منوعات | شاشوف

دخلت المواجهة الكبرى بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الصينية مرحلة حاسمة، حيث قدمت المفوضية الأوروبية في يوم الجمعة، الموافق 6 فبراير 2026، إنذاراً نهائياً حاداً لمنصة تيك توك، تطالب فيه بإجراء تغييرات جذرية في ما يسمى بـ”التصميم الإدماني” للتطبيق.

يأتي هذا الإجراء بعد تحقيقات استمرت لعامين، انتهت بروكسل خلالها إلى أن المنصة المملوكة لشركة بايت دانس قد انتهكت بشكل جدي قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، من خلال تقنيات مصممة عمداً لتحفيز الاستخدام القهري وتدمير الصحة النفسية والبدنية لملايين المستخدمين، وبالأخص الأطفال والمراهقين، مما يهدد الشركة بغرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية عالمياً، وفقاً لما أفاد به مرصد “شاشوف”.

هذا التصعيد من قبل الاتحاد الأوروبي لا يُعتبر مجرد نزاع قانوني تقني، بل هو صرخة سيادية ضد “الاقتصاد المعتمد على الانتباه” الذي تتبناه المنصات العالمية. المفوضية ترى أن تيك توك فشلت تماماً في تقييم ومعالجة المخاطر الناتجة عن خوارزمياتها المعقدة. وتؤكد هيئات التنظيم في بروكسل أن حماية الأجيال الناشئة من “التيه الرقمي” لم تعد خياراً، بل ضرورة قانونية ملحة، خاصة مع تزايد التقارير الطبية التي تربط بين أنماط التصفح المستمر واضطرابات النوم والقلق بين المراهقين. ورغم رفض تيك توك لهذه الاتهامات واعتبارها مبنية على مفاهيم مغلوطة، يبدو أن القارة الأوروبية تستعد لدخول عصر جديد من الرقابة المشددة قد تعيد تشكيل الإنترنت كما نعرفه، حيث تُجبر الشركات الكبرى على التخلي عن أدوات ربحية لتحقيق البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.

لائحة الاتهامات التي وضعتها المفوضية الأوروبية تتمحور حول ميزات تقنية مصممة بدقة لضمان بقاء المستخدمين خلف الشاشة أطول فترة ممكنة، ومن بينها خاصية “التمرير اللانهائي” التي تلغي التوقفات الطبيعية للإفكار، ونظام “التوصيات المتخصصة” الذي يحبس المستخدمين في فقاعة خوارزمية تقدم محتوى متواصل دون توقف. ترى الهيئة التنظيمية أن هذه المميزات، بجانب الإشعارات الفورية والتشغيل التلقائي للفيديوهات، تشكل فخاً رقمياً يصعب على القاصرين والبالغين المعرضين للخطر الإفلات منه، مؤكدة أن تيك توك لم تبذل الجهود الكافية لدراسة الآثار الجانبية لهذه “الهندسة النفسية” على الصحة العامة، بل وتجاهلت عمداً مؤشرات الاستخدام المفرط الذي يمتد لساعات متأخرة من الليل، وهو ما يعتبر خرقاً جوهرياً للالتزامات الأخلاقية والقانونية التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية الجديد.

من ناحيتها، لم تتأخر تيك توك في إعلان تمسكها بحقوقها القانونية، حيث اعتبر المتحدث الرسمي باسم المنصة أن النتائج الأولية للتحقيق الأوروبي تُقدم صورة مشوهة ولا تستند إلى حقائق ملموسة، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى جميع الوسائل القضائية المتاحة للطعن في هذه الاستنتاجات. تأتي هذه الأزمة وسط توترات جيوسياسية، حيث يتعرض قانون الخدمات الرقمية الأوروبي لانتقادات شديدة من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي يرى في هذه القوانين نوعاً من الحمائية الاقتصادية المغلفة بالضوابط الرقمية، مما قد يؤدي إلى أزمة تجارية جديدة بين بروكسل وواشنطن حول كيفية إدارة الفضاء السيبراني. إلا أن الاتحاد الأوروبي يبدو مصمماً على المضي قدماً، حيث أكدت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد، أن زمن ترك المنصات تعبث بصحة المراهقين قد انتهى، وأنه على تيك توك تغيير بنيتها التقنية في أوروبا لضمان بيئة رقمية آمنة.

المطالب الأوروبية وفقاً لقراءة ‘شاشوف’ تتجاوز التوبيخ لتصل إلى فرض تغييرات جذرية في واجهة المستخدم، حيث طالبت بروكسل بفرض “فترات راحة إجبارية وفعالة” تمنع الاستخدام المستمر، خصوصاً في الأوقات الليلية، وتطوير أنظمة الرقابة الأبوية لتكون أسهل وأكثر فعالية بدلًا من التعقيد الحالي الذي يجعلها غير قابلة للتطبيق من قبل معظم الأهل.

وخلصت التحقيقات إلى أن أدوات إدارة وقت الشاشة الحالية في تيك توك هي أدوات “تجميلية” يسهل على الأطفال تجاوزها بضغطة زر، في حين تفتقر المنصة للشفافية حول كيفية عمل الخوارزميات التي توجه سلوك المستخدمين الصغار. هذا النهج الصارم يعكس رغبة أوروبية في جعل وسائل التواصل الاجتماعي “آمنة بطبيعتها” (Safety by Design)، بحيث لا يضطر المشرعون لفرض قيود عمرية صارمة صعبة التنفيذ، بل يتم إكراه المنصات على تصميم منتجاتها لتكون غير ضارة منذ المرحلة الأولية.

تأتي هذه التطورات في وقت تدرس فيه عدة عواصم أوروبية تشريعات للحد من وصول المراهقين إلى الشبكات الاجتماعية، مما يضع المفوضية الأوروبية تحت ضغط لتوحيد المعايير على مستوى القارة بالكامل لمنع تفتت السوق الرقمية.

أكد المسؤولون في بروكسل أن تيك توك، رغم تعاونها النسبي مع الجهات التنظيمية حتى الآن، إلا أنها لا تزال تفتقر للإرادة الحقيقية للتضحية بنموذجها الربحي القائم على “الارتباط القهري” لحماية مستخدميها.

الرسالة التي نقلتها المفوضية يوم الجمعة واضحة: النجاح التجاري لا يمكن أن يكون مبرراً لتهديد الصحة النفسية الجماعية، وأن كل من أمريكا والشركات الصينية يجب أن يدركا أن السيادة الرقمية الأوروبية تضع “الإنسان قبل الخوارزمية”، حتى لو أدى ذلك إلى صدام اقتصادي شامل يعيد تشكيل ملامح العولمة الرقمية في عام 2026.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت الموانئ الإيطالية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج العمالي في هذا العام، حيث نفذ اتحاد عمال الموانئ الإيطالي (UBB) إضراباً عاماً استمر لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على ما وصفته النقابات بـ”عسكرة” الموانئ المدنية وتحويلها إلى ممرات لوجستية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية، وبالأخص تلك المتجهة إلى إسرائيل.

وحسب متابعة “شاشوف”، لم يكن الإضراب مجرد توقف عن العمل، بل شمل أيضًا عرقلة سفن كبرى لشركات شحن مرتبطة بنقل شحنات مثيرة للجدل، مثل شركتي (ZIM) و(MSC).

أُجبرت سفينة Zim Virginia على التوقف قبالة سواحل “ليفورنو” بعد منعها من الرسو، وسط اتهامات من النقابات بأنها “محملة بالأسلحة”. كما تعطلت رحلة سفينة Zim New Zealand المتجهة إلى “جنوة” وبقيت راسية في “فوس سور مير” في فرنسا. وغيرت سفينة Zim Australia مسارها بعيداً عن “البندقية” و”رافينا” لتتوقف في “مرسى كوبر” بسلوفينيا.

سفينة “MSC Eagle III” -القادمة من إسرائيل والتي كان من المقرر أن ترسو في “رافينا” و”البندقية”- اضطرت أيضًا لتغيير وجهتها نحو سلوفينيا هربًا من تعطيل العمال.

وتجاوز تأثير الإضراب النطاق المحلي، مما أثر على سلاسل الإمداد الأوروبية كلها، ففي الغرب (جنوة ولا سبيتسيا) أُغلقت محطات الحاويات وسفن الدحرجة بالكامل، مما أدى إلى اختناقات مرورية حادة في شبكات الطرق والسكك الحديدية وفقاً لمتابعة شاشوف، ووصلت نسبة التوقف في ميناء “لا سبيتسيا” إلى 78%.

وفي الشرق (ترييستي) تسبب الإضراب في شلل عمليات النقل متعدد الوسائط المتجهة إلى النمسا وألمانيا، مما زاد من تفاقم أزمة الشحن التي تعاني أصلًا من سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، وأعاق حركة الإمدادات الصناعية إلى أوروبا الوسطى.

جبهة موحدة من هامبورغ إلى طنجة

كشف تقرير النقابة الإيطالية أن هذا التحرك ليس معزولاً، بل هو جزء من تنسيق نقابي عابر للحدود شمل عدة موانئ استراتيجية مثل “بلباو” و”باسايا” و”برشلونة” في إسبانيا، وموانئ “هامبورغ” و”بريمن” في ألمانيا، ورُصدت احتجاجات أيضًا في ميناء “طنجة المتوسط” بالمغرب، وموانئ تركيا وفرنسا “مرسين” و”أنطاليا” و”مرسيليا”.

هذا الانتشار الاحتجاجي يعكس نمو دور “الدبلوماسية العمالية” التي تسعى لاستخدام سلاح الموانئ للضغط من أجل إنهاء العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

وتمثل هذه التطورات قضايا قانونية دولية معقدة تثير الجدل، مثل عسكرة الموانئ المدنية، إذ يرفض العمال تحويل المنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية محتملة من خلال استخدامها في لوجستيات الحروب.

تزامنت هذه الأحداث مع تحقيقات تتابعها شاشوف، تتعلق باللجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية بشأن منع سفن “ميرسك لاين” التي ترفع العلم الأمريكي من الرسو في إسبانيا، مما يُظهر أن شركات الشحن أصبحت محاصرة بين التزاماتها التعاقدية والرفض الشعبي والعمّالي لسياساتها.

يمثل إضراب فبراير في موانئ إيطاليا رسالة قوية لشركات الشحن وحكومات الاتحاد الأوروبي، تفيد بأن استقرار سلاسل الإمداد لا يرتبط فقط بالعوامل الاقتصادية والمناخية، بل أصبح مرهونًا بالاستقرار السياسي والأخلاقي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في إطار إعلان استراتيجية ‘الضغط الأقصى’ بنسختها الجديدة، قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة اقتصادية قوية للنظام المالي الإيراني، مستهدفة ما يعرف في الأوساط الاستخباراتية والبحرية بـ ‘أسطول الظل’.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتزامن مع انتهاء جولة من المفاوضات الحساسة، عن حزمة عقوبات شاملة استهدفت 15 كيانًا تجاريًا وشخصين، بالإضافة إلى إدراج 14 سفينة شحن على القائمة السوداء، لتورطها المباشر في عمليات تهريب النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية، التي تُعتبر المصدر الاقتصادي الرئيسي لطهران في ظل الحصار الدولي.

وحسب متابعة ‘شاشوف’، تمثل هذه العقوبات إعادة تسليط الضوء على الشبكات العنكبوتية المعقدة التي أوجدتها إيران للالتفاف على العقوبات الغربية، إذ تعمل هذه السفن والكيانات كواجهات تجارية ‘غير مشروعة’ لتوليد العائدات المالية في خزينة الدولة، وهي أموال تتهم واشنطن النظام الإيراني باستخدامها لتمويل أذرعه العسكرية وقمع الاحتجاجات الداخلية بدلاً من تحسين معيشة المواطنين. يهدف التحرك الأمريكي الجديد إلى تجميد الأصول وتعطيل البنية التحتية اللوجستية التي تعتمد عليها طهران لنقل بضائعها إلى الأسواق الآسيوية من خلال وسطاء دوليين، مما يزيد من تكاليف الشحن والتأمين على أي جهة تفكر في التعامل مع النفط الإيراني.

تكمن المفارقة السياسية في توقيت هذا الإعلان، الذي جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء جولة مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران استضافتها سلطنة عُمان. ورغم التصريحات الدبلوماسية التي اعتبرت المحادثات ‘بداية جيدة’، إلا أن لغة العقوبات واضحة تمامًا، حيث تشير إلى أن المسار الدبلوماسي لن يكون بديلاً عن العقوبات، وأن واشنطن مستمرة في تجفيف منابع التمويل الإيرانية حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل يتناول جميع المخاوف الأمريكية، وليس فقط الملف النووي.

حرب الناقلات الخفية.. استهداف العصب المالي للنظام

يشير مصطلح ‘أسطول الظل’ إلى مئات الناقلات القديمة التي تعمل غالبًا بدون تأمين دولي معترف به، وتقوم بإغلاق أجهزة التتبع (Transponders) لتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في البحر (STS) لخداع المصدر.

ركزت العقوبات الأمريكية الأخيرة بدقة على 14 من هذه السفن التي تم تصنيفها كأدوات رئيسية في سلسلة التوريد الإيرانية، وفقًا لرؤية شاشوف، بالإضافة إلى الشركات المشغلة لها. ويهدف هذا الاستهداف النوعي إلى ‘حرق’ هذه السفن تجاريًا، حيث يمنع أي كيان عالمي من تقديم الخدمات الملاحية أو التأمينية لها، مما يجعلها أصولًا ميتة ويقلص قدرة طهران على التصدير.

تشير البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الشبكة المستهدفة لا تقتصر على نقل النفط الخام، بل توسعت لتشمل المنتجات البتروكيماوية التي أصبحت مصادر مهمة للعملة الصعبة في ظل تذبذب أسعار النفط وصعوبة تسويقه.

تؤكد التقارير التي راجعها شاشوف أن هذه الإيرادات تذهب مباشرة إلى ميزانية الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية، مما يعزز قدرتها على تمويل العمليات الخارجية وقمع المعارضة الداخلية، وهو ما بررت به واشنطن عقوباتها، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يستمر في تقديم أجندته ‘المزعزعة للاستقرار’ على رفاهية شعبه وأمنه الداخلي.

بالإضافة إلى السفن، شملت القائمة السوداء 15 كيانًا وشخصين يعملون كـ ‘وسطاء ميسرين’، حيث يعدون حلقات الوصل بين النفط والنقد عبر شركات وهمية مسجلة في ولايات ذات أنظمة قانونية مرنة. ونتيجة لهذه العقوبات، سيتم تجميد جميع أصولهم في الولايات المتحدة، ويُمنع أي مواطن أو شركة أمريكية من التعامل معهم، مما يؤدي إلى عزلتهم المالية الشديدة. هذه الخطوة تشير إلى أن واشنطن باتت تمتلك خريطة مفصلة لشبكات التهريب الإيرانية وتعمل على تفكيكها حلقة تلو الأخرى، مما يضع طهران أمام تحديات لوجستية ومالية متزايدة التعقيد.

الدبلوماسية تحت النار.. العصا الأمريكية تسبق الجزرة

تحمل العلاقة بين العقوبات والمحادثات في مسقط دلالات عميقة حول سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، التي تمزج بين الانفتاح المشروط على الحوار والضغط الاقتصادي الأقصى. ففي الوقت الذي كان فيه الدبلوماسيون في مسقط يبحثون عن صيغة لتخفيف التوترات ومنع اندلاع حرب إقليمية واسعة، كانت وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية تُعدان حزمة العقوبات هذه لتأكيد أن المفاوضات لا تعني ‘هدنة اقتصادية’. هذا النهج المتوازن يهدف إلى إفهام طهران أن الوقت ليس في صالحها، وأن كل يوم يمر دون اتفاق يعني فقدان المزيد من الشرايين الاقتصادية الحيوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

استمرت أسعار الغذاء العالمية في الانخفاض خلال يناير 2026، مسجلةً الشهر الخامس على التوالي من التراجع، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار الغذاء الصادرة عن منظمة “الفاو”، مما يدل على تراجع الضغوط السعرية التي كانت تهيمن على الأسواق الدولية منذ بدء أزمات سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية.

وحسبما أفادت بيانات الـ”فاو” لـ”شاشوف”، بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء حوالي 123.9 نقطة في يناير 2026، منخفضًا بمقدار 0.5 نقطة، أي بنسبة 0.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، ظل المؤشر أقل بنحو 0.6% من مستوى يناير من العام السابق.

وعلى الرغم من أن الانخفاض الشهري يبدو بسيطًا، فإن المؤشر انخفض بنحو 36.4 نقطة، أي 22.7%، مقارنةً بالذروة التاريخية المسجلة في مارس 2022، مما يعكس تراجعًا بنيويًا في ظاهرة غلاء الغذاء العالمية التي أثقلت كاهل الدول المستوردة والفقيرة في السنوات الماضية.

الحبوب: استقرار نسبي مع تباينات داخلية

حقق مؤشر أسعار الحبوب متوسط 107.5 نقطة، مرتفعًا بشكل طفيف بنسبة 0.2% عن ديسمبر، لكنه لا يزال أقل بنحو 3.9% مقارنة بالعام الماضي. واستقرت أسعار القمح عالميًا، حيث توازنت الضغوط الصعودية الناتجة عن قوة الصادرات الأسترالية والكندية والمخاوف المناخية في الولايات المتحدة وروسيا مع وفرة الإمدادات العالمية وارتفاع المخزونات، إلى جانب توقعات بحصاد جيد في الأرجنتين وأستراليا.

في المقابل، استمرت أسعار الذرة في الانخفاض للشهر الثاني، مدفوعةً بوفرة المعروض العالمي، رغم الدعم الناتج عن الطلب القوي على الإيثانول في الولايات المتحدة والمخاوف الجوية في أمريكا الجنوبية. بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.8% نتيجة تزايد الطلب، خاصة على الأصناف العطرية.

وعكس الاتجاه العام، شهد مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفاعًا إلى 168.6 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية قدرها 2.1% وسنوية تتجاوز 10%.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة صعود أسعار زيوت النخيل والصويا وعباد الشمس، مدفوعةً بتباطؤ الإنتاج الموسمي في جنوب شرق آسيا، وتراجع صادرات أمريكا الجنوبية حسب قراءة شاشوف، إضافة إلى نقص المعروض في منطقة البحر الأسود. ومع ذلك، حدّ توفر الإمدادات في الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار زيت بذور اللفت.

اللحوم والألبان والسكر.. أطول موجات الانخفاض

انخفض مؤشر أسعار اللحوم إلى 123.8 نقطة، بتراجع شهري نسبته 0.4%، لكنه لا يزال أعلى بنحو 6.1% مقارنة بالعام الماضي.

وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار لحوم الخنازير في الاتحاد الأوروبي بسبب ضعف الطلب وتراكم الإمدادات، بينما استقرت أسعار لحوم الأبقار والأغنام، وارتفعت أسعار لحوم الدواجن، خصوصًا في البرازيل، بفعل الطلب الدولي القوي.

وسجل مؤشر أسعار الألبان متوسط 121.8 نقطة، منخفضًا بنسبة 5.0% عن ديسمبر، وبنحو 14.9% مقارنة بمستواه قبل عام، مسجلًا الانخفاض الشهري السابع على التوالي.

هذا التراجع يعود أساسًا إلى هبوط أسعار الجبن والزبدة بسبب وفرة الإمدادات في أوروبا والولايات المتحدة، بينما شهدت مساحيق الحليب بعض الاستقرار، مدعومةً بعودة الطلب من الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا.

أما مؤشر أسعار السكر فواصل تراجعه ليصل إلى 89.8 نقطة، منخفضًا بنسبة 1.0% شهريًا، وبنحو 19.2% سنويًا، مما يعكس توقعات بزيادة الإمدادات العالمية، مدفوعةً بانتعاش الإنتاج في الهند وتحسن الآفاق في تايلاند، إلى جانب التوقعات الإيجابية لموسم 2025/2026 في البرازيل، رغم تخصيص جزء أقل من قصب السكر لإنتاج السكر.

تكشف بيانات الفاو لشهر يناير 2026 أن سوق الغذاء العالمية دخلت مرحلة تصحيح سعري ممتد، مدعومًا بوفرة الإمدادات وتحسن الإنتاج في عدد من المناطق الرئيسية، في حين تبقى بعض بؤر التوتر السعرية قائمة في الزيوت النباتية والأرز.

ومع استمرار المؤشر دون مستوياته القياسية المسجلة في 2022، وللشهر الخامس على التوالي، فإن هذا يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية الغذائية عالميًا، وهو حدوث بالغ الأهمية للدول المستوردة للغذاء، وبخاصة الاقتصادات الهشة التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الدولية لتأمين احتياجاتها الأساسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستثمر السعودية نفوذها السياسي الاستراتيجي وتضخ مليارات الدولارات في مساعيها لتعزيز السيطرة على اليمن، بعد خروج الإمارات منه في ديسمبر 2025. هذه الخطوة تشير إلى رغبة الرياض في إعادة ترسيخ مكانتها الإقليمية بعد سنوات من تركيزها على الأجندات الداخلية، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز.

وحسب تقرير الوكالة الذي اطّلع عليه شاشوف، تعتمد الرؤية السعودية الجديدة على ضخ استثمارات مالية ضخمة كوسيلة للسيطرة وتوحيد الفصائل المسلحة والقبائل المنقسمة، في وقت تسعى فيه إلى إعادة بناء دولة منهارة من خلال استثمار أموال كبيرة، رغم أن المملكة تعاني من أزمة مالية داخلية.

خصصت الرياض ميزانية ضخمة لتمويل الرواتب (تخصيص ثلاثة مليارات دولار على الأقل لهذا العام لتغطية رواتب القوات المسلحة اليمنية وموظفي القطاع العام)، وتحسين أوضاع القوات التابعة للإمارات. يتضمن المبلغ المخصص تقريباً مليار دولار لتمويل المقاتلين الجنوبيين الذين كانت أبوظبي تتكفل برواتبهم سابقاً، في خطوة تهدف لنقل ولاء هؤلاء القوات لحكومة عدن تحت إشراف سعودي.

وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني لوكالة رويترز إلى أن السعودية “تعاونت وأبدت استعدادها لدفع جميع الرواتب بالكامل”، دون توضيح المبلغ الإجمالي، بحيث تكون كافة القوات تحت إدارة وإشراف التحالف. ورأى أن الدعم السعودي سيمكن اليمن من إعادة تنظيم الفصائل المسلحة وإخضاعها لسلطة الدولة.

تشير رويترز إلى أن السعودية ليست فقط تسعى لتقديم المساعدات الإنسانية، بل تهدف لتحقيق مكاسب استراتيجية محددة، منها استخدام خيار “الجزرة” مع الانفصاليين. فترتدي الرياض بوضوح حوافز سياسية لجماعات انفصالية، ملمّحةً إلى أن طموح “إقامة الدولة” قد يصبح واقعاً، ولكن بشرط أساسي وهو الحسم الكامل للصراع مع الحوثيين أولاً.

تسعى السعودية لتحويل مناطق حكومة عدن إلى ورقة ضغط تجبر حكومة صنعاء على التفاوض، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجيش الحكومي ليكون مستعداً لأي مواجهة عسكرية.

دوافع اقتصادية وأمنية للسعودية

على الرغم من التحديات المالية الداخلية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتباطؤ بعض المشاريع الكبرى، إلا أن “أمن الجوار” يظل على قمة أولويات المملكة لأسباب عدة أبرزها حماية السياحة والاستثمار، وتجنب الهجمات على الطاقة، فذكرى هجمات 2022 على البنية التحتية للطاقة السعودية ما زالت حاضرة.

تعكس التحركات في اليمن، بالتوازي مع أنشطة في سوريا والسودان، رغبة سعودية في تعزيز مكانتها كقوة إقليمية مهيمنة تدير الأزمات في المنطقة بشكل مباشر.

في المقابل، أكد مسؤول إماراتي لوكالة رويترز أن الإمارات لم تعد متورطة في الملف اليمني بأي شكل، مشيراً إلى أن أبوظبي قدمت موارد كبيرة على مدار عقد كامل لتحسين الأوضاع، لكنها الآن تترك الساحة بالكامل للإدارة السعودية. يُنهي هذا الانسحاب سنوات من “التنافس الصامت” بين الحليفين ويضع السعودية في مواجهة مباشرة مع تعقيدات الداخل اليمني.

انسحاب الإمارات من معرض دفاعي سعودي

في تقرير منفصل، ذكرت رويترز أن شركات إماراتية انسحبت من “معرض الدفاع العالمي” في الرياض، مما يُعتبر إشارة سياسية واضحة على أن الخلافات خلف الكواليس وصلت إلى مرحلة حرجة تؤثر بشكل مباشر على المصالح الاقتصادية الكبرى.

وحسب ما علم به شاشوف، فقد انسحبت بعض الشركات الإماراتية الكبرى من معرض الدفاع العالمي المزمع إقامته في الرياض خلال الفترة من (8-12 فبراير 2026). يُعتبر هذا المعرض منصة استراتيجية للسعودية لاستعراض قوتها الطموحة في توطين الصناعات العسكرية ضمن رؤية 2030، إلا أن انسحاب الشريك التاريخي، الإمارات، يثير تساؤلات حول مستقبل التكامل الدفاعي الخليجي.

توسع الخلاف بين الدولتين ليشمل الاقتصاد، مما يطرح بعض المحللين سيناريو المحتمل للمقاطعة، إذ ينتقل القلق من الساحات العسكرية إلى الشركات والبنوك، وسط مخاوف من تكرار أزمة قطر في 2017.

تتبادل الدولتان تجارة ضخمة تصل إلى 30 مليار دولار، مما يعني أن أي اضطرابات في العلاقات قد تُكبد الطرفين خسائر فادحة.

بدأ رجال الأعمال في دبي والرياض والمنطقة الشرقية بإعادة تقييم المخاطر، مع مخاوف من فرض قيود على تدفق رؤوس الأموال أو اشتراطات الاختيار بين العمل في الرياض أو أبوظبي.

كما أن الشركات الكبرى، خصوصاً المجموعات العائلية السعودية التي تدير عملياتها الدولية من دبي، وضعت خطط طوارئ لاحتمالية حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية أو تعقيدات في سلاسل الإمداد عبر الحدود البرية.

يحدث هذا الخلاف في وقت تنافس فيه الدولتان لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى السعودية عبر “برنامج المقر الإقليمي” لجذب الشركات العالمية إلى الرياض، بينما تدافع دبي عن مكانتها كعاصمة مالية وتجارية للمنطقة.

لفترة طويلة، كانت المراكز المالية في الخليج تفخر بالاستقرار السياسي، إلا أن الخلاف الحالي يهدد هذه الصورة، حيث يخشى المستثمرون أن تصبح القرارات الاقتصادية رهينة للتغيرات السياسية المفاجئة.

يُظهر التشابك القوي بين الاقتصادين السعودي والإماراتي أنه من الصعب جداً فك الارتباط دون أضرار جسيمة، ويعتقد اقتصاديون ورجال أعمال أن الجميع معرضون للخسارة إذا تفاقم الوضع بين الدولتين، مما يضع استقرار “البيت الخليجي” أمام تحديات صعبة لم يشهدها منذ عقود.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

من المقرر أن ينتهي تعدين الفحم في أحد مناجم الفحم الحجري الرئيسية في شرق ألمانيا في عام 2030، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المقرر في البداية. وذكرت شركة LEAG أن التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة جعل استخراج الوقود الأحفوري غير مجد اقتصاديًا.

وقالت الشركة إن الحصة المرتفعة من مصادر الطاقة المتجددة تؤدي إلى فائض في إمدادات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف. تريد LEAG التأكد من أن عملياتها مجدية اقتصاديًا على مدار العام بأكمله، كما أن وفرة الطاقة المتجددة في المنطقة تقلل من الحاجة إلى إنتاج الطاقة التي تعمل بالفحم من منجم Welzow-Süd جنوب برلين. ووفقًا لوزارة اقتصاد ولاية براندنبورغ، فإن هذا القرار بإنهاء أنشطة التعدين لن يضر بأمن الإمدادات في المنطقة.

تخطط ألمانيا للخروج بشكل كامل من إنتاج الطاقة التي تعمل بالفحم في عام 2038 على أبعد تقدير، لكن العديد من مراقبي صناعة الطاقة يتوقعون أن تصبح العمليات في محطات الفحم غير قابلة للحياة اقتصاديًا في وقت أبكر من ذلك، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة وتسعير الكربون مما يجعل استخدام الفحم أكثر تكلفة.

عينة مجانية

تنزيل صفحات عينة من التقارير المحددة

استكشف مجموعة مختارة من نماذج التقارير التي اخترناها لك. احصل على معاينة للرؤى في الداخل. قم بتنزيل نسختك المجانية اليوم.

وفي حين أن عملية التخلص التدريجي تتقدم بسرعة نسبية في غرب ألمانيا، والتي استهدفت إنهاء حرق الفحم في وقت مبكر من عام 2030، إلا أن التاريخ أصبح موضع تساؤل مؤخرًا. لقد أصر قادة الدولة في ألمانيا الشرقية دائمًا على أن المنطقة يجب أن تحافظ على خطط الفحم الخاصة بها لفترة أطول لأنها تعتمد بشكل أكبر على مصدر الطاقة الأحفورية، سواء من حيث أمن إمدادات الطاقة أو بسبب أهمية الصناعة لأسواق العمل المحلية.

تخطط الحكومة الألمانية لنشر تقرير طال انتظاره لتقييم تأثير خروج الفحم على عوامل تشمل أمن العرض والأهداف المناخية. ومن المقرر نشر هذا التقييم بحلول أغسطس 2026.

بدأت شركة Abcourt Mines برنامج حفر بطول 20,000 متر مربع في ملكية فلوردين المملوكة لها بالكامل، والتي تقع على بعد حوالي 25 كم شمال ليبيل سور كويفيلون، كيبيك، كندا.

وستركز حملة الحفر، التي توصف بالمرحلة الثانية، على قطاعي كارترايت والمنطقة الجنوبية، بعد المرحلة الأولية في العام الماضي والتي شملت حفر حوالي 4000 متر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

الهدف الرئيسي هو تعميق وتوسيع المناطق الحاملة للذهب لربط جميع المناطق المعدنية على مسافة تتجاوز 2 كم.

وتشمل استراتيجية الحفر حوالي 10.000 متر مربع في منطقة كارترايت و10.000 متر أخرى في قطاع المنطقة الجنوبية.

في كارترايت، سيركز العمل على المناطق التي تم تطهيرها من خلال عمليات التجريد في عامي 2024 و2025، لا سيما على طول الامتداد الشرقي نحو ملكية كينبيك التابعة لشركة Agnico Eagle Mines.

وتهدف الحفريات الجديدة إلى التحقق من استمرارية تمعدن الذهب شرقًا وغربًا.

ومن الجدير بالذكر أن المناطق التاريخية مثل آدم هورس وليتل جو ترتبط ضمن مضيف من البازلت والأنديزيت الذي يعرض درجات الذهب من 100 جزء في المليار إلى أكثر من ثلاثة جرامات للطن (جم / طن).

وفي قطاع المنطقة الجنوبية، سيستكشف الحفر الأجزاء الأعمق والامتدادات الشرقية للمنطقة، التي اكتشفها كامبيور في الأصل في عام 1988.

في مارس 2025، أفادت أبكورت أن المنطقة قد أنتجت سابقًا نتائج تصل إلى 1.1 جرام/طن من الذهب عبر 47.2 مترًا.

ستستهدف التدريبات الأقصر الأخرى المنطقة المجاورة للمنطقة المعدلة، حيث سجلت حفرة FL-25-283 من العام الماضي 0.9 جم/طن ذهب على 19 مترًا، مع مقطع يظهر 3.1 جم/طن ذهب على 3.1 متر.

يرتبط تمعدن الذهب في قطاعي كارترايت والمنطقة الجنوبية بنطاقات البيريت في المناطق الغنية بكربونات الهيماتيت والسيليكا المتغيرة داخل منطقة تشوه كاميرون.

وقال باسكال هاملين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أبكورت ماينز: “إن هذه المرحلة الثانية من الحفر لمسافة لا تقل عن 20 ألف متر مربع هي مجرد بداية لخطة التطوير الطموحة لمشروع فلوردين الخاص بنا.

“من خلال تأكيد اتصال التمعدن الذي لوحظ في منطقتي كارترايت وفلوردين، سيكون لدينا ممر ذهب عالي الجودة يزيد طوله عن كيلومترين وأقل من 30 كيلومترًا من مدينة ليبل سور كويفيلون.”

في يوليو 2025، أنهت شركة أبكورت تسهيلات تمويل مضمونة بقيمة 8 ملايين دولار (10.92 مليون دولار كندي) مع صندوق ائتمان الموارد الطبيعية نيباري II في خطوة حاسمة نحو إعادة فتح منجم سليبنج جاينت في كيبيك.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أبرمت شركة التعدين الكندية Sandfire Resources اتفاقيات مع Havilah Resources لتطوير مشروع Kalkaroo Copper-Gold وتشكيل شراكة استكشاف استراتيجية في مقاطعة كورنامونا بجنوب أستراليا.

وبعد تصويت المساهمين، تلقت هافيلا الموافقة على المضي قدمًا في الصفقة، مما سمح لشركة Sandfire بتأمين حصة قدرها 80% في مشروع Kalkaroo.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يُقال إن كالكارو هو أهم رواسب النحاس المفتوحة غير المطورة في أستراليا استنادًا إلى احتياطيات خام النحاس المكافئ، والتي تتميز بنسبة 0.74٪ من النحاس المكافئ.

فهي موطن للموارد المعدنية المقاسة والمشار إليها والمستنتجة من قبل لجنة احتياطي الخام المشتركة (JORC)، بما في ذلك 1.1 مليون طن من النحاس، و3.1 مليون أونصة من الذهب و23200 طن من الكوبالت.

تتضمن عملية الاستحواذ دفعة أولية تبلغ حوالي 117.6 مليون دولار أسترالي (81.9 مليون دولار أمريكي)، تشمل 31.5 مليون دولار أسترالي نقدًا و4,640,833 سهمًا في Sandfire.

قال بريندان هاريس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Sandfire: “يعد تنفيذ اتفاقيات المعاملات النهائية علامة فارقة مهمة لشركتنا لأنها توفر الحق في الحصول على حصة مسيطرة في مورد واحتياطي النحاس والذهب الذي يظل مفتوحًا على طول الإضراب وفي العمق، ولديه القدرة على دعم مشروع تطوير واسع النطاق وطويل العمر ومنخفض التكلفة يقع في ولاية قضائية مفضلة.

“نحن نتطلع إلى العمل مع فريق هافيلا وحكومة جنوب أستراليا والمالكين التقليديين وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين لإحياء مشروع كالكارو للنحاس والذهب وخلق فرص ذات معنى للمجتمع الأوسع.”

يعتمد خيار Sandfire في الحصول على حصة 80% على إكمال دراسة جدوى مسبقة جديدة، والتي ستتضمن ما لا يقل عن 20000 متر مربع من أعمال الحفر وتوسيع الموارد، أو يمكن ممارستها في إطار زمني مدته 24 شهرًا.

في الوقت نفسه، من المقرر أن تستثمر Sandfire مبلغ 30 مليون دولار أسترالي في الاستكشاف الإقليمي على مدى عامين على الأقل كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي.

قال كريس جايلز، المدير الفني لشركة هافيلا: “ستجلب شركة Sandfire رأس المال الكبير والخبرة الفنية المطلوبة لإجراء تقييم كامل وتطوير مشروع كالكارو الكبير للنحاس والذهب على النطاق الأمثل. وستمتلك هافيلا حصة كبيرة في النتيجة من خلال احتفاظها بنسبة 20٪ من الفائدة في المشروع.

“إن التزام التحالف الاستراتيجي بتمويل 30 مليون دولار أسترالي على مدار عامين سيسمح لنا بتسريع الاستكشاف الإقليمي بهدف تحويل مقاطعة كورنامونا ذات الإمكانات العالية إلى مقاطعة النحاس الرئيسية التالية في أستراليا، والتي تتمحور حول تطوير مشروع كالكارو للنحاس والذهب.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.