الأزمة تطال العملات المشفرة وقطاع التكنولوجيا والأسواق الناشئة في مأزق صعب

فيما بدأت تداعيات انهيار بنك وادي السيليكون في الظهور، لكن الملف الأخطر في هذا الملف ما يتعلق منه بقائمة الشركات المنكشفة على البنك الأميركي. في سياق الأزمة، فقد احتفظت شركة “روكو” بنحو 487 مليون دولار من أصل 1.9 مليار دولار نقداً في بنك وادي السيليكون، الذي انهار، الجمعة الماضي، واستولت عليه شركة “فيدرال إنسيورانس كوبوريشن”، وهي شركة تكنولوجيا البث التي كشفت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقالت “روكو”، إن هذا المبلغ يمثل نحو 26 في المئة من النقد وما يعادله للشركة، مضيفة أن معظم ودائعها لدى البنك غير مؤمنة. وأوضحت أن ودائعها لدى البنك غير مؤمنة إلى حد كبير”. وأضافت، “في هذا الوقت، لا تعرف الشركة إلى أي مدى ستتمكن الشركة من استرداد الأموال النقدية المودعة لدى بنك وادي السيليكون”.

ومع ذلك، قالت “روكو”، إن لديها ما يكفي من السيولة النقدية والتدفقات النقدية الحالية من العمليات “لتلبية رأس المال العامل ونفقات رأس المال والمتطلبات النقدية المادية من الالتزامات التعاقدية المعروفة للأشهر الـ12 المقبلة وما بعدها”. وصباح الجمعة، وبعد 48 ساعة مذهلة أدت خلالها إدارة البنك وأزمة رأس المال أُعلن عن ثاني أكبر فشل لمؤسسة مالية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأغلق المنظمون في كاليفورنيا مقرض التكنولوجيا ووضعوه تحت سيطرة شركة “فيدرال إنسيورانس كوبوريشن”. وتعمل مؤسسة التأمين الفيدرالية كمستلم، مما يعني عادة أنها ستقوم بتصفية أصول البنك لتسديد المبالغ المستحقة لعملائها، بما في ذلك المودعين والدائنين.

شركات أخرى ستواجه تداعيات

أيضاً، قالت شركة “روبلوكس”، إن خمسة في المئة من ثلاثة مليارات دولار نقداً كانت محتجزة لدى بنك وادي السيليكون. وقالت شركة ألعاب الفيديو، إن الانهيار لن يؤثر على عملياتها اليومية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف بنك “كريبتو بلوك في”، عن تقديمه طلباً للإفلاس، وذكر أنه يحتفظ بـ227 مليون دولار مع بنك وادي السيليكون في ملف إفلاس الجمعة. وقال “بلوك في” نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه أوقف عمليات السحب بعد أن واجه “تعرضاً كبيراً” لبورصة “أف تي إكس” التابعة لشركة “سان بانكمان فرايد”، وكذلك صندوق التحوط الشقيق ألاميدا.

وكانت أموال “بلوك في” في بنك وادي السيليكون” ليست مؤمنة من شركة “فيدرال إنسيورانس كوبوريشن” لأنها كانت في صندوق استثمار مشترك في سوق المال، بحسب ما أبلغ وصي الإفلاس في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وفي بيان، قالت الشركة، إن شركة “روكيت تاب” العاملة في قطاع صناعة الطيران تمتلك ما يقرب من ثمانية في المئة، أو ما يقرب من 38 مليون دولار، من إجمالي السيولة النقدية في البنك المنهار.

وفي السياق، فقدت منصة “يو أس دي كوين” ربطها بالدولار وتراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، السبت، بعد أن كشفت شركة “سيركل”، الأميركية التي تقف وراء العملة المشفرة، عن بعض الاحتياطات التي تدعمها في بنك وادي السيليكون”. وقالت الشركة في تغريدة، إن “سيركل” لديها 3.3 مليار دولار من احتياطاتها البالغة 40 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في بنك سيليكون فالي المنهار.

وكسرت العملة ربطها بالدولار 1: 1 وانخفضت إلى 0.88 دولار، في وقت مبكر من السبت، وفقاً لتتبع السوق “كوين جيكو”. وتعافى قليلاً ليتداول حول 0.90 دولار. وتسبب انهيار البنك الأميركي، في اضطراب الأسواق العالمية وتقويض مليارات الدولارات المملوكة للشركات والمستثمرين.

قالت سيركل في تغريدة، إنها و”يو أس دي كوين” “تواصلان العمل بشكل طبيعي” بينما تنتظر الشركة توضيح ما سيحدث لمودعي بنك وادي السيليكون” لكن لم ترد “سيركل” على الفور على طلب للتعليق على الربط بالدولار أرسل خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

شركات التكنولوجيا والأسواق الناشئة

فيما وقعت شركة ألعاب مقرها في نيويورك في مأزق انهيار بنك سيليكون فالي وهي تطلب من العملاء المساعدة في إبقائها واقفة على قدميها. وأرسلت شركة “كامب” وهي تعمل في قطاع التجزئة، رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء، معلنة أنها ستخفض الأسعار وتستخدم المبيعات للمساعدة في تمويل عملياته المستمرة بعد أن تم تقييد كثير من أمواله في فشل البنك.

وذكرت أنه “لسوء الحظ، كان لدينا معظم الأصول النقدية لشركتنا في أحد البنوك التي انهار للتو”. وحث العملاء على استخدام الرمز “BANKRUN” لتوفير 40 في المئة من جميع البضائع، في إشارة واضحة إلى التهافت على البنك الذي ربما يكون قد ساعد في إسقاط مقرض وادي السيليكون. وقالت “كامب” أيضاً، إن العملاء يمكنهم دفع السعر الكامل، وهو ما قال إنه سيكون محل تقدير.

وأوضحت أنها “تأمل حل هذا الأمر قريباً”، لكن حتى الآن لم تكشف الشركة عن حجم تعرضها لبنك وادي السيليكون الذي تم وضعه تحت سيطرة شركة التأمين على الودائع الفيدرالية الأميركية الجمعة، متوجاً بذلك فترة مدهشة مدتها 48 ساعة دفعت خلالها المخاوف من أزمة سيولة في الشركة بعض الشركات الناشئة إلى التفكير في سحب الأموال.

ودفع الانهيار المفاجئ لمقرض وادي السيليكون المستثمرين في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة إلى التدافع لمعرفة مدى تعرضهم المالي للبنك، حيث يشعر المؤسسون بالقلق في شأن إخراج أموالهم، وكشوف المرتبات وتغطية نفقات التشغيل.

تأتي التداعيات التي تتكشف بسرعة في شأن أزمة انهيار بنك وادي السيليكون في لحظة صعبة لبدء التشغيل والصناعات التقنية. أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل سهولة الوصول إلى رأس المال الذي ساعد في تغذية التقييمات المرتفعة للشركات الناشئة ومول المشاريع الطموحة والخاسرة.

المصدر : اندبندنت