يعاني الاقتصاد اليمني في المحافظات الجنوبية، خصوصًا عدن، من أزمات معيشية خانقة تشمل نقص الغاز والمشتقات النفطية وأزمة الخبز. أدى قرار وزارة الصناعة بتخفيض سعر الروتي إلى إضراب واسع من قبل ملاك المخابز، الذين طالبوا بإعادة النظر في القرار بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل. في شبوة، تعاني المديريات من نقص حاد في المشتقات النفطية، مما يؤثر على النقل والخدمات الأساسية. الخبراء يحذرون من تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مشددين على الحاجة لتدخل حكومي عاجل لتحقيق استقرار واستجابة فعالة لتلك التحديات المستمرة.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تشهد المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها عدن، واحدة من أصعب الأزمات المعيشية في الآونة الأخيرة، حيث تزامنت أزمات الغاز والمشتقات النفطية مع أزمة الخبز، مما يعكس اختلالات عميقة في إدارة القطاعات الخدمية والاقتصادية، في ظل ظروف معيشية متدهورة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
في عدن، أثار قرار من وزارة الصناعة والتجارة بتخفيض سعر قرص الروتي إلى 50 ريالًا موجة استياء كبيرة بين أصحاب المخابز الآلية والشعبية، الذين اعتبروا القرار صادماً وغير مدروس، وجاء دون تقييم فني أو اقتصادي يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل.
وشدد ملاك المخابز، في بيان اطلع عليه شاشوف، على أن القرار عَدَل بين المخابز الآلية والشعبية دون مراعاة الفوارق الكبيرة في الاستثمارات وتكاليف التشغيل، في ظل ارتفاع أسعار الدقيق والغاز والديزل، وتكاليف العمالة والصيانة، وغياب أي دعم حكومي أو آليات تعويض.
إضراب مفتوح للمخابز
نتيجة لذلك، أعلنت المخابز الدخول في إضراب مفتوح، محذرة من أن继续 تنفيذ القرار سيؤدي إلى خسائر كبيرة قد تؤدي إلى إغلاق عدد من المخابز وتسريح مئات العمال.
طالب بيان المخابز بإعادة تقييم القرار بالكامل، وإجراء دراسة شاملة للتكاليف الفعلية، والتشاور مسبقاً مع جمعية المخابز قبل اعتماد أي تسعيرة، بالإضافة إلى تقديم دعم حقيقي إذا كانت هناك نية لتخفيف العبء عن المواطنين.
ولم تتوقف معاناة عدن عند حدود الرغيف، إذ تزامنت أزمة المخابز مع أزمة خانقة في الغاز المنزلي، نتيجة توقف الإمدادات القادمة من محافظة مأرب بسبب اضطرابات أمنية طالت خطوط النقل.
أدى هذا التوقف إلى اختفاء أسطوانات الغاز من بعض الأحياء وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مما زاد من الضغط على الأسر التي تعتمد على الغاز والروتي كعنصرين أساسيين في حياتها اليومية.
ومع دخول عدد من المخابز في الإضراب، تراجع إنتاج الخبز بشكل كبير، مما زاد من السخط الشعبي، خاصةً في ظل عجز شريحة واسعة من المواطنين عن مواكبة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية.
شبوة: أزمة وقود مزمنة تشل الحياة
في محافظة شبوة، تتكرر المشاهد بشكل أكثر حدة. فمنذ أكثر من عشرة أيام، كما تتابع شاشوف، تعاني عدة مديريات من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، نتيجة توقف الإمدادات القادمة من مأرب بسبب قطاعات قبلية متكررة.
لم تقتصر هذه الأزمة على ارتفاع أسعار البترول والديزل أو اختفائهما من الأسواق، بل تأثرت بعدة مجالات شلّت وسائل النقل، وتوقفت المولدات الكهربائية، وتضررت مضخات المياه، وأسفرت عن تعطيل الأنشطة الزراعية والتجارية والخدمية.
ويؤكد الأهالي أن الانقطاعات المستمرة لإمدادات الوقود تحولت من حالة طارئة إلى أزمة مزمنة، مع غياب خطط بديلة أو مخزون استراتيجي يحد من تكرارها، مما يزيد الأعباء المعيشية ويزيد الإحباط الشعبي.
على الرغم من اختلاف العناوين، يبقى جوهر الأزمة واحداً: الاعتماد شبه الكامل على خطوط إمداد هشة، وغياب التخطيط المسبق، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تمس حياة الناس اليومية دون دراسة أو شراكة مع القطاعات المتأثرة.
شلل أوسع
في حديث لـ”شاشوف” يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي إن الاختلالات الحالية تجعل المواطن في مواجهة مباشرة مع نتائج الفشل الإداري والاقتصادي.
ويضيف أنه في حال استمرت الأزمات دون تدخل عاجل، فإن تداعياتها مرشحة للتصاعد على أكثر من مستوى: على الصعيد الاجتماعي، قد تتوسع الاحتجاجات والإضرابات، مع تزايد شعور المواطنين وأصحاب المهن الحيوية بالظلم وغياب العدالة.
أما اقتصادياً، فتعطل المخابز وارتفاع تكاليف الوقود سيؤديان إلى موجة جديدة من التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يضعف ما تبقى من القدرة الشرائية، وفقاً للحمادي. وعلى الصعيد الخدمي، يهدد استمرار شح الوقود بتفاقم أزمات الكهرباء والمياه والنقل، خاصةً في المحافظات التي تعتمد كلياً على المولدات والديزل، مما ينذر بتداعيات إنسانية أكبر، خاصةً مع اقتراب مواسم تزداد فيها الحاجة إلى الطاقة والخدمات.
والوضع يبقى مرهوناً بتدخل سريع وجاد من السلطات، من خلال مراجعة القرارات التسعيرية، وفتح حوار حقيقي مع المخابز، وتأمين إمدادات الغاز والوقود من مصادر متعددة، وإنشاء مخزون احتياطي يحد من تأثير الاضطرابات الأمنية والقبلية.
أما في حال استمرار النهج الحالي، القائم على المعالجات المؤقتة وردود الفعل المتأخرة، فإن الأزمات قابلية للتكرار والتوسع، مما يحمل مخاطر على الاستقرار الاجتماعي، وثقة المواطنين بالمؤسسات، وقدرة الدولة على إدارة أبسط مقومات الحياة اليومية.
تم نسخ الرابط