نظمت إدارة مستشفى الصداقة المنظومة التعليميةي السنة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن حملة واسعة وشاملة للنظافة، تنفيذاً لتوجيهات مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في العاصمة عدن، الدكتور طارق عبدالحميد الشعبي، وبالتنسيق مع صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة، بهدف إزالة النفايات والمخلفات من ساحة مستشفى الصداقة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمرضى، مما يساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتسريع تعافي المرضى.
تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لتحسين النظام الحاكم الصحي والبيئة العلاجية في مستشفى الصداقة بعدن.
وأشاد مدير مستشفى الصداقة، الدكتور محمد حيدرة، بالدور الكبير والجهود المبذولة من قبل المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة، المهندس قائد راشد أنعم، ونائب المدير التنفيذي للصندوق، فهيم عباد، على دعمهم المتواصل والمساند للقطاع الصحي في العاصمة عدن، من خلال إزالة المخلفات والنفايات التي تمثل تهديداً كبيراً على صحة وسلامة المرضى.
اخبار عدن: حملة نظافة موسعة في ساحة مستشفى الصداقة بتوجيهات مدير عام صحة عدن
تحت إشراف الدكتور عدنان الجعدني، مدير عام مكتب الرعاية الطبية والسكان بعدن، انطلقت حملة نظافة شاملة في ساحة مستشفى الصداقة، حيث تستهدف الحملة إزالة المخلفات والقمامة المتراكمة، وتوفير بيئة صحية لمرتادي المستشفى.
أهمية الحملة
تأتي هذه الحملة في ظل الحاجة الماسة لتحسين الوضع البيئي في المنشآت الصحية، خاصة مع تزايد الأعداد القادمة للعلاج. فالمستشفيات هي مراكز حيوية تحتاج إلى نظافة مستمرة لضمان سلامة المرضى والسنةلين. ويرى مدير الرعاية الطبية أن الاهتمام بالنظافة السنةة هو جزء لا يتجزأ من تعزيز الخدمات الصحية.
جهود المتطوعين
شارك في الحملة عدد كبير من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية، الذين حرصوا على التعاون مع الفرق المختصة في التنظيف. وقد عبّر العديد منهم عن أهمية هذه المبادرة، مشيرين إلى أن النظافة تعكس ثقافة المواطنون ووعيه بأهمية الرعاية الطبية السنةة.
خطوات العمل
بدأت الحملة في الصباح الباكر، حيث تم توزيع المشاركين إلى فرق عمل مختصة. وتضمنت العملية جمع القمامة، تنظيف الممرات، والإشراف على معدات الحفر. كما تم إنشاء نقاط لتجميع النفايات لتسهيل عملية الشحن والتخلص منها بشكل صحيح.
التوصيات المستقبلية
أوضح الدكتور الجعدني أن الحملة لن تقتصر على يوم واحد، وأن هناك خططًا مستقبلية لتنفيذ حملات تنظيف دورية. وقد نوّه على أهمية المشاركة المواطنونية، مشددًا على ضرورة التوعية بأهمية النظافة والتخلص من المخلفات.
خاتمة
تمثل هذه الحملة مثالًا حيًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون المحلي، في إطار جهود تحسين الرعاية الطبية السنةة في عدن. إذ يعد الحفاظ على نظافة المنشآت الصحية من أولويات أي مجتمع، مما يسهم في تقديم خدمات طبية أفضل وبيئة صحية للجميع.
قضت المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما أثر على الأسواق وأدى إلى إعلان رسوماً جديدة بنسبة 15% على الواردات. الحكومة ستواجه دُعاوى تبلغ قيمتها 170 مليار دولار من الشركات المتضررة، خصوصاً في قطاع التجزئة. الحكم قد يعيد تشكيل العلاقات التجارية، حيث تتابع الدول المتأثرة عن كثب. دول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية اتخذت مواقف خجولة، في حين تستعد دول أخرى مثل الهند لمراجعة اتفاقياتها التجارية. الاقتصاد العالمي في وضع متقلب، مع تزايد عدم اليقين حول السياسات التجارية الأمريكية وجهود استرداد الرسوم المدفوعة.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب موجة من الارتباك في الأسواق. وبعد الحكم، على الفور أعلن ترامب فرض رسوم جديدة عالمية بنسبة 15% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لمدة 150 يوماً بشكل مبدئي، مستنداً هذه المرة إلى المادة 122 من ‘قانون التجارة’. اعتبر محللون هذه الخطوة مؤشراً على سعي الإدارة للالتفاف على الحكم القضائي بوسائل قانونية جديدة، مما أعاد الضبابية إلى المشهد التجاري الدولي.
في نفس الوقت، فتح الحكم القضائي الباب أمام واحدة من أكبر معارك الاسترداد المالي في تاريخ التجارة الأمريكية الحديث. تشير التقديرات التي تابعتها ‘شاشوف’ إلى أن ما يصل إلى 170 مليار دولار جُمعت من الشركات قد يصبح محور نزاع قانوني معقد وطويل الأمد.
حتى 14 ديسمبر الماضي، كانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد جمعت نحو 170 مليار دولار بموجب الرسوم المفروضة عبر قانون الطوارئ. ومع صدور الحكم، تحول هذا الرقم إلى محور مواجهة جديدة بين الحكومة والمستوردين، خاصة شركات التجزئة والملابس التي تحملت تكاليف ضخمة نتيجة الرسوم على واردات من آسيا، خصوصاً من الصين وفيتنام.
ومع ترك المحكمة العليا ملف الاسترداد دون حسم، ستعود القضية مجددًا إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية لتحديد الخطوات التالية. مما يعني بدء جولة ثانية من النزاع، قد تمتد لفترات طويلة، خاصة في ظل تضارب المصالح بين الحكومة الساعية إلى تقليص نطاق الاسترداد، والشركات المطالبة باستعادة كل ما دفعته.
