رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
عدن :
عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اجتماعا موسعا بقيادة وزارة الدفاع و رئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية، وهيئة العمليات المشتركة.
وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمنا من أجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى نحبه بأيدي آلة الارهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس، بالتحية إلى أبناء القوات المسلحة المرابطين في مختلف المواقع، معبرا عن عظيم الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية الملتحمة معا في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري، والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة.
كما جدد فخامة الرئيس الثناء والامتنان لموقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا كل الدعم بما فيها أرواح أبنائهم الزكية من أجل نصرة قضية شعبنا، وشرعيته الدستورية، والدفاع عن هويته العربية، وإفشال مخططات المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني.
وقال فخامته “أنه لمن الفخر أن يتزامن لقاؤنا هذا مع ذكرى عاصفة الحزم، وملحمة تحرير عدن بعد أسابيع من تحرير محافظة الضالع كبوابة نصر لاستعادة كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في معركتنا ومشروعنا الوطني ملتحمة في ذلك مع محافظات مأرب وتعز، والجوف، وباقي المحافظات من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والمساواة والاستقرار والتنمية”.
وأشار فخامته إلى مايمثله اللقاء بقادة القوات المسلحة من أهمية حيث يأتي في ظل تحديات متشابكة، وما تتطلبه المؤسسة العسكرية للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة، وتداعياتها بما في ذلك تعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لأية خيارات.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وذكر بأن المليشيات الحوثية ما تزال تراهن على خيار الحرب رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية التي لم تأت سوى بمزيد من التنكيل والانتهاكات، والمعاناة والتضييق على فرص مساعدة شعبنا خصوصا في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إدراك المجلس والحكومة لمتطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة، وهو ما يتطلب من الجميع عملا مضاعفا، وخلاقا.
كما أكد الرئيس في هذا السياق المضي قدما في برنامج توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية واعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وفقا لما نص عليه اعلان نقل السلطة، وانطلاقا من الايمان العميق بان مبدأ الجيوش الوطنية بوصفها صمام امان للاوطان لا يمكن أن يتحقق إلا في اطار واحدية القرار العملياتي على مختلف المستويات.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وشدد على أن برنامج التدريب والتأهيل الذي تم الشروع في تنفيذه سيبقى اولوية للقيادة العامة وجزءا رئيسا في خطط وزارة الدفاع وهيئة الاركان وكافة التشكيلات لتأهيل كوادر القوات المسلحة وبما يلبي احتياجات مسارح العمليات ومستجداتها المختلفة.
واعرب عن ثقته في ان تكون المؤسسة العسكرية سباقة في تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية الجارية في مؤسسات الدولة، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية.
وتعهد في ختام كلمته بالمضي على درب الشهداء الابرار والجرحى والوفاء لتضحياتهم وتخليد ذكراهم وتخفيف معاناة اسرهم من خلال التسريع في انشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء، التي سترى النور في القريب العاجل بعون الله تعالى.
وفي الاجتماع تحدث وزير الدفاع، ورئيس هيئة الاركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية بكلمات ومداخلات ثرية اكدت التزامها العمل بما جاء في موجهات القائد الاعلى للقوات المسلحة، والخطط والبرامج المعتمدة لتعزيز المكاسب المحققة، ووحدة الصف في مواجهة التحديات المحدقة.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
واشادت الكلمات بما تحقق للمؤسسة العسكرية من نجاحات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واهمية الاصلاحات المنفذة في تماسك الجبهات، وانتظام عمل المؤسسات والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة.
حضر الاجتماع مدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وزير العدل يرأس اجتماعا موسعا لمدراء المحاكم ورؤساء الأقلام بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء الاحد 15 رمضان 1445هـ الموافق 25 مارس 2024م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
عقد اجتماع موسع اليوم برئاسة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي نبيل ناصر العزاني ضم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ووكيلا وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد عباس الجرافي وقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي احمد يحيى الكحلاني.
وناقش الاجتماع- الذي شارك فيه مدراء المحاكم ورؤساء أقلام الكتاب ومدراء مراكز المعلومات في محكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمحاكم الابتدائية التابعة لهما- سبل الارتقاء بالعمل وتجويد مستوى الأداء في المحاكم.
وفي الاجتماع أكد القاضي العزاني على أهمية التحلي بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد باعتبار مدراء المحاكم هم الركن الأساسي في الإدارة القضائية.. لافتا إلى أن نجاح العمل يتطلب التكامل في العملية الإشراقية داخل المحكمة بين الكادر الإداري ورؤساء المحاكم والقضاة للقيام بواجبات العدالة وتحقيق الغاية المنشودة.
وشدد وزير العدل على أهمية تنفيذ المهام والقيام بالواجبات لتحقيق العدالة الناجزة.. منوها الى ضرورة توحيد الدورة المستندية وتطابق بيانات السجلات الكتابية مع البيانات المدخلة في النظام القضائي الإلكتروني.
كما أكد وزير العدل على أهمية انجاز تحصيل الاحكام وطباعتها خلال شهر رمضان وتجاوز الإشكاليات التي تواجه سير العمل وسرعة إدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني .
وحث مدراء المحاكم على متابعة وتحصيل الرسوم الرسمية القضائية وفق النظام والقانون والتنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات في المحاكم لتنظيم العمل والدورة المستندية.
وشدد القاضي العزاني على الدور المناط بمدراء المحاكم الاستئنافية والابتدائية في تقييم ومراقبة أعمال أمناء السر وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في أوساط المحاكم ومكاتبها بالتعاون مع رؤساء المحاكم ومنع أي ابتزاز للمواطنين.
وقال: ” على مدراء المحاكم حصر القضايا لدى المتعاونين والعمل على معالجة المخالفات والتجاوزات والالتزام بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان واستكمال العمل بنظام البصمة الإلكترونية في المحاكم “.. مؤكدا على أهمية دور مدراء المحاكم ورؤساء الاقلام في القيام بمتطلبات الوظيفة العامة للمشاركة في تحقيق العدالة كونهم يمثلون قيادات السلطة القضائية في الميدان.
وتطرق وزير العدل الى الصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها حاثا على أهمية التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أثناء تأدية المهام المنوطة بهم للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
بدوره أوضح أمين عام مجلس القضاء الأعلى أن اللقاء بمدراء المحاكم يأتي للتأكيد على أهمية الإدارة القضائية للمحاكم والمهام المناطة بهم خاصة ما يتصل بطباعة وتحصيل الاحكام ومناقشة الصعوبات وسبل معالجتها وفقا للنصوص واللوائح القانونية المنظمة لذلك.
وحث على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين رؤساء ومدراء المحاكم وتكاتف الجهود لاستكمال انجاز القضايا وطباعتها وتحصيلها خاصة القضايا الجنائية التي يقع على ذمتها سجناء.
بدورهما تطرقا وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق وقطاع الشؤون المالية والإدارية إلى دور ومهام مدراء المحاكم ورؤساء الأقلام وواجباتهم في المساهمة في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
وأشارا في كلمتيهما إلى أهمية ضبط المسار الإداري والتنظيمي والمالي ورقابة الدورة المستندية في المحاكم بالتنسيق مع رؤسائها بما يضمن سرعة الإنجاز وتنفيذ المهام.. مشيرين الى ان الوزارة تتابع بصورة حثيثة مختلف أنشطة المحاكم المالية والإدارية وتعمل على تسهيل مهام إدارات المحاكم ورؤساء الاقلام وبقية الكوادر الإدارية فيها.
شرطة تعز تفشل في إلقاء على القبض على المتهمين بتنفيذ عملية اغتيال مسؤول أممي في مديرية الشمايتين بعد مرور 10 أشهر على الحادثة.
ما تزال أجهزة الأمن بمحافظة تعز الموالية للشرعية عاجزة عن إلقاء القبض على المتهمين بتنفيذ عملية اغتيال مسؤول أممي في مديرية الشمايتين وكشف تفاصيل الجريمة والجهة التي تقف خلفها بعد مرور ما يقارب 10 أشهر على الحادثة.
حيث أقدم مسلحين مجهولين يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023م على اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي الأردني ” موفق حميدي ” في مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين ولاذو بالفرار.
وبعد ساعات من العملية أصدرت الأجهزة الأمنية بمدينة تعز بيان أعلنت فيه التعرف على هوية المتهمين الرئيسيين المنفذين للعملية وفي اليوم الثاني أعلنت القبض عليهم وبعد مرور إسبوع تم إصدار بيان يذكر المجتمع والرأي العام بتحقيق إنجاز أمني وإن قوات الأمن تمكنت خلال 24 ساعة من تحديد هوية المتهمين وضبط أكثر من 20 آخرين على علاقة بالواقعة.
وفي نفس التوقيت ظهر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يجري اتصالات هاتفية بمسؤولين أممين وسفراء أجانب يتباهى بتحقيق الأجهزة الأمنية في مدينة تعز إنجازاً أمنياً بالقبض على الجناة وتحديد الجهة التي تقف خلف العملية وإن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بحق المتهمين المتورطين وكشفهم للرأي العام.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية حريصة على تثبيت الأمن والاستقرار في مدينة تعز وإيجاد بيئة حاضنة وآمنة للمنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الشرعية وإنها حريصة على حماية أرواح الموظفين الأجانب خاصة وأن المستهدف في العملية مدير برنامج الغذاء العالمي.
وقالت مصادر مطلعة أن حملة عسكرية وأمنية كبيرة خرجت بعد الحادثة وقامت بمداهمة عزلة شرجب في مديرية الشمايتين ونفذت عمليات اقتحام للمنازل والبيوت وشنت حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين والعبث بممتلكاتهم ونهبها بذريعة البحث عن مطلوبين متهمين بحادثة اغتيال مؤيد حميدي وما يزال المعتقلين في سجون الأمن السياسي وسط المدينة حتى اللحظة دون الكشف عن مصيرهم أو تحويلهم للجهات المختصة لمحاكمتهم.
وأضافت ” أن الرأي العام المحلي والدولي ظل ينتظر الأجهزة الأمنية في مدينة تعز تكشف عن نتائج التحقيقات وسير الإجراءات إلا أن الناس تعرضت لصدمة أخرى عنيفة بقيام مسلحين مجهولين باغتيال الضابط ” عدنان المحيا ” بتاريخ 15 أغسطس وسط مدينة تعز وهو أحد أعضاء لجنة التحقيق في جريمة اغتيال مؤيد حميدي الأمر الذي جعل الغموض يلف مسار القضية أكثر رعباً .
وذكرت المصادر أن بعد مرور ما يقارب عشرة أشهر فشلت الأجهزة الأمنية في القبض على الجناة وإنها عاجزة عن كشف تفاصيل القضية والجهات التي تقف خلفها وإن هناك أيادي في أوساط الشرعية عملت على تغييب الواقعة وحرف مسارها وتقييدها ضد مجهول ؟!! .
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية أثبتت أن مدينة تعز تعيش حالة فوضى وانفلات أمني وأن جميع حوادث الاغتيالات والتصفيات سيناريو يدار برعاية مسؤولي الشرعية وأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية وسلطتها المحلية .
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف مديرية المنيرة في اليمن بخمس غارات جوية
تلقت مديرية المنيرة شمالي الحديدة في اليمن ضربة قوية اليوم، إذ أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف المنطقة بخمس غارات جوية. تأتي هذه الضربات في ظل التصعيد المستمر الذي يشهده البحر الاحمر والعربي من قبل اليمن بهدف اسناد غزة التي تتعرض لجرائم ابادة وتنكيل من قبل الجيش الإسرائيلي.
أخبار عاجلة – الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف بـ5 غارات مديرية المنيرة شمال الحديدة
إجراءات تتخذها (جماعة الحوثي والشرعية) لمعالجة آثار جريمة هدم الحوثيين لمنازل مواطنين على رؤوس ساكنيها في رداع.
الحوثيون.. إقالة مدير أمن البيضاء وتعيين مدير أمن ذمار العميد أحمد الشرفي بدلا عنه.. وفقا للمعلومات فان الشرفي متورط بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة وممارسات عنصرية خلال فترة عمله في محافظة ذمار.
الشرعية.. رئيس المجلس الرئاسي د. رشاد العليمي يوجه بصرف مرتبات لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء، بالإضافة الى هاشتاج !
الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بتواجدها العسكري غير القانوني في اليمن.
وتحدث مسؤول عسكري أمريكي لسكاي نيوز أن الجيش الأمريكي عزز دفاعاته الصاروخية بجزيرة سقطرى اليمنية، لاعتراض صواريخ طويلة المدى قد يطلقها الحوثيون، وتحسبا لحماية قواعد أميركية بالمنطقة.
وهذا يعني ان المارينز الأمريكي يتواجدون في الجزيرة اليمنية الاستراتيجية، وهذا احتلال مقنع.
مكتب الإعلام وإذاعة شبوة ينعيان وفاة الخبير والمهندس علي الأحمدي – رحمه الله –
مكتب الإعلام محافظة شبوة الثلاثاء 19 مارس 2024 م
نعى مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة شبوة حسين سالم الرفاعي ومدير إذاعة شبوة المحلية محسن عمر القرنعة، كبير مهندسي الإذاعة والتلفزيون في اليمن، المهندس علي محمد الأحمدي، – رحمه الله- الذي وافاه الأجل يومنا هذا بعد حياه حفل بالعطاء.
وأشارا الرفاعي والقرنعة ”في بيان رسمي:“ بقلوب يملؤها الأسى والحزن، ننعى عميد مهندسي الإذاعة والتلفزيون في شبوة بوجه خاص واليمن عموما، ابن محافظة شبوة المهندس علي محمد الاحمدي ابرز من خدموا الهندسة والإرسال الإذاعي والتلفزيوني بتفان وإخلاص، وكذا إذاعة شبوة المحلية، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية الممتدة لعقود من الزمن لاكثر من اربعين عاما.
وأكدا الرفاعي والقرنعة إن المهندس الاحمدي كان أول من جهز وأطلق أثير إذاعة شبوة المحلية في عام 2010م بصورة راقية وحديثه.
وكان الأحمدي – رحمه الله- أحد الأعمدة الرئيسة في إنشاء وتأسيس وتشغيل منظومة الإرسالات التلفزيونية في قناة عدن الفضائية وإذاعة عدن ما قبل العام 1990.
ويعتبر الفقيد الراحل من اوائل المهندسين المتخصصين في الإرسالات الإذاعية والتلفزيونية باليمن وبرحيله خسر الإعلام اليمني والإرسال الإذاعي والتلفزيوني في محافظة شبوة خاصة والوطن عامة قامة كبيرة بقيمة هذا الخبير الذي صال وجال في جميع محافظات الجمهورية ووضع بصماته وخبراته بكفاءة واقتدار في الارسال الإذاعي والتلفزيوني.
وعبرا الرفاعي والقرنعه عن صادق التعازي والمواساة لأولاد الفقيد وإخوانه وزملائه وكل محبيه، سائلين المولى تعالى أن يشمله برحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه وأحباءه وزملاءه الصبر والسلوان.
يصرخ الرجل مستحثاً أخته على الإجابة :” عائشة عادش بخير، لكن الإجابة لا تأتي .. ولن …
في هذا الوطن لا إجابة لملايين الأسئلة الملطخة بالدم والحيرة والضعف وانتظار الأمل..!
هل قلت الأمل ؟؟
نعم الأمل الذي لم تقراه اليمن الا على كراسات الدراسة وعلى واجهة المباني السؤال الذي جاءت إجابته المشوهة سابقاً على شكل الالاف من الضحايا من صنعاء الى عدن الى تعز الى مأرب الذين سبقوا “عائشة” في مصيرها واخرين في الطريق .
وغدا قد لن نعرف فيما اذا كانت عائشة أخرى ستجد للسؤال عنها إجابة ام ان مصير إجابتها سيكون مصير الالاف من الأسئلة الحائرة العالقة في جدران ادمغتنا المتعطلة منذ زمن.. وهل تتعطل الأدمغة..؟
في اليمن تعطّل كل شيء منذ عقد من الزمن الا قليل ..
تعطلت الأدمغة منذ ان صدق (بعضها) ان هناك حق الهي يمنح اللصوص والقتلة حق حكم الناس وقتلهم..
ومع هذا الصوت والإصرار على اختراق كتلة الجدار الصلبة (تلعن) عائشة ومن معها واقعنا وحياتنا وكرامتنا وذلنا ومهانتنا تجاه جماعة استكبرت وتجبرت واضرت وافسدت وداست على كل القيم الإنسانية .
والحقيقة انه قبل السؤال هذا فيما اذا كانت عائشة بخير كانت الإجابة حاضرة فعائشة ليست بخير وهذا الوطن ليس بخير ..
والحقيقة التي لاجدال حولها اننا لسنا بخير منذ ان فقدنا الدولة وفقدنا حضورها ومؤسساتها وعدالتها وقوانينها ولسنا بخير منذ ان ظهرت هذه الجماعة التي افسدت في الأرض شر إفساد..
وعائشة ليست ضحية هذه الجماعة فقط ، هي ضحية الرجال الذين تخلوا عن رجولتهم والوطن الذي باعه الأوغاد على قارعة سوق النخاسة ..
الوطن الذي نكسوا راياته ، ومزقوا أوراقه ، وحطموا أقلامه، وصادروا أحلامه، للشعب الذي بات ماضيه أفضل من حاضره وذكرياته أجمل من واقعه.. الوطن الذي يتمنى يوم خلاص طال انتظاره .
عن رداع وجرحها الغائر نقول :” هو جرحنا وعائشة أختنا وهذه المساكن هي بيوتنا .. تضامنوا مع الضحايا فكل اليمنيين هدف لهذه المشروع العنصري المدمر..
نماذج من التجار والشركات التي اجبرتها التعسفات على مغادرة صنعاء
اوقف تجار وشركات انشطتهم التجارية في صنعاء والمحافظات التابعة لها، فيما قلص اخرون انشطتهم إلى مستويات متدنية، بسبب تعرضهم لتعسفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، خاصة منذ وصول محمد شرف المطهر الى الوزارة.
وبسبب هذه الممارسات تشهد صنعاء والمحافظات التابعة لها هجرة لرأس المال الوطني نحو الخارج وبالتحديد السعودية، ومحافظات خارج السيطرة، وهو ما كان قد طرحه الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى وعضو مجلس النواب في تقريره الذي قدمه لمجلس النواب حول فساد وتجاوزات وزير التجارة والصناعة.
وحصل “يمنات” على معلومات حول بعض الشركات والتجار الذين اوقفوا/اوقفت انشطتهم بشكل كلي او جزئي في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، ومنهم:
– علي بن محمد الطعزوز تاجر زيوت محركات واطارات وبطاريات يعد من اقدم التجار في الحديدة.
نقل انشطته الى عدن وحضرموت والمهرة وشبوة..
– شركة ريدان علي عبد الله المحضار تعمل في تجارة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وزيوت المحركات والبطاريات والاطارات هذه الشركة بدأت نشاطها في الحديدة في العام 1970.
– شركة فلهوم شركة تعمل في تجارة الأدوية قلصت أنشطتها في صنعاء والمحافظات التابعة لها إلى اقل من الربع، وقامت بفتح مصانع ادوية في حضرموت.
– محمد حسن السقاف تاجر مفروشات قلص انشطته في صنعاء والمحافظات التابعة لها بشكل كبير جدا، ونقل اغلب انشطته إلى المحافظات الجنوبية والشرقية. وكيل لاكثر من 30 شركة هندية.
– شركة العافية شركة دوائية قلصت انشطتها إلى حوالي 20% في صنعاء والمحافظات النابعة لها. قاموا بانشاء مصانع ادوية في سيئون بمحافظة حضرموت.
– الحاج أحمد رضا الاعيجم تاجر اكسسورات ومواد تجميل اوقف كل انشطته التجارية بصنعاء والمحافظات التابعة لها.
– حسين عماية تاجر قطع غيار كنبريشنات ومواد زراعية اوقف كل انشطته التجارية بصنعاء والمحافظات التابعة لها.
– الحاج محمد سالم شعواء تاجر مواد غذائية اوقف كل انشطته التجارية بصنعاء والمحافظات التابعة لها.
– قاسم البكري تاجر له باع طويل في تجارة وصياغة الذهب، وصل الى صنعاء ولم يهتم به احد. لديه مصانع ذهب في اكثر من دولة كالسعودية والبحرين وماليزيا.
جاء إلى صنعاء وعرض بناء مصنع للذهب بكلفة تصل إلى 200 مليون دولار، لكن لم يهتم به أحد، ما اضطره للمغادرة.
– سافر البكري الى تركيا، فجاء إليه المسؤولين المعنيين إلى الفندق.
مشروع مبادرة اشتراكي تعز لاستعادة الكهرباء العمومية في محافظة تعز (مصفوفة للنقاش)
مقدمة
استشعارًا لمسؤولية ودور الأحزاب السياسية تجاه القضايا الخدمية، تتقدم منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بمشروع مصفوفة تتضمن عدد من الاجراءات الملحة والتي تتطلب الوقوف أمامها بجدية لاستعادة خدمة الكهرباء العمومية في مدينة تعز على طريق إعادة تشغيلها في عموم المحافظة.
انطلاقا من أهمية تعزيز العمل التشاركي والتضافري بين الأحزاب السياسية والسلطة المحلية والمكونات المجتمعية بادرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بإعداد مسودة هده المصفوفة لإجراء نقاش حولها وتطويرها وتنقيحها بما يساعد على بلورة رؤية جمعية مطلبية تمثل الإرادة السياسية والمجتمعية في المحافظة، على طريق فتح نقاش جدي مع السلطة المحلية والخروج بحزمة إجراءات عملية وقرارات رسمية من قيادة السلطة المحلية تفضي لاستعادة دور وفاعلية مؤسسات القطاع العام وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء.
كما تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من أهمية النضال البرامجي للقوى السياسية وأهمية الدفع بالمقترحات والبدائل والمعالجات الموضوعية التي تستهدف خدمة مواطني المحافظة، وذلك بما يستعيد علاقة وزخم ودور الأحزاب السياسية وصلتها بالقاعدة المجتمعية والشعبية وبما يوطد العلاقة التشاركية مع السلطة المحلية.
كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز ودعم الحراك الشعبي والجهود السياسية الصادقة التي تشهدها المحافظة على مستوى استكمال بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها استعادة دور هذا القطاع الحيوي والهام، الكهرباء.
محطتكم عصيفرة تضيئ كهرباء عمومي لأول مرة بعد الحرب يقول الناشط نائف الوافي لو تكاتفتم جميعا وكنتم لكان ضوء منازلكم عمومي اشتلصي بتكاتف الجميع تكاتفوا من أجل اصلاح البنية التحتية للكهرباء وبالذات الشبكة الخارجية وبعدها بتأتي مرحلة اللصاي والتطوير والطاقات الشمسية والتوربينات وغيرها أهم حاجة حقنا تلصي وبعدها لقد خلقت شنسميها #تعز_طافي
كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز جهود مكافحة الفساد وناهبي المال العام ووضع حد لاستمرار عبث المافيات التي تعتاش وتثري على حساب ضوء وانارة وحياة وقوت مواطني المحافظة المنهكين جراء ويلات الحرب والحصار.
حرصنا في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز قبل إطلاق هذه المسودة على إجراء سلسلة نقاشات أولية مع أحزاب سياسية ونقابات ومختصين في قطاع الكهرباء، واشهارنا اليوم لمسودة هذه المصفوفة يهدف إلى تدشين عملي وأكثر جدية وفتح نقاش واسع.
يحدونا الأمل أن تحظى هذه المسودة بتعاطي إيجابي وجاد من مختلف التعبيرات السياسية والمدنية على طريق الخروج بمصفوفة شاملة ومزمنة تمثل الإرادة المجتمعية في المحافظة، ومن ثم لنتشارك جميعًا مع قيادة السلطة المحلية رؤية مشتركة وحزمة إجراءات تفضي لاستعادة هذه الخدمة العمومية.
الأهداف:-
الهدف العام: تشغيل الكهرباء العمومية وإيصالها بأسعار ميسورة على المواطنين في محافظة تعز.
الأهداف الفرعية:
تشغيل كهرباء محطة عصيفرة في مدينة تعز على طريق إيصال خدمة الكهرباء في عموم المحافظة.
تنويع مصادر توليد الكهرباء النظيفة والرخيصة.
استعادة اصول مؤسسات الكهرباء المنهوبة واستعادة الأموال المستحقة للسلطة المحلية.
حوكمة وأتمتة أداء مؤسسة الكهرباء ومكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي والهام.
اعمال مبدأ المسائلة والمحاسبة وتعزيز نهج التشاركية والرقابة المجتمعية في قطاع الكهرباء.
مشروع مصفوفة إعادة خدمة الكهرباء العمومية وحوكمتها – محافظة تعز
أولا: فحص ملفات مزودي الخدمة (تجار الكهرباء) والخدمة المقدمة للفترة السابقة ويشمل ذلك: إلزام الجهات المختصة بالإفصاح عن الوضع القانوني لنشاط تجار الكهرباء في إنتاج وبيع الكهرباء.
إلزام تجار الكهرباء بتقديم وثائق وفواتير وكروت الشراء والتوريد وأرقام كل المولدات التجارية التي تعمل في المدينة والريف فحص وتدقيق الملفات الضريبية والوجبات لـ تجار الكهرباء واتخاذ اللازم إزاء أي مخالفات في الربط او تخلف في السداد خلال الأعوام الماضية وحتى اليوم وكشف ذلك امام الجمهور.
فحص وتدقيق حساب رسوم السلطة المحلية، النظافة واي رسوم أخرى (بحسب القوانين) على تجار الكهرباء اعتمادا على الأرقام الحقيقية لعدد المشتركين والايرادات المحققة وكشف ذلك للجمهور. التأكد من مدى التزام تجار الكهرباء بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية ورصد أي مخالفات او استحقاقات للعاملين وذلك بأثر رجعي.
إعادة النظر في المبلغ المعتمد مقابل تأجير الشبكة لتجار الكهرباء وفق قائمة التكاليف (المعيارية) لإنتاج الخدمة واعتماد النتيجة بأثر رجعي.
إلزام تجار الكهرباء ومؤسسة الكهرباء بتقديم قاعدة بيانات للمشتركين وعمل اللازم للتحقق من صحتها وعكس نتائج ذلك على جميع إجراءات التحاسب ذات الصلة.
فحص وتدقيق حساب تأجير الشبكة والتأكد من صحة عملية احتساب المستحق وعدم تخلفهم عن السداد.
تقديم تقريرا شاملا ومفصلا حول المخالفات والتجاوزات التي يمارسها تجار الكهرباء بحق الشبكة العامة للكهرباء، والأضرار التي لحقتها جراء استخدامها من قبل تجار الكهرباء وجملة الإجراءات المتخذة بما في ذلك البلاغات المقدمة للجهات الأمنية ومدى تفاعل تلك الجهات وإلزام تجار الكهرباء بتحمل المسؤولية عن كل ما تم بتره من الشبكة العامة لاستخدامه من قبلهم.
إلزام تجار الكهرباء مسؤولية إعلان قائمة المسؤولين والنافذين الذين يستخدمون الكهرباء التجارية مجانا.
ثانيا: إجراءات عاجلة ومصاحبة لفترة التحول من الكهرباء التجاري الى الكهرباء الحكومية:
الغاء عقود تأجير الشبكة الموقعة مع تجار الكهرباء على مراحل وضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر ويصاحب ذلك توفير خدمة الكهرباء الحكومية لتشمل المدينة ومديريات الريف الجنوبية.
تتحمل السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء مسؤولية إصدار تعرفة موحدة لبيع الكهرباء بناء على سعر بيع الديزل ونسبة الفاقد وتحديد رسوم الاشتراك وإلزام تجار الكهرباء بها.
عمل معالجات جادة للفاقد من الكهرباء.
إلزام تجار الكهرباء بالسماح لموظفي الكهرباء بالقراءة الدورية لمولدات انتاج الكهرباء من أجل احتساب النسبة المقررة لمؤسسة الكهرباء.
إلزام تجار الكهرباء بصيانة الشبكة العامة المستخدمة من قبلهم قياساً بمبالغ الاشتراكات التي تفرض على المستهلكين مقابل.
إلزام تجار الكهرباء بإجراءات الأمان والسلامة على الموظفين والعاملين لديها.
ثالثا: تأمين الديزل لمحطة كهرباء عصيفرة وتفعيل دور شركة النفط بالمحافظة، وفق الآلية التالية:
تتحمل الحكومة مسؤولية توفير حصة تعز من المشتقات النفطية والديزل لمحطة كهرباء عصيفرة، ويتولى المحافظ وفرع شركة النفط ومؤسسة الكهرباء متابعة ذلك. -ويبحث المحافظ وبالتشاور مع الأحزاب السياسية والوكيل المكلف بالضغط على الحكومة لتوفير حصة تعز من الديزل مع البحث عن آليات أخرى لتوفير الديزل مؤقتاً.
يقدم مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة خطة شاملة ومفصلة لإعادة تفعيل وتشغيل مكتب الشركة وتحمل مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية للمحافظة بما في ذلك احتياجات محطة كهرباء عصيفرة وعلى الأخ المحافظ تقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتحقيق ذلك.
رابعا: تصحيح الاختلالات القائمة في المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وفق الآلية التالية:
إلزام مؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية في المحافظة بتقديم تقرير شامل ومفصل حول حجم الاضرار التي لحقت بالمؤسسة بما في ذلك جميع الأصول الثابتة من مولدات ومعدات وسيارات او المواد المنهوبة توضيح الإجراءات المتخذة لاستعادتها.
إلزام مؤسسة الكهرباء بتقديم نسخ من الحسابات الختامية للأعوام الماضية مع ابراز تفاصيل ايراد تأجير الشبكة لتجار الكهرباء واوجه صرفها ومحاسبتها على ضوء تقارير الفحص والمتابعة الصادرة عن الجهات الرقابية والاشرافية وإجراءات التحقق اللاحقة.
قيام مدير مؤسسة الكهرباء بالكشف عن المهام الحالية التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء، وعدد الموظفين العاملين حالياً في مؤسسة الكهرباء ومهامهم وكذا عدد الموظفين المنقطعين وأسباب انقطاعهم. والاعلان عن عدد موظفي المؤسسة العاملين في الشركات الخاصة ومدى قانونية وضعهم المزدوج.
قيام السلطة المحلية بسرعة البت في الشكاوى والمخالفات المرتكبة من قبل مدير المؤسسة العامة للكهرباء المقدمة للشؤون القانونية بالمحافظة.
قيام السلطة المحلية بسرعة البت بما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالكهرباء، وإقالة كل من سبق تورطهم في فساد الكهرباء بموجب تقارير الجهاز واحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
ربط محطة عصيفرة والمحطة البخارية بالمخاء وكذا المولدات المقدمة من السعودية ومنظومة الطاقة الشمسية المقدمة من الامارات بمؤسسة الكهرباء في المحافظة
إيقاف اصدار أي لوائح أو قرارات أو إجراءات تستهدف خصخصة الكهرباء العامة.
خامساً: تعزيز الحوكمة في مؤسسة الكهرباء، وذلك وفق الآلية التالية: -استكمال اعمال صيانة وتشغيل محطة عصيفرة
إلزام مؤسسة الكهرباء بتقديم خطة شاملة ومفصلة لاعادة .
تاهيل وتشغيل المؤسسة وارتباط ذلك بالانتقال من الكهرباء التجارية الى الكهرباء الحكومية ويشمل ذلك: *الخطة المالية *خطة الموارد البشرية *الخطة الفنية *خطة الانتقال والتوسع التدريجي وصولا الى التغطية الشاملة. قيام السلطة المحلية بسرعة البدء بترميم مبنى فرع مؤسسة الكهرباء. رسم سياسات تؤمن عمومية خدمة الكهرباء (قطاع عام)، وتحديثها بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ورخيصة.(الطاقة الشمسية – الرياح-المياه ). اعتماد الشفافية الفنية والمالية في إجراءات المؤسسة العامة للكهرباء، واتاحتها للجمهور. اعتماد نهج الأتمتة في عمل مؤسسة الكهرباء وعدادات الدفع المسبق. تعزيز استقلالية ولا مركزية مؤسسة الكهرباء بالمحافظة بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.( على ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه كهرباء تعز ). اشراك الأحزاب و المجتمع المدني والقطاع الخاص في الرقابة على نشاط مؤسسة الكهرباء بالمحافظة.( تشكيل مجلس أمناء يراقب نشاط مؤسسة الكهرباء ).
سادسا: التدابير والإجراءات التشاركية للدفع والضغط للتنفيذ تبني مسار قانوني للمخالفات والتجاوزات القانونية المتعلقة بخدمة الكهرباء والتي تشكل جرائم اعتداء وهدر للمال العام وجرائم فساد واستغلال السلطة، وكذا انتهاكات لحقوق الانسان، وتقديمها أمام القضاء وهيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
إيجاد صيغة تشاركية بين الأحزاب السياسية، النقابات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، شخصيات اجتماعية وسياسية، مؤثرين واعلاميين للدفع والضغط لتنفيذ المصفوفة.
تتشارك الأحزاب السياسية مع السلطة المحلية المسؤولية في الضغط على الجهات العليا لمتابعة البرنامج السعودي في ايصال (30) الميجا.
سابعا : انتهاج السلطة المحلية في الريف نهج تشاركي مع المجتمع واصحاب المحلات التجارية لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية ..مع توجيه منح المساعدات الدولية لتوليد الطاقة عبر الرياح وذلك بالتنسيق مع مكتب التخطيط في المحافظة .
التوصيات:-
تنتظم سلسلة ورش نقاشية مع الأحزاب السياسية والنقابات والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والغرفة التجارية والمختصين لتنقيح وتطوير مشروع المصفوفة والخروج بمصفوفة نهائية تعبر عن الإرادة المجتمعية والسياسية في المحافظة على طريق إجراء نقاش مفتوح حول المصفوفة النهائية مع السلطة المحلية.
خطة مناصره إلكترونية ترافق الورش النقاشية لضمان استمرارية الحراك المطلبي لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية. تبني المجتمع المدني خطة رصد وتوثيق للأضرار والمخالفات والتجاوزات التي تشكل انتهاكات لحقوق الأنسان متعلقة بالكهرباء وما يرتبط بها من حقوق.
تبني مسار قانوني للمخالفات والتجاوزات القانونية التي تشكل جرائم اعتداء وهدر للمال العام وجرائم فساد واستغلال للمواطنين، وكذا انتهاكات لحقوق الأنسان، وتقديمها أمام القضاء في حال فشل السلطات في تقديم المعالجات والإجراءات اللازمة.
تشترك الأحزاب السياسية ونقابة الكهرباء والمجتمع المدني في كافة اللجان المشكلة بمتابعة ومراقبة الاختلالات والفساد المالي والإداري خلال الفترة السابقة وعلى رقابة أداء المؤسسة خلال الفترة القادمة.
تتحمل السلطة المحلية خلال أسبوع من مناقشة المصفوفة النهائية باتخاذ إجراءات وقرارات عملية تترجم مضامين المصفوفة المتفق عليها وإعلان هذه الاجراءات.
