بنك صنعاء يرد عن تصريحات بنك عدن.. ان من اراد ان يخسر اموالة بالتهريب للعملة المزورة فليقدم على خطوة التهريب ومن بحوزتة سيتعرض للمسائلة القانونية ليجعل المواطن بين المطرقة والسندان وما نخشاة هو اتخاذ قرار من قبل بنك صنعاء بمنع التداول لفئة ال 1000 المؤرخة 2017 بالكامل سوءا كان أ او اي حرف اخر وهذا مايجعل المواطن في صنعاء يخسر كثيرا من اموالة وسيرتفع سعر الصرف في عدن متجاوزا 1200 للدولار الواحد وستشهد البلاد كثيرا من الانقسام ولاحول ولاقوة الا بالله.
اين سيتجة سوق الصرف للريال اليمني بعد قرارات بنكي صنعاء وعدن؟؟
نهج بنك عدن قبل مايقارب شهر ونصف بإصدار عملة نقدية جديدة فئة الف ريال حجم كبير بتاريخ 2017 لغرص استقرار صرف عدن ونكاية بحكومة صنعاء.
اعقب ذالك تحذيرا من بنك صنعاء بعدم التداول ونزل تعاميم واضحة بان الطبعة القديمة المعتمدة لنفس التاريخ 2017 هي فئة أ فقط ومادونها تعد مزورة وشدد على عدم نقل سيولة نقدية اين كانت وبحد اعلى مائة الف ريال فقط من مناطق حكومة عدن الى مناطق حكومة صنعاء.
يستمر الفشل الذريع لبنك عدن بتدهور سعر الدولار ليتجاوز 1035ريال نقطة الوصول الاسوء في تاريخ الريال ليتخذ بنك عدن مقولة تحييد الاقتصاد وانهاء التشوهات السعرية للريال مؤكدا تأكيدا رسميا بضخ مليارات من العملة اليمنية الانفة الذكر الحجم الكبير لكل اليمن ليستقر سعر الريال وهذا تعد كارثة اخرى لكل اليمنيين كون المعالجة نكاية وتصفية حسابات ان لم تكن اقتصادية فهي سياسية على اقرب تقدير.
اعاد بنك صنعاء نشر تعاميمة السابقة بالتحذير والوعيد لمن ينقل اي عملة من المصرح بها من قبل بنك عدن مؤكدا ان من يحوزها سيتعرض للمسائلة القانونية ويخسر اموالة وستكون الجهات المختصة في صنعاء في حالة استنفار قصوى لمواجهة هذا التحدى الذي ليس فية شي اسمة تعادل اما فوز او خسارة سعر الريال الصامد في صنعاء لسنوات ممايجعل الامر في غاية الصعوبة يتحمل نتائجها المواطن فقط وسيخسر كثيرا من قيمة لقمة العيش سواء في صنعاء او في عدن.
ليس في بنك عدن سوى الطبعة 2017التى هي غير فئة أ. مدعيا انه سيزود السوق حتى بالطبعة أ وهذا تهويل لتهدئة السوق في عدن فقط وهو لايملك الا مادونها.
اي قرارات تعتبر جازافا من قبل بنك عدن بطباعة كل الفئات وبتواريخ قديمة سيفقد الريال قيمتة تماما وسيتظرر اكثر من ضررة لصنعاء واي قرارات لبنك صنعاء بمنع تداول فئة الالف 2017حتى وان كانت أ فإن هذا في غاية الصعوبة وان تم الاصرار على ذالك فسيفقد معظم الناس كثيرا من اموالهم كون غالبية السوق منها ولابديل يذكر..وان تم سينتهى سوق عدن بالانهيار التام وقد يتجاوز السوق حينها ال1500ريال للدولار الواحد..
خلاصة:-مايجب ان يدركة الساسة والاقتصاديون وحكماء البلاد ان هذا هو قوت المواطن الذي لاناقة لة ولا جمل في حربكم الاقتصادية والتى بتصرفاتكم وعدم تحييدكم للاقتصاد خسر الموظف مرتبة لسنوات وخسر كل فرد في المجتمع اليمني العيش بكرامة ويتصف الغالبية من سكانة بتحت خط الفقر فتقوا الله في الناس واتقوا الله في لقمة العيش للمواطن المغلوب عن أمرة ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
المصدر: الجزيره
