الاقتصاد اليمني | شاشوف

تكشف نشرة السوق والتجارة اليمنية لشهر ديسمبر 2025، التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن حالة اقتصادية ومعيشية هشة للغاية في اليمن، حيث تُعاني الأسواق من اختلالات كبيرة، ويظل الأمن الغذائي مهدداً بشكل واسع، وسط تداخل الأزمات النقدية والتجارية، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى الضغوط المناخية والأمنية المتفاقمة.

تشير النشرة التي اطلع عليها ‘شاشوف’ إلى أن البلاد أمام مرحلة حرجة من المخاطر الاقتصادية التي تمتد حتى فبراير 2026، مع توقعات قوية بتواصل التدهور إذا لم يتم اتخاذ تدخلات اقتصادية وإنسانية فعالة، في ظل بيئة منقسمة جراء الأزمات النقدية وتداخل المؤسسات، مما يجعل السلطات القائمة غير قادرة على إدارة السوق وضمان استقرار إمدادات الغذاء.

وفقاً لأحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، التي تستند إليها نشرة الفاو، فإن أكثر من 18 مليون يمني –أي ما يقارب نصف السكان– سيبقى ضمن دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026، مع وجود مخاطر حقيقية بزيادة هذه الأعداد إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية والمناخية الحالية.

لا تُعزى هذه الأزمة لعوامل فردية، بل إلى تداخل معقد بين اختلالات الاقتصاد الكلي، واستمرار الصراع، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وانخفاض الدخول، وضعف النشاط التجاري، بجانب تقلبات مناخية تشمل انخفاض الأمطار وموجات صقيع، بالإضافة إلى تأثيرات البيئة الإقليمية غير المستقرة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

تحسن نقدي هش في مناطق حكومة عدن

في مناطق حكومة عدن، تسجل نشرة الفاو استقراراً نسبياً في سعر صرف الريال اليمني خلال ديسمبر 2025 عند متوسط 1,616 ريالاً للدولار، بعد تحسن حاد في أغسطس، حيث أصبح الريال أقوى بنسبة 27% مقارنة بديسمبر 2024، نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، خاصة القيود على الاستيراد وتنظيم سوق الصرف.

وقد انعكس هذا التحسن النقدي على الأسواق، حيث انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 12% و20% على أساس سنوي وفقاً لقراءة شاشوف، كما تراجعت أسعار الوقود بنسبة 14%–22% مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في تكاليف النقل والتوزيع.

ومع ذلك، يحذر التقرير من الإفراط في التفاؤل، مؤكداً أن هذا التحسن مؤقت وهش، في ظل استمرار العجز التجاري، وتآكل الاحتياطيات الأجنبية، وقلة الدولار، وغياب إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة. وتؤكد الفاو أن أي صدمة خارجية –سواء في أسعار الغذاء العالمية، أو تدفقات النقد الأجنبي، أو حركة الموانئ– قد تعيد الريال سريعاً إلى مسار التراجع وتطلق موجة تضخم جديدة تشمل الغذاء والوقود.

سلة غذاء أقل تكلفة… لكن القدرة الشرائية متآكلة

تُظهر بيانات الفاو التي أطلع عليها شاشوف أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء (MFB) في مناطق حكومة عدن استقرت خلال ديسمبر 2025، لتكون أقل بنسبة 20% مقارنة بديسمبر 2024، وأقل بنحو 5% من المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك، تؤكد النشرة أن الهشاشة المعيشية لا تزال مرتفعة، إذ يعتمد حوالي 35% من السكان على رواتب حكومية غير منتظمة فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها الحقيقية بسبب التضخم المتواصل خلال سنوات الحرب.

أما على صعيد التجارة، فقد سجلت واردات القمح تحسناً ملحوظاً خلال ديسمبر، حيث ارتفعت بنسبة 40% عبر الموانئ الشمالية، و329% عبر الموانئ الجنوبية مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، زادت الواردات بنسبة 113% في الشمال و129% في موانئ عدن والمكلا، مما وفر منفذاً مؤقتاً للأسواق الغذائية.

في المقابل، شهدت واردات الوقود تراجعاً حاداً عبر ميناء رأس عيسى بنسبة 72% على أساس شهري، و82% على أساس سنوي، نتيجة الضربات الجوية التي قلصت القدرة التشغيلية للموانئ الشمالية، مما يرفع من مخاطر اختناقات الإمداد في المستقبل، رغم تسجيل زيادة إجمالية بنسبة 20% عبر الموانئ الجنوبية.

في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، تبدو الصورة أكثر تعقيداً حيث تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع عوامل مناخية وأمنية في آن واحد. وتشير النشرة إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار، وقوع موجات صقيع، وزيادة النزاعات المحلية، وتراجع الواردات، وانخفاض مستويات الأجور، مما يُعزز من تآكل القدرة الشرائية، في ظل قيود مالية صارمة وتعطيل واسع في النظام المصرفي والتحويلات.

تشدد الفاو على أن آفاق الإنتاج الزراعي في هذه المناطق ضعيفة، مما يزيد الاعتماد على الأسواق في وقت تتقلص فيه الواردات وترتفع الأسعار، بينما تبدو فرصة استئناف المساعدات الغذائية الإنسانية الشاملة محدودة على المدى القريب، بسبب الانقسام الاقتصادي والجغرافي وتعقيدات المشهد السياسي.

تخلص نشرة الفاو إلى أن الأسواق في اليمن تعمل اليوم بدون هوامش أمان حقيقية، سواء من حيث المخزون الغذائي أو القدرة على استيعاب الصدمات. فقد استنفدت الأسر اليمنية مدخراتها، وأي ارتفاع جديد في الأسعار، أو تراجع في الدخل، أو اضطراب في سلاسل الإمداد يمكن أن يدفع بملايين إضافية إلى دوائر الجوع.

كما تساهم الرسوم غير الرسمية، والقيود المحلية، وتعدد مراكز القرار الاقتصادي في زيادة تكاليف النقل والتوزيع، وتوسيع الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة، مما يعزز العبء على المستهلك النهائي.

تحذر المنظمة من أن أي تدهور إضافي في هذه العوامل قد يزيد من رقعة انعدام الأمن الغذائي، ويرفع حجم الاحتياجات الإنسانية في بلد يعاني بالفعل من فجوة تمويلية حادة في الاستجابة الدولية.

بينما ترسم الفاو ملامح واقع يمني شديد الهشاشة، تظل الأزمات النقدية والتجارية، وتراجع الإنتاج الزراعي، وضعف القدرة الشرائية، واستمرار الانقسام، عوامل ضاغطة تبقي الاقتصاد اليمني عالقاً بين هشاشة السوق وتهديد الجوع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في ظل عالم يتسم بتحولات اقتصادية سريعة وضغوط هيكلية متزايدة، تم تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر “العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026” في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة صناع القرار الاقتصادي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين من مختلف دول العالم.

عقد المؤتمر في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو، وارتفاعًا في مستويات عدم اليقين، وزيادة في التحديات المرتبطة بالديون، لا سيما في الدول الصاعدة والنامية.

وقد وُصف انعقاد المؤتمر بأنه يعكس إدراكًا متزايدًا لدور اقتصادات الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، في وقت يشهد فيه النظامان التجاري والمالي العالميان تحولات عميقة. وفقًا لما ورد لـ ‘شاشوف’ من تصريحات وتقديرات المشاركين، فإن هذه التحولات ليست عابرة أو ظرفية، بل تعكس تغييرات هيكلية ممتدة تفرض على الدول اتباع سياسات أكثر تنسيقًا وواقعية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية وفروق مستويات التنمية والقدرة المؤسسية بين الاقتصادات.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في كلمته الافتتاحية، أشار إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية تمثل اليوم نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق معيار تعادل القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70% من النمو العالمي. كما لفت إلى أن إسهام هذه الاقتصادات في الاقتصاد العالمي تضاعف منذ عام 2000، مما جعلها محركًا رئيسيًا للنمو، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الصاعدة العشر ضمن مجموعة العشرين باتت مسؤولة عن أكثر من نصف النمو العالمي.

في المقابل، شدد الجدعان على أن هذه الاقتصادات تواجه بيئة عالمية أكثر تعقيدًا، تتجلى في تصاعد ضعف الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نحو نصف المتوسط المسجل قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقلبات رؤوس الأموال وحساسيتها الشديدة للتغيرات في السياسات النقدية العالمية. كما أوضح أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني حاليًا من ضائقة ديون فعلية أو تقف على أعتابها، مما يفرض تحديات كبيرة على الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

الجدعان اعتبر أنه لا يمكن التعامل مع التحديات الراهنة بوصفها أزمات دورية، بل باعتبارها انعكاسات لتحولات هيكلية تتطلب استجابات سياسية تتميز بالمصداقية والتنسيق، تتبع أطر مالية متوسطة الأجل واضحة، وإدارة منضبطة للديون.

كما ذكر أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات العملية والتركيز على التنفيذ الفعلي للسياسات، مع الإقرار بتنوع اقتصادات الأسواق الناشئة وعدم إمكانية التعامل معها ككتلة متجانسة.

ثلاثة دروس اقتصادية

في هذا السياق، استعرض وزير المالية السعودي “ثلاثة دروس” استقاها من التجربة الاقتصادية خلال العقد الماضي وفق اطلاع شاشوف.

الدرس الأول يؤكد أن الاستقرار الاقتصادي الكلي لا يتعارض مع النمو، بل يعد قاعدته الأساسية. بينما يتمثل الدرس الثاني في أن الإصلاحات الهيكلية لا تؤتي ثمارها إلا بوجود مؤسسات فاعلة، وحوكمة رشيدة، وشفافية، وقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة.

أما الدرس الثالث فيشير إلى تزايد أهمية التعاون الدولي في عالم يتجه نحو مزيد من التشرذم، حيث تبقى المؤسسات المالية متعددة الأطراف وشبكات الأمان المالي العالمية أدوات أساسية لمساندة الاقتصادات الصاعدة في مواجهة الصدمات المتكررة.

بدوره، تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن أن مرحلة الاضطراب الحالية في التجارة العالمية لا ينبغي أن تُستغل لفرض مسارات محددة على الاقتصادات الناشئة، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية للبحث عن مصادر جديدة للقيمة. وشدد على أن التأخير في اتخاذ القرارات والإصلاحات سيؤدي إلى كلفة اقتصادية متزايدة مع مرور الزمن، مما يحد من قدرة هذه الاقتصادات على التكيف مع التحولات الجارية.

على المستوى الدولي، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أن مؤتمر العُلا يعكس الأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن حصتها تجاوزت 56% من حجم الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن هذا التقدم تحقق بفضل التعاون الدولي وتعزيز الأطر المؤسسية، لكنها حذرت من أن النمو العالمي لا يزال دون المستوى المطلوب منذ جائحة كورونا، فيما تستمر مخاطر التعرض لصدمات جديدة.

غورغيفا أشارت إلى أن ارتفاع مستويات الديون وضغوط الإنفاق في العديد من الدول يفرضان تحديات معقدة على صناع السياسات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على إطلاق طاقات القطاع الخاص، وتعميق دور الأسواق الناشئة، وتعزيز الإطار المؤسسي، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب من اكتساب مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات أعمال المستقبل.

الحوار الاقتصادي وهيمنة الدولار

في جانب آخر من النقاشات، دعا وزير المالية الصيني بول تشن إلى التمسك بالحوار بدلاً من المواجهة، وتعزيز التكامل بدلاً من فك الارتباط، مؤكدًا أن الحفاظ على نظام اقتصادي عالمي منفتح يستدعي الالتزام بالتعددية، وضمان مشاركة جميع الدول في صنع القرار الاقتصادي الدولي بشكل متساوٍ.

وفي إطار النقاشات النقدية، قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري إن ربط الريال السعودي بالدولار قد ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتضخم منخفض في المملكة لأكثر من 40 عامًا، موضحًا أن التضخم ظل خلال السنوات الخمس الماضية دون مستوى 3% وفق قراءة شاشوف، وهو ما يعد مستوى متواضعًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة. وأشار إلى أن الدولار لا يزال يحتفظ بمكانته المحورية في النظام النقدي الدولي، مفضلًا توصيف التطورات الجارية بأنها إعادة تهيئة وتنويع تدريجي داخل نظام نقدي مرن، بدلاً من الحديث عن “إزالة الدولرة”.

السياري تطرق أيضًا إلى التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، مثل التوترات الجيوسياسية، وتشرذم التجارة العالمية، وارتفاع مستويات الدين وتكلفته، محذراً من أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى تسريع الضغوط التضخمية، وتقليل آفاق النمو، وزيادة تقلب تدفقات رؤوس الأموال. وأوضح أن قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات تعتمد على عاملين رئيسين، هما الأطر السياسات المحلية المتماسكة، وتوفر أدوات فعالة لامتصاص الصدمات، بما في ذلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي وعمق أسواق الدين.

بشكل عام، عبّر مؤتمر العُلا عن توافق على أن اقتصادات الأسواق الناشئة تقف اليوم عند مفترق طرق، بين فرص متزايدة لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، وتحديات متراكمة تتطلب إصلاحات جادة وتعاونًا دوليًا أعمق. وبينما تبدو هذه الاقتصادات أكثر تأثيرًا من أي وقت مضى، فإن قدرتها على تحويل هذا الثقل إلى نمو مستدام ستظل مرهونة بمدى نجاحها في إدارة الديون، وتعزيز الأطر المؤسسية، والتكيف مع نظام اقتصادي عالمي يتسم بقدر متزايد من التعقيد وعدم اليقين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أُعلن عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة “شائع الزنداني” في وقت بالغ التعقيد، حيث تداخلت الأزمات الاقتصادية الحادة مع التوترات السياسية والأمنية داخل معسكر الشرعية. الحكومة التي تم تشكيلها يوم الجمعة، 06 فبراير، تواجه تحديات كبيرة في إدارة دولة مرهقة وامتحاناً لقدرتها على العمل من الداخل، في ظل تراجع الموارد السيادية.

وبحسب تحليل مرصد “شاشوف”، يظهر التشكيل الحكومي، الذي يتألف من 35 وزيراً، طبيعة المرحلة أكثر من كونه يعبر عن توجه إصلاحي جاد، إذ إن اعتبارات التوازنات الجغرافية، السياسية والحزبية قد طغت على الحاجة إلى تقليص الجهاز التنفيذي أو تعزيز الدماء التكنوقراطية.

ويكشف العدد الكبير للوزراء عن التعقيد داخل هيكل الشرعية، حيث تحاول احتواء تناقضاتها بدلاً من الدخول في مواجهات قد تؤدي إلى انهيار مؤسساتها المتبقية.

حافظت الحكومة الجديدة على عدد من الوزراء السابقين، وهي خطوة تم تفسيرها بوصفها خياراً إجبارياً وليست نابعة من قناعة بالأداء. كما احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مما يعكس رغبة في تركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد الحكومة لتعزيز قدرتها على جذب الدعم الخارجي.

وجوه الوزارات الاقتصادية

شهد التشكيل إدخال شخصيات جديدة في وزارات اقتصادية رئيسية، مما جعل الأنظار تتجه نحوها كركائز للمرحلة القادمة. ويبرز تعيين مروان بن غانم وزيراً للمالية كأحد الأهم، في ظل أن الوزارة لم تعد معنية بإدارة الإيرادات بل أصبحت مسؤولة عن إدارة العجز، تأمين الرواتب، وضبط الإنفاق في مواجهة توقف أهم مصادر الدخل (النفط). وتعتبر هذه الحقيبة الأكثر ارتباطاً بتجديد تصدير النفط أو الحصول على دعم خارجي مستدام، رغم غياب الضمانات حتى الآن.

وحسب ما جاء في تقارير شاشوف، شغل مروان بن غانم عدة مناصب في وزارة المالية قبل تعيينه وزيراً، بما في ذلك وكيل وزارة القطاع الاقتصادي. وهو ابن فرج بن غانم الذي تولى رئاسة الوزراء عام 1997.

تكتسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تتولاها الدكتورة أفراح الزوبة، أهمية استثنائية في هذه المرحلة، كونها البوابة الأساسية لاستعادة ثقة المانحين والمؤسسات الدولية بعد تراجع المساعدات.

تراهن الحكومة على هذه الوزارة لإعادة تقديم نفسها كشريك إصلاحي قادر على إدارة الدعم بكفاءة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد على عمل الحكومة من الداخل وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

أما وزارة الكهرباء التي تسلمها المهندس عدنان الكاف، فهي واحدة من أكثر الملفات حساسية لدى الشارع، خاصة في عدن، حيث تمثل أزمة الكهرباء عنواناً دائماً لفشل الحكومات السابقة. وتعتبر هذه الحقيبة اختباراً حقيقياً لالتزام الحكومة بمكافحة الفساد، خصوصاً في مجالي الطاقة المشتراة والمنح الخارجية، حيث إن أي إخفاق جديد قد يحبط ما تبقى من ثقة الجمهور.

استئناف النفط: عمل الحكومة بدون شريان مالي

تظل قضايا النفط والغاز من أبرز التحديات أمام حكومة الزنداني. فبعد توقف صادرات النفط منذ أواخر 2022، فقدت الحكومة نحو 65% من إيراداتها، مما ساهم في تدهور العملة الوطنية وزيادة العجز المالي.

حتى الآن، لا توجد حلول واضحة لاستئناف التصدير أو مؤشرات على اتفاق مع حكومة صنعاء، في ظل التهديدات المستمرة للموانئ وتعقيدات المشهد الإقليمي. مما يجعل الحكومة تعمل فعلياً بدون مصدر مالي حقيقي.

لذا، تشير أولويات الحكومة الجديدة إلى أن مسار عملها الاقتصادي والسياسي سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالدعم السعودي الذي يمثل العمود الفقري لبقاء الحكومة واستمرار عمل مؤسسات الدولة.

شكلت التحديات الداخلية، من تراجع الإيرادات إلى توقف صادرات النفط، دافعاً كبيراً للحكومة للاعتماد على الشريك الإقليمي الأكثر قدرة على توفير السيولة والدعم الفني والسياسي.

هذا الاعتماد يمتد إلى مجالات عديدة مثل إعادة تشغيل الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، مما يجعل المساعدات السعودية للوقود أحد الأعمدة الأساسية لاستمرار عمل الدولة.

كما تعتمد وزارة المالية على المساعدات الخارجية لتغطية الرواتب والإيرادات التشغيلية للقطاعات الحيوية في ظل توقف صادرات النفط. الأبعاد السياسية لهذا الاعتماد واضحة أيضاً، إذ يشكل الدعم السعودي غطاءً سياسياً للحكومة، ويعطيها نفوذاً نسبياً في إدارة النزاعات الداخلية، بما في ذلك التوترات في محافظة حضرموت. ولكن هذا الاعتماد كذلك يضع الحكومة تحت ضغط مستمر للالتزام بالسياسات الاقتصادية التي يضعها الشريك الإقليمي، مما يقلل من قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية خاصة، خصوصاً في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية.

من الواضح أن أي استئناف لتصدير النفط أو تحسين قطاع الطاقة لن يتحقق إلا في إطار الدعم السعودي، سواء من خلال التمويل المباشر أو ضمانات الأمن للموانئ وخطوط التصدير. هذا يضع وزارتي النفط والمالية أمام تحدٍ مزدوج يتضمن إدارة الأزمة الداخلية والتأكد من نجاح برامج الدعم الخارجي.

في النهاية، تبدو حكومة الزنداني في وضع يعتمد بشكل شبه كامل على الدعم السعودي، سواء للتعامل مع أزماتها الاقتصادية، أو لتأمين الاستقرار السياسي والأمني، أو لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة من عدن.

هل يعود مسؤولو الحكومة إلى عدن؟

تبقى قضية عمل حكومة عدن من داخل عدن مسألة المركزية والحساسة، فهي اختبار لقدرتها على تحويل خطابها السياسي إلى وجود فعلي على الأرض.

في الفترات السابقة، رفض مسؤولو الحكومة العودة للعمل في عدن، رغم القرارات المتكررة لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بعودتهم.

وقد تركت هذه التجربة آثاراً عميقة على كفاءة الأداء الحكومي، حيث أدى العمل من الخارج إلى بطء اتخاذ القرارات، وتأخر تنفيذ المشاريع، وضعف الرقابة على صرف الموارد، مع عدم تحقيق أي تقدم يُذكر في المجالات الخدمية أو السياسية.

لتفعيل كفاءة حكومة الزنداني يجب أن تعمل فعلياً من الداخل، خصوصاً مع الدعم السعودي الذي يغطي الأبعاد المالية والأمنية، بعد جهود المملكة في تفكيك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الواقع المعقد في عدن والمناطق المجاورة، وتكرار الأحداث المتعلقة بالسيطرة على مواقع استراتيجية مثل مطار سيئون في حضرموت، يعمق من ضعف الحكومة ويزيد المخاطر المرتبطة بالعودة الكاملة.

أمس الجمعة، أفادت مصادر محلية بتعرض متظاهرين قرب مطار سيئون للاعتقال من قبل قوات الطوارئ المدعومة من السعودية، بعد مشاركتهم في حملة رفع أعلام الجنوب، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول. وتأتي هذه الأحداث في أعقاب إطلاق النار من القوات اليمنية لتفريق متظاهرين من أبناء حضرموت رفعوا أعلام الجنوب بالقرب من المطار، بعد انضمامهم إلى فعالية “الثبات والصمود” التي دعا إليها المجلس الانتقالي.

سجلت هذه الأحداث توتراً أمام مطار سيئون أثناء محاولات تفريق المحتجين، مما أدى إلى زيادة الاحتقان الشعبي.

وورد أن قوات مرتبطة بالانتقالي قامت باقتحام مطار سيئون ورفع أعلام الانفصال على المنشأة، قبل أن تتدخل قوات الطوارئ لتفريقهم مشيرةً إلى محاولة تفريق ما وصف بـ”المحاولة الانقلابية”.

في الختام، يمكن القول إن الحكومة الجديدة تواجه معادلة دقيقة تتمثل في ضرورة العمل من الداخل لاستعادة ثقة المواطنين ولضمان فعالية السياسات الاقتصادية والخدمية، مقابل المخاطر الأمنية والسياسية التي قد تضطرها للبقاء خارجاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تدخل المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة ومهمة تزامناً مع مشاريع “رؤية 2030″، حيث تبرز التحليلات المالية أن الاعتماد الكلي على الإنفاق الحكومي المباشر يقترب من نهايته، لتبدأ فترة جديدة من الانكشاف المصرفي الحقيقي.

وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن وكالة “فيتش ريتينغز” والتي تمت مراجعتها من قبل “شاشوف”، ورغم أن مساهمة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الكبرى لا تزال عند مستويات “التحوط”، إلا أن اقتراب هذه المشاريع من مرحلة التشغيل الفعلي سيفرض واقعاً جديداً يستدعي ضخ مبالغ هائلة من السيولة مدعومة بتدفقات نقدية تشغيلية، مما سيضع الميزانيات العمومية للبنوك تحت اختبار خلال السنوات القادمة.

يوضح التحليل المتعمق للبيانات أن الانكشاف الحالي للبنوك على هذه المشاريع لا يزال عند مستويات آمنة، حيث تتراوح نسبة التمويل المباشر بين 5% و7% فقط من إجمالي القروض، في حين لم تتجاوز المخاطر الائتمانية المجمعة -بما في ذلك الضمانات والالتزامات غير المباشرة- حاجز الـ 10%.

هذه الأرقام تعكس استراتيجية “التأني” التي اتبعتها البنوك، حيث تركت المخاطر الأولية لفترة الإنشاء تحت مسؤولية صندوق الاستثمارات العامة. إلا أن الوكالة تحذر من أن أي تعثر مستقبلي أو إعادة هيكلة في المشاريع قد يؤثر سلباً على جودة الأصول البنكية على المدى الطويل، رغم أن التوقعات تستبعد حدوث قفزات في الديون المشكوك في تحصيلها خلال عامي 2026 و2027 بسبب محدودية التورط الحالي.

وعلى صعيد الاقتصاد العام، لا يمكن تجاهل تأثير التقرير على التحركات الحكومية لإعادة تقييم أولويات المشاريع، أو ما يُعرف بـ”الضبط المالي”، والذي أثر على مشاريع بارزة مثل “المكعب” و”ذا لاين” في نيوم. وتلاحظ “فيتش” أن هذا المشهد المعقد، الذي تتجاوز فيه القيمة المتوقعة لخمسة مشاريع كبرى (نيوم، القدية، البحر الأحمر، روشن، الدرعية) حاجز التريليون دولار، يقابله واقع تعاقدي فعلي بلغ 115 مليار دولار فقط منذ عام 2019. هذه الفجوة الكبيرة تشير بوضوح إلى أن القطاع المصرفي سيصبح اللاعب الاحتياطي المطلوب لاستكمال التمويل مع اكتمال البنية التحتية وبدء التشغيل التجاري.

من “مخاطر الإنشاء” إلى “استنزاف رأس المال”

لقد مثل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) دور “الكاسحة المالية” في السنوات الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أنه تحمل مسؤولية تمويل حوالي 50% من إجمالي الاحتياجات الرأسمالية والديون للمشاريع الضخمة، مما أعطى للبنوك التجارية حماية من مخاطر مرحلة التأسيس العالية. ومع ذلك، فإن الانتقال المتوقع نحو التمويل المصرفي مع اقتراب التشغيل يحمل تحديات محاسبية معقدة، حيث تُصنف هذه التمويلات ضمن فئات المخاطر العالية التي تتطلب أوزاناً ترجيحية بين 80% و130%، مما يعني أنها ستؤثر على جزء كبير من حقوق البنوك وسنضغط بشدة على هوامش كفاية رأس المال التي لطالما تميزت بها المصارف السعودية.

هذا الضغط المرتقب يدفع البنوك السعودية للتحول من الإقراض التقليدي والبحث عن حلول مالية مبتكرة لتخفيف العبء عن ميزانياتها. من المتوقع أن تلجأ المؤسسات المالية إلى تفعيل أدوات “توريق الرهون العقارية” بشكل متزايد، ونقل المخاطر الأساسية لطرف ثالث، أو إعادة التفكير في سياسات توزيع الأرباح المحتفظ بها لضمان السيولة. تأتي هذه الخطوات الاستباقية كضرورة ملحّة، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى تسارع عمليات التوريق بحلول عام 2026، مع انخفاض متوقع في أسعار الفائدة، مما يحرر بعض السيولة المجمدة لتدويرها في المشاريع التنموية.

وعلى الرغم من التوقعات بتباطؤ نمو الائتمان المصرفي بشكل طفيف إلى 10% في عام 2026 مقارنة بـ 11.5% في 2025، نتيجة لتقليل وتيرة عقود جديدة، إلا أن مشاريع البنية التحتية المساندة -التي لا تُصنف ضمن “العملاقة”- ستبقى المحرك الرئيسي لطلب الشركات على الائتمان.

هذا التوازن بين تمويل الكيانات العملاقة ودعم الشركات التقليدية يمثل التحدي الأكبر لمدراء المخاطر في البنوك، الذين عليهم محاولة الموازنة بين واجبهم الوطني في دعم الرؤية مع الحفاظ على سلامة مراكزهم المالية أمام المساهمين والودائع.

أزمة السيولة والبحث عن مخارج غير تقليدية

يشهد القطاع المصرفي السعودي ضغوطاً متزايدة على مستويات السيولة المحلية، وهو ما يتضح من الأرقام، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 113% بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ 110% في العام السابق. هذا المؤشر الحساس يُنذر بضرورة تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الودائع التقليدية التي لم تعد كافية لمواكبة الطلب الهائل على الإقراض. في هذا السياق، بدأت بنوك كبرى مثل البنك الأهلي السعودي في استكشاف أدوات غير تقليدية، منها دراسة خيارات التأمين على المحافظ الائتمانية لتحرير السيولة، في خطوة تعكس جدية الوضع وحاجة السوق لابتكارات تمويلية عاجلة.

ولم تقف البنوك مكتوفة الأيدي في وجه شح السيولة، بل زادت من لجوئها إلى أسواق الدين العالمية والمحلية من خلال إصدارات الصكوك والسندات، لتعزيز الفجوة التمويلية دون تعريض ميزانياتها لمخاطر إضافية.

تأتي هذه التحركات تزامناً مع النمو الملحوظ في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ارتفعت حصته من التمويل إلى 11% بنهاية الربع الثالث من 2025. يُعزى هذا النمو، وفقاً لقراءات “شاشوف”، إلى انخفاض التكلفة الرأسمالية لهذه القروض مقارنةً بتمويل المشاريع الكبرى، مما يجعله خياراً جذاباً للبنوك لتنوع محافظها وتقليل مخاطر التركيز.

تفرض معادلة السيولة الحالية واقعاً جديداً يتطلب تعميق أسواق الدين في المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية ليس فقط في الأسهم، بل للمساهمة في تحمل أعباء الديون السيادية وشبه السيادية. فمع استمرار الحكومة في ضخ مشاريع بمليارات الدولارات، وتوجه البنوك نحو الحذر، يصبح الخيار الأمثل هو إرساء سوق ثانوية نشطة للديون، تتيح للبنوك تسييل أصولها وإعادة إقراضها، لضمان استمرار حركة “رؤية 2030” بدون أن تتعرض المؤسسات المصرفية للاختناق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

لقد أقام ترامب، بشكل غير مسبوق، علاقة بين طموحه الشخصي والقرارات العامة، حيث أعاد إلى الساحة إحدى أدواته المثيرة للجدل، وهي المقايضة السياسية الواضحة.

يحاول الآن ربط الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي بإعادة تسمية مرافق نقل سيادية تحمل أسماء تاريخية. ووفقاً لما أوردته ‘شاشوف’، يفتح هذا الموضوع نقاشاً حاداً حول حدود السلطة التنفيذية، وأخلاقيات استخدام المال العام، وأهمية الأعراف السياسية التي تحكم تسمية المرافق الكبرى لعقود طويلة.

في صميم الأزمة يوجد مشروع نفق السكك الحديدية المعروف باسم ‘غيتواي’، الذي يعدّ من أكبر مشاريع البنية التحتية في شمال شرق الولايات المتحدة. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نفق جديد يربط بين نيويورك ونيوجرسي، ويُعتبر شرياناً حيوياً لحركة قطارات ‘أمتراك’ وقطارات الضواحي التي تخدم ملايين الركاب يومياً.

حسب ما تسرب من أروقة واشنطن خلال يناير الماضي، جرى تداول مقترح غير رسمي يقضي بالإفراج عن تمويل فيدرالي مجمّد يتجاوز 16 مليار دولار، مقابل منح دعم سياسي لإعادة تسمية محطة ‘بن ستايشن’ في نيويورك، ومطار واشنطن دالاس الدولي ليحمل كل منهما اسم ‘دونالد ترامب’.

لكن هذه الفكرة قوبلت سريعاً برفض سياسي وقانوني، خاصة من قبل الديمقراطيين الذين أكدوا أن الرئيس ليس لديه الصلاحية القانونية لتغيير أسماء منشآت فيدرالية كبرى من خلال صفقات سرية.

جاءت ردود الفعل داخل الحزب الديمقراطي حادة، حيث وُصفت الخطوة بأنها محاولة لاحتجاز بنية تحتية أساسية رهينة لرغبة شخصية تسعى إلى تخليد الاسم، وليس لخدمة المصلحة العامة. ورأى سياسيون بارزون أن استخدام التمويل الفيدرالي بهذه الطريقة يُعد سابقة خطيرة قد تحول المال العام إلى أداة ضغط رمزية.

توسعت دائرة الغضب لتشمل اتهامات مباشرة للإدارة بمحاولة فرض ‘علامة ترامب’ على مرافق سيادية تمثل ذاكرة حضرية ووطنية لملايين الأمريكيين، مقابل الإفراج عن أموال خُصصت أصلاً لخدمة المواطنين وليس لتعزيز إرث شخصي.

المسار القضائي.. صراع الوقت والمليارات

مع استمرار تجميد التمويل، لجأت ولايتا نيويورك ونيوجرسي إلى القضاء للطعن في القرار، مما يعكس حجم القلق من تداعيات التوقف المالي.

وصل المشروع إلى مراحل حساسة، وأي تأخير إضافي قد يؤدي إلى انهيار الجدول الزمني بالكامل. القاضية الفيدرالية جانيت فارغاس تدرس إصدار أمر تقييدي مؤقت لإعادة تدفق الأموال، وسط تحذيرات من أن استمرار التجميد قد ينتج عنه أضرار لا يمكن إصلاحها.

وقد شدد نائب المدعي العام لولاية نيوجيرسي على أن مواقع العمل لا يمكن ببساطة إيقافها أو تركها دون تأمين، مشيراً إلى وجود حفريات ضخمة قد تتحول إلى عبء هندسي ومالي خطير.

تاريخياً، كانت الولايات المتحدة تُطلق أسماء الرؤساء على منشآت كبرى بعد مغادرتهم المنصب أو في سياق تكريمي منفصل عن القرارات التنفيذية والمالية. لكن ما يُنسب إلى ترامب يُعتبر محاولة لكسر هذا التقليد، من خلال ربط التسمية المباشرة بقرارات تمويلية آنية.

يعتبر محللون أمريكيون أن هذا السلوك لا يمس فقط الأعراف، بل يضعف مفهوم الفصل بين السلطة والرمزية، ويدخل الإرث الشخصي في جوهر عملية صنع القرار العام.

سبق أن حاولت إدارة ترامب استخدام التمويل الفيدرالي كأداة ضغط، ففي ولايته الأولى هدد بقطع مِنح عن مدن تُعرف بـ’مدن الملاذ’ بسبب خلافات حول سياسات الهجرة، كما لوّح بتقييد مساعدات فيدرالية مرتبطة بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك حرائق كاليفورنيا، في سياق نزاعات سياسية مع السلطات المحلية.

في يناير الماضي، عاد هذا النهج إلى الواجهة بتصريحات حول إنهاء المدفوعات الفيدرالية للمدن المصنفة ‘ملاذاً’، رغم وجود أحكام قضائية سابقة منعت مثل هذه الإجراءات.

على منصات التواصل الاجتماعي، وُصفت الفكرة بأنها مقايضة فجة بين كرامة المدن والمصلحة العامة من جهة، والطموح الشخصي من جهة أخرى. وقد اعتبر بعض المشرّعين أن الاستجابة لمثل هذه المطالب لن تنهي الضغوط، بل ستفتح الطريق لمطالب متكررة، مما قد يحوّل التمويل العام إلى فدية سياسية.

تتجاوز القضية شخص ترامب، وتطرح سؤالاً أعمق حول مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والبنية التحتية، وحول ما إذا كانت المشاريع الحيوية ستظل محمية بمنطق المصلحة العامة، أم ستصبح أدوات في صراعات النفوذ والرمزية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه ألمانيا، التي كانت تُعتبر دائمًا المحرك الرئيسي للقارة الأوروبية نحو الاستقرار والنمو، لحظة حاسمة تكشف حجم التآكل الذي أصاب بنيتها الاقتصادية على مدار الست سنوات الماضية. لم يعد الحديث يدور حول تباطؤ مؤقت أو دورة اقتصادية عادية، بل عن فاتورة ضخمة تقدّر بتريليون دولار، وهي نتيجة سلسلة من الصدمات التي ضربت استقرار برلين بشكل كبير.

منذ انتشار جائحة كورونا التي أصابت سلاسل الإمداد بالشلل، وصولاً إلى تفشي الحرب الروسية في أوكرانيا التي أنهت فترة الطاقة الرخيصة، وجدت الماكينة الألمانية نفسها في مواجهة واقع جيوسياسي واقتصادي جديد، لم تعد فيه القواعد القديمة للنجاح صالحة للاستخدام. هذا الوضع أدى إلى خسارة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع حدوثها قبل عشر سنوات.

هذا الانهيار الصامت في القيمة المضافة لا يمثل مجرد أرقام في ميزانيات الحكومة، بل هو زلزال يضرب الرفاه الاجتماعي الذي اعتاد عليه المواطن الألماني. تشير البيانات التي تتبعها ‘شاشوف’ إلى أن كل موظف في البلاد قد خسر فعليًا ما يعادل 20 ألف يورو من دخل القيمة المضافة بسبب هذه الأزمات.

مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة مع عودة سياسات الحماية الجمركية التي ينتهجها الرئيس ترامب، باتت الصادرات الألمانية، وهي عمود الاقتصاد، تعاني ضغوطًا مزدوجة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج داخليًا وإغلاق الأسواق خارجيًا. دفع هذا المزيج الملتهب معهد الاقتصاد الألماني (IW) إلى إصدار تحذير هو الأقوى من نوعه، مؤكدًا أن العقد الحالي يتسم بصدمات استثنائية تفوق في حدتها أزمة الركود التي وقعت في مطلع الألفية وحتى الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

اليوم، تقف الحكومة في برلين أمام معضلة وجودية؛ فمن ناحية هناك ضغوط شعبية لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمواجهة التضخم الذي يلتهم القوة الشرائية، ومن ناحية أخرى هناك التزامات عسكرية متزايدة تفرضها بيئة أمنية مضطربة في أوروبا، وكل ذلك في ظل قيود دستورية صارمة على الاقتراض الحكومي.

مع تحقيق نمو هزيل لم يتجاوز 0.2% في عام 2025، يبدو أن ألمانيا تكافح فقط للبقاء فوق خط الركود، بينما تتابع تقارير اقتصادية دولية، بما في ذلك تحليلات شبكة بلومبيرغ، تراجعًا مستمرًا في جاذبية ألمانيا كمركز للاستثمار الصناعي.

ما يحدث حاليًا هو إعادة تشكيل قسرية للهوية الاقتصادية الألمانية، حيث تجد البلاد نفسها مضطرة لدفع ثمن اعتمادها الطويل على الغاز الروسي والأسواق المفتوحة في وقت يذهب فيه العالم نحو الانغلاق والمواجهات التجارية الكبرى.

أظهرت الدراسة التفصيلية الصادرة عن معهد الاقتصاد الألماني، التي اطلعت عليها شاشوف، أن الفجوة بين الواقع الاقتصادي الحالي والسيناريو الذي كان مفترضًا تحقيقه لولا حدوث هذه الأزمات قد اتسعت لتصل إلى 940 مليار يورو، أي ما يعادل 1.11 تريليون دولار أمريكي. اعتمد الباحث ميشيل غروملينغ في منهجيته على مقارنة المسار الحالي للناتج المحلي الإجمالي مع متوسط نمو ألمانيا على مدى الثلاثة عقود الماضية، ليخلص إلى أن النشاط الاقتصادي لم ينجح في تخطي مستويات عام 2019 إلا بصعوبة بالغة وبشكل غير مستدام.

تكمن خطورة هذا الرقم في كونه يعكس خسارة دائمة في القدرة الإنتاجية، وليس مجرد تراجع مؤقت، حيث إن عدم نمو الاقتصاد الألماني لثلاث سنوات متتالية تقريبًا خلق فجوة تراكمية سيكون من الصعب ردمها في المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغوط الهيكلية التي تمنع الشركات من التوسع أو ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية.

يرتبط ربع هذه الخسائر الضخمة مباشرة بالعام الماضي فقط، الذي شهد تصعيدًا كبيرًا في النزاعات الجمركية مع إدارة الرئيس ترامب، إذ تسببت سياسة ‘أمريكا أولاً’ في إرباك حسابات المصدرين الألمان الذين يعتمدون على السوق الأمريكية. لم تؤد التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات والآلات الألمانية فقط إلى تراجع الصادرات، بل خلقت حالة من عدم اليقين دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى نقل مراكز إنتاجها خارج ألمانيا لتفادي هذه الرسوم، وهو ما وثقته بلومبيرغ في تقارير متعددة حول ‘هروب الرساميل’ من الصناعة الألمانية. هذه المواجهة التجارية بين واشنطن وبرلين أعادت إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي تضعف الحلفاء، مما جعل ألمانيا تدفع ثمنًا سياسيًا واقتصاديًا مضاعفًا لكونها الطرف الأكثر انكشافًا في نظام التجارة العالمية.

في سياق متصل، لا يمكن فصل هذا النزيف المالي عن التداعيات المستمرة للحرب الروسية في أوكرانيا، التي كانت بمثابة رصاصة الرحمة على نموذج الأعمال الألماني القائم على الغاز الرخيص. أدى التوقف المفاجئ في إمدادات الغاز وارتفاع تكاليف الطاقة إلى فقدان الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ميزتها التنافسية، مما أجبر بعض المصانع على الإغلاق الدائم أو تقليص ساعات العمل.

وفقًا لتحليل معهد الاقتصاد الألماني، لم تكن تكاليف الطاقة المرتفعة مجرد عبء مالي، بل تحولت إلى عائق هيكلي يمنع أي انتعاش صناعي حقيقي، حيث تآكلت هوامش الربح لدى الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تمثل عماد الاقتصاد الألماني، مما أدى في النهاية إلى تراجع القيمة المضافة الإجمالية وتعميق الفجوة الاقتصادية التي بدأت مع جائحة كورونا.

أما على الصعيد الداخلي، فقد أدت هذه الأزمات المتداخلة إلى شلل تدريجي في القدرة الشرائية للأسر الألمانية، مما أثر سلبًا على الطلب المحلي، الذي كان المفترض أن يكون صمام الأمان للاقتصاد. فمع ارتفاع معدلات التضخم الناجمة عن أزمة الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، اضطر المستهلك الألماني إلى تقليص نفقاته بشكل كبير، مما أدخل قطاع الخدمات والتجارة في دوامة من الركود الفعلي.

توضح الدراسة أن الجزء الأكبر من التريليون دولار المفقود يعود إلى تراجع الاستهلاك الخاص والاستثمار الرأسمالي، حيث فضلت الشركات الاحتفاظ بالسيولة أو استثمارها في الخارج بدلاً من تحديث بنيتها التحتية داخل ألمانيا، وفقًا لرؤية شاشوف، مما يعكس فقدان الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي السريع في ظل التجاذبات السياسية بين برلين وواشنطن.

يُظهر التحليل التاريخي للمعهد أن الأزمة الحالية هي ‘الأكثر كلفة في تاريخ ألمانيا الحديث’، متفوقةً بكثير على خسائر الركود التي حدثت بين عامي 2001 و2004 والتي بلغت 360 مليار يورو، وحتى على خسائر الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي قدرت بنحو 525 مليار يورو. يكمن الفارق الجوهري في أن الأزمات السابقة كانت ذات طبيعة مالية أو دورية يمكن علاجها بضخ السيولة، بينما الأزمة الحالية هي أزمة هيكلية وجيوسياسية تضرب أسس النموذج الألماني.

مع تزايد المطالبات بتخفيف ‘كبح الدين’ الدستوري لتمويل التحول الصناعي والإنفاق العسكري، تبقى ألمانيا عالقة بين سندان الالتزامات الدولية ومطرقة التراجع الاقتصادي، في مشهد يؤكد أن زمن النمو السهل والمضمون قد ولى إلى غير رجعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد الاعتراف الرسمي الإسرائيلي في 26 ديسمبر بأرض الصومال، تغيرت السياسة تجاه هذه المنطقة الحساسة، مما فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين إسرائيل والهند والإمارات وإثيوبيا، وأثار قلقاً فورياً لدى بكين وأنقرة والقاهرة والرياض.

يركز التحالف الرباعي على تأمين الممرات البحرية الحيوية في خليج عدن وباب المندب، وتوفير بدائل استراتيجية لمبادرة الحزام والطريق الصينية في شرق أفريقيا، وفق تقرير اطلع عليه “شاشوف” من موقع “ذا كاردل”. وجاء الاعتراف الإسرائيلي بعد شهور من تصاعد التوترات في المنطقة، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025 والحصار البحري اليمني على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، مما كشف عن هشاشة الممرات البحرية الجنوبية.

يُعتبر هذا المحور البحري جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، حيث تمنح أرض الصومال، بموقعها المطل على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، منصة لتعزيز الوجود الإسرائيلي والأمني، وجذب الاستثمارات التكنولوجية والدفاعية. كما يمنح الاعتراف الرسمي شرعية سياسية للكيان الذي مارس الحكم الذاتي لأكثر من ثلاثة عقود.

تتوافق رؤية الهند مع هذا التحرك الاستراتيجي، حيث تعتبر نيودلهي شرق أفريقيا امتداداً لنفوذها البحري في المحيط الهندي. ووفقاً للتقرير، فإن مبادرة “ساجار” التي أُطلقت عام 2015، ورؤيتها الأوسع ضمن إطار MAHASAGAAR، تعكس التزام الهند بتعزيز الأمن البحري الإقليمي، وإنشاء أنظمة مراقبة مشتركة، وتنسيق القيادة البحرية بين الدول المطلة على المحيط الهندي.

هذا التوجه الهندي يضع نيودلهي في موقع المزود الرئيس للأمن البحري، مما يقلل تدريجياً من الاعتماد على التدخلات الخارجية من الولايات المتحدة أو روسيا في حماية طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويعزز هيكل قيادة إقليمية متكاملة.

تأتي إثيوبيا كركيزة أساسية داخل هذا التحالف، حيث تم رفع العلاقات الثنائية بين أديس أبابا ونيودلهي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ديسمبر 2025.

وباعتبارها دولة حبيسة يصل عدد سكانها إلى نحو 126 مليون نسمة، يشكل الوصول إلى موانئ آمنة ضرورة حيوية. يوفر ميناء بربرة في أرض الصومال منفذاً بديلاً لإثيوبيا، أقل تعرضاً لنفوذ الصين مقارنة بجيبوتي، مما يجعل ممر بربرة-إثيوبيا شرياناً اقتصادياً محورياً داخل التحالف.

ويمثل القرن الأفريقي سوقاً ملائمة لتسويق الأنظمة الدفاعية الهندية، وغالباً ما يتم دمجها مع تقنيات إسرائيلية متقدمة. حسب تتبع “شاشوف”، تركز الهند على توسيع صادراتها الدفاعية لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، فيما تسهم إسرائيل بتقديم الخبرات التكنولوجية المتطورة. وفي الوقت نفسه، توفر أرض الصومال بيئة مناسبة لتطوير البنية التحتية العسكرية والأمنية، ودمجها في هياكل محلية منظمة.

يضع الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال الأساس للمحور الجديد الذي يجمع بين إسرائيل والهند والإمارات وإثيوبيا، بهدف تأمين الممرات البحرية الحيوية لصالح الأمن القومي الإسرائيلي، وتقليل الاعتماد على القوى الكبرى، وتعزيز التعاون العسكري والتكنولوجي في القرن الأفريقي. يبرز هذا التحالف كاستراتيجية متكاملة تجمع بين الأمن البحري، والاستثمارات الاقتصادية، والتطوير الدفاعي، مما يعكس إعادة تشكيل خارطة النفوذ في شرق أفريقيا وامتدادها إلى المحيط الهندي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلنت وزارة النقل في حكومة عدن عن إجراءات جديدة تتعلق بالسفن التجارية والناقلات التي تعمل في الموانئ اليمنية أو التي تصل إليها، وذلك لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام باللوائح الوطنية للملاحة، بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وحسب ما أفاد به موقع يمن مونيتور، فإن التعميم الصادر عن الوزارة في 30 يناير الماضي، يشترط طلب الحصول على تصاريح دخول الموانئ فور مغادرة السفينة لميناء التصدير، مع حظر تقديم الطلبات المتأخرة، بما في ذلك الطلبات المقدمة بعد وصول السفن إلى مناطق ‘المخطاف’.

تشير مصادر مرتبطة بقطاع الشحن إلى أن هذه الإجراءات توفر الوقت اللازم للسلطات لفحص هوية السفينة، وحمولتها، ووجهتها قبل اقترابها من المياه الإقليمية اليمنية، مما يساهم في تقليل فرص التهريب أو دخول مواد غير مصرح بها.

كما أكدت الوزارة على عدم السماح بدخول أي سفينة لم تحصل على التخليص المسبق من قيادة القوات المشتركة، وألزمت جميع السفن بضرورة تشغيل نظام التعريف الآلي (AIS) طوال مدة الرحلة مع الالتزام الفوري بتعليمات القوات البحرية التابعة للتحالف، واعتبرت أي تعطيل لهذا النظام انتهاكاً جسيماً للوائح الملاحة، مما قد يؤدي إلى تأخير السفينة أو منعها من الرسو.

أما بالنسبة للشحنات الحساسة، فقد ألزمت الإجراءات الجديدة الشركات المستوردة بالحصول على الموافقات المسبقة قبل بدء عملية الشحن، ومنحت سلطات الموانئ والجمارك صلاحيات كاملة للتحقق من استيفاء جميع الوثائق، مع منع دخول أي شحنة تصل دون استكمال مسوغاتها القانونية.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية في الموانئ اليمنية، أبرزها قيام مقاتلات سعودية بقصف آليات وأسلحة إماراتية كانت في طريقها إلى المجلس الانتقالي في ميناء المكلا في ديسمبر الماضي، بعد محاولة دخول غير قانونية للسفن إلى الميناء.

ويعتبر المراقبون أن هذه الخطوة تعكس جزءاً من مساعي التحالف والحكومة لتعزيز السيطرة على الموانئ بعد استعادة عدن والمكلا.

من الجهة الاقتصادية والتجارية، قد تؤدي هذه التشددات إلى إبطاء حركة الاستيراد والتصدير لفترة معينة، خاصة مع الإجراءات الصارمة على الشحنات الحساسة والمستلزمات الخاصة التي تحتاج إلى موافقات مسبقة، مما سيجبر شركات الشحن على التخطيط المسبق والامتثال للقوانين الجديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة حرجة من المكاشفة بنهاية عام 2025، حيث سقطت الأقنعة عن الهشاشة الهيكلية التي خلفها عصر “السيولة الرخيصة” والدعم الحكومي السخي الذي ميز سنوات الجائحة. وحسب البيانات الرسمية النهائية الصادرة عن البنك المركزي الفرنسي، فقد سجلت البلاد رقماً قياسياً غير مسبوق في عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها، ليصل إجمالي الحالات السنوية إلى 68 ألفاً و564 حالة تعثر قانوني.

هذه الأرقام، التي تمثل زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2024، ليست مجرد إحصائيات جافة، بل هي صرخة إنذار تعكس الضغوط المتزايدة على قطاع الأعمال الفرنسي الذي بات يواجه عاصفة مكتملة الأركان، تجمع بين تشدد شروط التمويل المصرفي وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، مما جعل من عام 2025 “سنة التطهير الصارم” للسوق المحلية.

المشهد الاقتصادي في باريس اليوم يتجاوز فكرة الركود الدوري، إذ تظهر القراءة التحليلية للبيانات أن النزيف لم يعد محصوراً في الشركات الناشئة أو الصغيرة جداً، بل بدأ يمتد بعمق نحو الشركات المتوسطة والكبيرة التي تمثل عصب التوظيف وسلاسل التوريد.

ورغم أن وتيرة الارتفاع الشهرية أظهرت نوعاً من الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة من العام، إلا أن البقاء عند هذه القمم التاريخية للإفلاس يضع حكومة باريس أمام معضلة حقيقية في إدارة التوازنات بين ضبط العجز المالي وبين الحفاظ على ما تبقى من نسيج إنتاجي. وفي ظل البيئة العالمية المضطربة، حيث تفرض السياسات النقدية المتشددة في أوروبا وضغوط المنافسة القادمة من أسواق كبرى مثل أمريكا والصين أعباءً إضافية، تبدو الشركات الفرنسية اليوم وكأنها تدفع ضريبة تأجيل عن سنوات الاستدانة المفرطة والاعتماد على قروض الدولة المضمونة التي حان موعد سدادها.

وتكشف تفاصيل الأزمة عن تحول نوعي ومقلق في هوية الشركات المتعثرة؛ فبعد أن كانت الشركات الصغيرة التي توظف أقل من عشرة أفراد هي الضحية الدائمة، سجل شهر ديسمبر قفزة في إفلاس الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتراوح عدد موظفيها بين 250 و4999 وفق قراءة شاشوف. هذا التحول يشير إلى أن الضغوط التمويلية وتكاليف التشغيل المرتفعة قد نالت من الكيانات التي تمتلك عادةً ملاءة مالية أكبر، مما يهدد بآثار ارتدادية واسعة النطاق على معدلات البطالة والاستثمار العام. إن انتقال العدوى إلى الشركات الكبرى يعكس بشكل مباشر نهاية حقبة “المال السهل”؛ حيث لم تعد هذه المؤسسات قادرة على إعادة تمويل ديونها في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم، مما جعل نموذج نموها القائم على الرافعة المالية ينهار أمام أول اختبار حقيقي للسيولة.

وعلى مستوى القطاعات، كانت الضربة القاضية من نصيب مجالات النقل، وخدمات الأعمال، والضيافة، والخدمات الغذائية، وهي قطاعات تتسم بحساسية مفرطة تجاه تقلبات أسعار الطاقة وكلفة الأيدي العاملة. وفي قطاع النقل تحديداً، أدى الارتفاع المستمر في تكاليف الوقود، تزامناً مع تباطؤ حركة التجارة البينية، إلى عجز العديد من الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وبالمثل، فإن قطاع الضيافة والإطعام، الذي يمثل واجهة السياحة الفرنسية، لم يجد مفراً من إعلان الإفلاس بعد أن تقاطعت زيادة تكاليف المواد الأولية مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى انكماش هوامش الربح إلى مستويات لا تسمح بالاستمرار، وهو ما أكدته تقارير مرصد (BPCE) التي أشارت إلى أن قطاعي البناء والنقل كانا الأكثر عرضة للإصابة بالهشاشة المالية خلال الربع الأخير من العام.

وفي مفارقة لافتة، تزامن هذا الرقم القياسي للإفلاسات مع طفرة في تأسيس الشركات الجديدة، حيث سجل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنشاء أكثر من 1.16 مليون شركة في عام 2025، بزيادة قدرها 4.9% عن العام السابق. إلا أن هذه “الحيوية الظاهرية” تحمل في طياتها بذور الفشل المستقبلي؛ إذ تشير البيانات التاريخية إلى أن نحو 25% من الشركات التي تأسست في السنوات الأربع الماضية قد أعلنت إفلاسها بالفعل، مما يعيد إلى الأذهان معدلات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019.

هذا يعني أن جزءاً كبيراً من حالات الإفلاس الحالية ناتج عن تصفية الشركات الهشة التي ولدت في ظروف استثنائية ولم تمتلك المقومات اللازمة للصمود في بيئة اقتصادية تتسم بالتنافسية الشرسة والتمويل المكلف، مما يجعل من اتساع قاعدة الشركات عاملاً مضللاً لعمق الأزمة الهيكلية.

المشهد الختامي لعام 2025 في فرنسا يضع صانع القرار الاقتصادي أمام حقيقة واضحة، وهي أن الاقتصاد لم يعد يحتمل أنصاف الحلول أو التدخلات المؤقتة. فالنمو الهزيل للناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل زيادة طفيفة بلغت 0.2% فقط، لم يكن كافياً لامتصاص صدمة الديون المتراكمة. ومع استمرار المقارنات مع الأسواق الدولية، يتضح أن الشركات الفرنسية تعاني من فجوة تنافسية تتزايد حدتها مقارنة بالشركات في أمريكا التي استفادت من برامج دعم صناعي ضخمة وخيارات تمويلية أكثر تنوعاً. لذا، فإن استمرار الإفلاسات عند هذه المستويات المرتفعة يمثل عملية “إعادة ضبط” قسرية للسوق، ستؤدي حتماً إلى خروج اللاعبين الأضعف، لكنها تترك وراءها جروحاً غائرة في جسد الاقتصاد الفرنسي تتطلب سنوات من الإصلاح البنيوي لضمان عودة الاستقرار المالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط