أكدت شركة Zenith Minerals وجود الذهب عالي الجودة في مشروع Auburn المملوك لها بالكامل في كوينزلاند، أستراليا، بناءً على نتائج الفحص الأخيرة لسبع عينات.

يقع المشروع على طول الحافة الشرقية لقوس أوبورن في منطقة نيو إنجلاند أوروجين، ويندرج تحت تصريح التنقيب EPM 2751.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

أسفرت عملية أخذ عينات من رقائق الصخور التي تم إجراؤها في ديسمبر 2025 في مشروع أوبورن عن تركيزات كبيرة من الذهب، حيث وصلت المقايسات إلى 7.96 جرامًا للطن (جم/طن) و6.76 جم/طن.

تم جمع هذه العينات من الأعمال التاريخية للانفجار، مما يشير إلى تمعدن الذهب عالي الجودة على مستوى السطح.

كما دعمت عينات الصخور الصخرية الاستطلاعية السابقة التي أجرتها Zenith في عام 2022 هذه النتائج، حيث أظهرت تسع من أصل 49 عينة درجات ذهب تتجاوز 1 جرام/طن، بما في ذلك نتيجة الذروة البالغة 23.3 جرام/طن في موقع نيو كامب.

أظهر برنامج Zenith لأخذ عينات التربة اعتبارًا من عام 2022 شذوذات واسعة النطاق في الذهب تمتد حتى 600 متر في طول الضربة، والتي كانت بارزة بشكل خاص على طول الممر الهيكلي الشمالي الغربي الممتد من أعمال Blast وNew Camp.

وتخطط الشركة لمزيد من أنشطة التنقيب بما في ذلك حملة أخذ عينات من التربة، تليها عملية حفر أولية بالتدوير العكسي في غضون ستة أشهر، في انتظار الحصول على التصاريح اللازمة.

وتعتزم “زينيث” توسيع مسحها الإقليمي للتربة لعام 2022 من خلال دمج أخذ عينات من الردم وتوسيع نطاق الاستكشاف في الممرات الهيكلية المحددة حديثًا.

وتهدف الشركة أيضًا إلى تعزيز الفهم الجيولوجي من خلال إجراء عينات إضافية من الرقائق الصخرية ورسم خرائط تفصيلية لمواقع المناجم التاريخية.

يهدف هذا العمل إلى تأكيد استمرارية شذوذات الذهب بين مواقع التعدين التاريخية بما في ذلك Blast وNew Camp وBig Wonder.

قال أندرو سميث، المدير الإداري لشركة Zenith Minerals: “تسلط نتائج Auburn الضوء على بصمة ذهبية متسقة عبر آفاق متعددة داخل منطقة المشروع. إن أخذ عينات عالية الجودة مؤخرًا، جنبًا إلى جنب مع نتائج Zenith السابقة لرقائق الصخور والتربة، يعزز احتمالية النظام ويدعم تركيزنا على تطوير أعمال المتابعة المستهدفة، بما في ذلك التحضير لاختبار الحفر الأولي.”

في سبتمبر 2024، أنهت شركة Zenith بيع حصتها المتبقية البالغة 49% في مشروع Develin Creek للنحاس والزنك إلى شركة QMines.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Core Silver عن نتائج برنامجها لأخذ عينات التربة لعام 2025 في مشروع Laverdiere للنحاس في منطقة أتلين للتعدين في شمال غرب كولومبيا البريطانية، كندا.

تضمن المسح، الذي يغطي مساحة 1.4 كم × 5.6 كم، جمعًا منظمًا لـ 231 عينة من التربة بمسافة 200 م × 200 م لاستكشاف المناطق الغنية بالمعادن.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

كشفت الحملة عن ممر لتعدين النحاس والموليبدينوم بطول عدة كيلومترات، مما أدى إلى توسيع الرواسب المعروفة بمقدار 1.7 كيلومتر شمال غرب منطقة سكارن الرئيسية.

ومن الجدير بالذكر أن شذوذات التربة شملت قيم ذروة تبلغ 394 جزءًا في المليون من النحاس و227 جزءًا في المليون من الموليبدينوم، متجاوزة مستويات الخلفية المحلية بأكثر من عشر مرات.

وتتوافق هذه الحالات الشاذة مع المناطق عالية الجودة الموجودة مثل الوادي ومناطق سكارن الرئيسية، مما يدعم استمرارية التمعدن.

حدد المسح أهدافًا ذات أولوية جديدة، تسمى Anomalies Y وZ، والتي تعرض بصمات قوية للنحاس والموليبدينوم ومخصصة للحفر في المستقبل.

تشير البيانات الجيوكيميائية إلى وجود نظام سكارن سماقي كبير يظل مفتوحًا في عدة اتجاهات وعلى العمق.

حدد مشروع لافيرديير تعدين النحاس والموليبدينوم الممتد لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات جانبيًا ويصل إلى أعماق تتجاوز 1000 متر.

منذ استكشافه المبكر في القرن العشرين، عُرف لافيرديير بأنه موقع منخفض الارتفاع ومسموح بالحفر، ويتميز بتسلل جرانوديوريت من العصر الطباشيري مع تمعدن واسع النطاق من النحاس والموليبدينوم والفضة السماقية.

قال نيك رودواي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Core Silver: “تمثل نتائج أخذ عينات التربة لعام 2025 في Laverdiere خطوة كبيرة إلى الأمام لشركة Core Silver. لقد أكدنا الآن وجود نظام كبير ومتماسك من النحاس والموليبدينوم يمتد على مسافة 5 كيلومترات، مع العديد من المناطق المعدنية الواسعة التي تظل مفتوحة في عدة اتجاهات.

“من المهم أن نتائج التربة الجديدة هذه تتوافق بشكل وثيق مع التمعدن المعروف عالي الجودة على طراز الحجر السماقي والحجر السماقي، وحفر الماس، والضوابط الهيكلية والاستجابات الجيوفيزيائية، مما يزيد بشكل كبير من ثقتنا في وجود نظام أو أنظمة من الحجر السماقي المعدني في العمق.

“توفر هذه المناطق خريطة طريق واضحة لاستهداف الحفر المستقبلي وتعزيز إمكانات الاكتشاف في لافيرديير أثناء تقدمنا ​​في المشروع.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

متابعات محلية | شاشوف

في خطوة اعتُبرت ضرورية للتخفيف من التدهور في الملف الإغاثي، أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، “جوليان هارنيس”، عن نجاح الجهود الدبلوماسية في الحصول على موافقة حكومة صنعاء لاستئناف رحلات خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة (UNHAS) إلى مطار صنعاء الدولي خلال شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الأهمية، حيث تعتمد العمليات الإنسانية في اليمن بشكل كبير على هذه الرحلات لتأمين انتقال الكوادر المتخصصة والمعدات الطبية العاجلة.

وفقاً لمرصد “شاشوف”، تُعد خدمة النقل الجوي الإنساني (UNHAS) ضرورة بالنسبة للأمم المتحدة في عملياته في اليمن، حيث تتيح هذه الرحلات للمنظمات الدولية وغير الحكومية التحرك بمرونة بين العواصم الإقليمية والمحافظات اليمنية.

يُعتبر استئناف هذه الرحلات مهماً على صعيد تسهيل حركة الموظفين، حيث سيسمح لموظفي المنظمات غير الحكومية بالدخول إلى صنعاء ومغادرتها بما يضمن استمرارية الإشراف الميداني على المشاريع الإغاثية، وهو ما تأثر بشدة نتيجة القيود السابقة.

وقد حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج نحو 21 مليون شخص إلى المساعدات، ومن بينهم ملايين يعيشون في مناطق حكومة صنعاء ذات الكثافة السكانية العالية.

ذكرت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن الحوثيين قد منعوا رحلات النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة من الهبوط في صنعاء لأكثر من شهر، وفي مدينة مأرب لأكثر من أربعة أشهر.

يُعتبر وصول الخبراء والفرق الإغاثية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء شرطاً أساسياً لتمكين إيصال المساعدات إلى الملايين من المحتاجين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والخدمات الصحية الأساسية.

تشير التقارير إلى أن هذه الرحلات قد تساهم في نقل العينات الطبية، واللقاحات، والمستلزمات الأساسية التي يصعب نقلها عبر الطرق البرية الوعرة والخطرة.

يشير بيان المنسق المقيم، جوليان هارنيس، الذي اطلع عليه شاشوف، إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تفاهمات تهدف إلى ضمان الوصول الإنساني غير المشروط، ويُحيل حصر الموافقة على شهر فبراير إلى وجود عملية تفاوض مستمرة. بينما لا تزال المنظمات تواجه تحديات ميدانية تتعلق بتصاريح التحرك الداخلي وإجراءات التنفيذ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الإقتصاد اليمني | شاشوف

تم الوصول إلى اتفاق لإعادة تأهيل وتشغيل ميناء عدن، بالتعاون مع شركة ‘تشاينا ميرشانتس’ الصينية الرائدة، تحت رعاية سياسية ودبلوماسية من السعودية وبريطانيا، في مشروع يُعتبر بداية لتحديث البنية التحتية وإعادة تعريف الدور الجيواستراتيجي لعدن.

وفقاً لمصادر ‘شاشوف’ حول تفاصيل الاتفاق، من المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية الفعلية في مارس 2026، ويهدف هذا التحالف بشكل معلن إلى استعادة المكانة التاريخية للميناء كأحد أهم الموانئ البحرية في العالم، مستفيداً من موقعه الفريد على خطوط الملاحة الدولية التي تربط الشرق بالغرب، معتمداً على خبرات صينية متميزة في إدارة الموانئ العالمية.

تشمل بنود الاتفاق خارطة طريق تقنية وزمنية دقيقة، حيث ستبدأ شركة ‘تشاينا ميرشانتس’ بتنفيذ تحديث شامل للأرصفة الحالية وتطوير أنظمة التشغيل والمناولة وفقًا لأحدث المعايير الرقمية والآلية المعمول بها عالمياً.

يمتد التطوير لرفع الكفاءة اللوجستية للميناء، مما يجعله قادراً على استقبال أجيال جديدة من سفن الحاويات العملاقة وتقليل فترات الانتظار والتفريغ.

على الصعيد التنموي والاجتماعي، يحمل هذا المشروع آمالًا اقتصادية تتجاوز حدود الميناء؛ حيث من المتوقع أن تؤدي إعادة تشغيله بكامل طاقته إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة عدن والمناطق المجاورة، مما يساعد في تخفيف الأزمات المعيشية المتزايدة في محافظات حكومة عدن.

يُنظر إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز قطاعات النقل، والتخزين، والتخليص الجمركي، كوسيلة لدعم موارد الدولة السيادية وتوفير العملة الصعبة، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “تحول نوعي” يدعم الاستقرار المستدام.

تحدي ميناء ‘جبل علي’

أثارت عودة ميناء عدن تساؤلات حول طبيعة التوازن التجاري في المنطقة، ويعتقد البعض، مثل الناشط علي النسي، أن تفعيل ميناء عدن بمواصفات عالمية شراكة صينية يشكل تهديدًا مباشراً لميناء ‘جبل علي’ في دبي.

تكمن خطورة هذا التهديد في الميزة الجغرافية التي يتمتع بها ميناء عدن، إذ يقع مباشرة على مسار الملاحة الدولي الرئيسي (طريق الحرير البحري)، مما يوفر للسفن العملاقة عناء الدخول إلى الخليج العربي للوصول إلى دبي، وبالتالي يوفر وقتًا ووقودًا وتكاليف تأمين.

يرى محللون أن نجاح شركة ‘تشاينا ميرشانتس’ في تحويل عدن إلى مركز لوجستي متكامل قد يؤدي إلى تآكل السيطرة على تجارة ‘الترانزيت’ وإعادة التصدير لموانئ دبي العالمية، التي استحوذت على هذا القطاع لعقود.

وفقًا لهذه الرؤية، قد تنظر حكومة أبوظبي إلى هذا التطور باعتباره تهديدًا لأمنها القومي الاقتصادي، مما قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات للدفاع عن مصالحها وحماية حصتها السوقية بكافة الوسائل الممكنة، وقد يتجاوز التنافس حدود الاقتصاد ليمتد إلى تجاذبات سياسية وأمنية معقدة.

تشير التحليلات التي تابعها ‘شاشوف’ إلى أن عام 2026 قد يشهد توترات أمنية في عدن، حيث أن التنافس على النفوذ في الممرات المائية والموانئ الحيوية قد يلقي بظلاله على الاستقرار، وقد تتدخل الأجندات الإقليمية لتعطيل صعود عدن لضمان بقاء هيمنة الموانئ المنافسة.

يمكن قراءة نجاح اتفاقية ميناء عدن بأنه يعتمد على التحضيرات الفنية من الجانب الصيني والقدرة على تحييد الصراعات الإقليمية وضمان بيئة أمنية مستقرة بعيدًا عن النزاعات التي قد تندلع لحماية المصالح الاقتصادية الكبرى في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

منذ بداية العام الحالي، يعيش الاقتصاد العالمي حالة من القلق والترقب، حيث تتقاطع ثلاث فقاعات مالية كبرى لتشكل مشهداً غامضاً ينذر بأزمة مالية قد تكون أكثر حدة من الأزمات السابقة.

وفقاً لتقرير من ‘المنتدى الاقتصادي العالمي’، تكمن المخاطر ليس فقط في حجم هذه الفقاعات، بل في تداخلها المعقد الذي حذر منه المنتدى. فقد أصبحت القطاعات المالية مترابطة بشكل كبير، وتعتمد على سيولة مرتفعة وتوقعات متفائلة تفوق بكثير قدرة الاقتصاد الحقيقي على الإنتاج والنمو.

هذا التداخل البنيوي يعني أن أي شرارة في قطاع واحد، سواء كان تقنياً أو سيادياً، قد تؤدي إلى سلسلة من التفاعلات التي تُفقد النظام المالي الدولي استقراره بالكامل.

تتصدر فقاعة الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا المشهد الحالي، حيث تحولت هذه التقنية من ثورة صناعية واعدة إلى محرك رئيسي للمضاربات في الأسواق العالمية. وقد حذر صندوق النقد الدولي من الخطر الناتج عن التركيز غير المسبوق في القيمة السوقية، حيث تسيطر مجموعة ‘العظماء السبعة’ على نحو 35% من وزن مؤشر ‘إس أند بي 500’، وهي نسبة تتجاوز ما شهدناه قبل انفجار فقاعة الإنترنت في عام 2000.

ما يزيد من القلق هو الفجوة الواسعة بين التقييمات السوقية والنتائج الفعلية، فبينما ترتفع مضاعفات الربحية لشركات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات عالية تتراوح بين 40 و60 ضعفاً للأرباح المستقبلية، نجد أن مساهمتها الفعلية في الأرباح لا تتماشى مع هذا الارتفاع، مما يجعل شركات بارزة مثل ‘إنفيديا’ عرضة لهزات شديدة إذا شهد النمو المتوقع أي تباطؤ.

الديون السيادية والعملات المشفرة

بالتوازي مع ‘تضخم القطاع التقني’، تبرز فقاعة الديون السيادية كخطر وجودي يهدد استقرار الدول وقدرتها المالية. العالم اليوم، وفقاً للتقرير، يحمل مديونية عالمية تتجاوز 310 تريليونات دولار، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

المعضلة الكبرى أن العالم دخل مرحلة ‘الاستدانة لخدمة الدَّين’، حيث تضطر الحكومات للاقتراض بفوائد مرتفعة لسداد الفوائد المترتبة على ديون سابقة، من دون القدرة على تقليص أصل الدين نفسه.

هذه الدورة المالية العبثية، التي تُستهلك نحو 15 تريليون دولار سنوياً كفوائد فقط، جعلت النظام المالي العالمي في غاية الحساسية تجاه أي صدمة اقتصادية، حيث تلاشت الهوامش التي كانت تمتلكها البنوك المركزية لمواجهة الأزمات الطارئة.

ولا يكتمل مشهد المخاطر دون النظر إلى قطاع العملات المشفرة، الذي فقد جدلًا شديدًا حوله بسبب عدم وجود رقابة تنظيمية صارمة. رغم أن السوق استعادة قيمتها لتصل تقريباً إلى 3 تريليونات دولار، إلا أن البنك المركزي الأوروبي يؤكد أن هذه الأصول لا تزال ‘ضعيفة الجذور’ الاقتصادية، حيث إن معظم التداولات لا تعتمد على استخدامات فعلية أو قيمة مضافة حقيقية في الدورة الاقتصادية.

هذه السيولة المتقلبة تجعل من سوق العملات المشفرة قنبلة موقوتة، خاصة وأن تداخلها المتزايد مع النظام المالي التقليدي يعني أن أي انهيار قادم لن يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل قد يؤثر على المؤسسات المالية الكبرى التي انغمست في هذا السوق بحثًا عن أرباح سريعة، مما يرفع من احتمالات حدوث تصحيح حاد يعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية بشكل قسري ومؤلم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت الإدارة الأمريكية الحالية مرحلة حرجة في الصراع الاقتصادي العالمي، حيث تعتمد استراتيجية ‘يوم التحرير’ التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرضية أن الرسوم الجمركية المرتفعة تعمل كدرع واقٍ للصناعة الوطنية وتحفز على إعادة التوطين.

ومع ذلك، تكشف التحليلات المعمقة للبيانات الفيدرالية والمؤشرات الاقتصادية في بداية عام 2026 عن مشهد مختلف، حيث تحولت هذه الرسوم، وفق توضيح مرصد ‘شاشوف’، من ‘أداة حماية’ إلى ‘عبء تشغيلي’ أدى إلى اختناق سلاسل التوريد وتراجع القوى العاملة الصناعية إلى مستويات تاريخية مثيرة للقلق.

انحسار الوظائف وتلاشي الطفرة الإنشائية

على الرغم من الوعود السياسية بجعل الصناعة الأمريكية ‘عظيمة مرة أخرى’، تشير الأرقام الصادرة عن ‘وول ستريت جورنال’ إلى نزيف مستمر في سوق العمل الصناعي، فمنذ عام 2023، فقد القطاع أكثر من 200 ألف وظيفة، ولم تتوقف وتيرة التسريح حتى بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيق السياسات الجمركية المشددة.

رافق هذا الانكماش في القوى العاملة تراجع ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي؛ فعلى الرغم من أن فترة بايدن شهدت زيادة في بناء المصانع بفضل دعم قطاع الرقائق والطاقة النظيفة، إلا أن الإنفاق الإنشائي في القطاع الصناعي سجل انخفاضاً متوالياً طوال الأشهر التسعة الأولى من ولاية ترامب، مما يدل على أن حالة ‘عدم اليقين’ قد كبح جماح التوسع الإنتاجي.

يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه المصنعين المحليين في ‘تضخم المدخلات’، فالرسوم التي استهدفت حماية المنتجين الوطنيين للمعادن أدت بالضرورة إلى رفع تكاليف المواد الأولية مثل الصلب والألمنيوم.

هذا الارتفاع أحدث تأثيراً تسلسلياً في ‘سلسلة القيمة’، حيث طال الضرر 11 قطاعاً حيوياً، تصدرتها المعادن الأساسية والإلكترونيات ومعدات النقل، وبدلاً من أن تصبح الشركات الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة، وجدت نفسها مضطرة لرفع أسعارها النهائية أو تقليص هوامش أرباحها لاستيعاب تكاليف الاستيراد المرتفعة، مما جعل المنتجات الأمريكية أقل جاذبية في الأسواق الدولية والمحلية على حد سواء.

ورصَد ‘معهد إدارة التوريد’ (ISM) أول ارتفاع في نشاط التصنيع في يناير بعد انكماش استمر 26 شهراً، لكن المحللين ينظرون إلى هذا التحسن بحذر.

فالتحسن الطفيف في مؤشر الطلبات الجديدة لا يعكس بالضرورة استعادة العافية بقدر ما يعكس رغبة الشركات في ‘التحوط’، أي شراء كميات كبيرة من المواد قبل تطبيق زيادات جمركية إضافية متوقعة، كما أن تراكم المخزونات، الذي دفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للصعود، يعد مؤشراً سلبياً في جوهره إذا لم يرافقه طلب استهلاكي حقيقي، حيث يعكس بقاء السلع في المستودعات دون تصريف.

التداعيات الجيوسياسية وفقدان الأسواق الخارجية

لم تتوقف آثار الرسوم الجمركية عند الحدود الأمريكية، بل امتدت إلى ضرب الصادرات التي تراجعت لسبعة أشهر متتالية.

فالسياسة المتقطعة والتهديدات المتكررة بفرض رسوم على الحلفاء في أوروبا وكندا وكوريا الجنوبية خلقت حالة من الشلل في التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل، وفقاً لتعليقات قادة القطاعات التي تتبعها ‘شاشوف’، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً، حيث باتت تعجز عن الالتزام بعقود تتجاوز مدتها 30 يوماً نتيجة تذبذب السياسات التجارية.

في خضم ذلك، استغلت دول مثل الصين الوضع من خلال زيادة وتيرة التصدير بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية، مستفيدة من الفجوة التي خلفها المصنع الأمريكي المثقل بالضرائب.

يمكن وصف العام الحالي بأنه ‘عام ضائع للاستثمار’ في القطاع الصناعي الأمريكي، فبين انتظار أحكام المحكمة العليا بشأن شرعية ضرائب الاستيراد ومواجهة تداعيات الإغلاق الحكومي وعدم اليقين العالمي، يجد الصناع أنفسهم في بيئة معادية للنمو.

يبدو أن الرهان على أن الرسوم الجمركية ستعزز الصناعة هو رهان خاسر حتى الآن من الناحية الرقمية، حيث تسببت في رفع التكاليف وانكماش الأرباح وهروب الاستثمارات، مما يضع صانع القرار أمام ضرورة إعادة تقييم شاملة لهذه الأدوات الحمائية قبل أن يتحول الركود الصناعي إلى ظاهرة هيكلية يصعب علاجها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل تطور المعادن لتصبح محور الصناعات الحساسة مثل أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى الصناعات العسكرية والتقنيات المتقدمة المتعلقة بالأمن القومي، تتجه أمريكا نحو مواجهة الصين. حيث تستضيف الولايات المتحدة اجتماعاً غير مسبوق يضم أكثر من خمسين دولة، بهدف إعادة تنظيم خريطة سلاسل الإمداد العالمية وتقويض الهيمنة الصينية التي اكتسبتها بكين عبر السنوات.

وفقاً لمصادر “شاشوف”، فإن الهدف من الاجتماع الذي تحتضنه واشنطن هو التنسيق دولياً لمواجهة الوضع القائم الذي فرضته بكين من خلال سيطرتها شبه المطلقة على مراحل المعالجة والتكرير، وليس فقط على التعدين.

المشاركون، ومن بينهم دول صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول منتجة للمعادن كأستراليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تمثل مزيجًا مقصودًا. فهي تجمع بين دول تملك التكنولوجيا وتحتاج المواد، ودول تمتلك المواد ولكن تنقصها البنية الصناعية، ودول تسعى للخروج من الاعتماد الأحادي على الصين.

يغيب عن الاجتماع وجود قائمة رسمية كاملة للمشاركين، مما يعكس حساسية التحرك، ويظهر أن واشنطن تسعى لبناء شبكة مرنة لا تحالفاً صلباً يُستفز به الخصم مباشرة.

مشروع “فولت”.. عودة الدولة إلى السوق

أطلق ترامب مشروع “فولت” (احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة “النادرة”)، لضمان عدم تأثير نقص المعادن على الشركات والعمال في الولايات المتحدة. فبدلاً من الاعتماد الكامل على السوق الحرة، تبدأ الدولة بالعودة عبر مخزون استراتيجي للمعادن الحرجة، بتمويل حكومي مباشر قدره 10 مليارات دولار، وشراكة مع القطاع الخاص بقيمة ملياري دولار.

ويعكس هذا النموذج إدراكًا أمريكيًا متأخرًا بأن الصين لم تحقق انتصارها عبر السوق فقط، بل من خلال تخطيط مركزي طويل الأمد ودعم حكومي مستمر لقطاع المعالجة والتكرير، وهو أمر أغفلته واشنطن لعقود.

وأشار ترامب إلى أن المشروع سيجمع بين تمويل خاص مقداره ملياري دولار وقرض يبلغ 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لشراء المعادن وتخزينها لصالح شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا وغيرها.

كما أكدت اليابان أن سفينة الأبحاث “تشيكيو” قد نجحت في استخراج عينات تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق حوالي 6 آلاف متر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة مينامي توريشيما النائية، وذلك في أول عملية استكشاف عالمية تهدف لتعزيز أمن سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال الحيوي.

تُظهر الدول أن الصين لم تعتمد فقط على الاحتكار المباشر، بل ركزت على السيطرة الهادئة على مفاتيح المعالجة والتكرير. حيث يتم إرسال المعادن المستخرجة من أفريقيا أو أمريكا اللاتينية غالبًا إلى الصين لمعالجتها.

تشير التقارير التي توصلت إليها “شاشوف” إلى أن الصين فرضت في السنوات الماضية قيودًا انتقائية على التصدير، ومنعت ارتفاع الأسعار عند ما يدعم استراتيجيتها. كما أنها أغرقت السوق بفائض الليثيوم، مما أدى إلى إفشال مشاريع التوسع الأمريكية والأوروبية.

أدت هذه السياسات فعليًا إلى إغلاق مصانع سيارات في أوروبا وأمريكا، وتعطيل سلاسل إنتاج حساسة، وخلق حالة من عدم اليقين الاستثماري لدى المنافسين.

فشل الغرب في بناء بدائل مستدامة

رغم التحذيرات المتكررة على مدار السنوات، لم تنجح الولايات المتحدة وحلفاؤها في إنشاء قدرات معالجة محلية، وتجاوز العوائق البيئية والتنظيمية، وتقديم حوافز طويلة الأجل للمستثمرين.

النتيجة أن الغرب ظل عالقًا بين الحاجة الماسة للمعادن، والخوف من كلفة استخراجها ومعالجتها محليًا، مما جعل الصين الشريك الإجباري حتى للدول التي تنافسها سياسيًا.

ومن أبرز المؤشرات على قوة النفوذ الصيني، كان قرار ترامب في أكتوبر الماضي خفض الرسوم الجمركية مقابل تعهد بكين بعدم تشديد القيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة، مما كشف عن هشاشة الموقف الأمريكي، وأظهر أن المعادن أصبحت ورقة تفاوضية لا تقل أهمية عن التجارة أو العملات، مؤكدًا أن المواجهة مع الصين لا يمكن كسبها بالشعارات فقط.

تقوم واشنطن وشركاؤها بدراسة حزمة من التدخلات غير التقليدية، ومن بينها مواءمة حوافز التجارة والاستثمار، ودعم التعدين والمعالجة خارج الصين، وتحديد حد أدنى للأسعار لمنع الإغراق، وإنشاء مخزونات استراتيجية، بل حتى فرض قيود تصدير مضادة، وهي إجراءات تهدف لتحويل الصراع من حرية السوق إلى إدارة السوق، مما يشير إلى تحول كبير عن الخطاب الليبرالي التقليدي.

وتم الإعلان عن انضمام 11 دولة جديدة إلى نادي تجارة المعادن الحيوية، مع إبداء اهتمام قوي من 20 دولة أخرى، مما يشير إلى تشكيل كتلة اقتصادية ناشئة قد تعيد توزيع النفوذ في هذا القطاع، بمشاركة دول مثل السعودية. ولكن وفقًا لرؤية “شاشوف”، يبقى نجاح هذا المسار رهناً بالقدرة على تحويل النوايا إلى مشاريع فعلية، وهو التحدي الأصعب.

الموقف الصيني.. هدوء محسوب

جاء رد السفارة الصينية دبلوماسيًا، مؤكدةً على “الدور البنّاء” للصين ورغبتها في التعاون، لكن هذا الخطاب يخفي إدراك بكين لبدء خصومها في اعتبار المعادن كمسألة مرتبطة بالأمن القومي.

من المتوقع أن تواصل الصين استخدام نفوذها بحذر، وتجنب التصعيد المباشر، لكنها ستسعى لإفشال البدائل عبر أدوات السوق نفسها وفقًا للتحليلات.

على المدى الطويل، قد يحدث تراجع تدريجي للهيمنة الصينية، ولكن لا يعني هذا انهيارها، حيث قد تصبح المعادن أحد أعمدة التوازنات الدولية، وينتقل الصراع الأمريكي الصيني من التجارة والتكنولوجيا إلى أعماق الأرض.

يُنظر إلى الاجتماع في واشنطن كتعبير عن بدء معركة طويلة حول موارد ستحدد مستقبل الاقتصاد العالمي لعقود. وإذا كانت الصين قد ربحت الجولة الأولى بصبر وتخطيط، فإن الولايات المتحدة تسعى الآن لإعادة كتابة قواعد اللعبة بتكاليف أعلى ووقت أطول ونتائج غير مضمونة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت Skeena Resources على تصريح قانون الإدارة البيئية (EMA) من وزارة البيئة والمتنزهات في كولومبيا البريطانية (BC)، مما يمثل اكتمال عملية التصريح لمشروع Eskay Creek للذهب والفضة في كندا.

ويعد هذا التصريح الموافقة النهائية المطلوبة للمضي قدمًا في التطوير التجاري، ومن المتوقع استئناف عمليات التعدين في الربع الثاني من عام 2027 (الربع الثاني من عام 2027).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تمت الموافقة بالشراكة مع حكومة تاهلتان المركزية وتم تقديم التصريح كجزء من طلب تعاوني إلى جانب تصريح قانون المناجم في كولومبيا البريطانية، والذي حصلت عليه الشركة في يناير 2026.

قال راندي رايشرت، الرئيس التنفيذي لشركة Skeena Resources: “يعد الحصول على التصاريح النهائية علامة فارقة لفريقنا وشهادة على سنوات من التخطيط الصارم والتعاون والالتزام بالتنمية المسؤولة.

“نحن ممتنون للغاية لموظفينا، وشركة Tahltan Nation، والسلطات التنظيمية لدعمهم المستمر طوال هذه العملية. ومع حصولنا على هذه الموافقة، نحن في وضع جيد للمضي قدمًا نحو البناء وخلق القيمة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة.”

في الشهر الماضي، حصلت Skeena Resources على شهادة تقييم بيئي لمشروع Eskay Creek.

تم تقييم هذه الشهادة من قبل وزير البيئة وتغير المناخ الكندي بموجب قانون تقييم الأثر الفيدرالي.

تم تقديم الموافقة من قبل كل من وزير التعدين والمعادن الحيوية في كولومبيا البريطانية ووزير البيئة والمتنزهات، بتأييد من حكومة تاهلتان المركزية.

يقع مشروع Eskay Creek في منطقة المثلث الذهبي في شمال غرب كولومبيا البريطانية ويقال إنه عبارة عن رواسب كبريتيد ضخمة بركانية عالية الجودة.

كان يعمل سابقًا كمنجم تحت الأرض من عام 1994 إلى عام 2008، وتقوم سكينا حاليًا بإعادة تطويره ليصبح منجمًا مفتوحًا مع عمر متوقع يبلغ 12 عامًا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Blackboxstocks أن شركة REalloys، هدفها المحتمل للاندماج، قد وقعت سلسلة من الاتفاقيات غير الملزمة لمدة عشر سنوات مع AltynGroup كازاخستان لإقامة شراكة استراتيجية.

الهدف من الشراكة هو تأمين المواد الخام الأرضية النادرة من احتياطيات كازاخستان لمنشآت REalloys في أمريكا الشمالية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتهدف هذه الخطوة إلى دمج الرواسب الأرضية النادرة من كازاخستان في سلاسل التوريد الغربية.

لعبت AltynGroup دورًا فعالًا في تطوير قطاعي التعدين والمعادن في كازاخستان، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتوسيع القاعدة الصناعية.

وبفضل شبكتها الواسعة، تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في تحديث اقتصاد الموارد في البلاد.

ستشهد الشراكة تعاون REalloys وAltynGroup لتحديد وتطوير المناجم الأرضية النادرة في كازاخستان.

ستتم معالجة هذه الموارد وصقلها ودمجها في منصة REalloys بأمريكا الشمالية.

وقد أدت المناقشات التي جرت على مدى الأشهر الستة الماضية إلى تحديد العديد من العقارات الرئيسية في جميع أنحاء كازاخستان لهذا الغرض.

يتضمن أحد الجوانب الرئيسية للاتفاقية تأمين الاستحواذ الأولي من مشروع Kokbulak التابع لشركة AltynGroup، والذي يمتد على مساحة 127.000 كيلومتر مربع في منطقتي كاراجاندا وكوستاناي.

يحتوي هذا الموقع على أكثر من 350 مليون طن من احتياطيات خام الحديد، ويقدم مركزات المنتجات الثانوية الغنية بالعناصر الأرضية النادرة الخفيفة والثقيلة (HREEs) مثل التيربيوم والديسبروسيوم من مخلفات الحديد.

ومن المتوقع الحصول على المزيد من HREE من المواد الخام الكازاخستانية خلال العام المقبل.

لاستيعاب هذه المادة الخام الجديدة، قدمت AltynGroup التزامًا غير ملزم بالاستثمار في توسيع نطاق عمليات REalloys في الولايات المتحدة.

سيساعد هذا الاستثمار في تعزيز قدرات REalloys، والتي تشمل المنشأة الوحيدة لتعدين الأتربة النادرة في الولايات المتحدة التي تخدم مختلف الإدارات الحكومية.

وقال ليونارد ستيرنهايم، الرئيس التنفيذي لشركة REalloys: “تمتلك كازاخستان بعضًا من أكبر رواسب التربة النادرة في العالم، وتقع بين روسيا والصين، ويعد التوافق الاستراتيجي أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

“إننا نتطلع إلى العمل مع AltynGroup لجلب وفرة كازاخستان من المواد الخام الأرضية النادرة إلى منصة REalloys في أمريكا الشمالية والمصب.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقع اتحاد Orion Critical Mineral Consortium (Orion CMC) مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على حصة 40% في أصول شركة Glencore في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشمل الصفقة المحتملة شركة موتاندا للتعدين وشركة كاموتو للنحاس، اللتين تقدر قيمة المؤسسة مجتمعة بـ 9 مليارات دولار.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبموجب الشروط الموضحة، ستحصل Orion CMC على سلطة تعيين مديرين غير تنفيذيين وإدارة بيع حصتها الإنتاجية من هذه الأصول إلى مشترين محددين.

يتماشى هذا الترتيب مع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تهدف إلى تأمين المعادن الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها.

وستواصل شركة جلينكور إدارة موقعي موتاندا وكاموتو.

وتعتزم الشركتان استكشاف الفرص المتاحة لتوسيع أصول التعدين هذه وتطويرها بالتعاون مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وشركة Gécamines، شريك Glencore في كاموتو.

ويفكرون أيضًا في الحصول على موارد معدنية إضافية مهمة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حزام النحاس الأفريقي.

قال أوسكار ليونوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Orion Resource Partners، التي تدير Orion CMC جنبًا إلى جنب مع حكومة الولايات المتحدة: “هذه الصفقة المقترحة هي بالضبط ما تم إنشاء Orion CMC لتحقيقه – تأمين إنتاج طويل الأمد وعالي الجودة للمعادن المهمة مع دعم سلاسل التوريد المرنة للولايات المتحدة وحلفائها.

“إنها تؤكد حجم الفرصة والأهمية الإستراتيجية لمهمة الكونسورتيوم، وستخلق هذه الشراكة منصة قوية يمكن من خلالها لشركة Orion CMC مواصلة تطوير الأصول المعدنية الهامة ومتابعة فرص الاستثمار الإضافية.”

تهدف Orion CMC، التي تأسست في أكتوبر 2025، إلى تعزيز سلاسل التوريد الآمنة والمستدامة للمعادن الحيوية التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي والأمن في الدول الحليفة.

وتتوقف الصفقة المحتملة على استكمال العناية الواجبة، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الملزمة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة ميتاليوم عن اتفاقية ملزمة لتوريد الخردة الإلكترونية بين شركتها التابعة فلاش ميتالز الولايات المتحدة الأمريكية وجلينكور.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.