كما ورد نصاً على صحيفة إندبندنت “روبيمار” من كارثة بيئية إلى بوادر أزمة بين اليمن ومالك السفينة
الحكومة تتهمه بالتهاون وتحمله مسؤولية العواقب وبيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي
تتوالى تداعيات غرق السفينة البريطانية “روبيمار” في البحر الأحمر جراء استهدافها من قبل الحوثيين، لتشكل بوادر أزمة بين اليمن ومالكها مما قد يفاقم من أخطار الآثار البيئية في الحياة المائية جراء تسرب كمية ضخمة من المواد النفطية والكيماوية في الماء.
وجددت الحكومة اليمنية، الأربعاء، اتهامها مالك سفينة الشحن “روبيمار” بالتهاون وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذها وتعويمها بعد الحادثة مما يضاعف من أخطار التلوث النفطي.
وحمل رئيس خلية إدارة أزمة السفينة التي شكلتها الحكومة، مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.
وشنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران سلسلة هجمات على السفينة في الـ18 من فبراير (شباط) الماضي بواسطة الصواريخ في إطار استهدافهم السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن نتج منها تدفق المياه إلى مؤخر السفينة المحملة بشحنة ضخمة من المواد النفطية والكيماوية، وهو ما تسبب في غرقها وتكون كتلة زيتية وكيماوية على نحو 18 ميلاً بحرياً مهدداً بكارثة غير مسبوقة على الحياة البيئية البحرية في الشواطئ الواقعة على البحر الأحمر.
محاصرة الأسمدة والوقود
وفي إطار حال من الانعقاد الطارئ الذي تجريه الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات هذه الحادثة، عقدت “خلية الأزمة” برئاسة وزير المياه والبيئة اليمني رئيس اللجنة توفيق الشرجبي، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة الأزمة وتدارس السبل المثلى للمعالجات “وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود”.
وفي هذا الشأن جدد وزير المياه والبيئة اليمني، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي في شأن السفينة المنكوبة، نظراً إلى ما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.
وفي الجانب القانوني تطرقت الحكومة عبر وزير الشؤون القانونية أحمد عرمان إلى “وجود اتفاقية بحرية دولية لعام 1979 تلزم مالك السفينة تحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة”.
30 عاماً للتعافي
وفي تحذير يكشف هول التلوث البيئي الذي سببه تسرب حمولة السفينة البريطانية، أكدت منظمة التنمية الدولية في شرق أفريقيا (إيغاد) أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود والأسمدة التي كانت على متن سفينة “روبيمار”.