وفقاً لمتابعة ‘شاشوف’ على بلومبيرغ، سارعت أكثر من 1500 شركة إلى رفع دعاوى منفصلة أمام محكمة التجارة الدولية، لضمان موقعها في ‘طابور’ المطالبين بالاسترداد. وقد ألمحت الحكومة في مذكرات خطية إلى أنها لن تطعن في سلطة المحكمة بإصدار أوامر بإعادة احتساب الرسوم، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام محاولة حصر نطاق المستفيدين أو تقييد فئات السلع المشمولة بالاسترداد، مما ينذر بصراع قانوني معقد حول كل شحنة وكل فاتورة.
يأتي هذا التطور في ذروة موسم إعلان أرباح شركات التجزئة الأمريكية، حيث كان العديد من هذه الشركات قد احتسب بالفعل تكاليف الرسوم ضمن بياناته المالية، ما ضغط على هوامش الربح وأسعار البيع.
على سبيل المثال، حذّرت شركة ‘لولوليمون’ سابقاً في ديسمبر الماضي من تراجع كبير في هامش الربح الإجمالي بسبب الرسوم الجمركية. ومع صدور الحكم، يرى محللون أن بعض الشركات قد تستفيد من ‘أثر إيجابي غير متوقع’ إذا تمكنت من استرداد جزء من الأموال، أو إذا أُعيد احتساب التزاماتها السابقة.
لكن يبقى هذا التفاؤل مشروطًا بسرعة ووضوح الآلية القانونية. حتى لو تم إقرار مبدأ الاسترداد، قد يستغرق تنفيذ إعادة الأموال سنوات، حسب بلومبيرغ، مما يعني أن الأثر الفعلي على الأرباح والتدفقات النقدية قد يكون تدريجياً ومحدوداً على المدى القريب.
معركة تتجاوز الداخل الأمريكي
تداعيات الحكم لا تقتصر على الشركات الأمريكية، فالبلدان المستهدفة بالرسوم تتابع التطورات عن كثب. استرداد مليارات الدولارات قد يعيد تشكيل العلاقات التجارية الثنائية، ويؤثر على المفاوضات الجارية بشأن اتفاقيات جديدة أو معدلة.
من المحتمل أن تسعى حكومات وشركات أجنبية، عبر فروعها أو شركائها داخل الولايات المتحدة، للانضمام إلى دعاوى الاسترداد أو دعمها، خاصة إذا ثبت أن الرسوم فرضت دون أساس قانوني سليم.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحّب بالحكم، معتبراً أنه قد يخفف الأعباء الجمركية عن الاقتصاد الألماني. وأكد أن برلين ستجري مشاورات مع واشنطن بشأن استرداد الشركات الألمانية مليارات الدولارات التي تكبدتها جراء الرسوم. وأشار ميرتس إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستنسق موقفاً موحداً، وأن السياسة الجمركية شأن يخص الاتحاد ككتلة واحدة، وليس الدول الأعضاء بشكل فردي.
وعلى الرغم من أن الحكم منح المستوردين نصراً قانونياً مهماً، فإنه لم يُنهِ حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية، حيث لا تزال الإدارة قادرة على استخدام أدوات أخرى لفرض رسوم جديدة، مما يحد من قدرة الشركات على التخطيط طويل الأمد.
الردود الدولية بعد الرسوم الجديدة: بين الترقب وإطلاق التهديدات
في آسيا، التي تعد قلب سلاسل الإمداد العالمية، بدأت العواصم الرئيسية تقييم التداعيات الفورية والمحتملة. فقد أسقط القرار القضائي رسوماً كانت مفروضة على دول مصدّرة كبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، ما منح متنفساً مؤقتاً لشركاتها. لكن الرسوم الجديدة بنسبة 15% أعادت الارتباك بسرعة، خصوصاً مع عدم وضوح آليات التنفيذ وتفاصيل الإعفاءات المحتملة.
في اليابان، أعلنت الحكومة أنها ستدرس بعناية مضمون الحكم ورد إدارة ترامب عليه، مؤكدة أنها ستتخذ ‘الرد المناسب’ بناءً على التقييم القانوني والاقتصادي للتطورات. يأتي هذا الحذر في ظل اعتماد الاقتصاد الياباني بشكل كبير على الصادرات الصناعية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسيارات، ما يجعله شديد الحساسية لأي تغيير في السياسات الجمركية الأمريكية.
أما الصين، التي تستعد لاستضافة ترامب أواخر شهر مارس المقبل، فلم تصدر تعليقاً رسمياً فورياً بسبب عطلة محلية طويلة. ومع ذلك، وصف مسؤول مالي بارز في هونج كونج الوضع في الولايات المتحدة بأنه ‘فشل ذريع’، في إشارة إلى التناقض بين قرار المحكمة وتحرك الإدارة السريع لفرض رسوم جديدة.
ومع استمرار الرسوم الأمريكية على صادرات البر الرئيسي الصيني، تبقى هونج كونج في وضع خاص، إذ تتمتع منتجاتها عادة بمعدلات جمركية أقل، مما يسمح لها بالحفاظ على قدر من التدفقات التجارية حتى في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن.
وفي تايوان، قالت الحكومة إن التأثير الأولي للرسوم الجديدة يبدو محدوداً، لكنها أكدت على مراقبة التطورات عن كثب والحفاظ على اتصال وثيق مع واشنطن لفهم تفاصيل التنفيذ. وتكتسب هذه المتابعة أهمية مضاعفة بالنظر إلى موقع تايوان كأكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، وطرفاً محورياً في سلاسل توريد التكنولوجيا.
وكانت تايوان قد وقعت مؤخراً اتفاقيتين مع الولايات المتحدة، حسبما تابعت ‘شاشوف’، الأولى مذكرة تفاهم التزمت بموجبها باستثمار 250 مليار دولار، والثانية اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة، ما يجعل أي تغيير في الإطار الجمركي مؤثراً على هذه التفاهمات الاستراتيجية.
أما كوريا الجنوبية، فقد سارعت إلى طمأنة الأسواق بأن قرار المحكمة العليا لن يؤثر على الإطار العام لاتفاق التجارة مع واشنطن، حيث عقد وزير الصناعة اجتماعاً طارئاً لتقييم التداعيات، مشيراً إلى أن الحكم ألغى الرسوم المتبادلة البالغة 15% المفروضة على البضائع الكورية بموجب قانون الطوارئ.
