متابعات | شاشوف

في حلقة جديدة من مسلسل الصراع النفطي في مناطق حكومة عدن، أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك توجيهاً لوزير النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، اعتباراً من أول يونيو المقبل، وذلك في أعقاب قرار شركة OMV النمساوية الانسحاب من تشغيل القطاع الاستراتيجي.

وفي وثيقة التوجيه التي حصل شاشوف على نسخة منها، جاء أن على وزارة النفط أن تسرع في تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن تشكيل مجلس إدارة القطاع اعتباراً من 01 يونيو 2025، على أن يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. كما يتعين على المجلس إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو، وتوظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية بمدينة عدن.

نصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وتسليم إدارة العمليات البترولية بشكل نهائي لوزارة النفط. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء شركتي “صافر” و”بترومسيلة” بضرورة مواصلة إرسال أكبر كميات ممكنة من النفط الخام يوميًا بشكل منتظم.

وأشار متابعة شاشوف لهذا الملف إلى أن شركة OMV أبلغت العاملين في قطاع العقلة في نهاية أبريل الماضي، بإنهاء عقود عملهم وحددت يوم 31 مايو كآخر يوم في الخدمة، مبررة ذلك باستمرار انعدام الإيرادات وما نتج عنه من تدفقات نقدية سلبية خلال العامين الماضيين، مما دفع الشركة إلى الانسحاب من القطاع، قائلةً إنه يجب عليها تقليص عدد موظفي القطاع قبل مغادرته.

ويُقدَّر إنتاج شركة ‘أو إم في’ النمساوية بـ10 آلاف برميل يومياً بعد أن كانت تنتج نحو 15 ألف برميل قبل الحرب في 2015. وتأتي هذه التطورات في ظل توقف تصدير النفط بقرار عسكري من حكومة صنعاء بسبب ما قالت إنه نهب منظم للثروة النفطية اليمنية.

صراع على قطاع جنة (5)

في سياق منفصل، يحذر اقتصاديون من أن قطاع جنة (5) النفطي في شبوة استنفد الكثير من مخزوناته النفطية ولم يتبقى منه إلا القليل، إذ تشير التقديرات إلى أن النفط القابل للاستخراج (أي الاحتياطيات المؤكدة) من هذا القطاع يبلغ حجمه 245 مليون برميل، وقد تم إنتاج 239 مليون برميل منذ بداية الإنتاج (عام 1996) وحتى اليوم.

وقد بلغت حصة الحكومة 65%، في حين بلغت حصة الشركاء 35%، ولم يتبقى من المخزونات المؤكدة سوى 6 ملايين برميل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير ومستمر، وبالتالي فإن القطاع بحاجة إلى استثمارات لتوسيع الاستكشاف وعمليات الحفر.

وفقاً للخبير النفطي، علي المسبحي، فإن قطاع جنة (5) شهد تجاذبات سياسية خلال الفترة الماضية تتعلق بعملية السيطرة على التشغيل بعد أن قام الشركاء باستبعاد شركة “جنة هنت” الأمريكية، وتم الاتفاق على اختيار شركة بترومسيلة كمشغل حكومي، وقامت بالاستحواذ على حصة شركة إكسون (15%) وشركة توتال (15%) لعجز شركة وايكوم الحكومية عن شراء الحصتين وتخلفها في دفع حصتها في نفقات التشغيل وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لأشهر عدة إلا من خلال عُهَد مالية أخذتها من وزارة المالية لحين استخراج وإنتاج النفط.

في الفترة الأخيرة، انكشف صراع نفوذ بين طرف يؤيد تولي شركة بترومسيلة تشغيل القطاع وآخر يريد إبعاد الشركة عن ذلك، مما تسبب في أزمة سياسية أدت إلى تكليف أربعة مدراء تنفيذيين لشركة وايكوم خلال ثمانية أشهر فقط، وذلك وفقاً للمسبحي، مما يعكس حجم التدخلات والنفوذ للسيطرة على تشغيل القطاع وفرض مصالح لتمرير صفقات مشبوهة من خلال الضغط على بقية الشركاء للتصويت لصالح عودة شركة جنت هنت كمشغل للقطاع.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، أعلنت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم” عن إقرار إسناد تشغيل قطاع (5) النفطي إلى شركة “جنة هنت” الأمريكية بدلاً من شركة “بترومسيلة”، اعتباراً من 01 يناير 2025، وتطبيق ميزانية العمل والموازنة لعام 2025 المقترحة من قبل شركة جنة هنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك. وأكدت في تعميم حصل شاشوف على نسخة منه أنه يجب على شركة بترومسيلة استكمال عملية تسليم منشآت القطاع إلى شركة جنة هنت، وإنهاء إجراءات التسليم والاستلام بصورة عاجلة، ودعت جميع الموظفين للعمل تحت إدارة شركة جنة هنت حصراً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

جدد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان دعوته لتحقيق ما رآه ‘الحد الأدنى للكرامة الإنسانية’، وهو 900 دولار كحد أدنى للأجور. هذه المطالبة ليست نزاعاً عمالياً تقليدياً بل تعكس نتائج الانهيار اللبناني المدوي منذ عام 2019، حيث تتداخل فيه عوامل الانهيار المالي بشروط صندوق النقد الدولي القاسية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية المستمرة في الجنوب.

وجاءت هذه المطالبة كجواب قوي من رئيس الاتحاد، ‘مارون الخولي’، على تصريحات رئيس الهيئات الاقتصادية، ‘محمد شقير’، الذي اعتبر أن رفع الحد الأدنى من 250 دولاراً (وهو رقم منخفض في الأساس) إلى 312 دولاراً يمثل ‘كافياً’. وقد رفض الخولي هذا الرأي بشدة، مؤكدًا أنه لا يتماشى مع الواقع المعيشي الصعب، ويمثل استمراراً لسياسات ‘الاستغلال والتفقير’ التي أدت إلى دفع العديد من اللبنانيين إلى حافة الفقر والجوع.

استند الخولي إلى أساس قانون العمل اللبناني نفسه، الذي يُعرف الحد الأدنى للأجور (المادتان 44 و46) بأنه ما يكفي لتأمين حياة كريمة لعائلة مكونة من خمسة أفراد، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة. وأشار إلى أن مبلغ 312 دولاراً لا يغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، في ظل تضخم تجاوز 500% وأسعار الليرة اللبنانية التي انهارت تقريباً بالكامل.

وشدد الخولي على أن مبلغ 900 دولار ليس بعيدًا عن الواقع فهو يمثل ‘الحد الأدنى للكرامة’ في بلد عانى فيه الشعب من الفساد والتهرب الضريبي لعقود، بينما تحمل العمال والمواطنون العبء الأكبر من الأزمات المتلاحقة.

ورأى الخولي أن ما طرحته الهيئات الاقتصادية يتجاهل مسؤولية الدولة وينكر اتفاقات سابقة، مثل اتفاقية بعبدا 2012، التي ربطت الأجور بالتضخم ولم تُنفذ، مما ساهم في تآكل قيمة الأجور بنسبة 80%.

لبنان على حافة الهاوية: اقتصاد محطم وشعب جائع

تأتي هذه المعركة حول الأجور في وقت يواجه فيه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية والاجتماعية في تاريخه الحديث. فمنذ عام 2019، يواجه البلد انهياراً مالياً غير مسبوق، مما أدى إلى تبخر مدخرات المواطنين، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 98% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 80% من السكان وفق تقديرات الأمم المتحدة.

يعيش لبنان وضعاً من الشلل السياسي شبه الكامل، مما يمنع اتخاذ أي خطوات إصلاحية جدية. البنية التحتية تتداعى، والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم أصبحت ترفاً للكثيرين. في ظل هذه الظروف، يبدو الحديث عن 312 دولاراً كحد أدنى للأجور أمراً فانتازياً ومستفزاً لملايين اللبنانيين الذين يكافحون لإيجاد قوت يومهم.

تزيد الضغوط الممارسة من قبل صندوق النقد الدولي من تعقيد الوضع، حيث تفرض شروطاً لإصدار أي حزمة إنقاذ مالي تشمل إصلاحات هيكلية مؤلمة، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوحيد أسعار الصرف، ورفع الدعم، وتطبيق إجراءات تقشفية غالبًا ما تؤثر بشكل أكبر على الفئات الأكثر ضعفًا. على الرغم من أن هذه الإصلاحات ضرورية على المدى الطويل، فإن تطبيقها في الظروف الراهنة ودون شبكة أمان اجتماعي فعالة، يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفوق كل ذلك، يواصل العدوان الإسرائيلي في الجنوب إضافة أعباء إضافية. القصف اليومي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، ودمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تُعتبر مصدراً رئيسياً للدخل، كما قضى على أمل إنعاش القطاع السياحي، وزاد الضغط على الموارد المرهقة للدولة لدعم النازحين وإعادة الإعمار.

الشارع يلوح في الأفق: هل تتكرر انتفاضة ‘5 سنت’؟

نتيجة لهذا الطريق المسدود، لم يتردد ‘مارون الخولي’ في الإشارة إلى إمكانية النزول إلى الشارع، محذراً من أن ‘التلاعب بحقوق العمال’ قد يجبر الحركة النقابية والشعبية على ‘خوض معركة حادة’.

وذكر الخولي انتفاضة 17 تشرين التي اندلعت بسبب ضريبة رمزية على الواتساب، والمعروفة بـ ‘ثورة 5 سنت’، كدليل على قدرة الشعب اللبناني على تغيير المعادلات عندما يصل إلى نقطة اللاعودة.

وأكد الاتحاد رفضه تحويل حياة العمال إلى ‘سوق للمساومات’ أو البقاء في ‘سجن اقتصادي كبير’، ودعا الحكومة والهيئات الاقتصادية للإسراع في اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور بما يحفظ الكرامة.

الرسالة واضحة: إذا لم يُستمع إلى هذه المطالب عبر قنوات الحوار، فإن الشوارع ستكون هي المكان لتأدية ‘معركة الكرامة’ التي قد تكون نتائجها غير متوقعة في بلد يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

تواجه شركات الطيران الأجنبية صعوبة في إعادة الرحلات الجوية إلى إسرائيل بسبب التدهور الأمني وما يُعرف بـ”الحصار الجوي”، حيث تواصل قوات صنعاء استهداف مطار “بن غوريون” الذي يمثل البوابة الرئيسية لإسرائيل على العالم. وقد قامت شركات طيران كبرى بإلغاء رحلاتها حتى منتصف يونيو المقبل، بينما ألغت شركات أخرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها حتى نهاية يوليو.

يرتبط الارتباك في القطاع الجوي في إسرائيل بإصرار قوات صنعاء على مواصلة الضربات الصاروخية دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة ممنهجة عبر القصف والتجويع، وسط تراجع الدعم الدولي والعربي للقطاع المحاصر.

يوم الجمعة الماضي، أعلنت قوات صنعاء عن استهداف مطار بن غوريون “مطار اللد” -للمرة الثالثة خلال 24 ساعة- بصاروخ باليستي فرط صوتي، موضحةً أن العملية أسفرت عن فرار الملايين “من قُطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ”، بالإضافة إلى توقف حركة المطار. وجاء ذلك بعد استهداف المطار بصاروخين باليستيين يوم الخميس.

تمديد إلغاء الرحلات

إن تمديد إلغاء رحلات استراتيجية مثل خط طيران الخطوط الجوية البريطانية أثر سلباً على الخط الأكثر شعبية بين تل أبيب ولندن، حيث أصبح الخط الآن بلا شركة “إيزي جيت” التي أعلنت تعليق رحلاتها حتى أوائل يوليو، وبلا شركة “فيرجن أتلانتيك” التي تخلت عن عملياتها في إسرائيل بعد أكثر من عام ونصف من الإلغاءات المتكررة. وفي الوقت الحالي، يشغل هذا الخط شركة “Wizz Air” الإسرائيلية فقط وفقاً لمتابعات شاشوف، لكن القطاع الجوي يقدر أن إلغاء الرحلات من قبل شركتي British Airways و EasyJet قد يستمر لفترة أطول.

شركات أخرى، مثل لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل إيرلاينز ويورو وينجز، أعلنت عن تمديد تعليق الرحلات حتى 08 يونيو على الأقل. بينما أوقفت الخطوط الجوية الإسبانية رحلاتها حتى 31 مايو، وشركة طيران البلطيق حتى 02 يونيو، وشركة ITA الإيطالية حتى 08 يونيو، وشركة Ryanair حتى 11 يونيو، كما أوقفت شركة الطيران الأمريكية United Airlines رحلاتها حتى 12 يونيو، وشركة Air India حتى 19 يونيو، حسب تتبع شاشوف لجدول الرحلات.

لكن بالمقابل، استأنفت عدة شركات رحلاتها إلى إسرائيل رغم المخاوف المستمرة. من هذه الشركات شركة الطيران الاقتصادي المجرية “ويز إير” في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية اليونانية “إيجه”، وشركة دلتا الأمريكية التي استأنفت الرحلات المباشرة اليومية من مطار “جون كينيدي” في ولاية “نيويورك” إلى تل أبيب يوم الإثنين.

تعبر شركات الطيران العالمية بوضوح عن مخاوفها الكبيرة المتعلقة بسلامة الركاب وأفراد الطاقم في ظل استمرار الهجمات اليمنية وعدم الاستقرار الإقليمي، في حين تعجز الحكومة الإسرائيلية عن احتواء الوضع وإقناع الشركات بتغيير مواقفها السلبية تجاه حركة الطيران من وإلى إسرائيل.

مأزق مالي وحالة أمنية خاصة

في هذا السياق المتوتر، ومع تزايد الإلغاءات، دفعت شركات الطيران الأجنبية وزارة النقل الإسرائيلية إلى إعلان حالة أمنية خاصة وتقليص حقوق تعويض الركاب مؤقتاً لتسهيل استئناف الخدمات الجوية إلى إسرائيل.

بحسب قانون الطيران، في حال إلغاء رحلة قبل أقل من أسبوعين من موعد المغادرة، تكون شركات الطيران الأجنبية ملزمة بتوفير رحلة بديلة للمسافر. لكن، نظراً لنقص المقاعد المتاحة حالياً، فإن تكلفة حجز رحلة بديلة مرتفعة بشكل غير معقول مقارنة بالتكلفة الأصلية للرحلة.

لذا، تسعى شركات الطيران إلى تقليل مسؤوليتها فيما يتعلق بتقديم أماكن الإقامة الفندقية لمدة لا تتجاوز ليلتين للركاب في حالات إلغاء الرحلات الجوية، وكذلك الحصول على إعفاء من تعويضات مالية تتجاوز سداد أجور التذاكر للرحلات المقررة من 05 مايو وحتى نهاية حالة الطوارئ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة جديدة من التهديدات بفرض رسوم جمركية صارمة على الاتحاد الأوروبي وعملاق التكنولوجيا ‘آبل’، ظهرت بيانات جديدة تشير إلى انخفاض حاد ومتوقع في أعداد السياح الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة، مما يعكس تأثير سياسات ترامب التجارية والشخصية على الاقتصاد الأمريكي ومكانته العالمية.

في خطوة غير متوقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضية، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25% على أجهزة آيفون المستوردة.

لم تؤدي هذه التهديدات إلى اضطراب في الأسواق المالية العالمية فقط وتراجع لأسهم شركات الطيران الأمريكية والأوروبية، بل زادت أيضاً من مشاعر الإحباط والغضب تجاه الولايات المتحدة في عدة مناطق من العالم، وفق متابعة شاشوف.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت توقعات صادرة عن شركة ‘تورزم إيكونوميكس’ الشهيرة عن حقيقة مؤسفة: المسافرون الدوليون يتجنبون أمريكا.

تشير الأرقام التي أعدتها شاشوف إلى أن الأوروبيين يخططون لتقليل رحلاتهم إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% هذا الصيف. بينما الوضع أكثر حدة بالنسبة للكنديين، حيث يتوقع انخفاض حجزاتهم بنسبة 33% بين مايو ويوليو، وفي المجمل، تتوقع المجموعة تراجعاً بنسبة 8.7% في عدد الزوار الدوليين خلال العام 2025 بأكمله.

هذا التراجع ليس مجرد أرقام نظرية، بل يتحول إلى خسائر اقتصادية حقيقية، حيث تتوقع ‘تورزم إيكونوميكس’ انخفاضاً بقيمة 8.5 مليار دولار في إنفاق الزوار الدوليين خلال العام المقبل، وقد عُزى هذا الانخفاض إلى مزيج من العوامل التي وصفتها بـ’الرياح المعاكسة في المعنويات’، ومن أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ومواقفه السياسية، والحوادث الحدودية المثيرة للجدل، وحتى التحذيرات التي تصدرها بعض الدول لمواطنيها بشأن السفر إلى أمريكا.

المقاطعة تتسع: من المنتجات إلى الوجهات

هذا التراجع في السياحة لا يمكن فصله عن موجة متزايدة من المعارضة لسياسات الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب، والتي تتجلى أحياناً في شكل مقاطعة اقتصادية وشعبية. الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ولم تستثنِ حلفاء تقليديين، لم تؤثر فقط على تدفق السلع، بل كان لها تأثير على ‘المنتج’ الأمريكي ككل، بما في ذلك الولايات المتحدة كوجهة سياحية.

في هذا الإطار، تكتسب الدراسات مثل تلك التي نشرها مرصد شاشوف أهمية خاصة، حيث أظهرت دراسة ألمانية حديثة تزايداً ملحوظاً في توجه المستهلكين الألمان، وتمتد لتشمل الأوروبيين، نحو مقاطعة المنتجات الأمريكية.

أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد ‘إنوفاكت’ بتكليف من بوابة ‘فيريفوكس’ للمقارنات، أن 34.3% من الألمان المشاركين قلصوا بالفعل إقبالهم على السلع والخدمات القادمة من الولايات المتحدة، بينما عبر 17% آخرون عن عزمهم تبني هذا النهج في المستقبل القريب.

المسح، الذي تم عبر الإنترنت بين 30 أبريل وأوائل مايو 2025، شمل عينة من 1015 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاماً، مما أظهر قلقاً خاصاً يحيط بالهواتف الذكية الأمريكية، حيث أقر ثلث المستطلعة آراؤهم بمراجعة سلوكهم الشرائي تجاهها.

كما شمل هذا التحفظ أجهزة الكمبيوتر ومنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل ‘إنستغرام’ و’إكس’، حيث أبدى نحو 30% عدم الرغبة في استخدام منتجاتها.

أصداء الحرب التجارية: من بكين إلى بروكسل وآبل

تُعد التهديدات الأخيرة ضد الاتحاد الأوروبي وآبل جزءاً من فصل جديد في ملحمة الحرب التجارية التي بدأها ترامب، والتي استهدفت الصين في البداية ثم توسعت لتشمل دولاً أخرى. ورغم بعض التهدئة والتراجعات التكتيكية، إلا أن نهج ‘أمريكا أولاً’ القائم على فرض الرسوم كأداة ضغط لا يزال سائداً.

الضغط على آبل لنقل إنتاجها إلى أمريكا يواجه واقع الصناعة وتكاليفها، بينما يثير تهديد الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% مخاوف من ركود عالمي وارتفاع حاد في أسعار السلع الاستهلاكية. وقد قوبلت هذه التهديدات بردود فعل أوروبية تتراوح بين التأكيد على ضرورة ‘الاحترام المتبادل’ واعتبارها ‘تكتيكاً تفاوضياً’، لكن يبقى القلق هو الشعور السائد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في عدن عن تنظيم ما أسماها “ثورة عمالية” بهدف تصحيح الأوضاع المزرية في جنوب اليمن، خاصةً في عدن. ويأتي ذلك في وقت تم فيه الإعلان عن قمع المظاهرات ومنع المواطنين من الخروج للاحتجاج، بعد أن شهدت عدن حراكاً شعبياً واسعاً للنساء والرجال احتجاجاً على التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي بيان حصلت شاشوف على نسخه، دعا الاتحاد إلى اجتماع عاجل في مقره الكائن في المعلا، عصر يوم غدٍ الأحد 25 مايو، لوضع خطط العمل وترتيب آليات برنامج الثورة، كما دعا الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء الجنوب للمشاركة في هذه الثورة من أجل تصحيح الأوضاع واستعادة كرامة الجنوب والجنوبيين، وفقاً للبيان.

هذا التحرك يأتي في ظل “تدهور كارثي في مختلف جوانب الحياة، حيث فقد الناس القدرة على الدفاع عن أنفسهم وأسرهم من الموت المحتوم”، حسب ما أفاد به الاتحاد.

وكان الاتحاد -الذي دعا لعدة احتجاجات- قد طالب في بيانات سابقة بصرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين من البند الأول في الموازنة لكل من القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب بلا تأخير، وهيكلة الأجور لتتناسب مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية، ووقف تدهور العملة المحلية، ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات المالية.

كما تشمل المطالب إلغاء القانون رقم (6) لعام 1995، الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل المصافي والميناء وتصدير النفط والغاز لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد المحلي.

منع التظاهر واستخدام القوة ضد المتظاهرين

إعلان “ثورة عمالية” جاء في مواجهة قرار للسلطات الأمنية بحظر التظاهر، مما أتاح للجهات الأمنية اعتقال المحتجين واستخدام القوة ضدهم، وهو ما زاد من مشاعر الاستياء تجاه حكومة عدن.

وتحدث المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي لـ”شاشوف” عن هذا القرار، واصفاً إياه بأنه “أسلوب جديد لإسكات الأصوات التي تعبر عن رفضها للتدهور الاقتصادي والفشل الحكومي الواضح في إدارة الأوضاع”. وأكد أن السلطات، التي فشلت في القيام بأبسط واجباتها نحو المجتمع، اختارت استهداف المجتمع وإسكاته بالقوة حين يعبر عن آلامه ومعاناته.

وأضاف الحمادي: “قرار قمع الاحتجاجات لن يؤدي سوى إلى حالة من الاضطراب الاجتماعي التي قد تتجلى في مزيد من التعقيد للمشهد”، معتبراً أن إعلان الاتحاد العام لنقابات العمال عن “ثورة عمالية” يأتي في هذا الإطار “لتحدي السلطات الأمنية وقوتها، من خلال الاحتجاج السلمي المشروع الذي تسعى الحكومة لإسقاطه”.

وعبرت منظمات عن رفضها للحظر الشامل للاحتجاجات الشعبية، معتبرةً أنه انتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي المكفول دستورياً. بينما لا تزال عدن وباقي محافظات الحكومة تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، بما في ذلك انقطاع واسع للتيار الكهربائي لساعات طويلة، والنقص الحاد في المياه، وانهيار قيمة العملة المحلية إلى مستوى 2550 ريالاً مقابل الدولار الواحد، مما أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط