الاقتصاد العالمي | شاشوف

في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انطلقت يوم أمس الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، تركز المناقشات خلال اليوم الثاني على التحديات التي تواجه الدول في جهود مكافحة الفساد، وسبل تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأموال العامة المسروقة.

تأتي هذه الاجتماعات في وقت يُقدر فيه حجم الخسائر التي تتعرض لها الدول النامية سنوياً بسبب الفساد بين 20 و40 مليار دولار، وفقاً لتقارير مرصد “شاشوف”، وهو رقم يُعتبر محافظاً ولا يشمل جميع أشكال التدفقات غير المشروعة.

سرقة الأموال العامة.. من أخطر مظاهر الفساد

تحدث ممثلو الدول الأعضاء عن أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مكافحة الفساد، باعتباره عنصراً محورياً لتعزيز فاعلية الاتفاقية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

ووفقاً للتقارير، تم خلال الجلسات تبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الحديثة، واستعراض الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

اعتبر المشاركون أن استرداد الأصول واحد من أعقد محاور مكافحة الفساد، بسبب التعقيدات التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الدول الطالبة للدعم والدول المعنية بإعادة الأموال. وقد تركز المنتدى، في جلسة “المنتدى العالمي لسلسلة إجراءات استرداد الأصول”، على تحسين الآليات العملية لتتبع الأموال غير المشروعة وتسريع إعادتها إلى الدول المتضررة.

نُظمت هذه الجلسة بالتعاون بين مبادرة StAR ومعهد بازل للحوكمة والمركز الدولي لاسترداد الأصول والمركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد (IACCC)، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومؤسسات مالية ومنظمات دولية معنية. وأكد المتحدثون أن أخطر أشكال الفساد هو سرقة الأموال العامة المخصصة لخدمة المواطنين، وأن استرداد هذه الأموال يمثل أولوية قصوى لمنع الإفلات من العقاب وإرسال رسالة واضحة بأن الملاذات الآمنة للفساد لم تعد مقبولة.

الممارسات الحديثة وأدوات الرقابة

ناقش المشاركون العلاقة بين استرداد الأصول وحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة التوازن بين مكافحة الفساد واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما يشمل حماية حقوق الأطراف المعنية خلال التحقيقات والإجراءات القضائية.

كما تم الإعلان عن إصدار جديد لمبادرة StAR يقدم إرشادات عملية للممارسين، مستندة إلى أحكام قضائية دولية وتجارب سابقة في قضايا الاسترداد.

أبرز المنتدى أيضاً أهمية الشراكات الدولية، بما في ذلك مشاركة البنك الدولي وممارسين حكوميين ومؤسسات مالية، لتبادل الخبرات العملية في إدارة الملفات المعقدة عابرة الحدود، وتحسين التنسيق بين الدول لاستعادة الأموال المتدفقة بشكل غير مشروع.

الخسائر الاقتصادية

تُظهر تقديرات مبادرة StAR التي استعرضها شاشوف أن الفساد يسلب البلدان النامية ما بين 20 و40 مليار دولار سنوياً من خلال تحويل الأموال العامة خارج البلاد.

هذا الرقم المحافظ يوضح حجم المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه الدول، حيث يؤدي الفساد إلى تقويض التنمية الاقتصادية، وزيادة الفقر، وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعطيل تقديم الخدمات العامة الأساسية.

يُنظر إلى هذه الدورة كفرصة لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات الفساد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق استرداد الأموال المنهوبة.

تشير التقارير إلى أن وضع استراتيجيات شاملة، وإنشاء آليات متابعة دقيقة، وتخصيص فرق متخصصة، قد يسهم في تقليل الفساد واستعادة الأموال العامة، مما يعود بالفائدة على التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية في البلدان النامية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في العام 2025، شهد العالم موجة من الاستقالات غير المسبوقة لرؤساء حكومات في عدة دول، بسبب الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة، نتيجة للتحديات الاقتصادية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

هذ الاستقالات عكست واقعاً اقتصادياً عالمياً متأزماً، تفاقم بفعل الأزمات السابقة مثل جائحة كورونا، وما تلاها من اختلالات مالية هيكلية، والتوترات الجيوسياسية، والتضخم المتزايد، وزيادة الإنفاق العام، لا سيما في مجالات الصحة والدفاع.

وقد أدت هذه الصدمات إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت مستويات التضخم بشكل حاد، وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين، وشهدت أسواق العمل ضيقاً واضحاً مع فقدان آلاف الوظائف أو تقليص الأجور الحقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الحرب الروسية الأوكرانية بعداً جديداً للأزمة، حيث أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

علاوة على ذلك، كانت السياسات الجمركية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أسهمت في زيادة الضغوط على التجارة العالمية وتعميق التوترات الدولية، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي أمام الحكومات.

السياسات الحكومية وردود الفعل الشعبية

لمواجهة هذه الضغوط، سعت العديد من الحكومات لاعتماد سياسات تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق توازن مالي.

تضمنت هذه الإجراءات إعادة هيكلة الإنفاق العام، مع تكثيف السياسات التقشفية، وتقليص التقديمات الاجتماعية، وتحجيم بعض الإعانات الحكومية، وتوسيع قاعدة الضرائب وزيادة الرسوم الحكومية.

ومع ذلك، واجهت هذه السياسات غضباً شعبياً واسعاً، خاصة في المجتمعات التي تعاني من تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، وازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

كما أثرت الحسابات السياسية والاعتبارات الانتخابية على قدرة الحكومات على مواصلة تطبيق إصلاحات شاملة وعادلة.

موجة استقالات رؤساء الحكومات

خلال عام 2025، استقال ستة رؤساء حكومات على الأقل من دول مختلفة، نتيجة لضغوط اقتصادية وسياسية متداخلة، وفقاً لمعلومات مرصد شاشوف، وهم كالآتي:

1. كندا – جاستن ترودو (06 يناير 2025):
   
   افتتح ترودو سلسلة الاستقالات بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد السياسات الاقتصادية، وضغوط داخل حزبه على خلفية خلافات سياسية ومالية. وقد سبقت استقالته تعديلات وزارية شاملة، تضمنت استقالة وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند في ديسمبر 2024، بسبب اختلافات حول السياسات الاقتصادية.
2. منغوليا – لوفسان نامسراي أويون-إردين (03 يونيو 2025):
   
   استقال بعد فقدانه ثقة البرلمان، وسط احتجاجات شعبية على العجز في الميزانية ونفقات حكومية مبذرة، بالإضافة إلى مطالب بإصلاحات اقتصادية شاملة وتحسين الشفافية.
3. اليابان – شيغيرو إيشيبا (07 سبتمبر 2025):
   
   جاء الاستياء الشعبي نتيجة لارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القوة الشرائية، خصوصاً في أسعار السلع الأساسية مثل الأرز. وقد فقدت حكومته أغلبيتها في البرلمان خلال انتخابات 2024 ثم مرة أخرى في 2025، مما أثر على قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
4. فرنسا – فرانسوا بايرو (09 سبتمبر 2025):
   
   استقال على خلفية احتجاجات واسعة بسبب خطط التقشف وتصاعد العجز في الميزانية، مما أدى إلى اضطرابات سياسية واقتصادية شاملة.
5. فرنسا – سيباستيان لوكورنو (06 أكتوبر 2025):
   
   استقال بعد رفض البرلمان مشروع الموازنة العامة، مما أضعف شرعية حكومته وأثر على الأسواق المالية، مع انخفاض اليورو واهتزاز أسواق الأسهم الفرنسية.
6. بلغاريا – روسين جيليازكوف (أواخر نوفمبر 2025):
   
   أعلن استقالته بعد احتجاجات حاشدة ضد الفساد وفشل الحكومة في تمرير مشروع موازنة 2026، وهي أول موازنة ستُعد باليورو. جاءت الاستقالة بالتزامن مع ضغط شعبي متزايد بسبب محاولات الحكومة فرض زيادات ضريبية جديدة واتهامات بمحاولة “التستر على الفساد المستشري”.

أثر الاستقالات دولياً

حسب تحليل شاشوف، كانت لهذه الاستقالات آثار مباشرة على الأسواق العالمية. تضررت أسواق الأسهم في الدول المتأثرة، وتراجعت قيمة العملات الوطنية مقابل الدولار واليورو، كما انخفضت ثقة المستثمرين بسبب عدم استقرار السياسات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار وتعطيل خطط النمو.

وتزايدت الضغوط على سلاسل الإمدادات، خاصة مع تصاعد الحروب التجارية وسياسات الحماية الجمركية. دفع ذلك الحكومات إلى مراجعة موازناتها، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي لتجنب احتجاجات مستقبلية قد تعرقل الإصلاحات الاقتصادية.

في النهاية، يُعتبر عام 2025 نقطة تحول في العلاقة بين الاقتصاد والسياسة على مستوى العالم، حيث أظهرت الاستقالات المتتالية لرؤساء الحكومات أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تؤدي إلى أزمات سياسية حادة، وأن السياسات الاقتصادية التقليدية، مثل التقشف وزيادة الضرائب، قد تواجه مقاومة شعبية قوية إذا لم تٌرافقها إصلاحات اجتماعية عادلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بينما تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات استراتيجية في مجالات الطاقة والدبلوماسية الاقتصادية، يزداد الدور الأمريكي في الربط بين المصالح الاقتصادية والتوازنات السياسية الإقليمية، مع بروز الاتفاقية الكبيرة للغاز بين إسرائيل ومصر بقيمة 35 مليار دولار، في حين تواجه مصر أزمة حادة في الطاقة تهدد أمنها الطاقوي.

أكدت تقارير أمريكية وإسرائيلية اطلعت عليها ‘شاشوف’ أن واشنطن أصبحت تستخدم الاتفاقيات الاقتصادية، وعلى رأسها صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر، كوسيلة سياسية لدعم العلاقات الإقليمية، بدلاً من الاعتماد على صيغة ‘السلام السياسي’ المعهودة.

في 12 ديسمبر الجاري، ذكر معهد واشنطن أن الهدف الأمريكي هو توظيف التعاون الاقتصادي لتعزيز العلاقات الإقليمية، وضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لتسهيل إتمام الصفقة مع القاهرة، حيث يعتبر اقتصاد الدول أداة لتقوية الروابط السياسية.

نقل موقع ‘أكسيوس’ الأمريكي عن مسؤولين قولهم إن الغاز أصبح دافعاً سياسياً واقتصادياً، يوفر أرضية لتعزيز ‘السلام الاقتصادي’ من خلال تعميق المصالح المتبادلة بين الدول، وتقليل الاعتماد على الحلول السياسية التقليدية. كما ربطت واشنطن إتمام الصفقة بشروط أوسع تتعلق بمسارات السلام الاقتصادي في المنطقة.

أهمية الصفقة لمصر وإسرائيل

تبلغ قيمة الغاز الإسرائيلي الذي ستستورده مصر حوالي 35 مليار دولار، ويشكل نحو 20% من إجمالي استهلاك مصر قبل التوسعة الأخيرة.

وفق بيانات اطلعت عليها ‘شاشوف’، ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال إلى حوالي 7.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مقارنة بـ 3.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت 87%، بحسب وزارة البترول المصرية.

رغم ضخامة الصفقة، اعتبرت بعض التحليلات، مثل وكالة الأنباء اليهودية، أن الصفقة هي ‘خطة إنقاذ اقتصادي لمصر’، لكنها انتقدت الصفقة لفشلها في تحقيق أهداف إسرائيل السياسية، مثل سحب القوات المصرية من سيناء، واعتبرتها فشلاً للدبلوماسية الإسرائيلية.

تشير التحليلات إلى أن سرعة إتمام الصفقة تتعلق بالأزمة الطاقوية الحادة في مصر بعد انهيار حقل غاز ‘ظهر’ بسبب تسرب المياه وسوء الإدارة، مما أدى إلى تحول مصر من دولة مصدرة محتملة للطاقة إلى مستورد يائس.

أحد التحديات الرئيسية في الصفقة هو ضمان عدم تأثر أسعار الكهرباء الإسرائيلية نتيجة اعتمادها على الغاز المصري، وهذا ما دفع تل أبيب إلى اشتراط أن يكون الغاز الوارد من الشركات الأمريكية أقل سعراً من الغاز الذي تُصدّره لمصر.

تظهر الصفقة كجزء من مبادرة أوسع من الولايات المتحدة لإعادة دمج إسرائيل دبلوماسياً في المنطقة عبر حوافز اقتصادية في مجالات التكنولوجيا والطاقة. وقد اقترح مستشارو ترامب على نتنياهو استثمار خبرات إسرائيل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والماء لتعزيز التطبيع مع الدول العربية، وإعادة تفعيل مسار اتفاقيات التطبيع (اتفاقيات إبراهيم).

تسعى القاهرة أيضاً لضمان أمنها الطاقوي من خلال التفاوض مع قطر لاستيراد شحنات الغاز المسال بحلول 2026، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي ضمن استراتيجيتها الطاقوية.

وإسرائيل، بدورها، تسعى لاستغلال الصفقة لصالح الإسرائيليين عن طريق خفض قيمة الغاز المستورد من الشركات الأمريكية نسبياً مقارنة بالغاز الذي يتم توجيهه لمصر.

وافقت الولايات المتحدة على هذا الترتيب لضمان استمرار الصفقة ضمن ما يُعرف بـ ‘التطبيع الاقتصادي’، مع الحفاظ على أمن مصر الطاقوي، وهو ما يربط بين السياسة والطاقة والتعاون الاقتصادي.

تعتبر صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر محوراً للتحول في أدوات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث تم الانتقال من التركيز على السلام السياسي التقليدي إلى اعتماد ‘السلام الاقتصادي’ كوسيلة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

على الرغم من تقديم الصفقة كفرصة لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الطاقوية، إلا أنها تكشف أيضاً عن حدود النفوذ الإسرائيلي الداخلي، وضرورة الموازنة بين مصالح الدول المصدرة والمستوردة للطاقة. تظل الولايات المتحدة اللاعب الرئيسي الذي يستخدم الغاز كوسيلة سياسية واقتصادية لتعزيز نفوذها الإقليمي وتعميق روابط التعاون بين إسرائيل والدول العربية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً في مجالات المال والاقتصاد الأمريكي. تكشف مجموعة من الدراسات والاستطلاعات التي تابعها “شاشوف” عن واقع اقتصادي معقد يظهر التحديات الكبيرة التي تعاني منها إدارته، فضلاً عن الفرص الكبيرة للربح والخسارة التي صاحبت عودته إلى البيت الأبيض.

أظهرت ستة استطلاعات رأي وطنية، أجريت خلال نوفمبر وديسمبر 2025، أن ترامب يواجه تراجعاً ملحوظاً في رضا الجمهور عن أدائه الاقتصادي. وقد أشار استطلاع لوكالة أسوشيتد برس إلى أن نسبة الأمريكيين الذين يوافقون على تعامل ترامب مع الاقتصاد وصلت إلى 31% فقط، بانخفاض عن 40% في مارس، وهو أدنى مستوى تأييد اقتصادي يسجل خلال فترته الرئاسية. كما أظهر الاستطلاع أن الدعم بين الجمهوريين تراجع من 78% إلى 69%، مما يدل على تصدعات واضحة في قاعدته الداعمة.

من جانب آخر، أظهر استطلاع فوكس نيوز أن 76% من الناخبين يقيمون الاقتصاد الأمريكي بشكل سلبي خلال رئاسة ترامب، مقارنة بـ70% في نهاية إدارة بايدن، بينما ألقى الناخبون باللائمة على ترامب بمعدل ضعفي ما أُلقي على بايدن (62% مقابل 32%). كما كشف استطلاع NBC News، وفقاً لتقرير شاشوف، أن نسبة تأييد ترامب الإجمالية بلغت 42% مقارنة بـ58% لعدم التأييد، مع انخفاض التأييد وسط الجمهوريين المؤيدين له بمقدار ثماني نقاط منذ أبريل، بسبب المخاوف الاقتصادية المستمرة مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

استطلاعات أخرى، مثل رويترز/إيبسوس، أظهرت أن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً، حيث بلغت نسبة تأييد ترامب في هذا المجال 31% فقط، رغم الزيادة الطفيفة عن الشهر السابق.

أما استطلاع مجلة الإيكونوميست/يوغوف، فقد أوضح أن صافي نسبة تأييد ترامب الاقتصادية بلغ -16%، مع شعور واسع بـ’استياء شديد’ من التضخم ومعدلات الأسعار. بينما أظهر استطلاع هارفارد كابس/هاريس أن 59% من الناخبين يعتبرون القدرة على تحمل التكاليف المصدر الأكبر للقلق، على الرغم من ارتفاع نسبة التأييد العامة إلى 47%.

تصريحات البيت الأبيض وردود ترامب

أكَّد البيت الأبيض، ممثلاً بالمتحدث كوش ديساي، أن الإدارة تواجه تبعات الأزمة الاقتصادية السابقة التي ساهمت فيها إدارة بايدن، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب منذ البداية تهدف إلى خلق فرص العمل وزيادة الأجور والنمو الاقتصادي.

من جانبه، نشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” منشوراً طالب فيه بالاعتراف بما وصفه بـ’عظمة الاقتصاد الأمريكي’ الذي بناه، رغم الضغوط الاقتصادية العليا والتضخم المرتفع.

على الجانب الآخر، دعت قيادات ديمقراطية مثل كيندال ويتمر إلى التركيز على التأثيرات السلبية لسياسات ترامب على القدرة على تحمل التكاليف وارتفاع أسعار الغذاء والرعاية الصحية، مؤكدين وفقاً لقراءة شاشوف أن الأسر الأمريكية تواجه ضغوطاً متزايدة، بينما تواصل الإدارة اتباع سياساتها الاقتصادية الحالية.

الأسواق المالية: انتعاشات وهزائم

إلى جانب الاستطلاعات، شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة مرتبطة بعودة ترامب. فقد ارتفعت أسهم شركات ومنصات مرتبطة بعائلة ترامب، مثل “تروث سوشيال”، التي زادت قيمتها ثلاث مرات قبل الانتخابات، لكنها انهارت لاحقاً بنسبة 80% لتصل قيمتها السوقية إلى أقل من 3 مليارات دولار، بعد أن كانت تُقدَّر بـ11 مليار دولار في السابق.

كما شهدت عملات “Trump meme coin” و”Melania meme coin” خسائر فادحة بلغت 88% و99% على التوالي، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم مشاريع أخرى مثل American Bitcoin وWorld Liberty Financial، وانخفضت أسهم شركات السجون الخاصة رغم التوقعات بزيادة الطلب نتيجة تشديد سياسات الهجرة.

في المقابل، ارتفعت أسهم الدفاع والفضاء الأوروبية بأكثر من 70% بفعل ضغط ترامب على حلفاء الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما ارتفع سعر البيتكوين من 63,000 دولار نهاية سبتمبر 2024 إلى نحو 90,000 دولار، مدفوعاً بتوقعات ترامب بدعم العملات الرقمية.

تظهر هذه البيانات التي تتبعها شاشوف التناقضات الكبيرة بين السياسة والشعب والأسواق المالية، فبينما يحاول ترامب تسويق نفسه كزعيم اقتصادي يعيد الولايات المتحدة إلى مسار النمو والازدهار، تكشف استطلاعات الرأي عن استمرار استياء المواطنين من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يضع الإدارة أمام تحدٍ صعب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. أما على صعيد الأسواق، فقد أظهرت رهانات المستثمرين المتفائلة أحياناً نتائج كارثية، كما حدث مع شركات ومنصات عملات الميم، بينما حققت بعض الاستثمارات المدروسة نجاحات كبيرة في مجالات الدفاع والفضاء والعملات الرقمية، مما يعكس الطبيعة المعقدة للتوقعات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بعودة ترامب.

تحديات مستقبلية

مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، يمثل الاستياء الشعبي والضغوط الاقتصادية خطراً على الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.

كما أن الانقسامات داخل قاعدة دعم ترامب قد تؤثر على استراتيجيته الانتخابية، في حين يواصل البيت الأبيض تعزيز رسائله حول انخفاض التضخم وزيادة الأجور، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور، وفقاً للتحليلات التي اطلع عليها شاشوف.

في نهاية المطاف، يبدو أن ترامب يقف على مفترق طرق اقتصادي وسياسي، حيث تتقاطع رهانات السوق مع الواقع الشعبي، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات دقيقة ومرنة لإدارة الاقتصاد واستعادة الثقة في الإدارة، مع التأكيد على أن المكاسب السياسية لا تأتي على حساب رفاهية المواطن الأمريكي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها عدن، واحدة من أصعب الأزمات المعيشية في الآونة الأخيرة، حيث تزامنت أزمات الغاز والمشتقات النفطية مع أزمة الخبز، مما يعكس اختلالات عميقة في إدارة القطاعات الخدمية والاقتصادية، في ظل ظروف معيشية متدهورة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

في عدن، أثار قرار من وزارة الصناعة والتجارة بتخفيض سعر قرص الروتي إلى 50 ريالًا موجة استياء كبيرة بين أصحاب المخابز الآلية والشعبية، الذين اعتبروا القرار صادماً وغير مدروس، وجاء دون تقييم فني أو اقتصادي يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل.

وشدد ملاك المخابز، في بيان اطلع عليه شاشوف، على أن القرار عَدَل بين المخابز الآلية والشعبية دون مراعاة الفوارق الكبيرة في الاستثمارات وتكاليف التشغيل، في ظل ارتفاع أسعار الدقيق والغاز والديزل، وتكاليف العمالة والصيانة، وغياب أي دعم حكومي أو آليات تعويض.

إضراب مفتوح للمخابز

نتيجة لذلك، أعلنت المخابز الدخول في إضراب مفتوح، محذرة من أن继续 تنفيذ القرار سيؤدي إلى خسائر كبيرة قد تؤدي إلى إغلاق عدد من المخابز وتسريح مئات العمال.

طالب بيان المخابز بإعادة تقييم القرار بالكامل، وإجراء دراسة شاملة للتكاليف الفعلية، والتشاور مسبقاً مع جمعية المخابز قبل اعتماد أي تسعيرة، بالإضافة إلى تقديم دعم حقيقي إذا كانت هناك نية لتخفيف العبء عن المواطنين.

ولم تتوقف معاناة عدن عند حدود الرغيف، إذ تزامنت أزمة المخابز مع أزمة خانقة في الغاز المنزلي، نتيجة توقف الإمدادات القادمة من محافظة مأرب بسبب اضطرابات أمنية طالت خطوط النقل.

أدى هذا التوقف إلى اختفاء أسطوانات الغاز من بعض الأحياء وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مما زاد من الضغط على الأسر التي تعتمد على الغاز والروتي كعنصرين أساسيين في حياتها اليومية.

ومع دخول عدد من المخابز في الإضراب، تراجع إنتاج الخبز بشكل كبير، مما زاد من السخط الشعبي، خاصةً في ظل عجز شريحة واسعة من المواطنين عن مواكبة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية.

شبوة: أزمة وقود مزمنة تشل الحياة

في محافظة شبوة، تتكرر المشاهد بشكل أكثر حدة. فمنذ أكثر من عشرة أيام، كما تتابع شاشوف، تعاني عدة مديريات من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، نتيجة توقف الإمدادات القادمة من مأرب بسبب قطاعات قبلية متكررة.

لم تقتصر هذه الأزمة على ارتفاع أسعار البترول والديزل أو اختفائهما من الأسواق، بل تأثرت بعدة مجالات شلّت وسائل النقل، وتوقفت المولدات الكهربائية، وتضررت مضخات المياه، وأسفرت عن تعطيل الأنشطة الزراعية والتجارية والخدمية.

ويؤكد الأهالي أن الانقطاعات المستمرة لإمدادات الوقود تحولت من حالة طارئة إلى أزمة مزمنة، مع غياب خطط بديلة أو مخزون استراتيجي يحد من تكرارها، مما يزيد الأعباء المعيشية ويزيد الإحباط الشعبي.

على الرغم من اختلاف العناوين، يبقى جوهر الأزمة واحداً: الاعتماد شبه الكامل على خطوط إمداد هشة، وغياب التخطيط المسبق، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تمس حياة الناس اليومية دون دراسة أو شراكة مع القطاعات المتأثرة.

شلل أوسع

في حديث لـ”شاشوف” يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي إن الاختلالات الحالية تجعل المواطن في مواجهة مباشرة مع نتائج الفشل الإداري والاقتصادي.

ويضيف أنه في حال استمرت الأزمات دون تدخل عاجل، فإن تداعياتها مرشحة للتصاعد على أكثر من مستوى: على الصعيد الاجتماعي، قد تتوسع الاحتجاجات والإضرابات، مع تزايد شعور المواطنين وأصحاب المهن الحيوية بالظلم وغياب العدالة.

أما اقتصادياً، فتعطل المخابز وارتفاع تكاليف الوقود سيؤديان إلى موجة جديدة من التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يضعف ما تبقى من القدرة الشرائية، وفقاً للحمادي. وعلى الصعيد الخدمي، يهدد استمرار شح الوقود بتفاقم أزمات الكهرباء والمياه والنقل، خاصةً في المحافظات التي تعتمد كلياً على المولدات والديزل، مما ينذر بتداعيات إنسانية أكبر، خاصةً مع اقتراب مواسم تزداد فيها الحاجة إلى الطاقة والخدمات.

والوضع يبقى مرهوناً بتدخل سريع وجاد من السلطات، من خلال مراجعة القرارات التسعيرية، وفتح حوار حقيقي مع المخابز، وتأمين إمدادات الغاز والوقود من مصادر متعددة، وإنشاء مخزون احتياطي يحد من تأثير الاضطرابات الأمنية والقبلية.

أما في حال استمرار النهج الحالي، القائم على المعالجات المؤقتة وردود الفعل المتأخرة، فإن الأزمات قابلية للتكرار والتوسع، مما يحمل مخاطر على الاستقرار الاجتماعي، وثقة المواطنين بالمؤسسات، وقدرة الدولة على إدارة أبسط مقومات الحياة اليومية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

كلما قام بنك اليابان برفع الفائدة، تتأثر أسواق المال العالمية بشدة وتزداد تقلباتها، مما يجعل المستثمرين والمحللين في حالة ترقب لاجتماعات البنك المركزي الياباني كحدث مالي رئيسي.

وقد أحدث رفع الفائدة في مارس 2024 من -0.10% إلى نطاق 0% – 0.10% تحولاً جوهرياً في سياسة طوكيو النقدية، مما أدى إلى موجة بيع عالمية للأصول عالية المخاطر، خاصة في “وول ستريت”.

وحسب مصادر شاشوف، هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي يتخلى فيها بنك اليابان عن الفائدة السلبية، مما شكل صدمة للمستثمرين على مستوى العالم.

ووفقاً لموقع CNN بيزنس، ساهم هذا القرار في إعادة هيكلة صفقات الأموال المحمولة (Carry Trade)، وهي استراتيجية تعتمد على اقتراض عملات ذات فائدة منخفضة، مثل الين، واستثمارها في أصول أخرى تحقق عوائد أعلى، مثل الأسهم والسندات الأمريكية.

نتيجة لذلك، سجلت الأسواق الأمريكية انخفاضات بين 2 إلى 3% خلال موجات البيع المتزامنة مع رفع الفائدة اليابانية وارتفاع عوائد السندات، بالإضافة إلى تأثيرات إضافية من قرارات الفيدرالي الأمريكي والتضخم والظروف السياسية العالمية.

ومع اقتراب اجتماع بنك اليابان في 19 ديسمبر الجاري، يتوقع المستثمرون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما قد يزيد الفائدة إلى 0.75%.

يعكس هذا التغيير الانتقال من سياسة التيسير النقدي الطويلة إلى مرحلة التشديد النقدي، بهدف خفض معدل التضخم الحالي البالغ 3% إلى المستوى المستهدف 2%.

تأثير مباشر على الأسواق العالمية

من المتوقع أن يكون لرفع الفائدة اليابانية آثار واسعة على الأسهم والسندات والعملات عالمياً.

وفقاً لمصادر شاشوف، سيتسبب رفع الفائدة في هبوط لأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو التي تتميز بتقييماتها المرتفعة، حيث سيتجه جزء من السيولة العالمية نحو السندات اليابانية ذات العوائد الأعلى.

وقد يكون لتفكيك صفقات الأموال المحمولة تأثيرات على تدفق الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، مما يضغط على العملات المحلية ويجبر بعض البنوك المركزية على رفع الفائدة لحماية استقرار أسواقها.

كما سيؤثر رفع الفائدة على السندات العالمية، حيث أن اليابان، باعتبارها أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.189 تريليون دولار، قد تعيد توجيه استثماراتها داخل البلاد، مما سيؤدي إلى زيادة عوائد السندات الأمريكية والأوروبية ورفع تكلفة خدمة الدين في هذه الأسواق.

وزيادة قيمة الين بعد رفع الفائدة ستقلل من أرباح المصدرين اليابانيين، كما ستؤثر على تكلفة الاقتراض العالمية وتعيد تقييم المخاطر المالية الدولية.

ارتفاع عوائد السندات اليابانية: مؤشر حساس

سجل عائد السندات اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً ليصل إلى 1.97% في 8 ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ 18 عاماً حسب قراءة شاشوف، مما يدل على توقعات الأسواق بانتقال السياسة النقدية في اليابان نحو التشديد.

هذا الارتفاع سيجعل السندات اليابانية أكثر جاذبية عالمياً، مما سيدفع رؤوس الأموال للتحول من الأسهم والسندات الأمريكية والأوروبية نحو السوق اليابانية.

لماذا يزداد الاهتزاز العالمي؟

يقع جوهر تأثير رفع بنك اليابان للفائدة في حجم الاقتصاد الياباني وأهميته في النظام المالي العالمي، حيث تُعتبر اليابان واحدة من أكبر اقتصادات تصدير رأس المال ولها شبكة واسعة من الأصول المالية في الأسواق العالمية.

أي تغيير في سياستها النقدية يعيد توزيع الأموال الساخنة عالمياً، مما يؤثر على العوائد وتقلبات الأسواق العالمية.

رفع الفائدة يغير تقييم تكلفة الاقتراض عالمياً، مما يؤثر على السيولة ويضغط على الأسواق الناشئة والشركات المثقلة بالديون.

في النهاية، يُعتبر رفع بنك اليابان للفائدة حدثاً عالمياً قد يؤثر على استقرار الأسواق المالية ويعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال الدولية، مما يجعل كل خطوة في سياسة التشديد النقدي في طوكيو تعني إعادة توزيع المخاطر والأرباح على مستوى العالم، وهذا هو سبب اهتزاز الاقتصاد العالمي كلما رفع بنك اليابان الفائدة.

مع اقتراب اجتماع ديسمبر 2025، سيبقى المستثمرون في حالة من اليقظة، يراقبون تأثيرات كل نقطة أساس، ليس فقط على الين الياباني، ولكن على توازن الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في مشهد يبدو للوهلة الأولى غنيًا بالأرقام القياسية والصفقات المليارية، يكشف واقع قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي في عام 2025 عن صورة متنوعة ومعقدة، حيث تمتزج مؤشرات الازدهار السريع مع علامات ضعف بنيوي عميق، وفق تقرير “شاشوف” المستند إلى التقرير السنوي للتخارج الذي أصدرته شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) في إسرائيل.

سجلت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية زيادة ملحوظة في عمليات التخارج خلال 2025، مدفوعة بصفقات ضخمة وزيادة غير مسبوقة في الاكتتابات العامة الأولية. واقد قفزت قيمة صفقات التخارج بنسبة 340% لتصل إلى حوالي 59 مليار دولار، بالمقارنة مع 13.4 مليار دولار في عام 2024.

حتى عند استثناء صفقة الاستحواذ العملاقة لشركة ألفابت، المالكة لجوجل، على شركة «ويز» الإسرائيلية للأمن السيبراني بقيمة 32 مليار دولار، فإن مجمل قيمة الصفقات لا يزال قد تضاعف تقريباً ليبلغ 32 مليار دولار.

رافق هذا النمو الاستثنائي في القيم سبع عمليات اكتتاب عام أولي بلغت قيمتها الإجمالية 14.6 مليار دولار، مقارنة بـ781 مليون دولار فقط من ستة اكتتابات في 2024، حسب مراجعة شاشوف، مما يعكس قوة اهتمام المستثمرين بالتكنولوجيا الإسرائيلية، على الرغم من الحرب الجارية في غزة وما تفرضه من مخاطر جيوسياسية واقتصادية.

سوق منقسمة: صفقات عملاقة واستحواذات سريعة

لكن خلف هذه الأرقام اللامعة، يبرز واقع أكثر تعقيدًا. فعلى حسب موقع كالكاليست الإسرائيلي، تبدو السوق منقسمة: فهناك شريحة عليا تهيمن عليها صفقات ضخمة بمليارات الدولارات، في مقابل انتشار عمليات استحواذ صغيرة وسريعة على شركات ناشئة، خصوصاً تلك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

تشير هذه المعادلة إلى خلل في بنية السوق، إذ لم تعد الشركات الناشئة تراهن على التوسع طويل الأمد، بل تسعى مبكرًا نحو الاندماج أو البيع لمؤسسات كبيرة بهدف تحقيق أرباح سريعة ومضمونة، وهو ما قد يقيد الابتكار ويضعف قدرة القطاع على إنتاج عمالقة جدد على المدى البعيد.

وأفادت PwC في إسرائيل بتسجيل 22 صفقة استحواذ لشركات ناشئة، نصفها تقريبًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وغالبها بقيمة دون 50 مليون دولار، ومعظمها لشركات تأسست منذ أقل من ثلاث سنوات، مما يعكس تسارع وتيرة ‘الالتقاط المبكر’ للأفكار والتقنيات الواعدة.

هيمنة أمريكية وتحول نحو الداخل

فيما يتعلق بالجهات الفاعلة، استمرت الشركات الأمريكية في هيمنتها على مشهد الصفقات، حيث قامت بتنفيذ 43 صفقة، تمثل 51% من إجمالي العدد، بقيمة بلغت 51 مليار دولار. في حين أن الشركات الأوروبية والأسترالية جاءت بمشاركة أقل بكثير.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على تحول بارز نحو النشاط المحلي، حيث تضاعف عدد صفقات ‘الأزرق والأبيض’ –أي الصفقات التي تشمل مشترين وبائعين إسرائيليين– من 15 صفقة في عام 2024 إلى 30 صفقة في عام 2025، وفق قراءة شاشوف.

إلا أن هذا التوسع العددي ارتبط بانخفاض حاد في القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بنسبة 41%، لتصل إلى 1.9 مليار دولار فقط، مما يعكس نشاطًا محليًا مكثفًا لكنه محدود القيمة، ويعزز صورة السوق المنقسمة بين كثرة العمليات وصغر أحجامها من جهة، وقلة الصفقات العملاقة من جهة أخرى.

ومن المؤشرات اللافتة التي أوردها تقرير PwC هو الانخفاض الملحوظ في عدد وقيمة الصفقات متوسطة الحجم، التي تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، مقابل زيادة في الصفقات الصغيرة جدًا والصفقات الضخمة التي تفوق المليار دولار.

يُعتبر غياب ‘الطبقة الوسطى’ من الصفقات علامة تقليدية على سوق غير متوازنة، تعتمد إما على بيع سريع لشركات صغيرة أو على نجاحات استثنائية قليلة تضخم الأرقام الإجمالية.

وخلال العام، شهد القطاع ست صفقات استحواذ تجاوزت قيمتها مليار دولار، منها شراء شركتي التكنولوجيا المالية “نيكست إنشورانس” مقابل 2.6 مليار دولار، و”مليو” بقيمة 2.5 مليار دولار، إضافة إلى إدراج أسهم شركة ‘نافان’ بقيمة 6.2 مليارات دولار، وأسهم شركة ‘إيتورو’ بقيمة 4.4 مليارات دولار في بورصة ناسداك الأمريكية.

من الناحية القطاعية، استمر الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في كونهما الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات. فقد سجل قطاع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية 20 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، في حين بلغ عدد صفقات الأمن السيبراني 19 صفقة، لكن بقيمة ضخمة وصلت إلى 34 مليار دولار، يعود الجزء الأكبر منها إلى صفقة “ويز”.

على النقيض، برز قطاع التكنولوجيا المالية كسائق رئيسي للقيمة، مسجلاً 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 16.4 مليار دولار، شملت عددًا من الاكتتابات العامة الأولية. في المجمل، لا يعكس مشهد التكنولوجيا الإسرائيلية في 2025 قصة نجاح بقدر ما يكشف عن توازن هش بين الوفرة في رأس المال وسرعة التخارج من جهة، والتراجع في التركيز على البناء طويل الأمد من جهة أخرى.

بينما تضخ الصفقات المليارية والاكتتابات الضخمة الأرقام وتعطي السوق زخمًا دوليًا، تتآكل في العمق قدرة الشركات الناشئة على التحول إلى كيانات مستقلة وقادرة على دعم النمو المستدام.

ومع استمرار الحرب والضغوط الجيوسياسية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا النمو السريع يمثل قوة كامنة قابلة للتجدد، أم مجرد طفرة ظرفية تُدار بمنطق الربح السريع أكثر من بناء اقتصاد تكنولوجي متماسك على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط