الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتزايد أزمة الرواتب في عدن والمحافظات المجاورة تحت إدارة حكومة عدن، حيث تأخرت المستحقات المالية لقطاعات واسعة من الموظفين، وارتفعت شكاوى واحتجاجات المواطنين. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مصير الدعم المالي الخارجي الذي أعلنت الحكومة أنها وقعت اتفاقية بشأنه مع السعودية لتغطية الرواتب.

في أوائل مارس الجاري، أعلنت حكومة عدن توقيع اتفاقية دعم اقتصادي مع السعودية بقيمة مليار و300 مليون ريال سعودي (حوالي 346 مليون دولار)؛ وذلك بهدف سد عجز الموازنة العامة وتمويل صرف الرواتب للعاملين في الدولة. وقّع الاتفاقية في الرياض وزير المالية الجديد، مروان بن غانم، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر.

وذكرت حكومة عدن، وفقًا لمتابعة شاشوف، أن هذه المنحة ستساعد في انتظام صرف الأجور للسلطات المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة التي أعلنت الحكومة أنها ستقرها لعام 2026، وهي أول موازنة يتم الإعلان عنها منذ حوالي سبع سنوات. وأكد الجانب السعودي أن الدعم يأتي في إطار مساعدة اليمن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط الإنسانية.

ومع ذلك، لم يكن الإعلان عن الدعم كافيًا لتبديد حالة الشكوك والانتقادات من الأوساط الإعلامية والسياسية. في هذا السياق، قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، إن حكومة عدن لم تقدم أي دليل حتى الآن على وصول الأموال أو تحويلها بشكل فعلي.

كما تحدّى الداعري المسؤولين الذين شكروا السعودية على الدعم أن يُثبتوا وصول أي جزء من المبلغ المعلن، واعتبر أن استمرار تأخر الرواتب للشهر الخامس على التوالي يمثل ‘جريمة بحق الموظفين’، واصفًا ما يحدث بأنه كذب على المواطنين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة.

علاوة على ذلك، أشار الداعري إلى أن بعض الرواتب تُصرف بكميات كبيرة من فئة 100 ريال يمني من الطبعة الجديدة، وهي فئة يمتنع الكثير من التجار والصرافين عن قبولها، مما يزيد من صعوبة استخدام الرواتب في الأسواق.

تُظهر هذه المشكلة النقدية جزءًا من الأزمة النقدية الأوسع التي تعاني منها مناطق حكومة عدن، مقابل توفر سيولة ضخمة من العملات الصعبة (الريال السعودي والدولار)، مما أثر بشدة على معيشة المواطنين وعطل قدرتهم على تصريف العملات الصعبة التي بحوزتهم من المدخرات والحوالات المرسَلة من الخارج، في وقت ترفض فيه العديد من شركات الصرافة والبنوك صرف العملات الأجنبية.

ارتفاع الاحتجاجات.. الرواتب متوقفة أو ضئيلة أو مخصومة

على الأرض، تبقى أزمة الرواتب تتسبب بمشكلات رغم الإعلان عن الدعم السعودي، وقد تجسدت تداعيات الأزمة في اعتراضات واحتجاجات من قبل موظفين حكوميين وأفراد من القوات الأمنية والعسكرية.

في عدن، واصل خريجو بلحاف من قوات أمن عدن اعتصاماتهم المتكررة أمام مقر قيادة التحالف، مطالبين بإعادة أسماءهم إلى كشوفات الرواتب وصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة.

وقال المعتصمون إن رواتبهم كانت تُصرف سابقًا بدعم من الإمارات، لكن تم استبعادهم لاحقًا من كشوفات الرواتب السعودية. وأكدوا بحسب معلومات شاشوف أن توقف الرواتب فاقم معاناتهم المعيشية، خصوصًا مع قرب شهر رمضان ومتطلباته المتزايدة، وعيد الفطر، في ظل عجز كثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

كما قدم موظفون في وزارت أمنية أخرى شكاوى مشابهة، حيث طالب منتسبو وزارة الداخلية بنقل صرف رواتبهم من بنك الإنماء إلى بنوك أخرى، بسبب التأخير المتواصل في صرف الرواتب، الذي قد يستغرق في بعض الأحيان نصف شهر بعد إصدارها. وأوضح بعض المنتسبين أن هذا التأخير يجعل أوضاعهم الاقتصادية أكثر صعوبة، مطالبين الحكومة والجهات المعنية بالتدخل لضمان انتظام عملية الصرف.

تزايد الاستياء أيضًا في صفوف الجنود بعد أن قامت الجهات المعنية بخصم مبالغ تصل إلى 60 ألف ريال يمني من إجمالي مرتباتهم، الأمر الذي اعتبره العسكريون عبئًا إضافيًا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مما جعل الدخل المتبقي غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الضرورية لأسَرهم.

طالب الجنود السلطات المعنية بتقديم توضيحات حول أسباب هذه الخصومات، مشيرين إلى أن كثيرًا منهم يعتمد على المرتب العسكري كمصدر دخل وحيد، وطلبوا مراجعة آلية الصرف لضمان وصول المستحقات كاملة دون خصومات، مما يساعد على تعزيز استقرارهم الوظيفي وقدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية.

وفي تعز، عبرت رابطة جرحى تعز عن استيائها من تدني الرواتب مقارنة ببقية التشكيلات العسكرية في المحافظات الخاضعة لحكومة عدن. وأفادت الرابطة في بيان حصلت شاشوف على نسخة منه، أن الجرحى فُوجئوا بصرف راتبين فقط بمبلغ إجمالي قدره 58,000 ريال يمني، وهو مبلغ يعتبر غير كافٍ لتلبية أبسط متطلبات الحياة. وأكدت أن الجرحى لا يطالبون بمزايا خاصة، وإنما بتسوية رواتبهم أسوة ببقية التشكيلات التي تتلقى مستحقاتها بالعملة السعودية.

ومنذ فترة طويلة، تستمر رابطة جرحى تعز في مطالبتها بمستحقاتها، مشيرة إلى أن تجاهل مطالب الجرحى وأسر الشهداء يمثل إهانة لتضحياتهم.

أما في محافظة مأرب، فقد أثار عدد من منتسبي الجيش تساؤلات ومطالب ملحة لحكومة عدن والتحالف السعودي بشأن التفاوت الكبير في صرف الرواتب بين التشكيلات العسكرية، حيث يتقاضى الجندي في بعض الوحدات حوالي 55 ألف ريال يمني (ما يعادل نحو 120 ريال سعودي)، بينما تحصل وحدات أخرى على مبالغ تبدأ من 1000 ريال سعودي. وأكد الجنود أن هذا التمييز يعزز شعورًا بعدم المساواة والإحباط بين الأفراد المتواجدين في الجبهات، خاصة في ظل انهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية.

كما دعا الجنود الجهات المعنية لتوحيد معايير الصرف وصرف المستحقات بعملة واحدة لجميع منتسبي القوات العسكرية لضمان العدالة الاجتماعية. وأشاروا إلى أن حاجتهم للإنصاف تتضاعف مع اقتراب عيد الفطر وارتفاع تكاليف المعيشة، معبرين عن أملهم في أن يتم معالجة هذا الملف العالق في أسرع وقت ممكن لتحسين أوضاعهم المالية وتمكينهم من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

يشتكي قطاع التعليم أيضًا من الإهمال وتأخر الحوافز، حيث يعبر المعلمون في عدة محافظات مثل حضرموت وأبين عن استيائهم من استمرار تأخر الحوافز والمزايا الموعودة التي لم تُنفذ رغم الوعود المتكررة. ويعاني المعلمون من تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويؤكّد المعلمون أن استمرار تجاهل مطالبهم قد ينعكس سلبًا على استقرار العملية التعليمية، وأن تحسين أوضاعهم المعيشية هو شرط أساسي للحفاظ على استقرار التعليم في البلاد. وإلا سيسفر ذلك عن تصعيد تربوي قد يعطل مسار العملية التعليمية.

تسلط هذه التطورات الضوء على الأزمة المالية والإدارية التي تواجهها حكومة عدن في إدارة ملف الرواتب، حيث تعكس ضعفًا في الإدارة والاعتماد على الدعم الخارجي. ومع استمرار تأخر الرواتب وزيادة الاحتجاجات في عدة قطاعات، وكذلك صرف رواتب بكميات كبيرة من فئة 100 ريال، تبدو حكومة عدن مسؤولة عن تفاقم الأزمة، وملزمة بإيجاد حلول سريعة تضمن انتظام صرف الرواتب وتخفف من الضغوط المعيشية المتزايدة على الموظفين وأسرهم، في مشهد اقتصادي يضج بالانفجار في أي لحظة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يشهد الكونجرس الأمريكي جدلًا متزايدًا حول تكلفة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتأثيراتها، وذلك بعد أن أعلن عدد من المشرعين الديمقراطيين رفضهم لأي طلب محتمل من إدارة ترامب للحصول على ‘تمويل إضافي لوزارة الدفاع الأمريكية ‘البنتاغون’.

يؤكد منتقدو الإدارة الديمقراطيون أن البيت الأبيض لم يقدم بعد رؤية واضحة لأهداف الحرب أو مدة استمرارها أو حجم الموارد المطلوبة لمواصلة العمليات. أما ترامب، وفق تقارير شاشوف، فقد ذكر أنه لم يحدد بعدَ مدة الحرب ضد إيران، مشيرًا إلى أنها ستستمر ‘مهما اقتضى الأمر’، مضيفًا: ‘لا يوجد أي اتفاق مع طهران إلا بعد الاستسلام غير المشروط’.

تمويل إضافي وغياب الشفافية حول الحرب

أبلغت إدارة ترامب المشرعين في الكونغرس بإمكانية الحاجة إلى موارد إضافية لدعم الحرب على إيران، في الوقت الذي يقدّر فيه المحللون أن كلفة الحرب تتجاوز 890 مليون دولار يوميًا، تتحملها الخزانة الأمريكية، ومع ذلك يظل الغموض يكتنف حجم التمويل المطلوب من البنتاغون أو توقيت طلبه من الكونغرس.

أي طلب لتمويل إضافي سيواجه عقبات سياسية محتملة، إذ يتطلب تمريره في مجلس الشيوخ الحصول على 60 صوتًا، وهو ما يبدو غير مضمون نظرًا لمعارضة بعض الديمقراطيين الواضحة.

أشار السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إلى أن دعم القوات الأمريكية لا يترجم بالضرورة إلى الموافقة على تمويل الحرب، وأوضح أن التصويت ضد التمويل قد يكون السبيل لإنقاذ القوات الأمريكية من دائرة الخطر.

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن الرئيس ترامب لم يقدم حتى الآن مبررات كافية للحرب. وخلال مقابلة في برنامج ‘Meet the Press’ على شبكة NBC News، أوضح أن الإدارة الأمريكية اختارت الدخول في هذا الصراع دون توضيح الأسباب المقنعة للشعب الأمريكي أو للكونغرس، مؤكدًا أن الرئيس يجب أن يقدم قضيته أولاً للرأي العام قبل طلب مزيد من الأموال لتمويل العمليات العسكرية.

كان الكونجرس قد أقر في ديسمبر الماضي مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة حوالي 900 مليار دولار ضمن الموازنة السنوية، وفقًا لمتابعة شاشوف، لكن بدء الحرب على إيران دفع بعض المشرعين إلى توقع طلب تمويل إضافي لدعم المجهود الحربي، حيث تحدث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن أن الإدارة قد تتقدم قريبًا بطلب رسمي في هذا الصدد.

وفي هذا الشأن، أعرب السيناتور الديمقراطي كريس كونز عن توقعه بأن يطلب البنتاغون موارد إضافية، مشيرًا إلى مواصلته دعم القوات الأمريكية وضمان توفير ما يلزم لحمايتها، لكنه أكد في نفس الوقت على أهمية إجراء جلسات استماع علنية في الكونغرس لتوضيح أهداف الحرب وتقييم أوجه القصور في التخطيط العسكري الذي أدى إلى بعض التحديات والخسائر.

كما طرح بعض الديمقراطيين تساؤلات أوسع حول أولويات الإنفاق الحكومي، إذ قال جيفريز إن الأمريكيين لا يرغبون في رؤية مليارات الدولارات تُنفَق على الحرب في الشرق الأوسط بينما يواجه المواطنون ارتفاعًا في تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والمواد الغذائية داخل الولايات المتحدة.

شهد الكونغرس الأسبوع الماضي محاولة لتمرير قرار يقيّد صلاحيات الرئيس – الذي يتراجع شعبيته باستمرار – في متابعة الحرب على إيران دون تفويض تشريعي، لكن المشروع فشل في الحصول على الأصوات الكافية بسبب معارضة غالبية الجمهوريين. ومع ذلك، أشار بعض الجمهوريين إلى أن موقفهم قد يتغير إذا استمر الصراع لفترة طويلة، مما قد يضيف ضغوطًا على إدارة ترامب إذا تقدمت بطلب تمويل إضافي.

في خضم هذا الانقسام السياسي، يظل مستقبل التمويل العسكري للحرب على إيران غير محسوم، بينما تتزايد التساؤلات داخل الكونغرس حول تكلفة الحرب التي أُعلنت بهذا القدر من الغموض الرسمي، وحول أهدافها النهائية ومدى استعداد الولايات المتحدة للامتداد في العمليات لفترة طويلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية مع اتساع تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث بدأت النتائج تظهر في تراجع صادرات النفط والغاز من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في بعض الدول المنتجة. وفقًا لتقرير اطلع عليه “شاشوف” من وكالة “رويترز”، أدى التصعيد العسكري إلى توقف أو تقليص الإنتاج في العديد من الدول الخليجية، فيما يتوقع المحللون احتمال انضمام منتجين كبار آخرين إلى دائرة التخفيضات مع استمرار تعطل التصدير عبر مضيق هرمز.

وفقًا للتقرير، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في 07 مارس عن خفض إنتاج النفط وأعلنت حالة القوة القاهرة بعد توقف الصادرات عبر مضيق هرمز، مما يعكس حجم التأثير المباشر للأزمة على قدرة الدول المنتجة على توصيل الخام إلى الأسواق العالمية. في الإمارات، قالت شركة بترول أبوظبي “أدنوك” إنها تدير مستويات الإنتاج في الحقول البحرية للحفاظ على “المرونة التشغيلية” في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة. كما نشب حريق في ميناء “الفجيرة”، وهو واحد من أهم مراكز تخزين النفط وتزويد السفن بالوقود عالميًا، بسبب سقوط حطام مرتبط بالهجمات.

في العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، تم خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا بسبب قيود القدرة التخزينية ونقص منافذ التصدير. ونقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين تحذيرات بأن التخفيض قد يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا في حال استمرار تعطل الصادرات. وفقًا للبيانات التي جمعتها شاشوف، يبلغ إنتاج العراق حوالي 4.1 مليون برميل يوميًا كما أظهر مسح أجرته الوكالة، وهو ما يمثل حوالي 4% من الإنتاج العالمي. كما أوقفت عدة شركات عمليات الإنتاج في بعض حقول إقليم كردستان العراق بشكل احترازي، حيث كان الإقليم يصدر نحو 200 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب إلى تركيا في فبراير الماضي.

في قطاع الغاز، توقفت عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر منذ الثاني من مارس، مما أثر سلبًا على بعض من أكبر منشآت الغاز في العالم، إضافةً إلى مصدر يشكل حوالي 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. كما أوقفت شركة “قطر للطاقة” جزءًا من عمليات التكرير في اليوم التالي وفق مراقبة شاشوف، قبل أن تعلن في الرابع من مارس حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال.

كما شهدت السعودية اضطرابات في قطاع التكرير، حيث توقفت عن الإنتاج في مصفاة رأس تنورة التي تصل طاقتها إلى 550 ألف برميل يوميًا، وبدأت بالفعل بإعادة توجيه شحنات النفط الخام من الموانئ الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن المصفاة تعرضت لهجوم آخر في الرابع من مارس دون أن ترد تقارير عن وقوع أضرار.

امتدت الاضطرابات إلى مناطق أخرى في المنطقة، حيث قلصت إسرائيل جزءًا من إنتاجها من النفط والغاز. كما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه استهدف مصفاة نفط إسرائيلية ردًا على هجوم استهدف مصفاة إيرانية في طهران، بينما دوّت صفارات الإنذار في منطقة حيفا دون تسجيل أضرار.

شلل حركة الشحن

بالتزامن مع الاضطرابات في الإنتاج، تأثرت حركة الشحن بشكل كبير، خاصةً مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وفقًا لرويترز، هاجمت إيران ما لا يقل عن خمس سفن في المنطقة، بينما أعلن مسؤول في الحرس الثوري في الثاني من مارس إغلاق المضيق محذرًا من إحراق أي سفينة تحاول العبور. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري استهدف ناقلة ترفع علم جزر مارشال في المضيق.

سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عدة هجمات على السفن منذ بداية مارس وفق بياناتها التي يتابعها شاشوف، من بينها ناقلة نفط قبالة الكويت وسفينة حاويات في مضيق هرمز. ومع ازدياد المخاطر الأمنية، بدأت شركات تأمين بحرية كبرى في إلغاء تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تعمل في المياه الإيرانية والخليجية والمناطق المجاورة، وفقًا لرويترز.

في المقابل، أعلن ترامب أن البحرية الأمريكية يمكنها مرافقة ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، كما وجه مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتقديم ضمانات مالية وخدمات تأمين ضد المخاطر السياسية للتجارة البحرية في الخليج، لكن ملاك السفن والمحللين لا زالوا يشككون في كفاية هذه الإجراءات لضمان عودة الملاحة إلى طبيعتها.

واكدت دراسة لبنك “جيه بي مورغان” الأمريكي أن هناك فجوة مالية كبيرة بقيمة 198 مليار دولار تعرقل خطة ترامب لتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز، حيث تتطلب تغطية 329 ناقلة حوالي 352 مليار دولار، في حين لا تملك مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية سوى 154 مليارًا متاحة للتعبئة.

تنعكس هذه الاضطرابات بالفعل على الأسواق العالمية. حيث بدأت الصين بتقليص عمليات التكرير وإغلاق بعض الوحدات أو تقديم مواعيد الصيانة بسبب نقص تدفق النفط الخام، كما سعت الهند إلى إيجاد مصادر بديلة للنفط والغاز، الرئيسية منها هي موارد الطاقة الروسية، متحديةً الضغوط الأمريكية. وفي ظل ضغوط الأسواق، رضخت واشنطن للأمر الواقع واصدرت ترخيصًا مؤقتًا لمدة 30 يومًا يسمح للمصافي الهندية بشراء النفط الروسي المحمل على السفن قبل 05 مارس، على أن تنتهي صلاحية الترخيص في 04 أبريل، بهدف تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية.

أما إندونيسيا، فتخطط لزيادة وارداتها من النفط الخام الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. ومع ذلك، يشير متعاملون في السوق إلى أن البدائل المتاحة من البرازيل وغرب أفريقيا والولايات المتحدة تحتاج لأكثر من شهر للوصول إلى آسيا، بالإضافة إلى أنها أكثر تكلفة بسبب ارتفاع أسعار الشحن.

أمام هذه التطورات، يواجه سوق الطاقة العالمي مرحلة من عدم اليقين، إذ أن استمرار تعطل الإمدادات عبر الخليج يهدد بتقليص المعروض العالمي من النفط والغاز، مما يزيد من تكاليف الطاقة والنقل، ويضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد إذا لم يتم احتواء الأزمة وتفادي المزيد من التصعيد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتوسع العواقب الاقتصادية الناتجة عن الحرب على إيران، حيث بدأت تأثيراتها المباشرة تبرز في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء. وبسبب تصاعد التوتر، أصبح الخليج العربي محورًا للتوتر الاقتصادي العالمي، خصوصًا مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي يُعتبر من أهم الممرات التجارية العالمية.

وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” واطلعت عليه “شاشوف”، بدأت آثار الصراع تظهر بوضوح على حركة التجارة الدولية، حيث ارتفعت أسعار الطاقة وتكاليف النقل بشكل ملحوظ. تواجه الشركات حول العالم مخاطر متزايدة تتعلق بنقص المكونات الأساسية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع هوامش الأرباح. يُعتبر مضيق هرمز ذا أهمية استراتيجية كبيرة، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل أي اضطراب في الملاحة فيه يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

أدى تعطل الملاحة في المضيق إلى ارتفاع حاد في تكاليف الوقود والشحن البحري، كما توقفت حركة الشحن الجوي في المنطقة لمدة أسبوع، مما تسبب في تراكم الطلبات وتأخير عمليات النقل. تشير بلومبيرغ إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تشمل مجموعة من السلع الأساسية، حيث تمر عبر موانئ الخليج نحو 7% من صادرات “الأسمدة” العالمية، و6% من “المعادن الثمينة”، و5.3% من “الألومنيوم” ومنتجاته، بالإضافة إلى 4.4% من “الإسمنت والمعادن غير المعدنية”.

كما طالت الاضطرابات قطاع الشحن الجوي، حيث أشار نيال فان دي ووو، كبير مسؤولي الشحن الجوي في شركة “زينيتا” لأخبار الشحن الرقمي، إلى أن أسعار الشحن الجوي قد تتضاعف ثلاث مرات قريبًا للرحلات التي تمر عبر مراكز الشحن في الشرق الأوسط. ولفت إلى أن توقف عدد كبير من الطائرات أدى إلى اختفاء نحو 18% من سعة الشحن العالمية خلال أسبوع واحد فقط.

وفي مجال النقل البحري، كشفت بيانات شركة “فيزيون” المتخصصة في تتبع سلاسل الإمداد عن انخفاض الحجوزات اليومية لنقل الحاويات إلى الموانئ شرق مضيق هرمز بنسبة 81% خلال يومين فقط. وقدّرت مصادر شاشوف أن هناك نحو 100 سفينة حاويات داخل الخليج غير قادرة على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية، بينما اضطرّت سفن أخرى لتغيير مساراتها نحو موانئ بديلة.

تجسد هذه التحولات بسرعة في حركة الموانئ العالمية، حيث ارتفعت نسبة الازدحام في ميناء نافا شيفا، أكبر موانئ الحاويات في الهند، إلى 64% بعدما كانت نحو 10% في بداية مارس. كما بدأت موانئ سنغافورة وكولومبو تشهد زيادة في مستويات الازدحام نتيجة إعادة توجيه السفن.

في الأسواق المالية، أدت المخاوف من التضخم واضطراب سلاسل الإمداد إلى تقلبات في الأسهم والسندات والعملات، وسط قلق متزايد بشأن تأثير الحرب على المستهلكين والشركات في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية القائمة. صرحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة أمام الصدمات المتكررة في السنوات الأخيرة، لكنه الآن يواجه ‘اختبارًا جديدًا’، خصوصًا أن العديد من الدول تدخل هذه المرحلة بمستويات مرتفعة من الديون وهوامش مالية ضيقة.

ضرب صناعة الأسمدة الفوسفاتية.. تهديد للغذاء العالمي

بالتزامن مع اضطرابات الطاقة والتجارة، بدأت تداعيات الحرب تؤثر على الأمن الغذائي العالمي. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير اطلع عليه شاشوف، أن إغلاق مضيق هرمز لا يُشكل فقط تهديدًا لإمدادات النفط، بل يمثل أيضًا عائقًا رئيسيًا أمام تدفق الأسمدة والمواد الأساسية للزراعة إلى الأسواق العالمية.

تُعد دول الخليج مركزًا رئيسيًا لصناعة الأسمدة النيتروجينية المعتمدة على الغاز الطبيعي، حيث تعتمد السعودية وقطر والإمارات وإيران والبحرين على مضيق هرمز في تصدير جزء كبير من إنتاجها. تشير بيانات الاتحاد الدولي للأسمدة إلى أن هذه المنطقة تُساهم بنحو ثلث إمدادات اليوريا العالمية، وربع تجارة الأمونيا الدولية، وخُمس إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

تسبب تعطل الملاحة في توقف بعض خطوط الإنتاج، حيث أعلنت شركة قطر للطاقة عن توقف إنتاجها من اليوريا بسبب تعطل إمدادات الغاز نتيجة الهجمات العسكرية، بينما تتكدس المخزونات في موانئ أخرى داخل سفن عالقة. وقدّمت أسعار اليوريا في مصر، التي تُعتبر مؤشرًا عالميًا مهمًا، ارتفاعًا من 485 دولارًا إلى 665 دولارًا للطن خلال أسبوع واحد، بزيادة تصل إلى 37%. ورغم أن الأسعار لم تصل بعد إلى المستويات القياسية التي سُجلت خلال الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن محللين في مؤسسة “أرغوس ميديا” يحذرون من أن الأزمة الحالية قد تكون أشد نطاقًا نظرًا لتأثر عدة دول منتجة في الوقت ذاته.

تُعتبر الهند من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات هذه الأزمة، حيث تستورد حوالي 40% من احتياجاتها من اليوريا والفوسفات من الشرق الأوسط، بينما تواجه دول أفريقية عديدة مخاطر مماثلة، خاصة أن العديد من المزارعين الصغار يعتمدون على الأسمدة المستوردة للحفاظ على إنتاجهم الزراعي.

امتدت الأزمة أيضًا لتطال تجارة الكبريت، وهو عنصر أساسي في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمعادن، حيث تُشير تقديرات السوق التي تتبعها شاشوف إلى أن نحو نصف تجارة الكبريت العالمية باتت عالقة فعليًا على الجانب الآخر من مضيق هرمز بسبب تعطل الملاحة، مما قد يؤثر على صناعة الفوسفات في المغرب وإنتاج النيكل في إندونيسيا وصناعة الأسمدة في الصين.

يرى الخبراء أن توقيت الأزمة يزيد من خطورتها، إذ يتزامن مع استعداد مزارعي نصف الكرة الشمالي لموسم الربيع الزراعي. نقلت نيويورك تايمز عن متحدث في الهندسة الكيميائية بجامعة ‘لايدن’ الهولندية، ‘يان فيليم إيريسمان’، قوله إن النتيجة المتوقعة هي ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، موضحًا أن عدم قدرة المزارعين على شراء الأسمدة سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يعني أن نقص الأسمدة الحالي قد يتحول إلى نقص في الغذاء والمحاصيل في مستقبل قريب.

بينما يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الحرب على النمو العالمي قد يبقى محدودًا في المدى القصير، إلا أن استمرار الصراع أو اتساعه قد يحدث اضطرابات أعمق في أسواق الطاقة والتجارة والغذاء، مما يعادل وضع الاقتصاد العالمي أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين والتقلبات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط