الوسم: الولايات

واشنطن- تزداد المخاوف بشأن سياسات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بتوسيع برنامج الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين، وتأثيرها على ملايين الأسر في الولايات المتحدة، خاصة الأسر التي تضم أطفالًا يحملون الجنسية الأميركية.

وفي بلد يُفترض أن يكون “موطن المهاجرين”، يعيش حوالي 5.6 ملايين طفل أميركي في أسر يوجد فيها أحد الوالدين بلا إقامة قانونية، وفقًا لتقديرات مؤسسة “بروكينغز”.

على الرغم من أن هؤلاء الأطفال يتحلون بحقوق المواطنة كاملة، فإنهم يواجهون خطر فقدان أحد الوالدين في أي لحظة.

بينما تبرر الإدارة الأميركية هذه السياسات باعتبارات تتعلق بالاستقرار والقانون، يأنذر الخبراء والمختصون الاجتماعيون ومنظمات حقوق الإنسان من أن التكاليف الاجتماعية والإنسانية قد تكون باهظة، خصوصًا للأطفال الذين قد يجدون أنفسهم في نظم رعاية اجتماعية غير مُعدة لهذا النوع من التشتت الأسري الواسع.

العيش بقلق

تنوّه المختصة الاجتماعية في ولاية تكساس، لونا رودريغيز، التي تعمل مع أسر مهاجرة من جنسيات متنوعة، أن هذه العائلات تعيش في حالة من القلق الدائم. وتقول “نعمل مع أسر تعلّم أطفالها منذ سن 7 سنوات ما يجب عليهم فعله إذا لم يجدوا والديهم في المنزل”.

تضيف رودريغيز للجزيرة نت أن هؤلاء الأطفال غالبًا ما يحملون معهم صدمات نفسية إلى المدرسة وبيئة الحياة الاجتماعية حتى في غياب الترحيل الفعلي، حيث إن الخوف – وفقًا لها – كفيل بتقويض شعورهم بالأمان.

من القصص التي تبرز الذعر اليومي الذي تعاني منه هذه الأسر بسبب تشديد سياسات الترحيل، قصة أحمد (اسم مستعار)، وهو أب عراقي لثلاثة أطفال، يعيش في ضواحي ولاية فرجينيا، واستلم قبل أشهر إخطارًا من دائرة الهجرة بإعادة تفعيل أمر ترحيل صدر بحقه منذ سنوات.

على أمل تحسين وضعه القانوني، تزوج أحمد لاحقًا من مقيمة دائمة، لكن وضعه الحالي لا يتوافق مع الشروط المعقدة التي تفرضها قوانين الهجرة، وعلى الرغم من أن أطفاله الثلاثة قد وُلِدوا في أميركا ويحملون جنسيّتها، فإن ذلك لا يحمي والدهم قانونياً من الترحيل في أي وقت.

تقول زوجته للجزيرة نت، “أتوقع كل يوم أن أعود من العمل ولا أجده في المنزل، ونعيش في توتر دائم، لا نشارك في أنشطة المدرسة، ولا نذهب إلى الطبيب إلا للضرورة القصوى، وابنتي الصغرى تصاب بنوبة هلع إذا رأت أحدًا يرتدي زيًا أمنيًّا في الشارع”.

إجراءات صارمة

فور تولي ترامب الرئاسة، بدأ في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي زادت من صلاحيات الترحيل وقللت من الحماية القانونية للمهاجرين.

ألغت إدارته اللوائح التي كانت تمنع اعتقال المهاجرين في أماكن حساسة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة، وزادت ما يُعرف بالترحيل السريع ليشمل كل من دخل البلاد خلال السنةين السابقين، حتى وإن لم يتم ضبطهم على النطاق الجغرافي.

كما عززت السلطة التنفيذية التعاون مع الشرطة المحلية لتطبيق قوانين الهجرة، ووجهت وكالات فيدرالية، مثل دائرة الضرائب وإدارة مكافحة المخدرات، لدعم أولويات الهجرة.

وفي مارس/آذار الماضي، قامت الإدارة بتفعيل “قانون الأجانب الأعداء” لتسريع ترحيل اللاجئين دون ضمانات قانونية.

أدت هذه السياسات إلى خلق أجواء من الخوف وعدم اليقين في مجتمعات المهاجرين، حتى بين من يمتلكون الجنسية الأميركية. ووفق دراسة حديثة من مركز “بيو” للأبحاث، فإن حوالي ربع البالغين الأميركيين يشعرون بالقلق من احتمال الترحيل لأنفسهم أو لأقاربهم.

يعتقد البعض خطأً أن وجود أطفال يحملون الجنسية الأميركية يحمي ذويهم من خطر الترحيل، لكن القانون الأميركي لا يمنح هذا الامتياز تلقائيًا، ولا يعتبر التشتت الأسري سببًا قانونيًا كافيًا لوقف تنفيذ قرارات الإبعاد بحق أحد الوالدين.

وفقًا للتشريعات الفيدرالية، لا يمكن وقف الترحيل إلا في حالات استثنائية تُثبت فيها الأسرة أن الأطفال الأميركيين سيواجهون “ضررًا جسيمًا” بفقدان أحد الوالدين، وهي معايير صارمة يصعب غالبًا إثباتها في المحكمة، حيث ترفض العديد من الطلبات لعدم استيفائها.

أما طلب لمّ الشمل، فلا يمكن للطفل الأميركي تقديمه إلا بعد بلوغه 21 عامًا، حتى لو كان الوالد يعيش معه منذ ولادته. وحتى حينها، لا يُقبل الطلب إذا لم يكن الوالد قد دخل البلاد بطريقة قانونية، إلا في حالات نادرة تُمنح فيها إعفاءات مشروطة.

سلطة التعسُّف

المحامي المتخصص في قضايا الهجرة في فرجينيا، حيدر سميسم، يرى أن إدارة ترامب تستعمل سلطتها التنفيذية “بتعسف”، من خلال فرض قيود صارمة على تقديم طلبات اللجوء، وتعليمات لتسريع البت في القضايا وزيادة عدد المحاكمات اليومية لترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين.

يؤكد سميسم للجزيرة نت أن الأسر ذات الوضع القانوني المختلط تعيش “رعبًا حقيقيًا”، مما يدفع الكثيرين منهم إلى التفكير جدياً في مغادرة البلاد طوعًا، على الرغم من المخاطر التي قد تواجههم في بلدانهم الأصلية.

يستشهد بقصة زوج قرر التخلي عن ملف طلب اللجوء والعودة مع زوجته وأطفاله إلى أحد بلدان الشرق الأوسط، على الرغم من المخاطر المحيطة، لكنه “اخترى تعريض حياته للخطر بدلاً من فقدان حريته والابتعاد عن أسرته”، وفق قوله.

تحكي ليلى (اسم مستعار)، وهي مصرية تعيش في ولاية ماريلاند مع زوجها وطفلها حديث الولادة، عن الظروف الاجتماعية والماليةية الصعبة التي تعيشها أسرتها بسبب القيود المفروضة على دعاي اللجوء.

تقول للجزيرة نت: “دخلت أميركا بطريقة قانونية ولدي بطاقة إقامة دائمة، لكن زوجي دخل بتأشيرة مؤقتة، واضطر لاحقاً لتقديم طلب اللجوء بسبب تزايد المخاطر الاستقرارية التي يعاني منها في مصر بسبب آرائه السياسية”.

تضيف: “نخشى الاعتقال إذا عدنا، لكن في المقابل لا يُسمح له بالعمل خلال فترة دراسة ملف اللجوء، التي قد تستغرق عاماً أو أكثر، ونشعر وكأننا عالقون بين الحياة والموت”.

تنص القوانين الأميركية على أن دعا اللجوء لا يمكنه الحصول على تصريح عمل إلا بعد مرور 180 يوماً من تقديم الطلب، بشرط عدم وجود أي تأخير في الإجراءات، مما يجعل كثيرين منهم عالقين في فراغ قانوني واجتماعي لعدة أشهر دون أي مصدر دخل.

تحديات

توضح المختصة الاجتماعية لونا رودريغيز التأثير العاطفي طويل الأمد الذي يتركه الوضع على الأطفال بشكل خاص، حيث تقول: “بعض الأطفال يُجبرون على تمثيل أنفسهم في جلسات الهجرة وهو أمر لا يصدق”.

تُركز رودريغيز على ثلاثة مستويات رئيسية من التحديات التي تواجهها الأسر:

• قانونياً: هناك تأخيرات طويلة في معالجة الملفات، قد تستمر لسنوات، مما يزيد من خوف الأسر ويدفعهم للامتناع عن حضور مواعيد المحكمة أو مقابلات الهجرة خوفًا من الاعتقال الفوري.
• نفسيًا: يشعر أفراد هذه الأسر، وخاصة الأطفال، بآثار نفسية عميقة تبدأ من لحظة الهجرة وتستمر بسبب الانفصال وصعوبة الاندماج.
• عمليًا: تعاني الأسر من الفقر الشديد نتيجة حرمان أفرادها من حق العمل، بالإضافة إلى التحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية والسكن والمنظومة التعليمية.

في إحدى ليالي يوليو/تموز 2024، غادر بول دانز مقر مؤسسة “هيريتيج” في واشنطن وهو يحمل متعلقاته الشخصية، بعد أن أصبح مضطراً للاستقالة تحت ضغط حملة ترامب الرئاسية. بدا ذلك وكأنه نهاية مسيرته القصيرة والمثيرة في دوائر اليمين الأميركي.

لكن في الواقع، كان قد زرع بذوراً عميقة، وها هي تنمو بسرعة غير مسبوقة. ففي الأشهر التالية، بدأت ملامح مشروعه الذي أطلق عليه “تفويض القيادة 2025” تظهر في العديد من قرارات إدارة ترامب الثانية، وأصبح بول دانز واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً في واشنطن رغم عدم وجود منصب رسمي له.

هذا المقال يسعى إلى استكشاف شخصية دانز، قراءة مسيرته الفكرية والمهنية، وتحليل المشروع الذي قاده، واللحظة السياسية الأوسع التي جعلته رمزاً لتحول راديكالي في الدولة الأميركية.

من جذور ليبرالية إلى حامل لواء ثورة المحافظين

في زمن هيمنت فيه الليبرالية في أميركا، وُلد بول دانز قبل أقل من ستين عاماً في عائلة تعكس نموذج النخبة العلمية الليبرالية. والده بيتر طبيب بارز وأستاذ في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز.

أما والدته كوليت ليزوت، التي تنحدر من أصول كندية فرنسية، فقد عملت مُعلمة لغة فرنسية وعالِمة كيمياء، قبل أن تتجه نحو المنظومة التعليمية. ولم يكن متوقعاً أن أحد أبنائهم سيتحول إلى شخصية بارزة تسعى لتقويض النظام الحاكم الليبرالي الذي استفادوا منه، كما يقول منتقدوه.

كان دانز في شبابه شغوفاً بالمناقشات، محباً للتاريخ الأميركي، وبدأ بطرح تساؤلات غير تقليدية حول سلطة الدولة ودور المواطن، متأثراً بنزعة نخبوية محافظة تعتقد أن أميركا انحرفت عن مبادئها الأصلية.

التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدراسة المالية، حيث حصل على درجة الماجستير في تخطيط المدن، وركزت أطروحته على إعادة تطوير المناطق الصناعية. خلال تلك الفترة، تعرف على زملاء من جمعية الطلاب الجمهوريين، ووصف تلك السنوات بأنها “مرحلة التشكيل الفكري”. ثم انتقل إلى كلية الحقوق بجامعة فيرجينيا للحصول على دكتوراه مهنية، وانضم إلى جمعية الفيدراليين، حيث شارك في نقاشات حول كيفية إعادة صياغة دور القانون في الدولة.

كان دانز قارئاً نهمًا ومتحدثاً لبقاً، يجمع بين الصرامة القانونية والبلاغة المخ überzeugende. كتب مقالات نقدية في مجلة القانون بجامعة فيرجينيا حول “ارتفاع الأسعار البيروقراطي” و”انفلات الهيئات المستقلة”، مأنذراً من تحول النظام الحاكم الإداري إلى طبقة حاكمة. هذه الأفكار لم تكن شائعة، لكنها أصبحت لاحقاً جوهر فلسفته في إدارة الدولة.

في بداية حياته المهنية، عمل دانز في مكاتب محاماة كبرى في نيويورك، مدافعاً عن شركات النفط مثل شيفرون ضد دعاوى بيئية، مما أكسبه سمعة باعتباره مدافعاً عن القطاع التجاري الحرة بين الجمهوريين. لكنه شعر بعد فترة بالضيق من ثقافة الشركات الكبرى، واصفاً إياها بأنها “ليبرالية في القيم، انتهازية في المالية”.

جمع دانز بين صفات متناقضة: ثقافة قانونية نخبوية، خلفية عائلية محافظة من الطبقة المتوسطة، تجربة في القطاع الخاص، وتعرض مبكر للصراعات الأيديولوجية في الجامعات. وقد جعله ذلك يتبنى موقفاً نقدياً تجاه الليبرالية الأميركية. وفي عام 2012، أنشأ مكتبه الخاص في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، واندماج في الحياة السياسية المحلية، وعمل كمستشار قانوني للمرشحين المحافظين، حيث كانت رسالته واضحة: “لن نحكم حتى نحرر المؤسسات من داخلها”.

من هامش الإدارة إلى مفصل السلطة

مع صعود ترامب، وجد دانز فرصته في شخصية القائد الجمهوري الجديد. كتب أوراقاً خلف الكواليس تناقش كيف يمكن للرئيس استخدام سلطاته في التعيين والفصل لتجاوز مقاومة الدولة العميقة، وظل يتواصل مع البيت الأبيض بعروض للمساعدة.

بعدما لم يُستجب له في البداية، أتيحت له فرصة في أواخر عام 2018، عندما حضر اجتماعاً للجمعية الفيدرالية في واشنطن وتعرف على جيمس بيكون، الذي كان مساعداً لوزير الإسكان والتنمية الحضرية آنذاك.

 

بمساعدة بيكون، انضم دانز في يوليو/تموز 2019 إلى مكتب التخطيط والتنمية المواطنونية التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية كمستشار أول، مما أتاح له فرصة مراقبة آلية اتخاذ القرار بشكل قريب، دون أن يكون جزءاً من المواجهةات الداخلية بين مؤيدي الإدارة. وأظهر التزاماً بتنفيذ أجندة ترامب بلا ضجة، ما أكسبه ثقة بعض رموز الجناح المحافظ.

ومع ترقية بيكون إلى مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، انضم دانز إليه، ليصبح بحلول فبراير/شباط 2020 ضابط الاتصال بين البيت الأبيض ومكتب إدارة شؤون الموظفين، المسؤول عن إدارة الموارد البشرية للحكومة الفيدرالية، وتحديد قواعد التوظيف والتدريب والتقييم والتأديب لنحو مليوني موظف حكومي.

مكنه هذا الموقع من اكتشاف ما اعتبره “الصدع القائدي” في الدولة، حيث أدرك أن المواجهة لا يدور فقط حول السياسات، بل حول من ينفذها.

رأى دانز أن مكتب شؤون الموظفين، مثل غيره من البيروقراطيات، قد تحول إلى حصن يعيق الإرادة السياسية للبيت الأبيض، محصناً موظفين مع توجهات ليبرالية، يستخدمون سلطتهم لإبطاء السياسات الجمهورية.

أصبح لديه إطلاع على المعلومات الداخلية واكتشف أن تعيين موظفين موالين للرئيس يواجه سلسلة طويلة من الإجراءات التي تتحكم بها لجان داخلية، وأن حتى ترقية موظف أو فصله قد يستغرق العديد من الأشهر أو يعرقله القادة الإداريون داخل الوكالات الحكومية.

رأى دانز أن هذه الهيكلة لم تكن صدفة بل نتيجة لعقود من التشريعات والقرارات التنفيذية التي تبني استقلال الخدمة المدنية وتقيّد سلطات القائد. كان يعتقد أن هذه المنظومة نشأت من عقلية تكنوقراطية ترى نفسها حامية للدولة أمام تقلبات الإستراتيجية. ولكن من وجهة نظره، فإن ذلك يؤدي إلى إنشاء دولة بلا مساءلة؛ حيث يفوز القائد بالاستحقاق الديمقراطي، لكنه يفشل في تنفيذ سياساته.

كان رد فعل دانز جريئًا، إذ اقترح إعادة تصنيف فئات وظيفية عليا ضمن جدول جديد يسمى “الجدول F”، الذي يسمح بإخراج هؤلاء الموظفين من نظام الحماية الإدارية، وتحويل تصنيفهم إلى مناصب سياسية قابلة للتغيير. كان التقدير الأولي أن نحو 50,000 موظف قد يتأثرون بهذا التصنيف، ما يتيح للرئيس تطهير الوكالات التنفيذية من معارضيه، أو على الأقل من أولئك الذين لا يؤمنون بأجندته.

ولم يكتفِ دانز بإعداد الاقتراح، بل دفع نحو تنفيذه. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، قبل أسابيع معدودة من الاستحقاق الديمقراطي، وقع القائد ترامب على أمر تنفيذي بإنشاء “الجدول F”، ورغم أن إدارة بايدن ألغته لاحقًا، اعتبر دانز أن الفكرة وُلدت ولا يمكن التراجع عنها.

خلال إدارة ترامب الأولى، أسس دانز شبكة من المتعاونين في وكالات مختلفة، وجمع معلومات حول مقاومة بعض الدوائر للسياسات، خاصة في مجالات الهجرة، وتنظيم البيئة، والمنظومة التعليمية.

بدأ بلورة رؤيته لمشروع يعيد تشكيل آليات تعيين وتدريب موظفي الدولة ككل، واعتبر أن تصحيح المسار يتطلب ثورة تنظيمية وليس مجرد إصلاح إداري. تبلورت لديه فكرة المشروع الكبير؛ الموظفون هم الإستراتيجية، والسلطة تعتمد على الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة.

مشروع أميركا 2025

اعتبر بول دانز أن تجربته القصيرة في مكتب إدارة شؤون الموظفين لم تكن النهاية، بل بداية لفهم أعمق لمشكلة أكبر، حيث أن القائد القادم، حتى لو كان جمهورياً، لن يتمكن من الحكم دون خطة متكاملة لتوجيه الدولة.

بعد خروجه من إدارة ترامب الأولى، بدأ في البحث عن منصة فكرية وتنظيمية تمكنه من تحويل هذا الإدراك إلى مشروع عملي. وجد ضالته في مؤسسة “هيريتيج”، واقترح على قيادتها تبني مبادرة لإعادة بناء الدولة الأميركية.

 

لم يكن المشروع معنيًا فقط بوضع السياسات، بل بتحديد من سيطبقها، وكيف، وبأي أدوات. وبالتالي وُلد مشروع “تفويض القيادة 2025” كمنصة تنفيذية أيديولوجية. في يناير/كانون الثاني 2023، اجتمع 15 شخصًا لمدة ثلاثة أيام في مؤسسة “هيريتيج” للبدء في بناء الإدارة الجمهورية المقبلة، أي قبل عامين من اعتلاء القائد الجمهوري منصبه مجددًا.

كان هدف دانز واضحًا: إنشاء إدارة مستعدة مسبقًا، لا تُكرر أخطاء 2016 عندما فاز ترامب دون أن يمتلك فريقًا مؤهلاً. أراد أن يتحول المشروع إلى “لينكد إن المحافظين”، وأن يشكل ما يشبه جيشًا من الكوادر العقائدية لتسيير الدولة من الداخل.

احتوى المشروع على أربعة مكونات رئيسية:

• وثيقة سياسات: تألفت من أكثر من 900 صفحة، وأشرف على إعدادها نحو 400 خبير وباحث، حيث تناولت مجالات حكومية متنوعة من وزارة العدل إلى المنظومة التعليمية، ومن الإستراتيجية الخارجية إلى الموازنات، مع توصيات تفصيلية حول ما يجب فعله في كل مؤسسة بدءًا من اليوم الأول.
• قاعدة بيانات للمرشحين: أنشأ الفريق ما يشبه بنك كفاءات يضم أكثر من 10,000 اسم، جُمعت من شبكات المحافظين، وشملت اختبارات أيديولوجية للمرشحين تتعلق بمواقفهم من قضايا عدة.
• أكاديمية القيادة المحافظة: تأسست برامج تدريبية قصيرة للمرشحين لتعليمهم مبادئ “القيادة التنفيذية المحافظة”، مع دروس في استخدام سلطات الطوارئ، وفهم النظام الحاكم الإداري، وكيفية مجابهة مقاومة البيروقراطية من الداخل.
• خطط تنفيذية مفصلة: وُضعت لكل وكالة حكومية خطة تتضمن اليوم الأول، والإسبوع الأول، وأول 100 يوم، مع سيناريوهات جاهزة لمواجهة المعارضات القانونية أو الإعلامية.

كان طموح المشروع واضحًا. فقد كتب دانز في مقدمة المشروع أن الغاية ليست مجرد تقديم توصيات، بل تشكيل جيش إداري محافظ جاهز لتولي مفاصل الدولة في اللحظة المناسبة. وقد أُطلق على المشروع في الصحافة الأميركية “أطلس انقلابي إداري”، مُصمم للاستيلاء على السلطة بشكل قانوني، لكنه يحمل طابعًا جذريًا في جوهره.

في مقابلات إعلامية، أقرَّ دانز بأنه استلهم النموذج من خطة روزفلت في الثلاثينيات، التي نقلت البلاد نحو الدولة الاجتماعية الحديثة، محاولاً عكسها عبر تفكيك الدولة الحديثة والعودة إلى ما يعتبره الفلسفة الأصلية للجمهورية الأميركية القائم على إرادة الناخبين.

 

عمل دانز في قلب هذه العملية، بصفته مدير المشروع، فتنقل بين ورش العمل، وأشرف على وضع المعايير، مؤكدًا في كل مناسبة أن هذه ليست مجرد تمرين فكري، بل خطة تعبئة سياسية وإدارية متكاملة.

وبذلك تحول المشروع من ورقة على الشاشة إلى ماكينة تعيين وتدريب وتوجيه أيديولوجي، تهدف إلى بناء طبقة بيروقراطية محافظة تستبدل التشكيلة الحالية. في عام 2022، أطلق دانز مشروع “تفويض القيادة 2025” من داخل مؤسسة “هيريتيج”، بدعم من رئيسها كيفن روبرتس.

السقوط الخادع

مع قرب الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية لعام 2024، بدأت حملة ترامب تدرك أن ارتباطها الوثيق بمشروع 2025 قد يشكل عبئًا انتخابيًا. بدأت وسائل الإعلام تسلط الضوء على المشروع باعتباره انقلاباً بيروقراطياً يغلف الشرعية، يهدف إلى إقامة دولة سلطوية يمينية. تزايدت المقارنات بين مشروع 2025 وأجندات الأنظمة الاستبدادية التي تستخدّم أدوات إدارية لتصفية الخصوم.

في هذه الأجواء، قررت حملة ترامب الابتعاد علناً عن المشروع، حيث أصدرت التصريحات من المتحدثين باسم الحملة أن القائد لا يعرف تفاصيل المشروع، ولم يشارك في صياغته، وأن “البيت الأبيض هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع السياسات”. زعم ترامب نفسه مرارًا أنه لم يقرأ مشروع 2025، ولا يعرف من يقف وراءه. يبدو أن هدف هذه التصريحات، كما لفتت عدة صحف أميركية، هو امتصاص الانتقادات، خصوصًا من الناخبين المعتدلين الذين يشعرون بالقلق من الأفكار الجريئة التي يتضمنها المشروع.

لكن وراء الكواليس، وفقًا لمراقبين، استمرت خطوط الاتصال. كانت الشخصيات التي ساهمت في صياغة مشروع 2025 جزءاً من الفريق الذي يعد لعودة ترامب إلى البيت الأبيض. فعّلت قاعدة بيانات المرشحين، وبدأت فرق التقييم تقدم توصياتها إلى الفريق الانتقالي غير الرسمي.

في يوليو/تموز 2024، بعد عدة تصريحات استفزازية من بول دانز، قال في إحدى المقابلات: “نحن في خضم الثورة الأميركية الثانية، والتي ستبقى بلا دماء إذا سمح اليسار بذلك”. أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة مما دفع دانز للاستقالة من منصبه في مؤسسة “هيريتيج”. لكنه أدرك أن الاستقالة ليست النهاية، بل فرصة للانسحاب من الأضواء، وترك المؤسسات التي أسسها تعمل من تلقاء نفسها، حيث اكتملت قاعدة المعلومات، وتدربت الكوادر، وتم وضع الخطة.

استمرت أفكار المشروع في التسلل إلى مراكز صنع القرار. وفي أول 100 يوم من ولاية ترامب الثانية، ظهرت آثار مشروع 2025 بوضوح: إعادة تعريف النوع الاجتماعي والأسرة، ومحاولات تفكيك وزارة المنظومة التعليمية، واستعادة “الجدول F” مما يسمح بإعادة تصنيف آلاف الموظفين المدنيين كمعينين سياسيين، لتسهيل فصلهم واستبدالهم بمواليين للإدارة، وتعيين شخصيات ساهمت في صياغة المشروع في مناصب بارزة مثل راسل فوغت رئيس مكتب الإدارة والميزانية، وجيمس برايد مدير مكتب الشؤون التشريعية، وبيتر نافارو مستشار التجارة للرئيس، وجون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية.

مجمل القول، قُدرت عدد من المراقبين بأن إدارة ترامب نفذت أو بدأت في تنفيذ 153 من أصل 532 توصية تنفيذية موجودة في المشروع.

حتى مع مغادرته منصبه، ظل دانز حاضراً في الخلفية. في مقابلات لاحقة، عبّر عن رضاه الكبير قائلاً: “ما يحدث الآن يفوق كل آمالي الجامحة. كنا نأمل، نحن الذين عملنا على مشروع 2025، أن يستغل القائد المحافظ القادم هذه الفرصة، ولكن ترامب يستغل كل دقيقة”. ونوّه دانز أن المشروع لم يكن خاصاً بترامب، بل “بالمبادئ المحافظة التي تأخرت كثيراً في استعادة الدولة”.

مستقبل المشروع

بعد أكثر من عامين على انطلاقه، أصبح واضحًا أن مشروع 2025 تجاوز كونه مجرد خطة لولاية رئاسية واحدة، بل تحول إلى مدرسة فكرية ومؤسسية داخل التيار المحافظ.

بدأت علامات التأثير البعيد المدى تظهر بين الجمهوريين الفئة الناشئة، خاصة أولئك الذين تلقوا تدريبهم داخل الأكاديمية التي أسسها دانز.

هذا الجيل الجديد من المحافظين ينظر إلى وثيقة 2025 كدستور موازٍ للحكم التنفيذي، ويعتبرون أن الدولة الإدارية هي التحدي الأكبر أمام تنفيذ أي أجندة محافظة، وأن أدوات التغيير لا تكمن فقط في الكونغرس، بل تشمل أيضاً مكاتب التوظيف، الميزانيات، واللوائح.

في ضوء ذلك، تُطرح تساؤلات جدية داخل الحزب الجمهوري حول إمكانية تحول المشروع إلى برنامج دائم لما بعد ترامب. بينما يُعتبر ترامب قائداً شعبياً، يُنظر إلى دانز كمنظر يوفر ركائز مؤسسية للشعبوية.

شهدت أصوات شبابية داخل الحزب الجمهوري تدعو إلى جعل المشروع مؤسسياً، وتحويله إلى هيئة مستقلة تُدرّب القيادات وتنتج السياسات، على غرار ما فعله الديمقراطيون في السبعينيات عبر معاهدهم البحثية. وبالتالي، فإن إرث بول دانز قد يتجاوز نطاق ولاية واحدة ليصبح بداية لبناء طبقة بيروقراطية يمينية تؤمن بأن الدولة يجب أن تُحكم من الداخل، وفق عقيدة محددة.

الجدل حول دانز ومشروعه

في الصحافة الليبرالية، وُصف دانز بأنه “الوجه البيروقراطي للسلطوية الأميركية الناشئة”. خصصت مجلة “ذي أتلانتيك” تحقيقًا موسعًا حوله بعنوان: “الرجل الذي يريد ترويض واشنطن”، حيث صورته كمخطط لانقلاب صامت يُنفذ بالأوامر التنفيذية وقواعد التعيين بدلاً من القوة العسكرية. بينما أنذرت صحيفة “نيويورك تايمز” من مشروع 2025 باعتباره محاولة لإحياء الحقبة المكارثية، مع مطاردة فكرية للموظفين غير الموالين.

شخصية بول دانز نفسها أصبحت موضوعًا للجدل. فبعضهم يرونه تكنوقراطياً عبقريًا يقود ثورة إدارية من الداخل، في حين يصوره الآخرون كمنظر سلطوي يسعى لبناء دولة الحزب الواحد. وعلى الرغم من أن مشروع 2025 مصمم لإعادة هيكلة الدولة الأميركية من الداخل، إلا أن صداه بدأ يتردد على نطاق أوسع.

في أوروبا، لاحظ اهتمام متزايد من الحركات اليمينية المحافظة بالمقاربة التي ابتكرها بول دانز، خاصة في المجر وبولندا، حيث لفت بعض السياسيين والكتّاب إلى أهمية “السيطرة على الدولة من الداخل” بدلاً من الاعتماد فقط على الفوز بالاستحقاق الديمقراطي.

في إسرائيل، أعرب بعض أعضاء حزب الليكود عن إعجابهم بمفهوم “الجدول F” كوسيلة للقضاء على البيروقراطية من خصوم السلطة التنفيذية في القضاء والإعلام والأوساط الأكاديمية. وظهرت تحليلات في الصحافة العبرية تقارن بين جهود نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا وسعي دانز لفرط قوة البيروقراطية الأميركية.

يشير كل ذلك إلى أن مشروع بول دانز، رغم جذوره المحلية، قد يصبح نموذجًا للحكم اليميني الجديد، الذي يسعى لاختراق الدولة وإعادة توجيهها عبر أدوات قانونية وإدارية. وفي ظل صعود اليمين المستمر، فإن تأثير دانز قد يتجاوز حدود واشنطن بكثير.

أفاد مسؤول في البيت الأبيض أمس بأن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، في إطار جهود لإنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وذكر المسؤول أن الإدارة الأميركية والصين “اتفقتا على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف”، موضحا أن التفاهم “يتعلق بكيفية تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى”.

ونوّه مسؤول آخر في الإدارة الأميركية أن الاتفاق بين واشنطن وبكين تم التوصل إليه في وقت سابق من الإسبوع.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك صرح بأن “المعادن الأرضية النادرة ستُسلم لنا”، وعند تنفيذ ذلك “سنلغي إجراءاتنا المضادة”.

كما لفت القائد دونالد ترامب في وقت سابق أمس إلى أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع الصين يوم الأربعاء الماضي، دون الخوض في تفاصيل، مذكرا بإمكانية التوصل إلى اتفاق منفصل مع الهند قريبا.

يعكس هذا الاتفاق تقدما محتملا بعد أشهر من الضبابية والاضطرابات التجارية عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، لكنه يوضح أيضا أن الطريق لا يزال طويلا أمام الوصول إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.

خلال محادثات تجارية في مايو/ أيار في جنيف، التزمت بكين بإلغاء التدابير المضادة غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، لكن كيفية إلغاء بعض هذه التدابير لا تزال غير واضحة.

ردا على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، علقت بكين صادرات مجموعة واسعة من المعادن الكبرى، مما أثر سلبا على سلاسل التوريد الحيوية لشركات صناعة السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح مصدر أن الصين تأخذ القيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام المزدوج “بجدية”، وكانت تدقق في المشترين للتنوّه من عدم استخدامها في الأغراض العسكرية الأميركية، مما أدى إلى تأخير منح التراخيص.

تعثر اتفاق جنيف بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض ضوابط تصدير تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والطائرات وغيرها إلى الصين.

في بداية يونيو /حزيران، ذكرت رويترز أن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن الأرضية النادرة لأكبر ثلاث شركات أميركية لصناعة السيارات، بسبب ظهور اضطرابات في سلسلة التوريد جرّاء القيود المفروضة.

في وقت لاحق من الفترة الحالية، صرح ترامب عن اتفاق مع الصين لتوريد المغناطيس والمعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة، فيما تسمح واشنطن للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية.

أظهرت تايوان في الآونة الأخيرة جديتها المتزايدة في تعزيز دفاعاتها، حيث قامت بتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام كامل وزيادة ميزانيتها الدفاعية لاقتناء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، مُركّزةً على استراتيجيات دفاعية أكثر تنوعاً وتقدّماً بدلاً من الأسلحة الثقيلة أو أساليب الحرب التقليدية.

يبرز القلق بين المحللين العسكريين من إمكانية غزو الصين لتايوان بحلول عام 2027، وفي حالة نشوب نزاع، فإن آمال تايوان تكمن في دعم الولايات المتحدة، ولكن تشير محاكاة النزاع إلى وجود قتال محتمل مكلف مع خسائر كبيرة، بما في ذلك احتمال التصعيد إلى حرب نووية.

في تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية، طرح رامون ماركس، المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة “رؤساء تنفيذيون من أجل الاستقرار القومي”، تساؤلاً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حالة اندلاع نزاع، حيث تتدرب القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لهذا الغرض، بما يتماشى مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان.

قرار القائد لا يكفي

القائد الأميركي السابق جو بايدن كرّر في عدة مناسبات أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا تعرضت للهجوم من الصين.

بحسب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، للرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- في إصدار أوامر لاستخدام القوة العسكرية رداً على أي اعتداء.

مع ذلك، فإن هذه الصلاحيات التنفيذية ليست كافية لإعطاء القائد سلطة أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون تعاون إضافي من الكونغرس، كما ينص الدستور وكذلك قانون صلاحيات الحرب.

أوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تعقد أي معاهدة عسكرية مع تايوان، وليس هناك التزام بموجب قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر للدفاع عنها.

ينص قانون العلاقات مع تايوان على ضرورة “الحفاظ على القدرة على مقاومة أي استخدام للقوة أو أي أشكال من الإكراه قد تهدد أمن الشعب التايواني أو نظامه الاجتماعي أو الماليةي”.

لم يصدر الكونغرس في أي وقت قراراً يدعو للدفاع عن تايوان، بينما تظهر استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد للتدخل العسكري لحماية تايبيه، مع تفضيل الوضع الغامض القائم بدلاً من ذلك، رغم أن العلاقات بين واشنطن وبكين تبقى عالقة في خطر دائم من الانزلاق نحو الحرب.

يعتقد ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تجد نفسها في موقف صدام عسكري في عدة سيناريوهات، خصوصاً مع قيام السفن والطائرات الأميركية بدوريات في المياه القريبة من تايوان، مما قد يؤدي لاحتكاك مفاجئ مع القوات الصينية.

كتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان أن حادثة بحرية واحدة في بحر الصين الجنوبي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد نحو حرب نووية مع الصين، وإذا قامت الصين بفرض حصار على تايوان، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للدخول في قتال مع توجيه رئيس البحرية الأميركية برافقت السفن التجارية المارة عبر المياه الصينية.

يشير ماركس إلى أن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، حيث ستواجه الولايات المتحدة قوة نووية لدعم دولة ليس لديها التزامات دفاعية تجاهها.

الكونغرس والشرعية الدولية

عندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، كان ذلك بموجب قرارات مجلس الاستقرار الدولي، وفي حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين عام 1964، كما أُجريت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية، وكذلك حملات البوسنة وكوسوفو التي تمت تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة.

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أقر الكونغرس قانوناً يتيح التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على “التطرف”، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض ضد العراق عام 2002، وكل هذه الحالات كانت بغض النظر عن القوى النووية.

إذا أطلقت الصين النار على السفن البحرية الأميركية، فإن للرئيس، بوصفه القائد الأعلى، الحق في الرد السريع، ويمكنه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بما في ذلك توجيه ضربات تصعيدية، مع ضرورة التشاور مع الكونغرس كما ينص قانون صلاحيات الحرب.

وشدّد ماركس على أن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يعود إلى عام 1972 وبيان شنغهاي الذي اعترف بأن “جميع الصينيين على جانبي المضيق يؤكدون وجود صين واحدة، وتايوان جزء من الصين”؛ وبعد ذلك، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسياً بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، وأقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان الذي وضع الإطار القانوني لعلاقة واشنطن مع تايبيه.

يعتقد ماركس أن الولايات المتحدة تواجه موقفاً دقيقاً، إذ أن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، يُدعم هذا الهدف مظهراً من الاستعداد للدفاع عن تايبيه، ولكنه يجب أن يتم وفق حدود معينة، لأن دعم تايوان بالأسلحة العسكرية يختلف عن الالتزام بتحمل الحرب مع الصين في حال تعرضت الجزيرة لهجوم، فصلاحيات القائد الدستورية ليست غير محدودة.

الاعتماد على دور القائد في الشؤون الخارجية بوصفه القائد الأعلى يعتبر دعامة قانونية ضعيفة للغاية عند الحديث عن الالتزام بالدفاع عن تايبيه، وينص الدستور على ضرورة أن يكون للكونغرس دور في هذا الشأن. وفقاً لماركس، تجاوز القائد بايدن حدوداً معينة عندما تعهد مراراً بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال هجوم من الصين، وهو تعهد تراجع عنه مساعدوه لاحقاً.

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لها معاهدات دفاعية مع اليابان والفلبين، وأي دعم رسمي من الكونغرس للقتال لأجل تايوان سيكون صعباً من الناحية السياسية، ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر تجاوز القائد صلاحيات الكونغرس.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن الصين يمكنها الاستمرار في شراء النفط الإيراني، داعيًا إياها لزيادة كميات النفط المستوردة من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس الثلاثاء “يمكن للصين الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا”، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار أوامره بقصف ثلاثة مواقع نووية في إيران.

ونقلت رويترز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن ترامب كان يقصد عدم وجود محاولات من إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، حيث إن إغلاقه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.

ولفت المسؤول “القائد يواصل دعوة الصين وجميع الدول لاستيراد نفطنا الرائع بدلاً من النفط الإيراني الذي ينتهك العقوبات الأميركية”.

بعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تصريحات ترامب بشأن الصين تشير إلى انخفاض آخر في أسعار النفط التي تراجعت بنحو 6% أمس الثلاثاء.

أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران يمثل تحولًا في الإستراتيجية الأميركية، خاصة بعد أن صرح ترامب في فبراير/شباط الماضي أنه سيعيد فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران بسبب برنامجها النووي ودعمها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

عقوبات على إيران

قام ترامب بفرض عدة جولات من العقوبات على إيران، بما في ذلك عقوبات على عدد من المصافي الصينية المستقلة ومشغلي الموانئ بسبب شرائهم للنفط الإيراني.

قال سكوت موديل، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية والقائد التنفيذي لمجموعة الطاقة “رابيدان إنرجي”، “الضوء الأخضر الذي منحته الصين لشراء النفط الإيراني يعكس نهجًا متساهلًا في تطبيق العقوبات”.

إلى جانب ضعف تطبيق هذه العقوبات، من الممكن أن يعلق ترامب أو يصدر إعفاءات من تنفيذها باستخدام أوامر تنفيذية أو بموجب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الكونغرس.

وأضاف موديل أنه من غير المرجح أن يتنازل ترامب عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، حيث تُعتبر هذه الإجراءات وسيلة ضغط في ظل مدعاة طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائيًا.

لفت جيريمي بانر، الشريك في شركة “هيوز هوبارد آند ريد” للمحاماة، إلى أنه إذا قرر ترامب تعليق العقوبات على النفط الإيراني، فإنه سيتطلب الكثير من الجهد بين الوكالات، إذ ينبغي على وزارة الخزانة إصدار تراخيص، ويتعين على وزارة الخارجية إصدار إعفاءات مع إبلاغ الكونغرس.

أفاد متعاملون ومحللون في النفط في آسيا أنهم يتوقعون أن تكون لتعليقات ترامب تأثير محدود على مشتريات الصين النفطية، سواء من إيران أو الولايات المتحدة.

يمثل النفط الإيراني حوالي 13.6% من مشتريات الصين من النفط هذا السنة، حيث يعد الخام المنخفض السعر شريان حياة للمصافي المستقلة التي تعمل بهوامش ربح منخفضة، بينما يشكل النفط الأميركي 2% من واردات الصين، حيث تعرقل الرسوم الجمركية بنسبة 10% التي تفرضها بكين على النفط الأميركي المزيد من المشتريات.

قال محللون إن الأسواق ستحتاج بعض الوقت لاستيعاب تصريحات ترامب، نظرًا للتقلبات الجيوسياسية في المنطقة.

أوضح فرناندو فيريرا، مدير المخاطر الجيوسياسية في “رابيدان إنرجي”، “سنرى ما إذا كانت الإدارة ستقوم بتنفيذ تصريحات القائد ترامب برفع العقوبات رسميًا عن إيران، ولكن هذا يبدو مستبعدًا من دون اتفاق يشمل النقاط العالقة حول البرنامج النووي الإيراني”.

هذا التراجع يأتي في الوقت الذي يُجري فيه المفاوضون التجاريون الأميركيون محادثات مع الصين لحل بعض القضايا الأساسية في الحرب التجارية بين البلدين، حيث انتقدت الصين مرارًا العقوبات الأميركية، معتبرة أنها محاولة لتقويض المالية الصيني.

ضغط على الصين

اعترضت الصين دائمًا على ما تصفه بأنه “إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية”.

في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي دوري بشأن منشور ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن بكين ستتخذ تدابير معقولة لضمان أمنها في مجال الطاقة بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

زيادة مشتريات الصين ومستهلكين آخرين من النفط الإيراني قد تسبب إزعاجًا للمنتجين الآخرين.

ومع ذلك، كان تأثير العقوبات الأميركية على صادرات إيران محدودًا منذ ولاية ترامب الأولى أثناء اتخاذه إجراءات صارمة ضد طهران.

لفت موديل إلى أن ترامب “لوّح بالمسدس” هذا السنة بواسطة عقوبات على الشركات والموانئ الصينية، مضيفًا أن النتائج كانت “أقل الضغوط” بدلاً من أن تكون أقصاها.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين إن ترامب لفت إلى ما يود تحقيقه، لكن لم توضح طبيعة ذلك.

أضافت بروس “من الواضح أننا نركز على ضمان أن إرشادات القائد ترامب تسود وتحرك هذه السلطة التنفيذية إلى الأمام، لذا سننتظر ونرى كيف ستسير الأمور”.

مؤخراً، حققت الموانئ الصينية أعلى مستوى من النشاط على الإطلاق، نتيجة تسابُق المصدرين لتسليم البضائع إلى الولايات المتحدة في أسرع وقت قبل فرض الرسوم الجمركية بداية الفترة الحالية المقبل.

صرحت وزارة النقل اليوم الثلاثاء أن حوالي 6.7 مليون حاوية قياسية شُحنت محلياً ودولياً الإسبوع الماضي، حيث زادت حركة النقل بنسبة تقارب 6% مقارنة بالإسبوع الماضي، وذلك بعد هدنة تجارية تم الاتفاق عليها مع واشنطن في أوائل يونيو/حزيران.

في مايو/أيار، سجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة أكبر انخفاض لها منذ بداية جائحة (كوفيد-19).

هذا الارتفاع في نشاط الموانئ قد يكون نتيجة جهود المصدرين الصينيين لنقل البضائع إلى جنوب شرق آسيا، ومن ثم إلى الولايات المتحدة، قبل انتهاء الموعد النهائي للرسوم الجمركية المتعلقة بتلك الدول في أوائل يوليو/تموز، بالإضافة إلى سعي الشركات الصينية إلى الشحن مباشرة إلى الولايات المتحدة بعد أن منحتها اتفاقية تم التوصل إليها في 12 مايو/أيار فترة 90 يوماً قبل انتهاء المفاوضات في منتصف أغسطس/آب.

يبدو أن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران سيكونان من أقوى الأشهر التجارية من آسيا إلى الولايات المتحدة، حيث ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة خلال أول 20 يوماً من يونيو/حزيران مقارنةً بالسنة الماضي، بعد أن بلغت مستوى قياسياً تقريباً في مايو/أيار، بينما أبلغت فيتنام، وتايوان، وتايلند عن شحنات قياسية إلى أكبر اقتصاد في العالم الفترة الحالية الماضي.

النقل غير البحري

وعلى الرغم من انتهاء الولايات المتحدة للإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة القادمة من الصين، والذي كان أحد المحركات القائدية للشحن الدولي، إلا أن عدد الرحلات الجوية الدولية لا يزال مرتفعاً، وفقاً للبيانات الصينية.

كما ينمو الطلب من المستهلكين في دول أخرى على هذه الطرود الصغيرة بسرعة، مما يخفف من تأثير انخفاض المشتريات الأميركية في مايو/أيار.

وسجلت شحنات السكك الحديدية المحلية الصينية الإسبوع الماضي مستوى قياسياً لهذه الفترة من السنة، بينما وصلت رحلات الشحن الجوي المحلية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الإسبوع الماضي.

وقد أُجريت أكثر من 2100 رحلة شحن من هذا القبيل في الإسبوع المنتهي يوم الأحد، مما رفع إجمالي الرحلات إلى ثاني أعلى مستوى أسبوعي على الإطلاق.

يسعى القائد الأميركي دونالد ترامب لتحقيق تحول إيجابي كقائد، ولكن ذلك قد يتعذر عليه إذا تورط في صراع مع إيران.

يميل القادة، عادةً، إلى البحث عن المجد العسكري. فقد كان الرومان يضيفون دائماً أسماء انتصاراتهم إلى ألقاب جنرالاتهم المشهورين مثل كوريولانوس وأفريكانوس وجرمانيكوس وبريتانيكوس.

الآن، قد يرغب البعض في منح دونالد ترامب لقب “بيرسيكوس”، الذي يعني المنتصر على الفرس. لكن هل من الممكن أن تعزز “هزيمة” إيران مستقبل ترامب السياسي، أم أنها قد تؤدي إلى عواقب سلبية؟

وفقاً لجون ألين جاي، المحلل السياسي الأميركي والمدير التنفيذي لجمعية جون كوينسي آدمز للسياسة الخارجية في الولايات المتحدة، لا حاجة للبحث بعيداً عن تأثير الحرب على المكاسب السياسية الأميركية، حيث تعكس حالات جورج بوش الأب وجورج بوش الابن ذلك بوضوح.

يُشير جاي إلى أن “الأب والابن قاما بما يتماشى مع الفكرة الرومانية من خلال شن حرب على العراق، ونتذكرهما بشكل رئيسي بسبب هاتين الحربين. لكن ما ننسى هو أن بوش الابن غزا العراق، وأسر رئيسه، وأرسل حاكماً للإشراف، في حين بلغت نسبة تأييد 71% له في ذلك الوقت، وحصل على لقب ’بوش ميسوبوتاميكوس‘ (المنتصر على بلاد ما بين النهرين) قبل أن تتحول تلك الحرب إلى مستنقع”.

كما أضاف جاي -في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست الأميركية- أن تأييد بوش الابن شهد تراجعاً حاداً، وخسر حزبه السيطرة على الكونغرس في انتخابات 2006 التي كانت تركز على الحرب، مما أدى إلى خسارته في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية لاحقاً.

وكان المرشح الجمهوري التالي الذي فاز بالرئاسة قد انتقد أخاه بوش الأصغر، ورفض العديد من سياسات حزبه، بما فيها غزو العراق الذي قد فقد معناه. يرى المحلل الأميركي أن “مغامرة بوش الابن في العراق غيّرت أمتنا وجعلتها أكثر انقساماً وأقل ثقة في السلطة”.

ويعتبر جاي أنه رغم أن بوش الأب حقق نصراً واضحاً، فإن ذلك لم يكن كافياً للنجاح في الاستحقاق الديمقراطي. فقد قاد تحطيم جيوش صدام حسين في الكويت بأقل الخسائر، مما أدى إلى ارتفاع شعبيته بنسبة 89% في فبراير 1991، لكنه خسر الاستحقاق الديمقراطي بعد 21 شهراً. وتراجعت نسبة تأييده إلى 29% بعد المؤتمر الوطني الديمقراطي في منتصف يوليو 1992.

يُشير جاي إلى أن مهمة بوش لم تكن سهلة، فرغم انتصاره العسكري في الخارج، لم يكن ذلك كافياً. فبينما عانى بوش الابن من هزيمة سياسية نتيجة هزيمته العسكرية، تعرض بوش الأب لهزيمة سياسية على الرغم من تحقيق انتصار عسكري.

التعامل مع إيران

يشير جاي -المؤلف المشارك لكتاب “الحرب مع إيران: العواقب السياسية والعسكرية والماليةية”- إلى وجود سيناريوهين بشأن التعامل مع إيران:

السيناريو المتشائم: الحرب مع إيران قد تدمر مشروع ترامب:

يمكن أن تؤدي الضربات الأميركية المحدودة إلى اندلاع حرب شاملة، حيث ستسعى إيران لتوسيع النزاع بسبب التهديد الوجودي. ستقوم إيران بقصف القواعد الأميركية في المنطقة، وسيقوم الطيارون الأميركيون بالرد على الهجمات الإيرانية، مما قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الإيرانية. ليس هناك ما يضمن أن تقتنع طهران بالتوقف.

نتيجة لذلك، سترتفع أسعار النفط وقد تُغلق مضيق هرمز، مما يسبب ركوداً عالمياً. وسيكون الأميركيون والإسرائيليون عرضة لاستهداف حول العالم، بينما تتجه الأسلحة الأميركية إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي تبحث فيه الصين عن تايوان.

يصبح ترامب رمزا للفشل، ثم لا يتمكن جيه دي فانس من تحقيق الفوز في انتخابات 2028، ليقوم القائد الديمقراطي خليفته بقصف إيران لمدة ثماني سنوات، بينما تتمكن إيران من تطوير سلاح نووي. بعد ذلك، يقترح بعض المحافظين قيادة الجمهوريين للخروج من الأزمة.

السيناريو المتفائل: نجاح حملة عسكرية محدودة ضد البرنامج النووي الإيراني:

قد يدرك قادة إيران أن الانتقام الكبير سيؤدي لخسائر أكبر، مما قد يدفعهم للتخلي عن برنامجهم النووي. ومن الممكن حدوث انتفاضة شعبية تؤدي لاحتجاجات تجبر بعض عناصر الحرس الثوري على إبرام صفقة مع المتظاهرين لتحسين الوضع الماليةي وفتح الأسواق أمام التنمية الاقتصادية الدولي. ستلجأ شخصيات النظام الحاكم الهاربة إلى روسيا، وقد يعاد فتح السفارة الأميركية في طهران مع رغبة الإسرائيليين في إجراء محادثات تطبيع.

يرى جاي أن هذا السيناريو متفائل للغاية، حيث تسير الأمور لمصلحة أميركا. ولكن حتى في هذا الاحتمال، كيف سيكون رأي المواطن الأميركي العادي؟ فهو لا يعيش في الشرق الأوسط ولم يزره قط. قد يشعر بالفخر عند انتصار أميركا، ولكنه لن يكون شعوراً عميقاً، إذ كانت الحملة الجوية قصيرة وشاهد في الغالب صوراً على التلفاز. وكذلك لم تكن هناك قوات على الأرض ولم تُهدم أي تماثيل.

بعد بضعة أشهر، وأثناء مشاهدته للتلفاز بعد مباراة كرة القدم الأميركية، قد يتمنى المواطن أن يرى الحريات الجديدة في إيران. لكن في صندوق الاقتراع، قد يفكر في القضايا التي تؤثر على حياته مثل المالية والضرائب والثقافة والهجرة والجريمة، ولن يؤثر رأيه في إيران على صوته في الاستحقاق الديمقراطي.

اختتم جاي تحليله بأن ترامب لا يحتاج إلى اللجوء للحربي في الشرق الأوسط لتحقيق المجد كما كان كراسوس، بل يجب أن يركز على الردع باستخدام القوات الأميركية، والعودة إلى القضايا التي تهم المواطنين الأميركيين العاديين.

موسكو- صرح القائد الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحافظ على شراكة فعالة مع إيران وتقدّم لها الدعم في ظل التصعيد الأخير للصراع مع إسرائيل، ولكن ذلك لا يتضمن الدعم العسكري.

وأوضح، خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية، أن “أصدقاؤنا الإيرانيين لا يطلبون منا المساعدة العسكرية”، لكنه لم يكشف عن تفاصيل العلاقة الحالية بين البلدين، مكتفياً بالإشارة إلى أنه لم يتلقَّ أي طلبات ذات صلة من الجانب الإيراني.

رداً على سؤال من أحد الصحفيين حول استخدام طهران لأنظمة دفاع جوي روسية، لفت بوتين إلى أن هذه عمليات تسليم منفصلة وليست جزءًا من نظام دفاع جوي متكامل، كاشفاً أن موسكو عرضت على طهران التعاون في تطوير نظام دفاع جوي، لكن إيران لم تُبدِ اهتماماً بذلك حينها.

علاقات شراكة

في نفس السياق، نوّه المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا تستمر في علاقات الشراكة مع إيران، موضحاً أن “الاتفاقية الموقعة مع طهران لا تتضمن بنوداً بشأن التعاون العسكري المشترك في مثل هذه الظروف، ولكن الدعم من موسكو واضح”.

في تصريح منفصل، لفت بيسكوف إلى أن روسيا تحافظ على علاقات ثقة قوية مع إسرائيل، وأن تل أبيب نوّهت أن الخبراء الروس في محطة بوشهر النووية الإيرانية لن يكونوا في خطر.

ومع ذلك، أنذر أليكسي ليخاتشيف، القائد التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية “روساتوم”، من أن أي ضربة إسرائيلية على محطة بوشهر قد تؤدي إلى كارثة مماثلة لـكارثة تشرنوبل، معرباً عن أمله في أن “تكون القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل حكيمة بما يكفي لتجنب أي ضربة غير مقصودة في هذه المنطقة”.

تُعتبر محطة بوشهر أول محطة طاقة نووية عاملة في إيران، والوحيدة حتى الآن. بدأت أعمال البناء في السبعينيات، ولكن توقفت بعد الثورة الإيرانية عام 1979 والحرب مع العراق.

في عام 1995، وقعت طهران اتفاقاً مع شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية (التابعة لشركة روساتوم) لاستكمال بناء الوحدة الأولى للطاقة.

شمل عمل الخبراء الروس بناء المعدات وتركيبها، بالإضافة إلى تعديلات على المشروع، حيث كانت المحطة مصممة في الأصل وفق تصميم ألماني من شركة “سيمنز”. لاحقاً، وقعت روسيا وإيران اتفاقيات لبناء وحدتين إضافيتين في الموقع.

موقف محايد

تثير التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل تساؤلات حول الموقف الروسي من هذه الأحداث، في ظل تلميحات أمريكية إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية لطهران، وإشارات من مراقبين روس بأن الكرملين يتبنى موقفاً دقيقاً يبدو ظاهرياً محايداً.

يعتقد ديمتري كيم، الخبير في العلاقات الدولية، أن موسكو لن تشارك في أي عمليات عسكرية إلى جانب إيران، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى إمكانية توسيع نطاق المساعدات العسكرية التقنية لطهران ضمن إطار الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة.

في تعليق ل الجزيرة نت، أوضح أن روسيا، من خلال الحفاظ على توازن علاقاتها مع إسرائيل وإيران، تتيح لنفسها فرصة لتعزيز نفوذها في المنطقة كوسيط مسؤول. ونوّه أن المعاهدة الاستراتيجية بين البلدين توفر أساساً قانونياً وسياسياً يمكن موسكو من الحفاظ على حيادها والمساهمة في تهدئة النزاع.

وفقاً للخبير كيم، إذا وافقت الأطراف المعنية على قبول الوساطة الروسية، فإن ذلك سيشمل ضمان مصالح إيران في مجال الطاقة النووية السلمية، وفي ذات الوقت يبدد مخاوف الدول الأخرى في المنطقة.

ويرى أن التصعيد بين طهران وتيل أبيب قد يشتت انتباه الدول الغربية عن الأزمة الأوكرانية، مما يمنح موسكو مجالاً إضافياً للمناورة الدبلوماسية. ومع ذلك، يعتبر التدخل المباشر لروسيا في صراع جديد غير مناسب.

حسابات دقيقة

بدورها، قالت ألكسندر شابوفالوف، الخبيرة في الشؤون الإيرانية، إن دخول الولايات المتحدة في المواجهة بين إيران وإسرائيل قد يهدد بامتداد المواجهة إلى دول أخرى في المنطقة.

لكنها تشير -في حديثها للجزيرة نت- إلى أن صناع القرار في واشنطن لا يزالون يفتقرون إلى توافق حول هذه القضية، إذ يتذكر الكثير منهم الإخفاقات في أفغانستان وليبيا والعراق.

تضيف شابوفالوف أن القائد الأميركي دونالد ترامب، الذي يفضل عادة عدم تحمل المسؤولية، يشن حملة نفسية على إيران، ويحاول أن يظهر بصورة الضغط عليها، لكن طهران أصبحت الآن مستعدة تماماً للرد، و”ستُعاقَب إسرائيل على كل شيء في النهاية”.

لا ترى المحللة أن الوضع متوتر بشكل يكفي لتدخل أمريكا في هذا المواجهة لدعم إسرائيل وتنظيم هجوم بأسطولها البحري وسلاحها الجوي ضد إيران، حيث لا توجد مبررات كافية لذلك.

أما بالنسبة للتحرك الروسي المتوقع في حال اندلعت مواجهة مباشرة بين طهران وواشنطن، أوضحت أن ذلك يعتمد على عوامل عديدة:

• مستوى التصعيد والحاجة إلى التدخل العسكري أو التقني الروسي.
• أي تطورات سلبية إضافية لدى المنظومة الغربية من وجهة نظر روسيا بشأن الملف الأوكراني.
• الوصول إلى توافق مع الصين حول تحرك مشترك لدعم إيران.
• يجب أن يكون هناك هجوم نووي تكتيكي ضد إيران أو خطوات عسكرية أمريكية تهدد مباشرة المصالح الروسية في المنطقة.

صرح المتحدث باسم السلطة التنفيذية الإيفوارية أن العلاقات بين كوت ديفوار والولايات المتحدة تسير نحو الأفضل، مشيراً إلى استمرار التنسيق الوثيق مع السفارة الأميركية في أبيدجان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإزالة القلق بشأن تأثير القيود الأخيرة على الهجرة الأميركية على العلاقات الثنائية.

وأوضح المتحدث أن واشنطن طلبت من السلطات الإيفوارية تقديم مجموعة من الوثائق كجزء من الإجراءات الإدارية المتعلقة بسياسات الهجرة، مؤكداً أن بلاده لديها مهلة تمتد لشهرين للرد على هذا الطلب، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست عقوبة، بل إجراء روتيني ضمن جهود تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظام الحاكمية.

وأضاف أن كوت ديفوار ليست من الدول التي تواجه قيوداً مشددة، ولا تعاني من وضع مقلق، لافتاً إلى أن الإجراءات الأميركية تأتي ضمن سياسة داخلية وضعتها إدارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير القانونية، وهي لا تستهدف أبيدجان بشكل خاص.

ونوّه المسؤول أن السلطة التنفيذية الأميركية تتبنى سياسة صارمة في هذا الشأن، مما يتطلب أحياناً خطوات تقنية وإدارية لضمان فعالية التنفيذ، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى عدم وجود أزمة دبلوماسية بين الجانبين، حيث لا يزال التعاون قائمًا في بيئة من الاحترام المتبادل.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على التزام بلاده بتعهداتها الدولية، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التنسيق بين الجانبين في المستقبل.