إيران وأميركا تتوافق على تهديدات استخدام واتساب للأمن القومي: الأسباب وراء ذلك

لهذه الأسباب إيران وأميركا تتفقان على مخاطر تطبيق واتساب على الأمن القومي


شهدت منطقة الشرق الأوسط توترات تاريخية مع الكيان الصهيوني، لكن الحرب الأخيرة أظهرت قدرات إسرائيل الاستثنائية في تحديد واستهداف شخصيات بارزة، وخاصة إيرانيين. اتهمت إيران تطبيق واتساب بتسريب معلومات استخباراتها، مما ساهم في هذه الهجمات، وأوصت مواطنيها بحذف البرنامج. في المقابل، نفت ميتا أي تسريبات وذكرت أن البرنامج آمن. ومع ذلك، أقر مجلس النواب الأمريكي بحظر استخدام واتساب بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ناقش تحالف “العيون الخمس” كيفية إدارة تقنيات التشفير، مع الاعتراف بأن المستخدمين هم الحلقة الأضعف في الاستقرار السيبراني.

تعتبر منطقة الشرق الأوسط، كما يدعوها الغرب، مكانًا للصراع بين دول الجوار والكيان الصهيوني على مدى عقود. ولكن الحرب الأخيرة جاءت بجديد، حيث أذهل الجميع بقدرة إسرائيل على تحديد مواقع شخصيات بارزة واستهدافها بدقة وتحقيق إصابات مباشرة.

خلال الإسبوعين الماضيين، كشفت إسرائيل عن استهداف أهم علماء وقادة إيران من خلال عملية أطلقت عليها “الأسد الصاعد”، مما أصاب العالم بالدهشة من هذه الإمكانيات المذهلة في جمع المعلومات واستهداف الضحايا بدقة. هذا التقدم أثار تساؤلات لدى الجميع: كيف تمكنت إسرائيل من تحديد أهدافها بدقة في مواجهة الحماية المكثفة لهؤلاء الشخصيات؟ الجواب يكمن في التقنية الحديثة التي تستخدمها.

لفتت إيرانfingerprint الأذان إلى تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا الأميركية، مدعيةً أن البرنامج قام بتسريب بيانات حساسة عن مستخدميه لجهات الاستخبارات الإسرائيلية. ونوّهت أن هذا الخرق للخصوصية ربما ساعد إسرائيل في تنفيذ غارات جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين.

ودعات إيران المواطنين عبر التلفزيون الرسمي بحذف تطبيق واتساب من هواتفهم الذكية على الفور، متهمةً البرنامج الأميركي بجمع معلومات المستخدمين ثم إرسالها إلى إسرائيل.

من جانبها، نفت ميتا هذه الادعاءات، مؤكدةً أن البرنامج يستخدم تقنية التشفير التام بين الطرفين، وبالتالي لا يُمكن حتى لمزود الخدمة قراءة الرسائل. صرحت قائلة: “نحن لا نتتبع مواقع المستخدمين بدقة، ولا نحتفظ بسجلات رسائلهم، ولا نرصد الرسائل الشخصية التي يرسلها المستخدمون، كما أننا لا نقدم أي معلومات لأي جهة حكومية”.

ورغم تلك الادعاءات، صرح مجلس النواب الأميركي عن حظر استخدام واتساب على جميع الأجهزة التابعة له، وذلك نظرًا لمخاوف أمنية تتعلق بالبرنامج وآلية تشفير بياناته.

وبناءً على هذه التطورات، يبدو أن حظر واتساب باعتباره تطبيقًا غير آمن هو الشيء الوحيد الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وإيران معًا.

مساعي “العيون الخمس” لفتح باب خلفي في واتساب

تحالف “العيون الخمس” يعد أحد أقوى وأقدم التحالفات الاستخبارية في العالم، حيث يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. في يوليو/تموز 2019، اختتمت وكالات الاستخبارات البريطانية والأميركية وغيرها من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية اجتماعًا استمر يومين في لندن، حيث تم طرح دعوات لمنح الأجهزة الاستقرارية، كشرطة وأجهزة الاستخبارات، صلاحيات خاصة للوصول إلى الرسائل المشفرة على تطبيق واتساب عبر باب خلفي.

قال مسؤولون إن أحد الموضوعات الأساسية التي نوقشت كانت كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها تقنيات التشفير الحديثة، خاصة مع سعي شركات التقنية إلى تعزيز أمان خدماتها بعد تعرضها لسلسلة من الاختراقات الاستقرارية.

إلا أن الاجتماعات عُقدت سرًا، ولم يُعلن عن جدول أعمالها، مما يجعل من الصعب معرفة التفاصيل الدقيقة لما ناقشه الوزراء والمسؤولون ووكالات الاستخبارات المشاركة.

تحالف العيون الخمس ناقش كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها تقنيات التشفير الحديثة (مواقع التواصل الاجتماعي)

ليس من المفاجئ أن يكون تحالف “العيون الخمس” متعاونًا مع إسرائيل، ففي يناير/كانون الثاني 2024، اغتالت إسرائيل نائب رئيس حركة حماس وقائد الحركة في الضفة الغربية، صالح العاروري، بناءً على معلومات استخبارية أتت من منشأة “باين غاب” (Pine Gap) الواقعة في أستراليا.

تُعتبر منشأة “باين غاب” نتيجة شراكة بين الولايات المتحدة وأستراليا، وهي عقدة حيوية في شبكة المراقبة العالمية “العيون الخمس”، حيث تجمع المعلومات الأساسية عبر مجموعة من الأقمار الصناعية تضم 40 قمرًا مخصصًا للتجسس.

لِم يُعد واتساب خطرا على الاستقرار القومي الأميركي؟

أصدر مجلس النواب الأميركي قرارًا يمنع استخدام واتساب، حيث تم إرسال مذكرة إلى جميع الأعضاء والموظفين تؤكد هذا الحظر بسبب المخاطر الاستقرارية، ويشمل ذلك غياب الشفافية حول حماية بيانات المستخدمين وعدم تشفير المعلومات المخزنة، مما يؤدي إلى ثغرات أمنية محتملة.

جاء هذا القرار بسبب خمسة مخاوف رئيسية قد تنتج عن استخدام واتساب للأعمال الرسمية للبيت الأبيض، خاصة المحادثات المتعلقة بالاستقرار القومي، وهذه المخاوف تشمل:

المعلومات الوصفية

المعلومات الوصفية تشير إلى المعلومات التي تجمعها شركات الاتصالات حول مكان وزمان وهوية الأشخاص الذين يجري مكالماتهم دون تضمين تسجيلات المكالمات نفسها.

على الرغم من إدعاء واتساب بتشفير محادثات المستخدمين باستخدام تقنية التشفير التام بين الطرفين، إلا أنها تجمع المعلومات الوصفية المرتبطة بالمحادثات. توضح واتساب في سياسة الخصوصية الخاصة بها أنها تصنف المعلومات على ثلاث فئات: المعلومات التي يقدمها المستخدم، المعلومات التي يتم جمعها تلقائيًا، والمعلومات التي تقدمها جهات خارجية.

المعلومات التي يقدمها المستخدم تشمل معلومات مثل حسابه، ورسائل الدعم، أما المعلومات التي تحصل عليها بشكل تلقائي فتتضمن معلومات الاستخدام والسجل، ومعلومات المعاملات، ومعلومات الجهاز، وملفات تعريف الارتباط، وغيرها من المعلومات.

من الواضح أن واتساب تجمع معلومات عن مستخدميها، مما قد يوفر فهمًا أعمق للسياسات والاتصالات والمشاركين في المحادثات، بما في ذلك بيانات الموقع الجغرافي.

يمكن تصنيف بعض هذه المعلومات كبيانات وصفية، بينما تعتبر المعلومات الأخرى بيانات قيّمة أيضًا. وقد طورت وكالة الاستقرار القومي “إن إس إيه” (NSA) عملية استخبارية كاملة بناءً على المعلومات الوصفية.

اتفاقية واتساب القانونية

الكثير من المستخدمين لا يقرأون شروط واتفاقية واتساب، لكن البيت الأبيض يفعل ذلك. فقد جاء في أحد بنود الاتفاقية: “يحق لنا نقل حقوقنا والتزاماتنا الواردة في شروطنا لأي من الشركات التابعة لنا أو التي ترتبط بنا من خلال عمليات دمج أو استحواذ أو إعادة هيكلة أو بيع أصول أو بناءً على القانون”.

يسمح هذا البند لواتساب ليس فقط بجمع المعلومات الوصفية، ولكن أيضًا بتوزيعها عندما تقتضي الضرورة. وقد تختلف هذه القوانين من دولة لأخرى، مما يبرز أيضًا أن المعلومات الوصفية التي يتم جمعها ليست مقيدة بمركز بيانات واحد، بل من الممكن أن تنقل إلى أي مكان قرر واتساب نقل المعلومات إليه.

هناك أيضًا بند آخر ينص على أنه “قد تتيح لك خدماتنا الوصول إلى أو استخدام أو التفاعل مع مواقع ويب وتطبيقات وجوانب أخرى تابعة لأطراف ثالثة”.

على سبيل المثال، قد تستخدم خدمات النسخ الاحتياطي المتاحة من جهات خارجية مثل كلاود وغوغل درايف، والتي قد تكون مدمجة مع خدماتنا. فهل يمكن نسخ محادثات واتساب احتياطيًا إلى خدمات جهات خارجية دون تشفير؟ قد يعرف أعضاء مجلس النواب الأميركي الجواب على هذا السؤال.

الكثير من المستخدمين لا يطلعون على شروط اتفاقية واتساب (رويترز)

استخدام لقطات الشاشة والبريد الإلكتروني

إحدى المشكلات الناجمة عن استخدام الأجهزة الشخصية والبرنامجات مثل واتساب في الأعمال الحكومية هي أنها قد تخالف بعض القوانين الأميركية المهمة، مثل قانون السجلات الفدرالية وقانون حماية الوثائق السرية، حيث تتطلب من المسؤولين حفظ جميع الاتصالات الرسمية بشكل آمن ومرتب.

حسب تقرير “سي إن إن”، كان جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس الأميركي، يأخذ لقطات شاشة من محادثات واتساب، ويرسلها عبر بريده الإلكتروني في البيت الأبيض للامتثال للقوانين، مما أثار مخاوف خبراء الاستقرار السيبراني.

عند التقاط لقطة شاشة، يتم حفظها تلقائيًا في صور الجوال، وغالبًا ما تكون مخزنة على خدمات التخزين السحابية مثل “كلاود” أو “صور غوغل”، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان كوشنر يستخدم هذه الخدمات، وأين تذهب هذه المعلومات الآن، وهل لا تزال آمنة؟

لا أحد يعرف أيضًا إن كان كوشنر يستخدم تشفيرًا قويًا عند إرسال تلك الصور من هاتفه إلى بريده الإلكتروني الحكومي، وإذا لم يكن كذلك، فهو بذلك قد ألغى الحماية الاستقرارية التي يوفرها واتساب، وأرسل معلومات حساسة عبر الشبكة العنكبوتية بشكل غير مشفر.

اختراق الهواتف المحمولة

إذا كان هناك مُخترق يستهدف حساب واتساب لمسؤول رفيع، فمن المحتمل ألا يركز هجومه على واتساب نفسه، لأن الاعتماد على التشفير التام يجعل المهمة معقدة. بدلاً من ذلك، قد يحاول استهداف الجوال الذكي مباشرة للسيطرة على واتساب.

المخاطر هنا تتمثل في إمكانية إرسال برمجيات خبيثة أو تعليمات مضللة للشخصيات البارزة، مما قد يؤدي إلى كارثة تضر بالاستقرار القومي.

نقطة الضعف الحقيقية البشر

من الطبيعي أن يُفضل موظفو السلطة التنفيذية، مثل وزراء الخارجية، استخدام هواتفهم الشخصية وتطبيقات سهلة مثل واتساب، نظراً لأن استخدامها أسهل وأسرع من الأنظمة الرسمية المعقدة مثل “لينكس”. وهكذا ظهر مصطلح “شادو آي تي” (Shadow IT)، الذي يعني استخدام الموظفين لأدوات بدون موافقة أو علم قسم تكنولوجيا المعلومات.

لكن سهولة الاستخدام لا تعني الأمان، وقد لا يعتبر هذا السلوك مقبولًا، فمثلاً في مجالات مثل التمويل، تُمنع الجهات الرقابية منعا باتا إرسال أي رسائل عبر تطبيقات فورية تجنبًا للاحتياال، فهل من المعقول ألا تُطبق معايير مشابهة على من يديرون شؤون الدولة؟

التحدي الأكبر في الاستقرار السيبراني هو العوامل البشرية، فمهما كانت أنظمة الحماية متطورة، يبقى الإنسان هو الحلقة الأضعف، إذ يكفي اختراق واحد لخلق كارثة.

حتى لو كانت واتساب جادة في حماية الخصوصية، فهي في النهاية شركة يديرها بشر لديهم وصول واسع إلى المعلومات، وخطأ فرد واحد قد يتسبب في كارثة على مستوى الاستقرار القومي.


رابط المصدر

Exit mobile version