الوسم: الولايات

تعتبر العلاقات بين روسيا والصين وإيران واحدة من أبرز الظواهر الجيوسياسية في عالم اليوم. تُوصف هذه العلاقة غالبًا بأنها “تحالف تكتيكي” وتتشكل بشكل متسارع، مدفوعة بالرغبة المشتركة في تحدي الهيمنة الغربية وتعزيز نظام دولي متعدد الأقطاب.

مع تزايد التوترات الدولية، خاصة بعد الحرب الأوكرانية والعقوبات المتزايدة على طهران وموسكو، بالإضافة إلى المواجهات المسلحة بين إسرائيل وإيران، ازدادت أهمية هذه الشراكة.

تسعى موسكو وبكين إلى استغلال الموقع الجيوسياسي لإيران لتعقيد الإستراتيجيات الأميركية في الشرق الأوسط، وتحويل النزاع إلى جبهة استنزاف جديدة تعيق قدرة الغرب على الانتباه إلى مسارح أخرى، كما أوضح تقرير لمعهد كارينغي.

تتأطر هذه العلاقة بالمصالح الفورية والبراغماتية، وتكشف عن تناقضات عميقة في المبادئ المعلنة، حسبما يشير محلل الإستراتيجية الخارجية الأميركية دانيال ديفيس، مما يطرح تساؤلات حول قدرتها على الصمود أمام توترات الإقليم الصاعدة.

الأسس الأيديولوجية والسياسية للتحالف الهش

على الرغم من التآلف الظاهر حول الخطاب المناهض للغرب، إلا أن هذه العلاقة تفتقر إلى عمق قيمي أو ثقافي مشترك، مما يجعل تماسكها الأيديولوجي موضع تساؤل، كما تشير دراسة من مؤسسة هربرت سميث فريهيلز كرامر القانونية.

• خطاب “مناهضة الهيمنة الغربية” كقاعدة مشتركة

تجد الأطراف الثلاثة قواسم مشتركة في رفض الهيمنة الغربية، وخاصة الأميركية، والدعوة إلى نظام متعدد الأقطاب، وقد تعزز هذا الاتجاه بشكل كبير منذ بداية الحرب الأوكرانية في عام 2022 وتصاعد التوترات في بحر جنوب الصين.

تمثل إيران بالنسبة لروسيا والصين شريكًا أساسيًا في جهود إعادة تشكيل النظام الحاكم الدولي، وقد ظهر ذلك من خلال انضمام إيران الكامل لمنظمة شنغهاي للتعاون في قمة أوزبكستان عام 2022.

يمنح هذا الانضمام لطهران دعمًا حيويًا لمقاومة الضغوط الغربية المتزايدة، خاصة في ظل العقوبات المفروضة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

هذا التقارب الأيديولوجي يميل إلى أن يكون تكتيكيًا وعملانيًا أكثر مما هو قائم على قيم عميقة.

• مبدأ السيادة.. انتقائية البرنامج وحدود التضامن

تستخدم روسيا والصين خطاب “احترام السيادة وعدم التدخل” كحاجز ضد العقوبات الأحادية المفروضة على طهران، خاصة في المحافل الدولية.

ومع ذلك، يظهر التزامهما انتقائية واضحة؛ إذ انتهكت روسيا مبدأ السيادة في أوكرانيا عام 2022 وفق منظور الدول الغربية، بينما تواجه بكين اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، حسب هيومن رايتس ووتش.

هذا التناقض الجوهري يدل على أن مبدأ السيادة ليس التزامًا قيمياً مطلقًا لهذه الدول، بل هو أداة سياسية براغماتية تُستخدم لخدمة المصالح الذاتية لكل طرف.

• غياب الروابط الأيديولوجية والحضارية العميقة

على الرغم من التوافق في المواقف السياسية المضادة للغرب، إلا أنه لا توجد روابط حضارية عميقة تربط بين روسيا والصين وإيران.

تظهر الصين أنذرًا واضحًا من نزعة “تصدير الثورة الإسلامية” الإيرانية مخافة تأثيراتها المحتملة على مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ. بينما تعتقد روسيا أن إيران هي شريك مصلحي بحت، خصوصًا في الملف السوري، حيث تداخل دعم الدولتين لنظام بشار الأسد يترافق مع تنافس غير معلن على النفوذ العسكري والماليةي منذ التدخل الروسي المباشر عام 2015.

هذه الفجوة في الروابط الأيديولوجية تجعل التضامن بين هذه الأطراف محدودًا وضعيفًا، مما يعكس طبيعة التحالف القائم على المصالح الفورية والمتغيرة بدلاً من القيم الراسخة.

المحددات الجيوسياسية والإستراتيجية

تستخدم إيران من قبل روسيا والصين كأداة ضغط إستراتيجية لتعقيد السياسات الغربية، لكن الدعم الاستقراري يبقى محدودًا وأنذرًا لتفادي التصعيد المباشر، خاصة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

• توظيف إيران جيوسياسيا

تُستخدم إيران كأداة ضغط متقدمة في المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، فبالنسبة لروسيا، تُعتبر طهران منصة مهمة لتعقيد الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط وتحويل الانتباه والموارد بعيدًا عن الجبهة الأوكرانية.

بينما تمثل إيران للصين حاجزًا جيوسياسي ضد التمدد الأميركي المحتمل في آسيا الوسطى والخليج، بالإضافة إلى كونها حليفًا مهمًا لحماية خطوط الطاقة الحيوية العابرة للقارة.

تساعد هذه المنفعة المتبادلة من الموقع الجيوسياسي لإيران في تعزيز أهميتها التكتيكية، لكنها في ذات الوقت تجعل من طهران ورقة مساومة قد تستخدم أو يُتخلى عنها.

• حدود الضمانات الاستقرارية وسياسة “التجنب المحسوب”

على الرغم من الدعم السياسي العلني والتعاون العسكري، يبقى الالتزام الاستقراري من روسيا والصين تجاه إيران محدودًا ومحسوبًا.

فقد زودت روسيا إيران بنظام إس-300 الدفاعي، لكنها لم تقدم لها أنظمة أكثر تطورًا لتفادي أي صدام مباشر مع إسرائيل.

أما الصين، فتقدم تقنيات متطورة لمراقبة النشاطات، لكنها تتوخى الأنذر للحفاظ على توازن دقيق لتفادي استفزاز شركائها الخليجيين القائديين كمصادر أساسية للطاقة.

• إدارة التنافس الخفي وتأثيره على التعاون

تخفي هذه الشراكة الظاهرة بين روسيا والصين وإيران تنافسًا مكتومًا على النفوذ، حيث تشعر روسيا بقلق متزايد من التوسع الإيراني في سوريا خاصة في المجالات الماليةية والعسكرية، مما يهدد هيمنتها على المشهد السوري.

من جانبها، تراقب الصين بأنذر تحركات موسكو العسكرية واللوجستية مع إيران في آسيا الوسطى، خشية أن تؤثر هذه التحركات سلبًا على مبادرتها الإستراتيجية المعروفة بمبادرة “الحزام والطريق”.

يظهر هذا التنافس غير المعلن طبيعة التحالف البراغماتي، مما يحدد من عمق التعاون الإستراتيجي ويعيق تحوله إلى شراكة حقيقية.

المحددات الماليةية التجارية

يستند التعاون الماليةي على مجال الطاقة وآليات تجاوز العقوبات باستخدام عملات بديلة، إلا أن الخلل التجاري الكبير يعزز من تبعية إيران الماليةية.

• الطاقة كمحور اقتصادي والتنافس الخفي على الأسواق

تعتمد الصين بشكل كبير على النفط الإيراني، الذي تستورده بخصم يبلغ 30% منذ تشديد العقوبات الأميركية عام 2019، مما يمنح طهران مكانة كأحد أكبر مزودي النفط لبكين بعد السعودية بحلول عام 2024.

علاوة على ذلك، تعتبر روسيا إيران منافسًا محتملاً في سوق الطاقة العالمية، خصوصًا مع تزايد صادرات موسكو النفطية إلى آسيا لتعويض خسائرها في القطاع التجاري الأوروبية نتيجة العقوبات الغربية بين عامي 2022 و2023، مما يعكس ديناميكية معقدة بشأن الطاقة داخل التحالف.

• آليات تجاوز العقوبات

يتعاون الثلاثي بنشاط في إنشاء قنوات مالية ولوجستية بديلة لتجاوز العقوبات الغربية. ومن أبرز مظاهر هذا التعاون الارتفاع الملحوظ في استخدام اليوان والروبل في التعاملات التجارية بين موسكو وطهران وبكين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير شبكات لوجستية عبر بحر قزوين وشبكات تهريب التقنية عبر آسيا الوسطى.

تهدف هذه الآليات إلى تقليل الاعتماد على النظام الحاكم المالي الغربي وتوفير شريان حياة اقتصادي لإيران، مما يعزز مرونة هذه الدول في مواجهة الضغوط الخارجية ويعكس أهمية الشراكة الماليةية في ظل العقوبات.

• خلل التوازن التجاري وتبعيات إيران المتزايدة

تُظهر الأرقام المتعلقة بالحجم التجاري بين الأطراف الثلاثة خللاً كبيرًا يعزز من تبعية إيران المتزايدة للصين.

ويؤكد التفاوت الكبير في الميزان التجاري أن الصين هي الشريك الماليةي الأكبر لإيران، مما يمنح بكين نفوذًا أكبر في العلاقة ويجعل طهران أكثر عرضة للتأثر بالسياسات الماليةية الصينية، مما يحد من خياراتها الإستراتيجية.

العلاقة بالولايات المتحدة

تشكل المواجهة مع واشنطن دافعاً أساسياً لعلاقة الدول الثلاث، مع التزام روسيا والصين بسياسة “الإرهاق غير المباشر” لنفوذ الولايات المتحدة دون المخاطرة بمصالحهما الحيوية.

• المواجهة مع الولايات المتحدة كحافز وديناميكية معقدة

تشكل المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية المحرك الأساسي لتنسيق مواقف موسكو وبكين مع طهران، خصوصاً في ظل الضغوط الغربية المتزايدة منذ عام 2022. ومع ذلك، تبقى المصالح الماليةية للصين أكثر تأثيرًا من ميولها للصدام المباشر مع واشنطن.

استفادت بكين من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من خلال زيادة وارداتها من الطاقة بأسعار منخفضة، لكنها تتجنب استفزاز الولايات المتحدة في مواجهة اقتصادية مباشرة، بينما تسعى موسكو عبر تحالفها مع طهران إلى تحويل الشرق الأوسط إلى جبهة استنزاف لنفوذ واشنطن.

تعلم إيران أنها في موقع أضعف وتسعى إلى شركاء يحصنونها من تداعيات المواجهة الحالية مع إسرائيل، مما يعكس طبيعة العلاقة البراغماتية والنفعية.

• إستراتيجية “الإرهاق غير المباشر” للنفوذ الأميركي

تستخدم كل من روسيا والصين وإيران إستراتيجية متكاملة تستهدف صادر الطاقة الأميركي بشكل غير مباشر في مناطق حيوية، دون الانخراط في مواجهة عسكرية شاملة.

تستعمل موسكو علاقتها مع طهران لتسهيل التحديات التي تواجه واشنطن في الشرق الأوسط، مما يحول الانتباه والموارد بعيدًا عن أزمات أخرى كالأوكرانية.

في ذات السياق، تستفيد بكين من أي ضعف أميركي في المنطقة لتعزيز مبادرتها الماليةية الكبرى وضمان موارد طاقتها دون الدخول في احتكاك مباشر.

يهدف هذا التكتيك المشترك إلى تقويض النظام الحاكم الأحادي القطب تدريجياً، مع تجنب التصعيد الذي قد يهدد المصالح الماليةية أو الاستقرارية المباشرة لهم.

مبادرة الحزام والطريق

تمثل إيران نقطة استراتيجية مهمة لمبادرة الحزام والطريق، حيث توفر ممرات برية بديلة عن الممرات البحرية المحفوفة بالمخاطر، وتعزز أمن إمدادات الطاقة الصينية عبر آسيا الوسطى.

• إيران كبوابة برية

تحاول بكين بجد تحويل إيران إلى بوابة برية بديلة لتفادي المسارات البحرية المشحونة بالمخاطر الجيوسياسية والاستقرارية، كالممرات عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

يعكس هذا الاهتمام الصيني بالبنية التحتية الإيرانية رؤى بكين الاستراتيجية لتقوية أمن ومرونة طرقها التجارية والنفطية، مما يمنح إيران أهمية اقتصادية خاصة في إطار المبادرة الصينية العالمية، ويجعل استقرارها ضرورة ملحة بالنسبة لبكين.

• أبعاد أمن الطاقة وتعزيز المسارات البديلة

يتجاوز دور إيران في مبادرة الحزام والطريق مجرد كونها ممرا برّياً إلى أوروبا؛ فهي تلعب دورًا حيويًا في استراتيجية الصين لتنويع وأمن إمدادات الطاقة.

يؤدي الاعتماد المفرط على الممرات البحرية التقليدية -خاصة عبر مضيقي هرمز وباب المندب- إلى تعرض بكين لاضطرابات إقليمية أو حصارات محتملة في الأوقات الحرجة.

لذا، توفر المسارات البرية عبر إيران بديلاً إستراتيجياً يقلل من هذه المخاطر، مما يعزز مرونة سلسلة إمدادات الطاقة الصينية، ويدفع بكين لتقديم دعم اقتصادي وفني أكبر لطهران لضمان استمرارية هذه المسارات الحيوية.

الموازنات الإقليمية

تواجه موسكو وبكين تحديًا في الموازنة بين دعم إيران والحفاظ على علاقات حيوية مع قوى إقليمية عبر سياسة “عدم الاختيار” الحاسمة.

• تحدي التوازن الإقليمي واستقطاب الجميع

تواجه روسيا والصين تحديًا محوريًا في إدارة توازن علاقاتهما مع إيران دون الإضرار بعلاقاتهما الحيوية مع قوى إقليمية رئيسية مثل تركيا والسعودية.

تجعل هذه الاعتبارات المعقدة الدعم الصيني الروسي لإيران تكتيكيًا ومحدودًا، مما يعكس حرص الدولتين على الحفاظ على مصالحهما الأوسع في المنطقة وتجنب أي توترات تهدد شبكة علاقاتهما.

• سياسة عدم الاختيار

تميل كل من روسيا والصين إلى اتباع سياسة عدم الاختيار الصارمة بين الأطراف الإقليمية المتنافسة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران وتركيا والسعودية.

تهدف هذه الإستراتيجية إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع اللاعبين لتعظيم المصالح المشتركة وتقليل المخاطر.

يمنع هذا التوازن الدقيق التحول إلى تحالفات صلبة، مما يجعل العلاقة مع إيران متعلقة بسياق إقليمي أوسع ومعقد.

المواجهة مع إسرائيل وتداعياتها

كشفت التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران عن حدود هذا التحالف، مما زاد من شعور طهران بالعزلة، وأثار تساؤلات حول طبيعة الدعم المستقبلي.

• مخاوف “فشل الدولة” الإيرانية

تدرك موسكو وبكين أن احتمال انهيار النظام الحاكم الإيراني أو استبداله بنظام موالٍ للغرب يمكن أن يكون كارثياً على مصالحهما، مما قد يخلق فراغًا أمنيًا كبيرًا واضطرابات تهدد تدفقات الطاقة الحيوية.

ومع تصاعد المواجهة مع إسرائيل، تتزايد مخاوف موسكو وبكين من انزلاق الوضع في إيران إلى حالة فوضى قد تعيد تموضع النفوذ الغربي في المنطقة.

تفضل العاصمتان – حتى الآن – عدم المجازفة بالتدخل المباشر الذي قد يجرهما إلى صراع أوسع.

يعكس هذا الأنذر ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي الذي يخدم مصالحهما حتى لو كان ذلك على حساب تقديم دعم أعمق لطهران.

• غياب الدعم العسكري المباشر

تشكل المواجهة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران اختبارًا عمليًا للعلاقة بين طهران وموسكو وبكين.

حتى اللحظة، اكتفى كل من روسيا والصين بمواقف سياسية أنذرة دون تقديم دعم عسكري مباشر، رغم أن المعركة قد دخلت مرحلة تصعيد غير مسبوق بعد استهداف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، وقيام إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية الإستراتيجية.

يعكس هذا الأنذر أن حدود التحالف تنبع من حماية المصالح الذاتية مع الغرب، حيث تخشى بكين أن تؤثر التوترات على خطوط التجارة والطاقة القادمة من الخليج، بينما تسعى موسكو لتجنب استفزاز إسرائيل والولايات المتحدة في توقيت حساس على الجبهة الأوكرانية.

• تعميق عزلة إيران وتأثيره على الثقة

كلما زادت خطورة المواجهة مع إسرائيل دون دعم فعال من روسيا والصين، ازداد إدراك إيران للطبيعة الهشة والتكتيكية لعلاقتها مع موسكو وبكين، مما يعمق شعورها بالعزلة ويقلل من ثقته بهذا المحور.

قد يدفع هذا الإدراك طهران إلى البحث عن تحالفات إقليمية جديدة، أو حتى العودة إلى مسارات تفاوضية مع الغرب لتخفيف الضغط المتزايد.

• تنامي الأنذر الصيني وتأثيره على التنمية الاقتصاديةات

أدت الضربات الإسرائيلية إلى تهديد مباشر لبعض المشاريع الصينية الحيوية في إيران، مثل خط السكك الحديدية من طهران إلى بندر عباس.

نتيجة لذلك، أصبحت بكين أكثر حرصًا على ضبط علاقتها بطهران في إطار محدد اقتصادي بحت، دون الانزلاق نحو الانخراط في صراع عسكري مفتوح قد يهدد استقرار مبادرة “الحزام والطريق” بالكامل.

يعكس هذا التزايد في الأنذر الصيني قلق بكين من أن يؤثر التصعيد الإقليمي على استثماراتها الضخمة ومشاريعها الكبرى.

سيناريوهات المستقبل المحتملة

توجد ثلاث مسارات رئيسية لمستقبل العلاقات الروسية الصينية الإيرانية تتأثر بعوامل إقليمية ودولية متعددة.

• استمرار العلاقة التكتيكية

يرجح هذا السيناريو استمرار الوضع الراهن للعلاقات الروسية الصينية الإيرانية. سيظل الدعم السياسي العلني لإيران قائمًا، لكن دون أي تدخل عسكري مباشر.

تستفيد موسكو وبكين من بقاء إيران كـ”شوكة في خاصرة الغرب”، دون المخاطرة بتصعيد شامل قد يضر بمصالحهما الأوسع ويعكس طبيعة العلاقة البراغماتية.

• تصاعد الدعم لإيران اضطرارياً

إذا ما تحولت المواجهة الحالية مع إسرائيل إلى حرب إقليمية شاملة تهدد بانهيار النظام الحاكم الإيراني بشكل جدي، قد تضطر روسيا والصين إلى زيادة مستوى الدعم المقدم لطهران. قد يشمل هذا الدعم مساعدات اقتصادية عاجلة أو شحنات أسلحة نوعية، بهدف تفادي سقوط إيران بالكامل في فلك الغرب.

مع ذلك، سيبقى هذا الدعم في إطار “دعم غير مباشر” لتجنب مواجهة مفتوحة مع واشنطن، ولن يتحول إلى التزام استراتيجي كامل يهدد مصالح موسكو وبكين الأوسع مع القوى الغربية.

• انهيار التحالف

هذا السيناريو يُعتبر الأخطر بالنسبة لطهران، والأكثر احتمالًا على المدى المتوسط، وقد يؤدي إلى انهيار التحالف الثلاثي.

إذا ما نجحت مفاوضات نووية جديدة بين إيران والغرب، تدفع في اتجاه انفراجة في العلاقات الدولية، أو في حال حدوث تغيير جذري في النظام الحاكم السياسي الإيراني، ستتخلى بكين وموسكو عن شراكتهما بسرعة.

ستركز روسيا على إعادة ترتيب أولوياتها في الساحة الأوكرانية، بينما تسعى الصين للحفاظ على استقرار علاقاتها مع الأسواق الغربية والخليجية.

تحالف المصالح لا المبادئ

ختامًا، تكشف هذه التحليلات أن العلاقات الروسية الصينية الإيرانية تمثل تحالفًا تكتيكيًا هشا قائمًا على المصالح الفورية أكثر من كونها شراكة استراتيجية متجذرة.

في الوقت الذي تعتمد فيه موسكو وبكين على إيران كورقة ضغط ضد الغرب ولتأمين مصالحهم النفطية، تبقى التزاماتهما الاستقرارية محدودة وأنذرة، ويتضح ذلك جليًا في ظل تصاعد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية.

__________________________________

• أهم المراجع:
  – منظمة هيومن رايتس ووتش
  – موقع منظمة العفو الدولية
  – موقع الأمم المتحدة
  – موقع المؤسسة المالية الدولي
  – موقع صندوق النقد الدولي
  – موقع وزارة الخارجية الأميركية
  – سجلات مجلس الاستقرار التابع للأمم المتحدة
  – مجموعة الأزمات الدولية
  – موقع الرئاسة الروسية/ الكرملين
  – مجلس العلاقات الخارجية
  – مؤسسة هربرت سميث فريهيلز كرامر
  – مجلة جينز الدفاعية الإسبوعية
  – موقع منظمة شنغهاي للتعاون

كشف سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي اليوم الأربعاء عن خطة لإجلاء المواطنين الأميركيين جوا وبحرا، في حين نوّهت عدة دول أوروبية عن إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع تصاعد النزاع مع إيران.

وأضاف هاكابي -في تغريدة على منصة إكس- أن السفارة الأميركية تعمل على تنظيم عمليات الإجلاء، وأوصى الأميركيين الموجودين في إسرائيل بالتسجيل للحصول على أحدث المعلومات عبر برنامج السفر التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

اليوم، أفاد موقع “جويش إنسايدر” بأن 45 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي دعوا القائد الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لإجلاء المواطنين الأميركيين من إسرائيل.

وأوضح الموقع أن النواب طلبوا معلومات حول جهود إجلاء الأميركيين من إسرائيل، مشيراً إلى أن مجموعة النواب من الحزبين اعتبرت رد وزارة الخارجية على المواطنين الأميركيين العالقين في إسرائيل غير كاف حتى الآن.

جاء ذلك بعد أن صرحت السفارة الأميركية في إسرائيل يوم الثلاثاء أنها غير قادرة على إجلاء مواطنيها، مشددة على أنها ليست في موقع يسمح لها حالياً بمساعدة الأميركيين على مغادرة إسرائيل.

وكانت السفارة الأميركية قد صرحت يوم الاثنين الماضي عن تعرض مبناها لأضرار طفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرعها في تل أبيب، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الموظفين الأميركيين.

ويتزامن ذلك مع استمرار عدة دول في عمليات إجلاء رعاياها في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، حيث ذكرت بريطانيا أنها ستسحب مؤقتًا أفراد عائلات موظفيها في سفارتها وقنصليتها في إسرائيل “نظراً للمخاطر البالغة الناتجة” عن المواجهة القائم.

كما نقلت اليونان 105 من رعاياها، بالإضافة إلى مواطنين من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وألمانيا وقبرص وجورجيا، فضلاً عن المجر وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الصادر اليوم.

من جانبها، أفادت الخارجية الألمانية أنها تتوقع أن تنقل نحو 200 شخص عبر رحلة جوية مستأجرة من الأردن، مشيرة إلى أن رحلة ثانية من عمّان مقررة ليوم الخميس.

وفي روما، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده وفرت رحلات جوية للمواطنين الإيطاليين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

كما ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي عبر منصة إكس أن دفعة أولى من المواطنين البولنديين تمكنت من العودة إلى وطنها، ومن المقرر أن تنطلق رحلة أخرى الخميس في ذات التوقيت.

وقد نصحت السفارة الصينية في إسرائيل مسبقًا مواطنيها بمغادرة البلاد عبر المعابر النطاق الجغرافيية البرية بأسرع وقت ممكن، نظرًا لتدهور الأوضاع الاستقرارية واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي أجّلت فيه روسيا مواطنيها من إيران مع تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران، صرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية أن مجموعة مكونة من 86 شخصاً تم إجلاؤها إلى أذربيجان يوم السبت الماضي.

في اليابان، أفادت شبكة فوجي التلفزيونية اليوم بأن السلطة التنفيذية بدأت تتخذ الترتيبات اللازمة لإرسال طائرة عسكرية إلى جيبوتي كجزء من جهودها لمساعدة المواطنين اليابانيين في إيران وإسرائيل على الإجلاء.

كما أوصت السلطة التنفيذية الكندية مواطنيها بعدم السفر إلى بعض الدول في الشرق الأوسط بسبب النزاع بين إسرائيل وإيران.

ومنذ فجر يوم الجمعة الماضي، نفذت إسرائيل هجمات واسعة ضد إيران، مستهدفة منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة وعلماء، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وجرح 1277 آخرين، وفقًا للتلفزيون الإيراني.

في ذات المساء، ردت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مما أسفر حتى ظهر يوم الاثنين الماضي عن نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، حسب التقارير الإسرائيلية.

أعطت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب مهلة لــ 36 دولة، معظمها في أفريقيا، للامتثال لمتطلبات “تحسين تدقيق وثائق السفر”، وإلا ستواجه حظرًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وتطلب برقية دبلوماسية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بداية الإسبوع من السفارات والقنصليات في هذه الدول الـ 36 قياس مدى استعدادها لتحسين وثائق سفر مواطنيها بحلول اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى معالجة وضع المواطنين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

البرقية، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، دعت الدول إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية خلال 60 يومًا، أو مواجهة خطر إضافتها إلى قائمة حظر السفر، التي تشمل حاليًا 12 دولة.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إعطاء تفاصيل حول البرقية، مشددة على أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تعمل الدول على تحسين عمليات التدقيق للمسافرين، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان عدم تشكيل مواطنيها لتهديد.

الدول الـ 36 المذكورة في البرقية تضم 25 دولة في أفريقيا، منها موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، بالإضافة إلى أوغندا، إثيوبيا، ومصر.

وكان القائد ترامب قد أصدر في بداية الفترة الحالية الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودًا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأشخاص الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد أفادت تقارير صحفية يوم أمس الثلاثاء بعودة نوع من الهدوء إلى لوس أنجلوس، بعد أن قررت بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، بينما يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا لاستعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله القائد ترامب لمواجهة الاحتجاجات الناتجة عن سياساته المتعلقة بالهجرة.

أنذر نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودور نغويما أوبيانغ مانغي، من السفر إلى الولايات المتحدة بعد أن أدرجت واشنطن بلاده في قائمة الدول التي يشملها حظر السفر الذي أقره القائد الأميركي دونالد ترامب.

وذكر مانغي، نجل القائد تيودورو أوبيانغ نغويما، في تغريدة: “أنصح مواطنيّ بعدم السفر إلى الولايات المتحدة حتى تعيد النظر في قرارها”.

على الرغم من التحذير، لفت مانغي إلى أن العلاقات بين مالابو وواشنطن لا تزال “ممتازة”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تُعتبر “الشريك الماليةي والتنمية الاقتصاديةي القائدي” لبلاده.

وقد صرحت غينيا الاستوائية الفترة الحالية الماضي عن شروعها في محادثات مع واشنطن لاستقبال مهاجرين من دول أخرى، وذلك ضمن خطة أميركية لترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين.

رغم إدراجها في قائمة 12 دولة تشملها الحظر، قلل مانغي من تأثير القرار، مشيرًا إلى أنه يسافر أقل من 50 مواطنًا من بلاده إلى الولايات المتحدة سنويًا.

من جهة أخرى، ذكرت السفارة الأميركية في مالابو أن 70% من الطلاب الغينيين و22% من السياح قد تخطوا مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة.

وتواجه غينيا الاستوائية، وهي دولة غنية بالنفط ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.6 مليون نسمة، تحديات اقتصادية متزايدة، حيث شهدت ركودًا في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 8.5%، وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة المالية الأفريقي للتنمية.

 

استطلاع رئي لوكالة رويترز وإبسوس، الذي أُغلق يوم الخميس، يعكس انقساماً بين الأميركيين بشأن قرار القائد دونالد ترامب بنشر القوات العسكرية لمواجهة الاحتجاجات ضد الحملة المناهضة للمهاجرين.

وافق حوالي 48% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ليومين على أن القائد يجب أن “ينشر القوات المسلحة لاسترجاع النظام الحاكم في الشوارع” عندما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، بينما عارض ذلك 41%.

تظهرت الآراء بشأن هذه القضية بشكل حاد بناءً على الانتماءات الحزبية؛ إذ دعم أغلبية أعضاء الحزب الجمهوري فكرة استدعاء القوات، بينما عبر الديمقراطيون عن معارضتهم الشديدة.

في الوقت نفسه، وافق 35% فقط من المشاركين على كيفية تعامل ترامب مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، والتي تضمنت إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى المدينة، بالإضافة إلى التهديد باعتقال مسؤولين ديمقراطيين مثل حاكم كاليفورنيا. بينما عبر نحو 50% عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل ترامب.

يؤكد ترامب أن نشر القوات في لوس أنجلوس كان ضرورياً بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بعد سلسلة من المداهمات ضد المهاجرين.

بينما اعتبر 46% من المشاركين أن المتظاهرين المعارضين لسياسات ترامب بشأن الهجرة قد تجاوزوا النطاق الجغرافي، أبدى 38% رفضهم لهذه الفكرة.

أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1136 أميركياً، أن هامش الخطأ يقدر بحوالي 3 نقاط مئوية، مؤيداً بشكل واسع لزيادة عمليات الترحيل.

حيث أيد حوالي 52% من المشاركين، بما في ذلك واحد من كل 5 ديمقراطيين و9 من كل 10 جمهوريين، زيادة عمليات ترحيل الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.

صرحت الصين يوم الخميس أن ما صرح به القائد الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين صحيح، مشيرةً إلى أنه يجب على الجانبين الالتزام بالاتفاق، ونوّهت بكين أنها دائماً تحترم تعهداتها.

هذا الاتفاق، الذي تم بعد مكالمة هاتفية بين ترامب والقائد الصيني شي جين بينغ الإسبوع الماضي، يوفر هدنة هشة للغاية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي دوري “لطالما أوفت الصين بالتزاماتها وحققت نتائج.. والآن بعد أن تم التوصل إلى توافق، يجب على الجانبين الالتزام به”.

بدورها، دعت وزارة التجارة الصينية واشنطن إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والعمل معاً لتعزيز التنمية.

أنتهت المكالمة الجوالية بين القائدين أزمة نشبت بعد أسابيع قليلة من التوصل إلى اتفاق مبدئي في جنيف. تلت المكالمة مزيد من المحادثات في لندن، حيث صرحت واشنطن أنها انتهت من اتفاق جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة.

تعثر اتفاق جنيف بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض قيود على الصادرات.

تصريحات ترامب

صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين “قد تم”، مشيراً إلى أنه يلغي القيود التي كانت تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة وغيرها من المكونات الصناعية الهامة، كما يسمح أيضاً للطلاب الصينيين الالتحاق بالجامعات الأمريكية.

تحدث ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” عن التفاصيل الأولية التي نتجت عن محادثات مستمرة لأكثر من يومين في لندن، والتي وصفها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأنها “أكملت بنود” الاتفاق الذي تم التوصل إليه الفترة الحالية الماضي في جنيف لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة التي بلغت مستويات ساحقة.

قال ترامب في منصته الاجتماعية “لقد أبرمنا الاتفاق مع الصين، وهو الآن رهن الموافقة النهائية من القائد (الصيني) شي (جين بينغ) ومني”.

أضاف “ستقدم الصين مسبقاً المواد المغناطيسية الكاملة وأي معادن نادرة ضرورية، وسنقدم للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الطلاب الصينيين الذين يرغبون في الدراسة في جامعاتنا (وهو شيء لطالما كان مرغوباً لدي!)”.

كما ذكر “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%”.

أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة 55% تمثل المجموع الكلي للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، والتي تبلغ 10% على السلع المستوردة من جميع شركاء التجارة الأمريكان تقريباً، و20% عقوبات على الواردات من الصين والمكسيك وكندا بعد اتهام تلك الدول بتسهيل تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وأخيراً 25% هي رسوم جمركية سابقة فرضها ترامب خلال فترة ولايته الأولى على الواردات من الصين.

اندلعت مظاهرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على السياسات الصارمة للهجرة التي تتبناها إدارة القائد دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس. كما تستعد ولاية كاليفورنيا اليوم الخميس لخوض مواجهة قانونية بعد قرار ترامب بنشر القوات المسلحة.

في مدينة لوس أنجلوس، كان هناك أكثر من ألف متظاهر تجمعوا في اليوم السادس من الاحتجاجات، التي شهِدت معظمها طابعاً سلمياً، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من بعض أعمال التخريب والنهب.

صرحت شرطة المدينة عن تنفيذ حوالي 400 اعتقال منذ يوم السبت الماضي، ومعظمها بسبب رفض المحتجين مغادرة المناطق المحظورة. ووجهت تهم خطيرة لعدد محدود من المعتقلين، بما في ذلك الاعتداء على رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات حارقة.

قالت المتظاهرة لين ستورجيس، وهي مدرسة متقاعدة، “مدينتنا لا تحترق كما يدعي رئيسنا الفظيع”، في إشارة إلى تصريحاته التي قال فيها إن تدخله حال دون “احتراق لوس أنجلوس بالكامل”.

وفي مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن القلق من عسكرة الأزمة، مشيرة إلى أنها ترغب في الحديث مع القائد، لتوضيح أهمية ما يحدث هنا، مؤكدة أن هذه الأزمة “صُنعت في واشنطن”، مشيرة إلى أن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضية كانت السبب وراء تصاعد التوتر.

في السياق ذاته، صرحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات سيكلف دافعي الضرائب نحو 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود بالتعاون مع عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بينما يخضع آخرون لتدريبات لمواجهة الاضطرابات المدنية.

في سبوكين بولاية واشنطن، فرضت السلطات حظراً ليلياً للتجول بعد اعتقال أكثر من 30 متظاهراً، واستخدمت الشرطة كرات الفلفل لتفريق الحشود. كما شهدت مدن مثل سانت لويس، ورالي، ومانهاتن، وإنديانابوليس، ودنفر احتجاجات مماثلة، بينما تم خروج الآلاف في سان أنتونيو بالقرب من مبنى البلدية على الرغم من نشر حاكم تكساس الحرس الوطني.

مواجهة قانونية

وفي سياق مماثل، تتجه ولاية كاليفورنيا نحو مواجهة قانونية مع السلطة التنفيذية الفيدرالية، حيث يسعى محامو الولاية للحصول على أمر قضائي يمنع الجنود من مرافقة عناصر الهجرة أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما وصفه محامو إدارة ترامب بأنه “مناورة سياسية مبتذلة”.

من المتوقع أن تتزايد الاحتجاجات يوم السبت المقبل كجزء من حركة “لا ملوك” (No Kings)، بالتزامن مع عرض عسكري نادر في العاصمة واشنطن بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس القوات المسلحة الأميركي، الذي يتزامن أيضًا مع عيد ميلاد ترامب الـ79.

هجوم على الديمقراطية

في ذات السياق، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الإجراءات التي اتخذها ترامب، قائلاً في تصريحات لقناة أميركية يوم الأربعاء الماضي إن “الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، وقد حان الوقت الذي كنا نخشاه”. واعتبر أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تمثل بداية هجوم أوسع على المبادئ السياسية والثقافية لدعم الديمقراطية الأميركية.

وأضاف أن “نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية لم يكن فقط لقمع الاحتجاجات، بل هو حرب متعمدة لزعزعة المواطنون وتركيز السلطة في البيت الأبيض”، مأنذراً من أن كاليفورنيا قد تكون البداية، لكن ولايات أخرى ستتبعها.

على الرغم من محاولة نيوسوم وقف استخدام القوات الفدرالية في قمع الاحتجاجات من خلال طلب قضائي عاجل، فإن قاضياً فدرالياً رفض هذا الطلب، مما منح إدارة ترامب المزيد من الوقت للرد على الدعوى.

وسط هذا المشهد المتوتر، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة سياسية وقانونية طويلة الأمد، في ظل تزايد الاتهامات المتبادلة بين البيت الأبيض وحكومات الولايات، وقلق متزايد من تأثير عسكرة الشوارع على الحريات المدنية والديمقراطية الأميركية.

قانون التمرد هو تشريع أميركي يُشار إليه أحيانًا باسم “قانون التمرد لعام 1807″، دلالة على سنة إقراره. يمنح هذا القانون لرئيس الولايات المتحدة قدرة نشر قوات عسكرية داخل البلاد للتصدي لحالات التمرد أو العصيان، بالإضافة إلى منحه صلاحية استخدام القوات المسلحة لتطبيق قوانين الاتحاد في حالات عرقلتها بطرق غير مشروعة.

يشمل القانون بعض الشروط بشأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس دون توضيحها بشكل نهائي، وقد تم استخدام هذا القانون في أميركا 30 مرة منذ صدوره، وكانت آخر مرة في عام 1992 خلال فترة رئاسة جورج بوش الأب.

كان آخر تعديل لهذا القانون قبل حوالي 150 عامًا، ويتعرض لانتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق بشروط ومعايير تطبيقه.

السياق التاريخي

تم توقيع قانون التمرد من قبل القائد توماس جيفرسون في الثالث من مارس/آذار 1807، ويعود أصل هذا القانون إلى قانون المليشيات لعام 1792، الذي منح القائد صلاحية استدعاء المليشيات لقمع حالات التمرد.

صدر هذا القانون استجابة لثورة جرت بين عامي 1791 و1794 احتجاجًا على الضريبة المفروضة على الخمور، والتي كانت تهدف إلى جمع الإيرادات لتسديد ديون حرب الاستقلال.

استُخدم القانون لاحقًا للتصدي لانتهاكات قانون الحظر لعام 1807، الذي كان يسعى لتجنيب الولايات المتحدة الانجرار إلى الحروب النابليونية في أوروبا، من خلال قطع التجارة مع بريطانيا وفرنسا للضغط عليهما اقتصاديًا لاحترام الحياد الأميركي.

فتح هذا القانون الباب لاستخدام السلطة العسكرية من قبل القائد لتنفيذ القوانين المحلية، كما حدث مع القائد أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865).

فحوى القانون

ينص قانون التمرد على أنه “عندما يقع تمرد في أي ولاية ضد حكومتها، يمكن للرئيس، بناءً على طلب مجلسها التشريعي أو حاكمها، إذا تعذر اجتماع المجلس، استدعاء قوات من مليشيا الولايات الأخرى إلى الخدمة الفدرالية، بالعدد المطلوب من تلك الولاية، واستخدام القوات المسلحة اللازمة لقمع التمرد”.

كما ينص بند آخر على استخدامه “كلما اعتبر القائد أن العراقيل أو التشكيلات أو التجمعات غير القانونية، أو التمرد ضد سلطة الولايات المتحدة، تجعل من غير الممكن تطبيق قوانين الولايات المتحدة في أي ولاية عبر الإجراءات القضائية العادية”.

يجدر بالذكر أنه في الظروف العادية، يمنع “قانون بوس كوميتاتوس” (1878) القوات المسلحة الأميركي -بما في ذلك القوات المسلحة الفدرالية وقوات الحرس الوطني- من المشاركة في إنفاذ القانون المدني، وذلك استنادًا إلى تقليد أميركي يعتبر أنه لا ينبغي التدخل العسكري في السلطة التنفيذية المدنية خشية على الحريات.

استعمالات القانون

منذ إقراره في عام 1807، تم تعديله عدة مرات من قبل السلطات الأميركية، وتم استخدامه في التعامل مع 30 أزمة، حسبما أفاد مركز برينان للعدالة (مؤسسة بحثية أميركية غير ربحية وغير حزبية).

أوضح المركز أن معظم الاستخدامات شملت نشر قوات فدرالية، بالرغم من أن بعض الأزمات تم حلها بعد إصدار الأوامر بالتدخل العسكري، لكن قبل وصول القوات إلى موقع الأحداث.

أبرز حالات استخدام قانون التمرد كانت في فترة رئاسة أبراهام لينكولن (1861-1865)، حيث استخدم هذا القانون لتمكينه من الاستعانة بفيدرالية لمحاربة انفصال الولايات الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأميركية.

كما استعمله القائد دوايت آيزنهاور (1953-1961) في إطار الجهود المبذولة لإلغاء الفصل العنصري في المدارس السنةة في الجنوب، خلال ذروة مظاهرات الحقوق المدنية. وقد أرسل آيزنهاور قوة محمولة جواً إلى مدينة ليتل روك بولاية أركنساس لحماية الطلاب السود.

أبرز حالات تفعيل قانون التمرد في القرن العشرين كانت في عام 1965، عندما استدعى القائد ليندون جونسون قوات الحرس الوطني لحماية نشطاء الحقوق المدنية المشاركين في مسيرة في ولاية ألاباما من العنف، رغم معارضة حاكم الولاية وغياب الطلب الرسمي.

برر القائد جونسون قراره بضرورة ضمان سلامة المشاركين في المسيرة الذين كانوا يواجهون العنف من المسؤولين المحليين.

آخر مرة طبق فيها قانون التمرد كانت في عام 1992 خلال حكم القائد جورج بوش الأب، الذي استخدمه لقمع أعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس بعد تبرئة ضباط الشرطة المتورطين في ضرب السائق الأسود رودني كينغ.

اتخذ القائد بوش هذه الخطوة بناءً على طلب حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون لتوفير المساعدة الفدرالية.

ترامب وقانون التمرد

في عام 2020، أبدى القائد الأميركي دونالد ترامب في فترته الرئاسية الأولى نية استخدام هذا القانون لاحتواء المظاهرات العنيفة التي اندلعت احتجاجًا على تعامل أفراد الشرطة وعلى العنصرية الموجهة ضد الأميركيين من أصل أفريقي بعد مقتل الناشط جورج فلويد على يد الشرطة في 25 مايو/أيار 2020 في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا.

ورغم أن ترامب لم يلجأ إلى قانون التمرد عندما أصدر في 7 يونيو/حزيران 2025 أمرًا بنشر ألفين من عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لاحتواء الأزمة الناجمة عن احتجاجات المهاجرين، إلا أنه استند إلى بند في قانون فدرالي يسمح له باستدعاء أفراد الخدمة الفدرالية عند “وجود تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة” أو عندما “يعجز القائد، باستخدام القوات النظام الحاكمية، عن تنفيذ قوانين الولايات المتحدة”.

وذكر في مذكرة رئاسية أن القرار اتُّخذ “لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك وغيرهم من موظفي حكومة الولايات المتحدة الذين يؤدون مهام فدرالية بشكل مؤقت، بما في ذلك إنفاذ القانون الفدرالي، وحماية الممتلكات الفدرالية في المواقع التي تجري فيها احتجاجات ضد هذه الوظائف أو من المحتمل أن تحدث فيها بناءً على تقييمات التهديدات الحالية والعمليات المخطط لها”.

أفادت تقارير إخبارية عديدة أن ترامب كان يدرس إمكانية تفعيل قانون التمرد ردًا على الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين في 6 يونيو/حزيران 2025 في مدينة لوس أنجلوس.

صرح ترامب بأن “نشر القوات المسلحة كان ضروريًا لحماية الممتلكات والأفراد الفدراليين”، وذلك عقب قراره بنشر 700 عنصر من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) و4 آلاف جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

قانون التمرد والأحكام العرفية

يدعا مركز برينان للعدالة بأن قانون التمرد لا يشرع حالة الأحكام العرفية التي تتيح بشكل عام سيطرة القوات المسلحة على السلطة التنفيذية المدنية في حالات الطوارئ. عوضًا عن ذلك، يسمح قانون التمرد للجيش عادة بمساعدة السلطات المدنية “سواء على مستوى الولايات أو السلطة التنفيذية الفيدرالية”، وليس بديلاً عنها.

يرى الكثير من الخبراء أن صياغة قانون التمرد فضفاضة، مما يمنح القائد صلاحيات واسعة في تحديد متى وكيف يستخدم القوات العسكرية في عمليات إنفاذ القانون خلال الأزمات الداخلية.

يعتبر مركز برينان أن القانون لا يحدد معايير واضحة لاستخدام القوات العسكرية، مما يخلق وضعًا يعطي القائد صلاحيات شبه مطلقة لنشر القوات الفيدرالية خلال اضطرابات مدنية. ويأنذر المركز من أن هذه السلطة غير المقيدة لاستخدام القوات المسلحة محليًا تشكل مخاطرة كبيرة.

يُقدّر المركز أن تلك السلطة الواسعة أصبحت غير ضرورية وغير مقبولة بالنظر إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة طيلة 150 عامًا منذ آخر تعديل لقانون التمرد، حيث تغيرت قدرات السلطات المدنية وتوقعات الشعب الأميركي.

حصلت شركة صينية رائدة في تصنيع المعادن النادرة على تصاريح تصدير إلى عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، مما قد يشير إلى احتمال تهدئة التوترات بين بكين وواشنطن.

وصرحت شركة “جيه إل ماغ رير إيرث” في بيان لها أن السلطات وافقت على مجموعة من طلبات التصدير، وأن الشركة قد نالت التصاريح لعدة مناطق تشمل الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

وارتفعت أسهمها في بورصة هونغ كونغ بنسبة 12%، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ عام 2022، قبل أن تتراجع معظم مكاسبها إلى 19.74 دولار هونغ كونغ (2.51 دولار أميركي).

محور الحرب

كانت المعادن النادرة محور مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ استغلت بكين هيمنتها في هذا القطاع للرد على إدارة ترامب، حيث يمثل المنتجون المحليون حوالي 70% من الإمدادات العالمية.

وقد أسفرت محادثات رفيعة المستوى بين بكين وواشنطن في لندن هذا الإسبوع عن اتفاق الطرفين على خطة لتعزيز تدفق السلع الحساسة.

تدخل هذه العناصر في مجموعة واسعة من البرنامجات والمعدات الأساسية، مما يجعلها ضرورية لصناعة السيارات، ومصنعي التوربينات، فضلاً عن بعض الاحتياجات الدفاعية الخاصة.

بعد المفاوضات، أفاد مسؤولون أميركيون بأنهم يتوقعون حل المشكلات المتعلقة بشحنات المعادن النادرة والمغناطيس، ويحتاج الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في بريطانيا لموافقات قادة البلدين.

وأفادت غرفة التجارة الأميركية في الصين الإسبوع الماضي بأن عددًا من الموردين الصينيين للشركات الأميركية حصلوا مؤخرًا على تراخيص تصدير للمعادن النادرة لمدة 6 أشهر، ومع ذلك لا تزال حالة من عدم اليقين قائمة وسط تراكم كبير للطلبات.

قبل المحادثات في لندن، انخفضت صادرات الصين من مغناطيسات المعادن النادرة في أبريل/نيسان، وهو الفترة الحالية الأخير المتوفر به بيانات، بنسبة 54% سنويًا.

سيطرة صينية

• تسيطر الصين على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للعناصر النادرة.
• تتحكم الصين في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي ما يعادل حوالي 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر نادرة.
• تشمل المعادن النادرة نحو 17 عنصراً، وتدخل في 200 نوع على الأقل من الصناعات الحديثة، فعلى سبيل المثال، يستند هاتف آيفون إلى حوالي 7 عناصر نادرة.
• بلغ حجم سوق العناصر الأرضية النادرة العالمي 12.4 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 37.1 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، وفقاً لمجموعة “آي إم إيه آر سي”.

أكبر 10 دول إنتاجا للمعادن النادرة بالعالم

في عام 2024، بلغ إنتاج المناجم في الصين حوالي 270 ألف طن متري من المعادن النادرة، وتظل الصين أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم بفارق كبير، تليها الولايات المتحدة التي تنتج 45 ألف طن متري، وتصنف كأكبر منتج للمعادن النادرة عالمياً، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول إنتاجا للمعادن الأرضية النادرة عام 2024، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية:

1. الصين: 270 ألف طن متري
2. الولايات المتحدة: 45 ألف طن متري
3. بورما: 31 ألف طن متري
4. أستراليا: 13 ألف طن متري
5. نيجيريا: 13 ألف طن متري
6. تايلند: 13 ألف طن متري
7. الهند: 2900 طن متري
8. روسيا: 2500 طن متري
9. فيتنام: 300 طن متري
10. ماليزيا: 130 طناً مترياً