الوسم: إيران

توقفت الحرب الإسرائيلية الإيرانية بشكل فعلي يوم الثلاثاء 24 يونيو/ حزيران 2025 بعد أن صرح دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين الطرفين. جاء هذا الإعلان بعد القصف الجوي المكثف الذي شنته الولايات المتحدة على أهم المفاعلات النووية الإيرانية، وهي: نطنز وفوردو وأصفهان، والذي أدى إلى دمار كبير وفق الرواية الأمريكية، وذلك بعد قيام إيران بقصف قاعدة العديد القطرية، بعد إخطار مسبق لأميركا وقطر.

بعيدًا عن خلفيات هذه العمليات العسكرية، لا سيما مع نفي إيران تأثر ترسانتها من اليورانيوم المخصب، وعدم إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود أشعة في منطقة المفاعلات، فإنه يتضح من التحقيقات الصحفية الغربية أن إسرائيل قد اتصلت بشكل سري بأطراف عربية وغربية للضغط من أجل وقف الحرب التي أحدثت دمارًا كبيرًا في تل أبيب وحيفا وعين السبع، وغيرها من المناطق الإسرائيلية.

لكن دون وضوح في صورة هذه الحرب بالوكالة وتحديد المنهزم من المنتصر، فالدمار والخسائر طالت الدولتين معًا. يبدو أن المواجهة العسكرية أخذت طابعًا مختلطًا حيث هُزم كل منها في أماكن، ولكن من منظور إسرائيلي محض، فقد حققت إسرائيل بعض الإنجازات العسكرية، بينما كانت هناك إخفاقات سياسية واستراتيجية واضحة، خاصة في ما يتعلق باستعدادها الدفاعي.

العكس قد ينطبق على إيران، رغم فقدانها لقادة عسكريين بارزين وعلماء، فقد استطاعت مواجهة تحالف غربي يتجاوز إسرائيل، مدعومة بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى الضغط الدبلوماسي. كما تمكنت إيران من إظهار عجز القوات المسلحة الإسرائيلي وأنظمته الدفاعية، مما عزز السردية العربية الإسلامية المناهضة للصهيونية.

المواجهة العسكرية قد انتهت بشكل مرحلي، ولكنها تفتح المجال لجولات جديدة من المفاوضات تستند إلى توازن الضعف الإستراتيجي بين إيران وإسرائيل، حيث لا يمكن لإسرائيل أن تصبح قوة إقليمية مهيمنة، كما أن إيران لا يمكنها ذلك أيضًا. ومع التأثير الأمريكي على التوازن، فإن من مصلحة الولايات المتحدة أن تحافظ على هذا التوازن لمراقبة المواجهة المحتمل بين الدولتين.

في هذا السياق، يبدو أن المواجهة القادم سيتخذ أبعادًا سردية، حيث إن المواجهة بين السرديات المختلفة سيكون هو المحرك للعلاقات بين إيران وإسرائيل والغرب. هناك سردية المقاومة وتاريخ التواجد العربي والإسلامي، مقابل سردية الغرب المدافعة عن القيم العالمية والعدالة.

إذا نظرنا إلى الدراسات الثقافية والديكولونيالية، يبدو أن انتصار أي سردية يعتمد بشكل أكبر على العوامل الداخلية أكثر من الخارجية. والجدير بالذكر أن هناك أصواتًا يهودية بدأت تعبر عن نقدها للسردية الإسرائيلية، ما قد يؤثر بصورة كبيرة في تشكيل وعي الجماهير حول القضية.

بالتأكيد المواجهة الإسرائيلي الإيراني هو نتيجة تاريخ طويل ومعقد بين الدولتين، ابتدأ بالتوترات العسكرية بعد سقوط نظام الشاه في 1979. تحول الموقف الإسرائيلي تجاه إيران من كونه صداقة وتبعية إلى عداء استراتيجي بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.

كذلك فإن المواجهة بين إيران وإسرائيل شهد تصاعدًا في حدة التوترات بعد إعلان إيران تطوير برنامجها النووي، مما دفع إسرائيل إلى القيام بعمليات إلكترونية وأمنية ضد إيران، وتعزيز تحالفاتها في المنطقة.

مفكرون يهود ضد الأطماع الصهيونية

على الرغم من وجود الصهيونية، فقد نشأت أصوات يهودية تنويرية معارضة لهذه الأفكار، مثل ألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد، اللذان كانا معارضان لتوجهات الصهيونية. وقد أثارت هذه الأصوات قضايا حقوق الفلسطينيين واعتبرت أن الصهيونية تشكل تهديدًا للإنسانية.

وأيضًا انتقد مؤرخون مثل إيلان بابيه والسياسيون مثل نورمان فنكلستين السياسات الإسرائيلية، حيث اعتبروا أنه من الضروري احترام القانون الدولي، ودعوا لإنهاء الاحتلال.

وفي مراحل مختلفة، جاء المفكرون اليهود ليدعموا خطى السلام، حيث تحرك المثقفون ضد الصهيونية وصاغوا خطابات قوية تدعو لإنهاء الاحتلال والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مما يشير إلى أزمة فكرية وأخلاقية كبيرة داخل المواطنون اليهودي.

اليوم، يظل الصوت يعلو من المفكرين والباحثين الذين يدعون إلى سلام حقيقي وينادون بحقوق الفلسطينيين، مشيرين إلى الحاجة لإنهاء الاحتلال وزيادة الوعي حول الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

إن الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025 لم تكن مجرد تصعيد بسيط في صراع إقليمي طويل الأمد، بل عكست تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقات العدائية بين الطرفين، وطرحت تساؤلات مهمة حول مدى احترام مبادئ القانون الدولي السنة والإنساني.

لأول مرة منذ عقود، استهدف أحد الأطراف في النزاع منشآت نووية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما جعل المواطنون الدولي أمام تحدٍ غير مسبوق: هل يمكن تبرير استخدام القوة ضد منشآت مدنية ذات أهمية استراتيجية؟ وهل يسمح القانون الدولي بما يُعرف بـ “الضربة الوقائية” في ظل غياب خطر وشيك؟

في هذا الإطار، يقدم المقال تحليلاً قانونيًا للوضع القائم بين إسرائيل وإيران، ابتداءً من القواعد السنةة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتقييم موقفي الطرفين وفقًا لمبادئ “الضرورة” و”التناسب”، وصولاً إلى مساءلة دور الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدى التزامهما بحماية النظام الحاكم الدولي من الانهيار بسبب ازدواجية المعايير.

أولًا: الخلفية والقاعدة القانونية السنةة

تحدد مواد ميثاق الأمم المتحدة الاستخدام المشروع للقوة بين الدول، إذ تنص المادة 2 (4) على حظر التهديد أو استعمال القوة في العلاقات الدولية. وفي المقابل، تتيح المادة 51 استخدامها للدفاع عن النفس فقط في حالة وقوع “هجوم مسلح”، بشرط مراعاة معيارَي الضرورة والتناسب، مع ضرورة إبلاغ مجلس الاستقرار فورًا بالإجراءات المتخذة.

وبذلك، فإن أي عمل عسكري لا يتوافق مع هذه المعايير ولا يتم بموجب تفويض واضح من مجلس الاستقرار يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

يميز الفقه القانوني بين شكلين من استخدام القوة:

1. الدفاع الاستباقي المشروع، الذي يسمح بالرد العسكري على خطر وشيك يتعذر تجنبه إلا عبر استخدام القوة بشكل فوري، مع ضرورة أن يكون التهديد مؤكدًا والرد ضروريًا ولا يوجد له بديل.
2. الحرب الوقائية، وهي التي تُشن ضد تهديد محتمل أو متوقع لكنه ليس وشيكًا بعد. وهذه النوعية من الحروب تُعتبر محظورة دوليًا لأنها تستند إلى افتراضات مستقبلية لا تلبّي شرط الخطر الوشيك. وقد أُدينت مثل هذه الحروب بشكل كبير، خصوصًا بعد تطبيق “عقيدة بوش” في 2003.

تَعتبر معايير حالة كارولاين مرجعًا حيويًا في هذا السياق، حيث نصت على وجوب الفيلم لاستخدام القوة إلا في حالات الخطر الوشيك والفوري الذي يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة دون أي خيار بإمكانية التأخير.

ثانيًا: تقييم موقف إسرائيل

في فجر 13 يونيو/حزيران 2025، نفذت إسرائيل عملية جوية واسعة النطاق تحت اسم “الأسد الصاعد”، حيث استهدفت العديد من المواقع في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك منشآت نووية ومنصات صاروخية ومراكز قيادة وأبحاث عسكرية. أسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني وعلماء نوويين بارزين.

أصرت تل أبيب على أن العملية كانت “هجومًا وقائيًا” يهدف إلى إحباط تهديد وشيك من إيران تمثل في هجوم محتمل بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، كانت إيران بصدد إطلاقها من خلال شبكة حلفائها في المنطقة، وفقًا للرواية الإسرائيلية.

ربطت السلطة التنفيذية الإسرائيلية بين هذا التهديد والبرنامج النووي الإيراني، معتبرة إياه “خطرًا وجوديًا مباشرًا” على أمنها. وزعمت أن طهران قد تقدمت في الأشهر الأخيرة في تخصيب اليورانيوم مما يقربها من إنتاج سلاح نووي، بالإضافة إلى وجود خطط لهجوم عسكري محتمل قد يتضمن لبنان وسوريا وغزة.

لذا، اعتبرت إسرائيل أن ضرباتها تعتبر ضرورة استراتيجية لمنع تفاقم التهديد الإيراني قبل أن يصبح واقعًا يصعب احتواؤه في وقت لاحق.

المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإسرائيلية:

معيار الخطر الوشيك:

يعد معيار “الوشيك” أحد أهم المعايير في القانون الدولي فيما يتعلق بشرعية استخدام القوة. فلا يُعتبر التهديد مبررًا لضربة استباقية إلا إذا كان الهجوم على وشك الحدوث، ولم يتبق للدولة المستهدفة أي خيارات واقعية لمنعه سوى استخدام القوة على الفور.

في الحالة الراهنة، طعن العديد من الخبراء والباحثين القانونيين في كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل لتبرير ضربتها لإيران، إذ لم تثبت وجود هجوم إيراني وشيك. كما لم تقدم معلومات دقيقة تُظهر أن إيران كانت على وشك تنفيذ ضربات صاروخية باستخدام المسيّرات.

واقتصرت إسرائيل على الإشارة إلى تطورات مقلقة في البرنامج النووي الإيراني وتصريحات عدائية، من دون توضيح خطر وشيك ومحدد.

عادةً ما يميل معظم الفقهاء إلى اعتبار ما حدث ضربة وقائية تهدف إلى تحييد القدرات العسكرية للعدو المحتمل في المستقبل، وهو ما يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُبيح استخدام القوة فقط في حالات الهجوم المسلح الفعلي أو الوشيك.

شرط التناسب:

يفرض القانون الدولي بموجب مبدأ الدفاع الشرعي أن يكون أي رد عسكري مقتصرًا على الهدف المباشر الذي يتمثل في إزالة التهديد، دون السعي لتحقيق مكاسب عسكرية إضافية أو إضعاف الخصم على المدى البعيد. فشرط التناسب يستلزم أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع حجم التهديد، وألا يتم استغلال الفرصة لتحقيق تغييرات استراتيجية.

في هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن العملية الإسرائيلية قد تجاوزت مجرد هدف منع الهجوم الإيراني الوشيك، حيث شملت مجموعة واسعة من الأهداف في إيران بما فيها منشآت نووية هامّة مثل موقع التخصيب في نطنز، إلى جانب قواعد عسكرية ومراكز أبحاث وعلماء.

هذا التوسع في نطاق الأهداف الجغرافية والنوعية يمثل انتهاكًا لمبدأ الدفاع المشروع، ويعكس رغبة واضحة في إضعاف القدرات الإيرانية على المدى الطويل في مجالات النووي والصواريخ.

إذا ثبت أن الضربات الإسرائيلية كانت تهدف إلى تحقيق ردع استراتيجي شامل أو إعادة تشكيل ميزان القوى مع إيران، فإن ذلك يُعتبر تجاوزًا لشرط التناسب، ويُعتبر استخدامًا مفرطًا وغير مشروع للقوة بموجب قوانين القانون الدولي.

الإخطار والشفافية:

تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يجب على الدولة التي تستخدم حق الدفاع عن النفس أن تُعلم مجلس الاستقرار “على وجه السرعة” بالإجراءات المتخذة. يُعتبر هذا الإخطار جزءًا أساسيًا من شرعية العمل العسكري، حيث يتيح للمجتمع الدولي مراقبة مدى الالتزام بالقوانين التي تنظم استخدام القوة.

حتى تاريخه، لم تقدم إسرائيل أي إخطار رسمي إلى مجلس الاستقرار يوضح أسباب عملياتها العسكرية ضد إيران. يُعتبر هذا الغياب ليس مجرد خلل إجرائي، بل يُظهر فشلًا في الالتزام بشروط أساسية تعكس مدى احترام الدولة للقانون الدولي. كما أنه يُضعف موقف إسرائيل القانوني ويدل على أن إسرائيل قد تكون غير واثقة من قانونية حجتها بشأن “الدفاع الوقائي”.

علاوة على ذلك، فإن عدم وجود رسالة رسمية يحرم مجلس الاستقرار من ممارسة دوره الرقابي، ويعيق إمكانية إجراء تقييم دولي لمشروعية استخدام القوة. مما يثير تساؤلات قانونية إضافية حول دوافع وشرعية الضربات الإسرائيلية.

إطار النزاع المستمر:

في محاولة لتبرير الهجوم، اقترح بعض القانونيين الإسرائيليين تفسيرًا بديلًا يعتبر الضربة العسكرية الأخيرة تصعيدًا في إطار نزاع مسلح قائم ومستمر بين إسرائيل وإيران، وليس عملاً منفصلًا يتطلب تبريرًا قانونيًا مستمرًا.

وفقًا لهذا الرأي، فإن الدولتين كانت تتبادلان خصومات “منخفضة الوتيرة” على مدى عدة سنوات تظهر في مواجهات غير مباشرة وعبر أطراف ثالثة في سوريا وغزة ومناطق أخرى، وبالتالي تُفهم عملية يونيو/حزيران كمرحلة جديدة في هذا النزاع المستمر.

مع ذلك، يواجه هذا التبرير انتقادات واسعة من قِبَل فقهاء القانون الدولي، حيث إن فكرة “وجود حالة حرب مزمنة” دون إعلان رسمي أو اعتراف متبادل لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة.

أيضًا، لا تعفي الدولة من الالتزام الصارم بشرطي “الضرورة” و”التناسب” عند أي تصعيد جديد، بغض النظر عن سياق النزاع السابق. ومن المهم أن يفتح هذا المنطق خطرًا باستخدام الدول لضربات متكررة تحت غطاء “النزاعات المستدامة”، مما يهدد بتقويض ميثاق الأمم المتحدة وتفريغ ضوابط استخدام القوة من معناها القانوني.

ثالثًا: تقييم موقف إيران

ردت إيران على الضربات الإسرائيلية باعتبارها عملًا عدوانيًا صارخًا يرقى إلى مستوى “الهجوم المسلح” كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يتيح لها ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بشكل فردي ومشروع.

خلال جلسة طارئة لمجلس الاستقرار بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2025، دعا إليها إيران، وصف مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية بأنها “إعلان حرب” و”اعتداء مباشر على النظام الحاكم الدولي”، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بالرد بحزم حفاظًا على سيادتها ووحدة أراضيها.

وفقًا لتصريحات وزارة الرعاية الطبية الإيرانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية حتى 25 يونيو/حزيران 2025 عن مقتل 627 شخصًا وإصابة 4870 آخرين داخل الأراضي الإيرانية.

المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإيرانية:

الضرورة والتناسب:

من حيث المبدأ، تمتلك إيران حقًا مشروعًا في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي واسع النطاق دون مبرر قانوني واضح. ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس مطلقًا، بل يتطلب شرطَي الضرورة والتناسب، حيث ينبغي أن يهدف الرد إلى صد العدوان ومنع تكراره، بدلاً من أن يكون عقابًا أو انتقامًا.

أطلقت إيران صواريخ ومسيّرات استهدفت مناطق في تل أبيب وحيفا، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى أضرار مادية. وعلى الرغم من معرفة الإعلام بالخسائر المدنية، فإن الجزم قانونيًا بطبيعة المواقع المستهدفة يُصعب بسبب عدم نشر إسرائيل معلومات تفيد بوجود منشآت عسكرية في تلك المناطق.

إذا تبيّن لاحقًا أن الأهداف كانت عسكرية ضمن مناطق حضرية، فإن إسرائيل تتحمل جانبًا من المسؤولية لاستخدام الغطاء المدني. أما إذا كانت الأهداف مدنية فقط، فإن الرد الإيراني قد يُعتبر خرقًا لمبدأ التمييز وعملًا انتقاميًا غير مشروع.

نظرًا لغياب الوضوح في هذا السياق، كان يمكن لإيران تعزيز موقفها القانوني من خلال إثبات أن الضربات اقتصرَت على مواقع عسكرية محددة مثل القواعد الجوية أو منصات الإطلاق، مما كان سيؤكد مشروعية دفاعها ويجنبها تهمة تجاوز القانون الدولي.

حظر الأعمال الانتقامية (في ضوء الدفاع المشروع)

يمنح القانون الدولي إيران حق الدفاع عن النفس كاستجابة للهجوم الإسرائيلي، بشرط أن يكون الرد ضروريًا ومتناسبًا. يمكن أن تدعي إيران أن الضربات كانت جزءًا من رد فعل دفاعي مستمر في ضوء التهديد، وليست عملاً انتقاميًا محظورًا.

يمكنها أيضًا القول بأن الأهداف كانت مواقع عسكرية على أراضٍ مدنية، مما سيتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية إذا أثبت استخدامه الغطاء المدني.

لذا، فإن مشروعية الرد الإيراني تعتمد على إثبات الارتباط المباشر بالأعمال العدائية، وغياب أي نية للعقاب أو رد فعل عشوائي، مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات بمعايير القانون الدولي الإنساني.

رابعًا: الإطار القانوني لتوقف الحرب بين إسرائيل وإيران

لم يتحقق توقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران نتيجة لاتفاق سلام شامل أو معاهدة ملزمة، بل جاء في إطار تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه عبر وساطة غير معلنة بين عدة أطراف إقليمية ودولية، بما في ذلك سلطنة عُمان وسويسرا وقطر، بالتنسيق غير المباشر مع الأمم المتحدة.

من الناحية القانونية، لا يُعتبر هذا التفاهم وقفًا رسميًا للحرب وفقًا للقانون الدولي، حيث إنه لم يُوثّق باتفاق مكتوب يُحفظ لدى الأمانة السنةة للأمم المتحدة، ولم يصدر قرار ملزم عن مجلس الاستقرار بموجب الفصل السابع. ولذلك، يبقى هذا التفاهم أقرب إلى “هدنة غير رسمية” أو “وقف إطلاق نار ميداني” هش لا يتمتع بضمانات قانونية كافية.

على الرغم من انعقاد جلستين طارئتين لمجلس الاستقرار، لم ينتج عنهما أي قرار يفرض وقف الأعمال العدائية بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء الدائمة. كما لم تُفعل الأمم المتحدة أي آلية رقابية لتثبيت الهدنة، مما يجعل استمرارية الأعمال رهنًا لحسابات الردع المتبادل وليس التزامًا قانونيًا محصنًا.

بناءً عليه، فإن عدم وجود إطار قانوني قوي وشفاف لوقف القتال يُثير مخاوف جدية من إمكانية تجدّد النزاع في أي لحظة، ويظهر الحاجة إلى اتفاق مكتوب برعاية أممية يتضمن ضمانات حقيقية لحماية المدنيين، ويحدد مسؤوليات الطرفين، ويمهد الطريق لتسوية قانونية شاملة للنزاع.

خامسًا: المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الدولية

تُعتبر المنشآت النووية المدنية، مثل تلك الموجودة في نطنز وأصفهان، خاضعة لاتفاق الضمانات الشاملة المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). نظرًا لأنها مدرجة ضمن برنامج التفتيش الدولي المنتظم، تحظى هذه المنشآت بحماية قانونية مضاعفة، والتي لا يُسقطها عنها كونها ذات طبيعة إستراتيجية كما يمكن أن يُقال في بعض الخطابات السياسية.

استنادًا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، فإن المنشآت التي تحتوي على “قوى خطيرة”، مثل الوقود النووي أو المفاعلات، تخضع لحماية خاصة بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، التي تحظر استهدافها نظرًا للعواقب الإنسانية والبيئية الكارثية المحتملة.

كذلك، تفرض معاهدة الحماية الفيزيائية للمواد النووية (CPPNM) المعدلة عام 2005، على الدول الالتزامات الواضحة لمنع الاعتداءات على هذه المنشآت، حتى في أوقات النزاع.

في هذا الصدد، جاء موقف المدير السنة للوكالة، رافاييل غروسي، في بيانه بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2025، غير واضح ومثير للجدل. حيث أقر بأن الضربات الإسرائيلية قد أسفرت عن أضرار داخلية في منشآت نووية حساسة، مثل نطنز وأصفهان، لكنه لم يُدين الهجمات بشكل مباشر، بل اكتفى بالتحذير من المخاطر البيئية والدعوة إلى احترام اتفاقات الضمانات، من دون تحميل أي طرف المسؤولية. اعتبرت طهران هذا الموقف تواطؤًا ضمنيًا أو تراجعًا عن الحياد المفترض الذي ينبغي على الوكالة الالتزام به في ظروف مشابهة.

وبذلك، فإن قصف إسرائيل لمواقع نووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون تفويض دولي أو إثبات خطر وشيك يشكل خرقًا معقدًا للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ عدم الانتشار النووي، وميثاق الأمم المتحدة ذاته.

كما أن إدراج هذه المنشآت ضمن برنامج الزيارات والتفتيش الدولي يعزز من افتراض استخدامها السلمي، ويضعف قانونيًا أي ادعاءات تُقدّم لتبرير استهدافها تحت ذريعة “الضرورة العسكرية” أو “الدفاع الوقائي”.

ردًا على ذلك، صرحت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن صمت الوكالة حيال الهجمات يُقوّض دورها الرقابي ويُعطي الضوء الأخضر لاستهداف المنشآت النووية في أي نزاع مستقبلي. رغم أن هذا القرار يُعتبر موقفًا احتجاجيًا مشروعًا سياسيًا، فإنه يحمل مخاطر قانونية ودبلوماسية كبيرة.

من الناحية القانونية، يمكن أن يُعطي هذا الانسحاب خصوم إيران فرصة جديدة للطعن في نواياها النووية، ويضعف من قدرتها على إثبات الطابع السلمي لأنشطتها أمام المواطنون الدولي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قد تُعرقل العلاقات مع أطراف كانت تُراهن على التزامها بالشفافية، مثل الصين والاتحاد الأوروبي. كما أن وقف التعاون يضعف بعض الحصانة القانونية التي توفرها آليات التفتيش، مما يجعل المنشآت عرضة لمزيد من التهديدات تحت ذريعة الغموض أو الشك.

أبرزت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية آراء سياسية وأمنية تفيد أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران -بوساطة أميركية- لم يُنه المعركة بين الطرفين، بل يُعتبر بداية مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا.

ونقلت آنا براسكي، المراسلة السياسية للصحيفة، تقييمات سياسية إسرائيلية تعكس أن السؤال تحول من “هل سيستأنف القتال؟” إلى “متى وعلى أي جبهة ستكون الجولة القادمة؟”.

وبالرغم من الهدوء النسبي، لا تزال إسرائيل تعتبر وقف البرنامج النووي الإيراني “هدفا وطنيا ساميًا”، بينما ترفض إيران التخلي عن مشروعها النووي. وتؤكد المراسلة أن اللاعبين لم يتغيروا، وأن المواجهة مستمر دون أي أوهام حول نهايته.

وتستند هذه الرؤية إلى تصريح لرئيس الموساد ديفيد برنيع، بعد يوم ونصف من سريان وقف إطلاق النار، حيث قال: “سنستمر في مراقبة جميع المشاريع في إيران، التي نعرفها بعمق، وسنكون موجودين كما كنا دائمًا”، وهو ما اعتبره محللون إسرائيليون إشارة إلى أن الهدوء مؤقت.

يعتبر التقرير أن وقف إطلاق النار لم يكن نتيجة لتسوية إستراتيجية، بل هو توازن مؤقت للمصالح، حيث سعت إسرائيل إلى تحقيق إنجاز تكتيكي من خلال تدمير منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية، بينما تجنبت إيران الدخول في مواجهة مفتوحة مع القوات الجوية الأميركية التي استهدفت مفاعلات نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وتضيف المراسلة السياسية أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية يفتقر إلى آليات رقابة أو قنوات اتصال دائمة، ولا يتضمن أي التزامات واضحة لوقف البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ بعيدة المدى.

وترى براسكي أن هذا الوضع يمكن أن ينفجر في أي لحظة، سواء عبر صاروخ من لبنان أو طائرة مسيرة من اليمن أو حتى تقرير إعلامي عن هجوم في سوريا.

تأنذر التقديرات الإسرائيلية من نمط جديد للصراع يتمثل في جولات قصيرة ومركزّة لكنها مدمّرة، تتكرر كل بضعة أشهر في ساحات متعددة مثل لبنان وسوريا والخليج، مما يهدد استقرار المنطقة ويستدعي تدخلًا أميركيًا متزايدًا لمنع التصعيد من الوصول إلى مواجهة شاملة.

ونوّهت المراسلة أن “التوتر المستمر وانعدام الثقة والمواجهة غير المحسوم، بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، لن يزول تلقائيًا حتى لو شاركت أطراف دولية مثل روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج في المساعي الدبلوماسية”.

ترامب وتعقيدات الأزمة

في الجانب الأميركي، ترى إسرائيل أن واشنطن ستبقى موجودة وفقًا للمصالح، خاصة مع وجود القائد دونالد ترامب الذي يُظهر مواقف متضاربة تجاه إيران. فقد صرح عن انتهاء الهجمات، ثم عاد ليؤكد استعداده لشن ضربات جديدة. إلا أن دعم الكونغرس لأي تحركات عسكرية واسعة غير مضمون، والمواطنون الأميركي متوتر بشأن أي تورط عسكري جديد في المنطقة، مما يمثل “ضعفًا استراتيجيًا” قد يعرض إسرائيل لمعضلة إذا قررت توجيه ضربة استباقية أخرى.

تشير المراسلة السياسية للصحيفة إلى احتمال تعمق المواقف الرسمية الإيرانية الرافضة للاتفاق النووي، مما يعقد أي تسوية دبلوماسية طويلة الأمد.

تنتقد الطريقة التي تعامل بها ترامب مع الأزمة، واصفة إياها بعقلية “صناعة الترفيه”، حيث أدار التدخل الأميركي وكأنه موسم درامي لمسلسل تلفزيوني مليء بالمفاجآت. وقد أطلق على هذه الجولة اسم “حرب الـ12 يوماً”.

لكن الواقع أظهر أن القصف المتبادل استمر بعد إعلان الهدنة رغم الضغوط الأميركية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور يمثل نقطة تحول نحو مصالحة إقليمية أو مجرد توقف مؤقت قبل جولة جديدة من العنف.

كما تشير المراسلة إلى أن تفاصيل وقف النار لا تزال غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تضارب في التقديرات بين البيت الأبيض الذي صرح أن البرنامج النووي الإيراني دُمر بالكامل، بينما أفادت التقارير الاستخباراتية -التي سربتها شبكة “سي إن إن”- أن الأضرار كانت مجرد تأخير لبضعة أشهر.

تتناول المراسلة الخطوة التي اتخذها ترامب بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث طلب من إسرائيل إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رابطًا ذلك بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وترى أن ما وراء هذا التصريح رسالة أكثر وضوحًا تتمثل في أن “الدفاع الأمريكي عن إسرائيل يتطلب ثمنًا. وهذا الثمن، وفقًا للمنطق الذي يقوده ترامب، قد يكون التعاون العلني مع القيادة الأميركية والحفاظ على الولاء السياسي الكامل حتى في القضايا المتأزمة مثل القضية الفلسطينية أو الاتفاق النووي”.

وأضافت “ربما سنكتشف قريبًا أن الأميركيين لديهم مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن السلطة التنفيذية الإسرائيلية يجب أن تنضم إليه”.

اختتمت براسكي تقريرها بالتأكيد على أن المواجهة بين إسرائيل وإيران قد يبقى مرشحًا للانفجار في أي لحظة، ما لم تحسم واشنطن أمرها وتقرر ما إذا كانت ستواصل إمساك زمام المبادرة أو تكتفي بالمراقبة.

مدخل ضروري

على مدى أكثر من أربعين عامًا، وبعد تأسيس “الجمهورية الإسلامية” في إيران بقيادة آية الله الخميني وتداعيات انتهاء حكم الشاه، بدأت معالم سياسة جديدة تتشكل. فقد صرح الخميني، في مناسبات متعددة، أن “إسرائيل” تمثل تهديدًا للأمة الإسلامية، ويجب القضاء عليها. كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي تحويل السفارة الإسرائيلية في طهران إلى سفارة لفلسطين، وتسليمها لياسر عرفات.

هذا الأمر، بغض النظر عن التحليلات المتعلقة بنوايا الجمهورية الإسلامية، يُظهر أن قضية فلسطين كانت محورية في الإستراتيجية الإيرانية. ليس الأمر مقتصرًا على الشعارات، بل بدأت الجمهورية الإسلامية منذ أواخر السبعينيات في بناء العلاقات مع حركات التحرر الفلسطينية، بما في ذلك حركة فتح بزعامة ياسر عرفات، حيث شهدت شوارع طهران أضخم التظاهرات المؤيدة لفلسطين خلال زيارة عرفات.

تطورت العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وحركات التحرر الفلسطينية تدريجياً، لتأخذ طابعاً خاصاً، وخاصة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي. لم يعد خافيًا أن الجمهورية الإسلامية أصبحت الداعم القائدي لحركات المقاومة في فلسطين، خصوصًا هاتين الحركتين.

من هنا، يمكن فهم أن علاقة الجمهورية الإيرانية بفلسطين في عهد الخميني وخامنئي تختلف تمامًا عن تلك التي كانت قائمة في عهد الشاه، عندما كانت إيران تعد واحدة من أبرز الحدائق الخلفية للموساد الإسرائيلي وعملاء الولايات المتحدة في المنطقة.

هذا الفهم يساعدنا على إدراك الأحداث الجارية، وربما ما سيحدث مستقبلًا، بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، التي تُعتبر في العقل الإيراني دولة احتلال لفلسطين، والتي يجب تحريرها وفقًا للعقيدة الثابتة للجمهورية الإسلامية، خاصة لدى المرشد الأعلى والحرس الثوري.

لماذا الحرب على إيران الآن؟

فكرة مهاجمة إيران ليست وليدة اليوم. فقد كان نتنياهو يطرحها منذ أكثر من خمس عشرة سنة، مأنذرًا من أن “إيران قريبة جداً من تطوير سلاح نووي”، وهو ما يُعتبر التهديد الأكبر لإسرائيل.

لكنّ الإشكالية كانت في التردد الإسرائيلي، الناتج عن القلق من ردود فعل حلفاء الجمهورية الإسلامية في المنطقة، حيث كان متوقعًا أن تفتح جبهات متعددة في حال اندلاع حرب. لذا، كان الانتظار للفرصة المناسبة للهجوم هو الخيار السائد لدى إسرائيل، دون التخلي عن طموحاتها في التوسع الإقليمي.

إسرائيل والطوفان وعنصر المفاجأة!

لم يكن سراً أن كتائب القسام قد صرحت في عدة مناسبات أنها تمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى خطط الاحتلال لشن هجوم مباغت على حركات المقاومة، في محاولة لتقويض النفوذ الإيراني، بدءًا من غزة عبر استهداف حركتي حماس والجهاد، والقضاء على قيادتهما.

إلا أن المقاومة، وخاصةً حركة حماس، بادرت بهجوم مفاجئ أطلقت عليه اسم “الطوفان”، والذي لا تزال تداعياته مستمرة حتى اليوم. ومع تصاعد الصدمة الإسرائيلية جراء هذه الضربة، بدأ المشروع الصهيوني يظهر بشكل علني، مع إصرار نتنياهو على المضي قدمًا في “تغيير مشهد الشرق الأوسط” نحو “شرق أوسط جديد”، كما صرح عنه في كلمته أمام الأمم المتحدة في سبتمبر 2023، قبل “الطوفان” بأسابيع، حيث تطرق إلى فكرة “إسرائيل الكبرى الجديدة”.

كانت الولايات المتحدة تدعم هذا التوجه، بالتعاون مع بعض الحلفاء الإقليميين الفاعلين.

الشرق الأوسط الجديد!

فكرة “الشرق الأوسط الجديد” ليست جديدة. فقد تناولها شيمون بيريز، رئيس الوزراء السابق لدولة الاحتلال، في كتاب يحمل نفس الاسم. وكان بيريز يعتقد أن السلام والازدهار الماليةي مع الدول المجاورة هو الطريق لتحقيق هذه الرؤية.

إلا أن هذا المفهوم واجه صعوبات عدة، أبرزها وجود حركات مقاومة، خاصة في فلسطين، التي اعتمدت استراتيجية “وحدة الساحات” في نضالها ضد الاحتلال. ومع مرور أكثر من قرن على اتفاقية سايكس بيكو، واهتزاز الأنظمة الفاسدة في المنطقة، ازداد الطموح الإسرائيلي لفرض “شرق أوسط جديد” يمنحها مزيدًا من السيطرة.

تسارع الأحداث يبدو كأنه تقاسم للأدوار: أمريكا تركز على جبهتي أوروبا وروسيا، بينما تضطلع إسرائيل بمهمة مكافحة حركات المقاومة في المنطقة.

لكن، يبقى السؤال: هل سينجح مشروع الشرق الأوسط الجديد؟

لتحقيق النجاح، يتطلب الأمر أربعة محددات أساسية:

وجود إرادة حقيقية من الولايات المتحدة وإسرائيل. توفر أنظمة فعالة لتحقيق الفكرة. القضاء على حركات المقاومة ومؤيديها. غياب الوعي الشعبي العربي والإسلامي، بجانب دعم الأحرار حول العالم.

عند تأمل هذه المحددات، نجد أن الأول منها فقط متحقق، بينما تُعتبر البقية، خاصة القضاء على المقاومة، بعيدة المنال. فالمقاومة، رغم كل الضغوطات في السنةين الماضيين، لا تزال ناشطة وتواصل حرب الاستنزاف على الاحتلال. كيف يمكن للاحتلال أن يقضي على مقاومة صغيرة في غزة، بينما يتوقع النجاح في إسقاط دولة بحجم إيران؟

هل ستنتهي إيران الآن؟

أيضًا، القائد الأميركي دونالد ترامب لم يكن بعيدًا عن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” بل كان جزءًا منه، إذ ساهمت سياساته في تشكيل الظروف الإقليمية. فقد انسحب من الاتفاق النووي وأبدى دعمه لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إلى القدس، والاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل.

لكن في الآونة الأخيرة، رفع ترامب شعار الدبلوماسية والحوار مع الجمهورية الإسلامية، وحدد مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق وفقًا للمقاييس الأميركية.

بينما كان وراء الكواليس، تم التنسيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن المفاوضات مع إيران، التي اعتبرت هدفًا سيتحقق بسرعة، كما حدث مع حزب الله في لبنان. لكن هذا التصور تجاهل حقيقة أن إيران أظهرت قدرة راسخة وإرادة قوية خلال العقود الماضية.

عندما انتهت المهلة التي منحها ترامب، وجهت إسرائيل ضربة قوية لإيران، كاشفة عن اختراق أمني كبير داخل الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، استجابت إيران بسرعة، مما جعل إسرائيل في مأزق وطلبت التدخل الأميركي.

اندلعت حرب جديدة، وشهدت جولات قتالية متعددة بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية. لم تتمكن إسرائيل من تنفيذ ضربات فعالة على المنشآت النووية الإيرانية دون دعم مباشر من الولايات المتحدة، التي كانت شريكة في هذه الحرب سياسيًا وأمنيًا.

الأحداث تطورت إلى ضربات مفاجئة في فجر يوم السبت على مفاعلات فوردو ونطنز وأصفهان، مع تباين التقارير حول مدى الأضرار التي لحقت بها.

أعاد ترامب الدعوة للسلام والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن تحت شعار “السلام بالقوة”. من جهة أخرى، ردت إيران بقصف محدود على قاعدة العديد في قطر، التي تم إخلاؤها مسبقًا.

إلا أن إيران لم توسع نطاق ردها ضد أمريكا، بل ركزت على الاستمرار في قصف إسرائيل، دون أي إشارة إلى نية وقف الحرب. وقد يكون هناك عدة أسباب وراء عدم توسيع ردودها على القواعد الأميركية، ومنها:

عدم رغبة إيران في الدخول في مواجهة مباشرة مع أمريكا، إدراكًا لحجم الرد المحتمل. عدم استعداد القوى الصديقة لإيران لخوض الحرب، مما أضعف موقفها. تراجع قدرة بعض حلفاء إيران الذين كانت تعتمد عليهم. وجود اختراق أمني محتمل داخل إيران منع اتخاذ قرار بالمواجهة المفتوحة.

صباح الثلاثاء، صرحت قطر عن وساطة بطلب أميركي للضغط على إيران لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وهنا يظهر أن إسرائيل تحتاج إلى وقف إطلاق النار أكثر من إيران، لأسباب منها:

عجز إسرائيل عن تحمل خسائر الضربات الإيرانية المستمرة. عدم رغبتها في الدخول في حرب طويلة، في حين أن إيران تظهر استعدادها لذلك.

وفيما يتعلق بعد وقف إطلاق النار، هل ستقبل إيران بالمفاوضات؟ يبدو من المرجح أن إيران مستعدة للذهاب إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليس كطرف مستسلم كما أراد ترامب، بل كطرف يشعر بالفخر لصموده ضد إسرائيل وأمريكا وأفشل محاولاتهم لإسقاط النظام الحاكم.

ستفاوض إيران، لكنها ستبقي طلقة جاهزة على زنادها، انتظارًا لأي تصعيد محتمل من دولة الاحتلال.

هذه مجرد جولة من جولات المواجهة، وليست نهاية الحرب. إذ ستتبعها دورات عديدة قادمة، لا أتصور أن المسافات بينها ستطول. وتسعى هذه الجولات إلى تحدي العدو ومقاومة فكرة الشرق الأوسط الجديد.

تعتبر منطقة الشرق الأوسط، كما يدعوها الغرب، مكانًا للصراع بين دول الجوار والكيان الصهيوني على مدى عقود. ولكن الحرب الأخيرة جاءت بجديد، حيث أذهل الجميع بقدرة إسرائيل على تحديد مواقع شخصيات بارزة واستهدافها بدقة وتحقيق إصابات مباشرة.

خلال الإسبوعين الماضيين، كشفت إسرائيل عن استهداف أهم علماء وقادة إيران من خلال عملية أطلقت عليها “الأسد الصاعد”، مما أصاب العالم بالدهشة من هذه الإمكانيات المذهلة في جمع المعلومات واستهداف الضحايا بدقة. هذا التقدم أثار تساؤلات لدى الجميع: كيف تمكنت إسرائيل من تحديد أهدافها بدقة في مواجهة الحماية المكثفة لهؤلاء الشخصيات؟ الجواب يكمن في التقنية الحديثة التي تستخدمها.

لفتت إيرانfingerprint الأذان إلى تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا الأميركية، مدعيةً أن البرنامج قام بتسريب بيانات حساسة عن مستخدميه لجهات الاستخبارات الإسرائيلية. ونوّهت أن هذا الخرق للخصوصية ربما ساعد إسرائيل في تنفيذ غارات جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين.

ودعات إيران المواطنين عبر التلفزيون الرسمي بحذف تطبيق واتساب من هواتفهم الذكية على الفور، متهمةً البرنامج الأميركي بجمع معلومات المستخدمين ثم إرسالها إلى إسرائيل.

من جانبها، نفت ميتا هذه الادعاءات، مؤكدةً أن البرنامج يستخدم تقنية التشفير التام بين الطرفين، وبالتالي لا يُمكن حتى لمزود الخدمة قراءة الرسائل. صرحت قائلة: “نحن لا نتتبع مواقع المستخدمين بدقة، ولا نحتفظ بسجلات رسائلهم، ولا نرصد الرسائل الشخصية التي يرسلها المستخدمون، كما أننا لا نقدم أي معلومات لأي جهة حكومية”.

ورغم تلك الادعاءات، صرح مجلس النواب الأميركي عن حظر استخدام واتساب على جميع الأجهزة التابعة له، وذلك نظرًا لمخاوف أمنية تتعلق بالبرنامج وآلية تشفير بياناته.

وبناءً على هذه التطورات، يبدو أن حظر واتساب باعتباره تطبيقًا غير آمن هو الشيء الوحيد الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وإيران معًا.

مساعي “العيون الخمس” لفتح باب خلفي في واتساب

تحالف “العيون الخمس” يعد أحد أقوى وأقدم التحالفات الاستخبارية في العالم، حيث يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. في يوليو/تموز 2019، اختتمت وكالات الاستخبارات البريطانية والأميركية وغيرها من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية اجتماعًا استمر يومين في لندن، حيث تم طرح دعوات لمنح الأجهزة الاستقرارية، كشرطة وأجهزة الاستخبارات، صلاحيات خاصة للوصول إلى الرسائل المشفرة على تطبيق واتساب عبر باب خلفي.

قال مسؤولون إن أحد الموضوعات الأساسية التي نوقشت كانت كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها تقنيات التشفير الحديثة، خاصة مع سعي شركات التقنية إلى تعزيز أمان خدماتها بعد تعرضها لسلسلة من الاختراقات الاستقرارية.

إلا أن الاجتماعات عُقدت سرًا، ولم يُعلن عن جدول أعمالها، مما يجعل من الصعب معرفة التفاصيل الدقيقة لما ناقشه الوزراء والمسؤولون ووكالات الاستخبارات المشاركة.

ليس من المفاجئ أن يكون تحالف “العيون الخمس” متعاونًا مع إسرائيل، ففي يناير/كانون الثاني 2024، اغتالت إسرائيل نائب رئيس حركة حماس وقائد الحركة في الضفة الغربية، صالح العاروري، بناءً على معلومات استخبارية أتت من منشأة “باين غاب” (Pine Gap) الواقعة في أستراليا.

تُعتبر منشأة “باين غاب” نتيجة شراكة بين الولايات المتحدة وأستراليا، وهي عقدة حيوية في شبكة المراقبة العالمية “العيون الخمس”، حيث تجمع المعلومات الأساسية عبر مجموعة من الأقمار الصناعية تضم 40 قمرًا مخصصًا للتجسس.

لِم يُعد واتساب خطرا على الاستقرار القومي الأميركي؟

أصدر مجلس النواب الأميركي قرارًا يمنع استخدام واتساب، حيث تم إرسال مذكرة إلى جميع الأعضاء والموظفين تؤكد هذا الحظر بسبب المخاطر الاستقرارية، ويشمل ذلك غياب الشفافية حول حماية بيانات المستخدمين وعدم تشفير المعلومات المخزنة، مما يؤدي إلى ثغرات أمنية محتملة.

جاء هذا القرار بسبب خمسة مخاوف رئيسية قد تنتج عن استخدام واتساب للأعمال الرسمية للبيت الأبيض، خاصة المحادثات المتعلقة بالاستقرار القومي، وهذه المخاوف تشمل:

المعلومات الوصفية

المعلومات الوصفية تشير إلى المعلومات التي تجمعها شركات الاتصالات حول مكان وزمان وهوية الأشخاص الذين يجري مكالماتهم دون تضمين تسجيلات المكالمات نفسها.

على الرغم من إدعاء واتساب بتشفير محادثات المستخدمين باستخدام تقنية التشفير التام بين الطرفين، إلا أنها تجمع المعلومات الوصفية المرتبطة بالمحادثات. توضح واتساب في سياسة الخصوصية الخاصة بها أنها تصنف المعلومات على ثلاث فئات: المعلومات التي يقدمها المستخدم، المعلومات التي يتم جمعها تلقائيًا، والمعلومات التي تقدمها جهات خارجية.

المعلومات التي يقدمها المستخدم تشمل معلومات مثل حسابه، ورسائل الدعم، أما المعلومات التي تحصل عليها بشكل تلقائي فتتضمن معلومات الاستخدام والسجل، ومعلومات المعاملات، ومعلومات الجهاز، وملفات تعريف الارتباط، وغيرها من المعلومات.

من الواضح أن واتساب تجمع معلومات عن مستخدميها، مما قد يوفر فهمًا أعمق للسياسات والاتصالات والمشاركين في المحادثات، بما في ذلك بيانات الموقع الجغرافي.

يمكن تصنيف بعض هذه المعلومات كبيانات وصفية، بينما تعتبر المعلومات الأخرى بيانات قيّمة أيضًا. وقد طورت وكالة الاستقرار القومي “إن إس إيه” (NSA) عملية استخبارية كاملة بناءً على المعلومات الوصفية.

اتفاقية واتساب القانونية

الكثير من المستخدمين لا يقرأون شروط واتفاقية واتساب، لكن البيت الأبيض يفعل ذلك. فقد جاء في أحد بنود الاتفاقية: “يحق لنا نقل حقوقنا والتزاماتنا الواردة في شروطنا لأي من الشركات التابعة لنا أو التي ترتبط بنا من خلال عمليات دمج أو استحواذ أو إعادة هيكلة أو بيع أصول أو بناءً على القانون”.

يسمح هذا البند لواتساب ليس فقط بجمع المعلومات الوصفية، ولكن أيضًا بتوزيعها عندما تقتضي الضرورة. وقد تختلف هذه القوانين من دولة لأخرى، مما يبرز أيضًا أن المعلومات الوصفية التي يتم جمعها ليست مقيدة بمركز بيانات واحد، بل من الممكن أن تنقل إلى أي مكان قرر واتساب نقل المعلومات إليه.

هناك أيضًا بند آخر ينص على أنه “قد تتيح لك خدماتنا الوصول إلى أو استخدام أو التفاعل مع مواقع ويب وتطبيقات وجوانب أخرى تابعة لأطراف ثالثة”.

على سبيل المثال، قد تستخدم خدمات النسخ الاحتياطي المتاحة من جهات خارجية مثل كلاود وغوغل درايف، والتي قد تكون مدمجة مع خدماتنا. فهل يمكن نسخ محادثات واتساب احتياطيًا إلى خدمات جهات خارجية دون تشفير؟ قد يعرف أعضاء مجلس النواب الأميركي الجواب على هذا السؤال.

استخدام لقطات الشاشة والبريد الإلكتروني

إحدى المشكلات الناجمة عن استخدام الأجهزة الشخصية والبرنامجات مثل واتساب في الأعمال الحكومية هي أنها قد تخالف بعض القوانين الأميركية المهمة، مثل قانون السجلات الفدرالية وقانون حماية الوثائق السرية، حيث تتطلب من المسؤولين حفظ جميع الاتصالات الرسمية بشكل آمن ومرتب.

حسب تقرير “سي إن إن”، كان جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس الأميركي، يأخذ لقطات شاشة من محادثات واتساب، ويرسلها عبر بريده الإلكتروني في البيت الأبيض للامتثال للقوانين، مما أثار مخاوف خبراء الاستقرار السيبراني.

عند التقاط لقطة شاشة، يتم حفظها تلقائيًا في صور الجوال، وغالبًا ما تكون مخزنة على خدمات التخزين السحابية مثل “كلاود” أو “صور غوغل”، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان كوشنر يستخدم هذه الخدمات، وأين تذهب هذه المعلومات الآن، وهل لا تزال آمنة؟

لا أحد يعرف أيضًا إن كان كوشنر يستخدم تشفيرًا قويًا عند إرسال تلك الصور من هاتفه إلى بريده الإلكتروني الحكومي، وإذا لم يكن كذلك، فهو بذلك قد ألغى الحماية الاستقرارية التي يوفرها واتساب، وأرسل معلومات حساسة عبر الشبكة العنكبوتية بشكل غير مشفر.

اختراق الهواتف المحمولة

إذا كان هناك مُخترق يستهدف حساب واتساب لمسؤول رفيع، فمن المحتمل ألا يركز هجومه على واتساب نفسه، لأن الاعتماد على التشفير التام يجعل المهمة معقدة. بدلاً من ذلك، قد يحاول استهداف الجوال الذكي مباشرة للسيطرة على واتساب.

المخاطر هنا تتمثل في إمكانية إرسال برمجيات خبيثة أو تعليمات مضللة للشخصيات البارزة، مما قد يؤدي إلى كارثة تضر بالاستقرار القومي.

نقطة الضعف الحقيقية البشر

من الطبيعي أن يُفضل موظفو السلطة التنفيذية، مثل وزراء الخارجية، استخدام هواتفهم الشخصية وتطبيقات سهلة مثل واتساب، نظراً لأن استخدامها أسهل وأسرع من الأنظمة الرسمية المعقدة مثل “لينكس”. وهكذا ظهر مصطلح “شادو آي تي” (Shadow IT)، الذي يعني استخدام الموظفين لأدوات بدون موافقة أو علم قسم تكنولوجيا المعلومات.

لكن سهولة الاستخدام لا تعني الأمان، وقد لا يعتبر هذا السلوك مقبولًا، فمثلاً في مجالات مثل التمويل، تُمنع الجهات الرقابية منعا باتا إرسال أي رسائل عبر تطبيقات فورية تجنبًا للاحتياال، فهل من المعقول ألا تُطبق معايير مشابهة على من يديرون شؤون الدولة؟

التحدي الأكبر في الاستقرار السيبراني هو العوامل البشرية، فمهما كانت أنظمة الحماية متطورة، يبقى الإنسان هو الحلقة الأضعف، إذ يكفي اختراق واحد لخلق كارثة.

حتى لو كانت واتساب جادة في حماية الخصوصية، فهي في النهاية شركة يديرها بشر لديهم وصول واسع إلى المعلومات، وخطأ فرد واحد قد يتسبب في كارثة على مستوى الاستقرار القومي.

على الرغم من إعلان القائد الأميركي، دونالد ترامب، عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، يبقى المواجهة النووي بين هذه الأطراف محتدماً، حيث تواصل المفاوضات الشائكة والتهديدات العسكرية المتبادلة والمعلومات السياسية المتصاعدة.

غير أن ما يحدث خلف الكواليس يكشف عن ساحة مواجهة أكثر تعقيدًا تُدار بصمت في الفضاء السيبراني، حيث تتواجد قواعد جديدة وتختفي النطاق الجغرافي التقليدية للصراع.

في هذا الفضاء، وخصوصًا عبر منصاته، ظهرت معلومات يُعتقد أنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وتم عرضها للبيع باستخدام العملات المشفرة، وفقًا للتحقيقات الاستخباراتية والتقارير الاستقرارية.

تُنسب هذه الأنشطة إلى مجموعات سيبرانية، بعضها مرتبط بأجهزة حكومية وأخرى تعمل في الظل بلا تبعية واضحة، مما يجعل القطاع التجاري الرقمية بيئة خصبة لتبادل المعلومات الحساسة، حيث تتقاطع مصالح الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في مشهد معقد يجعله صعب التتبع.

في هذا التقرير، نتابع ملامح هذه المعركة غير المرئية من خلال دراسات لنمط النشاط المرتبط بتسريب وبيع المعلومات الحساسة، وتحليل الأدوار التي تلعبها المجموعات والدول في استخدام المواجهة ضمن معادلات أوسع.

الأسرار النووية

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، كشفت قناة ميدل إيست سبيكتور المثيرة للجدل عن تسريبات لوثيقتين استخباريتين توضحان خطط إسرائيل للهجوم على إيران عبر قناة على منصة تليغرام.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن محللًا سابقًا في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) هو المسؤول عن التسريب، حيث اعترف بأنه سحب الوثائق من محطته في كمبوديا وقدمها إلى قناة تليغرام، قبل أن تُنشر لاحقًا عبر الشبكات الاجتماعية.

تشير تحليلات الخبراء العسكريين إلى أن هذه الحادثة وغيرها من التسريبات تؤكد الواقع المزدوج للويب المظلم ومنصات مشفرة مماثلة، حيث أصبحت مثل تليغرام منصة تسريب موازية تجاوزت حدود الحكومات التقليدية، وتمت خصخصة المعلومات ولم تعد مقتصرة على الدول.

وفقًا لعميد كلية تكنولوجيا المعلومات، محمد عطير، فإن تداول المعلومات النووية الحساسة على الويب المظلم يؤدى إلى تهديد حقيقي على عدة مستويات، تشمل:

• نقل المعرفة النووية إلى أطراف مشبوهة، مما يزيد من خطر الانتشار غير المشروع لهذه التقنية.
• تتيح هذه المعلومات استخدامات خطيرة مثل الابتزاز والهجمات السيبرانية المتقدمة التي قد تستهدف منشآت حيوية، مما يعزز من التهديد الاستقراري.

يقول عطير في حديثه للجزيرة نت إن التداول السريع وغير الخاضع للمراقبة يُضعف ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدول على حماية معلوماتها السيادية، مما يؤثر سلبًا على العلاقات الدولية والاستقرار السياسي.

لا تكمن الخطر الحقيقي فقط في عملية التسريب بحد ذاتها، بل في سرعة تداول هذه المعلومات في فضاء الويب المظلم الذي يصعب تتبعه ومساءلته، مما يزيد من التحديات الاستقرارية، وفقًا لما ذكره عمير.

تظهر بيانات وتحليلات حديثة نشرت بواسطة شركة “بوستيف تكنولوجي” المتخصصة في الاستقرار السيبراني عام 2024 أن الويب المظلم أصبح ساحة رئيسية لتسريب وتداول المعلومات الحساسة المتعلقة بالاستقرار الوطني والبرامج النووية الإيرانية.

نفذت مجموعات هاكتيفيست سياسية، مثل “آرفن كلب” “Arvin Club” و”غونجيشكي داراندي” (Gonjeshke Darande) و”وي ريد إيفلز” (WeRedEvils)، هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات حيوية مثل البنوك والمنشآت الصناعية والبنية التحتية للطاقة والاتصالات والوزارات الحكومية، مع نشر قواعد بيانات مسروقة على منصات الويب المظلم، وفقًا للشركة.

أظهرت إحصائيات نشرتها نفس الشركة بين عامي 2023 و2024 أن حوالي 47% من الحوادث شهدت إعلانات عن خروقات للمؤسسات، حيث عرض 24% منها بيانات مسروقة للبيع، و22% بشكل مجاني، مما يدل على زيادة كبيرة في نشاط المجرمين الإلكترونيين لتحقيق أرباح من خلال خصخصة هذه المعلومات.

أخذت الحرب الخفية بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى أشكالًا متعددة، كما نوّه الخبير العسكري اللواء المتقاعد هلال الخوالدة في حديثه للجزيرة نت، حيث تنوعت بين الاختراق البشري، عبر اتهامات متكررة بزراعة عملاء داخل المنشآت النووية الإيرانية، والاغتيالات المستهدفة لعقول البرنامج النووي الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل العمليات المراقبة الجوية والفضائية باستخدام طائرات مسيرة وأقمار صناعية لجمع المعلومات، وعمليات التضليل الإعلامي من خلال تسريب أو نشر معلومات استخباراتية مدروسة تهدف إلى التأثير على الدبلوماسية والإستراتيجية.

تصاعد الحرب السيبرانية

اتخذت الحرب السيبرانية بين الولايات المتحدة وإيران في بعض الأحيان طابعًا غير مباشر، حيث يُعتقد أن إسرائيل كانت تنفذ هجمات سيبرانية بالوكالة عن الولايات المتحدة، ضمن تنسيق أمني واستخباراتي مشترك بين الطرفين.

يتضح ذلك في عملية “ستاكسنت”، التي كشفت التقارير الاستخباراتية الغربية لاحقًا أنها كانت ناتجة عن تعاون بين وكالة الاستقرار القومي الأميركية (إن إس إيه) ووحدة الاستخبارات الإسرائيلية “8200”، ضمن عملية سرية تحت مسمى “الألعاب الأولمبية” التي استهدفت منشأة نطنز النووية الإيرانية وأحدثت أضرارًا بالغة.

ويدعي تحقيق أجرته صحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية أن المهندس الهولندي إريك فان سابين، الذي كان يعمل في شركة “تي تي إس” (TTS) بدبي، وتم تجنيده من قبل المخابرات الهولندية، كان جزءًا من عملية سرية نفذتها المخابرات الأميركية والموساد بشكل مشترك، استهدفت محطة نطنز.

في إطار هذه الحرب السيبرانية المتصاعدة، شهد شهر يونيو/حزيران 2025 تصعيدًا نوعيًا تمثل في اختراق مجموعة القراصنة المرتبطة بإسرائيل “بريداتوري سبارو” لأنظمة بنك “سبه” الإيراني في 17 من الفترة الحالية ذاته، مما تسبب بشلل شبه كامل في أنظمة الدفع والتحويلات المالية.

في اليوم التالي، استهدفت المجموعة منصة العملات الإيرانية “نوبيتيكس” ونجحت في سرقة ما يعادل 90 مليون دولار تم توزيعها عبر محافظ إلكترونية غير قابلة للتتبع.

ولم يقتصر الهجوم على القطاع المالي فقط، بل شملت العمليات أيضًا تعطيل مئات محطات الوقود في عديد المدن الإيرانية، حيث وصفت المجموعة هذه العمليات بأنها “رد سيبراني إسرائيلي على التهديدات الإيرانية”، مما يعكس تعقيد وتنوع ساحة القتال السيبراني بين الطرفين وتأثيره المباشر على البنية التحتية الحيوية والمالية الإيراني.

وفقًا لتحليل من شركة تتبع البلوكتشين “إليبتيك” (Elliptic)، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها “حرق للأصول الرقمية”، مما يشير إلى أن الهجوم لم يكن بدافع الربح، بل يحمل أهدافًا سياسية واضحة.

يمكن أن يُعزى ذلك إلى أن العملات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في الحروب السيبرانية الحديثة، حيث تستخدم كوسيلة دفع أساسية في الهجمات نظرًا لصعوبة تتبعها، وفقًا للخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات، عبيدة أبو قويدر.

يقول أبو قويدر في حديثه للجزيرة نت إن صعوبة التتبع تجعل منصات التداول وأنظمة الدفع أهدافًا استراتيجية للمهاجمين، فاستهداف البنية الرقمية ليس هدفه فقط إحداث خلل اقتصادي، بل يمنع الخصم من الوصول إلى الموارد المالية التي قد تُستخدم لاحقًا لتمويل هجمات مضادة، مما يضيف بعدًا اقتصاديًا جديدًا للصراعات السيبرانية المتعددة الأطراف.

في الثالث من يونيو/حزيران 2020، نشر مركز بحوث ودراسات الاستقرار القومي الإسرائيلي (آي إن إس إس) مقالًا بعنوان: “مستوى جديد في الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران”، قال فيه إن هذه الهجمات السيبرانية تُنفذ بسرية تامة وغالبًا ما تنكر الأطراف المتحاربة مسؤوليتها، مما يصعّب تحديد مصدر الهجوم بدقة.

تعتبر هذه العمليات السيبرانية “حربًا بين الحروب” تتيح تنفيذ هجمات دقيقة عن بُعد، مع تجنب الخسائر البشرية والتصعيد المباشر، كذلك توفر فرصًا لجمع المعلومات وشنّ حرب معلوماتية، والضغط على الأنظمة العسكرية والمدنية لتحقيق أهداف سياسية ودفاعية، وفقًا للمركز.

هاكرز مجهولون.. أدوات أم لاعبون مستقلون؟

في السنوات الأخيرة، برزت مجموعات اختراق غامضة تعمل خارج الأطر الرسمية للدول، بعضها مرتبط بأجهزة استخبارات، بينما يعمل البعض الآخر بشكل مستقل، لتصبح لاعبًا مؤثرًا في ميدان الاستقرار السيبراني النووي.

من الأمثلة البارزة، مجموعة بلاك ريوورد التي صرحت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 مسؤوليتها عن اختراق بريد إلكتروني لإحدى الشركات المرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مما أدى إلى تسريب معلومات حساسة تتعلق بمحطة بوشهر النووية، تضمنت جداول التشغيل وبيانات سفر لخبراء إيرانيين وروس وعقود تطوير نووي.

جاءت العملية، وفقًا لبيان المجموعة على منصة “إكس”، دعمًا للاحتجاجات في إيران، مشروطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، موقعة بعبارة: “باسم مهسا أميني ومن أجل النساء، الحياة، الحرية”.

اعتبر العديد من المحللين العسكريين هذه الخطوة سابقة تُظهر قدرة الفاعلين غير الحكوميين على التأثير في معادلات حساسة خارج الأطر التقليدية للصراع بين الدول.

يعلق الباحث أبو قويدر على هذا التحول بالقول إن المعلومات النووية لم تعد حكراً على الدول، بل أصبحت تُتداول عبر منصات مشفرة وسوق سوداء رقمية، مما يُقلل من فاعلية الرقابة الدولية ويزيد من خطر تسرب بيانات استراتيجية نتيجة تداخل المجال السيبراني بالجغرافيا السياسية.

إلى جانب القطاع التجاري السوداء التي تُباع فيها الأسرار الإيرانية، تشير بعض الروايات إلى أن إيران نفسها قد تمتلك وثائق نووية إسرائيلية، مما يعكس تداخل أدوار “المسرب” و”الضحية” في هذا المواجهة الرقمي، وفقًا لرويترز.

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصادر لم تسمها أن “وكالات الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من الوثائق الإسرائيلية الحساسة”، يعتقد أن بعض منها يتعلق بـ”الخطط النووية ومرافق إسرائيلية حساسة”.

ذكرت قناة “برس تي في” الإيرانية أن العملية تمت منذ فترة، لكن حجم المواد استدعى وقتًا طويلاً لمراجعتها ونقلها بشكل آمن إلى داخل إيران، مما تطلب “حالة تعتيم إعلامي مؤقت” لضمان سلامة العملية.

تُعتبر مجموعة “إيه بي تي 34” أو “أويل ريغ” واجهة تهديد متقدمة مرتبطة بالسلطة التنفيذية الإيرانية، نشطة منذ 2014 في شن هجمات إلكترونية متطورة تستهدف القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والاتصالات، وتستخدم تقنيات مثل التصيد المدعوم، واستغلال ثغرات يوم الصفر (استغلال نقاط الضعف في البرمجيات غير المعروفة) والبرمجيات الخبيثة التي تتيح لها التسلل والبقاء داخل الشبكات لفترات طويلة، وفقًا لتقارير شركات الاستقرار السيبراني مثل “فاير آي” و”كراود ستريك”.

تشير التحليلات إلى أن هجمات “بلاك ريوورد” و”إيه بي تي 34″ تعتمد على أدوات متقدمة وتخطيط طويل الأمد، وتستهدف مؤسسات حساسة بدوافع استخباراتية أو تجارية مع احتمال استخدامها للضغط السياسي، وفقًا لمحمد عطير الذي يؤكد أن النمط الاحترافي يصعب فصله عن أجندات أوسع رغم غياب الأدلة المباشرة.

هناك أيضًا ما يُعرف بـ”خصخصة الهجمات السيبرانية”، حيث أصبحت مجموعات قرصنة تمتلك أدوات متطورة تُنافس ما كانت تملكه الحكومات في السابق، مما يفرض تحديات رئيسية على مؤسسات الاستقرار القومي، أبرزها:

• صعوبة التمييز بين الفاعلين.
• تضاؤل قدرة الردع التقليدي، بسبب عدم وضوح الجهة المسؤولة.
• صعوبة تتبع التسريبات أو وقف تداولها بعد عرضها في الأسواق السوداء الرقمية.
• أطراف ثالثة تُشعل المواجهة من الخلف.

اللاعبون الخفيون ومعركة النووي

لسنوات، قادت إسرائيل حربًا غير معلنة ضد إيران، لكن النزاع بين الطرفين شهد تحولًا في 13 يونيو/حزيران الجاري إلى مواجهة علنية، حيث صرحت إسرائيل عن تنفيذ ضربة “استباقية” على أهداف داخل إيران، مما عُد بداية التصعيد العسكري بين الطرفين.

مع ذلك، لا يقتصر المواجهة على هذين الطرفين فقط، بل تتحرك قوى كبرى مثل روسيا والصين في الظل، مستغلة التسريبات النووية لتعزيز أوراقها التفاوضية على الساحة الدولية.

يتفق الخبير الاستقراري، ضيف الله الدبوبي، مع هذا الرأي، وذكر أن الصين لعبت دور الوسيط الأساسي في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وتسعى لتثبيت نفسها كطرف إقليمي ودولي رئيسي. ليس فقط لتحقيق السلام النووي، ولكن أيضًا لتعزيز مصالحها الاستراتيجية مثل توسيع نفوذها الجيوسياسي وتأمين إمدادات الطاقة، خصوصًا النفط الإيراني الذي تحتاجه لتشغيل مصانعها ومحطاتها الكهربائية.

أما روسيا، فقال الدبوبي في حديثه للجزيرة نت، إنها تستخدم الملف النووي الإيراني كوسيلة ضغط سياسية وعسكرية ضد الغرب، وتظهر موقفًا موحدًا مع بكين في مجلس الاستقرار الدولي، حيث تدعمان مواقف إيران وتعارضان الضغوط الغربية.

وفقًا لتقارير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) بواشنطن، لا يتوقف دور روسيا والصين عند احتواء إيران فقط، بل يمتد ليشمل تقديم غطاء سياسي وتقني لطهران لتعزيز شراكة استراتيجية تتداخل مع الطموحات النووية الإيرانية.

صوتت كل من روسيا والصين ضد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 12 يونيو/حزيران 2025، والذي خلص إلى أن إيران قد خرقت التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي (إن بي تي). يُنظر إلى هذا الموقف كجزء من تحالف أوسع يشمل أيضًا كوريا الشمالية، مما يعيد تشكيل توازنات النظام الحاكم العالمي الخاص بمنع الانتشار النووي.

تؤكد هيذر ويليامز، مديرة “مشروع قضايا التسلح النووي” في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الدعم الروسي الصيني لإيران لا يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل يشمل مساعدات فنية وتقنية مباشرة، مشيرة إلى أن الصين زودت إيران بمفاعلات صغيرة في التسعينات، بينما أكملت روسيا بناء وتشغيل مفاعل بوشهر النووي.

المواجهة النووي الإيراني الأميركي أو الإسرائيلي بالوكالة يكشف عن وجه جديد لهذه المعركة، التي لم تعد تُدار بالصواريخ والدبلوماسية فقط، بل تتحكم فيها المعلومات والهاكرز والعملات المشفرة. وسط هذا التعقيد، تصبح الحقيقة أن الاستقرار لم يعد شأنا عسكرياً فحسب، بل يولد داخل شبكة لا تنام حيث يتحرك اللاعبون الرسميون والظلال على حد سواء.

ترمب: وسائل الإعلام المضللة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج عملياتنا ضد إيران

عاجل | ترمب: قد نتواصل مع الإيرانيين الإسبوع المقبل

عاجل | ترمب: 52 طائرة إسرائيلية كانت مسافرة إلى #إيران للاعتراض على ما اعتقدوه انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وطلبت منهم العودة

عاجل | ترمب: إسرائيل وإيران تحت ضغط وقد وافقتا على إيقاف الحرب

عاجل | ترمب: إيران خاضت الحرب بشجاعة والإيرانيون بحاجة إلى المال لإعادة بناء دولتهم والصين يمكنها شراء النفط منهم

عاجل | ترمب: الحرب قد انتهت وقد أطلب من #إيران تعهدًا بعدم استئناف أنشطتهم النووية

عاجل | ترمب: قمنا بضرب إيران بقوة قبل أن يتمكنوا من نقل أي مواد نووية من المواقع التي قصفناها

عاجل | ترمب: دمرنا البرنامج النووي #إيران بالكامل وسنلتقي بهم

عاجل | ترمب: دمرنا بشكل كامل المواقع النووية #إيران وسنوافيكم بالتقارير بعد أيام

عاجل | ترمب: نرغب في شراء 15 كاسحة جليد من فنلندا
عاجل | ترمب: الانتشار الضخم للقوة الأمريكية ساعد في تحقيق السلام

عاجل | ترمب: طيارو بي 2 قاموا بعمل رائع في استهداف منشأة فوردو الإيرانية وعادوا إلى الولايات المتحدة بأمان

عاجل | ترمب: لدينا جيش عظيم وقد أظهرت هجماتنا في #إيران مدى قوة الردع الأمريكية

عاجل | ترمب: لا أعتقد أن أيًا من إسرائيل أو إيران ستقوم بمهاجمة الأخرى بعد الآن

عاجل | ترمب: الإسبوع الماضي قمنا بتنفيذ هجوم دقيق وناجح للغاية على منشآت #إيران النووية

عاجل | ترمب: 30 صاروخًا انطلقت من غواصات أمريكية أثناء هجومنا ودمرت أهدافها بدقة في #إيران

عاجل | ترمب: وسائل الإعلام المضللة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج ضرباتنا ضد #إيران

عاجل | ترمب: وفقًا لبيان هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، نجحت الهجمات في تأخير برنامج #إيران النووي لعدة سنوات

عاجل | ترمب: 52 طائرة إسرائيلية كانت متجهة إلى #إيران للتصدي لما اعتقدوه انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وطلبت منهم العودة

عاجل | روبيو: نرغب في محادثات مباشرة مع #إيران وقد نتواصل مع الإيرانيين الإسبوع المقبل

عاجل | روبيو: نرغب في محادثات مباشرة مع #إيران

عاجل | روبيو: القائد ترمب مهتم بالسلام ونرغب في بناء علاقات سلمية مع جميع الدول

التفاصيل ستتوفر لاحقًا..

في تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تساءل الكاتب مارك لاندر عما إذا كانت الضربات الاستباقية التي نفذتها الولايات المتحدة في مساء السبت الماضي ضد المنشآت النووية الإيرانية ستؤدي إلى كبح الدول الأخرى عن السعي لامتلاك السلاح النووي، أم أن العكس قد يحدث.

وبحسب المقال، فإن حوالي عقدين من الزمن لم تشهد أي دولة دخول نادي الدول النووية، حيث تعهد القائد الأمريكي دونالد ترامب بإبقاء الأبواب مغلقة عبر قصف المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.

قصف ترامب للمنشآت الإيرانية يثير القلق من أن إيران ودولًا أخرى قد تستنتج بشكل مغاير لما أراده البيت الأبيض، وهو أن امتلاك قنبلة نووية يعد الوسيلة الوحيدة للحماية في عالم مليء بالمخاطر.

يعتقد لاندر أنه من الصعب التنبؤ بنجاح هذه الضربات الاستباقية، لكنه يشدد على أنها قد تجعل إيران ودولًا أخرى تخرج باستنتاج مختلف عما قصده البيت الأبيض، بينما يعتبر امتلاك سلاح نووي هو الخيار الوحيد للبقاء في عالم مليء بالتهديدات.

مقاربة متباينة

يشير الكاتب إلى أن كوريا الشمالية، التي كانت آخر دولة حصلت على سلاح نووي، لم تتعرض لمثل الاعتداء الذي شُن على إيران، بل تعتبر الآن محصنة نسبيًا من أي هجوم، بعد أن تجاهلت جميع المدعا لتفكيك برنامجها النووي.

وقدم لاندر، الذي يشغل منصب مدير مكتب نيويورك تايمز في لندن، مقارنة بين استجابة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية وإيران، مُشيرًا إلى التناقض. فقد أرسل ترامب رسائل ودية إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتقى به مرتين في محاولات غير مثمرة للتفاوض.

بينما في حالة إيران، أرسل القائد الأمريكي قاذفات “بي-2” للقصف بعد أسابيع قليلة من إعلانه عن مبادرة دبلوماسية جديدة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

تؤكد التقارير أن الضربات الاستباقية قد تدفع إيران إلى التفكير بجدية في امتلاك سلاح نووي. واستشهد لاندر بتصريحات روبرت آينهورن، خبير الحد من التسلح الذي جرى التفاوض مع إيران خلال إدارة القائد باراك أوباما.

وأفاد آينهورن أن مخاطر امتلاك إيران لترسانة نووية صغيرة باتت أكبر مما كانت عليه قبل أحداث الإسبوع الماضي.

ومع ذلك، يدعو إلى الانتباه إلى أن إيران ستواجه تحديات كبيرة في إنتاج قنبلة نووية، حتى لو بدأت في ذلك بشكل منسق، وأقلها هو اكتشاف الولايات المتحدة وإسرائيل لهذه الخطوة قبل ضربها مرة أخرى.

إغراء القنبلة النووية

ومع ذلك، يأنذر لاندر من أن منطق انتشار الأسلحة النووية قد يتصاعد في ظل عالم يُعتبر فيه ان القوى العظمى المسلحة نوويًا -مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين– غير موثوقة بشكل متزايد، وتميل إلى مهاجمة جيرانها.

يشير المحللون إلى أن الدول غير النووية تراقب تجارب إيران من مناطق متعددة من الخليج وأوروبا الوسطى إلى شرق آسيا للاستفادة من الدروس المستفادة.

في هذا السياق، قال كريستوفر هيل، الذي قاد محادثات مع بيونغ يانغ في عامي 2007 و2008 في محاولة لإقناعها بتفكيك برنامجها النووي، إن كوريا الشمالية لا تشعر بأي ندم تجاه امتلاكها أسلحة نووية.

وأضاف هيل أن إغراء القنبلة النووية أصبح أقوى بشكل ملحوظ بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا. على الرغم من أنهم كانوا تحت حماية الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنه يشدد على أنهم الآن يتعاملون مع رئيس، مثل ترامب، يرى أن التحالفات لا تتسق مع رؤيته “أميركا أولًا”.

ولفت إلى أن دولًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تفكر في مدى إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة. وأفاد أن اليابان، على سبيل المثال، بدأت نقاشًا داخليًا حول ما إذا كان يجب أن تخزن أسلحة نووية أميركية على أراضيها، كما يفعل بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

تهديدات بوتين

استعرض المقال التحليلي إشارة القائد الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية في وقت مبكر من حربه على أوكرانيا، مما منح إدارة بايدن فرصة لتقوية القوات المسلحة الأوكراني.

كما زادت تهديدات بوتين من المخاوف من أن القوى الأخرى المتطلعة لتغيير النظام الحاكم الدولي قد تستخدم الابتزاز النووي لتهديد جيرانها.

قد يكون الدرس المستفاد من الأزمة الأوكرانية هو “إذا كنت تملك أسلحة نووية، فاحتفظ بها. وإذا لم تمتلكها بعد، فاحصل عليها، خاصة إذا كنت تفتقر إلى حليف قوي مثل الولايات المتحدة للدفاع عنك، أو إذا كنت في نزاع مع دولة ضخمة قد يتحول إلى حرب”، كما كتب بروس ريدل ومايكل أوهانلون، المحللان في معهد بروكينغز -وهو مركز أبحاث في واشنطن- عام 2022.

أحلام محطمة

على الرغم من جميع التوقعات ببدء سباق تسلح إقليمي، يؤكد الكاتب أن ذلك لم يحدث بعد، مشيرًا إلى أن الخبراء يعدون ذلك دليلًا على نجاح سياسات منع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى التاريخ المتقلب للدول التي سعت للحصول على تلك الأسلحة.

ويؤكد الكاتب أن آمال دول الشرق الأوسط في الحصول على أسلحة نووية قد تحطمت في سياق فوضوي، ويتضح ذلك من أن البرامج النووية لدول في المنطقة، مثل العراق وسوريا وليبيا، تم تفكيكها إما من خلال الطرق الدبلوماسية أو العقوبات أو القوة العسكرية.