الاقتصاد المحلي | شاشوف

لا تزال قضية فساد شركة مصافي عدن قيد النظر في محكمة الأموال العامة، وهي القضية التي ترتبط بمشروع إعادة تأهيل كهرباء الشركة. ورغم ذلك، يتغيب المتهمون عن جلسات المحاكمة، مما دفع المحكمة إلى تعيين محامٍ للدفاع عنهم، لكن النيابة العامة اعترضت على هذا القرار.

وفقاً لمتابعات شاشوف حول تطورات هذه القضية التي انطلقت جلساتها في نوفمبر 2024، فإن النيابة العامة أبدت اعتراضاً على قرار المحكمة بتعيين محام للدفاع عن المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور. وفي نهاية جلسة الثلاثاء، 13 مايو 2025، قررت المحكمة تأجيل البت في الاعتراض حتى الجلسة المقبلة المقررة في 15 يوليو، لمواصلة النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع.

تتعلق هذه القضية بفساد في مشروع تصل قيمته إلى 185 مليون دولار، لإعادة تشغيل كهرباء مصافي عدن، لكن وفقاً لمصادر شاشوف، اقتصر تنفيذ المشروع على إنشاء أساسات مبنى فقط، بينما بقيت المصفاة متوقفة حتى الآن، على الرغم من توقيع 13 اتفاقية ضمن المشروع.

إهدار المال والاستثمار غير الضروري

قدّم الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بلاغاً إلى النائب العام، الذي أحال القضية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قبل أن تعود إلى النيابة العامة وتنتقل إلى المحكمة، حيث يدعو الاتحاد لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام. وأكد الاتحاد على استمراره في ملاحقة قضايا الفساد ودحض ملفات جديدة أمام القضاء.

يُتهم المتورطون، وهم عدد من مسؤولي شركة مصافي عدن، بـ ‘تسهيل استثمار غير ضروري’ لإنشاء محطة كهرباء جديدة دون وجود دراسة جدوى كافية أو الحاجة الفعلية، مما أدى إلى إهدار أكثر من 180 مليون دولار من المال العام.

كما يُتهم هؤلاء باستغلال مناصبهم لتمرير صفقة مع ‘شركة صينية’ لأغراض شخصية، مع وجود أدلة تدعم ذلك، وهو ما دفع القضية إلى المحكمة لمحاسبة المتورطين وفق قانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة واستغلال المال العام لمنافع خاصة.

في الجلسة الأولى للمحاكمة، التي عُقدت في 19 يوليو 2024، منحت المحكمة المتهمين فرصة للحضور وطلبت من ممثل مصافي عدن الرد كتابياً على الاستفسارات حول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، وأجلت القضية إلى جلسة لاحقة. ومع تغيب المتهمين مجدداً، أصبحت الإجراءات أكثر تعقيداً مما أخر الحسم في مسألة الدفاع.

عقود المشتقات النفطية تهدر المال العام

وفقاً لمصادر شاشوف على تقارير سابقة لجهاز الرقابة والمحاسبة، فقد وُجدت العديد من التجاوزات في عقود توفير المشتقات النفطية لعام 2022، بقيمة 285 مليون دولار، حيث غُلبت مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

عند مراجعة عقود ‘شركة مصافي عدن’ مع الشركة الصينية ‘شنغهاي توربين’، وُجد أنه تم إهدار المال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها بتكلفة بلغت 180 مليوناً و543 ألف دولار تحت مسمى ‘تحديث المصفاة’، دون وجود حاجة فعلية لتلك المشاريع.

كما تم تسجيل تجاوزات في عمليات شراء وتشغيل السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، بالإضافة إلى تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، مما أدى إلى إهدار مبالغ طائلة وتبديد أصول الشركة.

تمثل هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد التي تعصف بالقطاعات الاقتصادية في مناطق الحكومة، حيث يطالب المواطنون بضرورة القضاء على التلاعب بالمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة والمحاسبة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أكدت نتائج الحفر الحديثة من مشروع سانتا آنا في كولومبيا الغربية في غرب وسط كولومبيا مناطق واسعة عالية الجودة داخل نظام الوريد المانجوس.

أبرز ثقب DH464 قطع 3.86 متر الدرجات 433 غرام الفضة للطن و 2.51 جرام الذهب من عمق 225 متر ، بما في ذلك 1 متر في 984 غرام الفضة و 3.37 جرام الذهب ، حسبما ذكرت النتوء يوم الأربعاء. يقع المشروع بالقرب من Falan ، قسم Tolima ، على بعد حوالي 200 كم غرب Capital Bogota.

النتائج على طول إضراب ثقب DH459 ، التي خفضت 18.3 متر من الدرجات 736 غرام الفضة و 3.41 جرام الذهب من عمق 193.7 متر ، واحدة من أعلى التقاطعات على الإطلاق في سانتا آنا ، حسبما ذكرت الشركة الأسبوع الماضي. وشملت 5.2 متر في 1809 غرام الفضة و 9.7 غرام الذهب.

وقال الرئيس التنفيذي إيان هاريس في بيان “كل اعتراض جديد في لوس مانجوس يعزز الحالة التي يمكن للجزء المركزي من سانتا آنا إضافة أطنان ذات معنى ودرجة في وقت قصير”. “هذه النتائج تؤكد صحة برنامج الحفر المموه بالكامل على مدار 24000 متر ، والذي يركز بالليزر على تحويل الاكتشافات إلى أوقية لتحديث الموارد التالي.”

انخفضت الأسهم الخارجية بنسبة 4.7 ٪ صباح الأربعاء ، مقابل القيمة السوقية البالغة 75.23 مليون دولار كندي.

برايس الفضة

أحدث النتائج من سانتا آنا تأتي حيث ارتفعت أسعار الفضة بنحو 14 ٪ هذا العام إلى 32.16 دولار لكل أوقية. يوم الاربعاء. وقد تم الدافع وراء الارتفاع من خلال زيادة الطلب الصناعي على المعادن الثمينة في الإلكترونيات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. كان سعره خلال معظم العام الماضي يمس المرتفعات التي شوهدت آخر مرة في عام 2013.

كان تقاطعًا مهمًا آخر في LOS Mangos في الحفرة DH461 ، والذي عاد 5.27 متر من الدرجات 195 غرام الفضة و 0.17 غرام من عمق 223.5 متر ، بما في ذلك 0.61 متر في 1213 جرام الفضة و 0.92 غرام الذهب.

يقع نظام Los Mangos الوريد في المنطقة الجنوبية الغربية لممر سانتا آنا المعدني الذي يبلغ طوله 17 كم. إنه يقع على بعد أكثر من 8 كم جنوب منطقة الموارد.

أعلى منطقة الفضة

يقع مشروع Santa Ana الذي يبلغ طوله 270 كيلومترًا في منطقة Mariquita ، والمعروفة باسم أكبر منطقة فضية في البلاد. يعود نشاط التعدين في المنطقة إلى 16^ذ قرن.

يستضيف Santa Ana 1.22 مليون طن من الدرجات 446 غرام الفضة و 2.3 غرام الذهب مقابل 17.5 مليون OZ الفضية. و 88،800 أوقية. الذهب ، وفقا لمورد أولي 2023. إجمالي الموارد المستخلصة 966،000 طن في 312 جرام الفضة و 1.6 جرام الذهب ، مقابل 9.6 مليون أوقية. الفضة و 50،900 أوقية. ذهب.

قال المستكشف الكندي G2 Goldfields (TSXV: GTWO) إن الحفر المبكر في منجم بيترز في شمال غيانا أظهر عرضًا كبيرًا من تمعدن الذهب القريب من السطح.

قال G2 يوم الثلاثاء في بيان إن Hole PDD1 خفضت 76 مترًا من الدرجات 1.5 جرام من الذهب للطن من طن من 62 مترًا ، بما في ذلك 16.5 متر في 5 جرام من الذهب. كما كان الهول هو ثقب PDD3 ، الذي عاد 42 مترًا عند 0.8 غرام من الذهب من عمق 133 مترًا.

استكشف PDD1 و PDD3 المنطقة بين منطقة العمود الرئيسية التاريخية ومنطقة عمود المنحدر.

وقال براندون جاسبار ، محلل تمويل موارد SCP في القيمة “بالقيمة الاسمية ، نعتقد أن هذه النتائج مشجعة”. وقال إنه تشير النتائج إلى “فرص كلا من السطح القريبة من السطح والمنفصلة” ، وقال إنه يؤكد من جديد تصنيفه “شراء” على السهم.

يخطط G2 ، الذي يركز على العثور على رواسب ذهبية في Guiana Shield ، لبرنامج حفر رئيسي في المنطقة. قام مؤسسو الشركة بتمويل وتطوير أكبر منجم ذهبي في البلاد ، أورورا ، قبل بيع الأصل إلى تعدين زيجين الصيني في عام 2020 مقابل 238 مليون دولار.

محفظة الذهب

بيترز جزء من مجموعة إقليمية من خصائص الذهب في منطقة OKO-AREMU-PETERS. يقع المشروع ، الذي انتشر أكثر من 33.8 كيلومترًا مربعًا ، على بعد حوالي 35 كم جنوب غرب شركة OKO الرائدة للشركة ، والتي أشارت إلى موارد ذهبية تبلغ 1.5 مليون أوقية.

وقال الرئيس التنفيذي دان نون: “كان منجم بيترز ومنطقة بوروني الكبرى من بين أكثر الحقول الذهبية غزارة في غيانا لأكثر من قرن”. “على الرغم من تاريخها الطولي ، تظل المنطقة غير مستكشفة بشكل ملحوظ ، وتظهر نتائجنا الأولية الإمكانات الكبيرة للمنطقة.”

بيترز من بين الأصول الجويانية التي تستعد G2 للدوران إلى شركة جديدة ، تسمى G3 Goldfields. اكتشف في عام 1902 ، افتتح بعد ثلاث سنوات كعملية تحت الأرض.

تراجعت أسهم G2 بنسبة 1.8 ٪ في التداول الصباحي يوم الأربعاء في تورنتو ، مقابل القيمة السوقية تبلغ حوالي 720 مليون دولار كندي.

أنا أحب النظر إلى الصور. الصور هي كيف أشكل الكلمات والأفكار والقصص.

هذه الصورة هي قصة في ذلك الوقت منذ أن أزلت الولايات المتحدة معقل السلامة الأخير إلى أموالها ، من المضحك أنه في قدرتها القريبة من الفينايت على الطباعة في الإرادة (بسبب عدم دعم الأصول الصعبة) ، قامت بتمويل جميع أنواع التقدم المجتمعي والمالي ، مثل صانعي السياسة الكينزيين الذين يكرهون السحب هذه الصخور الثقيلة ، وترسيخ تنفس الليمون.

منذ عام 1971 ، تم إطلاق سراح سوق الأوراق المالية لخلق الثروة لأن آلية التمويل الاقتصادي أصبحت تمويلًا خالصًا بدلاً من حقوق العرق والإنتاجية. خذ قرضًا ، وقم ببناءه … وسيأتون. فتى سوف يفعلون ذلك. خذ قرضًا آخر ، وآخر ، وآخر.

عندما تحاول دورة اقتصادية طبيعية مزعجة أن تحضر تمثال نصفي ، ببساطة دعوة بطل هذه اللحظة وستتم قتال هذه الدورة الاقتصادية الطبيعية للأسنان والأظافر ، وهزمت في نهاية المطاف في الخدمة إلى الاتجاه الصعودي المتقلبة إلى الرسم البياني أعلاه.

ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، أرى تمزق الاتجاه الذي استمر لعقود من الزمن في عائدات الخزانة على المدى الطويل كخسارة لترخيص الأبطال المستقبليين في العمل. كان آخر قانون بطولي (والضخام على نطاق واسع) هو الكرات خارج باول بيلوت في الربع الأول ، 2020. وكان رد الفعل على تلك الضرب الماكرو إلى مرحلة الركود التضخمية الجديدة.

قد ينجح هذا للحد من استجابات السياسة على حلقات الانكماش أو إجبار صانعي السياسات على محاربة المراحل التضخمية لفترة أطول وأصعب مما كانت عليه خلال عصر اللطف والبشقلي الذي انتهى بقسوة في عام 2022 مع استراحة الاستمرارية غير المتواصلة لاتجاهها السابق في الإشارات في السوق المشرقة.

عندما تنظر إلى صور مثل هذه ، مع آثارها على التقلبات الشديدة والفساد الكلي ، يمكن أن يكون التعرج الاقتصادي في الركود مع انقطاعات الانكماش (تمثال نصفي) تفسيرًا جيدًا.

الحديث عن التماثيل ، تبقى منحنيات العائد الانحدار في تلك الرسالة. في الوقت الحالي ، مع ارتفاع العائدات التي ترتفع المنحنى المنحدر لها تحيز تضخمي لهم. الانحدار التضخمي + تمثال نصفي = الركود.

إنه حقبة جديدة تمامًا مع قواعد جديدة بحكم تعريف مؤشرات الماكرو الجديدة. يُنصح بتحديد تلك القواعد والتكيف معها بأفضل ما يمكن. هذا ما كنت أقوم به (و NFTRH) منذ أن تم ضبط الاستمرارية في عام 2022 ، وبشكل رئيسي هذا العام حيث أن توقعات السوق لم تعد نظرية.

* Gary Tanashian هو مؤسس ومؤلف تقرير السوق المالي ، “ملاحظات من The Rabbit Hole”.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، في إطار جولته الشرق أوسطية التي تحظى بمتابعة واسعة، عن إبرام صفقة “تاريخية” بين شركة “بوينغ” الأمريكية ودولة قطر اليوم الأربعاء، مؤكداً أن قيمتها الإجمالية تتجاوز 200 مليار دولار.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع توقيع اتفاقيات رسمية خلال زيارة ترامب للدوحة، تتضمن شراء الخطوط الجوية القطرية 160 طائرة من عملاق صناعة الطيران، بالإضافة إلى اتفاق لشراء طائرات من طراز “إم كيو 90” (MQ-90)، واتفاقيات أخرى في مجال التعاون الدفاعي.

تأتي هذه الصفقة القطرية العملاقة بعد توقيع شركة “أفيليس” (AviLease)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقاً يوم أمس الثلاثاء لشراء 30 طائرة “بوينغ” من طراز “8-737” كما أفادت تحديثات شاشوف، خلال محطة ترامب السابقة في المملكة العربية السعودية.

وتضع هذه التطورات المتسارعة شركة “بوينغ” في صدارة المستفيدين الاقتصاديين من جولة الرئيس الأمريكي الحالية في منطقة الخليج.

وبحسب متابعات المرصد الاقتصادي شاشوف، فإن هذه الصفقات الضخمة، التي تأتي في توقيت حرج لشركة “بوينغ”، لا يمكن فصلها عن تداعيات الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين.

واجهت شركة “بوينغ” مؤخراً انتكاسة كبيرة بعد أن قامت الصين، قبل أسابيع قليلة، بإلغاء أو تقليص صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائراتها، وذلك كرد مباشر على رسوم ترامب الجمركية التصعيدية، مما كاد أن يتسبب في خسائر فادحة لـ”بوينغ” ووضعها في موقف مالي دقيق.

ووفقًا لمتابعة شاشوف، يرى بعض المراقبين أن التدخل الرئاسي الأمريكي يُعد مثالاً صارخًا على “دبلوماسية الصفقات” التي تتبناها إدارة ترامب، حيث تم، وفقاً لتحليلات “المرصد”، استخدام النفوذ السياسي والعلاقات الإستراتيجية مع دول الخليج لضمان مخرج لـ”بوينغ” من أزمتها.

كما أن تزامن وحجم الطلبيات الخليجية، التي ظهرت مباشرة بعد تعثر صفقة الصين، يشير بقوة إلى أن هذه التحركات لم تكن مرتجلة، بل كانت نتيجة ضغوط وتفاهمات على أعلى المستويات لإنقاذ الشركة الأمريكية.

تُلفت التقارير الغربية الانتباه إلى الأعباء المحتملة التي قد تفرضها مثل هذه الصفقات الضخمة، والموجهة سياسياً، على اقتصادات دول الخليج. فبينما تُظهر كاستثمارات ضخمة، يعتقد المحللون أن توجيه مليارات الدولارات نحو شراء أساطيل طائرات في هذا التوقيت قد يتعارض مع أولويات التنمية والتنويع الاقتصادي الطموحة التي تتبناها هذه الدول، مثل “رؤية السعودية 2030” و”رؤية قطر الوطنية 2030″، خاصة إذا لم تكن شروط الصفقات هي الأفضل نتيجة الظروف التي أحاطت بإبرامها.

تأثير اقتصادي واسع ودعم للوظائف الأمريكية

بغض النظر عن الدوافع، فإن حجم الصفقات المعلنة يحمل تأثيراً اقتصادياً كبيراً، فصفقة قطر وحدها، التي تتجاوز 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة، تُعتبر دفعة هائلة لـ”بوينغ”. وقد خصصت الخطوط الجوية القطرية سابقاً، وفق تصريحات سابقة رصدها شاشوف لوزير الاقتصاد والتجارة القطري (آنذاك) أحمد بن جاسم آل ثاني، نحو 92 مليار دولار لشراء 332 طائرة أمريكية الصنع، مما ساهم في توفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل داخل الولايات المتحدة.

تؤكد الصفقات الجديدة هذا الاتجاه، حيث من المتوقع أن تعزز بشكل كبير دفاتر طلبيات “بوينغ” لسنوات قادمة، وتضمن استمرارية الإنتاج في مصانعها، وتدعم شبكة واسعة من الموردين الأمريكيين، مما يتماشى تماماً مع سياسة “أمريكا أولاً” التي يرفعها الرئيس ترامب، والتي تضع تأمين الصفقات التي تعود بالنفع المباشر على الشركات والوظائف الأمريكية في مقدمة أولوياتها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، واصفاً إياه بأنه ‘صعب للغاية’، وحذَّر من أزمة اقتصادية عميقة تؤثر على المناطق التي تسيطر عليها حكومة عدن.

جاء ذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، حيث تضمنت كلمته بصيص أمل بسبب ترحيبه بإعلان وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والسلطات في صنعاء، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل فرصة يجب استثمارها لإعادة إحياء مسار السلام.

في بداية إحاطته التي استعرضتها شاشوف، عبر غروندبرغ عن ترحيبه بالإعلان الصادر في السادس من مايو الجاري حول وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وقوات صنعاء، مشيراً إلى أن ‘هذه الخطوة تعتبر تخفيفًا مهمًا وضروريًا للتصعيد في البحر الأحمر واليمن’.

وأكد على أن هذا الإعلان يمثل فرصة ينبغي أن تُستغل بشكل جماعي لإعادة التركيز على الجهود الرامية لإيجاد حل للنزاع في اليمن وتعزيز عملية السلام الشاملة التي يقودها اليمنيون.

انهيار اقتصادي وشيك وأزمة خانقة في عدن

على الرغم من هذه المبادرة الإيجابية، قدم المبعوث الأممي صورة قاتمة للتحديات الكبيرة التي تواجه اليمن، بدءًا من ‘حالة عدم الثقة العميقة بين الأطراف، حيث لا يزال البعض يستعد للحرب’، وصولاً إلى ما أشار إليه بـ’الانهيار الاقتصادي الوشيك’.

وذكر غروندبرغ أن العملة اليمنية شهدت تدهورًا مستمرًا خلال الشهر الماضي، حيث تخطى سعر الصرف 2,500 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي وفقًا لما أوردته شاشوف، مما يشير بوضوح إلى عمق الأزمة.

ركز غروندبرغ بشكل خاص على الأوضاع السيئة في مناطق سيطرة الحكومة في عدن، حيث يعاني المواطنون من تدهور مستمر في خدمات الكهرباء الأساسية.

أوضح أن انقطاع التيار الكهربائي بلغ 15 ساعة يوميًا في مدينة عدن، بينما عانت محافظتا لحج وأبين المجاورتان من انقطاع تام للتيار الكهربائي استمر لأكثر من أسبوعين. هذه الأوضاع المزرية دفعت النساء للخروج إلى الشوارع في عدن يوم السبت الماضي للاحتجاج والمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتأمين حقوقهن الأساسية، مما يعكس حجم اليأس والمعاناة.

وفي المقابل، أشار المبعوث الأممي إلى أن السكان في المناطق التي تسيطر عليها سلطات صنعاء يعانون أيضًا من تدهور حاد في القدرة الشرائية حسب تقارير شاشوف، حيث لم يتم صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية بالكامل منذ سنوات، وتدهورت جودة العملة، وزادت أزمة السيولة النقدية.

وأضاف أنه مع تفاقم عجز المواطنين عن شراء أبسط السلع الأساسية، يتم قمع أصوات المجتمع المدني هناك، وأكد غروندبرغ أن ‘التدهور الاقتصادي في جميع أنحاء اليمن يبرز الحاجة الملحة لمسار سياسي يتيح التعاون اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي’.

أكد المبعوث الأممي أنه يعمل بشكل مكثف مع الأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية واستئناف الحوار لتحقيق ذلك. وشدد على التزام الأمم المتحدة بتقديم ‘بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي، ويحول دون العودة إلى الحرب’، متعهدًا بمواصلة العمل على جمع الأطراف حول طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول مقبولة ومتفق عليها.

في ردٍ على الشكوك حول جدوى العملية السياسية في ظل هذه الاضطرابات وفقدان الثقة، قال غروندبرغ: ‘قد يبدو للبعض أن العملية السياسية هدف غير واقعي وساذج، وأؤكد أن هذا التصور خاطئ’، مشيرًا وفقًا لما اطلعت عليه شاشوف في الإحاطة إلى أن ‘الأطراف قد التزمت بالفعل بالأسس التي ينبغي أن تشكل نقطة انطلاق لعملية سياسية في اليمن: وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية شاملة’.

ومع ذلك، اعترف بأن ‘المواقف تزداد تصلبًا مع مرور الوقت، وتصبح التحديات أكثر تعقيدًا’، مؤكدًا أن اليمن لا يزال بحاجة ماسة إلى عناصر خارطة الطريق المتفق عليها للتمكن من المضي قدما.

وأشار إلى أن بيئة الوساطة شهدت تغييرات كبيرة منذ أواخر عام 2023، مؤكدًا على الحاجة إلى ضمانات إضافية تتيح للأطراف المشاركة وتؤمن دعم المنطقة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وخاطب اليمنيين قائلاً: ‘عانى اليمنيون لأكثر من 10 سنوات من عدم الاستقرار والاضطرابات والانهيار الاقتصادي، ومؤكدًا أنني أعلم حجم معاناتكم، وأسمع نداءكم، ونحن لن نتجاهلكم’.

في ختام إحاطته، أكد غروندبرغ أن ‘الوضع الحالي لا يُحتمل’ وأن اليمنيين يتطلعون للمضي قدمًا، مشددًا على ضرورة استمرار انخراط المجتمع الدولي لدعمهم في تحقيق تطلعاتهم، وأهمية دعم جيران اليمن والشركاء الدوليين لضمان عملية سياسية شاملة. ودعا إلى تعزيز الجهود لتقديم ‘بديل موثوق للحرب ورؤية لليمن تتجاوز الوضع الراهن والركود’، مؤكدًا أن السلام والأمن الحقيقيين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال التزام دولي وتنسيق ونهج مشترك وطويل الأمد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في تصعيد قانوني بارز، زادت جامعة هارفارد العريقة من نطاق دعواها القضائية ضد إدارة الرئيس “دونالد ترامب” يوم الثلاثاء، 13 مايو 2025، بعد ساعات من إعلان المسؤولين الفيدراليين عن قطع منح إضافية قدرها 450 مليون دولار عن هذه المؤسسة الأكاديمية المرموقة.

ويأتي هذا الإجراء بعد قطع مبلغ 2.2 مليار دولار من التمويل الذي أنهته الإدارة سابقًا، مما يرفع إجمالي التمويل المهدد إلى أكثر من 2.65 مليار دولار، في خطوة تربطها الجامعة بمساعي الإدارة للحد من حرية التعبير والضغط على الجامعات في سياق الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

قدمت جامعة هارفارد شكوى معدلة أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، تتحدى فيها قرارات فرقة عمل فيدرالية لمكافحة معاداة السامية، والتي تضم ممثلين عن وزارات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية والعدل.

زعمت هذه الفرقة أن هارفارد لم تتمكن من مواجهة ما وصفته بـ”التمييز العنصري المتفشي والمضايقات المعادية للسامية” في حرمها الجامعي، وهي اتهامات تصاعدت بالتزامن مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين.

تشمل الإجراءات الجديدة التي تطعن فيها هارفارد أيضًا تجميد مليارات الدولارات من المنح البحثية والمساعدات المستقبلية، وهو ما أعلنته وزيرة التعليم ليندا مكماهون الأسبوع الماضي، مشترطةً تنازل الجامعة عن مطالب الإدارة.

تجادل هارفارد بأن مطالب الإدارة المتشددة تنتهك حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، مؤكدة أن تجميد التمويل الواسع تم دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.

ذكرت الدعوى القضائية: “لم تحدد الحكومة – ولا يمكنها تحديد – أي علاقة منطقية بين مخاوف معاداة السامية والأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث التي جمدتها أو أنهتها”.

تطلب الجامعة من القاضية أليسون بوروز إعلان عدم قانونية تصرفات الإدارة ومنع إنهاء المنح، مع تحديد جلسة للمرافعات في 21 يوليو المقبل.

صدى حرب غزة في الجامعات الأمريكية: قمع منهجي للاحتجاجات ومحاولات لتكميم الأفواه

تأتي المواجهة بين هارفارد وإدارة ترامب في إطار أوسع من التوتر المتصاعد في الجامعات الأمريكية، حيث اندلعت احتجاجات طلابية ردًا على الحرب المستمرة في غزة، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الشهداء ودمارًا هائلًا.

يطلب الطلاب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وسحب الاستثمارات الجامعية من الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل. إلا أن هذه الدعوات السلمية قوبلت بحملات قمع وتعسف واسعة النطاق من قبل السلطات وإدارات بعض الجامعات، شملت اعتقالات وفصل طلاب وتعليق دراستهم، وتفكيك معسكرات الاعتصام بالقوة، غالبًا تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية.

يرى العديد من المراقبين والمدافعين عن الحقوق المدنية أن تصريحات الرئيس ترامب، التي وصم فيها المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بأنهم معادون للسامية ومتعاطفون مع حركة حماس، ساهمت في تصعيد هذا المناخ القمعي.

يشير هؤلاء إلى أن الإجراءات العقابية ضد الجامعات، مثل قطع التمويل عن هارفارد والتهديد بسحب إعفائها الضريبي، تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تكميم الأفواه وإسكات أي صوت ينتقد السياسات الإسرائيلية أو الدعم الأمريكي غير المشروط لها.

يعكس هذا الإصرار على قمع الحراك الطلابي، وفقًا لهذه القراءة، الرغبة الأمريكية في تمكين إسرائيل من مواصلة حربها المدمرة على غزة دون مواجهة ضغوط شعبية أو أكاديمية مؤثرة داخل الولايات المتحدة.

يؤكد المتظاهرون، ومن بينهم مجموعات طلابية يهودية مناهضة للصهيونية، أن الإدارة الأمريكية وبعض الوسائل الإعلامية تخلط بشكل خاطئ بين انتقادهم المبرر لأفعال وجرائم إسرائيل في غزة ومعاداة السامية، وبين دفاعهم المشروع عن الحقوق الفلسطينية ودعم التطرف.

على الرغم من أن جامعة هارفارد تمتلك وقفًا ماليًا ضخمًا يُقدّر بـ 53 مليار دولار، وهو الأكبر بين الجامعات الأمريكية، إلا أن هذه الأموال غالبًا ما تكون مقيدة ومخصصة لأغراض معينة مثل المساعدات المالية والمنح الدراسية، مما يجعل قطع التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية ذا تأثير كبير.

إن المعركة القانونية الجارية حاليًا لا تتعلق فقط بمصير مليارات الدولارات، بل تشمل مستقبل حرية التعبير والنقد السياسي في الجامعات الأمريكية، ودور الولايات المتحدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتعريفات الملتبسة التي تُستخدم لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط