الاقتصاد العالمي | شاشوف

على الرغم من أن قضية “جيفري إبستين” بقيت لسنوات موضوعاً جنائياً عابراً للحدود، إلا أن الدفعة الثانية من الوثائق التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية في نهاية يناير 2026 أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية معقدة في بريطانيا. وقد طالت الاتهامات شخصيات قريبة من مراكز صنع القرار المالي والتجاري، من بينهم اللورد بيتر ماندلسون، والسفير السابق في واشنطن، ووزير التجارة الأسبق، وصولاً إلى تداعيات مست الأسرة المالكة نفسها.

ورغم أن جوهر القضية أخلاقي وقانوني، إلا أن التأثيرات الاقتصادية تبدو أكثر عمقاً، نظراً لترابط الأسماء المتورطة بمعاملات حساسة تتعلق بسياسات الضرائب، وخصخصة الممتلكات العامة، والتعامل مع المؤسسات الكبيرة، فضلاً عن تسريبات يُشتبه في أنها أثرت على الأسواق.

حسب معلومات “شاشوف”، فإن أخطر ما حملته الوثائق الأخيرة ليس فقط مدفوعات مالية تلقاها ماندلسون من إبستين، بل أيضاً ما تم كشفه عن تسريب مذكرة حكومية سرية عام 2009، خلال فترة توليه وزارة التجارة، التي تضمنت توصية ببيع أصول حكومية بقيمة تقارب 20 مليار دولار لتخفيف عبء الدين العام.

إذا تم التأكد من استخدام هذه المعلومة من قِبل أطراف خاصة قبل الإعلان عنها رسمياً، فهذا يعني احتمال وجود استفادة غير مشروعة من معلومات داخلية تؤثر على سوق السندات وأسهم الشركات المرتبطة بعمليات الخصخصة. كما كشفت الوثائق عن نقل تفاصيل مشروع ضريبي حكومي، يتعلق بضريبة استثنائية على مكافآت المصرفيين، قبل إقراره رسمياً، مما يفتح المجال لشبهة التلاعب أو التحوط المسبق في القطاع المالي.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن مثل هذه الأفعال تُعد من “سوء السلوك في المنصب العام” وإفشاء أسرار الدولة، وهي جرائم تهدد مستقبل الأفراد المعنيين وتزعزع ثقة الأسواق في نزاهة صنع القرار.

موقف صعب للأسواق

تعتمد بريطانيا، التي لا تزال تتعافى من آثار “بريكست” والضغوط التضخمية العالمية، على ثقة المستثمرين في استقرار مؤسساتها وشفافية نظامها السياسي بشكل كبير. لذلك، فإن أي تشكيك في نزاهة دوائر صنع القرار المالي قد ينعكس سريعاً على كلفة الاقتراض السيادي، وتصنيف الديون، وجاذبية لندن كمركز مالي عالمي.

المفارقة أن الأزمة اندلعت في وقت سياسي حساس، مع اقتراب الانتخابات المحلية في اسكتلندا، ومع حاجة حكومة كير ستارمر إلى ترسيخ مصداقيتها الاقتصادية بعد تعهدات تتعلق بإعادة الانضباط المالي وتحفيز النمو. إلا أن استقالة شخصيات رفيعة من مكتب رئيس الوزراء، وتزايد المطالبات داخل حزب العمال برحيله، لا يضعان عنصر الاستقرار السياسي موضع شك فحسب، بل ترصده الأسواق بحذر بالغ.

العلاقة مع واشنطن واهتزاز الأسرة المالكة

لم يكن تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن مجرد خطوة بروتوكولية، بل كان جزءاً من استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الأهم لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي. لذا، فإن إقالته من المنصب واستقالته من مجلس اللوردات، بالإضافة إلى التحقيقات الجارية بحقه، تُثير تساؤلات حول تأثير ذلك على قنوات التواصل الاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين.

كما أن ما ورد في الوثائق حول تواصله مع شخصيات مصرفية بارزة، منها المدير التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي “جيه بي مورجان”، يُبرز التداخل العميق بين السياسة والقطاع المالي العالمي، ويعيد النقاش حول حدود النفوذ غير الرسمي في صياغة السياسات الاقتصادية.

إعادة فتح ملف توصية بيع أصول حكومية بقيمة 20 مليار دولار تعيد النقاش حول سياسات الخصخصة في بريطانيا ومدى شفافية عمليات تقييم وبيع الممتلكات العامة، وفق قراءة “شاشوف”. التسريبات قد تدفع إلى مراجعة تشريعية واسعة لضبط تداول المعلومات الحساسة المرتبطة بعمليات البيع أو إعادة الهيكلة.

وليس الأمر هنا مرتبطاً فقط بماضي يعود إلى 2009، بل بمصداقية أي برنامج خصخصة أو شراكة مستقبلية قد تطرحه الحكومة لمعالجة عجز الموازنة أو دعم النمو.

من جهة أخرى، يضيف امتداد الفضيحة إلى الأمير السابق “أندرو”، في ظل اتهامات بتسريب تقارير رسمية خلال فترة عمله كمبعوث تجاري، بعداً اقتصادياً إضافياً، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الأسرة المالكة في دعم العلاقات التجارية الخارجية لبريطانيا.

إذ يرتبط منصب “المبعوث التجاري السامي” بترويج الصادرات البريطانية وجذب الاستثمارات، وأي تشكيك في نزاهة هذا الدور قد يؤثر على صورة بريطانيا كشريك موثوق في الأسواق الآسيوية والخليجية. كما أن سحب ألقاب أندرو وإبعاده عن الإقامة الرسمية المدعومة من الدولة تحمل أبعاداً مالية مباشرة، رغم كونها محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد البريطاني، إلا أن التأثير الأكبر يظل معنوياً واستثمارياً.

التكلفة: سياسية الآن واقتصادية لاحقاً

حتى الآن، لم تظهر مؤشرات على اضطراب مالي مباشر واسع النطاق، لكن استمرار التحقيقات واتساعها، واحتمالية مثول شخصيات بارزة أمام القضاء أو الكونغرس الأمريكي، قد تطيل أمد عدم اليقين.

التجارب السابقة تُظهر أن الأسواق تميل إلى تسعير المخاطر السياسية بسرعة، خصوصاً في الاقتصادات المفتوحة ذات القطاع المالي الكبير مثل بريطانيا. أي ارتفاع طفيف في علاوة المخاطر السيادية قد ينعكس على كلفة خدمة الدين العام، ويُقيّد من حرية الحكومة المالية.

بالواقع، فإن فضيحة إبستين البريطانية أصبحت امتحاناً لمؤسسات الدولة يمس شفافية إدارة المال العام، ونزاهة صناعة القرار الاقتصادي، واستقرار القيادة التنفيذية. في اقتصاد يعتمد على الخدمات المالية ويعتمد على ثقة المستثمرين الدوليين، قد تكون سمعة المؤسسات أهم من الأرقام نفسها. وإذا لم تُحتوَ الأزمة بسرعة، فإن تداعياتها ستتجاوز حدود البرلمان والقصر الملكي، لتؤثر على صورة لندن كمركز مالي عالمي، في فترة تتسم بتنافس شديد على رؤوس الأموال والاستثمارات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يتساءل الموظف “عبدالله الجبري”: “هل أصبح من نصيب اليمني استقبال شهر رمضان بوجه مُعكر يسيطر عليه همّ توفير الالتزامات ووجبات المائدة الرمضانية؟”. ثم يصف نفسه بـ”الموظف المُعدَم” ويعدّ على أصابعه -أمام محرر مرصد “شاشوف”- ويقول: “سكر، رز، دقيق، زيت، وغيرها، مع الإيجار والفواتير وكسوة الأولاد، إلى آخر قائمة لا تنتهي”، ويضيف: “لا أحد يشعر بوجعنا”.

وبلهجة مُتهكمة، يرى الجبري أن السلطات “إذا كان في مقدورها أن تُصوِّمنا رمضان كاملاً بلا أكل أو شرب لفعلت”. ويخلص في حديثه إلى أن السلطات لا تعبأ بمعاناة المواطن، وتُمعن في إخراجه من حدود “الحياة الكريمة”، ويتهمها بالتسبب في “قهر الناس” و”اللامبالاة” بأحوالهم، دون تحمل أي مسؤوليات. ويقول: “قائمة احتياجات رمضان تطول، والألف ريال لم يعد لها قيمة لكننا نحسب لها ألف حساب، والغلاء لا يرحم أحداً سوى أصحاب البذخ” على حد تعبيره.

وليس الجبري إلا نموذجاً لمعاناة ملايين اليمنيين الذين يشكون ويحذّرون من مخاطر الأوضاع المعيشية. فمع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتكرر المشهد في اليمن بصورة أكثر قسوة من كل عام: أسواق مزدحمة بلا قدرة شرائية، وأسعار تتصاعد، ورواتب منقطعة وضئيلة القيمة، وأزمات خدمية متلاحقة، وانقسام إداري ومالي يعيق معاناة الناس، لكن يبدو أن رمضان 2026 يأتي في سياق اقتصادي أكثر هشاشة، حيث تتقاطع أزمة الغلاء مع أزمات أخرى مثل الغاز وضعف الرقابة وارتفاع الأسعار المستمر، ليشكل واقعاً معيشياً خانقاً أكثر من أي وقت مضى.

في مختلف المحافظات اليمنية، يُلاحظ الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية قبيل رمضان، رغم الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وهذا التناقض يطرح تساؤلات واسعة حول أسباب موجة الغلاء الجديدة.

المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” قال لـ”شاشوف” إن ذلك يعود إلى عدة عوامل على أرض الواقع، أبرزها غياب الرقابة الحكومية الفعالة، وعدم وجود حملات تفتيش ميدانية منتظمة كانت تُساعد في ضبط السوق جزئياً، واستغلال بعض التجار لموسم رمضان باعتباره ذروة الطلب الاستهلاكي لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي.

كما أشار إلى الضبابية السياسية رغم تشكيل الحكومة الجديدة الموسعة التي تقول إنها ستعود للعمل من عدن قريباً، ما يعمق -وفقاً للحمادي- الفجوة الرقابية والإدارية التي تشجع الفوضى السعرية. ويضيف أنه لا يزال هناك ضرائب وجمارك متعددة تُفرض على السلع، سواء كانت في مناطق حكومة عدن أو حكومة صنعاء، وهذه تؤثر مباشرة على الأسعار النهائية.

من جانبه، يرى الصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” أن غياب الحملات الميدانية والرقابة الصارمة أفسح المجال لموجة ارتفاع غير منضبطة، مشيراً إلى أن استمرار الوضع دون تدخل حاسم سيجعل الأسعار تواصل الارتفاع طوال الشهر.

أزمة القدرة الشرائية لا أزمة السلع

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية في مناطق حكومة عدن أن المخزون الغذائي “مطمئن” ويغطي الاحتياجات الأساسية خلال رمضان. كما أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أنها أقرت تمويلات بقيمة 600 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي فقط، وفق اطلاع “شاشوف” على تحديثات اللجنة، ليرتفع إجمالي التمويلات منذ بدء عملها إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

تشير هذه البيانات إلى عدم وجود أزمة اختناقات حادة في الأسواق، ما يدل على أن جوهر المشكلة، كما يؤكد محللون، يكمن في ضعف القدرة الشرائية، لا في نقص المعروض.

يعاني الموظفون في مناطق السلطتين من انقطاع الرواتب وتآكل قيمتها، ومع تراجع فرص العمل وركود الأنشطة التجارية، تتسع فجوة الأمن الغذائي، إلى أن وجود السلع في السوق يصبح بلا معنى إذا كان المستهلك عاجزاً عن شرائها.

في صنعاء، يشكو المواطنون من ركود حاد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، في الوقت الذي يتم فيه صرف نصف راتب يُعتبر غير كافٍ لتغطية التزامات جوهرية، بينما تُصرف رواتب كاملة لجهات مثل مجلسي النواب والشورى والمجلس الأعلى للقضاء وغيرهم.

وعلى الجانب الآخر، يؤكد المواطنون في عدن على صعوبة الموقف المعيشي في حين تنفصل حكومة عدن عن الواقع وتغيب أولويات الرقابة والشفافية. مثلاً، يصل سعر كيس الدقيق الأبيض (50 كيلوغراماً) في مدينة عدن إلى ما يقارب 50 ألف ريال، وهو ما يعادل راتب موظف مدني أو عسكري، حيث يتراوح الراتب بين 50 و65 ألف ريال تقريباً.

قبل حلول شهر رمضان، تفاقمت أزمة الغاز المنزلي في مدن رئيسية مثل عدن وتعز، ما أضاف عبئاً جديداً على الأسر. ورغم أن شركة صافر في مأرب تُنتج ما يقارب 170 ألف أسطوانة يومياً لتغطية محافظات حكومة عدن، إلا أن الأزمة تعود إلى عدة أسباب منها قطع طرق من قبل مسلحين قبليين في مأرب وأبين، وتلاعب بعض المحطات غير المرخصة وتخزين الكميات، وغياب الشفافية بشأن حصص كل محافظة، وضعف التنسيق بين السلطات المحلية والشركة الموردة.

امتدت الأزمة لتشمل المركبات العاملة بالغاز، مما أجبر بعض سائقي الحافلات على التوقف عن العمل، وبالتالي فقدان مصدر دخلهم اليومي. وهكذا تحولت أزمة الخدمة إلى أزمة معيشة متكاملة الأركان.

الانقسام السياسي والإداري في اليمن خلق منظومتين ماليتين ورقابيتين مختلفتين، لكل منهما سياساتها الضريبية والجمركية، مما أدى إلى ازدواج الرسوم على السلع المنقولة بين مناطق النفوذ، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتفاوت الأسعار بين محافظة وأخرى، وبيئة استثمارية طاردة.

في هذا السياق، يتحمل المستهلك النهائي العبء الأكبر، إذ تُحمَّل عليه كافة الرسوم والجبايات والتكاليف الإضافية، وفقاً للاقتصادي الحمادي.

وبالعودة إلى بيانات “صندوق النقد الدولي”، لا تزال اليمن واحدة من أكثر البلدان تأثراً بموجات التضخم الحادة، حيث ارتفع معدل التضخم العام الماضي إلى نحو 35% على أساس سنوي، قبل أن ينخفض نسبياً منذ أغسطس بعد إجراءات حكومة عدن لتحقيق استقرار في سعر الصرف الذي انخفض بنسبة 43%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع قيمة الريال اليمني بنحو 30% منذ بداية 2025، نتيجة محدودية تدفقات النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط، وتراجع الثقة الاقتصادية في بيئة تعاني أصلاً من اختلالات هيكلية عميقة.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، انكمش الاقتصاد اليمني للعام الثالث على التوالي في 2024 بنسبة 1.5%، متأثراً بتراجع إنتاج النفط والغاز المسال، وتدهور الصادرات، وتراجع الاستهلاك المحلي في ظل احتواء الأجور العامة وارتفاع الأسعار. وكان التضخم قد بلغ 27% في 2024، قبل أن يقفز إلى أكثر من 35% بحلول يوليو 2025، مدفوعاً بتردّي العملة وتآكل الثقة.

ينوّه الصحفي الاقتصادي “وفيق صالح” إلى أن هذا الواقع ساهم في تآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق، خاصة في ظل جمود أو تأخر الرواتب الحكومية وانخفاض الدخل الثابت، مضيفاً أن هذا التدهور يؤدي إلى تغيير سلوكيات الاستهلاك، مثل التحول إلى السلع الرديئة ورخيصة الثمن.

خصوصية الأزمة الرمضانية

يؤكد المواطنون أن موائد رمضان تتقلص لدى الأسر الفقيرة والمتوسطة، نتيجة لتآكل القدرة على توفير متطلبات كانت يسيرة في الماضي، حيث لا تستطيع الأسر في هذه الظروف شراء العديد من الأصناف التي تُعتبر ضرورية في شهر رمضان.

