نفسه، شكل الهجوم الأوكراني على قواعد جوية عسكرية روسية، والذي أسفر عن تدمير قاذفات تُستخدم في إطلاق صواريخ كروز، بعض منها قادر على حمل حمولات نووية، مفاجأة سارة لواشنطن ومعضلة كبيرة للرئيس دونالد ترامب.
هجمات نوعية
أوضح الخبراء أن الهجمات الأوكرانية لن تغير مجرى الحرب لكنها تُظهر قدرة أوكرانيا على تنفيذ هجمات بعيدة عن حدودها المباشرة مع روسيا.
وتستفيد روسيا من تفوقها في القدرة النارية، وخاصة في الصواريخ التي يصعب اعتراضها، بينما تعاني أوكرانيا من نقص في إمدادات نظام الدفاع الجوي الأميركي، ومع ذلك، استطاعت كييف -دون مساعدة أميركية مباشرة- تنفيذ واحدة من أكبر هجماتها منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.
ويرى الأوكرانيون أن هذه الهجمات تعادل نجاحات عسكرية ملحوظة أخرى منذ الغزو الروسي، مثل غرق السفينة الرائدة في أسطول البحر الأسود الروسي “موسكفا”، وقصف جسر كيرتش، وكلا الأمرين حدثا في عام 2022، بالإضافة إلى الهجوم الصاروخي على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم في عام 2023.
تشير التقارير الأميركية إلى أن روسيا تمتلك 120 قاذفة إستراتيجية، تم تدمير 40 منها في هذه الضربة الأخيرة، مما يمثل ثلث القوة الروسية من هذه الطائرات.
وبالإضافة إلى الأضرار المادية، ترسل الهجمات التي أسمتها كييف عملية “شبكة العنكبوت” رسائل مهمة أخرى، ليس فقط إلى روسيا بل أيضا إلى واشنطن والقائد ترامب.
يبدو أن الأميركيين قد أقنعوا أنفسهم بأن أوكرانيا تخسر الحرب، ومن هذا الافتراض تستند سياسة ترامب تجاه المواجهة، فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، بدا مقتنعاً بأنه يمكنه إقناع روسيا بالتوقف عن القتال، طالما أبقى أوكرانيا خارج “الناتو” وأوقف خطوط القتال الحالية، مما يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي التي تحتلها بالفعل.
كما أوقف ترامب إرسال أسلحة ومساعدات إلى كييف، وكذلك تبادل المعلومات الاستخبارية كوسيلة للضغط على أوكرانيا لقبول الواقع الجديد.
وقد قال ترامب للرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما الشهير في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمام الكاميرات “لم يتبق لأوكرانيا سوى 6 أشهر، ليس لديك كروت للعب بها، الكرة في ملعبك من أجل السلام، لا يمكن لروسيا أن تخسر”.
وصعّد ترامب من لهجته العدائية واصفاً زيلينسكي بـ”الدكتاتور”، قائلاً إن أوكرانيا هي من بدأت الحرب، ودعا رئيسها بضمانات عسكرية أميركية مقابل توقيعه على صفقة المعادن النادرة، التي عرضها ترامب كتعويض عما قدمته واشنطن من مساعدات تخطى مجموعها 180 مليار دولار، حيث تم التوصل لاحقاً إلى صفقة دون ضمانات أمنية.
كرّر ترامب ونائبه جيه دي فانس فكرة أن “أوكرانيا لا تنتصر في حربها مع روسيا”، وهي الحجة التي يعتمد عليها في قراره بوقف الدعم العسكري والاستخباراتي الأميركي لأوكرانيا، ولكن كييف أظهرت عبر هجماتها أنها تمتلك عدداً من الكروت التي لا تعرف عنها واشنطن شيئًا.
صرح جون هيربست، مدير مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي وسفير الولايات المتحدة السابق في أوكرانيا، أن بلاده تعتبر روسيا خصماً رئيسياً، كما نوهت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد في تقييم الاستخبارات الوطنية هذا السنة، بأن “روسيا مثل الصين تُعتبر خصماً للولايات المتحدة، وهذه العملية تثبت أن أوكرانيا تساهم فعلياً في تحسين أمن الولايات المتحدة.”
يعزز الإنجاز العسكري الأوكراني الأخير الضغوط السياسية داخل واشنطن على ترامب، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا.
وجاءت الهجمات الأوكرانية بعد أيام قليلة من زيارة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال إلى أوكرانيا، حيث صرحا أن مجلس الشيوخ سيمضي قدماً الإسبوع المقبل في مشروع القانون الذي طال انتظاره لفرض عقوبات إضافية صارمة ضد روسيا.
وعلى الرغم من المعارك، من المحتمل أن يكون لتأثير هذه العملية أهمية أكبر على الساحة السياسية والدبلوماسية، حيث تمثل ردًا قويًا على رؤية إدارة ترامب: أن الحرب تميل لصالح موسكو، ويوضح هذا الموقف سبب رفض القائد الروسي فلاديمير بوتين للعديد من العروض لوقف إطلاق النار من قبل القائد ترامب، فضلاً عن رفضه إرسال ورقة بشروط الكرملين لوقف إطلاق النار قبل محادثات إسطنبول.
رد فعل ترامب
حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي رد فعل من البيت الأبيض أو القائد ترامب تجاه هذه الهجمات، لكن واشنطن نوّهت أن كييف لم تبلغها مسبقاً، واكتفت بمكالمة هاتفية بين وزير خارجيتها ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، دون الكشف عن مضمونها.
يتعرض ترامب لانتقادات متزايدة بسبب تردده في ممارسة ضغط حقيقي على فلاديمير بوتين، بسبب رفض القائد الروسي قبول شروط وقف إطلاق النار التي قدمتها واشنطن، رغم قبول كييف بها.
وفي حديثه على متن الطائرة الرئاسية، صرح ترامب قبل أيام بأن “شيئًا لن يحدث بخصوص الحرب في أوكرانيا إلا بعد أن يلتقي شخصياً مع نظيره الروسي لحسم الأزمة”، ومع ذلك، عاد ترامب وحدد مهلة أسبوعين لبوتين، مُهدداً برد مختلف إذا لم يرد الأخير بشكل إيجابي على مقترحاته لوقف القتال.
من جانبه، نصح السفير السابق في أوكرانيا جون هيربست، في عرض له على الموقع الإلكتروني للمجلس الأطلسي، القائد ترامب بضرورة إرسال رسالة تفيد أنه “إذا لم يتمكن بوتين من إقناع نفسه بقبول وقف إطلاق النار، فإن عقوبات أميركية جديدة كبيرة قادمة”، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة ستكون وسيلة ذكية للاستفادة من نجاح أوكرانيا في ساحة المعركة لتحقيق هدف ترامب بإرساء “سلام دائم في أوكرانيا”.
تراجعت أسهم “إيراميت” الفرنسية، المساهم القائدي في “كوميلوغ” لتعدين المنغنيز في الغابون، بنسبة 5.5% بعد إعلان السلطة التنفيذية حظر تصدير خام المنغنيز غير المكرّر اعتبارًا من يناير 2029. رغم تقليص الخسائر إلى 4%، نوّهت “إيراميت” التزامها بالتعاون مع السلطات لحماية أكثر من 10 آلاف وظيفة ترتبط بالشركة. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة اقتصادية جديدة بقيادة القائد بريس أوليغي نغيما، الذي يسعى لإعادة هيكلة المالية بعد عقود من سوء الإدارة. بينما تُعالج “كوميلوغ” جزءًا من إنتاجها محليًا، فإن معظم الخام يُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا، مما يبرز أهمية القطاع المعدني.
شهدت أسهم شركة التعدين الفرنسية “إيراميت” انخفاضًا بنسبة 5.5% قبل أن تُخفّض خسائرها إلى 4% صباح اليوم الاثنين، عقب إعلان السلطة التنفيذية الغابونية عن فرض حظر على تصدير خام المنغنيز غير المكرر بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2029.
تُعتبر “إيراميت” المساهم القائدي في شركة “كوميلوغ” لتعدين المنغنيز في الغابون، التي تدير منجم مووندا، المصنّف كأكبر منجم للمنغنيز في العالم.
وفي بيان رسمي، نوّهت “إيراميت” أنها تأخذ القرار بجدية وتعمل بالتنسيق مع السلطات الغابونية ضمن إطار من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل، مشيرةً إلى حرصها على حماية أكثر من 10 آلاف وظيفة تعتمد على “كوميلوغ” وشركة النقل التابعة لها “سيتراج”.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة اقتصادية جديدة يقودها القائد بريس أوليغي نغيما، الذي تولّى السلطة بعد الإطاحة بسلفه علي بونغو في 2023، والذي يسعى لإعادة هيكلة المالية الوطني من خلال تعزيز استفادة البلاد من مواردها الطبيعية.
على الرغم من أن “كوميلوغ” تعالج جزءًا من إنتاجها داخليًا، فإن النسبة الكبرى من خام المنغنيز تُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا.
يُعتبر القطاع المعدني، بجانب النفط، من الدعائم الأساسية للاقتصاد الغابوني، الذي وعد القائد المنتخب بتحسينه بعد سنوات من التراجع بسبب الفساد وسوء الإدارة من قبل عائلة بونغو، التي حكمت البلاد لأكثر من 50 عامًا.
تسود حالة من القلق بين اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة مع قرب تفعيل قرار إلغاء “برنامج الحماية المؤقتة” في 14 يوليو، الذي يسمح لهم بالإقامة والعمل، مما يؤثر على أكثر من 14 ألف أفغاني. تبرر وزارة الاستقرار الداخلي القرار بتحسن الوضع الاستقراري في أفغانستان، مما أدى لمدعاات بإعادة التوطين أو اللجوء. يواجه من يفقدون الحماية وضعاً قانونياً معقداً، مما يجعلهم مهاجرين غير نظاميين. وقد رفعت منظمة “كازا” دعوى قضائية ضد القرار. يشير الناشطون إلى أن العودة إلى أفغانستان ستكون محفوفة بالمخاطر في ظل الأوضاع الماليةية والاستقرارية المتدهورة.
واشنطن ـ يعيش آلاف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة حالة من القلق والترقب مع اقتراب موعد إلغاء “برنامج الحماية المؤقتة”، الذي كان يوفر لهم الفرصة للإقامة والعمل في أميركا، في ظل صعوبة العودة إلى وطنهم.
وفقاً لقرار وزارة الاستقرار الداخلي، فإن العمل بهذا البرنامج سيتوقف بدءاً من 14 يوليو/تموز، مما يعني أن أكثر من 14 ألف أفغاني فقدوا تلك الحماية منذ 20 مايو/أيار الماضي، وهي الإستراتيجية التي أقرها القائد الأميركي السابق جو بايدن استجابة لتدهور الوضع الاستقراري بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وقد بررت الوزارة قرارها بناءً على تقييم جديد للوضع في أفغانستان، الذي خلص إلى “انخفاض حدة المواجهة بين دعاان وتنظيم الدولة الإسلامية، وتراجع طفيف في الاحتياجات الإنسانية، وزيادة بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي”، معتبرة أن هذه المؤشرات غير كافية لاستمرار الحماية المؤقتة للأفغان في أميركا.
للتخفيف من أثر القرار، نوّهت الوزارة أنه بإمكان أي أفغاني يواجه خطر الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي، كما يمكن للمستفيدين من الحماية المؤقتة طلب مساعدات مالية لإعادة التوطين في بلد ثالث.
يمكن لأي أفغاني يخشى الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي (غيتي)
تشديد سياسات الهجرة
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة أوسع لإدارة القائد ترامب لتشديد قوانين الهجرة، والتي شملت إلغاء برامج إنسانية عدة كانت تستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص من بلدان مثل فنزويلا وأوكرانيا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا بسبب الأزمات فيها.
رداً على القرار، قامت منظمة “كازا” (CASA, Inc)، وهي هيئة غير ربحية تمثل المواطنونات المهاجرة، برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الاستقرار الداخلي الأميركية كريستي نويم، تتحدى فيها قانونية القرار، مأنذرة من الآثار السلبية المحتملة على الأفغان، خاصة الذين كان لهم دور في العمليات الأميركية في أفغانستان أو في الحياة المدنية.
رغم أن وزارة الخارجية الأفغانية رحبت بتقييم السلطة التنفيذية الأميركية واعتبرته “خطوة إيجابية تعكس إدراكاً للحقائق الراهنة”، فإن منظمات دولية معنية بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان تؤكد أن أفغانستان لا تزال تعاني من حالة عدم الاستقرار وأزمة إنسانية عميقة.
وتم تأسيس برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة عام 1990، بهدف السماح لمواطني الدول التي تواجه نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية أو ظروف استثنائية بالإقامة والعمل في أميركا، والسماح في بعض الحالات بالسفر خارج البلاد.
ويُعتبر اللاجئون الأفغان المستفيدون من هذا البرنامج من الفئات الأكثر ضعفاً وسط نحو 100 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة، معظمهم عبر عملية “الترحيب بالحلفاء” التي تمت بعد استحواذ دعاان على كابل.
أوضاع قانونية معقدة
من بينهم، حصل بعضهم على تأشيرات الهجرة الخاصة التي مكنتهم من الإقامة الدائمة (غرين كارد)، بينما يتمتع آخرون بوضع لاجئ رسمي، كما يستفيد بعضهم من الحماية الإنسانية الممنوحة بشكل فردي.
كان آلاف الأفغان في صدد إنهاء إجراءات اللجوء أو الحماية الإنسانية قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، لكن القائد ترامب قرر تعليق جميع تلك الإجراءات بموجب أمر تنفيذي أصدره بعد أيام من استلامه للسلطة في 21 يناير/كانون الثاني.
وفقاً لمصادر في منظمات المواطنون المدني التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي للجالية الأفغانية، بدأ بعض المستفيدين من الحماية المؤقتة يتلقون إشعارات رسمية تدعاهم بمغادرة الأراضي الأميركية قبل منتصف يوليو/تموز القادم.
واشنطن ـ يعيش آلاف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة حالة من القلق والترقب مع اقتراب موعد إلغاء “برنامج الحماية المؤقتة”، الذي كان يوفر لهم الفرصة للإقامة والعمل في أميركا، نظرًا لصعوبة العودة إلى وطنهم.
وفقاً لقرار وزارة الاستقرار الداخلي، فإن العمل بهذا البرنامج سيتوقف بدءاً من 14 يوليو/تموز، مما يعني أن أكثر من 14 ألف أفغاني فقدوا تلك الحماية منذ 20 مايو/أيار الماضي، وهي الإستراتيجية التي أقرها القائد الأميركي السابق جو بايدن استجابة لتدهور الوضع الاستقراري بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وقد بررت الوزارة قرارها استناداً إلى تقييم جديد للوضع في أفغانستان، الذي خلص إلى “انخفاض حدة المواجهة بين دعاان وتنظيم الدولة الإسلامية، وتراجع طفيف في الاحتياجات الإنسانية، وزيادة بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي”، معتبرة أن هذه المؤشرات غير كافية لاستمرار الحماية المؤقتة للأفغان في أميركا.
للتخفيف من أثر القرار، نوّهت الوزارة أنه بإمكان أي أفغاني يواجه خطر الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي، كما يمكن للمستفيدين من الحماية المؤقتة طلب مساعدات مالية لإعادة التوطين في بلد ثالث.
يمكن لأي أفغاني يخشى الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي (غيتي)
تشديد سياسات الهجرة
هذا القرار هو جزء من محاولة أكبر من إدارة القائد ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي شملت أيضاً إلغاء برامج إنسانية أخرى كانت تستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص من بلدان مثل فنزويلا وأوكرانيا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا بسبب الأزمات فيها.
رداً على القرار، قامت منظمة “كازا” (CASA, Inc)، التي تمثل المواطنونات المهاجرة، برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الاستقرار الداخلي الأميركية كريستي نويم، تتحدى فيها قانونية القرار، مأنذرة من العواقب المحتملة على الأفغان، وخاصة الذين كانوا في صلة مباشرة مع العمليات الأميركية في أفغانستان أو في الحياة المدنية.
بينما رحبت وزارة الخارجية الأفغانية بتقييم السلطة التنفيذية الأميركية ووصفته بأنه “خطوة إيجابية تعكس إدراكاً للحقائق الراهنة”، تؤكد منظمات دولية معنية باللاجئين وحقوق الإنسان أن أفغانستان لا تزال تعاني من عدم الاستقرار وأزمة إنسانية خانقة.
تم تأسيس برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة عام 1990 لتمكين مواطني الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية من الإقامة والعمل داخل الأراضي الأميركية، وبعض الحالات تسمح بالسفر خارج البلاد.
الأفغان المستفيدون من هذا البرنامج هم من الفئات الأكثر ضعفاً، حيث يشمل حوالي 100 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة، معظمهم عبر عملية “الترحيب بالحلفاء” التي تمت بعد استيلاء دعاان على كابل.
أوضاع قانونية معقدة
من بين هؤلاء، حصل بعضهم على تأشيرات هجرة خاصة مكنتهم من الاستقرار الدائم (غرين كارد)، بينما يتمتع آخرون بوضع لاجئ رسمي، والبعض الآخر يحصل على حماية إنسانية مشروطة تُمنح بشكل فردي.
كان آلاف الأفغان في مرحلة إنهاء إجراءات اللجوء أو الحماية الإنسانية، لكن القائد ترامب علق جميع هذه الإجراءات بأمر تنفيذي صدر بعد أيام من توليه السلطة في 21 يناير/كانون الثاني.
أفادت مصادر من منظمات المواطنون المدني التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي للجالية الأفغانية أنه تم إبلاغ بعض المستفيدين من الحماية المؤقتة بمغادرة الولايات المتحدة قبل منتصف يوليو/تموز القادم.
هلع لدى مَن سيفقد الحماية القانونية (غيتي)
وضع معقد
بعد تنفيذ قرار الإلغاء، سيواجه المستفيدون من البرنامج وضعاً قانونياً معقداً، إذ سيفقدون تصاريح العمل ومزايا الإقامة، وستعتبر حالتهم قانونياً كأفراد غير نظاميين، ما لم يتمكنوا من تعديل وضعتهم القانونية عبر آليات أخرى.
قال شفيق (اسم مستعار)، ناشط أفغاني في المجال الإنساني مقيم في واشنطن، إن حالة من الهلع تُخيم على الذين سيفقدون الحماية، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بتقديم طلب لجوء أو أي إجراء قانوني بديل يتيح لهم البقاء في أميركا حتى إشعار آخر.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن تقديم طلب لجوء يمنح المتقدم الحق في البقاء حتى صدور القرار القضائي في طلبه، وهو إجراء قد يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لزيادة عدد القضايا المتعلقة بالهجرة في الآونة الأخيرة.
نوّه شفيق أن الهيئة التي يعمل بها تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الدعم القانوني لأولئك الذين تواجههم خطر الترحيل، من خلال التنسيق مع مكاتب محاماة ومتخصصين في قضايا الهجرة.
بجانب التحركات الفردية، تدعو منظمات مدنية إلى تحرك سياسي منسق للضغط على السلطة التنفيذية الأميركية للوفاء بوعودها تجاه من تعاونوا معها في أفغانستان والعمل على تسوية أوضاعهم القانونية.
تجري اتصالات أيضًا لإقرار مشروع قانون “تعديل أوضاع الأفغان”، الذي قدمه في عام 2023 مشرعون من الحزبين، وهو يهدف إلى تنظيم أوضاع عشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابل في 15 أغسطس/آب 2021.
مصير العائدين سيكون متفاوتاً بحسب خلفياتهم العرقية والسياسية (غيتي)
مخاوف العودة
فيما يتعلق بتداعيات القرار، قال شفيق إن العودة إلى أفغانستان تثير مخاوف حقيقية، حيث لا يزال الوضع الاستقراري هشا والمالية يعاني من أزمات، مما يجعل العودة “خياراً محفوفاً بالمخاطر”.
وأضاف أن مصير العائدين سيكون متفاوتاً بناءً على خلفياتهم العرقية والسياسية، متوقعاً أن تكون الأقليات كالأوزبك والهزارة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالبشتون، الذين يمثلون القاعدة الاجتماعية الأساسية لدعاان.
ونوّه الناشط المدني عبدول (اسم مستعار) الذي يعمل في منظمة تهتم بإدماج الأفغان في المواطنون الأميركي، أن التحديات التي سيواجهها العائدون كبيرة، خاصة بعد تعودهم على نمط الحياة في أميركا وما يرافق ذلك من حقوق وخدمات.
وأوضح عبدول، الذي غادر كابل مع عائلته في آخر رحلة رسمية قبل سقوط العاصمة، أن المخاوف الاستقرارية تتصدر قائمة التحديات، خصوصاً لمن غادروا البلاد لأسباب سياسية.
ولفت إلى أن بعض اللاجئين اندمجوا في المواطنون الأميركي، حيث بدأ أطفالهم الدراسة، مما يجعل العودة تصعب بسبب الفروق الثقافية والمنظومة التعليميةية، خاصة مع القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان.
تتركز الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند ونيويورك (الساحل الشرقي)، بالإضافة إلى ولاية تكساس في الجنوب، حيث يعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدمية مثل المطاعم وتطبيقات النقل.
التقت الإعلامية الليبية حنان المقوب بوالدتها البيولوجية بعد فراق دام 44 عاماً، في مشهد مؤثر بمطار القاهرة. بدأت القصة في 1981 عندما وُلدت حنان، لكن والدتها أُبلغت بوفاتها. تم تبنيها واكتسبت اسم حنان. بينما كانت تبث مباشرة عبر “تيك توك”، اتصل بها شاب يدعى عمر، ليكشف عن قصة والدته التي فقدت طفلتها. كانت تلك والدتها البيولوجية، مما أدى إلى تحقق سريع. اللقاء كان مليئاً بالمشاعر، حيث عبّر الكثير من العرب عن تعاطفهم مع القصة التي تمثل أملًا لمن فُرقوا بسبب النزاعات.
التقت الإعلامية الليبية حنان المقوب بوالدتها البيولوجية بعد فراق دام 44 عاماً، في لحظة تأثر خلالها الجميع بالدموع والعناق الطويل. هذا الحدث الذي وقع في مطار القاهرة الدولي أصبح قصة استثنائية تصدرت عناوين الإعلام العربي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث جسد مشاعر مختلطة تختصر عقوداً من الغياب والمعاناة والأمل.
حنان، الإعلامية التي تعرف بتقديم بثوثها المباشرة عبر منصة “تيك توك”، كانت تعيش حياة هادئة في مصر، دون أن تتوقع أن يكون اتصالها بجذورها قريباً بمثل هذا القدر من الدهشة.
القصة تبدأ في مدينة بنغازي الليبية عام 1981، حين وُلدت طفلة لأم تلقت خبراً بعد الولادة بأن مولودتها توفيت بسبب مضاعفات صحية، دون أن تتسلم أي جثمان أو شهادة وفاة تؤكد ذلك.
بعد يومين فقط، عُثر على رضيعة مُهملة أمام أحد المساجد، وتم نقلها إلى دار للأيتام، حيث تم تسميتها “فردوس عبد الله”، ولم يمض وقت طويل حتى تبنتها عائلة ليبية وسمّوها حنان.
نشأت حنان في كنف عائلتها بالتبني، وعاشت حياة طبيعية حتى وفاة والدها بالتبني عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها، ليصبح عمها بالتبني الوصي الشرعي عليها.
رغم فقدان والدها، استمرت حياتها مستقرة وانتقلت لاحقاً إلى مصر، حيث بدأت فصلاً جديداً في مسيرتها الإعلامية.
المفاجأة الكبرى خلال بث مباشر
لم تكن حنان تعلم أن حدثًا بسيطًا خلال بث مباشر عبر منصة “تيك توك” سيوجه حياتها نحو مسار جديد. فقد تلقت في أحد بثوثها اتصالاً من شاب ليبي يدعى عمر، تحدث عن معاناة والدته التي تعيش ألم فقدان طفلتها منذ أكثر من أربعة عقود.
وفقًا لروايته، كانت والدته قد أنجبت طفلة في طرابلس عام 1981، وتم إبلاغها بأنها توفيت أثناء الولادة، دون الحصول على أي مستند رسمي يُثبت الوفاة، مما أعاد إلى ذهن حنان ذكريات غامضة من طفولتها، وفتح باب الأسئلة حول هويتها الحقيقية.
أنهت حنان البث فجأة بشكل واضح، لكنها عادت لاحقًا لتكشف في تسجيلات جديدة أنها بدأت بالتحقق من القصة، ولفتت إلى احتمال وجود جريمة منظمة لبيع الأطفال كانت نشطة في تلك الفترة، مما زاد من اهتمام الرأي السنة بالقضية.
في حدث عجيب، كانت والدة عمر –التي اتضح لاحقًا أنها الأم البيولوجية لحنان– تتابع البث المباشر، وكانت مُدهشة من أوجه التشابه بين قصة حنان وما عايشته قبل 44 عامًا، مما دفعها للتواصل بسرعة في حالة من القلق والترقب.
تبعت هذه الخطوة مجموعة من المحادثات والملاحظات، انتهت بلقاء كبير في مطار القاهرة الدولي، حيث احتضنت الأم ابنتها لأول مرة، في مشهد يجسد سنوات من الشوق والانتظار والأسى.
انتشرت القصة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مع تعاطف كبير من الليبيين والعرب، حيث عبر كثيرون عن إعجابهم بإصرار الطرفين على البحث وعدم الاستسلام، معتبرين أن لقاء حنان بوالدتها يمثل بارقة أمل لكل العائلات التي فرقتها النزاعات أو السياسات أو الأقدار.
تتفاقم الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مع تهديد حزب شاس الحريدي بالانسحاب إذا لم يتم إقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية قبل 30 يوليو. تصاعدت الضغوطات داخليًا بعد الغاء المحكمة العليا لقوانين الإعفاءات، مما يهدد استقرار السلطة التنفيذية بقيادة نتنياهو. حول هذا الموضوع، سيجتمع مجلس حكماء الحزب بعد عيد الأسابيع لاتخاذ قرار. الحزب يواجه تحديات من داخل ائتلافه، في ظل معارضة شديدة من وزراء آخرين. وإضافة إلى ذلك، القوات المسلحة يستعد لملاحقة المتخلفين عن الخدمة، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والتهديد بتفكك السلطة التنفيذية.
في مؤشر جديد على تأثير الأزمة على استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، انضم حزب شاس، الذي يمثل اليهود السفارديم المتدينين، إلى الأحزاب الحريدية الأخرى في التهديد بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يتم إقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية قبل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا في 30 يوليو/تموز المقبل.
وجاء هذا التصعيد من حزب شاس عبر الصفحة الأولى لصحيفته الحزبية “حدريخ”، التي عنونت صباح الأربعاء بكلمات بارزة “لحظات القرار”، مشيرة إلى أن مجلس حكماء التوراة التابع للحزب سيجتمع بعد عيد الأسابيع (شفوعوت) الذي يصادف هذا السنة يوم 12 يونيو/حزيران، ليتخذ قرارًا بشأن موقفه من السلطة التنفيذية.
ونقلت الصحيفة عن القيادة الحزبية قولها “مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده حاخاماتنا عبر مجلس حكماء التوراة (شليتا) لوضع اتفاقيات مهمة حول قانون التجنيد، تكثفت الجهود في الأيام الماضية، ولكن لم يُتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن”. وأضافت أن “المجلس سيناقش مستقبل الحزب في السلطة التنفيذية مباشرة بعد عيد الأسابيع، ونأمل أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية ويعجل في الاتصالات”.
تهديد غير مسبوق
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ما يزيد من خطورة التهديد هذه المرة هو أنه لا يقتصر على التيار الحسيدي، المتمثل في حزب (أغودات إسرائيل) برئاسة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، بل يشمل شركاءه من التيار الليتواني (ديجل هتوراة) الذين يشكلون معًا تحالف “يهودية التوراة” لليهود الأشكناز، بالإضافة إلى حزب شاس نفسه.
وبحسب التقرير، فإن غولدكنوبف يهدد بالاستقالة من السلطة التنفيذية بعد عطلة شفوعوت إذا لم يتم الوصول إلى “قانون مناسب” يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
تشير الصحيفة إلى أن هذا التهديد يعني أن الشرخ داخل السلطة التنفيذية لم يعد مقتصرًا على العلاقة بين الحريديم والعلمانيين، بل امتد ليشمل خلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه حول كيفية التصرف حيال القرار القضائي الذي ألغى الإعفاءات السابقة، ومع احتياجات القوات المسلحة المتزايدة في ظل الحرب على غزة.
مأزق نتنياهو
يواجه نتنياهو أزمة عميقة، إذ إن أي قانون يرضي الحريديم سيواجه معارضة داخل معسكره نفسه، خاصة من وزراء مثل إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى معارضة شديدة من رئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، الذي يرفض دعم أي قانون لا يحظى بتأييد المؤسسة العسكرية.
المعارضة العلمانية، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تشن حملة إعلامية ضد ما تصفه بـ”تجنيد الفقراء وقتل العلمانيين”، متهمة الحريديم بـ”الجبن” والتهرب من واجب الدفاع عن الدولة، بينما يواجه القوات المسلحة نقصًا في وحدات الاحتياط في حرب غزة المستمرة لأكثر من 600 يوم.
لكن الصحيفة تشير إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي ذاته لا يرغب في تجنيد الحريديم قسرًا، ولكنه يرفض الوضع القانوني الحالي من دون حل، نظرًا لتبعاته على مبدأ المساواة واحتمالية انهيار نظام الخدمة الإلزامية.
مع تصاعد الحرب في غزة وكشف العجز الكبير في القوات البرية، أصبحت أزمة التجنيد ملفًا ملتهبًا، يهدد تفكك السلطة التنفيذية إذا استمر نتنياهو في المراوحة بين شركائه الحريديم وضغوط المعارضة.
يرى مراقبون أن نتنياهو يحاول كسب الوقت حتى بعد عيد الأسابيع، على أمل تهدئة التهديدات أو إيجاد صيغة وسطية. لكن الوقت يداهمه، ومع كل يوم يمر دون قانون جديد، تزداد فرص تدخل المحكمة أو تفكك الائتلاف بسبب التناقضات الداخلية.
في هذا السياق، أفادت الصحيفة بأنه مع التهديد الأرثوذكسي المتطرف بتعطيل عمل السلطة التنفيذية بشكل متكرر، فإن النقاشات كثفت بين ممثلي الحريديم ونتنياهو وإدلشتاين، حيث يسعى نتنياهو لإدارة الأزمة وتحقيق توازن بين الطرفين، مع استمرار إدلشتاين كأحد المحاور القائدية في حل قضية التجنيد الإلزامي.
الصحيفة لفتت إلى أن فريق نتنياهو واجه مؤخرًا صعوبة في تحديد النهج تجاه إدلشتاين، حيث طلبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة أن يتعامل معه بصرامة، مهددة بإزالته من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وقد يقودها شخصيًا إذا استمر إدلشتاين في رفض مدعاهم.
ومع ذلك، قد يقرر نتنياهو الاستمرار في مماطلة الحريديم حتى عطلة الكنيست الصيفية، ثم الاستحقاق الديمقراطي عام 2026، حيث قد يستخدم خطوات إدلشتاين في التجنيد لأغراض انتخابية.
أزمة مستمرة
ذكرت الصحيفة أن الأزمة الحالية تشكل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو بعد أن ألغت المحكمة العليا سابقًا كافة القوانين التي تمنح الحريديم إعفاءً جماعيًا من الخدمة العسكرية، واعتبرت هذه القوانين تمييزية وغير دستورية. ولفتت إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لصياغة قانون جديد في يوليو/تموز، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، فإن جميع الحاخامات وطلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) قد يصبحون عرضة للتجنيد الفوري.
كما لفتت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أصدرت تعليمات تمنع تخصيص الميزانيات للمدارس الدينية التي لا ترسل طلابها للتجنيد، مما يعني أن آلاف المدارس قد تُحرم من التمويل اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لنمط حياة الحريديم.
أطلق القوات المسلحة الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، بإشراف مباشر من رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، حملة غير مسبوقة لملاحقة واعتقال الحريديم الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ “أوامر 12″، وهي أوامر عسكرية تصدر لمن تلقوا دعوات تجنيد أولية ولم يستجيبوا، رغم التحذيرات المتكررة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن كل من يتلقى أمر تجنيد ويتخلف عنه دون عذر قانوني يعد فارًا، ويخضع لعقوبات تشمل الاعتقال ومنع السفر والملاحقة الجنائية.
أشعلت هذه الخطوة الإنذارات لدى الأحزاب الحريدية، حيث زادت التهديدات بالانسحاب من السلطة التنفيذية حال اعتقال أي شاب حريدي يتخلف عن الخدمة.
قبل نحو أسبوع، كشف رئيس قسم تخطيط الأفراد في القوات المسلحة الإسرائيلي العميد شاي طيب أنه من أصل 24 ألف أمر استدعاء للتجنيد وُجهت ليهود الحريديم خلال 2024، لم يستجب سوى 1212 شخصًا، مما يعادل 5% فقط.
يُذكر أن القوات المسلحة الإسرائيلي يخطط لاستدعاء 80 ألفًا من قوات الاحتياط الحريديم لمواجهة استحقاقات الحروب الجارية.
خلفية الأزمة
ترجع جذور الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى بدايات قيام دولة إسرائيل، حينما وافق رئيس السلطة التنفيذية الأول ديفيد بن غوريون عام 1948 على إعفاء 400 دعا ديني فقط من التجنيد، حرصًا على المحافظة على “عالم التوراة” بعد المحرقة النازية. لكن هذا الرقم أخذ يتزايد مع السنوات، وزاد تأثير الأحزاب الحريدية في الإستراتيجية الإسرائيلية، حتى أصبح يقدّر اليوم بعشرات الآلاف من المعفيين سنويًا.
في العقدين الأخيرين، حاولت الحكومات المتعاقبة تمرير قوانين لتنظيم هذه الإعفاءات، لكن المحكمة العليا رفضتها مرارًا، معتبرة أنها غير عادلة بحق بقية المواطنين، خاصة اليهود العلمانيين والدروز الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.
ازدادت الأزمة مع تزايد أعداد الحريديم وتعزيز نفوذهم السياسي، مما جعل الأحزاب الحريدية ترفض أي تغيير في الوضع القائم، معتبرة أن “الدراسة الدينية توازي في قدسيتها الخدمة العسكرية”. بينما تعالت الأصوات داخل القوات المسلحة والمؤسسة الاستقرارية بضرورة إشراك الجميع في الخدمة، سواء من منظور العدالة أو الحاجة العسكرية في ظل الحروب التي تخوضها السلطة التنفيذية الإسرائيلية على مختلف الجبهات.
يشكل تحالف الحريديم أحد الأعمدة الأساسية في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث يمتلك 18 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الـ25. ويتوزع هذا التمثيل على حزبي شاس (11 مقعدًا) و”يهودية التوراة المتحدة” (7 مقاعد)، اللذين يمثلان الطائفة الحريدية في إسرائيل، ولكنهما يختلفان في الخلفية الاجتماعية والدينية والجغرافية.
يمثل حزب شاس غالبًا الحريديم من أصول سفاردية ويهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يضم حزب “يهودية التوراة” الحريديم الأشكيناز، أي اليهود من أصول شرق أوروبية.
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع عقب حكم محكمة اتحادية أميركية بوقف رسوم “يوم التحرير” التي فرضها ترامب، مما قلل الطلب على المعدن كملاذ آمن وزاد الضغط عليه من ارتفاع الدولار. انخفض الذهب الفوري 0.3% إلى 3279.3 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة 0.5% إلى 3278.60 دولار. في حين ارتفعت الفضة 0.95% والبلاديوم 0.47%، تراجع البلاتين 0.13%. عقب الحكم القضائي، ارتفع الدولار، مما أدى إلى زيادة الضغوط ارتفاع الأسعارية على المالية الأميركي وسط مخاوف من ركود محتمل.
29/5/2025 – | آخر تحديث: 12:25 (توقيت مكة)
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع في يوم الخميس، وذلك بعد أن حكمت محكمة فدرالية أمريكية بوقف تنفيذ رسوم “يوم التحرير” التي فرضها القائد دونالد ترامب، مما قلل من الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بينما تعزز الضغط بفعل ارتفاع الدولار.
في أحدث المعاملات، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق الفورية بنسبة 0.3% إلى 3279.3 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها منذ 20 مايو/ أيار.
كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 3278.60 دولار.
حيث أوقفت المحكمة التجارية الدولية، ومقرها في مانهاتن، يوم الأربعاء، تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مشيرةً إلى أن القائد تجاوز سلطاته بفرض رسوم على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.
وقد ذكرت المحكمة أن دستور الولايات المتحدة يضمن حقوق الكونغرس بشكل حصري لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهو ما لا يمكن تخطيه من قبل سلطات القائد بشكل طارئ لحماية المالية الأمريكي.
وقال نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري: “من الواضح أن هذا هو المحرك القائدي للأخبار، ومن خلال المؤشرات، ارتفع الدولار قليلاً على هذه الخلفية وساعد بوضوح على انخفاض أسعار الذهب”.
وكان ترامب قد صرح في 2 أبريل/ نيسان عن فرض “رسوم جمركية متبادلة” على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من ركود عالمي محتمل. إلا أن العديد من تلك الرسوم قد تم تأجيلها بشكل مؤقت بعد أسبوع.
في الأثناء، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالطعن في قرار المحكمة، مشيرةً إلى احتمال التصعيد للمحكمة العليا إذا لزم الأمر.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 6 و7 مايو/ أيار أن المسؤولين قلقين بشأن احتمال ارتفاع ارتفاع الأسعار والبطالة معاً، وهو تصور يتطلب مفاضلة بين تشديد الإستراتيجية النقدية لمكافحة ارتفاع الأسعار أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الماليةي والتوظيف.
وتركز الأسواق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، المقررة صدورها لاحقاً اليوم، إضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات أسعار الفائدة.
أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فكان أداؤها كالتالي:
ارتفعت الفضة في الأسواق الفورية بنسبة 0.95% إلى 33.29 دولار للأوقية.
تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.13% إلى 1080.43 دولار.
وزادت أسعار البلاديوم بنسبة 0.47% إلى 970.80 دولار.
الدولار ارتفع على إثر حكم وقف الرسوم الجمركية الأميركية (رويترز)
الدولار يرتفع
شهد الدولار ارتفاعاً بعد الحكم القضائي بشأن الرسوم الجمركية، مما خفف من تقلبات العملة التي عانت خلال هذا السنة بسبب الضبابية في التجارة.
قال يونوسوكي إيكيدا، مدير أبحاث المالية الكلي لدى نومورا في طوكيو: “يبدو أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم ستزال تماماً. لكن ضمن هذا الافتراض، من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً للدولار”.
وأضاف: “ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغوط تضخمية على المالية الأمريكي، لذا فإن إلغاء تلك الرسوم سيكون خطوة إيجابية للدولار”.
وقد شهدت الأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات ملحوظة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أعاد المستثمرون تقييم افتراضاتهم بشأن الأسواق الأمريكية مقارنةً بالأسواق الأخرى، في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تؤثر سلباً على الثقة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ارتفع الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين إلى 145.32 و0.27% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8296.
بينما انخفض اليورو بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.1272 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.089% إلى 1.346 دولار.
نتيجة لذلك، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية لتجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.
لكن لا يزال المؤشر منخفضاً بنسبة 8% منذ بداية السنة، وما زال المحللون يتوخون الأنذر بشأن استمرار ارتفاع الدولار، متوقعين معركة قضائية مطولة حول الرسوم الجمركية.
