الوسم: اخبار اليمن

صنعاء، اليمن خاص شاشوف الإخبارية – تتعرض أكبر ستة بنوك في اليمن لخطر الانهيار الوشيك، في ظل صراع الإرادات بين حكومتي صنعاء وعدن، مما يهدد بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني الهش أصلاً.

يأتي بنك الكريمي على رأس قائمة البنوك المهددة، وهو أكبر بنك في البلاد بقاعدة عملاء تصل إلى خمسة ملايين حساب، يعتمد عليه التجار والمغتربون على حد سواء في التحويلات المالية. إلى جانبه، تواجه خمسة بنوك أخرى مصيرًا مشابهًا، بعد أن أصدر بنك عدن قرارًا بنقل إداراتها إلى عدن، في حين اشترط بنك صنعاء تسليم أموال المودعين الموجودة في مناطق سيطرته قبل نقل الإدارة.

معضلة البنوك بين المطرقة والسندان

تجد البنوك نفسها في مأزق حقيقي، ف 70% من أعمالها وعملائها يتواجدون في مناطق سيطرة حكومة صنعاء. نقل الإدارة إلى عدن يعني خسارة جزء كبير من هذه الأعمال، في حين البقاء في صنعاء يعني مواجهة خطر توقف خدمة السويفت، وهو ما حدث بالفعل، مما أدى إلى تجميد أرصدتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.

تداعيات كارثية على الاقتصاد

انهيار هذه البنوك يعني خسارة آلاف فرص العمل، وتوقف الخدمات المصرفية الحيوية لملايين العملاء، وانهيار الثقة في القطاع المصرفي ككل. فضلاً عن ذلك، فإن توقف التحويلات المالية للمغتربين، التي تشكل شريان حياة للاقتصاد اليمني، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

حرب عبثية

يبدو أن الحكومتين المتنازعتين لا تدركان حجم الكارثة التي تسببتا بها، أو ربما لا تباليان. فبدلاً من التعاون لإيجاد حل يضمن استمرار عمل البنوك ويحمي مصالح المودعين، تنخرطان في حرب عبثية لا منتصر فيها.

مناشدة للتعقل

في ظل هذا الوضع المأساوي، لا يسعنا إلا أن نناشد جميع الأطراف المعنية بالتحلي بالمسؤولية والتعقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار. يجب أن يتوقف هذا العبث، وأن يتم التوصل إلى حل عاجل ينقذ البنوك من الانهيار ويجنب البلاد كارثة اقتصادية واجتماعية لا يمكن تصورها.

مستقبل غامض

في الوقت الراهن، يبدو مستقبل البنوك الستة غامضًا، وملاكها عاجزون عن فعل أي شيء لإنقاذها. يبقى الأمل في أن يتدخل العقلاء ويوقفوا هذا الجنون قبل فوات الأوان.

صنعاء (اليمن) – في ظل الحرب الدائرة منذ تسع سنوات، يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة عميقة تتجلى في توقف تدفقات الاستثمار الأجنبي وهجرة رأس المال المحلي، مما يهدد بمستقبل قاتم للبلاد.

توقف الاستثمار الأجنبي

منذ عام 2011، توقفت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى اليمن بشكل كامل، مما حرم البلاد من مصدر حيوي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وقد أدى هذا التوقف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

هجرة رأس المال المحلي

لم يتوقف الأمر عند توقف الاستثمار الأجنبي، بل امتد ليشمل هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج. فقد فضل العديد من المستثمرين اليمنيين نقل أموالهم إلى دول أخرى، بحثًا عن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأمانًا.

تآكل رأس المال المحلي

بالإضافة إلى الهجرة، يتعرض رأس المال المحلي للتآكل والتلاشي التدريجي، بسبب الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

الحرب وتدمير الوطن

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد اليمني من هذه الأزمة الخانقة، لا يزال اليمنيون يتقاتلون فيما بينهم، ويشحذون أسلحتهم، ويستعدون لتدمير ما تبقى من الوطن. وقد أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد الملايين، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

نداء إلى العقل

في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يدعو العديد من اليمنيين إلى وقف الحرب والاقتتال، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة. ويؤكدون أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب، وسيقضي على أي أمل في مستقبل أفضل للبلاد.

اليمن: أصل العرب في خطر

يعتبر اليمن مهد الحضارة العربية، وله تاريخ عريق وثقافة غنية. إلا أن الحرب الدائرة تهدد بتدمير هذا الإرث الحضاري والثقافي، وتحويل اليمن إلى دولة فاشلة.

الأمل في المستقبل

على الرغم من الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن، لا يزال هناك أمل في المستقبل. فالشعب اليمني يمتلك إمكانات كبيرة، ويمكنه بناء مستقبل أفضل إذا تمكن من تحقيق السلام والاستقرار.

شاشوف الإخبارية (حصري) – تتوالى الأزمات على الشعب اليمني، وهذه المرة من بوابة التحويلات المالية، حيث أوقفت صنعاء وعدن شبكات تحويلات مالية كبرى، في خطوة تصعيدية جديدة تعمق جراح المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.

المواطن هو الخاسر الأكبر

بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، يقف المواطن اليمني البسيط هو الخاسر الأكبر في هذه المعركة. فإيقاف هذه الشبكات، التي يصدر منها يوميًا قرابة 300 ألف حوالة، يعني حرمان مئات الآلاف من الأسر اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الفقر والبطالة.

فصل النظام المصرفي أم حرب استنزاف؟

لا يهم المواطن اليمني أين تدار البنوك، في صنعاء أم عدن، ما يهمه هو أن تصل حوالات أبنائه المغتربين بسلام ويسر. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الأطراف المتصارعة، التي تصر على سياسة “حجرتي أو الديك”، غير مبالية بتداعيات قراراتها على حياة ومعيشة الملايين من اليمنيين.

فإيقاف شبكات التحويلات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو فصل فعلي للنظام المصرفي، وتعميق للانقسامات الداخلية، ودفع بالبلاد نحو المزيد من الفوضى والانهيار. إنها حرب استنزاف يتحمل المواطن وحده تبعاتها.

خراب ودمار.. ماذا أنجزتم؟

في ظل هذا الواقع المؤلم، يتساءل اليمنيون: ماذا أنجزتم أيها المتصارعون؟ هل حققتم أي تقدم على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؟ هل أعدتم الأمل إلى نفوسهم؟ أم أن كل ما أنجزتموه هو الخراب والدمار؟

لقد آن الأوان لكي تتوقفوا عن هذه الممارسات المدمرة، وتضعوا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. اتركوا الشعب يعيش بسلام، واتركوا المغترب يحول أمواله لأهله دون عوائق. فاليمن لم يعد يحتمل المزيد من الحروب والصراعات، والمواطن اليمني يستحق حياة كريمة وآمنة.

عدن، اليمن – أصدر البنك المركزي اليمني اليوم تعميمًا هامًا يحذر فيه من التعامل مع أي كيانات أو محافظ أو خدمات للدفع الإلكتروني غير مرخصة من قبل البنك.

يأتي هذا التعميم في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي في اليمن، وحماية المستهلكين من مخاطر التعامل مع جهات غير قانونية.

نص التعميم:

يُحذر البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية من التعامل مع أي كيانات أو محافظ أو خدمات للدفع الإلكتروني يتم مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني.

قائمة الكيانات المحظورة:

شملت قائمة الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة 12 كيانًا،

هذه قائمة الكيانات المحظورة بالتفصيل التي وردت في وثيقة التعميم المرفقة.

1. محفظة كاش
2. محفظة جوالي
3. محفظة الدولي موني
4. محفظة سبأ كاش
5. محفظة موبايل موني
6. محفظة فلوسك
7. محفظة الريال الالكتروني
8. محفظة ريال موبايل
9. محفظة يمن والت
10. محفظة المتكاملة.
11. محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية
12. محفظة جيب Jaib

العقوبات على المخالفين:

شدد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما جاء في التعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

دعوة للجمهور:

يدعو البنك المركزي اليمني جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر عند التعامل مع أي كيانات أو محافظ أو خدمات للدفع الإلكتروني، والتأكد من حصولها على ترخيص رسمي من البنك المركزي قبل البدء باستخدامها.

للمزيد من المعلومات:

للمزيد من المعلومات حول هذا التعميم، يرجى زيارة موقع البنك المركزي اليمني على الإنترنت أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالبنك.

وثيقة التعميم pdf:

رابط وثيقة تعميم بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة [البنك المركزي اليمني يصدر تعميم بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة (وثيقة) (cby-ye.com)]