مع ذلك، أوضحت وزارة التجارة أن الرسوم المفروضة على السيارات والصلب، التي تستند إلى تشريعات منفصلة، ستظل سارية، كما أكدت سيؤول أنها ستتابع أي إجراءات أمريكية لاحقة، بالتوازي مع استمرار المحادثات بشأن تنفيذ الاتفاق التجاري الذي تضمن التزامات استثمارية كبرى.
تأتي هذه التطورات في ظل اتفاق سابق فرضت بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 15% على واردات كورية، ضمن تفاهم يتضمن التزاماً باستثمارات قيمتها 350 مليار دولار، مما يعكس تعقيد المشهد بين التزامات استثمارية ضخمة وضغوط جمركية مستمرة.
أما فرنسا، فأكدت امتلاك الاتحاد الأوروبي لـ ‘ترسانة’ من الأدوات القانونية والاقتصادية للرد على قرار فرض الرسوم، ودعت إلى نهج أوروبي موحد يتضمن تفعيل أداة ‘مناهضة الإكراه’ (ACI) التي قد تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية أو فرض رسوم انتقامية على سلع بقيمة 90 مليار يورو.
في الهند، اتخذت التطورات بُعداً سياسياً داخلياً، حيث دعت المعارضة الهندية حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعليق اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة وإعادة التفاوض على بنودها. وكانت الهند قد توصلت هذا الشهر إلى إطار مؤقت لخفض الرسوم على سلعها من 25% إلى 18%، مع إلغاء رسم عقابي إضافي بنسبة 25%. واعتبر مسؤولون في قطاع التصدير أن انتهاء الرسوم المتبادلة وفرض معدل موحد قد يخلق ‘ساحة تنافس متكافئة’، باستثناء قطاعات مثل الأدوية والإلكترونيات.
المحصلة أن المشهد الدولي مفتوح على كل الاحتمالات، وأن الاقتصاد العالمي يجد نفسه أمام مرحلة انتقالية غير مستقرة، بين حكم قضائي يحد من صلاحيات استخدام قوانين الطوارئ لفرض رسوم واسعة، يقابله تحرك تنفيذي سريع لفرض رسوم جديدة بأداة قانونية مختلفة. وبين هذا وذاك تقف الشركات والمستثمرون أمام حالة من عدم اليقين بشأن استدامة السياسات التجارية الأمريكية، وسط مساعٍ لاسترداد الأموال التي انتُزعت من خلال تلك الرسوم.
أطلقت إدارة وطاقم مؤسسة الفجر الفئة الناشئةية للتنمية مشروع توزيع التمور للأسر الأكثر فقرًا في محافظة عدن، مستهدفةً منطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان، بدعم كريم من أحد فاعلي الخير، ضمن جهود المؤسسة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي هذا المشروع كجزء من الخطة الرمضانية السنوية التي تنظمها المؤسسة، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر المحتاجة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وخلال التدشين، أعرب الأستاذ حسين البيتي، مدير مؤسسة الفجر الفئة الناشئةية للتنمية، عن شكره وامتنانه للمتبرعين الداعمين لهذا المشروع، مؤكدًا أن هذه المبادرات الإنسانية تمثل رسالة نبيلة في شهر الخير والعطاء.
كما أوضح أن اختيار الأسر المستفيدة تم بناءً على معايير تضمن وصول المساعدات إلى من يحتاجها من الأسر الأكثر فقرًا، وأكّد أن سعادة وامتنان الأسر المستفيدة تعكس أهمية مثل هذه المشاريع، حيث تعتبر التمور من المواد الغذائية الأساسية على مائدة رمضان، وتساهم في إدخال الفرح إلى قلوب المستفيدين، خصوصًا في هذا الفترة الحالية الفضيل.
واختتم البيتي حديثه بالتعبير عن أمله في استمرار دعم أهل الخير وتعزيز الشراكات المواطنونية، لما يسهم في توسيع نطاق المشاريع الإنسانية في المستقبل، ليظل العمل الخيري مُعينًا وسندًا للأسر المحتاجة في شهر رمضان، شهر الخير والمغفرة.
اخبار عدن – بدعم فاعل خير.. مؤسسة الفجر الفئة الناشئةية للتنمية تدشّن مشروع توزيع التمور في المحافظة
في خطوة إنسانية مميزة، دشنت مؤسسة الفجر الفئة الناشئةية للتنمية مشروعها الجديد لتوزيع التمور في محافظة عدن، وذلك بدعم سخي من أحد فاعلي الخير. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للمؤسسة لتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا في المواطنون، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
المشروع يهدف إلى توزيع كميات كبيرة من التمور على الأسر الفقيرة والمحتاجة، حيث تم تحديد عدد من المناطق المستهدفة التي تعاني من الفقر وقلة الموارد. ويعتبر التمر من المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الحالية الكريم، مما يجعل هذا الجهد ذا أهمية خاصة.
وشدد القائمون على المشروع على أهمية التضامن المواطنوني في مثل هذه الظروف الصعبة، ولفتوا إلى أن عملية التوزيع تمت بالتعاون مع عدد من المتطوعين من الفئة الناشئة الذين أعربوا عن حماسهم للمشاركة في هذا العمل الخيري.
من جهة أخرى، أعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لهذا الدعم الذي يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ويعكس قيم التعاون والعطاء التي يتمتع بها المواطنون في عدن.
تعتبر مؤسسة الفجر الفئة الناشئةية للتنمية من المؤسسات الرائدة في العمل الخيري والاجتماعي في عدن، وتحرص دائمًا على تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تعزيز المالية المحلي وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر.
وأخيرًا، تواصل المؤسسة جهودها في نشر ثقافة العمل التطوعي بين الفئة الناشئة، مشجعةً الجميع على المساهمة في خدمة المواطنون والمشاركة في المبادرات الإنسانية التي تساهم في بناء مستقبل أفضل.
في رمضان 2025، يواجه الفلسطينيون النازحون في غزة ظروفاً إنسانية قاتلة تحت حصار إسرائيلي مستمر، مع تضرر 2.4 مليون نسمة من الفقر المدقع. الحرب أدت إلى وفاة 72 ألف شخص ونزوح 1.9 مليون. تواجه الأسر صعوبات في تأمين وجبة الإفطار بسبب غلاء الأسعار ونقص الغاز، واضطرارهم لاستخدام الحطب. التكايا تقدم بعض المساعدات، لكن توزيعها لا يلبي الاحتياجات الحقيقية. الأزمة الاقتصادية تعمق الفقر والبطالة، مما يؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد المحلي. رمضان هذا العام يعكس معاناة وصور الحرب بدلاً من الروحانية، مع انتهاكات مستمرة للبروتوكولات الإنسانية.
الاقتصاد العربي | شاشوف
مع دخول شهر رمضان لهذا العام، يعاني الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة من ظروف إنسانية تُعد قاهرة بشكل كبير. ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، إلا أن الحصار الإسرائيلي والقيود المرهقة على المعابر لا تزال تثقل كاهل السكان.
يمر القطاع، المؤلف من نحو 2.4 مليون نسمة، بأزمة مزدوجة تتسم بالفقر المدقع وتدمير هائل للبنية التحتية، عقب الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي غير محدود، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف شخص وجرح 171 ألف آخرين، بالإضافة إلى نزوح حوالي 1.9 مليون شخص من منازلهم المدمرة.
مواقف صعبة في رمضان
تؤكد عائلات فلسطينية نازحة في غزة، تتبَّع “شاشوف” تصريحاتها، أنها تكافح يومياً لتأمين وجبة الإفطار لأطفالها في ظل غياب مصدر دخل ثابت وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
تستخدم العائلات الحطب لإعداد الطعام، رغم المخاطر المرتبطة بإشعال النار داخل المنازل، بينما شح غاز الطهي وارتفاع الأسعار يجعل من تحضير وجبة الإفطار والسحور مهمة شبه مستحيلة، إذ ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية بشكل صادم، مثل سعر الخيار الذي ارتفع من 3.5–6 شياكل إلى نحو 16–35 شيكلاً (5.14–11.23 دولاراً).
في تكايا توزيع الطعام المجاني في خان يونس، يقف العشرات من الفلسطينيين لساعات طويلة أمام بوابات التوزيع، حاملين أواني معدنية، على أمل الحصول على وجبة ساخنة. وتروي نازحات أن معاناتهن مستمرة رغم الهدنة، حيث لا يستطيع الكثيرون تأمين لقمة واحدة، مما يجعل الحديث عن وقف إطلاق النار أمراً صوريًا.
وفقاً لمتابعات شاشوف، يجبر نقص السيولة وعدم توفر فرص العمل وارتفاع الأسعار السكانَ على الاعتماد على التكايا لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بينما تسعى السلطات المحلية لفرض رقابة صارمة على التجار الذين يمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان.
تؤدي تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة إلى عواقب اقتصادية وخيمة، حيث يعوق شح الغذاء والوقود النشاط التجاري ويزيد من تكاليف المعيشة، وسط القيود الإسرائيلية على المعابر وسلاسل الإمداد والمساعدات الدولية. كما تُعزز هذه الظروف من الفقر والبطالة، ما يؤثر سلباً على استقرار القطاع الاقتصادي ويزيد من هشاشة الاقتصاد المحلي، مما يعرض النازحين الأكثر ضعفاً للجوع والفقر المستمر.
رغم دخول المساعدات بنسب متفاوتة مقارنة بذروة الحرب، إلا أن آليات توزيعها لا تزال تتعرض لانتقادات واسعة من سكان غزة، الذين يرون أنها لا تعكس احتياجاتهم الحقيقية ولا تأخذ في الاعتبار عدم توفر الدخل النقدي، ولا تعالج الخلل العميق في الأسواق والأسعار، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان.
تتركز هذه المساعدات في الطحين والبقوليات، وهي غير كافية لتأمين نظام غذائي متوازن، ولا تمنح الأسر حرية الاختيار، مما يطرح تساؤلات حول جدوى “السلة الغذائية الموحدة” ومدى ملاءمتها لما بعد الحرب، حيث يعيش الآلاف في خيام، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والمواد الأساسية الأخرى، مما يجعلها حكراً على من يمتلك السيولة، وهي فئة قليلة في غزة حسب تقارير شاشوف.
رمضان هذا العام في غزة يمثل صورة صادمة من سنوات الحرب والنزوح، حيث يطغى الفقر والتجوع على روحانية الشهر الكريم، ومع استمرار الحصار وانعدام التزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكولات الإنسانية، يبقى مستقبل النازحين الفلسطينيين مرهوناً بالسياسات الدولية وقدرة المجتمع الدولي على الضغط لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في القطاع.
أطلقت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية، اليوم السبت، في العاصمة عدن، مشروع (تمرة إفطار) للعام 2026م – 1447هـ. ويأتي هذا المشروع الإنساني برعاية كريمة من الفريق أول ركن طارق محمد عبدالله صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية، في إطار الجهود المتواصلة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
يستهدف المشروع جميع مديريات العاصمة عدن، حيث تسعى الخلية من خلاله إلى الوصول إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف الأحياء والمناطق، ويركز المشروع على تقديم الدعم الغذائي المباشر وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، تجسيداً لروح العطاء التي تتبناها
المقاومة الوطنية في المجال الإنساني.
من جهتهم، أشاد المواطنون والنشطاء في عدن بهذه المبادرة، مؤكدين أن جهود خلية الأعمال الإنسانية تسهم بشكل فعّال في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ مبادئ التعاون والتراحم بين أبناء المواطنون.
كما لفتوا إلى أن استمرار هذه المشاريع يعكس مدى القرب من احتياجات الناس وملامسة واقعهم المعيشي في ظل الظروف الراهنة.
اخبار عدن: تدشين مشروع تمرة إفطار برعاية الفريق أول ركن طارق صالح
في إطار تعزيز جهود الدعم والمساندة للفئات الأكثر ضعفا خلال شهر رمضان المبارك، شهدت مدينة عدن البارحة تدشين مشروع “تمرة إفطار” برعاية الفريق أول ركن طارق صالح، قائد القوات المشتركة. يأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم المحتاجين في هذه الأوقات المباركة.
تفاصيل المشروع
يهدف مشروع “تمرة إفطار” إلى تقديم وجبات إفطار متنوعة ومتكاملة للمحتاجين والأسر الفقيرة في مدينة عدن خلال شهر رمضان. حيث يتم توزيع الوجبات بشكل يومي في مواقع متعددة، تشمل المساجد والمراكز الاجتماعية.
تستهدف المبادرة تكريس قيم التعاون والإحسان بين أفراد المواطنون، وتعزيز روح الأخوة والمساعدة. وقد تم تجهيز الوجبات بالتعاون مع فرق تطوعية محلية ومؤسسات خيرية، مما يعكس تضافر الجهود بين مختلف فئات المواطنون لتحقيق هدف مشترك.
كلمة الفريق أول ركن طارق صالح
خلال حفل التدشين، ألقى الفريق أول ركن طارق صالح كلمة نوّه فيها على أهمية مثل هذه المشاريع في تعزيز التلاحم الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تعاني منها الكثير من الأسر. وأضاف أن العمل الخيري يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع.
ولفت إلى أن هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدًا من المناطق، وأن القيادة حريصة على دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاع المواطنين.
ردود أفعال إيجابية
عبر العديد من المستفيدين عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تأتي في وقت يحتاج فيه الجميع للدعم والمساندة. كما أبدى المراقبون رضى عن تنظيم المشروع وإدارة توزيع الوجبات بشكل سلس ومنظم.
في النهاية، يمثل مشروع “تمرة إفطار” نموذجاً يُحتذى به في كيفية تفعيل مبادئ التكافل الاجتماعي، ويحيي في النفوس معاني الكرم والمشاركة بين أبناء المواطنون الواحد.
أثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، جدلاً واسعاً بعد دعوته لاستيلاء إسرائيل على كامل منطقة الشرق الأوسط مستندًا إلى نصوص دينية. ورغم محاولته التراجع عن تصريحاته، إلا أنه ظل متمسكًا بفكرته حول عدم وجود هوية فلسطينية مستقلة واقتراحه إقامة دولة فلسطينية في مناطق أخرى. أدت تصريحاته إلى ردود فعل غاضبة من الدول العربية، التي اعتبرتها تهديدًا للأمن الإقليمي ومخالفة للقوانين الدولية. كما تحمل هذه الخطابات مخاطر اقتصادية، بما في ذلك زيادة عدم اليقين الذي قد يؤثر على الأسواق المالية والاستثمارات في المنطقة.
تقارير | شاشوف
أثارت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، جدلاً واسعاً، حيث أشار في محادثة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون إلى عدم وجود مانع لديه من استيلاء إسرائيل على كامل منطقة الشرق الأوسط، مستنداً في موقفه إلى نصوص من التوراة وحق تاريخي مفترض يعود إلى العهد الإبراهيمي.
هاكابي حاول لاحقاً التراجع عن تصريحاته، واصفاً إياها بأنها “مبالغات مجازية”، لكنه لم ينفِ بشكل قاطع مضمون الفكرة التي تناولها سابقاً، والتي تعبر عن رفضه للهوية الفلسطينية المستقلة، ومقترحاته بإمكانية إقامة دولة فلسطين في مناطق أخرى، مثل الأردن أو أجزاء من سيناء.
السيطرة على الشرق الأوسط.. ماذا قال؟
حسب معلومات “شاشوف” حول المقابلة، ادعى هاكابي أن “الأرض التي تشمل إسرائيل اليوم منحها الرب عبر إبراهيم لشعب مختار”، وازل أنّ “العهد الإبراهيمي” يعني مساحات واسعة تمتد من نهر النيل في مصر إلى النهر الكبير، أي نهر الفرات، وهو ما يتضمن وجهة نظره ضمّ أراضٍ تشمل فلسطين التاريخية، الأردن، لبنان، سوريا، أجزاء من مصر، العراق وحتى السعودية.
عندما سأله المحاور: “هل لإسرائيل الحق في تلك الأرض؟”، أجاب هاكابي: “ليس هناك مشكلة إذا أخذوا كل شيء”.
وتحدّى الإعلامي كارلسون السفير بشأن الدراسات الوراثية التي قد تثبت حقوق الفلسطينيين، ليجيب هاكابي بأنه يرفض منطق الـDNA، معتبراً أن “الأدلة الأثرية والارتباط الديني” هي الأساس الأقوى، وأشار إلى اكتشافات أثرية في الضفة الغربية، قائلاً إن “الحجارة تصرخ”، في إشارة إلى ما يعتبره دليلاً تاريخياً للملكية الإسرائيلية.
على الجانب العملي، تستمر إسرائيل في تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات إلى سلطات مدنية، ومصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات بوتيرة غير مسبوقة، مما ينهي فعلياً حدود 1967.
تأتي هذه التحركات في إطار دعم تيار داخل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي أعلن بدوره ارتباطه برؤية “إسرائيل الكبرى”، في سياق الحرب على غزة بدعم أمريكي غير محدود. كما دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أحد أقوى دعاة التوسع، بشكل صريح إلى ضم أراضٍ تشمل دمشق والأردن ولبنان ومصر والعراق والسعودية مستنداً إلى النصوص ذاتها.
وفي المقابلة، دافع هاكابي عن الجيش الإسرائيلي في حربه ضد غزة، واعتبر أن الجيش الإسرائيلي “أكثر أخلاقية” من الجيش الأمريكي، وادّعى أن بعض الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل كانوا مسلحين مع حماس.
ردود رسمية: تهديد للأمن الإقليمي
أثارت تصريحات هاكابي غضباً رسمياً. أدانت منظمة التعاون الإسلامي تصريحاته، معتبرةً أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتهمّش أسس النظام الدولي، وأكدت أن هذه التصريحات “غير مسؤولة وتشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية”.
كما أدانت السعودية هذه المزاعم، وطالبت من واشنطن توضيح موقفها، مشددة في بيان اطلعت عليه شاشوف من وزارة الخارجية السعودية على أن التصريحات تشكل خرقاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن الإقليمي.
وأفادت مصر بأنها ترفض بشدة أي مزاعم مماثلة، ماعتبرتها “خروجاً صارخاً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية العراقية التصريحات “تجاوزاً خطيراً ومساساً بسيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها”، محذرة من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي.
أبعاد اقتصادية محتملة
بالإضافة إلى البعد السياسي والدبلوماسي، يحمل استمرار خطاب “إسرائيل الكبرى” آثاراً اقتصادية واضحة، حيث يثير تهديد سيادة دول كبرى مثل مصر والسعودية والعراق قلق المستثمرين المحليين والأجانب، ويزيد من تكاليف التأمين على التجارة والاستثمارات في المنطقة، مما قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي دولي أوسع.
وتظهر التقديرات الاقتصادية أنه مع استمرار حالة عدم اليقين، قد تستمر الأسواق المالية في مراقبة التطورات، إذ قد تؤدي هذه التصريحات إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية، وزيادة تكاليف النقل البحري والتأمين على الشحن، خصوصاً في المناطق الحساسة جغرافياً.
تشير جميع هذه التطورات إلى تفاقم حالة عدم اليقين، مما يجعل من دور الدبلوماسية العربية والدولية محورياً للحفاظ على استقرار المنطقة اقتصادياً وسياسياً.
تتضمن تصريحات هاكابي رؤية متطرفة في الخطاب الدبلوماسي الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، مما يضع العواصم العربية أمام تحديات مزدوجة، سيادية وسياسية من جهة، واقتصادية من جهة أخرى. ومع هذه التطورات، تبقى المنطقة ترقب الأثر المحتمل لهذا الطرح في المستقبل القريب، فيما يواصل المجتمع الدولي مراقبة ردود الفعل والتداعيات المحتملة على المدى القصير والطويل.
أطلق منتدى الإغاثة والبناء – عدن، بدعم من الهلال الأحمر التركي، حملة توزيع 180 سلة غذائية في محافظة عدن، وذلك في إطار مشروع إنساني يهدف إلى توزيع 500 سلة غذائية و1000 وجبة إفطار، ضمن الجهود الرمضانية لدعم الأسر الأكثر حاجة في محافظتي عدن ولحج.
تمت عملية التوزيع بحضور رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي المهندس إبراهيم عبيد، الذي اطّلع على إجراءات التوزيع ومستوى التنظيم، معبرًا عن تقديره لجهود الشركاء المحليين في تقديم المساعدات إلى الفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا.
ولفت مدير مكتب منتدى الإغاثة والبناء في عدن إلى أن هذه السلال الغذائية تأتي في إطار المبادرات المستمرة لتخفيف معاناة الأسر المتضررة من الأوضاع الماليةية الصعبة، موضحًا أن المشروع يستهدف الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النازحين والأسر ذات الدخل المحدود.
ونوّه أن هذه التدخلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الغذائي للأسر المستفيدة، خاصة في ظل التحديات المعيشية الحالية، معبرًا عن تقديره للدعم الإنساني المقدَم من الهلال الأحمر التركي الذي يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
من جانبهم، عبّر عدد من المستفيدين عن شكرهم وامتنانهم لهذه المشاريع الإنسانية، معتبرين أنها تمثل دعماً أساسياً لتلبية احتياجاتهم الضرورية في هذا الوقت.
يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي ينفذها المنتدى بالتعاون مع الجهات الداعمة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في العديد من وردت الآن اليمنية.
اخبار عدن: توزيع 180 سلة غذائية بتمويل من الهلال الأحمر التركي
في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في اليمن، قام منتدى الإغاثة والبناء بتوزيع 180 سلة غذائية في مدينة عدن، وذلك بتمويل كريم من الهلال الأحمر التركي. تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السكان، خاصة مع زيادة الأعباء الماليةية وغلاء المعيشة.
تستهدف هذه السلال الغذائية الأسر الفقيرة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم اختيار المستفيدين بعناية لضمان وصول المساعدات لمن هم بأمس الحاجة إليها. ويعتبر الهلال الأحمر التركي أحد أبرز المنظمات الإنسانية التي تساهم في تخفيف معاناة الناس في مناطق النزاع، حيث يعكس هذا الدعم العمق الإنساني الذي تتمتع به تلك المؤسسة.
ولفت مدير منتدى الإغاثة والبناء في حديثه، إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز الروابط الإنسانية بين الشعوب، مؤكداً على استمرارية العمل الإنساني في عدن والمناطق الأخرى. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من البرامج والمشاريع التي يشرف عليها المنتدى في مجال الإغاثة والتنمية، حيث يسعى لتحقيق تحسينات مستدامة في حياة الناس.
وأعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم للهلال الأحمر التركي ومنتدى الإغاثة والبناء على هذه المبادرة، مؤكدين أن هذه المساعدات تأتي في وقتها، وتساهم في تخفيف المعاناة اليومية التي يتعرضون لها.
في الختام، يُعتبر دعم الهلال الأحمر التركي لمثل هذه المشاريع في عدن دليلاً على التزام المواطنون الدولي بالعمل الإنساني، ويعكس الرغبة في تقديم العون والمساعدة للمتضررين، مع الأمل في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة قريباً.
علّق الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، على تعادل فريقه مع الاتحاد في مباراة الجولة 23 “جولة التأسيس” من دوري روشن التي أقيمت اليوم السبت.
وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحفي: “من الطبيعي أن يشعر الجميع بالغضب اليوم، فقد قدمنا أداءً رائعًا في الشوط الأول وكان ينبغي أن نسجل أكثر من هدف”.
وأضاف: “في الشوط الثاني، لم نكرر الأداء الجيد الذي قدمناه في الشوط الأول، وتمكن الاتحاد من التسجيل في حين أننا فشلنا في زيارة الشباك”.
وأكمل مدرب الهلال: “خلال المباراة لم تكن الالتحامات لصالحنا، وقد قدم فريق الاتحاد أداءً جيدًا وأظهروا تماسكًا حتى النهاية”.
كما أضاف: “سنقوم بتحليل المباراة وتصحيح الأخطاء”.
وختم تصريحاته: “حارس الاتحاد كان متألقًا اليوم، حيث تصدى لكرتين، ولم نقدم نحن المستوى المطلوب، ويجب علينا في المستقبل أن نحقق الأداء الذي يُرضي جماهيرنا”.
إنزاغي: أقدر غضب جماهير الهلال.. وأشيد برايكوفيتش
في تصريحاته الأخيرة، أعرب المدرب الإيطالي فيليبي إنزاغي عن تقديره العميق لمشاعر جماهير نادي الهلال السعودي، وذلك بعد الأداء الذي قدمه الفريق في الفترة الأخيرة. إنزاغي، الذي يقود الفريق بتفانٍ، أكد أنه يشعر بحماس المشجعين وحرصهم على رؤية فريقهم في أفضل صورة.
تقدير غضب الجماهير
قال إنزاغي: “أقدر غضب جماهير الهلال، فهم بالطبع يتوقعون الكثير من الفريق، وأنا أشاركهم نفس الطموحات. نعمل بجد لتقديم أداء يليق باسم الهلال وتاريخه الحافل بالإنجازات”. هذه الكلمات تحمل الكثير من الدلالات على فهمه للضغوط التي تواجه الفرق الكبرى وضرورة تجاوبهم مع تطلعات الجماهير.
إشادة بلاعب الفريق
لا يمكن الحديث عن الهلال دون الإشارة إلى الأداء الاستثنائي لبعض اللاعبين، ومن بينهم المهاجم الصربي ألكسندر رايكوفيتش. أشاد إنزاغي بمستوى رايكوفيتش، قائلًا: “هو لاعب رائع، يمتلك موهبة كبيرة، وقدرة على التأثير في المباريات. وجوده في الفريق يمنحنا الكثير من الخيارات الهجومية ويعزز قوتنا”.
تأتي هذه الإشادة في وقت حساس، حيث يسعى الهلال لتحسين نيوزائجه في الدوري السعودي وكأس الملك. إنزاغي يعتقد أن تقديم الدعم الكافي للاعبين، مثل رايكوفيتش، هو سبيل الفريق للتفوق والوصول إلى النجاحات المنشودة.
التطلعات المستقبلية
يبدو أن إنزاغي متفائل بشأن مستقبل الهلال، فقد صرح: “نعمل على بناء فريق يتجاوز التحديات ويستطيع المنافسة على الألقاب. أؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك، والدليل هو الأداء الذي قدمناه في المباريات الأخيرة”.
في ختام حديثه، حث إنزاغي جماهير الهلال على الاستمرار في دعمهم للفريق، مؤكدًا أن فترة الانيوزعاش قادمة لا محالة. إنه يتطلع إلى تحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ الهلال وعشاقه في جميع أنحاء العالم.
بهذه الطريقة، يظهر إنزاغي كمدرب يتفهم مشاعر الجماهير ويعبر عن طموحاته بوضوح وثقة. إن كانيوز هذه الخطوات متبعة، فإن الهلال بلا شك يسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل مشرق.
تحدث الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، هذا الأسبوع عن المخاوف المتعلقة بتأثير الذكاء الاصطناعي على البيئة خلال كلمته في حدث نظمته صحيفة The Indian Express.
في أحد الأمور، قال ألتمان – الذي كان في الهند من أجل قمة كبيرة حول الذكاء الاصطناعي – إن المخاوف بشأن استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه “مزيفة تمامًا”، على الرغم من أنه اعترف بأنها كانت قضية حقيقية عندما “كنا نقوم بالتبريد بالتبخر في مراكز البيانات”.
قال ألتمان: “الآن بعد أن لم نعد نفعل ذلك، ترى هذه الأشياء على الإنترنت حيث، ‘لا تستخدم ChatGPT، إنه يحتاج إلى 17 جالون من المياه لكل استعلام’ أو ما إلى ذلك. هذا غير صحيح تمامًا، إنه جنوني تمامًا، وليس له علاقة بالواقع.”
وأضاف أنه من “العادل” أن تكون قلقًا بشأن “استهلاك الطاقة – ليس لكل استعلام، ولكن بالمجموع، لأن العالم الآن يستخدم الكثير من الذكاء الاصطناعي”. في رأيه، هذا يعني أن العالم بحاجة إلى “التحول نحو الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية والرياح بسرعة كبيرة”.
لا يوجد متطلب قانوني لشركات التكنولوجيا لكشف كمية الطاقة والمياه التي تستخدمها، لذا حاول العلماء دراستها بشكل مستقل. كما تم ربط مراكز البيانات بارتفاع أسعار الكهرباء.
استشهد المحاور بمحادثة سابقة مع بيل غيتس، وسأل ما إذا كان من الدقيق القول إن استعلام واحد من ChatGPT يستخدم حاليًا ما يعادل 1.5 شحنة بطارية آيفون، فرد ألتمان: “لا يوجد أي طريقة ليكون هذا قريبًا من ذلك.”
كما اشتكى ألتمان من أن العديد من المناقشات حول استهلاك الطاقة لChatGPT “غير عادلة”، خاصة عندما تركز على “كم من الطاقة يستغرق تدريب نموذج ذكاء اصطناعي، مقارنةً بكم يكلف الإنسان لإجراء استعلام واحد.”
حدث Techcrunch
بوسطن، ماساتشوستس | 9 يونيو 2026
قال ألتمان: “لكن يستغرق أيضًا الكثير من الطاقة لتدريب الإنسان”. “يستغرق الأمر حوالي 20 عامًا من الحياة وكل الطعام الذي تأكله خلال تلك الفترة قبل أن تصبح ذكيًا. وليس ذلك فحسب، بل تطلب ذلك أيضًا التطور الواسع النطاق لـ 100 مليار شخص عاشوا وتعلموا عدم أن يتم أكلهم من قبل الحيوانات المفترسة وتعلموا كيفية فهم العلوم وغير ذلك، لإنتاجك.”
لذا في رأيه، فإن المقارنة العادلة هي: “إذا سألت ChatGPT سؤالًا، كم من الطاقة يحتاجها بمجرد تدريب نموذجه للإجابة على ذلك السؤال مقارنة بإنسان؟ ومن المحتمل أن يكون الذكاء الاصطناعي قد بات في مستوى كفاءة الطاقة بالفعل، إذا قيس بهذه الطريقة.”
يمكنك مشاهدة المقابلة الكاملة أدناه. تبدأ المحادثة حول استخدام المياه والطاقة تقريبًا في الدقيقة 26:35.
تستمر أزمة السيولة النقدية في عدن، حيث يعاني المواطنون من صعوبة الحصول على الريال اليمني، مما يجبرهم على الانتظار طويلاً أمام البنوك. الريال السعودي أصبح العملة الأكثر تداولاً في الأسواق نتيجة لهذا النقص. رغم وجود كميات كبيرة من الريال في البنوك، إلا أن الخوف من تقلبات السوق يؤخر إعادة ضخها. المحلل وفيق صالح يشير إلى أن كبار الصرافين يحاولون الاستفادة من الوضع برفع قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية. تُعزى الأزمة إلى سلوك السوق والمضاربات، مما يرفع تكاليف التعامل النقدي ويؤثر على الاقتصاد. الزيادة في الدعم السعودي تعزز الاعتماد على العملات الأجنبية.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تستمر أزمة السيولة النقدية غير المسبوقة في عدن مع جميع تداعياتها الخطيرة، حيث أثرت بشكل واضح على سعر الريال اليمني في الأسواق المحلية. وأصبح من الصعب الحصول على النقد المحلي، مما يتطلب الوقوف في طوابير طويلة أمام البنوك وصرافات العملات لمبادلة كميات معينة من العملات الأجنبية.
وبحسب تقرير مرصد “شاشوف”، أصبح الريال السعودي العملة الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، بسبب ندرة السيولة المحلية، مما يزيد الاعتماد على العملات الأجنبية في الأنشطة التجارية ورواتب الموظفين. هذا الوضع أدى إلى تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي تفاقمت فيه أزمة السيولة, مما زاد من تعقيد الظروف المعيشية.
يشير اقتصاديون إلى أن الأزمة لا تعود إلى نقص حقيقي في الكتلة النقدية، بل إن هناك كميات كبيرة من الريال اليمني مخزنة في البنوك وشركات الصرافة ولم تُضخ بشكل كافٍ في الدورة الاقتصادية. ويعزو المحللون السبب إلى مخاوف التجار والمستوردين والبنوك من تقلبات السوق، وانعدام الثقة بقدرة بنك عدن المركزي على إدارة النقد بشكل فعال ومؤثر.
ضغط على بنك عدن المركزي
قال المحلل الاقتصادي وفيق صالح، في تعليق رصده شاشوف، إن استمرار أزمة السيولة النابعة من النقد المحلي يأتي في سياق الضغوط التي تمارس على بنك عدن المركزي لإجراء تغييرات جديدة في سعر الصرف، وتحرير سعر أقل للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
حسب صالح، فإن “كبار الصرافين والمستوردين المرتبطين بمراكز القوى لديهم مخزون كبير من النقد المحلي، يسعون لاستغلاله لرفع قيمة الريال اليمني وتخفيض العملات الأجنبية، مدركين أن السوق يحتوي على فائض من العملة الصعبة، مما لن يؤدي إلى اختناقات في النقد الأجنبي على المدى القريب”. وأضاف: “إذا بقيت هذه الأزمة دون حل، فقد يضطر البنك المركزي للاستجابة لضغوط مراكز القوى المالية والتغيير في سعر الصرف نحو تصاعدي تجاه قيمة الريال اليمني”.
بهذا الشكل، تُدار معركة السيولة وسعر الصرف في إطار شبكات من الصرافة والتجارة الكبرى، أحياناً تحت مظلة دعم إقليمي يهدف إلى تجفيف السوق وكسر منظومة الإصلاحات الاقتصادية وفق التقارير. بينما يحاول بنك عدن المركزي مواجهة الأزمة عبر إجراءات احترازية، تشمل حسب متابعات شاشوف ضخ جزء من الكتلة النقدية المطبوعة إلى بعض المصارف مثل “كاك بنك” والمصارف الخاصة، مع تحديد سقوف لمصروفات النقد المحلي لا تتجاوز عادة 10 آلاف ريال سعودي. كما لجأ البنك إلى تثبيت سعر صرف مخفض لمبادلة العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني عند 410 ريالات يمنية للريال السعودي.
أزمة سلوك سوقي
يعتبر اقتصاديون، مثل هيثم جواس، أن الأزمة في عدن أزمة سلوك سوقي بامتياز، وليست أزمة ندرة فعلية في النقود، إذ إن الكميات المخزنة لدى البنوك وشركات الصرافة كافية لتلبية احتياجات الاقتصاد إذا ما أُعيد تدويرها بشكل فعال.
ولا يقتصر التحفظ على السيولة على دوافع تشغيلية مشروعة، بل يرتبط أيضاً بمضاربات وتحركات توقعية للربح، حيث تنتظر بعض الشركات ارتفاع قيمة الريال لإعادة ضخ النقد إلى السوق بهوامش ربح أكبر، سواء من الفجوة بين أسعار البيع والشراء أو من تحسين القوة الشرائية للريال.
تظهر هذه الممارسات أنها تسبب نقصاً مصطنعاً في النقد المحلي، مما يزيد من تكاليف التعامل النقدي ويعقد دورة الاقتصاد، بينما يبقى الطلب مرتفعاً على العملات الأجنبية، خصوصاً الريال السعودي، نتيجة ضخ كميات كبيرة منه لتغطية رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين واستقرار السلع الأساسية في الأسواق. كما لعب الدعم السعودي لليمن، من خلال مشاريع تنموية واقتصادية قيمتها مليارات الريالات السعودية، دوراً مهماً في تعزيز توفر العملات الأجنبية، مما زاد من اعتماد السوق على العملات الأجنبية مقارنة بالنقد المحلي.
وفي تعليق لـ”شاشوف”، قال الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، إن هذه الأزمة النقدية العامة تستدعي الإفصاح بشفافية عن مراكز السيولة لدى البنوك وشركات الصرافة، وفرض رقابة فعّالة لرصد حالات احتجاز النقد.
من دون ذلك، ستستمر أزمة السيولة في عدن في التصاعد، إذ تتداخل فيها اعتبارات السوق والمضاربات مع سياسات إدارة النقد. وأكد الحمادي أن الاستقرار المالي يبقى رهناً بقدرة بنك عدن المركزي على فرض الانضباط النقدي وضمان إعادة السيولة المخزنة إلى الدورة الاقتصادية.
