التصنيف: شاشوف اقتصاد

صنعاء، عدن، اليمن موقع شاشوف الاخباري حصري:

في خطوة مفاجئة أثارت موجة غضب واستياء واسعة، أقدم المدير العام للخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، “مايسترو محسن حيدرة”، على اتخاذ قرار برفع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير في النظام التابع لمنطقة صنعاء، بينما أبقى على أسعارها منخفضة في النظام التابع لمنطقة عدن.

وقد تم تدشين هذا النظام الجديد والعمل به بالفعل، مما أثار قلق وسخط المسافرين في المحافظات الشمالية، الذين اعتبروا هذا القرار بمثابة تمييز صارخ وظلم واضح يتعرضون له من قبل إدارة الشركة.

اتهامات بفساد وتسييس:

اتهم العديد من منتقدي القرار “محسن حيدرة” بتنفيذ مخططات خبيثة تهدف إلى تدمير الشركة وزيادة معاناة الشعب اليمني، خاصة المرضى والمسافرين، وذلك لتحقيق أهدافه الشخصية وإشباع نزواته المناطقية والعنصرية ضد أبناء المحافظات الشمالية.

دعوات للتدخل:

ناشد منتقدو القرار رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، “الكابتن ناصر محمود”، وأعضاء نقابة الموظفين، بالتدخل الفوري لوقف هذه التصرفات “الخطيرة” التي تضر بمصالح الشركة وتسعى إلى إقحامها في الصراعات السياسية، والتي ظلت بعيدة عنها طوال الفترات الماضية.

كما دعاوا جميع “الشرفاء” من موظفي الشركة للوقوف صفاً واحداً ضد هذه “الإجراءات التدميرية” التي يقوم بها “محسن حيدرة”، والتي لم تعد خافية على أحد، حسب قولهم.

مسؤولية أخلاقية وإنسانية:

وجه منتقدو القرار أيضاً اتهامات شديدة اللهجة لـ “المطبلين” بمحسن حيدرة، معتبرين إياهم متورطين في هذا “الظلم” ويتحملون المسؤولية الأخلاقية والإنسانية أمام الله، أمام الموظفين، وأمام الشعب اليمني.

هاشتاغ للتعبير عن السخط:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #عاجلوخطيرسببارتفاعتذاكرطيراناليمنية، للتعبير عن سخطهم واستيائهم من هذا القرار، ومطالبة الجهات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن هذا “الظلم”.

تداعيات خطيرة:

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على الشركة، حيث قد يؤدي إلى فقدانها لثقة عملائها في المحافظات الشمالية، مما قد ينعكس سلباً على إيراداتها وأرباحها.

البنك المركزي اليمني يمنع خروج العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية

عدن، اليمن – 22 يونيو 2024

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم، تعليمات جديدة تمنع خروج أي عملات أجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وتأتي هذه التعليمات بعد أيام من فتح بعض الطرقات بين المحافظات، في إطار الجهود المبذولة لتسهيل حركة التنقل بين المواطنين.

وتضمنت التعليمات الجديدة ما يلي:

• المنع الكلي لخروج العملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي واليورو) من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية.
• منع دخول العملة المحلية القديمة إلى المناطق المحررة، والسماح بخروجها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
• السماح بدخول وخروج العملة الجديدة في الاتجاهين، على ألا يتجاوز المبلغ 200 ألف ريال.
• وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي في إطار جهوده للحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد،
• ومنع تهريب العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأكد البنك أن هذه الإجراءات مؤقتة، وسيتم مراجعتها بشكل دوري وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

ودعا البنك جميع المواطنين إلى الالتزام بهذه التعليمات، والتعاون مع الجهات المختصة لمنع أي مخالفات.

تشكل جبال محافظتي مأرب والجوف كنزًا جيولوجيًا هائلاً يزخر بثروات معدنية متنوعة، وعلى رأسها أحجار البناء والزينة بأنواعها المختلفة. وتشير التقديرات الجيولوجية إلى احتياطيات هائلة من هذه الثروة في اليمن، حيث تصل احتياطيات الصخور البركانية (التف والبازلت والجمبرايت) إلى 95 مليون متر مكعب، بينما تفوق احتياطيات الجرانيت والجابرو 200 مليون متر مكعب، ويقدر احتياطي الرخام بمليار متر مكعب.

وتُعدّ هذه الثروة المعدنية فرصةً استثماريةً واعدةً لليمن، خاصةً مع ازدياد الطلب العالمي على أحجار البناء والزينة ذات الجودة العالية. وتتميز أحجار البناء اليمنية بمواصفاتها العالمية المُطابقة للمعايير الدولية، حيث أكدت الفحوصات المخبرية التي أجرتها هيئة المساحة الجيولوجية على عينات من التف والجمبرايت والبازلت المحلية مطابقتها للمواصفات العالمية المُستخدمة في التشييد والبناء والزينة.

وعلى الرغم من امتلاك اليمن لهذه الثروة الهائلة، إلا أن استغلالها ما زال محدودًا، حيث لا يتجاوز الإنتاج الحالي 2.4 مليون طن سنويًا، يتم إنتاجها عبر 357 مصنعًا لتصنيع أحجار البناء والزينة.

وتُهيمن إيطاليا على سوق أحجار البناء والزينة العالمية بنسبة 40%، بينما لا يزال اليمن يواجه تحديات في استثمار ثروته المعدنية،

وتكمن هذه التحديات في:

• نقص الاستثمارات: تُعاني صناعة التعدين في اليمن من نقص الاستثمارات، مما يُعيق تطويرها واستغلال إمكاناتها بالشكل الأمثل.
• البنية التحتية: تفتقر اليمن إلى البنية التحتية اللازمة لتنمية قطاع التعدين، بما في ذلك شبكات الطرق والموانئ والمرافق اللوجستية.
• الوضع الأمني: تُعاني اليمن من صراع داخلي منذ عام 2015، مما يُشكل تحديًا كبيرًا لنمو واستقرار القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين.
• وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن ثروة اليمن من أحجار البناء والزينة تُمثل فرصةً حقيقيةً لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

• جذب الاستثمارات: العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية قطاع التعدين وتطويره.
• تحسين البنية التحتية: العمل على تحسين البنية التحتية لخدمة قطاع التعدين، بما في ذلك شبكات الطرق والموانئ والمرافق اللوجستية.
• تعزيز الأمن والاستقرار: العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد لخلق بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
• وباستثمار هذه الثروة المعدنية بشكلٍ مُستدامٍ وفعال، يمكن لليمن أن يُصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق أحجار البناء والزينة العالمية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة لجميع اليمنيين.