الوسم: اخبار اليمن

عدن – إعلام النيابة العامة (5 يونيو 2024): نفذت النيابة العامة اليوم الأربعاء حكمي إعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق مدانين اثنين في جريمتي قتل منفصلتين. تم تنفيذ الحكمين في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة بمحافظة عدن.

تفاصيل القضيتين:

القضية الأولى: المدان صالح محمد سالم علوي، أدين بقتل المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي. تم تنفيذ الحكم تحت إشراف رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي ووكيل نيابة دار سعد الابتدائية القاضي هاني الصراري.

القضية الثانية: المدان جلال محمد محسن محمد، أدين بقتل المجني عليه عامر صالح قاسم بعد شرب الخمر. تم تنفيذ الحكم تحت إشراف رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب ووكيل نيابة صيرة الابتدائية القاضي عبدالقادر الفضلي.

الإجراءات القانونية:

نفذت النيابة العامة اليوم الأربعاء، حكم القصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت لمدانيين أثنين، وذلك لإرتكابهم جريمتين قتل منفصلة لكل منهما، حيث ثم الإعدام في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة محافظة عدن

وقد تم تنفيد حكم القصاص الشرعي الأول بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تحت أشراف رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي، ووكيل نيابة دار سعد الإبتدائية القاضي هاني الصراري، وذلك في القضية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨م ج ج نيابة دارسعد الإبتدائية والمدان فيها صالح محمد سالم علوي، وذلك لقتله المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي.

كما تم تنفيد حكم القصاص الشرعي الثاني بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تحت أشراف رئيس نيابة إستئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، ووكيل نيابة صيرة الإبتدائية القاضي عبدالقادر الفضلي، وذلك في القضية الجنائية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨م ج ج نيابة صيرة الأبتدائية والمدان فيه جلال محمد محسن محمد، وذلك لإرتكابه جريمة شرب الخمر و القتل المجني عليه عامر صالح قاسم.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة صيرة الابتدائية الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨م، والذي قضى أولاً: بإدانة المتهم ومعاقبته بالجلد ٨٠ جلدة لشربه الخمر وهو ما تم تنفيذه… بالإضافة إلى الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، والمؤيد من المحكمة العليا بالجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤م، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وقد تم تنفيد الحكمين بعد قيام النيابة العامة بالإقناع والترغيب لأولياء الدم بالصفح عنهم أو قبول الدية وهو ما قوبل بالرفض منهم، وبعد الانتهاء من تلاوة وثيقة التنفيذ تم تنفيذ حكم الإعدام مباشرة للمحكوم عليهم.

وجاء تنفيد هذا الحكمين بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي في حرصه وتسريعه للإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه، وكذلك حرصه على تنفيذ 7 أحكام أخرى صباح هدا اليوم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً في عموم المحافظات المحررة، وذلك إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

حضور التنفيذ:

حضر حكم التنفيذ القاضي بسام غالب وكيل نيابة الأمن والبحث محافظة عدن، والقاضي ناصر مدهش وكيل نيابة السجن، والقاضي مصطفى صلاح علي إبراهيم نور عضو نيابة صيرة الابتدائية، ورئيس القلم الجنائي نيابة جنوب عدن الأستاذ عمرو بلال، ومدير سجن المنصورة المركزي نقيب اليهري، وأولياء دم المجني عليهم، وعدد كبير من رجال الأمن.

الشهيد الحي عدنان الحرازي! في منتصف العام 2005 حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية في صنعاء بإعدام العلامة يحيى الديلمي، وحبس القاضي محمد مفتاح، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع إيران، والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن.

ومن سخرية الأقدار أن تصدر ذات المحكمة في نفس التوقيت، حكم مماثل بإعدام المظلوم عدنان الحرازي، بتهمة التخابر مع دول أجنبية في حالة حرب مع اليمن.

إن الظلم الذي طال الحرازي بهذا الحكم الجائر، أكثر فداحة ومأساوية من الحكم الذي طال العلامة الديلمي من قبل النظام الحاكم يومذاك، وكأنه كان أرحم بمعارضيه – حتى أنه عفا عنه – من الجماعة الحاكمة حالياً، والذي يبدو أنها تنكل بكل من تعاطى معها بإيجابية، وقدم لها بعض الخدمات.

خلال سنوات اعتقال ومحاكمة العلامة الديلمي، سمي بـ”الشهيد الحي”، وكان هناك إعلاماً ومنظمات وأحزاب مارست دوراً فعالاً في الضغط على السلطة بإلغاء الحكم، والعفو عنه. أما اليوم لم يعد هناك من إعلام، ولا منظمات، ولا أحزاب تمارس نفس الضغوط، عدا بيانان أحدهما لمجموعة ناشطين؛ والآخر لمنظمة مواطنة دانا هذا الحكم الجائر، وكليهما والقضية لم تنال حقها من الاهتمام والدعم والمساندة!

اليوم، يبدو أن “الشهيد الحي” الجديد عدنان الحرازي وحيداً في مواجهة صلف، وجبروت، وغرور، وظلم الحكام الجدد.. لكني أثق في أن الباطل لن يمر، وكما أُسقطت الأحكام الصادرة بحق العلامة يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، بالتأكيد ستسقط الأحكام الصادرة اليوم بحق عدنان الحرازي.

وهي فرصة لأن أدعو القاضي محمد مفتاح -باعتباره مؤثراً ومستشاراً في المجلس السياسي الأعلى- لأن يقوم بدور فعال في وقف هذه المحاكمة الصورية، وإسقاط الحكم، خاصة وأنه أحد ضحايا المحكمة الجزائية أيام استضعاف الجماعة.

صنعاء, اخبار اليمن اليوم – رئيس لجنة شؤون الأسرى: تأجيل تنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد إلى يوم غدٍ الأحد 17 ذو القعدة 1445هـ

أجلت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى موعد تنفيذ الإفراج عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر إلى يوم غدٍ الأحد.

وأرجع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تأجيل تنفيذ المبادرة الإنسانية من طرف واحد إلى بعض الإجراءات الفنية.

هذا وقد أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين في صنعاء) نصاً أنه: وبتوجيهات كريمة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ( يحفظه الله) سنقوم يوم غدٍ السبت 17/11/1445 الموافق 25/5/2024 بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرفٍ واحد، سنفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر. والتفاصيل غداً إن شاءالله في البيان الصحفي أثناء عملية الإفراج.

أستراليا تصنّف الحوثيين في صنعاء كـ “جماعة إرهابية” بتهمة الملاحة البحرية في البحر الأحمر

نقاط رئيسية في هذا الخبر:

• قرار أستراليا بتصنيف الحوثيين كـ “جماعة إرهابية”
• ربط هذا القرار بهجمات الحوثيين من صنعاء على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
• التأكيد على أهمية هذه العمليات وأثرها السلبي على الأمن والازدهار العالمي وهذا ما كانت تسعى له الجماعة بهدف تحقيق ضغط عالمي على إسرائيل.

بتهمة استهداف الملاحة بالبحر الأحمر.. أستراليا تصنّف جماعة الحوثي “جماعة إرهابية” أعلنت أستراليا تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بـ “جماعة إرهابية” بناءاً على توصية من وكالات الأمن؛ وذلك “لدورها في العمليات التي استهدفت السفن في البحر الأحمر منذ 7 أكتوبر 2023”.

وقال النائب العام في أستراليا “مارك دريفوس كيه سي”، في بيان: “أدرجت الحكومةُ الأسترالية الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995”.

وأضاف، وفق “سكاي نيوز عربية”: “الهجمات العنيفة التي شنّها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها، أدّت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية؛ مما أدّى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي”.

وأوضح البيان أن قرار الحكومة الأسترالية بإدراج الحوثيين في القائمة يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأنهم متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها.

وحذّر من مساعدة تلك المنظمة؛ كون تقديم أي مساعدة لها يعتبر جريمة جنائية بموجب المادة 102 من القانون الجنائي.