الوسم: المتحدة

يجتمع المئات من المسؤولين بمنظمة الرعاية الطبية العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارًا من غدٍ الاثنين، في حدث يتركز حول سؤال رئيسي: كيف يمكن التعامل مع الأزمات – ابتدءًا من تفشي مرض الجدري وصولاً إلى الكوليرا – بدون الممول القائد، الولايات المتحدة.

سيمتد الاجتماع السنوي لأسبوع يتضمن جلسات مناقشة وتصويت واتخاذ قرارات، ويُظهر عادةً حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي أُنشئت للتصدي لتفشي الأمراض، واعتماد اللقاحات، ودعم الأنظمة الصحية حول العالم.

وفي هذا السنة، يتركز النقاش حول تقليص دور المنظمة، وذلك بسبب بدء القائد الأميركي دونالد ترامب إجراءات استغرق عامًا للخروج من منظمة الرعاية الطبية العالمية، وفقًا لأمر تنفيذي أصدره في يومه الأول في المنصب في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

في هذا السياق، لفت مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الرعاية الطبية العالمية، دانييل ثورنتون، لوكالة رويترز، قائلًا: “هدفنا هو التركيز على العناصر ذات القيمة العالية”.

وسيُعقد النقاش لتحديد هذه “العناصر القيمة العالية”.

ونوّه مسؤولو الرعاية الطبية أن الأولوية ستظل لعمل منظمة الرعاية الطبية العالمية في تقديم الإرشادات للدول حول اللقاحات والعلاجات الجديدة لمختلف الحالات المرضية، من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية.

في أحد العروض التقديمية للاجتماع، الذي تم مشاركته مع جهات مانحة واطلعت عليه رويترز، تشير منظمة الرعاية الطبية العالمية إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة والتصدي لتفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين قد يتم إغلاق برامج التدريب والمكاتب في الدول الأكثر ثراءً.

كانت الولايات المتحدة تقدم حوالي 18% من تمويل منظمة الرعاية الطبية العالمية. وذكر دبلوماسي غربي -طلب عدم الكشف عن هويته- أنه ينبغي علينا “التعامل مع ما لدينا”.

تقليص

بدأ السنةلون في تقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في شهر يناير/كانون الثاني، والذي جاء في وقت كانت الأوامر والتخفيضات تمس سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف.

يُشير تأجيل الانسحاب لمدة عام، بموجب القانون الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال عضوًا في منظمة الرعاية الطبية العالمية، وسيبقى علمها معلقًا بمقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير/كانون الثاني 2026.

بعد أيام من تصريح ترامب، أدخل حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا “نظفها” موظفوها.

لكن القائمين على الرعاية الطبية العالمية نوّهوا عدم وجود أي علامات على تغيير موقفه منذ ذلك الوقت. وبالتالي، تخطط منظمة الرعاية الطبية العالمية للمضي قدماً مع وجود فجوة في ميزانية هذا السنة تبلغ 600 مليون دولار، وتخفيضات بنسبة 21% على مدى السنةين المقبلين.

كان ترامب قد اتهم منظمة الرعاية الطبية العالمية بسوء التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو الأمر الذي تنفيه المنظمة.

الصين تأخذ زمام المبادرة

بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المتوقع أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، والتي تُعد أحد المصادر القائدية لتمويل منظمة الرعاية الطبية العالمية بالإضافة إلى التبرعات.

سترتفع مساهمة الصين من نحو 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل تم الاتفاق عليه عام 2022.

وصرح تشن شو، سفير الصين في جنيف، للصحفيين الفترة الحالية الماضي قائلاً: “علينا الاستمرار في التعايش مع المنظمات متعددة الأطراف من دون الأميركيين. الحياة ستستمر”.

ولفت آخرون إلى أن هذا الوقت يمكن أن يكون فرصة جيدة لإجراء إصلاح شامل، بدلاً من الاستمرار في إطار تسلسل هرمي جديد للداعمين.

من جانبه، تساءل أنيل سوني، القائد التنفيذي لـ “هو فاونديشن”، وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الرعاية الطبية العالمية، “هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟”.

وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمل الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ.

كان هناك قدراً كبيراً من الإلحاح لضمان عدم انهيار المشاريع الأساسية خلال أزمة نقص التمويل الحالية. وأفاد سوني بأن هذا يعني التوجه نحو الجهات المانحة ذات الاهتمامات المحددة في تلك المجالات، مثل شركات الأدوية والمنظمات الخيرية.

وأضاف أن “إي إل إم إيه فاونديشن”، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، قدمت مؤخراً مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية، والتي تضم أكثر من 700 مختبر تتتبع تهديدات الأمراض المعدية.

تتضمن الأعمال الأخرى في منظمة الرعاية الطبية العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي حول كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وجمع المزيد من الأموال من الجهات المانحة خلال جولة استثمارية.

لكن التركيز سيبقى على التمويل في ظل النظام الحاكم العالمي الجديد. وفي الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الرعاية الطبية العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يدعوهم للتطوع ليكونوا مرشدين، وذلك بدون أجر إضافي.

صرحت منظمة الأمم المتحدة أنها اضطرت إلى تعديل خططها الإغاثية للصومال واليمن بأكثر من النصف خلال الفترة الحاليةين الماضيين، بسبب الانخفاضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية.

ونوّه مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة نفذت مراجعة شاملة لاستجابتها الإنسانية خلال الفترة الحاليةين الماضيين، تماشيًا مع خطة وكيل الأمين السنة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة توجيه العمل الإنساني.

وذكرت المنظمة أن الخطة الجديدة للاستجابة في الصومال تهدف إلى تقديم المساعدات لنحو 1.3 مليون شخص، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد المستفيدين بأكثر من 70% مقارنة بالعدد المحدد في بداية السنة والذي كان يبلغ 4.6 مليون شخص.

ولفتت المعلومات نفسها إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص التكلفة المخصصة لدعم المساعدات الإنسانية في الصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط.

بالنسبة للوضع في اليمن، فقد خصصت خطة الأمم المتحدة المعدلة لعام 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، وهو ما يمثل انخفاضًا عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية.

وشدد المكتب على أن الخطتين المعدلتين بالنسبة للصومال واليمن “لا تعكسان انخفاضًا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الشاملة، بل جاءت نتيجة للنقص الكبير في التمويل العالمي”.

ونوّه المكتب الأممي أنه يسعى لاستخدام الموارد المتاحة لضمان توصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.

وأفاد بأن جميع الاحتياجات والاستجابات المعنية في الخطط الإنسانية لعام 2025 “لا تزال قائمة وملحة”، حيث يسعى وكيل الأمين السنة للشؤون الإنسانية لتوسيع نطاق الاستجابات لتلبية احتياجات جميع الأشخاص المستهدفين كما كان مخططًا له في البداية.

واعترف المكتب بأن التخفيضات “التاريخية” في التمويل التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركاءها على تخفيض البرامج الحيوية بشكل كبير، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر حول العالم.

وأنذرت الأمم المتحدة من العواقب السلبية المحتملة إذا لم تحقق أهدافها، متوقعة أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الحاد ونقص المياه النظيفة والمنظومة التعليمية والحماية، كما توقعت ارتفاع معدلات الوفيات والأمراض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض.

التهدئة التجارية التي أُعلنت هذا الإسبوع بين الولايات المتحدة والصين تُعتبر في الصين انتصارًا وطنيًا كبيرًا. في حين يصور القائد الأميركي دونالد ترامب الاتفاق كنجاح لتكتيكاته التصعيدية، يُعتبر في بكين دليلاً على تراجع الإرادة الأميركية تحت ضغط الأسواق المتدهورة وسخط المستهلكين.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الصينية الاتفاق بأنه “انتصار عظيم”، بينما كتب أحد المعلقين على منشور سفارة الولايات المتحدة في وي تشات: “الإمبرياليون ليسوا أكثر من نمور من ورق، والأميركيون لا يستطيعون تحمل فراغ رفوف متاجرهم”.

التنازلات: من قدّم ماذا؟

في إطار الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بتقليل الرسوم الجمركية “المتبادلة” من 125% إلى 10% على السلع الصينية لمدة 90 يومًا. كما خفضت واشنطن رسومًا جمركية أخرى بنسبة 120% كانت مفروضة على الشحنات الصغيرة التي تقل عن 800 دولار ضمن آلية “دي-مينيميس”.

في المقابل، لم تقدم الصين تنازلات كبيرة، لكنها وافقت على خفض الرسوم على السلع الأميركية إلى 10% ورفعت الحظر عن طائرات بوينغ الأميركية التي تحتاجها في أسطولها المدني. كما ألمحت بكين إلى إمكانية تخفيف القيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

تأثرت التوقعات الماليةية الصينية بشكل سريع بعد الاتفاقية. فقد رفع غولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعام 2025 من 4% إلى 4.6%، بينما زادت جيه بي مورغان التوقعات إلى 4.8%. كان من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 5% هذا السنة، لكنها ستظل مستقرة وفقًا للتوقعات الجديدة.

ولفت تشنغ يونغنيان من جامعة الصين في هونغ كونغ – شينزين إلى أن “الصين تحظى بدعم كبير من بلدان الجنوب العالمي لمواجهة الهيمنة”. كما نوّهت إيكونوميست أن القائد شي جين بينغ شدد خلال اجتماع مع قادة من أميركا اللاتينية في 13 مايو/أيار على أن “الصين ستدافع عن التعددية الحقيقية والعدالة الدولية”.

الانتصار قد ينقلب عبئًا

على الرغم من شعور النصر، لفتت تقارير إيكونوميست إلى وجود تحديات خلف هذا الاتفاق. أولها، أن النجاح الملحوظ قد يحفز ترامب على إعادة تقييم موقفه، وهو احتمال ممكن نظراً لتغير مواقفه. المعلومات من سوق الشحن البحري، وفقًا لبلومبيرغ، تُظهر زيادة سريعة في الشحنات للاستفادة من نافذة الـ90 يومًا قبل أي احتمالية لتغيير.

التحدي الثاني هو أن انخفاض خطر التصعيد قد يدفع الحزب الشيوعي الصيني إلى التراجع عن الإصلاحات الماليةية اللازمة، خاصة تلك التي تعزز الاستهلاك الداخلي. هذا التوجه قد يفسر، وفقًا للتقرير، انخفاض سوق الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 2% في 13 مايو/أيار، بالرغم من الأنباء الإيجابية.

التردد الأميركي يفتح حسابات جديدة

اعتبرت إيكونوميست أن تراجع الولايات المتحدة عن التصعيد يبعث برسالة إلى قيادة الحزب الشيوعي الصيني، تفيد بأن واشنطن تفتقر إلى الجاهزية لتصعيد دائم، سواء على الصعيد الماليةي أو العسكري، بما يشمل إمكانية التحرك ضد بكين في ملف تايوان.

بعد تصريح ترامب بأن الاتفاق سيكون “عظيمًا من أجل السلام والوحدة”، كان على الإدارة الأميركية توضيح أن القائد لم يكن يشير إلى إعادة توحيد تايوان مع البر القائدي.

في اليوم ذاته، دفعت الصين عبر مجموعة قوانين جديدة للأمن القومي لتعزيز قبضتها على هونغ كونغ، وشهد الخطاب القومي تصاعدًا بعد أنباء عن استخدام طائرة صينية من قبل باكستان لإسقاط مقاتلة هندية خلال المناوشات الأخيرة.

نصر بطعم القلق

بالنسبة لبكين، لا شك أن الاتفاق يعزز مكانتها السياسية والماليةية، ويقدمها كطرف ثابت مقابل إدارة أميركية تعاني من عدم الاستقرار. ومع ذلك، كما تشير التقارير، “من السهل إحراج أميركا، لكن من الصعب تحقيق صفقة دائمة”.

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بنحو دولارين، وسط توقعات بأن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يخفف العقوبات المفروضة على طهران. كما أن الزيادة غير المتوقعة في مخزونات النفط الخام الأميركية الإسبوع الماضي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن وفرة المعروض.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.26 دولار أو 3.24% لتصل إلى 63.83 دولاراً للبرميل في أحدث التعاملات، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.27 دولار أو 3.59% إلى 60.87 دولاراً.

وأوضح القائد الأميركي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة تقترب من الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفاً أن طهران وافقت “نوعاً ما” على الشروط.

وجاء ذلك بعد أن صرح مسؤول إيراني في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” يوم الأربعاء الماضي بأن إيران مستعدة للموافقة على اتفاق مع الولايات المتحدة شريطة رفع العقوبات الماليةية.

قال جون إيفانز، المحلل لدى “بي في إم أويل”، في تعليق له حول أسعار النفط: “انخفضت (الأسعار) نتيجة زيادة مخزونات الخام كما ورد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وزادت حدة الهبوط بسبب ما يبدو أنه تهدئة للعداء في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.”

وصرحت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء فرض عقوبات تهدف إلى استهداف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات الصواريخ الباليستية محليًا، وذلك بعد فرض عقوبات على حوالي 20 شركة الثلاثاء الماضي قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.

جاءت العقوبات بعد الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى حل الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 441.8 مليون برميل خلال الإسبوع المنتهي في 9 مايو/أيار الجاري، مقارنة بتوقعات المحللين التي تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى 740 ألف برميل يوميًا، بزيادة 20 ألف برميل يوميًا عن التقرير السابق، مشيرة إلى توقعات أفضل للنمو الماليةي وانخفاض أسعار النفط مما يعزز الاستهلاك.

تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين تحت مسمى “أوبك بلس” على زيادة إنتاج النفط، وقد خفضت أوبك يوم الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج أوبك بلس لهذا السنة.

الذهب

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر، في انتظار بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاه المالية.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3177.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أحدث التعاملات، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.22% إلى 3181.30 دولاراً.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم المتبادلة بشكل كبير وصرحتا تعليقًا لمدة 90 يوماً، مما ساهم في تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ولكن الأسواق العالمية تظل أنذرة بشأن ما سيحدث بعد انتهاء هذه الفترة.

تترقب الأسواق حالياً بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها اليوم، حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من الإشارات بشأن التوجهات المحتملة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) في أعقاب بيانات المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع.

تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا السنة، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

عادةً ما يُنظر إلى الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الماليةية والسياسية، ويتجه نحو الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فجاء أداؤها كالتالي:

• هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.45% إلى 32.08 دولاراً للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 0.14% إلى 986.90 دولاراً.
• زاد البلاديوم بنسبة 0.28% إلى 958.47 دولاراً.

صرحت حكومة جنوب أفريقيا أن القائد سيريل رامافوزا سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة في ٢١ مايو/أيار بهدف مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، في ظل علاقات متوترة منذ تولي القائد الأميركي دونالد ترامب الحكم مطلع هذا السنة.

ولفت المصدر نفسه، في بيان صدر أمس الأربعاء، إلى أن زيارة رامافوزا للولايات المتحدة تمثل فرصة “لإعادة تشكيل العلاقة الإستراتيجية بين البلدين”.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا توترًا ملحوظًا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أوقف ترامب كافة المساعدات المالية الأميركية لجنوب أفريقيا، معبرًا عن رفضه لسياسة إصلاح الأراضي التي تتبعها جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الدعوى المتعلقة بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقد استقبلت إدارة ترامب 49 مواطنًا أبيضًا من جنوب أفريقيا، ممن منحتهم صفة لاجئين، اعتبرتهم ضحايا للتمييز العنصري، بينما تؤكد جنوب أفريقيا عدم وجود أدلة على اضطهاد البيض في البلاد. وقد صرّح رامافوزا سابقًا بأن واشنطن “أخطأت في تقدير الوضع”.

وتُعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الثانوي الأكبر لجنوب أفريقيا بعد الصين.

أظهرت دراسة سنوية جديدة، نشرت اليوم الاثنين، أن الانطباعات العالمية عن الولايات المتحدة شهدت تراجعا كبيرا خلال السنة الماضي، حيث أصبحت النظرة تجاهها أسوأ من تلك الموجهة إلى الصين.

واستندت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة تحالف الديمقراطيات بالتعاون مع شركة “نيرا داتا” لاستطلاعات الرأي، إلى آراء أكثر من 111 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، وتم جمعها في الفترة ما بين 9 و23 أبريل/نيسان الماضي.

ورغم أن التقرير لم يوضح تفاصيل المعايير المستخدمة في التقييم، فإن المؤسسة المشرفة عليه نوّهت أن هدفها الأساسي هو الدفاع عن القيم الديمقراطية وتعزيزها عالميا.

ترامب على خط النار

وفي تفسيره لهذا التراجع الكبير، قال الأمين السنة السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومؤسس تحالف الديمقراطيات، أندرس فوغ راسموسن، إن السياسات التي اتبعها القائد الأميركي دونالد ترامب ساهمت في تآكل صورة بلاده حول العالم.

وأضاف: “أشعل القائد ترامب حربا تجارية، ووبخ رئيس أوكرانيا داخل المكتب البيضاوي، وترك الحلفاء يشعرون بالضعف، في حين أصبحت مواقف الأعداء أكثر جرأة.. ليس من المستغرب أن تتراجع الآراء حتى بين أشخاص مثلي، ممن قضوا حياتهم معجبين بالولايات المتحدة وما تمثله”.

ويأتي هذا الانتقاد في وقت يواصل فيه ترامب مساعيه السياسية والدبلوماسية لإعادة تشكيل الإستراتيجية الخارجية الأميركية، إذ دعا مؤخرا إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة لتحقيق انفراجة في هذا النزاع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.

كما دافع ترامب عن سياسات فرض الرسوم الجمركية، معتبرا إياها وسيلة لحماية المالية الأميركي من “ظروف تجارية غير عادلة”، بحسب تعبيره.

وتعكس نتائج المؤشر ما وصفه مراقبون بأنه “تراجع الثقة العالمي في النموذج الديمقراطي الأميركي”، لا سيما بعد الانقسامات السياسية الداخلية واتهامات التدخل الخارجي في الاستحقاق الديمقراطي والانتقادات المتزايدة بشأن معايير حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة نفسها.