تفاؤل عراقي بمكاسب اقتصادية بعد الخروج من البند السابع
نجح العراق في طي الصفحة الأخيرة من قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بغزو الكويت في أغسطس (آب) 1990 والمتمثلة في غلق ملف التعويضات ورفعه من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد تسديده أكثر من 52 مليار دولار.
ويمثل رفع العراق من لائحة البند السابع خطوة مهمة لعودة الملف العراقي إلى السيادة العراقية من جديد بعدما خضع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إدارة إيراداته المالية، فضلاً عن البدء قريباً في إلغاء إجراءات تجميد الأموال العراقية سواء التي وضع اليد عليها بعد غزو الكويت أو بعد سقوط نظام صدام حسين.
وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 أنه تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، ليكمل العراق سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991 .
ويلزم القرار المرقم 705، بغداد بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت، وبتسديد هذا المبلغ أوفى العراق بأهم التزاماته الدولية التي تؤهله الخروج من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهدداً تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة، ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.
الخروج بعد 31 عاماً
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، وأكد أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً، وقال حسين في كلمة العراق في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات، إن “العراق يطوي اليوم صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من 30 عاماً”، لافتاً إلى أن “العراق يسعى إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي”، وأضاف حسين أن “العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة”، مؤكداً أنه “لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً”، وأوضح أن “الحكومة تنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة بمثابة تطور كبير”، مشيراً إلى أن “العراق سعى لإكمال هذا النموذج الفريد لإخراج العراق من إجراءات الفصل السابع”.
أوفى بالتزاماته
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إن “العراق أنهى ملف تعويضات حرب الكويت”، مبيناً أنه “بذلك، سدد العراق كل التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في عام 1991″، وأضاف صالح أن “ملف التعويضات كلف العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده حوالى 52.4 مليار دولار”، موضحاً أن “هذا المبلغ ليس بالقليل، وكان يكلف العراقي يومياً من ستة إلى سبعة ملايين دولار”، ولفت صالح إلى أن “قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً ستضاف إلى موازنة جمهورية العراق وتسد باباً من أبواب الصرف”.
منافع متعددة
من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي عزيز جبر، إن إيفاء العراق بالتزاماته تجاه قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتعويض الكويت، ساعد على إخراج العراق من البند السابع الذي من شأنه أنه سيجلب منافع سياسية واقتصادية للعراق وسيلغي الوصاية الدولية على أمواله، وأضاف جبر أنه نتيجة التزام العراق تسديد التعويضات، تم إخراجه من البند السابع، إذ إن الدولة التي تكون ضمن هذا الميثاق تكون ضعيفة تجاه المجتمع الدولي وليست لها قيمة، لافتاً إلى أن سيادة الدول تحت البند السابع مثلومة ويمكن في أي وقت أن يدعي أحد أنه تعرض لنوع من الضغط والعدوان.
وبين جبر أن إيفاء العراق التزاماته بتعويضات الكويت وخروجه من طائلة البلد السابع سيعني مستقبلاً أفضل للعلاقات مع دول العالم، وفيه نوع من الندية والاحترام المتبادل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يفتح أبواباً واسعة للاستثمار وتطوير وضع العراق الدولي وسيحظى الجواز العراقي بتسلسل متقدم، وتابع أن القرار الأممي صدر بتعاون ثلاث قوى وهي: العراق، والكويت، والأمم المتحدة، وهو تعاون مثالي، ولذلك يمكن استثمار الأموال التي كانت توضع في صندوق تعويضات الكويت داخل العراق، وهذا سيكون من مسؤولية الحكومة، موكداً أن قرار الأمم المتحدة قد قطع دابر كل مطالبات بتعويضات جديدة .
ملف الديون
ولفت رئيس مؤسسة “المستقبل” للدراسات الاقتصادية منار العبيدي إلى أن العراق سيجني ثمار إنهاء التزاماته الدولية في تحرير قيود المصارف العراقية، وأضاف العبيدي أن “العراق أنهى الديون الملزمة له حسب قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة، وبذلك أصبح حراً من هذه القرارات، وبالتالي رفعه من طائلة البند السابع”، لافتاً إلى وجود ديون على العراق تقدر بـ28 مليار دولار، قسم منها في فترة ثمانينيات القرن الماضي وأخرى ديون جديدة منها عام 2014، وكذلك سندات مستحقة الدفع عام 2023، وأوضح العبيدي أن خروج العراق من البند السابع ستكون له نتائج واضحة في انتعاش القطاع المصرفي بعد رفع العقوبات على هذا القطاع ما سيؤدي إلى استقرار الوضع النقدي، خصوصاً في ظل ارتفاع الاحتياطات والتعاملات البنكية مع البنوك الأجنبية، لافتاً إلى أن التعامل مع هذه البنوك سيكون بطريقة أسهل ما سيسهم في تطور القطاع المصرفي، وبالتالي تطوير القطاع الاقتصادي.
وبلغت موجودات البنك المركزي العراقي لنهاية سنة 2021، بحسب تقرير للبنك، أكثر من 150 تريليون دينار عراقي بحدود (100 مليار دولار) من ضمنها الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو 64 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 19 في المئة مقارنة مع نهاية سنة 2020، وتعد موجودات البنك المركزي الأعلى منذ 2005 حيث ارتفع من 30 تريليون دينار عراقي في 2005 ليصل إلى 150 تريليون دينار عراقي في نهاية 2021 .
مبيعات النفط
وتابع العبيدي أن المبالغ النقدية لبيع النفط سيتم تحويلها عبر بنوك عراقية بدلاً من البنك الفيدرالي الأميركي، ومنذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في عام 1997، خضعت إيرادات النفط العراقي لمراقبة دولية قبل أن ترفع هذه الرقابة بعد سقوط النظام السابق ويتم وضعها في حساب بالبنك الفيدرالي الأميركي محمي من قبل الإدارة الأميركية من مطالبات التعويض المستمرة من جهات مختلفة تتحدث عن أضرارها بسبب غزو الكويت.
المصدر: اندبندنت