ويقول المصرفي في عدن “سليم مبارك” لـ”شاشوف” إن شهر رمضان هو موسم اجتماعي واقتصادي خاص، حيث تزداد فيه النفقات الأسرية على الغذاء والملابس والصدقات، لكن هذا العام بالتحديد -بعد تراكم الأزمات والتقلبات خلال العام الماضي 2025- تدخل معظم الأسر الشهر الكريم مثقلة برواتب منقطعة أو متآكلة، وارتفاع أسعار الغذاء، وأزمات خدمية، وفرص عمل ضئيلة، وتضخم مستمر.

وأشار إلى أن كثيراً من العائلات تعتمد على التحويلات الخارجية من أقارب مغتربين، أو على المساعدات الإنسانية، أو تأمين احتياجاتها بالدَّين من البقالات، أو الاقتراض، ومنهم من يضطر لبيع الممتلكات لتغطية الالتزامات المعيشية، مؤكداً: “الناس يستقبلون الشهر الكريم هذا العام مع تصاعد الديون والهموم”.

تشير المعطيات إلى أن المشكلة لم تعد موسمية، بل هيكلية، فضعف الدخل مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة يزيد فجوة الأمن الغذائي. ومع كل موسم ديني أو أزمة خدمية، تتعمق الهشاشة الاقتصادية. وحتى مع وجود مخزون غذائي كافٍ، فإن استمرار الركود وضعف الإقبال على الشراء يعكس حقيقة أن الأسواق مليئة بالسلع لكنها خالية من المشترين القادرين.

في الأثناء، يرى الاقتصاديون أن معالجة الأزمة تتطلب تفعيل رقابة حقيقية ومنتظمة على الأسواق، وتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية أو على الأقل تنسيقها لتقليل الازدواج، وتوفير الرواتب بانتظام باعتبارها المحرك الأساسي للطلب المحلي.

كما يحتاج الوضع الراهن إلى ضبط قطاع الغاز وتوفير شفافية في الحصص والتوزيع، ووقف الجبايات غير القانونية في مختلف مناطق اليمن، ودعم الفئات الأشد فقراً ببرامج تحويلات نقدية عاجلة.

رمضان بين الصبر والقدرة

يدخل اليمنيون رمضان هذا العام بقلوب تتطلع إلى السكينة، لكن الجيوب مثقلة بالعجز، في أزمة تعبّر عن اختلالات في بنية الاقتصاد المنقسم، وغياب الاستقرار المؤسسي، واستمرار الحرب بأساليب مختلفة.

وفي بلد يعتمد بنسبة تقارب 90% على الاستيراد لتأمين غذائه، ويعاني من انقطاع الرواتب وتراجع الإنتاج المحلي، يصبح الغلاء نتيجة طبيعية لمسار طويل من التدهور. وبين التصريحات الرسمية حول وفرة المخزون وشكاوى المواطنين من عجز الشراء، يبقى المواطن اليمني الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية مأزومة، ينتظر انفراجة قد لا تأتي قريباً.

ويبقى السؤال المحوري مطروحاً في بيوت يمنية كثيرة: ما الحل للخروج من هذا الغلاء؟ وكيف يستقبل المواطن الشهر الكريم بينما باتت موائده ومتطلباته عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخل الاقتصاد الأمريكي عام 2026 محملاً بتناقضات شديدة، إذ تظهر الأرقام الرسمية للتوظيف إيجابيات من جهة، بينما يتسارع العجز المالي والدين العام وموجة الإفلاسات غير المسبوقة منذ جائحة كورونا من جهة أخرى. في وسط هذه الصورة المعقدة تقف السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تبدو عنصراً حاسماً في إعادة تشكيل المشهد المالي والاقتصادي للولايات المتحدة، غير أن ذلك يأتي بتكلفة متزايدة تضغط على أكبر اقتصاد في العالم.

في أحدث البيانات الرسمية، توقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يبلغ عجز الموازنة الأمريكية في السنة المالية 2026 نحو 1.853 تريليون دولار، أي حوالي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن هذا المستوى قريب من عجز 2025 البالغ 1.775 تريليون دولار، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى بقاء العجز مرتفعاً لسنوات طويلة.

المقلق ليس الرقم السنوي فحسب، بل المسار المتوقع لعقد كامل، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط العجز 6.1% من الناتج المحلي على مدى السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى 6.7% بحلول 2036، وهو ما يتجاوز بكثير هدف وزارة الخزانة بخفض العجز إلى نحو 3%.

وصف مدير مكتب الموازنة الوضع بأنه “عجز كبير ومستمر غير مألوف تاريخياً”، خصوصاً أن الاقتصاد لا يمر بحالة ركود عميق، بل يُتوقع أن يبقى معدل البطالة دون 5% خلال العقد المقبل، مما يعني أن الولايات المتحدة تسجل عجزاً بحجم أزمات كبرى في ظروف اقتصادية يُفترض أن تكون مستقرة نسبياً.

قانون “واحد كبير جميل”.. دفعة قصيرة الأجل وكلفة طويلة الأمد

أعاد ترامب إحياء تخفيضات الضرائب لعام 2017، ووسع الحوافز الضريبية للاستثمار، وقلص الانفاق على برامج اجتماعية هامة وحساسة مثل “ميديكيد” ضمن مشروعه التشريعي الذي يحمل اسم “قانون واحد كبير جميل”. هذه الإجراءات -وغيرها- تمنح دفعة قصيرة الأجل للاستهلاك والاستثمار في 2026، لكنها، وفق تقديرات مكتب الموازنة التي اطلع عليها “شاشوف”، ستضيف نحو 4.7 تريليونات دولار إلى العجز خلال عشر سنوات.

كذلك، سيساهم التراجع في الهجرة –نتيجة السياسات المشددة– في تكلفة الخزانة نحو 500 مليار دولار إضافية، عبر إبطاء نمو القوة العاملة وتقليص القاعدة الضريبية، مما يُضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مرتفع ومستدام.

في الوقت ذاته، تعتمد الإدارة على الرسوم الجمركية لتعويض جزء من الفجوة، إذ يُتوقع أن تقلص العجز بنحو 3 تريليون دولار خلال عشر سنوات، لكن هذه الإيرادات لا تكفي لمعادلة أثر التخفيضات الضريبية، بل تأتي بكلفة تضخمية وضغوط على سلاسل الإمداد والشركات المستوردة.

وتتجاوز التوقعات مجرد عجز سنوي مرتفع، لتصل إلى قفزة تاريخية في الدين العام. فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين إلى 56.1 تريليون دولار في 2036، أي 120% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ99% في 2025.

بحلول 2030، ستتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي ذروتها المسجلة بعد الحرب العالمية الثانية عام 1946، عندما بلغت 106%، بينما كانت ديون ما بعد الحرب مدفوعة بإنفاق استثنائي تولد عنه طفرة نمو سكانية وصناعية. اليوم، تواجه الولايات المتحدة تباطؤاً ديموغرافياً ونمواً متوسطاً لا يتجاوز 1.8% في العقد المقبل.

الأكثر إثارة للقلق، وفق قراءة شاشوف للبيانات، أن تكاليف خدمة الدين وحدها مرشحة للتضاعف أكثر من مرتين، لتصل إلى تريليوني دولار في 2035، مقارنة بـ970 مليار دولار في 2025، مما يعني أن الفوائد ستلتهم حصة متزايدة من الموازنة على حساب الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.

صدمة أسعار الفائدة.. والاحتياطي الفيدرالي لا يستجيب

تركز استراتيجية ترامب الاقتصادية على فرضية نمو قوي يتراوح بين 3% و4%، بل تشير بعض التقديرات في إدارته إلى إمكانية تسجيل نمو فصلي يتجاوز 6%، مدعومة باستثمارات في الذكاء الاصطناعي والمصانع الجديدة، إلا أن مكتب الموازنة أكثر تحفظاً، متوقعاً نمواً عند 2.2% في 2026 ثم 1.8% في المتوسط Далее.

كما أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية يُقدَّر بنحو 0.1 نقطة مئوية سنوياً فقط، وهو ما يقلل من رهانات الإدارة على طفرة تكنولوجية سريعة تعوض العجز.

في الوقت نفسه، تظهر الأسواق المالية غير متحمسة لخفض سريع في تكاليف الاقتراض، حيث يُتوقع أن تصل عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.3% في 2027، مع ترجيح خفض محدود للفائدة بمقدار ربع نقطة فقط هذا العام. بذلك، تتبدد آمال خفض جذري للفائدة، مما يرفع كلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأسر.

موجة إفلاسات.. العاصفة الأخطر

<pبالتوازي مع اتساع العجز وارتفاع الدين، يشهد قطاع الشركات موجة تعثر مالي هي الأعلى منذ جائحة كورونا، حيث تقدمت 9 شركات كبرى بطلبات إفلاس خلال أسبوع واحد، ليرتفع المتوسط إلى 6 حالات خلال ثلاثة أسابيع، وهو معدل لم يُسجل منذ 2020، وفق البيانات التي رصدها “شاشوف” أمس الأربعاء.

فقط خلال ثلاثة أسابيع، انهارت 18 شركة كبرى تتجاوز التزامات كل منها 50 مليون دولار، وهذا المستوى من الإفلاسات لم يحدث تاريخياً إلا خلال أوقات الأزمات الكبرى: ركود 2001، الأزمة المالية العالمية 2008، وجائحة كورونا.

يؤكد هذا التطور أن البيئة التمويلية صعبة للغاية، فإن تكاليف الاقتراض مرتفعة، إضافة إلى ضغوط على هوامش الربح نتيجة الرسوم الجمركية والتضخم، فالشركات المثقلة بالديون تواجه أسعار فائدة مرتفعة وطلب استهلاكي متقلب وبيئة تجارية تحمل في طياتها عدم اليقين.

وبالرغم من وضوح هذه الضغوط، تشير بيانات رسمية إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 130 ألف وظيفة في يناير 2026، مما يتجاوز التوقعات، ما قد يوحي بصلابة نسبية في سوق العمل. لكن هذه القوة قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مبرراً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في ظل تضخم يتجاوز الهدف البالغ 2%.

بمعنى آخر، قد تتحول متانة التوظيف إلى سلاح ذو حدين، فهي تدعم الدخل والإنفاق، لكنها تؤخر تخفيف السياسة النقدية، مما يزيد كلفة التمويل ويزيد الضغوط على الشركات المثقلة بالديون.

الضربات الاقتصادية لسياسات ترامب

يمكن تلخيص الضربات التي يتلقاها الاقتصاد الأمريكي جراء سياسات ترامب الحالية في عدة محاور مترابطة:

• اتساع العجز البنيوي نتيجة تمديد التخفيضات الضريبية دون مصادر تمويل مستدامة.
• تضخم الدين العام إلى مستويات تاريخية تتجاوز ما بعد الحرب العالمية الثانية.
• ارتفاع تكاليف خدمة الدين بما يزاحم الإنفاق الإنتاجي.
• تراجع الهجرة بما يقلص نمو القوة العاملة والإيرادات الضريبية.
• ضغوط الرسوم الجمركية التي تزيد تكاليف الشركات والمستهلكين.
• استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في ظل تضخم وعجز كبيرين.
• تصاعد موجة الإفلاسات بما يعكس هشاشة في قطاع الأعمال.

لا يزال الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالمياً، ويتمتع بقدرات ابتكارية ومالية هائلة. ومع ذلك، فإن مسار العجز والدين يطرح أسئلة عميقة حول الاستدامة المالية، حيث أصبح العجز المرتفع سمة هيكلية ولم يعد مرتبطاً فقط بأزمات طارئة، والدين المتضخم لم يعد مجرد رقم بل بات عبئاً متزايداً من الفوائد التي تحد من مرونة السياسة المالية.

قد تمنح سياسات ترامب دفعة نمو قصيرة الأجل عبر التخفيضات الضريبية والحوافز الاستثمارية، لكنها –كما تشير الأرقام– تضع الاقتصاد على مسار مالي أكثر هشاشة على المدى الطويل. وبين تفاؤل الإدارة وتقديرات المؤسسات المستقلة، يُطرح السؤال حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على مواصلة الاقتراض بوتيرة متسارعة دون أن يدفع ثمناً أكبر على شكل تضخم أعلى، وفوائد أطول، وإفلاسات أوسع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط