التصنيف: شاشوف اقتصاد

  • ثعلب السياسة اليمني عثمان مجلي يهاجم رئيس الوفد الايراني ويتطرق لتصدير النفط (فيديو)

    ثعلب السياسة اليمني عثمان مجلي يهاجم رئيس الوفد الايراني ويتطرق لتصدير النفط (فيديو)

    اليمن يدعو المانحين لإنقاذ اقتصاده
    في كلمة ألقاها عضو مجلس القيادة الرئاسي بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً..

    اليمن / الأناضول

    دعا اليمن، الإثنين، المجتمع الدولي إلى إنقاذ اقتصاده المتدهور وتخفيف معاناة مواطنيه، جراء استمرار توقف تصدير النفط وتواصل الحرب منذ نحو 9 سنوات.

    جاء ذلك، في كلمة اليمن ألقاها عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في العاصمة القطرية الدوحة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

    وقال مجلي إن “المليشيات الحوثية استهدفت في 2022، المنشآت الاقتصادية الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك المنشآت النفطية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، الأمر الذي أدى إلى توقف تصدير النفط الخام”.

    وتسهم عائدات مبيعات النفط الخام بما نسبته 70 بالمئة من إيرادات الدولة.

    وأشار إلى أن “تصدير النفط هو المصدر الأهم في توفير الرواتب لما يقارب مليون موظف ومتقاعد وعائلاتهم في مختلف قطاعات الخدمة العامة، وكذلك تقديم الخدمات خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم”.

    وأضاف أن “فقدان الإيرادات المتأتية من تصدير النفط، سيؤدي لتفاقم حِدة الأزمة الإنسانية، واتساع رقعة الفقر، وتدهور الأمن الغذائي، وركود حركة التجارة والعجز عن مواصلة تمويل واردات السلع الأساسية، وتدهور قيمة العملة الوطنية”.

    وطالب مجلي “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ برامجها وخططها في مجال التحديات الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي افرزتها حرب مليشيا الحوثي”.

    وأشار إلى أن” اليمن يعيش أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد، أو تخاذل أبنائها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن في الانقلاب والحرب التي شنتها المليشيا الحوثية الإرهابية على الشعب”.

    ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

    واشتد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

    وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة، فيما لا يوجد إحصائية حديثة حول إجمالي الضحايا.

    وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونا على المساعدات.

  • بلجيكي يكشف عن قوة شركات هائل سعيد انعم اليمنية منبهراً بعد عمله فيها 17 عام

    د.محمد الخامري (شاشوف) – شعرتُ بفخر كبير حين أخبرني متقاعد بلجيكي بعدما علم اني من اليمن؛ انه عمل لمدة 17 عاماً موظفاً في العديد من الشركات التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، كان آخرها مديراً لأحد المصانع العملاقة في بريطانيا، وأخذ يتحدث عن المجموعة ومؤسسها الحاج هائل رحمه الله، والذي قال انه التقاه مرتين اواخر الثمانينيات؛ بشيء من الانبهار، وانه يفتخر بعمله في تلك المجموعة الرائدة والرائعة (حد وصفه)..

    من ضمن الأشياء التي ذكرها المتقاعد البلجيكي حين رأىٰ جهلي بحجم المجموعة التي قال إنها تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وبريطانيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا؛ انه لازال يتابعها باهتمام لأنه كان ولازال يتوقع ان تصل إلى مرتبة متقدمة عالمياً، كنموذج للشركات العائلية الناجحة، والقائمة على دستور خاص بها؛ يحدد مسارها الاقتصادي ومسئوليتها الاجتماعية، وينظم هيكلها الإداري بدقة..

    آخر ماتذكرته من حديث الرجل الطويل، والذي استمر لأكثر من ساعة، هي المدة التي يقطعها القطار من بروكسل إلى ليمبورغ ان آخر عمل له كان في شركتي، Innovative Efficient Solutions – IES، Sepak Dirney Company في المملكة المتحدة، وان آخر إبداعات المجموعة التي وصلته من بعض الموظفين فيها انها بدأت منذ العام 2010 تعمل اجتماع قمة سنوي لمواردها البشرية لتبادل الآراء والممارسات والخبرات، كل سنة في دولة، مؤكدا ان هذه خطوة لم تعملها أي شركة عائلية في العالم..!!

    بحجم الفخر الذي تملكني ونحن بحضرة شركة يمنية استطاعت ان تصل للعالمية، شعرت بالغبن والحنق الكبير من وضع اليمن الاستثنائي بفعل بعض قياداته المرتـزقة من السياسيين والعسكريين والقبليين؛ الذين آثروا مصالحهم الشخصية وعجزوا عن إيجاد مخرج لمعاناة البلد وموت الشعب منذ تسع سنوات، والتي جعلت هذا العجوز المتقاعد يؤكد متهكماً: لو تقاعدت تلك القيادات وسلمت الحكم لمجموعة هائل سعيد فسيتحول اليمن إلى أفضل بلد في الشرق الأوسط، ولأصبحت قطعة من أوروبا..

    رحم الله الحاج هائل سعيد أنعم الذي اسس إمبراطورية تجارية محكمة، وبارك في أولاده الذين ساروا على نهجه..

    المصدر: facebook

  • صحيفة عربية محلات الصرافة في اليمن تسحب العملات الأجنبية وتمتنع عن البيع!

    يسود اضطراب شديد الأسواق المحلية في اليمن، إثر الاتفاقية الموقعة لإتاحة مليار دولار وديعة سعودية لحساب البنك المركزي اليمني، في ظل سحب متواصل للعملات الأجنبية، وصراع محتدم منذ منتصف فبراير/ شباط، حول الشحن التجاري إلى الموانئ اليمنية، والأزمة التي فجرها السعر الجمركي الجديد.

    كما يسود حذر شديد سوق صرف العملة المحلية، وسط موجة إشاعات دفعت إلى فرض إجراءات تداول حذرة للنقد الأجنبي، في ظل إقبال نسبة كبيرة من الصرافين على شراء العملات الأجنبية من الدولار والريال السعودي، مقابل الامتناع عن البيع.

    وتتبعت “العربي الجديد” وضعية الأسواق المحلية في اليمن الذي يعيش على وقع تقلبات وتغييرات واسعة في صرف الريال اليمني، إذ تم رصد أكثر من خمس تسعيرات مختلفة، بسبب موجة الاضطراب السائدة.

    وأكد مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ”العربي الجديد”، عدم التهاون مع أي اختلالات أو أي تبعات قد تؤثر على الاستقرار النسبي الذي طرأ خلال الأشهر القليلة الماضية على سعر صرف العملة المحلية.

    وقال المصدر إن هناك العديد من الإجراءات التي ستُتخذ للتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية.

    ويحذر مصرفيون وخبراء اقتصاد من الوضع الراهن الذي يمر به اليمن والذي ينبئ بأزمات كارثية على جميع المستويات الاقتصادية والمصرفية، في ظل تردي معيشي يطاول جميع السكان في البلاد.

    ويشير الخبير المصرفي علي التويتي، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن هناك عجزاً كبيراً بالنقد الأجنبي في صنعاء وعدن، وسط صخب إعلامي كبير يحاول استهداف سوق الصرف والتأثير عليها.

    ويتوقع التويتي حدوث كارثة اقتصادية في اليمن الذي يحتاج إلى أكثر من مليار دولار لتغطية السوق النقدية، خلال النصف الثاني من هذا العام أو الربع الثالث بالتحديد، لأن النقد الأجنبي يجري سحبه إلى الخارج لاستيراد المحروقات، وهو ما أثر في السيولة التي أصبحت شحيحة للغاية، لذا لا بد من حلول عاجلة قبل وقوع الكارثة.

    ويستهلك اليمن مبالغ طائلة تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً لشراء المشتقات النفطية من الخارج، وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

    ويؤكد البنك المركزي اليمني في عدن أن الحكومة اليمنية فقدت أكثر من 70% من مصادر موازنتها، وذلك بسبب إيقاف تصدير النفط، وأنها باتت تعتمد على 10% من إجمالي موازنة ما قبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي، وأوصلت نسبة التضخم إلى 60%.

    كما أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة حرم الدولة والبنك المركزي من موارد ضريبية تقدر بحوالي 350 مليار ريال منذ العام الماضي، وهو ما وضع البنك أمام تحديات كبيرة، تمثلت أهمها بتوفير 100 مليون دولار شهرياً من احتياطه لوقود محطات الكهرباء.

    ويرى الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن اليمن بحاجة ماسة للعملة الصعبة في الظرف الراهن الذي يعيشه، ولا يجب الانجرار وراء الموجة الراهنة التي تجري عادة عند أي حدث ما، والذي يستغله كبار المضاربين بجر السوق إلى الهبوط، ومن ثم شراء ما يمكن شراؤه من العملات على حساب المخدوعين الذين يتورطون في بيع مدخراتهم.

    ويؤكد خبراء اقتصاد أن الدعم المقدم سيكون لبرامج الإصلاحات الاقتصادية، وبإشراف صندوق النقد العربي، ولفترة تبدأ من الآن، وتنتهي في 2025، في حين يجب التركيز خلال الفترة القادمة على استئناف تصدير النفط.

    ويحتاج اليمن إلى هذا الدعم في ظل تصدير النفط الذي كان متوقعاً أن تصل إيراداته العام الماضي إلى 1.5 مليار دولار، قبل أن تتوقف عملية تصديره في الربع الأخير من العام، نتيجة الهجمات التي شنها الحوثيون واستهدفت موانئ تصدير النفط الخام في حضرموت وشبوة جنوب اليمن.

    بدوره، يعتقد الباحث الاقتصادي مراد منصور، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الصراع الاقتصادي مرشح للتصاعد في اليمن بصورة شرسة، في ظل الأجواء الضبابية التي تسود مباحثات مسقط التي ترعاها سلطنة عمان، والتي كانت تحاول حلحلة عدد من الملفات التي تغذي هذا الصراع بالذات فيما يتعلق بموضوع رواتب الموظفين المدنيين، ومشكلة الشحن البحري، والاستيراد.

    وتحذر منظمات دولية من استمرار الصراع الدائر وتبعاته الكارثية على الاقتصاد اليمني، وسبل العيش، ودفع مزيد من الناس إلى مستويات طارئة من الفقر والجوع، حيث يعاني أكثر من 10 ملايين شخص في الحصول على الغذاء، أو أسوأ من ذلك، حتى في ظل وجود المساعدات الإغاثية.

    المصدر :العربي الجديد

  • مادة المولاس.. رئيس جمعية النحالين في اليمن يكشف حقيقة قاطرة العسل اب (فيديو)

    عبدالله يريم ‘رئيس جمعية النحالين وتجار العسل في اليمن’ يكشف في تصريح (فيديو) عن المعلومات الاولية حول قاطرة اب التي اشتبه أنها عسل!

    قال رئيس جمعية النحالين وتجار العسل الدكتور عبدالله يريم أن القاطرة التي انقلبت امس في محافظة اب كانت محملة بمادة المولاس الذي يدخل في صناعة الصابون.

    الليلة الماضية نشر الاستاذ عبدالله يريم رسالة الى المفسبكين الكرام يحثهم على التروي قبل أن يكشف اليوم عن نتائج لجنة التحقيق حيث قال في رسالته:

    قطاع العسل وكل المنتجات اليمنية مسؤليتنا جميعا الحرص على اخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة مهم جدا خاصه عندما يتعلق الموضوع بمنتج وطني يعد ضمن المنتجات الاستراتيجية للبلاد موضوع القاطرة هناك لجنة نزلت من وحدة العسل وسوف نطلعكم على التفاصيل كلها.

    لادعي للخوص في المسائل المجهولة من اجل الحصول على عدد من الاعجابات او المشاهدات فوسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فرجاء كل الرجاء لا تذبحونا بهذا السلاح كوننا من ابناء هذ القطاع

    وظُلمُ ذَوي القُربى أَشَدُّ مَضاضَةً. عَلى المَرءِ مِن وَقعِ الحُسامِ المُهَنَّدِ

    عبدالله يريم
    رئيس جمعية النحالين وتجار العسل

    المعلومات الاولية حول قاطرة العسل في محافظة اب – مادة المولاس التي تدخل في صناعة الصابون لم يكن عسل بحسب تصريح رئيس جمعية النحاليين وتجار العسل في اليمن
    مادة المولاس.. رئيس جمعية النحالين في اليمن يكشف حقيقة قاطرة اب (فيديو)

    فيديو: هنا

    المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

  • هل ستنجو سوق العقارات الأميركية من التشديد النقدي؟

    قيمتها 45 تريليون دولار وأداء القطاع يعكس كفاءة النظام المالي في البلاد وسط ارتفاع معدلات الفائدة

    دائماً ما يكون قطاع الإسكان العالمي مؤشراً حول التوقعات المالية، خصوصاً فيما تبقى من أشهر من العام الحالي 2023، في ظل معضلتي الركود المحتمل والنمو الاقتصادي البطيء، إلا أنه في الحالة الأميركية لا يمكن القياس بشكل مطلق، فقيمة سوق العقارات الإجمالية تصل إلى نحو 45 تريليون دولار، مما يعكس كفاءة النظام المالي في البلاد وسط ارتفاع معدلات الفائدة.

    في غضون ذلك، تتساءل مجلة “إيكونومست”، إذ ما كان إقدام “الاحتياطي الفيدرالي” على رفع الفائدة العقارية سيكون كافياً لتهدئة التضخم من عدمه. وأضافت المجلة الاقتصادية أنه “قبل أن يبدأ (الاحتياطي الفيدرالي) في دورة التشديد النقدي برفع الفائدة، بدأ مقرضو الرهن العقاري في فرض رسوم إضافية، بدأت بثلاثة في المئة في نهاية 2021، حتى تجاوزت سرعة الرهون العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً حدود سبعة في المئة أكتوبر (تشرين الأول) 2022”.

    وتابعت أنه “مع بقاء المشترين على الهامش وسع البُناة مرة أخرى نطاق مهام التشييد الجديدة، فيما قلص البائعون الكلفة”، مشيرة إلى أنه “منذ وقت قريب ظهرت مؤشرات على حدوث انتعاش مبكر ومفاجئ إلى حد كبير، إذ قفز إجمالي مبيعات المساكن الجديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أكثر من 10 أشهر، كما تحسنت الدراسات الاستقصائية التي تقيس غطرسة كل من بناة المنازل ومشتريها، كما أبلغت شركات العقارات في أميركا عن وجود مشترين إضافيين لممتلكاتهم الحالية”.

    بين التفاؤل والتشاؤم

    تعود حالة التفاؤل بحسب الـ”إيكونومست” إلى أن سوق العقارات في أميركا قد وجدت أرضية تجذب المشترين للشراء، في حين قد يسمح موسم الربيع الجيد بتثبيت كلفة المنازل والبنائين لتجديد البناء، مما يعزز التقدم دون إذكاء التضخم، في حين تستند حجة التشاؤم إلى أن التفاعل بين سوق العقارات والسمات التضخمية فعال للغاية، بحيث لا يمكن تجاهله، “فإذا عاد المستفيدون إلى سوق الإسكان المقيدة بالعرض، سترتفع القيمة، وإذا رأى البنك الفيدرالي أن هذا القطاع الحساس لأسعار الفائدة مثل العقارات لا يستجيب للتغطية المالية الأكثر تشدداً، فقد يختار طريق التشديد النقدي، مما يعني رفع أسعار الفائدة”.

    في المقابل، يرى محللون مجموعة متنوعة من العوامل وراء الارتداد، فبعد 12 شهراً من المبيعات الإجمالية الفاترة، هناك طلب مكبوت، فالرعاة الأغنياء، الذين يدفعون بالمال، يشكلون حصة أكبر من السوق، كما يمكن للمشترين أيضاً أن يعتادوا على زيادة الرسوم، فقد لوحظ قدر كبير من الشراء، عندما انخفضت رسوم الرهن العقاري من سبعة في المئة في آخر 12 شهراً إلى ستة في المئة بيناير (كانون الثاني).

    في غضون ذلك، وضعت شركة بناء المساكن “بولتي” تسعيرة رسوم ثابتة لمدة 30 عاماً عند 4.25 في المئة على عدد قليل من ممتلكاتها شبه الجاهزة، كما قدمت “تول براذرز” وهي شركة بناء أخرى، تسعيرة رسوم ثابته عند 4.99 في المئة.

    يقول المتخصص العقاري جون بيرنز، إن “الدفع المسبق بنسبة ستة في المئة من الرهن العقاري مقدماً، والحصول على رسوم مخفضة على مدى عمر الرهن، يعمل على توفير هائل للمستفيدين مثل تقسيط كلفة المنزل بنسبة 16 في المئة”.

    السؤال الأبرز في هذا الأمر مدى استدامة تلك التخفيضات، إذ إن هناك نوعين من العقبات المحتملة، الأولى، عندما سيكافح مشترو المنازل لإعادة بيع ممتلكاتهم بقيمة مماثلة للمستفيدين الذين لا يستفيدون من عمليات شراء الرهن العقاري، ويعتقد بيرنز أن “المثمنين العقاريين قد يقللون من القيم المقدرة للمنازل مما قد يضغط على البائعين لخفض الكلفة، بينما العقبة الثانية هي التعارض بين عمليات الشراء مع محاولات “الفيدرالي” التضييق على مشتريات العقارات.

    “الفيدرالي” وضبط سوق العقارات

    على مدار 12 شهراً تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي غيروم باول عن ضرورة إعادة ضبط جزئي لسوق العقارات، لكن في المقابل تدر صناديق الرهن العقاري لصالح الأسر الأميركية أرباحاً تصل إلى 30 في المئة.

    على الصعيد المحلي انخفضت كلفة المنازل بنسبة أربعة في المئة منذ ذروتها في منتصف عام 2022، وبالكاد استهلكت زيادة بنسبة 45 في المئة خلال الوباء بناءً على مؤشر “أس أند بي كوريلوجيك كييس شيلير”. كما يمكن إضافة عنصر آخر لمعادلة الإسكان الأميركية وهي “توافر السكن”، حيث لا يستطيع أصحاب المنازل الذين تفرض عليهم رسوم منخفضة المناورة، فهناك ببساطة 1.1 مليون عقار متاح في السوق لإعادة البيع، وهو نصف ما هو نموذجي في أواخر الثمانينيات. وفي الوقت نفسه فإن بناة المنازل أكثر حذراً مما كانوا عليه منذ 20 عاماً في الفترة التي تسبق الكارثة النقدية العالمية في عام 2007 و2008 عندما بدأ التسوق وهوس الشراء وارتفع معدل بناء المنازل، كما لاحظ البناؤون أن النمو السريع في الإسكان بطريقه إلى الزوال، وعندما هدأت السوق بعد ذلك وسعوا على الفور نطاق ممارستهم مرة أخرى، ويعد هذا أمراً رائعاً لميزانيات البناة، مما يتركهم بمراكز مالية ضخمة.

    تراجع بنحو الخمس

    في غضون ذلك، انخفض الاستثمار في العقارات بنحو الخمس في الـ12 شهراً الأخيرة، في ظل توقعات أن يواصل الانخفاض خلال الـ12 شهراً المقبلة، مع تراجع في عمليات البناء الجديدة، إذ يلاحظ دافال غوشي من شركة “بي سي أي” للأبحاث أن “الانخفاضات المماثلة في حجم تمويل الإسكان كانت تنذر في جميع الأوقات بحدوث ركود حتى الآن”، ويشاركه روبرت ديتز من الرابطة الوطنية لبناة المنازل هذا القلق قائلاً إنه “لم يكن لديك حقاً وقت حدث فيه انخفاض في الأسعار وانخفاض كبير في الاستثمار السكني، ولم يحدث ركود”.

    المصدر :اندبندنت

  • بلوغ اجمالي المساعدات الدولية لليمن 1.2 مليار دولار والامم المتحدة تطلب 4.3 مليار

    وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن خلال مؤتمر مانحي اليمن: لدى اليمن اليوم أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب

    بلينكن: يجب إنهاء اعتداءات الحوثيين على المرافئ اليمنية والتجارة الدولية.

    بلينكن: أميركا مستمرة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن.

    اجمالي المساعدات الدولية لليمن 1.2 مليار دولار في حين طلبت الامم المتحدة مبلغ 4.3 مليار.

    البرازيل تتبرع ب 75 الف دولار !!!

    تعهدات الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال 2023م:

    ■ 444 مليون دولار (أمريكا)
    ■ 325 مليون دولار (الإمارات)
    ■ 207 مليون يورو (الاتحاد الأوروبي)
    ■ 120 مليون يورو (المانيا)
    ■ 88 مليون جنيه استرليني (بريطانيا)
    ■ 46 مليون دولار كندي (كندا)
    ■ 25 مليون دولار (السويد)
    ■ 19 ميلون دولار (اليابان)
    ■ 17 مليون دولار (الدنمارك)
    ■ 250 مليون كرونة (النرويج)
    ■ 17.8 مليون دولار (سويسرا)
    ■ 15 مليون يورو (بلغاريا)
    ■ 30 مليون كرونة (ايسلندا)
    ■ 5 مليون دولار (الكويت)
    ■ 5 ملايين يورو (بلجيكا)
    ■ 3.9 مليون يورو (فنلندا)
    ■ مليون دولار (التشيك)
    ■ 200 ألف يورو (سلوفينيا)
    ■ 100 ألف دولار (الفلبين)
    ■ 75 ألف دولار (البرازيل)

  • منذ 7 سنوات.. أول سفينة تجارية ترسو في ميناء الحديدة اليمني وترفع علم (فيديو)

    اندبندنت.. أول سفينة سلع تجارية ترسو في ميناء الحديدة اليمني منذ 7 سنوات

    سفينة شحن عامة ترفع علم إثيوبيا وحصلت على تصريح من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن

    البضائع ستخضع للتفتيش من قبل هيئة تابعة للأمم المتحدة لمنع تهريب شحنات الأسلحة

    رست سفينة حاويات محملة بالسلع التجارية العامة في ميناء الحديدة الرئيس باليمن، أمس السبت، للمرة الأولى منذ 2016 في الأقل، فيما تجري الأطراف في حرب اليمن المستمرة منذ ثماني سنوات محادثات للعودة إلى هدنة تتوسط فيها الأمم المتحدة وانتهى أجل العمل بها.

    ويتعين أن تخضع البضائع التي تصل إلى الحديدة للتفتيش من قبل هيئة تابعة للأمم المتحدة تشكلت لمنع تهريب شحنات الأسلحة لليمن. وخلال السنوات السبع الماضية، كانت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ومقرها جيبوتي، لا تعطي تصاريح إلا للسفن التي تحمل سلعاً معينة مثل المواد الغذائية والوقود وزيت الطهي.

    تابعونا على تيليجرام

    وقال مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لـ”رويترز” إن السماح بالسفن التجارية خطوة لبناء الثقة تهدف إلى دعم المحادثات لإعادة تفعيل الهدنة التي انقضت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

    وذكر مسؤولو موانئ أن السفينة “شبيلي” التي تظهر بيانات تتبع السفن أنها سفينة شحن عامة ترفع علم إثيوبيا، حصلت على تصريح من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن.

    وأوضح رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي يديرها الحوثيون محمد أبو بكر بن إسحاق أن الآلية كانت لا تصرح إلا بشحنات محددة، لكنها أصبحت تمنح تصاريح لمختلف أنواع الشحنات للوصول إلى ميناء الحديدة.

    إلا أن لم يتطرق لنوعية البضائع المحملة على السفينة

    وقال لـ”رويترز” إن زيادة تدفق السلع على الميناء الواقع في غرب البلاد ستقلل كلفة نقل المنتجات بالنظر إلى أن معظمها كان يدخل عبر ميناء عدن الجنوبي الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

    ولم ترد آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن على طلب من “رويترز” للحصول على تعليق. ولم يرد متحدث باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية على طلب تعليق. وينفذ التحالف دوريات في المياه قبالة الساحل اليمني.

    https://youtu.be/m0-iuTop2V0

    ورصدت “رويترز” ثلاث سفن حاويات راسية، أمس السبت.

    وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس (آذار) 2015، بعد أن أجبر الحوثيون الحكومة التي تدعمها الرياض على الخروج من العاصمة صنعاء.

    وبدأت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن العمل في مايو (أيار) 2016. وتأسست بعد أن اتهم التحالف الحوثيين، أصحاب السلطة الفعلية في شمال اليمن، بتهريب أسلحة إيرانية. وينفي الحوثيون وإيران تلك الاتهامات.

    وتجرى محادثات مباشرة بين السعودية والحوثيين بوساطة من عمان بالتوازي مع جهود تقودها الأمم المتحدة لإعادة الهدنة التي صمدت إلى حد كبير وتنفيذ وقف رسمي لإطلاق النار وإطلاق مفاوضات سياسية شاملة.

    https://youtu.be/eu8PyAYmhOg

  • بكل شجاعة محافظ البنك المركزي اليمني يكشف حقائق صادمة عن الوديعة السعودية

    محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ أحمد غالب،كشف الليلة، عن حقائق اقتصادية صادمة ،في اول حوار تلفزيوني صريح وشفاف وشجاع له على شاشة تلفزيون اليمن الحكومي.

    حيث أكد ان وديعة المليار ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي في مجمله العام باليمن وإنما متنفس للبنك المركزي والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على مواردنا وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها بعد أن باتت كل الخيارات الاخرى غير متاحة أمامنا وفقدت الحكومة اليوم أكثر من ٧٠ بالمائة من مصادر موازنتها بإيقاف تصدير النفط..واعتمادها على عشرة بالمائة من اجمالي موازنة ماقبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي واوصلت نسبة التضخم إلى ٦٠ بالمائة.

    وهذا نص ما اعلن عنه هنا: السفير السعودي محمد ال جابر يؤكد الوديعة 1 مليار فقط في المركزي اليمني

    واشار إلى أن وديعة المليار مهمة بهذا الهوقيت بالذات وهي جزء من الدعم السعودي بملياري دولار سابقة بالمناصفة للبنك المركزي لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني وسبقها ٣٠٠ مليون دولار من الإمارات التي تمنى الاسراع باستكمال البقية.

    واوضح أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة،من العام الماضي، حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبة تقدر ب٣٥٠ مليار ريال شهريا ووضع البنك المركزي امام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائةمليون دولار شهريا قيمة واحدات وقود محطات الكهرباء التي وصفها بالثقب الأسود الاكثر التهاما لموارد الدولة وأكد أن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقاتها التي تفوق ال٦٠٠ مليون دولار شهريا،بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشراه التي تعتمد على وقود وأسعار مكلفة هي الأخرى، مفضلا تحرير قطاع الطاقة المشتراة كمى هو واقع اغلب المحافظات أو الدول.

    بقية التفاصيل الصادمة ماقاله المحافظ المعبقي لاحقا.

    ماجد الداعر

  • فضيحة ارتفاع سعر الصرف في عدن اليوم رغم وصول الوديعة السعودية لليمن (فيديو)

    فضيحة ارتفاع سعر الصرف في عدن اليوم رغم وصول الوديعة السعودية الى اليمن

    صالح لعبيدي ناشط من عدن اليمنية يكشف عن ارتفاع جديد في سعر الصرف لدى الصرافين في شوارع محافظة عدن العاصمة اليمنية المؤقنة الى الحد السابق 230 الى 235 في صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمن، وللعلم عصر يوم أمس تراجع سعر صرف الريال السعودي من 335 الى 290 ريال يمني.

    البعض شكك في وجود وديعة سعودية هذا خاطئ 100‎%‎ وهذا ما أكده السفي السعودي لدى اليمن محمد آل جابر:

    محمد ال جابر اعلن ليلة امس في حسابة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم توقيع الاتفاق على ايداع وديعة سعودية بمبلغ 1 مليار دولار في البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشريعة ممثلة مجلسة القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.

    وهذا نص ما اعلن عنه هنا: السفير السعودي محمد ال جابر يؤكد الوديعة 1 مليار فقط في المركزي اليمني

  • رئاسة مجلس الشورى اليمني ترحب باتفاق تيسير الوديعة السعودية للبنك المركزي

    هيئة رئاسة مجلس الشورى ترحب باتفاق تيسير وديعة للبنك المركزي
    [21/02/2023]

    رحبت هيئة رئاسة مجلس الشورى بالتوقيع على اتفاق تيسير وديعة المليار دولار المقدمة من المملكة العربية السعودية للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف دعم إقتصاد اليمن، وتوفير إحتياجات المجتمع من الغذاء والدواء والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى حماية الريال اليمني من أي انهيارات قادمة حماية للمواطن اليمني.

    فضلاً اشترك معنا في تيليجرام : https://t.me/shashoff

    ووجهت هيئة رئاسة المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم السخي للشعب اليمني والممتد عبر عقود طويلة من الزمن، وترى في ذلك عنوانًا للإخوة الصادقة، والتحالف الوثيق.

    هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني بقيادة احمد عبيد بن دغر

    المصدر: facebook

Exit mobile version