المبعوث الدولي إلى اليمن: الظروف الاقتصادية غير مستقرة والمناطق الخاضعة لحكومة عدن تعاني من أزمة اقتصادية عميقة – شاشوف
جازيم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن، أن إعلان وقف الأعمال العدائية في 6 مايو يمثل فرصة هامة لبناء عملية سلام. ورغم ذلك، تظل التحديات هائلة، بما في ذلك انهيار اقتصادي وارتفاع أسعار صرف الريال. يعاني المواطنون في عدن من انقطاع الكهرباء لمدد تصل إلى 15 ساعة يومياً، بينما تتفاقم الأزمات المعيشية في مناطق حكومة صنعاء، حيث لم تُصرف الرواتب منذ سنوات. يتطلب الوضع الحالي جهوداً دولية متواصلة لتحقيق سلام شامل، وضرورة الالتزام بمسار سياسي يضمن استقرار اليمن.
ملخص الشق الاقتصادي من إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن
المرصد الاقتصادي شاشوف
14 مايو 2025
– النقاط الرئيسية في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ:
- أرحب بالبيان الصادر في 06 مايو حول وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، ويُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة لتخفيف التوترات في البحر الأحمر واليمن.
- يُعتبر إعلان 06 مايو فرصة ينبغي استثمارها جماعياً لإعادة التركيز على جهود حل النزاع في اليمن وتعزيز عملية سلام يقودها اليمنيون.
- التحديات التي تواجه اليمن كبيرة: بدءاً من عدم الثقة العميقة بين الأطراف، حيث لا يزال البعض يُعد للحرب، وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي المرتقب.
– عمق الأزمة الاقتصادية |
- تشهد العملة في اليمن تدهوراً مستمراً، إذ تخطى سعر الصرف 2,500 ريال يمني مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، مما يُظهر عمق الأزمة الاقتصادية.
- يعاني المواطنون من تدهور مستمر في خدمات الكهرباء في مناطق حكومة عدن.
- تجاوز انقطاع التيار الكهربائي 15 ساعة يومياً في عدن، مع تقطع خدمة الكهرباء بشكل كامل لأكثر من أسبوعين في محافظتي لحج وأبين المجاورتين.
- تشهد عدن خروج النساء إلى الشوارع للاحتجاج يوم السبت، مطالبات بتحسين الخدمات العامة وحقوقهن الأساسية.
- في الناحية الأخرى، يواجه السكان في مناطق حكومة صنعاء تدهوراً في قدرتهم الشرائية، حيث لم يتلقَ موظفو الخدمة المدنية رواتبهم بشكل كامل منذ سنوات، وتدهورت جودة أوراق العملة، وزادت مشكلات السيولة النقدية.
- مع تفاقم عجز المواطنين عن شراء الاحتياجات اليومية الأساسية، تُقمع أصوات المجتمع المدني في تلك المناطق.
- يُظهر التدهور الاقتصادي في عموم اليمن الحاجة الملحة لمبادرة سياسية تعزز التعاون اللازم للنمو الاقتصادي.
- أواصل العمل بشكل حثيث مع الأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية واستئناف الحوار لتحقيق هذا الهدف.
- تلتزم الأمم المتحدة بتقديم بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي، ويحول دون احتمالية العودة إلى الحرب، وسنواصل الجهود لتجميع الأطراف على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول مقبولة ومشتركة.
- قد يظن البعض أن العملية السياسية تبدو غير واقعية وسط هذه الفوضى وفقدان الثقة، لكنني أؤكد أن هذا ليس دقيقاً.
- الحقيقة أن الأطراف قد التزمت بالفعل بأسس ينبغي أن تشكل قاعدة لعميلة سياسية في اليمن تتضمن: وقف إطلاق نار شامل، وتدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية مقدرة.
- على الرغم من ذلك، أعترف بأن المواقف تزداد تصلباً مع مرور الوقت، وتعقد التحديات. تبقى اليمن بحاجة إلى عناصر خارطة الطريق: وقف إطلاق النار، وتعزيز التعافي الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة للمضي قدماً.
- شهدت بيئة الوساطة تحولات جذرية منذ أواخر عام 2023، وهناك حاجة لضمانات إضافية تتيح للأطراف المشاركة وتؤكد دعم المنطقة، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن.
- يتطلع اليمنيون إلى المضي قدماً، فالوضع الحالي لا يُحتمل. من الضروري استمرار تفاعل المجتمع الدولي لدعم اليمنيين في تحقيق طموحاتهم، بالإضافة إلى الحاجة لدعم جيران اليمن وشركائه الدوليين لضمان عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون.
- لقد عانى اليمنيون لأكثر من 10 سنوات من الاضطراب وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي، وأقول لهم: أنا أعلم بحجم معاناتكم، وأسمع نداءكم، ولن نتجاهلكم.
- لا يمكن الوصول إلى سلام وأمن حقيقيين في اليمن إلا من خلال الالتزام الدولي والتنسيق والتعاون المستدام.
- يجب علينا تعزيز جهودنا لتقديم بدائل موثوقة للحرب ورؤية لليمن تتجاوز الظروف الحالية والركود.
تم نسخ الرابط
