الوسم: المتحدة

صدر تقرير أممي جديد اليوم الاثنين، يأنذر من خطر المجاعة الذي يهدد سكان المناطق الأكثر تأثراً بالجوع حول العالم، بما في ذلك فلسطين والسودان.

وأفاد التقرير الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي بأن سكان خمس بؤر رئيسية للجوع حول العالم يواجهون مستويات خطيرة للغاية من الجوع وخطر الموت جوعاً في الأشهر المقبلة “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية فورية وتنسيق دولي فعال لتهدئة النزاعات ووقف النزوح وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة.

وكشف تقرير “بؤر الجوع الساخنة” أن فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي تُعد من “البؤر الأكثر قلقاً”، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو خطر الجوع أو مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد نتيجة تصاعد النزاعات أو استمرارها والصدمات الماليةية والكوارث الطبيعية.

وسجل التقرير أن الأزمات التي وصفها بـ”المدمرة” تتفاقم بسبب زيادة القيود على وصول المساعدات والنقص الحاد في التمويل.

وتوقع التقرير تدهوراً كبيراً في انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في 13 دولة وإقليم، بما في ذلك اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

وقال المدير السنة لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو إن التقرير يبرز أن الجوع اليوم “ليس تهديدًا بعيدًا، بل هو حالة طوارئ يومية لملايين الأشخاص”.

ونوّه دونيو على ضرورة التحرك الفوري والتعاون الجماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، مشددًا على أهمية حماية مزارع الناس وحيواناتهم لضمان استمرار الإنتاج الغذائي حتى في أصعب الأوقات.

من جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير بـ”الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أن المواطنون الإنساني يمتلك الأدوات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة “لكن من دون التمويل والوصول، لن نتمكن من إنقاذ الأرواح”.

ولفت التقرير إلى أن إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق الساخنة يتعثر بشدة بسبب تقييد الوصول الإنساني نتيجة انعدام الاستقرار أو العقبات البيروقراطية أو العزلة الجغرافية، كما يُلزم نقص التمويل الحاد بخفض الحصص الغذائية مما يعيق نطاق التدخلات الغذائية والزراعية الضرورية.

كما سلط تقرير “بؤر الجوع الساخنة” الضوء على أهمية مواصلة التنمية الاقتصاديةات في العمل الإنساني المبكر، وشدد على ضرورة اتخاذ تدخلات وقائية لإنقاذ الأرواح وتقليل فجوات الغذاء، بالإضافة إلى حماية الأصول وسبل العيش بتكاليف أقل بكثير من التدخلات المتأخرة.

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم السبت 14 يونيو/حزيران، أن المؤسسة الاستقرارية الإسرائيلية قد أصدرت تعليمات بنقل الأسطول المدني لشركات الطيران الإسرائيلية إلى مطارات خارج البلاد، تحسباً لهجوم صاروخي محتمل من إيران.

وبناءً على ما ورد في الصحيفة، تم تحويل طائرات شركات إلعال، وأركيع، ويسرائير، وطيران حيفا إلى وجهات في قبرص واليونان والولايات المتحدة، بموجب عملية وصفت بأنها “سرّية وسريعة”، نُفذت مساء الخميس الماضي.

ولفتت معاريف إلى أن هذه الخطوة جاءت بناءً على تقديرات أمنية توقعت أن تسعى إيران لاستهداف أسطول الطيران المدني الإسرائيلي إذا تصاعدت التوترات الإقليمية إلى مواجهة مباشرة.

عملية أمنية

وأوضحت الصحيفة أن مديري الاستقرار في شركات الطيران الإسرائيلية الأربع تلقوا تعليمات عاجلة من المنظومة الاستقرارية مساء الخميس، تقضي بـ”إخراج جميع الطائرات من المجال الجوي الإسرائيلي دون تأخير”، وتم تنفيذ العملية بالتعاون مع سلطات المطارات في الدول المستقبلة.

وأضاف التقرير أن جهاز الشاباك (جهاز الاستقرار السنة الإسرائيلي) عمل، بالتعاون مع أجهزة الاستقرار المحلية في الدول الثلاث المضيفة، على تعزيز الحماية للطائرات الإسرائيلية في مطاراتها الجديدة، لضمان عدم تعرضها لأية استهدافات أو محاولات اختراق أمني.

ورغم أن التقرير لم يتضمن تصريحات رسمية، أفادت معاريف بأن مصادر في المنظومة الاستقرارية نوّهت بأن القرار تم اتخاذه “كإجراء احترازي ضروري لحماية البنية التحتية الحيوية للطيران المدني من تهديدات صاروخية محتملة”.

من المهم الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة الإسرائيلي عن استهداف 9 علماء وخبراء بارزين في البرنامج النووي الإيراني ضمن عملية عسكرية، مما أدى إلى رد فعل من إيران بقصف مكثف طال المدن الكبرى في إسرائيل.

وفي يوم أمس، أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدد من الطائرات من تل أبيب صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

كما أظهرت بيانات فلايت رادار 24 أن بعض رحلات شركة يسرائير توجهت إلى قبرص، بينما اتجهت طائرات إلعال إلى مطارات في أوروبا.

في نفس الوقت، توقعت مصادر أمنية إسرائيلية استمرار إغلاق مطار بن غوريون لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام على الأقل، حسبما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت -أمس الجمعة- إن المطار تم إخلاؤه بالكامل، وأن شركات الطيران ألغت جميع رحلاتها، دون تحديد أسماء تلك الشركات.

أنذر نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودور نغويما أوبيانغ مانغي، من السفر إلى الولايات المتحدة بعد أن أدرجت واشنطن بلاده في قائمة الدول التي يشملها حظر السفر الذي أقره القائد الأميركي دونالد ترامب.

وذكر مانغي، نجل القائد تيودورو أوبيانغ نغويما، في تغريدة: “أنصح مواطنيّ بعدم السفر إلى الولايات المتحدة حتى تعيد النظر في قرارها”.

على الرغم من التحذير، لفت مانغي إلى أن العلاقات بين مالابو وواشنطن لا تزال “ممتازة”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تُعتبر “الشريك الماليةي والتنمية الاقتصاديةي القائدي” لبلاده.

وقد صرحت غينيا الاستوائية الفترة الحالية الماضي عن شروعها في محادثات مع واشنطن لاستقبال مهاجرين من دول أخرى، وذلك ضمن خطة أميركية لترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين.

رغم إدراجها في قائمة 12 دولة تشملها الحظر، قلل مانغي من تأثير القرار، مشيرًا إلى أنه يسافر أقل من 50 مواطنًا من بلاده إلى الولايات المتحدة سنويًا.

من جهة أخرى، ذكرت السفارة الأميركية في مالابو أن 70% من الطلاب الغينيين و22% من السياح قد تخطوا مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة.

وتواجه غينيا الاستوائية، وهي دولة غنية بالنفط ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.6 مليون نسمة، تحديات اقتصادية متزايدة، حيث شهدت ركودًا في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 8.5%، وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة المالية الأفريقي للتنمية.

 

استطلاع رئي لوكالة رويترز وإبسوس، الذي أُغلق يوم الخميس، يعكس انقساماً بين الأميركيين بشأن قرار القائد دونالد ترامب بنشر القوات العسكرية لمواجهة الاحتجاجات ضد الحملة المناهضة للمهاجرين.

وافق حوالي 48% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ليومين على أن القائد يجب أن “ينشر القوات المسلحة لاسترجاع النظام الحاكم في الشوارع” عندما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، بينما عارض ذلك 41%.

تظهرت الآراء بشأن هذه القضية بشكل حاد بناءً على الانتماءات الحزبية؛ إذ دعم أغلبية أعضاء الحزب الجمهوري فكرة استدعاء القوات، بينما عبر الديمقراطيون عن معارضتهم الشديدة.

في الوقت نفسه، وافق 35% فقط من المشاركين على كيفية تعامل ترامب مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، والتي تضمنت إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى المدينة، بالإضافة إلى التهديد باعتقال مسؤولين ديمقراطيين مثل حاكم كاليفورنيا. بينما عبر نحو 50% عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل ترامب.

يؤكد ترامب أن نشر القوات في لوس أنجلوس كان ضرورياً بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بعد سلسلة من المداهمات ضد المهاجرين.

بينما اعتبر 46% من المشاركين أن المتظاهرين المعارضين لسياسات ترامب بشأن الهجرة قد تجاوزوا النطاق الجغرافي، أبدى 38% رفضهم لهذه الفكرة.

أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1136 أميركياً، أن هامش الخطأ يقدر بحوالي 3 نقاط مئوية، مؤيداً بشكل واسع لزيادة عمليات الترحيل.

حيث أيد حوالي 52% من المشاركين، بما في ذلك واحد من كل 5 ديمقراطيين و9 من كل 10 جمهوريين، زيادة عمليات ترحيل الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.

وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بأنه مأساوي، مشيرة إلى أن حوالي 17 مليون شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء، وهو ما يمثل تقريبا نصف سكان البلاد.

وفي إحاطة قدمتها جويس مسويا، مساعدة الأمين السنة ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أمام مجلس الاستقرار حول الوضع الإنساني في اليمن، أفادت بأن سوء التغذية لا يزال يمثل تحدياً كبيراً في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة، وأنذرت من إمكانية انضمام 6 ملايين يمني آخرين إلى الفئات التي تعاني من انعدام الاستقرار الغذائي إذا لم يتواصل الدعم الإنساني.

ورأت المسؤولة الأممية أن القطاع الصحي في اليمن يعاني من عدم الاستقرار، و”قد يؤدي نقص التمويل إلى إغلاق 771 مركزاً صحياً إضافياً مما يحرم حوالي 7 ملايين شخص من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة”، حيث تواجه النساء والفتيات مخاطر “كبرى تتضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، نوّهت الأمم المتحدة أن العمليات الإنسانية لا تزال مستمرة في اليمن وأن السنةلين في المجال الإنساني ملتزمون بأداء مهامهم، مشيرة إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، حصل “أكثر من 4 ملايين يمني على مساعدات إنسانية منقذة للحياة شهرياً”.

وذكرت المسؤولة الأممية أن التمويل لا يزال “غير كافٍ، ويقيد استجابتنا ويجعل جهودنا أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للشعب اليمني”، داعية المواطنون الدولي إلى التحرك لتأمين المساعدات وضمان استدامتها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية.

كما دعات بإجراءات فورية لضمان الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المحتجزين، مع التأكيد على دعم جهود تحقيق السلام الدائم في اليمن.

صرحت الصين يوم الخميس أن ما صرح به القائد الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين صحيح، مشيرةً إلى أنه يجب على الجانبين الالتزام بالاتفاق، ونوّهت بكين أنها دائماً تحترم تعهداتها.

هذا الاتفاق، الذي تم بعد مكالمة هاتفية بين ترامب والقائد الصيني شي جين بينغ الإسبوع الماضي، يوفر هدنة هشة للغاية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي دوري “لطالما أوفت الصين بالتزاماتها وحققت نتائج.. والآن بعد أن تم التوصل إلى توافق، يجب على الجانبين الالتزام به”.

بدورها، دعت وزارة التجارة الصينية واشنطن إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والعمل معاً لتعزيز التنمية.

أنتهت المكالمة الجوالية بين القائدين أزمة نشبت بعد أسابيع قليلة من التوصل إلى اتفاق مبدئي في جنيف. تلت المكالمة مزيد من المحادثات في لندن، حيث صرحت واشنطن أنها انتهت من اتفاق جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة.

تعثر اتفاق جنيف بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض قيود على الصادرات.

تصريحات ترامب

صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين “قد تم”، مشيراً إلى أنه يلغي القيود التي كانت تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة وغيرها من المكونات الصناعية الهامة، كما يسمح أيضاً للطلاب الصينيين الالتحاق بالجامعات الأمريكية.

تحدث ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” عن التفاصيل الأولية التي نتجت عن محادثات مستمرة لأكثر من يومين في لندن، والتي وصفها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأنها “أكملت بنود” الاتفاق الذي تم التوصل إليه الفترة الحالية الماضي في جنيف لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة التي بلغت مستويات ساحقة.

قال ترامب في منصته الاجتماعية “لقد أبرمنا الاتفاق مع الصين، وهو الآن رهن الموافقة النهائية من القائد (الصيني) شي (جين بينغ) ومني”.

أضاف “ستقدم الصين مسبقاً المواد المغناطيسية الكاملة وأي معادن نادرة ضرورية، وسنقدم للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الطلاب الصينيين الذين يرغبون في الدراسة في جامعاتنا (وهو شيء لطالما كان مرغوباً لدي!)”.

كما ذكر “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%”.

أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة 55% تمثل المجموع الكلي للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، والتي تبلغ 10% على السلع المستوردة من جميع شركاء التجارة الأمريكان تقريباً، و20% عقوبات على الواردات من الصين والمكسيك وكندا بعد اتهام تلك الدول بتسهيل تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وأخيراً 25% هي رسوم جمركية سابقة فرضها ترامب خلال فترة ولايته الأولى على الواردات من الصين.

اندلعت مظاهرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على السياسات الصارمة للهجرة التي تتبناها إدارة القائد دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس. كما تستعد ولاية كاليفورنيا اليوم الخميس لخوض مواجهة قانونية بعد قرار ترامب بنشر القوات المسلحة.

في مدينة لوس أنجلوس، كان هناك أكثر من ألف متظاهر تجمعوا في اليوم السادس من الاحتجاجات، التي شهِدت معظمها طابعاً سلمياً، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من بعض أعمال التخريب والنهب.

صرحت شرطة المدينة عن تنفيذ حوالي 400 اعتقال منذ يوم السبت الماضي، ومعظمها بسبب رفض المحتجين مغادرة المناطق المحظورة. ووجهت تهم خطيرة لعدد محدود من المعتقلين، بما في ذلك الاعتداء على رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات حارقة.

قالت المتظاهرة لين ستورجيس، وهي مدرسة متقاعدة، “مدينتنا لا تحترق كما يدعي رئيسنا الفظيع”، في إشارة إلى تصريحاته التي قال فيها إن تدخله حال دون “احتراق لوس أنجلوس بالكامل”.

وفي مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن القلق من عسكرة الأزمة، مشيرة إلى أنها ترغب في الحديث مع القائد، لتوضيح أهمية ما يحدث هنا، مؤكدة أن هذه الأزمة “صُنعت في واشنطن”، مشيرة إلى أن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضية كانت السبب وراء تصاعد التوتر.

في السياق ذاته، صرحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات سيكلف دافعي الضرائب نحو 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود بالتعاون مع عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بينما يخضع آخرون لتدريبات لمواجهة الاضطرابات المدنية.

في سبوكين بولاية واشنطن، فرضت السلطات حظراً ليلياً للتجول بعد اعتقال أكثر من 30 متظاهراً، واستخدمت الشرطة كرات الفلفل لتفريق الحشود. كما شهدت مدن مثل سانت لويس، ورالي، ومانهاتن، وإنديانابوليس، ودنفر احتجاجات مماثلة، بينما تم خروج الآلاف في سان أنتونيو بالقرب من مبنى البلدية على الرغم من نشر حاكم تكساس الحرس الوطني.

مواجهة قانونية

وفي سياق مماثل، تتجه ولاية كاليفورنيا نحو مواجهة قانونية مع السلطة التنفيذية الفيدرالية، حيث يسعى محامو الولاية للحصول على أمر قضائي يمنع الجنود من مرافقة عناصر الهجرة أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما وصفه محامو إدارة ترامب بأنه “مناورة سياسية مبتذلة”.

من المتوقع أن تتزايد الاحتجاجات يوم السبت المقبل كجزء من حركة “لا ملوك” (No Kings)، بالتزامن مع عرض عسكري نادر في العاصمة واشنطن بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس القوات المسلحة الأميركي، الذي يتزامن أيضًا مع عيد ميلاد ترامب الـ79.

هجوم على الديمقراطية

في ذات السياق، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الإجراءات التي اتخذها ترامب، قائلاً في تصريحات لقناة أميركية يوم الأربعاء الماضي إن “الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، وقد حان الوقت الذي كنا نخشاه”. واعتبر أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تمثل بداية هجوم أوسع على المبادئ السياسية والثقافية لدعم الديمقراطية الأميركية.

وأضاف أن “نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية لم يكن فقط لقمع الاحتجاجات، بل هو حرب متعمدة لزعزعة المواطنون وتركيز السلطة في البيت الأبيض”، مأنذراً من أن كاليفورنيا قد تكون البداية، لكن ولايات أخرى ستتبعها.

على الرغم من محاولة نيوسوم وقف استخدام القوات الفدرالية في قمع الاحتجاجات من خلال طلب قضائي عاجل، فإن قاضياً فدرالياً رفض هذا الطلب، مما منح إدارة ترامب المزيد من الوقت للرد على الدعوى.

وسط هذا المشهد المتوتر، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة سياسية وقانونية طويلة الأمد، في ظل تزايد الاتهامات المتبادلة بين البيت الأبيض وحكومات الولايات، وقلق متزايد من تأثير عسكرة الشوارع على الحريات المدنية والديمقراطية الأميركية.

قانون التمرد هو تشريع أميركي يُشار إليه أحيانًا باسم “قانون التمرد لعام 1807″، دلالة على سنة إقراره. يمنح هذا القانون لرئيس الولايات المتحدة قدرة نشر قوات عسكرية داخل البلاد للتصدي لحالات التمرد أو العصيان، بالإضافة إلى منحه صلاحية استخدام القوات المسلحة لتطبيق قوانين الاتحاد في حالات عرقلتها بطرق غير مشروعة.

يشمل القانون بعض الشروط بشأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس دون توضيحها بشكل نهائي، وقد تم استخدام هذا القانون في أميركا 30 مرة منذ صدوره، وكانت آخر مرة في عام 1992 خلال فترة رئاسة جورج بوش الأب.

كان آخر تعديل لهذا القانون قبل حوالي 150 عامًا، ويتعرض لانتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق بشروط ومعايير تطبيقه.

السياق التاريخي

تم توقيع قانون التمرد من قبل القائد توماس جيفرسون في الثالث من مارس/آذار 1807، ويعود أصل هذا القانون إلى قانون المليشيات لعام 1792، الذي منح القائد صلاحية استدعاء المليشيات لقمع حالات التمرد.

صدر هذا القانون استجابة لثورة جرت بين عامي 1791 و1794 احتجاجًا على الضريبة المفروضة على الخمور، والتي كانت تهدف إلى جمع الإيرادات لتسديد ديون حرب الاستقلال.

استُخدم القانون لاحقًا للتصدي لانتهاكات قانون الحظر لعام 1807، الذي كان يسعى لتجنيب الولايات المتحدة الانجرار إلى الحروب النابليونية في أوروبا، من خلال قطع التجارة مع بريطانيا وفرنسا للضغط عليهما اقتصاديًا لاحترام الحياد الأميركي.

فتح هذا القانون الباب لاستخدام السلطة العسكرية من قبل القائد لتنفيذ القوانين المحلية، كما حدث مع القائد أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865).

فحوى القانون

ينص قانون التمرد على أنه “عندما يقع تمرد في أي ولاية ضد حكومتها، يمكن للرئيس، بناءً على طلب مجلسها التشريعي أو حاكمها، إذا تعذر اجتماع المجلس، استدعاء قوات من مليشيا الولايات الأخرى إلى الخدمة الفدرالية، بالعدد المطلوب من تلك الولاية، واستخدام القوات المسلحة اللازمة لقمع التمرد”.

كما ينص بند آخر على استخدامه “كلما اعتبر القائد أن العراقيل أو التشكيلات أو التجمعات غير القانونية، أو التمرد ضد سلطة الولايات المتحدة، تجعل من غير الممكن تطبيق قوانين الولايات المتحدة في أي ولاية عبر الإجراءات القضائية العادية”.

يجدر بالذكر أنه في الظروف العادية، يمنع “قانون بوس كوميتاتوس” (1878) القوات المسلحة الأميركي -بما في ذلك القوات المسلحة الفدرالية وقوات الحرس الوطني- من المشاركة في إنفاذ القانون المدني، وذلك استنادًا إلى تقليد أميركي يعتبر أنه لا ينبغي التدخل العسكري في السلطة التنفيذية المدنية خشية على الحريات.

استعمالات القانون

منذ إقراره في عام 1807، تم تعديله عدة مرات من قبل السلطات الأميركية، وتم استخدامه في التعامل مع 30 أزمة، حسبما أفاد مركز برينان للعدالة (مؤسسة بحثية أميركية غير ربحية وغير حزبية).

أوضح المركز أن معظم الاستخدامات شملت نشر قوات فدرالية، بالرغم من أن بعض الأزمات تم حلها بعد إصدار الأوامر بالتدخل العسكري، لكن قبل وصول القوات إلى موقع الأحداث.

أبرز حالات استخدام قانون التمرد كانت في فترة رئاسة أبراهام لينكولن (1861-1865)، حيث استخدم هذا القانون لتمكينه من الاستعانة بفيدرالية لمحاربة انفصال الولايات الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأميركية.

كما استعمله القائد دوايت آيزنهاور (1953-1961) في إطار الجهود المبذولة لإلغاء الفصل العنصري في المدارس السنةة في الجنوب، خلال ذروة مظاهرات الحقوق المدنية. وقد أرسل آيزنهاور قوة محمولة جواً إلى مدينة ليتل روك بولاية أركنساس لحماية الطلاب السود.

أبرز حالات تفعيل قانون التمرد في القرن العشرين كانت في عام 1965، عندما استدعى القائد ليندون جونسون قوات الحرس الوطني لحماية نشطاء الحقوق المدنية المشاركين في مسيرة في ولاية ألاباما من العنف، رغم معارضة حاكم الولاية وغياب الطلب الرسمي.

برر القائد جونسون قراره بضرورة ضمان سلامة المشاركين في المسيرة الذين كانوا يواجهون العنف من المسؤولين المحليين.

آخر مرة طبق فيها قانون التمرد كانت في عام 1992 خلال حكم القائد جورج بوش الأب، الذي استخدمه لقمع أعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس بعد تبرئة ضباط الشرطة المتورطين في ضرب السائق الأسود رودني كينغ.

اتخذ القائد بوش هذه الخطوة بناءً على طلب حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون لتوفير المساعدة الفدرالية.

ترامب وقانون التمرد

في عام 2020، أبدى القائد الأميركي دونالد ترامب في فترته الرئاسية الأولى نية استخدام هذا القانون لاحتواء المظاهرات العنيفة التي اندلعت احتجاجًا على تعامل أفراد الشرطة وعلى العنصرية الموجهة ضد الأميركيين من أصل أفريقي بعد مقتل الناشط جورج فلويد على يد الشرطة في 25 مايو/أيار 2020 في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا.

ورغم أن ترامب لم يلجأ إلى قانون التمرد عندما أصدر في 7 يونيو/حزيران 2025 أمرًا بنشر ألفين من عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لاحتواء الأزمة الناجمة عن احتجاجات المهاجرين، إلا أنه استند إلى بند في قانون فدرالي يسمح له باستدعاء أفراد الخدمة الفدرالية عند “وجود تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة” أو عندما “يعجز القائد، باستخدام القوات النظام الحاكمية، عن تنفيذ قوانين الولايات المتحدة”.

وذكر في مذكرة رئاسية أن القرار اتُّخذ “لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك وغيرهم من موظفي حكومة الولايات المتحدة الذين يؤدون مهام فدرالية بشكل مؤقت، بما في ذلك إنفاذ القانون الفدرالي، وحماية الممتلكات الفدرالية في المواقع التي تجري فيها احتجاجات ضد هذه الوظائف أو من المحتمل أن تحدث فيها بناءً على تقييمات التهديدات الحالية والعمليات المخطط لها”.

أفادت تقارير إخبارية عديدة أن ترامب كان يدرس إمكانية تفعيل قانون التمرد ردًا على الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين في 6 يونيو/حزيران 2025 في مدينة لوس أنجلوس.

صرح ترامب بأن “نشر القوات المسلحة كان ضروريًا لحماية الممتلكات والأفراد الفدراليين”، وذلك عقب قراره بنشر 700 عنصر من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) و4 آلاف جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

قانون التمرد والأحكام العرفية

يدعا مركز برينان للعدالة بأن قانون التمرد لا يشرع حالة الأحكام العرفية التي تتيح بشكل عام سيطرة القوات المسلحة على السلطة التنفيذية المدنية في حالات الطوارئ. عوضًا عن ذلك، يسمح قانون التمرد للجيش عادة بمساعدة السلطات المدنية “سواء على مستوى الولايات أو السلطة التنفيذية الفيدرالية”، وليس بديلاً عنها.

يرى الكثير من الخبراء أن صياغة قانون التمرد فضفاضة، مما يمنح القائد صلاحيات واسعة في تحديد متى وكيف يستخدم القوات العسكرية في عمليات إنفاذ القانون خلال الأزمات الداخلية.

يعتبر مركز برينان أن القانون لا يحدد معايير واضحة لاستخدام القوات العسكرية، مما يخلق وضعًا يعطي القائد صلاحيات شبه مطلقة لنشر القوات الفيدرالية خلال اضطرابات مدنية. ويأنذر المركز من أن هذه السلطة غير المقيدة لاستخدام القوات المسلحة محليًا تشكل مخاطرة كبيرة.

يُقدّر المركز أن تلك السلطة الواسعة أصبحت غير ضرورية وغير مقبولة بالنظر إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة طيلة 150 عامًا منذ آخر تعديل لقانون التمرد، حيث تغيرت قدرات السلطات المدنية وتوقعات الشعب الأميركي.

حصلت شركة صينية رائدة في تصنيع المعادن النادرة على تصاريح تصدير إلى عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، مما قد يشير إلى احتمال تهدئة التوترات بين بكين وواشنطن.

وصرحت شركة “جيه إل ماغ رير إيرث” في بيان لها أن السلطات وافقت على مجموعة من طلبات التصدير، وأن الشركة قد نالت التصاريح لعدة مناطق تشمل الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

وارتفعت أسهمها في بورصة هونغ كونغ بنسبة 12%، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ عام 2022، قبل أن تتراجع معظم مكاسبها إلى 19.74 دولار هونغ كونغ (2.51 دولار أميركي).

محور الحرب

كانت المعادن النادرة محور مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ استغلت بكين هيمنتها في هذا القطاع للرد على إدارة ترامب، حيث يمثل المنتجون المحليون حوالي 70% من الإمدادات العالمية.

وقد أسفرت محادثات رفيعة المستوى بين بكين وواشنطن في لندن هذا الإسبوع عن اتفاق الطرفين على خطة لتعزيز تدفق السلع الحساسة.

تدخل هذه العناصر في مجموعة واسعة من البرنامجات والمعدات الأساسية، مما يجعلها ضرورية لصناعة السيارات، ومصنعي التوربينات، فضلاً عن بعض الاحتياجات الدفاعية الخاصة.

بعد المفاوضات، أفاد مسؤولون أميركيون بأنهم يتوقعون حل المشكلات المتعلقة بشحنات المعادن النادرة والمغناطيس، ويحتاج الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في بريطانيا لموافقات قادة البلدين.

وأفادت غرفة التجارة الأميركية في الصين الإسبوع الماضي بأن عددًا من الموردين الصينيين للشركات الأميركية حصلوا مؤخرًا على تراخيص تصدير للمعادن النادرة لمدة 6 أشهر، ومع ذلك لا تزال حالة من عدم اليقين قائمة وسط تراكم كبير للطلبات.

قبل المحادثات في لندن، انخفضت صادرات الصين من مغناطيسات المعادن النادرة في أبريل/نيسان، وهو الفترة الحالية الأخير المتوفر به بيانات، بنسبة 54% سنويًا.

سيطرة صينية

• تسيطر الصين على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للعناصر النادرة.
• تتحكم الصين في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي ما يعادل حوالي 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر نادرة.
• تشمل المعادن النادرة نحو 17 عنصراً، وتدخل في 200 نوع على الأقل من الصناعات الحديثة، فعلى سبيل المثال، يستند هاتف آيفون إلى حوالي 7 عناصر نادرة.
• بلغ حجم سوق العناصر الأرضية النادرة العالمي 12.4 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 37.1 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، وفقاً لمجموعة “آي إم إيه آر سي”.

أكبر 10 دول إنتاجا للمعادن النادرة بالعالم

في عام 2024، بلغ إنتاج المناجم في الصين حوالي 270 ألف طن متري من المعادن النادرة، وتظل الصين أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم بفارق كبير، تليها الولايات المتحدة التي تنتج 45 ألف طن متري، وتصنف كأكبر منتج للمعادن النادرة عالمياً، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول إنتاجا للمعادن الأرضية النادرة عام 2024، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية:

1. الصين: 270 ألف طن متري
2. الولايات المتحدة: 45 ألف طن متري
3. بورما: 31 ألف طن متري
4. أستراليا: 13 ألف طن متري
5. نيجيريا: 13 ألف طن متري
6. تايلند: 13 ألف طن متري
7. الهند: 2900 طن متري
8. روسيا: 2500 طن متري
9. فيتنام: 300 طن متري
10. ماليزيا: 130 طناً مترياً

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الأربعاء في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط باللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على المعنويات، مما أدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات ارتفاع الأسعار الأميركية القائدية للتنبؤ بإمكانية تحركات الأسواق.

في أحدث التعاملات، ارتفع الذهب في التداولات الفورية بنسبة 0.46% ليصل إلى 3338.04 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.44% لتصل إلى 3358.20 دولارًا.

مفاوضات أميركا والصين

أفاد مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الثلاثاء بأنهم توصلوا إلى اتفاق لإطار عمل للمضي قدمًا في الهدنة التجارية وإزالة القيود المفروضة من الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، بعد مفاوضات استمرت يومين في لندن. يسعى الوفدان للحصول على موافقة من رئيسي الدولتين.

ذكر مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: “نعلم أن المفاوضين الأميركيين والصينيين اتفقوا على ‘إطار عمل’، لكن حتى يتم الاتفاق من قِبَل ترامب وشي، تبقى حالة الغموض قائمة. هذه الغموض يدعم الذهب مع قرب صدور بيانات ارتفاع الأسعار”.

تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، مما تسبب في نشوب حرب تجارية. وبعد المحادثات التي أجريت في جنيف الفترة الحالية الماضي، اتفقت البلدان على خفض الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ.

قدّم المؤسسة المالية الدولي يوم الثلاثاء تخفيضًا لتوقعاته لنمو المالية العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4% ليصبح 2.3%، موضحًا أن ارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين يعدان تحديات كبيرة لجميع الماليةات تقريبًا.

في ملاحظة من “إيه إن زد”، أُشير إلى أنه “على المدى القصير، من المتوقع أن يستقر سعر الذهب قبل أن يرتفع مجددًا نحو 3600 دولار للأوقية بحلول نهاية السنة”.

يعكف المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها اليوم، وهي قد تعطي المزيد من الإشارات بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي).

أما بالنسبة لأداء المعادن الثمينة الأخرى، فقد كان كالتالي:

• انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.56% لتصل إلى 36.32 دولارًا للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 3.56% ليصل إلى 1262.17 دولارًا.
• صعد البلاديوم بنسبة 1.58% ليصل إلى 1077.21 دولارًا.

النفط

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل تقييم نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ستُعرض على القائد الأميركي دونالد ترامب.

في أحدث التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.13% لتتراوح حول 66.78 دولارًا للبرميل، كما تراجع برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.02% ليصل إلى 64.97 دولارًا.

ولفت تاماس فارغا، المحلل لدى “بي في إم”، إلى أن “مخاطر الهبوط المتعلقة بتجارة النفط تراجعت مؤقتًا، على الرغم من أن القطاع التجاري لا يزال في حالة فتور لأن تأثيرها على النمو الماليةي والطلب العالمي على النفط ليس واضحًا بعد”.

قال توني سيكامور، محلل القطاع التجاري لدى “آي جي”: “أعتقد أن هذا قد يخفف من بعض المخاطر السلبية، خاصة على المالية الصيني، ويدعم الاستقرار في المالية الأميركي، مما قد يؤدي لزيادة الطلب على النفط ودعم الأسعار”.

تخطط مجموعة أوبك بلس، التي تشمل منظمة أوبك وحلفاءها مثل روسيا، لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا للشهر الرابع على التوالي.

وفقًا لمذكرة من حمد حسين، الخبير الماليةي لدى كابيتال إيكونوميكس، فإن “الطلب المرتفع على النفط في اقتصادات مجموعة أوبك بلس – أبرزها السعودية – قد يعمل على إزالة المعروض الإضافي الذي قد يدعم أسعار النفط في الأشهر القادمة”.

بالإضافة إلى ذلك، ستركز الأسواق لاحقًا اليوم الأربعاء على التقرير الإسبوعي لمخزونات النفط الأميركية الذي ستصدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي الجهة الإحصائية التابعة لوزارة الطاقة.

وفقًا لمصادر نقلت عن بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، فقد انخفضت مخزونات النفط الأميركية بـ370 ألف برميل الإسبوع الماضي.