وقع اتحاد Orion Critical Mineral Consortium (Orion CMC) مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على حصة 40% في أصول شركة Glencore في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشمل الصفقة المحتملة شركة موتاندا للتعدين وشركة كاموتو للنحاس، اللتين تقدر قيمة المؤسسة مجتمعة بـ 9 مليارات دولار.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبموجب الشروط الموضحة، ستحصل Orion CMC على سلطة تعيين مديرين غير تنفيذيين وإدارة بيع حصتها الإنتاجية من هذه الأصول إلى مشترين محددين.

يتماشى هذا الترتيب مع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تهدف إلى تأمين المعادن الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها.

وستواصل شركة جلينكور إدارة موقعي موتاندا وكاموتو.

وتعتزم الشركتان استكشاف الفرص المتاحة لتوسيع أصول التعدين هذه وتطويرها بالتعاون مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وشركة Gécamines، شريك Glencore في كاموتو.

ويفكرون أيضًا في الحصول على موارد معدنية إضافية مهمة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حزام النحاس الأفريقي.

قال أوسكار ليونوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Orion Resource Partners، التي تدير Orion CMC جنبًا إلى جنب مع حكومة الولايات المتحدة: “هذه الصفقة المقترحة هي بالضبط ما تم إنشاء Orion CMC لتحقيقه – تأمين إنتاج طويل الأمد وعالي الجودة للمعادن المهمة مع دعم سلاسل التوريد المرنة للولايات المتحدة وحلفائها.

“إنها تؤكد حجم الفرصة والأهمية الإستراتيجية لمهمة الكونسورتيوم، وستخلق هذه الشراكة منصة قوية يمكن من خلالها لشركة Orion CMC مواصلة تطوير الأصول المعدنية الهامة ومتابعة فرص الاستثمار الإضافية.”

تهدف Orion CMC، التي تأسست في أكتوبر 2025، إلى تعزيز سلاسل التوريد الآمنة والمستدامة للمعادن الحيوية التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي والأمن في الدول الحليفة.

وتتوقف الصفقة المحتملة على استكمال العناية الواجبة، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الملزمة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة ميتاليوم عن اتفاقية ملزمة لتوريد الخردة الإلكترونية بين شركتها التابعة فلاش ميتالز الولايات المتحدة الأمريكية وجلينكور.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أخبار الشحن | شاشوف

أعلنت شركتا “ميرسك” الدنماركية و”هاباغ لويد” الألمانية، الشريكتان في تحالف “جيميني”، عن استئناف رحلاتهما عبر مسار البحر الأحمر وقناة السويس بدءاً من منتصف فبراير 2026. يأتي هذا بعد نحو عامين من تغيير المسارات نحو رأس الرجاء الصالح، مما يمثل تحولاً تدريجياً في حركة الملاحة العالمية بعد تأمين الحماية البحرية للسفن.

وفقاً لتفاصيل القرار التي حصلت عليها “شاشوف”، فإن الخدمات المعنية تشمل خدمة الهند – البحر الأبيض المتوسط، المعروفة باسم “AE11” لدى ميرسك و”IMX” لدى هاباج لويد. تعتمد الخدمة حالياً على 12 سفينة بمتوسط سعة 15,500 حاوية نمطية، وستكون أول حلقة تستأنف العبور الكامل للقناة هذا الشهر.

كما ستعود خدمة الشرق الأوسط – البحر الأبيض المتوسط (ME11)، والتي يتم تشغيلها بواسطة سفن تابعة لميرسك بسعة 16,500 حاوية نمطية. ووفقاً لتحليل “شاشوف”، هذه هي الخدمة الثانية لميرسك التي تستأنف العبور بعد عودة خدمة (الشرق الأوسط-الهند-الساحل الشرقي الأمريكي) في يناير الماضي.

خطة تسيير السفن

أعلنت الشركات أنها تدرس إعادة توجيه خدمتين إضافيتين بين آسيا والبحر المتوسط (AE12 وAE15 / SE1 وSE3) عبر القناة في الوقت المناسب.

من المتوقع أن تكون السفينة “أستريد ميرسك” (15,150 حاوية نمطية) هي الأولى في المسار العكسي، مغادرة طنجة بالمغرب متوجهة نحو السويس لاستكمال رحلتها الأوروبية.

كما ستكون السفينة “ألبرت ميرسك” (16,200 حاوية نمطية) أول سفينة تعبر البحر الأحمر باتجاه الغرب، حيث من المقرر مغادرتها ميناء صلالة في 12 فبراير 2026 لتصل إلى البحر الأبيض المتوسط منتصف الشهر.

وشدّد البيان المشترك الذي اطلعت عليه “شاشوف” على أن “سلامة الطاقم والسفن والشحنات” تبقى على رأس الأولويات، مع اتخاذ أعلى معايير الاحتراز.

لوحظ انخفاض ملحوظ في تكاليف التأمين على هياكل السفن، حيث انخفضت من 1% سابقًا إلى ما بين 0.2% و0.3% حاليًا، مما يعكس زيادة الثقة في أمن المنطقة.

ورأى المعلن أن استمرار هذه الخدمات يعتمد على الاستقرار المستمر في منطقة البحر الأحمر وغياب تصعيد جديد في الصراعات الإقليمية. كما اعتبر اقتصاديون أن خطوة تحالف “جيميني” تشير إلى احتمال العودة التدريجية لجميع شركات النقل البحري خلال الأشهر القادمة، ما لم يحدث تدهور مفاجئ في الوضع الأمني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

يخوض كيبوتس هانيتا، المتواجد قرب الحدود الشمالية لإسرائيل، نزاعاً قانونياً مع صندوق “باليه فيجن” الصيني، الذي يمتلك 80% من مصنع “هانيتا” الخاص بإنتاج عدسات العين الطبية. الدعوى المقدمة أمام محكمة تل أبيب الجزئية تطالب الصندوق الصيني بدفع 11 مليون دولار، متهمة إياه بعدم شراء الأسهم المتبقية للكيبوتس، وفقاً للاتفاق المعقود بين الطرفين.

وفقاً لما أوردته شاشوف، تعود جذور القضية إلى عام 2021 عندما باع الكيبوتس 74% من أسهم المصنع للصندوق الصيني مقابل 35 مليون دولار، تم تسليم 25 مليون دولار منها لأعضاء الكيبوتس، بينما تم استثمار 10 ملايين دولار إضافية لدعم العمليات التشغيلية وزيادة الإنتاج الطبي.

تضمن الاتفاق خياراً للكيبوتس لبيع الأسهم المتبقية في وقت لاحق، لكن الصندوق لم ينفذ هذا الخيار، مما دفع الكيبوتس للجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقه المالية.

حظر الاستثمارات الصينية

في رد مكتوب ضمن الوثائق القانونية، ذكر الصندوق الصيني أن الحكومة الصينية صنفت إسرائيل منذ بدء الحرب الأخيرة على غزة كـ ‘منطقة عالية المخاطر’ أو ‘فئة حمراء’، مما أدى إلى فرض حظر على أي استثمارات جديدة في البلاد. طبقاً لهذا التصنيف، يعتبر أي استثمار صيني جديد أو استكمال شراء حصص قائمة محظوراً قانوناً، وهو ما يبرر رفض الصندوق تنفيذ خيار الشراء بموجب الاتفاق.

وبحسب ما تم الكشف عنه من خلال شاشوف في موقع “واي نت” الإسرائيلي، فإن تحليل القضية يكشف عن طبقات من التعقيد تتراوح بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية الدولية.

من الجانب الاقتصادي، يُعتبر مصنع هانيتا نقطة استراتيجية في صناعة المعدات الطبية الدقيقة، وخاصة عدسات العين، مما يجعل أي تعثر في استثماراته يمثل تهديداً لسلسلة الإمدادات الطبية داخل إسرائيل وخارجها. كما أن رفض الصندوق لشراء الأسهم المتبقية قد يتعقد ويوثر على توسيع المصنع وعلى العمالة المحلية والاستثمارات المستقبلية في قطاع التكنولوجيا الطبية.

من الناحية السياسية، تعكس الأزمة تأثير السياسة الخارجية الصينية على الاستثمارات العالمية، حيث يمكن تصنيف أي صراع أو نزاع مسلح في أي دولة على أنه ‘منطقة عالية المخاطر’، مما يؤدي إلى تجميد أو إلغاء استثمارات ضخمة سابقة. وهذا يُبرز تأثير السياسات الدولية على الأعمال، مما يضع المستثمرين في موقف صعب بين الالتزام بالاتفاقيات ومطالب دولتهم الأم التي قد تمنعهم من الوفاء بتلك الالتزامات.

لمحة عن العلاقات الاقتصادية

ترجع العلاقات الاقتصادية بين الصين وإسرائيل إلى عام 1987، عندما أسس رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز شركة كوبيكو الحكومية لتطوير أنشطة تجارية بين الشركات الصينية والإسرائيلية، ولكن الشركة توقفت عن العمل في عام 1992، وظلت العلاقات الاقتصادية محدودة في التسعينيات قبل أن تنمو تدريجياً في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين.

وبحسب بيانات إسرائيلية اطلعت عليها شاشوف، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.07 مليار دولار عام 2001، ووصل ذروته عام 2018 بنحو 11.6 مليار دولار، واحتفظ الميزان التجاري دائماً لصالح الصين. تستحوذ المكونات الإلكترونية عالية التقنية على نسبة كبيرة من الصادرات الإسرائيلية إلى الصين، إذ بلغت 51% من إجمالي الصادرات بين عامي 2015 و2018.

نفذت الشركات الصينية المملوكة للدولة حوالي 53% من إجمالي الاستثمارات الصينية في إسرائيل، التي تركزت على مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بينما أقبلت الشركات الخاصة على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الفائقة بما يقارب 34% من إجمالي الصفقات.

منذ وصول ترامب للرئاسة في عام 2017، ضغطت واشنطن على إسرائيل لإعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع الصين، خوفاً من حصول بكين على التقنيات العسكرية الأمريكية المتطورة، حيث تستثمر الصين في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية التي تتعاون فيها إسرائيل مع الولايات المتحدة في مشاريع دفاعية.

مخاطر على الشركات الإسرائيلية

تطرح الدعوى تساؤلات حول المخاطر المرتبطة بالشراكات بين الشركات الإسرائيلية والصناديق الاستثمارية الأجنبية، خاصة الصينية، في ظل الأزمات الجيوسياسية. بينما تسعى الصين لتعزيز نفوذها الاقتصادي عالميًا، فإن تدخل الحكومة المباشر في تصنيف المناطق وفرض قيود على الاستثمار يعكس مدى الترابط بين الاستثمارات التجارية والسياسات الدولية والأمن القومي، مما يزيد من عدم اليقين لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

من المنظور القانوني، سيتعين على محكمة تل أبيب الفصل بين الالتزامات التعاقدية للصندوق وقيود الحكومة الصينية، وهي معضلة تصعب الحكم. إذ أن الحكم قد يفتح المجال لدعاوى مماثلة ضد صناديق استثمارية أجنبية تعمل في إسرائيل، خصوصاً تلك المرتبطة بحكومات قوية تفرض سياسات استثمارية صارمة.

تُظهر أزمة كيبوتس “هانيتا” وصندوق “باليه فيجن” مدى ارتباط السياسة بالاقتصاد في العصر الحديث، حيث تؤثر الحروب والنزاعات الدولية بشكل مباشر على الاتفاقيات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية، مما يضع أصحاب المصالح الصغيرة، مثل أعضاء الكيبوتس، في مواجهة قوى اقتصادية وجيوسياسية كبرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه واشنطن أزمة سياسية جديدة مع دخول الإغلاق الحكومي الجزئي مرحلة حرجة، حيث توقفت ثلاثة أرباع الوكالات الفيدرالية عن العمل، مما أدى إلى شلل جزئي في مفاصل الدولة وفقاً لتقارير “شاشوف”. ورغم أن الأزمة تبدو ناتجة عن صراع تقليدي حول الميزانية والإنفاق، إلا أن تفاصيلها حالياً تحمل بصمات ترامب الذي يقوم بتحركات مكثفة في الكواليس لإنهاء الأزمة وسط تجاذبات حادة داخل الحزب الجمهوري وبين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ومختلفاً عن مواقفه السابقة، يظهر ترامب في هذه الأزمة كـ”محرك للحل” بدلاً من “محرك للتصعيد”. تتلخص ملامح التحرك السياسي الحالي في الضغط الرئاسي المباشر، حيث مارس ترامب ضغوطاً كبيرة على المشرعين الجمهوريين، وطلب منهم الحضور إلى البيت الأبيض بهدف تمرير مشروع قانون إنفاق كبير دون أي تعديلات قد تعرقل تقدمه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

اليوم الثلاثاء، دعا ترامب الكونغرس إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون للإنفاق بهدف إنهاء الإغلاق الجزئي الذي دخل يومه الرابع.

جاء في منشور اطلع عليه شاشوف عبر منصة ترامب “تروث سوشيال”: “آمل أن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديمقراطيين في دعم هذا المشروع، ويرسلونه إلى مكتبي دون تأخير، لا يمكن إدخال أي تعديلات في الوقت الحالي”. وأضاف: “سنعمل معاً بحسن نية لمعالجة القضايا التي أُثيرت، لكن لا يمكننا تحمل إغلاق مطوّل آخر مدمر وغير ضروري، سيُلحق ضرراً كبيراً ببلدنا”، في إشارة إلى الإغلاق السابق الذي استمر 43 يوماً في السنة الماضية.

بدأ الإغلاق الحالي يوم السبت، بعد انهيار المفاوضات بين ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على خلفية مقتل اثنين من المحتجين على أساليب إدارة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس، مما دفع الديمقراطيين إلى اتخاذ موقف متشدد.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنّى، ليلة الجمعة، مشروع قانون مالي من شأنه تقليص فترة الإغلاق، معتمداً خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، بحيث يُخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين القادمين، لكن الاتفاق أثار استياء عدد من الجمهوريين المحافظين الذين هددوا بالتصويت ضده.

حاول رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الموازنة بين مطالب المحافظين المتشددين (الذين طالبوا بربط التمويل بقوانين إثبات الجنسية للتصويت) ورغبة ترامب في إقرار التمويل فوراً لتفادي غضب شعبي ناتج عن تعطيل مصالح المواطنين.

تتمحور العقدة الأساسية حول ملفين رئيسيين أديا إلى وصول المفاوضات لطريق مسدود. الأول هو ملف إثبات الجنسية (SAVE Act)، حيث طالب نواب محافظون بربط تمويل الحكومة بتشريع يُفرض إثبات الجنسية عند التصويت في الانتخابات. بينما يؤيد ترامب الفكرة بشكل عام، إلا أنه يعتبرها حالياً عائقاً أمام فتح الحكومة، واصفاً الإغلاق الطويل بـ”الأمر الذي لا طائل منه”.

أما الملف الثاني فهو عقدة وزارة الأمن الداخلي، فرغم الاقتراب من حل أزمة الوكالات الحالية، تظل وزارة الأمن الداخلي “قنبلة موقوتة”، حيث يُتوقع أن تواجه إغلاقاً منفصلاً في وقت لاحق من فبراير الجاري إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول سياسات الهجرة وإنفاذ القانون الفيدرالي.

جمود البيانات وشلل الأسواق

أدى الإغلاق الجزئي إلى آثار اقتصادية مباشرة بدأت تثير قلق المستثمرين والأسواق العالمية، أبرزها تجميد البيانات الاقتصادية.

مع توقف الوكالات الفيدرالية، تأجّل صدور تقارير اقتصادية حيوية، وأهمها تقرير الوظائف الشهري. هذا الغياب للمعلومات يضع الفيدرالي الأمريكي والمستثمرين في حالة “عمى معلوماتي”، مما يعقّد اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

تخشى الأسواق من تكرار الاضطرابات التي شهدها عام 2025، حيث يؤدي عدم اليقين السياسي إلى تقلبات في سوق الأسهم وضعف الثقة في العملة المحلية.

وحسبما تداولت “شاشوف”، فإن كل يوم يمر من الإغلاق يقلص نسبة ضئيلة من نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة توقف الرواتب الفيدرالية وتعطل العقود الحكومية.

يمثل الإغلاق الحكومي في 2025 شبحاً يؤرق أمريكا، إذ تسبب ذلك الإغلاق بخسارة ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وعطّل إنفاقاً فيدرالياً قُدّر بـ54 مليار دولار. كما تجمدت البيانات الاقتصادية الرسمية في العام الماضي، مثل تقرير التضخم والوظائف، لأسابيع، مما أدى إلى حالة من الاضطراب في الأسواق المالية وتذبذب حاد في سعر صرف الدولار وفقاً لمتابعات شاشوف.

إضافة إلى ذلك، تسبب إغلاق 2025 في شلل الخدمات، حيث تأجلت معالجة آلاف طلبات برنامج “ميديكير” (Medicare) وقروض الشركات الصغيرة، وهو سيناريو يخشى المواطنون تكراره الآن.

لماذا يصر ترامب على إنهاء الإغلاق الآن؟

تشير التحليلات إلى أن ترامب يدرك أن استمرار الإغلاق الجزئي الحالي سيتحمل الجمهوريون المسؤولية أمام الرأي العام، مما قد يؤثر على شعبيته وعلى فرص الحزب في الاستحقاقات القادمة. كما يسعى ترامب لإظهار قدرته على القيادة وحل المشكلات العالقة التي فشل فيها الآخرون، من خلال إظهار سيطرته على الكونغرس.

تشير المعطيات الحالية إلى سيناريوهين محتملين. الأول هو نجاح ترامب وجونسون في حشد الأصوات الكافية لتمرير التمويل، مما ينهي الشلل الحالي ويعيد فتح الوكالات الفيدرالية فور توقيع القانون.

أما السيناريو المعقد فهو تأجيل الأزمة. حتى في حال إنهاء الإغلاق الحالي، تظل المواجهة الحقيقية مرجحة في منتصف فبراير حول ميزانية الأمن الداخلي، مما يعني أن واشنطن قد تخرج من إغلاق لتدخل في آخر خلال أسابيع قليلة، ما لم يتم التوصل لصفقة كبرى تشمل ملف الهجرة.

يمثل الإغلاق الحكومي الحالي امتحاناً كبيراً لمدى تماسك الحزب الجمهوري تحت قيادة ترامب، ومدى قدرة المؤسسات الأمريكية على الفصل بين الصراعات الأيديولوجية (مثل قوانين التصويت) والالتزامات التنفيذية للدولة. ورغم أن الانفراجة تبدو قريبة، إلا أن الثمن الاقتصادي والسياسي للتوترات يبقى قائماً، بانتظار معركة فبراير القادمة حول الحدود والأمن القومي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تواجه الصومال أزمة جفاف تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. تشير البيانات الحالية إلى أن نقص المياه أصبح العامل الرئيسي في تدهور سبل العيش، حيث يؤدي جفاف الموارد المائية إلى تفاقم حالات النزوح الداخلي، مما يضطر السكان في المناطق الطرفية والريفية إلى ترك أراضيهم بحثاً عن متطلبات الحياة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يتسبب ذلك في تآكل القدرة الإنتاجية وتضرر قطاعات الزراعة والرعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي.

في إطار جهود التصدي لهذا التشتت الإداري، احتضنت مدينة دوسمريب (عاصمة إقليم جلمدغ) مؤتمراً مهماً لتنسيق سياسات الطاقة والموارد المائية. استمر المؤتمر لمدة يومين، وجمع صناع القرار من المستويين الاتحادي والولائي لإنشاء جبهة موحدة لمواجهة التحديات المناخية.

كان هدف المؤتمر هو صياغة سياسات تربط بين قطاعي الطاقة والمياه ككتلة واحدة، وتحديد حدود التعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لضمان سرعة التنفيذ. كما تم مراجعة المشاريع الحالية ووضع خطط لمشاريع جديدة تتسم بالاستدامة.

ووفقاً لمصادر “شاشوف”، أكدت وزارة الطاقة والموارد المائية الصومالية أن نقص المياه الواسع، خاصة في المناطق الريفية، يمثل أولوية قصوى للسلطات المعنية. ودعت المجتمع الدولي لتقديم دعم إنساني عاجل للمتضررين من الجفاف ونقص المياه، في ظل محدودية الإمكانيات المحلية.

عكست نتائج المؤتمر الإدراك الكبير لخطورة أزمة الجفاف، ومحاولة الانتقال من الحلول العاجلة إلى استراتيجيات أكثر فعالية. ومع ذلك، اعتبر بعض الاقتصاديين نجاح هذه الجهود مرهوناً بقدرة الدولة على تحويل التوصيات إلى سياسات تنفيذية ملموسة في بلد يعاني من هشاشة مؤسسية وأمنية، مما يعقد الاستجابة للأزمات المناخية المتزايدة.

يرى مسؤولون صوماليون أن الريف الصومالي يجب أن يكون في مقدمة الاهتمامات في مشاريع حفر الآبار وتطوير الموارد، مع توجيه نداء ط urgent للمجتمع الدولي لملء فجوة التمويل والدعم الإنساني.

تشير التحركات الأخيرة إلى اعتراف رسمي بأن الحلول التقليدية لم تعد كافية في مواجهة جفاف أصبح تحدياً وجودياً. وفقاً للتقارير التي استعرضها “شاشوف”، يعتمد نجاح الصومال على قدرة الحكومة الفيدرالية والولايات على الحفاظ على الزخم التنسيقي وتحويل الوعود السياسية إلى استدامة مائية وتقنية على أرض الواقع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

بينما تستعد مدينة عدن لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفي وقت بدأ فيه المواطن يشعر ببصيص أمل مع التحسن النسبي في الخدمات وانتظام صرف الرواتب، عادت أزمة الغاز المنزلي لتزيد من معاناة المواطنين، مخلفةً حالة من القلق المتزايد في الأوساط الشعبية.

وتؤكد التقارير الميدانية التي يتتبَّعها مرصد “شاشوف” أن سبب أزمة الغاز يعود إلى تعثر وصول شحنات الغاز القادمة من محافظة مأرب، حيث باتت قواطر الغاز رهينة لعمليات تقطع قبلي متكررة على الخطوط الدولية التي تربط المحافظتين، مما أدى إلى توقف انسياب المادة بشكل منتظم.

في ظل هذه الأزمة، تعالت أصوات المواطنين بمناشدة سلطات محافظة مأرب للتدخل الحازم، ولم تقتصر المطالب على توفير الغاز فحسب، بل امتدت أيضاً لتأمين خطوط النقل وحماية مقدرات الشعب من أن تصبح ورقة ضغط.

ومع بداية فبراير الجاري، بدأ المشهد في عدن يأخذ منحى درامياً، إذ انعدمت مادة الغاز بشكل مفاجئ في معظم مديريات عدن، والكميات الضئيلة التي وصلت للوكلاء لم تكن كافية حتى لـ10% من طوابير المواطنين الذين اصطفوا لساعات طويلة.

ونشر مكتب وزارة الإعلام في عدن أن المدينة تشهد أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، مما ضاعف من معاناة المواطنين الذين أصبحوا يقضون ساعات طويلة في طوابير ممتدة أمام محطات التعبئة ووكلاء التوزيع، وأكد المكتب أن الكميات التي تصل إلى الوكلاء لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات المتزايدة.

وفي هذه الأثناء، يؤكد السكان سخطهم المتزايد، حيث أصبح البحث عن أسطوانة غاز “رحلة شاقة” تستنزف وقتهم بالكامل. وتكمن خطورة الأزمة في تزامنها مع الموسم الذي يشهد ذروة الاستهلاك، مما يجعل أي نقص في الإمدادات أزمة مضاعفة.

قلق من الفوضى

تأتي أزمة الغاز في الوقت الذي يدعو فيه المواطنون إلى كبح محاولات زعزعة حالة التهدئة والتحسن الخدمي الذي شهدته عدن مؤخراً، إذ أفاد العديد من السكان أن هناك دعوات للفوضى، وأن هذه الدعوات لا تمثلهم، مشيرين إلى أن الأولوية هي تحسين مستوى المعيشة وعدم الانزلاق نحو اضطراب يقوض مسار التعافي الاقتصادي والخدمي.

ويوجد قلق من أن استمرار تعثر إمدادات الغاز قد يُستخدم كذريعة لإرباك المشهد المحلي وإضعاف الثقة بين المواطن والسلطة المحلية، مما يتطلب يقظة أمنية عالية.

على الصعيد الرسمي، عقدت السلطة المحلية في عدن اجتماعاً لوضع حد لهذا التدهور، حيث أقرّت بزيادة الحصة من “صافر” بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية المتزايدة قبيل رمضان، وأكدت أن ملف الغاز “ملف حيوي مرتبط بالحياة اليومية” ولا يحتمل الحلول الترقيعية، ووجهت بوضع آلية منظمة لعمل محطات التعبئة لضمان انتظام التدفق.

وكلف المحافظ وكيل المحافظة بمتابعة الملف بشكل يومي مع الجهات ذات العلاقة في مأرب وعدن، ورفع تقارير دورية لرصد أي اختلالات تموينية ومعالجتها فوراً.

ورغم الإعلان عن تحرك رسمي، إلا أن المواطنين لا يزالون في انتظار تنفيذ إجراءات فعالة على أرض الواقع، معتبرين أن أزمة الغاز ناجمة عن عوامل متداخلة أبرزها الفشل في تأمين خطوط النقل من مأرب، وارتفاع الطلب الاستهلاكي، ووجود محاولات سياسية لتوظيف المعاناة.

يُنظر إلى أن المعالجة الجذرية تتطلب تنسيقاً أمنياً مشتركاً بين السلطات في عدن ولحج وأبين ومأرب لتأمين خط الغاز واعتباره خطاً أحمر لا يجوز المساس به تحت أي مبرر، وكذلك لإنشاء مخزون استراتيجي داخل عدن لمواجهة التقطعات الطارئة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه الهند تحديات جديدة في مجال الطاقة مع تزايد المؤشرات على تراجع وارداتها من النفط الروسي، الذي كان خلال السنوات الماضية عنصراً أساسياً في تلبية احتياجاتها بأسعار تفضيلية. يأتي هذا في إطار ضغوط أمريكية متزايدة، حيث تم ربط التسهيلات التجارية لنيودلهي بتقليص اعتمادها على النفط الروسي، في تفاهمات تم الإعلان عنها بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

على الرغم من أن الإعلان الأمريكي ذكر وفقاً لمتابعة ‘شاشوف’ وقف استيراد النفط الروسي مقابل تخفيض الرسوم الجمركية، إلا أن التصريحات الهندية الرسمية تجنبت التطرق إلى قضية الطاقة، مما اكتفى بالتأكيد على اتفاق تجاري عام. يشير هذا الاختلاف في الروايات إلى حساسية الموضوع في الهند، خصوصاً لدى شركات التكرير التي تسارعت في طلب توضيحات حكومية حول مستقبل الإمدادات.

إيقاف المشتريات في مشهد غامض

حسب مصادر مطلعة، بدأت عدة مصافٍ هندية في إعادة تقييم استراتيجياتها، إذ أوقفت بعض الشركات مشترياتها مؤقتاً، بينما تسعى شركات أخرى لفهم حدود الالتزام السياسي الجديد، خاصة في ظل غياب تفاصيل رسمية واضحة.

يعكس هذا الحذر إدراك المصافي أن التخلي السريع عن النفط الروسي قد يفرض أعباء مالية وتشغيلية كبيرة، خاصةً بعد سنوات من الاستفادة من خصومات سعرية جذبت الهند منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.

في أعلى مستويات تلك المرحلة، تجاوزت واردات الهند من الخام الروسي مليوني برميل يومياً، وفق بيانات اطلعت عليها ‘شاشوف’، مما جعلها من أكبر المستفيدين من إعادة توجيه الصادرات الروسية. ومع ذلك، بدأت تلك التدفقات بالتراجع التدريجي، لتصل إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً مع بداية عام 2026، وسط توقعات بانخفاض إضافي قد يدفع الواردات إلى ما بين 800 ألف ومليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة، وهو مستوى يُعتبر حلاً وسطاً يوازن بين متطلبات السوق الهندية والضغوط الأمريكية.

تشير التقديرات إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الكميات سيستمر في التوجه إلى مصفاة ‘نايارا إنرجي’، المرتبطة بشركة ‘روسنفت’ الروسية، بينما ستوزع الكميات المتبقية على مصافٍ أخرى، مما يعني أن الانسحاب لن يكون كاملاً أو فورياً، بل سيكون تدريجياً ومحسوباً.

في الجهة المقابلة، تسعى الحكومة الهندية وشركات التكرير إلى تنويع مصادر الإمداد، مع تركيز متزايد على النفط القادم من الولايات المتحدة وكندا، مما يتوافق مع المسار السياسي الجديد.

كما تم طرح ‘فنزويلا’ كخيار بديل محتمل، خاصة بعد أن انخرطت شركات تجارة عالمية كبرى في تسويق نفطها بدعم أمريكي، مما يفتح أمام الهند نافذة جديدة لتعويض جزء من الفاقد الروسي.

هذا الوضع برمته يبرز إعادة تموضع الهند في خريطة الطاقة العالمية، حيث انتقل القرار النفطي من كونه قضية اقتصادية بحتة إلى جزء من معادلة جيوسياسية أوسع تتداخل فيها المصالح التجارية مع التحالفات السياسية. يبدو أن هامش المناورة أضيق من السابق، في عالم أصبحت فيه براميل النفط محكومة أكثر من أي وقت مضى بميزان السياسة قبل السوق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد شركة مصافي عدن خلافًا متصاعدًا بين إدارتها من جهة، ومجلس اللجان النقابية من جهة أخرى، حيث يتطور النزاع ليشمل قضايا الشرعية والتمثيل، من يمتلك حق التحدث باسم العمال، ومن يتحكم في عملية إعادة تشغيل المصفاة خلال فترة حساسة تمر بها هذه المنشأة الاقتصادية.

في بداية فبراير الحالي، طالب مجلس اللجان النقابية بشركة مصافي عدن بمعالجة أوضاع قيادة النقابة، بما في ذلك صرف المرتبات والمستحقات المتوقفة منذ منعهم من دخول المصفاة، لضمان الاستقرار الوظيفي والنقابي، بالإضافة إلى تمكين النقابة من استئناف نشاطها داخل الشركة دون قيود أو تدخلات.

لكن إدارة شركة مصافي عدن نفت، في بيان حصلت عليه “شاشوف”، وجود أي صفة قانونية للجهة المصدرة للبيان النقابي، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين فيه إما مفصولون أو متقاعدون أو متورطون في قضايا قانونية، مما يسقط وفق رواية الإدارة أهليتهم في تمثيل العمال.

لم تكتف الإدارة بذلك، بل ربطت تحركات هذه المجموعة بمحاولات سابقة وُصفت بأنها “تخريبية”، محمّلة إياها مسؤولية تعطيل النشاط التشغيلي وفقدان المصفاة لموردها الرئيسي، مما أضر وضعها المالي إلى درجة تهديد الرواتب نفسها.

لغة الإدارة كانت تحذيرية، وتعكس قلقًا من عودة مشاهد الفوضى، خاصة في ظل ما وصفته بالاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل بعض الوحدات الإنتاجية. واعتبرت أن أي تصعيد نقابي غير منضبط في هذا الوقت قد يُفسد ما تبقى من فرص إنقاذ المصفاة، مما قد يؤدي إلى شلل كامل في النشاط، مع ما يحمله ذلك من تبعات اقتصادية ومعيشية خطيرة على العاملين.

من جهة أخرى، يقدّم مجلس اللجان النقابية رواية مغايرة تمامًا، حيث يتصور نفسه كطرف مظلوم تم تعطيل دوره بالقوة، متهمًا الإدارة باتخاذ إجراءات تعسفية بحق قيادة النقابة، بما في ذلك منعهم من دخول المصفاة ووقف مرتباتهم، مما أدى إلى شلل العمل النقابي وغياب الشراكة داخل المؤسسة.

يركز المجلس النقابي على مجموعة من الملفات الحقوقية والاجتماعية المعلقة، مثل قضايا التطبيب والتقاعد القسري وحقوق عمال القطعة والجمعية السكنية، مقدماً هذه القضايا كجوهر الأزمة، مؤكدًا أن حلها لا يتحقق عبر الإقصاء، بل من خلال تمكين النقابة “الشرعية” من أداء دورها وتهيئة بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل.

في سياق ذلك، يتضح صراع الشرعية النقابية، حيث تنفي الإدارة الاعتراف بقيادة نقابية معينة، بينما تؤكد هذه القيادة أنها الممثل القانوني للعمال.

كما يُبرز الصراع الخفي النفوذ داخل واحدة من أهم المنشآت السيادية في عدن، في ظل بيئة سياسية وأمنية واقتصادية مضطربة، تجعل من أي تحرك عمالي أو إداري ذا أبعاد تتجاوز المطالب المباشرة.

يُنظر إلى أن استمرار هذا الاشتباك دون تدخل مؤسسي محايد قد يحوّل الخلاف من نزاع نقابي إداري إلى أزمة تهدد بقاء المصفاة نفسها، حيث تحذر الإدارة من الانهيار الكامل، بينما تحذر النقابة من الظلم والتهميش، وبين هذين التحذيرين، يجد العمال أنفسهم في منطقة رمادية، يدفعون ثمن الصراع دون أفق واضح للحل.

يكشف وضع مصافي عدن عن أزمة في إدارة العلاقة بين الإدارة والعمل النقابي، وغياب آلية قانونية ومتفق عليها لحسم مسألة التمثيل، مما قد يستدعي تدخل الجهات الرسمية والقضائية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط