انهيار كبير للريال اليمني عقب تصريحات الرئيس عن “عجز دفع المرتبات” هذه هي الاسعار في اليمن الان:
اسعار الصرف في اليمن الان
(الساعة: 6:35:16 م التاريخ: 2022/12/21)
▪️الصرف الان في عدن:
الشراء :: البيع
السعودي
321 :: 323
الدولار
1216 :: 1224
▪️الصرف الان حضرموت :
الشراء :: البيع
السعودي
321 :: 323
الدولار
1216 :: 1224
▪️الصرف الان تعز :
الشراء :: البيع
السعودي
320 :: 324
الدولار
1212 :: 1227
▪️الصرف الان صنعاء:
الشراء :: البيع
السعودي
148.3 :: 148.5
الدولار
559 :: 562
انهارت العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بدءاً من ليلة يوم الثلاثاء من هذا الاسبو، بعد يوم من تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالعجز عن دفع المرتبات.
وقال صيارفة في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة) لـ”يمن مونيتور” إن شراء الدولار قفز حاجز 1200 ريال يمني، مقابل 1167 ريالاً مساء يوم الاثنين، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 320 ريالاً، مقابل 312 ريالاً مساء الاثنين.
ولفت الصيارفة إن أسعار البيع 1210 ريال للدولار، و322 للريال السعودي.
ولم يصدر تعليق من البنك المركزي اليمني.
وقال “العليمي” في مقابلة، يوم الاثنين، مع تلفزيون العربية إن حكومته ستواجه إبتداءً من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات الحوثيين على الموانئ النفطية.
وأضاف أن الاعتداءات تسببت بتوقف تصدير النفط عقب اغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من خمسين مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وشن الحوثيون هجوماً هجمات خلال الأسابيع الماضية على موانئ النفط بينها ميناء الضَّبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، والذي أغلق من أجل الإصلاح.
رئيس المجلس الرئاسي في لقائه مع العربية بدا غير واضح في قضايا تتطلب الوضوح..؟ في حين كان صريحاً فيما لا ينبغي كشفه أمام وسائل الإعلام.. !!
رئيس المجلس الرئاسي في لقائه مع العربية بدا غير واضح في قضايا تتطلب الوضوح، ومن ذلك مدى استعداده لمحاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم، إذ تجنب الإجابة على السؤال، وفي رده عما سيقوله لأبناء تعز، في إشارة إلى حالة الحصار التي تعاني منها المحافظة منذ أكثر من سبع سنوات لم يجد الرئيس ما يقوله لأبناء تعز، ولو من قبيل التمنيات برفع الحصار.
كما بدا متناقضًا مع ما سبق وأن صرح به حول وجود خلافات داخل المجلس الرئاسي، إذا نفى هذه المرة وجود أي خلافات، قائلًا إن ما يشاع بهذا الخصوص هو من صنع المطابخ الإعلامية المغرضة.
في حين كان صريحًا فيما لا ينبغي كشفه أمام وسائل الإعلام، مثل الحديث عن تقديمه الكثير من الملفات للسفير الأمريكي أثناء حروب صعد لإثبات صلة الحوثيين بإيران، وهي أمور استخباراتية لا يستحسن نشرها، ناهيك عما تتضمنه من اعتراف بانتقاص سيادة اليمن منذ وقتٍ مبكر.
وفي اعتقادي لم يكن الرئيس موفقًا في الاعتراف بعجز المجلس الرئاسي عن إيجاد مقر له في عدن، في الوقت الذي قال فيه أن لا عوائق أمام تواجده في عدن، فهل العجز عن إيجاد مبنى لمجلس الرئاسة مشكلة نقص (فلوس) مثلا؟!!
إضافة إلى تصريحه أن مرتبات الموظفين لا يمكن للحكومة صرفها ابتداءً من هذا الشهر، بسبب هجمات المسيرات الحوثية على المضخة العائمة، فلهذه التصريحات تأثيرات محبطة للآمال المعقودة على وجود حكومة شرعية ومجلس رئاسي، ناهيك عن تأثيرها على أسعار صرف العملة المحلية التي تراجعت قيمتها عقب اللقاء.
شهد سعر صرف العملة اليمنية على مدار ساعات العمل المصرفي في المحافظات المحررة، أمس الثلاثاء، انخفاضًا تدريجيًا أمام أسعار صرف العملات الخارجية العربية والدولية، لا سيما الريال السعودي والدولار الأمريكي.
وكان سعر القيمة المصرفية للريال اليمني عند افتتاح سوق العمل المصرفي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، صباح الثلاثاء، يتراوح أمام الريال السعودي بين 310 إلى 314 ريالًا يمنيًا، بينما كانت تتراوح تسعيرته أمام الدولار الأمريكي بين 1180 إلى 1185.
وشهدت العملات الخارجية، على مدار الساعات المتتالية، ارتفاعا تصاعديا مقابل سعر صرف العملة المحلية اليمنية، لتغلق أعمال السوق المصرفي مساء وقد بلغ سعر قيمة صرف الريال السعودي الواحد حوالي 324 ريالا يمنيا، في زيادة وصل فارقها إلى 14 ريالا، على أقرب تقدير.
بينما وصلت التسعيرة المصرفية للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي الواحد إلى 1215 ريالا يمنيا، في زيادة فارقة بلغت حوالي 30 ريالا يمنيا، تزيد أو تنقص بعض الشيء.
وتحدث مراقبون وخبراء اقتصاديون عن أسباب تدهور التسعيرة المصرفية للعملة المحلية أمام قيمة نظيراتها من العملات الأخرى، بهذه الوتيرة المتسارعة، بين عشية وضحاها.
وأرجع رئيس قسم الاقتصاد الدولي في كلية الاقتصاد في جامعة عدن رئيس رابطة الاقتصاديين الدكتور حسين الملعسي، تدني سعر صرف الريال اليمني، إلى عدة أسباب، قائلا: “أسباب تدهور العملة معروفة ومحددة بشكل واضح، أولًا بسبب توقف التصدير بشكل كامل إلى الخارج، وبالتالي البلد لم يستطع الحصول على أي عملات خارجية من مصادر طبيعية، كتصدير الوقود والمشتقات النفطية مثلا، وهذا الأمر يعد بحد ذاته عاملا رئيسا في تراجع سعر الصرف”.
وأضاف الملعسي، في حديث خاص ل”إرم نيوز”: “أما العامل الآخر، فهو عدم مقدرة أجهزة الدولة، ممثلة بالحكومة والبنك المركزي، الإيفاء بالتزامات ضرورية لمنح الودائع، وصرف الأموال للخزينة اليمنية”.
وبخصوص تلك الالتزامات التي كان يجب على الجانب الحكومي في اليمن الإيفاء بها، يوضح الملعسي، بأنها “مرتبطة بالامتثال والشفافية في استخدام الموارد لصالح الاستيراد من الغذاء فقط، وضرورة تنمية الموارد المحلية، وهيكلة المؤسسات المشرفة على استخدام الوديعة وغيرها”.
وتابع الخبير الاقتصادي ورئيس رابطة الاقتصاديين، في إطار حديثه لـ”إرم نيوز”، سرد الأسباب التي أفضت إلى انهيار العملة بهذه الصورة المتسارعة، مشيرا هذه المرة إلى عمليات المزاد التي من خلالها يقوم البنك المركزي اليمني بين فترة وأخرى ببيع الدولار.
ولفت حسين الملعسي، إلى أن “الخزانة الأمريكية حددت مؤخرًا عدة شروط ومعايير جديدة على البنوك المركزية في كل البلدان، في حالة قيامهم بإجراء عمليات بيع الدولار عن طريق المزاد للبنوك الأخرى ومكاتب الصرافة والتجار ورجال الأعمال”.
لافتًا إلى أنه “للأسف لا يتم التقيد بتلك المعايير والالتزام بتلك الشروط من قبل سلطات النقد المختصة أثناء إجراء عملية المزاد، وبالتالي لا تتحقق النتائج المطلوبة، أو تتحق الفائدة والمنفعة المرجوة من عمليات المزاد”.
وأفاد الملعسي بأنه خلال عمليات المزاد، “يتم بيع مبالغ بالدولار للتجار ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال التجارية، الأمر الذي يجبرهم على استيراد البضائع والسلع لا سيما الغذائية، إلى داخل البلاد، سواء عبر عدن أو الحديدة أو المكلا، لكن للأسف الشديد ما يحدث عكس ذلك تمامًا، حيث لا يقومون بجلب أي سلع إلى اليمن، بل يقومون بتصريف الدولارات في دول أخرى، أو المتاجرة بها في دول أخرى”.
وذكر الملعسي، أنه “أمام كل هذه الاختلالات، لا تقوم الحكومة وقيادة البنك المركزي بعمليات الإشراف، أو تقوم بمحاسبة ومساءلة المتورطين في إخراج العملة والدولارات من داخل البلاد”.
وخلال مقابلة متلفزة أجراها مساء الإثنين مع قناة العربية، أشار رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى أن “الحكومة ستواجه ابتداء من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية، التي تسببت بتوقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر”.
وحول ما إذا كانت لتلك التصريحات علاقة مباشرة في تسريع وتيرة تدهور سعر صرف العملة اليمنية، يقول الأكاديمي الاقتصادي في جامعة عدن: “حقيقة كل المؤشرات كانت توحي بأن انهيار العملة وسعر الصرف سيحدث بالتزامن مع حلول العام الجديد، وفي بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ويبدو أن تصريحات الرئيس العليمي، عجلت في ذلك التدهور وانهيار العملة”.
من جانبه، يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، بأن: “تراجع سعر الريال متوقع، لا سيما بعد المقابلة الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي أشار فيها بوضوح إلى أن الحكومة قد تعجز عن تسليم المرتبات، وألقى باللوم على جماعة الحوثي، التي أوقفت عملية التصدير”.
وأضاف نصر في حديثه لـ”إرم نيوز”: “هذا يعني أن التوقعات تشير بشكل واضح إلى أن هناك مشكلة تلوح في الأفق فيما يتعلق باحتياطي اليمن من العملات النقدية الأجنبية، التي تستطيع من خلالها أن تغطي فاتورة الاستيراد”.
وقال نصر: “صحيح أن البنك المركزي استطاع خلال الفترة الماضية أن يحافظ على نوع من الاستقرار، بما تحصل عليه من وعود، سواء فيما يتعلق بوحدات السحب الخاصة، أو فيما يخص بعض التمويلات الأخرى التي مازالت في حوزته”.
وتابع: “لكن أيضًا هناك مشكلة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي مع توقف صادرات النفط، وهذا ما سبق أن أشرنا إليه في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بأن هناك مشاكل قد يتسبب فيها، وأبرزها تراجع سعر العملة مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لا سيما مع عجز البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، إذا لم يكن هناك دعم فوري ودعم مباشر من قبل دول التحالف، وبالتأكيد سيؤدي هذا إلى تراجع سعر العملة”.
ولفت مصطفى نصر، إلى أن “هذا التراجع قد لا يكون حقيقيًا مئة بالمئة، بسبب أن المضاربين يستغلون هذه الأنباء، أو ما يحدث من ترقب لعجز في العملة الصعبة”.
واستدرك نصر، في سياق حديثه، قائلا: “لكن أيضًا هناك مشكلة حقيقية خلال المرحلة المقبلة، صحيح أن جزءًا منها يتعلق بالمضاربة ومحاولة من الصرافين لاستباق ذلك والاستفادة من هذا التراجع الذي سيحدث، لكن أيضًا كما أشرت فإن جزءًا منها حقيقي وله مبررات اقتصادية”.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الإجتماعي facebook + وكالات + shashof + سكاي نيوز
