التصنيف: شاشوف اقتصاد

منوعات | شاشوف

قبل ستة أشهر من بداية بطولة كأس العالم في أمريكا الشمالية، اصطدم حماس الجماهير بتكاليف مرتفعة حولت هذه البطولة الكبرى إلى مشروع تجاري، مما أثار غضبًا واسعًا بين المشجعين.

مع طرح المرحلة النهائية لبيع التذاكر هذا الأسبوع، تجاوز سعر تذكرة المباراة النهائية 4000 دولار. لمتابعة منتخب واحد من مرحلة المجموعات إلى النهائي، يحتاج المشجع إلى 6900 دولار على الأقل بحسب مرصد ‘شاشوف’، ما يعادل زيادة بنحو خمسة أضعاف مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر.

من هم المتضررون؟

الأمر اللافت هو أن اتحاد ‘الفيفا’ قد خصص، من خلال ما يسميه ‘تخصيصات الاتحادات الأعضاء المشاركة’، تذاكر تُباع عبر الاتحادات الوطنية للمشجعين الأكثر ولاءً، هؤلاء الذين يتابعون منتخباتهم منذ سنوات وينضمون إلى مجموعات المشجعين وبرامج الولاء.

وبذلك، وجدت أكثر فئات المشجعين وفاءً أنفسهم أمام خيارين قاسيين، إما دفع المبالغ المرتفعة أو الاكتفاء بمشاهدة المباريات من المنزل.

عبرت منظمة ‘مشجعو كرة القدم في أوروبا’ عن استنكارها للأسعار ‘المبالغ فيها على أكثر المشجعين تفانيًا’، وطالبت المنظمة الفيفا بوقف بيع التذاكر حتى إيجاد حل ‘يحترم تقاليد كأس العالم ورمزيتها وأهميتها الثقافية’.

لا تقتصر الأزمة على سعر التذاكر فقط، حيث يجب على المشجع أيضًا تحمل تكاليف السفر والإقامة في ثلاث دول (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، وفقاً لتقرير شاشوف على موقع CNN بيزنس.

لذا، من المتوقع أن يغيب عدد كبير من المشجعين الحقيقيين، وسيحضر فقط من يستطيع الدفع، مما قد يؤثر سلبًا على أجواء المباريات وروح البطولة.

إنجلترا مثلاً

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مروعة لمبارياته، حيث تصل أرخص تذكرة لمباراة الافتتاح أمام كرواتيا إلى 265 دولارًا، وفي حال الوصول للنهائي، فإن أرخص تذكرة ستكون 4185 دولارًا، بينما أغلى تذكرة تصل إلى 8680 دولارًا.

وعلاوة على ذلك، يتعين على المشجعين سداد المبالغ بحلول أوائل 2026، مما يزيد من العبء المالي.

ولم تُخفِ رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا وويلز استياءها، معتبرة أن الأسعار ‘تجاوزت الحدود’، وأن ما يحدث يؤكد مخاوفهم من أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ‘يعتبر ولاء المشجعين مجرد مورد يُستغل لتحقيق الأرباح’.

في المقابل، يؤكد اتحاد الفيفا أنه أطلق مرحلتين سابقتين لبيع التذاكر قبل تأكيد القرعة والجدول الزمني، وأن المرحلة الحالية هي الأولى التي تتيح للمشجعين شراء تذاكر لمباريات يعرفون بالتأكيد أن فرقهم ستشارك فيها.

كما يكرر الفيفا وعوده بأن البطولة ستكون ‘مناسبة الأسعار’، مشيرا إلى أن هناك أربع فئات للتذاكر، تبدأ من 60 دولارًا لمباريات دور المجموعات حسب اطلاع ‘شاشوف’. لكن هذه التذاكر الأرخص لم تُخصص للاتحادات الوطنية، مما يعني أن المشجعين الأكثر ولاءً، مرة أخرى، يتوجب عليهم الدفع أكثر.

لمن لا يحق لهم الشراء عبر الاتحادات، فُتح باب السحب العشوائي لشراء تذاكر المباريات الفردية، كحل لمعالجة الغضب.

سابقة تاريخية: لا سعر موحّد

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، لن يكون هناك سعر موحد لمباريات دور المجموعات، حيث ستُسعر كل مباراة وفقًا للطلب، مما يعني أن مشجعين من دول مختلفة سيدفعون أسعارًا متفاوتة لمباريات ضمن نفس المرحلة.

ووصفت رابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية ذلك بأنه ‘خيانة فادحة لتقاليد كأس العالم’ وتجاهل مباشر لدور المشجعين في اللعبة.

يعكس غضب المشجعين قلقًا حقيقيًا من إمكانية تحويل اللعبة الأكثر شهرة إلى ساحة نخبوية تُبعد أولئك الذين ساهموا في نجاحها في المدرجات. ومع وعود الفيفا بـ’العالمية’ والواقع المتمثل في الأسعار، يبدو أن المعركة المقبلة لن تُخاض فقط على العشب، بل في عمق العلاقة بين كرة القدم وجمهورها.

تشير دراسة للفيفا إلى توقّعات مالية قياسية للبطولة، التي تناولها مرصد ‘شاشوف’ سابقًا، حيث يصل الأثر الاقتصادي الإجمالي للبطولة إلى نحو 80.1 مليار دولار على الولايات المتحدة وبقية دول العالم.

من المُرجح أن تُساهم البطولة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 40.9 مليار دولار. وتُقدَّر العوائد الحكومية (الضرائب المباشرة وغير المباشرة) بنحو 9.4 مليار دولار.

وتستحوذ الولايات المتحدة على الجزء الأكبر من المكاسب المتوقعة (حوالي 30.5 مليار دولار). وتُعتبر القطاعات المستفيدة هي السياحة والرياضة، حيث يُتوقع حضور حوالي 6.5 ملايين مشجع للمباريات.

يصل إجمالي الإنفاق المتوقع لتنظيم البطولة إلى نحو 13.9 مليار دولار. وقد خصص الفيفا حوالي 3.9 مليارات دولار للاستثمارات، بما في ذلك مصروفات التشغيل، والنقل التلفزيوني، و900 مليون دولار مخصصة للجوائز المالية.

وتتحمل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من التكاليف المتوقعة بقيمة 11.1 مليار دولار، منها نفقات سياحية تُقدَّر بـ6.4 مليار دولار.

كما وُسّعت بطولة كأس العالم 2026 لتشمل 48 فريقًا بدلاً من 32، مما يتيح فرصة استثنائية لتحقيق أرباح للفيفا والدول المستضيفة الثلاث، والعديد من الشركات الخاصة. حيث تُعتبر مبيعات التذاكر هدفًا استراتيجيًا لتحقيق أقصى ربح ممكن من البطولة العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تُعتبر من أخطر القرارات الاستيطانية في السنوات الأخيرة، وافقت الحكومة الإسرائيلية، عبر مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. يمثل هذا القرار تسارعاً غير مسبوق في فرض الحقائق على الأرض، بعيداً عن أي مسار سياسي أو قانوني دولي.

لا يقتصر القرار على شرعنة بؤر استيطانية قائمة، بل يضم أيضاً مستوطنات ستُبنى في المستقبل، إلى جانب إعادة إحياء مستوطنتين تم إخلاؤهما في عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، مما يعني عملياً نسف أحد أهم القرارات الإسرائيلية السابقة التي كانت تُعتبر تنازلاً سياسياً آنذاك.

يأتي هذا التحرك في توقيت حساس للغاية، في ظل استمرار الحرب على غزة، وتزايد التوتر في الضفة الغربية، وانشغال المجتمع الدولي بأزمات متعددة. هذا الأمر يوفر، وفقاً لمراقبين، بيئة مثالية لحكومة بنيامين نتنياهو لتمرير سياسات توسعية بأقل ضغط ممكن.

الأخطر من ذلك أن القرار لا يمثل إجراءً إدارياً معزولاً، بل يندرج ضمن مسار استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى إعادة رسم الجغرافيا السياسية للضفة الغربية، مما يجعل أي حديث مستقبلي عن حل الدولتين أقرب إلى وهم سياسي من كونه خياراً قابلاً للتطبيق.

قرار يعيد كتابة خريطة الضفة

تضمن قرار “الكابينيت” المصادقة على 19 مستوطنة، منها إش كودِش، غنيم، كديم، ريحانيت، طمون، وشالم، بالإضافة إلى مستوطنات أخرى بعضها قائم حالياً، وبعضها في مراحل متقدمة من الإنشاء، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية اطلعت عليها “شاشوف”.

من أبرز ما في القرار هو إعادة مستوطنتي غنيم وكديم، اللتين تم إخلاؤهما في عام 2005، في خطوة تُعد انقلاباً صريحاً على الالتزامات الإسرائيلية السابقة، وتؤشر إلى أن أي قرارات انسحاب أو إخلاء باتت قابلة للتراجع متى ما تغيرت الحسابات السياسية الداخلية.

تقارير تتبعتها “شاشوف” تشير إلى أن هذه الخطوة تُنسّق مسبقاً مع الولايات المتحدة، مما يُضفي عليها بُعداً سياسياً أوسع، ويعزز القلق من تراجع فعلي في الموقف الدولي تجاه قضية الاستيطان، أو على الأقل قبول بالواقع الجديد دون مواجهته بآليات ردع حقيقية.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار المصادقة على 19 مستوطنة جديدة يشكل “انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي”، وخرقاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ولأحكام المحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس المجلس روحي فتوح إن ما يحدث يمثل توسعاً منهجياً في بنية استعمارية تهدف إلى فرض سلطة أمر واقع بالقوة، وهي سلطة محظورة وفقاً للقانون الدولي العام ونظام روما الأساسي، مشدداً على أن هذه السياسات تقوض أي إمكانية لتحقيق سلام عادل.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية في وقت سابق قرار توسيع ثلاث مستوطنات إضافية، معتبرة أن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تعكس توجهًا منظماً لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار، وتحويل الضفة الغربية إلى ساحة صراع مفتوح.

أرقام تكشف اتساع المشروع الاستيطاني

بناءً على تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” التي تتبعها “شاشوف”، ارتفع عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها وشرعنتها خلال فترة حكومة نتنياهو الحالية إلى 49 مستوطنة، مما يدل على تسارع المشروع الاستيطاني بوتيرة غير مسبوقة.

تقول حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إن 174 بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 120 بؤرة رعي تُستخدم للسيطرة على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وطرد التجمعات الفلسطينية بالقوة أو من خلال الضغط المستمر.

بالتزامن مع ذلك، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تخصيص نحو 837 مليون دولار ضمن ميزانية عام 2026 لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال خمس سنوات، مؤكداً أن الحكومة الحالية قررت بناء أكثر من 51 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية منذ أواخر 2022.

يتزامن التوسع الاستيطاني مع تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، حيث وثقت الأمم المتحدة 264 هجوماً على الأقل خلال شهر أكتوبر وحده، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء الرصد عام 2006.

وفقاً لتقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”، نفذ المستوطنون خلال عام 2025 نحو 1680 هجوماً استهدفت 270 تجمعاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، في ظل حماية مباشرة أو غير مباشرة من الجيش الإسرائيلي.

أدى هذا العنف المنهجي، مع الإجراءات العسكرية، إلى نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين قسرياً من منازلهم، وفصلهم عن مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم، مما يحوّل الاستيطان من ملف سياسي إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق.

إن قرار المصادقة على 19 مستوطنة جديدة لا يمكن فصله عن السياق العام للسياسات الإسرائيلية الحالية، التي تهدف إلى حسم الصراع عبر الجغرافيا بدلاً من التفاوض، وفرض وقائع دائمة تجعل أي تسوية سياسية مستقبلية شبه مستحيلة.

هذا المسار لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يضع المنطقة بأسرها أمام مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، حيث أن توسع الاستيطان المقترن بالعنف الميداني يخلق بيئة قابلة للاشتعال في أي وقت، ويغذي دورات متكررة من التصعيد.

في ظل غياب ضغط دولي فعّال وتآكل المرجعيات القانونية، تبدو الضفة الغربية مصمّمة نحو واقع أكثر ظلمة، حيث يتحول الاستيطان من قضية خلافية إلى بنية دائمة للصراع، تدفع الأجيال القادمة ثمنها، وتغلق أبواب السلام لسنوات عديدة قادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تعكس تغيرات تتجاوز الصراع الأوكراني–الروسي، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية الموجودة في دوله لمدة غير محددة، وهو قرار يُعتبر من أخطر التحولات في استخدام الأدوات المالية كوسيلة ضغط سياسي في العصر الحديث. فهذا القرار لا يعكس فقط تشددًا تجاه موسكو، بل يؤسس لوضع قد يعيد تشكيل قواعد الثقة في النظام المالي الدولي.

جاء التحرك الأوروبي تحت غطاء دعم أوكرانيا وضمان استمرار تمويل احتياجاتها المالية والعسكرية، لكنه يكشف في جوهره عن تحول الاتحاد من منطق العقوبات المؤقتة إلى الاحتجاز المفتوح للأصول السيادية، مما يثير قلقًا واسعًا لدى المستثمرين والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن الأسواق لم تُظهر حتى الآن رد فعل عنيفًا، فإن الحالة الظاهرة من الهدوء تخفي مخاطر تراكمية، حيث إن تجميد أصول سيادية بقيمة تفوق 200 مليار يورو، وفق معلومات “شاشوف”، وربط مصيرها بمسار حرب مستمرة، يضع الاقتصاد العالمي في مواجهة مستوى جديد من عدم اليقين.

الأكثر خطورة أن القرار يعكس انقسامًا داخليًا عميقًا داخل أوروبا، تم تجاوزه باستخدام آلية طوارئ قانونية، ما يثير تساؤلات جدية حول تماسك الاتحاد نفسه وقدرته على إدارة أزماته بدون تقويض الأسس القانونية والاقتصادية التي بُني عليها.

من عقوبات إلى تمويل… تغيير في دور الأصول المجمدة

وفقاً للتحليل الذي أجرته “شاشوف”، اعتمد الاتحاد الأوروبي آلية استثنائية مخصصة لحالات الطوارئ الاقتصادية لتجميد الأصول الروسية حتى تنهي موسكو حربها على أوكرانيا وتدفع تعويضات، مما يعني عمليًا أن التجميد أصبح مفتوحًا بلا زمن محدد، بدون أي أفق سياسي أو قانوني واضح لإنهائه.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أكد أن القادة الأوروبيين التزموا منذ أكتوبر بالإبقاء على هذه الأصول مجمّدة، مشيرًا إلى أن قرار الجمعة يُحوّل ذلك التعهد إلى واقع قانوني ملزم، ويمنع أي دولة عضو من تعطيله في المستقبل.

ومع ذلك، فإن ربط مصير الأصول السيادية بنزاع عسكري مستمر منذ نحو أربع سنوات يضع الاتحاد الأوروبي في موقف حسّاس، حيث انتقل من طرف يفرض عقوبات إلى آخر يحتجز أموالًا سيادية بشكل دائم، مما يهدد بتآكل مصداقيته كمؤسسة للحفاظ على الاستقرار القانوني والمالي.

يفتح القرار مجال استخدام نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية، معظمها تعود للبنك المركزي الروسي، لتأمين قرض ضخم لأوكرانيا يغطي احتياجاتها المالية والعسكرية خلال السنتين القادمتين، مع تركيز خاص على مرحلتي 2026 و2027.

تتركز الغالبية العظمى من هذه الأموال، حوالي 193 مليار يورو، لدى شركة “يوروكلير” البلجيكية، مما يجعلها طرفًا مباشرًا في نزاع جيوسياسي وقانوني عالي المخاطر.

هذا التحول من تجميد الأصول إلى استخدامها فعليًا يضرب أحد الأعمدة الأساسية للنظام المالي العالمي، وهو مبدأ حياد مراكز المقاصة وحماية الأصول السيادية، وقد يجبر دولاً عديدة على إعادة النظر في مواقع احتياطاتها، وتسريع البحث عن بدائل خارج النظام المالي الغربي.

شرخ أوروبي يتسع تحت ضغط الحرب

كشف القرار بوضوح عن حجم الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، حيث عارضت كل من المجر وسلوفاكيا أي خطوات إضافية لتمويل أوكرانيا، معتبرتين أن استخدام الأصول الروسية يتجاوز الخطوط القانونية والسياسية.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هاجم القرار بشراسة، معتبرًا أنه يمثل نهاية فعلية لسيادة القانون داخل الاتحاد، ووجه اتهامات للمفوضية الأوروبية بانتهاك القواعد القانونية من أجل استمرار حرب وصفها بأنها غير قابلة للحسم.

بينما حذر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو من أن استخدام الأصول الروسية قد يقوّض جهود الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدًا رفضه دعم أي ترتيبات تموّل النفقات العسكرية لأوكرانيا في السنوات المقبلة، مما يعكس مخاوف متزايدة من انزلاق أوروبا نحو تصعيد طويل الأمد.

وردت موسكو بسرعة على الخطوة الأوروبية، حيث أعلن البنك المركزي الروسي عن رفع دعوى قضائية في موسكو ضد شركة “يوروكلير”، مطالبًا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تجميد أصوله ومنعه من إدارتها.

وعلى الرغم من تقليل المفوضية الأوروبية من أهمية هذه الدعوى، واعتبارها محاولة سياسية وقانونية لعرقلة القرار، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه القضايا قد تتوسع لتشمل دولاً ومؤسسات مالية أخرى تشارك في تنفيذ التجميد.

بلجيكا، مقر “يوروكلير”، أعربت عن قلقها بشأن خطة “قرض التعويضات”، معتبرة، وفقًا لتقرير “شاشوف”، أنها تنطوي على مخاطر اقتصادية ومالية وقانونية جسيمة، وطالبت بتقاسم هذه المخاطر، مما يعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لحجم التعقيدات القادمة.

يمثل قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى نقطة تحول خطيرة في العلاقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تتحول الأدوات المالية من وسائل ضغط محدودة إلى أسلحة استراتيجية مفتوحة العواقب.

فالمساس بمبدأ الحصانة السيادية، وربط الأصول بمسارات سياسية وعسكرية غير واضحة، يهدد بإضعاف الثقة في النظام المالي الدولي، ويدفع العالم نحو مزيد من الانقسام بين كتل اقتصادية متنافسة.

وفي ظل تباطؤ النمو العالمي وتزايد الاضطرابات الجيوسياسية، قد لا يكون هذا القرار مجرد حلقة في أزمة أوكرانيا، بل شرارة إضافية تسرّع انتقال العالم إلى مرحلة أكثر هشاشة، حيث يصبح الاقتصاد العالمي أقل استقرارًا، وأكثر عرضة للصدمات السياسية والقانونية غير المتوقعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

يواصل جرحى الحرب في محافظة تعز، لليوم السابع والعشرين على التوالي، اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المحافظة المؤقت في شارع جمال، مؤكدين تمسّكهم بمطالبهم المشروعة ورفضهم إنهاء الاعتصام أو رفع خيامه قبل الاستجابة لها، مع تأكيدهم على التجاهل المستمر من الجهات الرسمية.

وأدّى الجرحى صلاة الجمعة الرابعة أمس داخل خيمة الاعتصام، مجددين تأكيدهم على استمرار تحركاتهم السلمية حتى إنصافهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات. ووفقاً لمصادر شاشوف، فقد أكد المعتصمون أن تضحياتهم تفرض على الدولة تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاههم.

وحسب أمين عام رابطة الجرحى، فإن الجرحى يواجهون ظروفاً قاسية في ظل تجاهل حكومي متواصل لملفهم، رغم الوعود المتكررة. حيث طالب حكومة عدن والسلطة المحلية بتعز والقيادة العسكرية بالتحرك العاجل للتعامل بجدية مع أوضاع الجرحى الذين “قدّموا أجزاءً من أجسادهم في سبيل الوطن”.

وكان جرحى تعز في وقت سابق، الأسبوع الماضي، أغلقوا عدداً من المكاتب التنفيذية في مدينة تعز، من بينها مكاتب المالية والضرائب، احتجاجاً على ما وصفته رابطة الجرحى بتجاهل السلطة المحلية وقيادة محور تعز لمطالبهم.

وأكدوا أن هذا التصعيد سيستمر حتى تحقيق المطالب، وأن مثل هذه الخطوة جاءت بعد هذه الأيام الطويلة من الاعتصام المتواصل دون تجاوب رسمي.

وحسب متابعة شاشوف لهذا الملف، فإن مطالب الجرحى تتمثل في صرف الرواتب بانتظام مع صرف الرواتب المتأخرة لخمسة أشهر سابقة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين مالياً، وكذلك صرف مبلغ الـ100 مليون ريال شهرياً الموعود به سابقاً من قِبل المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.

وسبق وأكدت رابطة جرحى تعز أن كل عضو في المجلس الرئاسي أنشأ قوة عسكرية خاصة تستلم حقوقها ورواتبها كاملة دون انقطاع بالعملة الصعبة، بينما رواتب جرحى الجيش في تعز ومأرب متوقفة منذ خمسة أشهر، وبراتب لا يتجاوز 58,000 ريال ولا يكفي حتى إيجار منزل.

وتُعتبر قضية جرحى الحرب في تعز من القضايا المزمنة التي تتكرر منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث شهدت المحافظة موجات متعاقبة من الاحتجاجات والاعتصامات التي غالباً ما تنتهي دون حلول جذرية، ما يُفاقم من معاناة الجرحى ويعيد ملفهم إلى الواجهة بين الحين والآخر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط