أعلنت شركة بارك للتعدين عن إحراز تقدم في طرحها العام الأولي (IPO) المخطط له لحصة أقلية في بارك الأمريكية الشمالية، وهو كيان تم تشكيله حديثًا ويمتلك أصول الذهب في أمريكا الشمالية.

وتتوقع الشركة إكمال الاكتتاب العام بحلول نهاية عام 2026.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويهدف الكيان الجديد، بارك الأمريكية الشمالية، إلى إدراج رئيسي في نيويورك وإدراج ثانوي في تورونتو.

يخضع هذا التطوير لتسجيل هيئة الأوراق المالية والبورصة ومؤهلات نشرة الإصدار الكندية وظروف السوق والموافقات اللازمة.

تتكون محفظة شركة بارك الأمريكية الشمالية من أربعة أصول ذهبية من الدرجة الأولى في مناطق التعدين الرائدة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وهذه هي كارلين وكورتيز وفيروز ريدج داخل مجمع مناجم الذهب في نيفادا (NGM)، إلى جانب منجم بويبلو فيجو في جمهورية الدومينيكان.

وفي عام 2025، ساهمت هذه الأصول بحوالي مليوني أوقية من إنتاج الذهب.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز نمو شركة بارك الأمريكية الشمالية من خلال مشروع Fourmile، وهو مشروع مملوك بالكامل لشركة بارك ويقع بالقرب من مجمع NGM.

تم وضع الخطط لدمج Fourmile في مشروع NGM المشترك (JV)، وفقًا لشروط اتفاقية المشروع المشترك.

وقد سلطت بارك الضوء على عزمها الحفاظ على حصة مسيطرة في المشروع الجديد.

وقد أجرى المسؤولون التنفيذيون في شركة بارك مناقشات مع نظرائهم في Newmont فيما يتعلق بالتحسينات في NGM ومقترح الاكتتاب العام والجدول الزمني لدمج Fourmile.

على الرغم من أن شركة بارك لديها الحرية في المضي قدمًا في الاكتتاب العام بشكل مستقل، إلا أنها تواصل التعاون الوثيق مع شريكها في المشروع المشترك لتحقيق أقصى قدر من القيمة لجميع الأطراف المعنية.

وكشفت بارك أيضًا عن تعيين فريق تنفيذي مخصص فقط للإشراف على عمليات بارك في أمريكا الشمالية.

يتمتع فريق الإدارة بخبرة كبيرة في عمليات التعدين والاستكشاف والتطوير، بعد أن تعاونوا في الأشهر الأخيرة.

وقال مارك هيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بارك: “من خلال تركيزنا وانضباطنا المتجددين، حققت بارك نتائج إيجابية للغاية في أمريكا الشمالية.

“من المتوقع أن يؤدي الاكتتاب العام إلى تسريع هذا الزخم من خلال منح شركة بارك الأمريكية الشمالية فريق إدارة متخصص خاص بها وتسليط الضوء على جاذبية أصول الذهب هذه في واحدة من مناطق الذهب الرائدة في العالم.”

وفي الشهر الماضي، أبطأت بارك العمليات في مشروعها للنحاس والذهب ريكو ديك في باكستان بسبب التحديات الأمنية في المنطقة والشرق الأوسط الأوسع.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

برز مكارثي تيترولت وفاسكين مارتينو دومولين كمستشارين قانونيين رائدين لعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع المعادن والتعدين (M&A) خلال الربع الأول من عام 2026 (الربع الأول من عام 2026) من حيث القيمة والحجم، على التوالي، بناءً على جدول دوري من شركة تحليلات البيانات GlobalData.

وفقًا لقاعدة بيانات الصفقات المالية التابعة لشركة GlobalData، تصدرت شركة McCarthy Tetroault تصنيفات القيمة بعد تقديم المشورة بشأن صفقات بقيمة 7.3 مليار دولار.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

أخطأت شركة Fasken Martineau DuMoulin المركز الأول بفارق ضئيل، لتحتل المركز الثاني بقيمة صفقة بلغت 7 مليارات دولار.

وحصلت شركات Paul وWeiss وRifkind وWharton & Garrison على المركز الثالث من حيث القيمة، حيث قدمت خدمات استشارية بشأن صفقات بقيمة 5.5 مليار دولار.

وتلاها شركة كاسيلز بروك آند بلاكويل بمبلغ 5.1 مليار دولار، وبليك كاسيلز آند جرايدون بمبلغ 4.5 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، من حيث الحجم، تصدرت شركة Fasken Martineau DuMoulin، من خلال التعامل مع سبع صفقات.

واحتل مكارثي تيترولت المرتبة الثانية من حيث الحجم، حيث قدم المشورة بشأن خمس صفقات.

واحتلت شركة Cassels Brock & Blackwell المركز الثالث بخمس صفقات، وتولى A&O Shearman أربع صفقات، وتولى Blake Cassels & Graydon ثلاث صفقات.

قال المحلل الرئيسي في GlobalData Aurojyoti Bose: “Fasken Martineau DuMoulin، بصرف النظر عن تصدرها من حيث الحجم في الربع الأول من عام 2026، قدمت أيضًا منافسة وثيقة على المركز الأول من حيث القيمة. بينما تصدر مكارثي تيترولت الرسم البياني من حيث القيمة، أخطأ Fasken Martineau DuMoulin المركز الأول بفارق ضئيل واحتل المركز الثاني بهذا المقياس بقيمة 7 مليارات دولار في إجمالي قيمة الصفقة في الربع الأول من عام 2026.

“ومن المثير للاهتمام أن كلتا الشركتين قدمتا المشورة بشأن صفقات بقيمة ملياري دولار لكل منهما خلال هذا الربع، مما ساعدهما على ترسيخ مواقعهما القيادية من حيث القيمة خلال هذا الربع. علاوة على ذلك، وبصرف النظر عن الريادة من حيث القيمة في عام 2026، احتل مكارثي تيترولت أيضًا المركز الثاني من حيث الحجم بخمس صفقات.”

تعتمد جداول تصنيف GlobalData على التتبع في الوقت الفعلي لآلاف مواقع الشركات ومواقع الشركات الاستشارية وغيرها من المصادر الموثوقة المتوفرة في المجال الثانوي. ويقوم فريق متخصص من المحللين بمراقبة جميع هذه المصادر لجمع تفاصيل متعمقة عن كل صفقة، بما في ذلك أسماء المستشارين.

ولضمان مزيد من قوة البيانات، تسعى الشركة أيضًا إلى تقديم صفقات من كبار المستشارين.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت شركة Desert Gold Ventures برنامج حفر للمرحلة الأولى من التدوير العكسي (RC) بطول 4250 مترًا في مشروع منطقة القص المالي السنغالية (SMSZ) في غرب مالي.

وتركز المبادرة على خمسة أهداف رئيسية، وهي كوسيلي، وموغويافارا الجنوبية، وغورباسي الغربية الشمالية (GWN)، وكولون-سوا، وباراني غاب.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المتوقع الانتهاء من البرنامج في النصف الأول من هذا العام (النصف الأول من عام 2026).

ويهدف إلى توسيع التمعدن المعروف وتقييم امتدادات هذه المناطق، سواء من حيث الضرب أو العمق.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف برنامج الحفر إلى تقييم مناطق التمعدن عالي الجودة، ودعم نمو الموارد بالقرب من منجم الذهب المقترح لأكسيد باراني إيست.

وفي كوسيلي، سيتم إجراء ما يقرب من 900 متر من الحفر لفحص شذوذات الذهب في التربة والصخور على طول الامتداد الشمالي للممر المعدني GWN.

وفي الوقت نفسه، ستشهد GWN نفسها عمليات حفر بطول 1190 مترًا لاستكشاف التمعدن على مسافة 1.6 كيلومتر وتقييم المناطق الهيكلية بحثًا عن رواسب محتملة عالية الجودة.

تحتوي على موارد معدنية محددة تبلغ 2.72 مليون طن بواقع 1.06 جرام لكل طن من الذهب، بإجمالي 92.600 أونصة.

وفي جنوب موغويافارا، تخطط شركة Desert Gold لحفر 825 مترًا لاستكشاف ما هو أبعد من الموارد الحالية، بدعم من النتائج الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الأخيرة.

تمتلك هذه المنطقة موارد تقدر بـ 447.500 أونصة من الذهب، مع بقاء التمعدن مفتوحًا لمزيد من الاستكشاف.

ويجري أيضًا الإعداد لبرنامج مقترح لحفر الخنادق بطول 5000 متر لتعزيز الإطار الجيولوجي للمنطقة.

سيشهد مشروع باراني جاب حوالي 545 مترًا من الحفر لتقييم إمكانية توسيع الموارد داخل الهياكل غير المستكشفة.

تحتوي المنطقة حاليًا على مورد معدني مستنتج يبلغ 30200 أونصة من الذهب.

ومن المقرر أن يتم حفر كولون-سوا، الذي تم تحديده على أنه ممر معدني بطول 8 كيلومترات، للحفر الأولي لمسافة 790 مترًا لاختبار الأهداف الرئيسية وتقييم إمكانية تمعدن الأكسيد بالقرب من السطح.

يعتمد هذا العمل على النتائج السابقة بما في ذلك عينات الصخور عالية الجودة والأعمال الحرفية واسعة النطاق.

قال جاريد شارف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Desert Gold: “يسعدنا أن نبدأ برنامج الحفر لعام 2026 في مشروع SMSZ الخاص بنا. ستركز مرحلة الحفر هذه على خمس مناطق؛ ثلاثة منها تحتوي بالفعل على موارد الذهب حيث نخطط لاختبار العمق والهبوط لتمديدات العدسات الذهبية الحالية.

“نحن نخطط أيضًا للمضي قدماً في الإضراب بهدف توسيع نطاق أنظمة الذهب هذه بشكل ملموس. ولم تشهد المنطقتان المستهدفتان الأخريان سوى عمليات حفر محدودة حتى الآن وتمثلان إمكانية اكتشافات جديدة وموارد ذهبية إضافية.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

لا تزال الشفافية حول إدارة مخلفات المناجم على مستوى العالم متخلفة بشكل كبير في البحث الأكاديمي، على الرغم من دورها المركزي في إخفاقات الصناعة الأخيرة وتصاعد التدقيق التنظيمي، وفقًا لدراسة جديدة.

تحدد هذه الورقة البحثية – التي أعدتها رافاييلا شينوبي ماسينيان ولويس إنريكي سانشيز، من قسم هندسة التعدين والبترول في جامعة ساو باولو – المخلفات باعتبارها مجالًا بالغ الأهمية ولكن لم يتم فحصها بشكل كافٍ ضمن مناقشات أوسع حول شفافية التعدين.

ومن خلال تحليل 945 مقالة تمت مراجعتها من قبل النظراء، خلص المؤلفون إلى أنه على الرغم من توسع متطلبات الإفصاح، فإن الأبحاث لم تواكب تحديات الحوكمة والمساءلة المرتبطة بمرافق تخزين المخلفات (TSFs).

توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من زيادة الإفصاحات المتعلقة بالمخلفات في أعقاب انهيار السدود الكبرى، إلا أن هناك نقصًا في البحث التفصيلي حول كيفية ترجمة الشفافية إلى مشاركة أصحاب المصلحة أو تخفيف المخاطر.

وعلى وجه الخصوص، يسلط المؤلفون الضوء على ثلاث فجوات:

• الحد الأدنى من التحليل لكيفية مشاركة المجتمعات المتضررة في إدارة مخاطر المخلفات
• محدودية التدقيق في الشفافية في عمليات الاستجابة للكوارث والتعافي منها
• عدد قليل من المقترحات العملية لتحسين أنظمة الإفصاح بما يتجاوز أدوات المراقبة الفنية

والجدير بالذكر أنه لم يتم تحديد أي دراسات تدرس المشاركة العامة في فشل المخلفات أو إدارة مخاطر الكوارث، وهو إغفال يشير إليه المؤلفون باعتباره مادة نظرًا لسجل السلامة الأخير للقطاع.

تشير النتائج إلى وجود فجوة بين أحداث الصناعة والتركيز الأكاديمي. وقد أدت حالات الفشل الكارثية، مثل تلك التي حدثت في البرازيل، إلى إطلاق معايير عالمية جديدة ومبادرات الكشف، بما في ذلك قواعد البيانات الدولية لمرافق المخلفات. ومع ذلك، فإن هذه التطورات تنعكس جزئيا فقط في الأدبيات.

تشير الدراسة إلى أن الأطر الحديثة تتطلب مستويات “غير مسبوقة” من الإفصاح عن إدارة المخلفات، ومع ذلك تظل الأبحاث مركزة على الإبلاغ عن المخرجات بدلاً من فعالية الحوكمة أو الرقابة المجتمعية.

وعلى نطاق أوسع، يزعم المؤلفون أن آليات الشفافية الحالية ــ وخاصة الإفصاحات التي تقودها الشركات ــ تواجه مشكلات مستمرة تتعلق بالمصداقية. قد تكون المعلومات غير كاملة أو متأخرة أو مقدمة بشكل انتقائي، مما يحد من فائدتها بالنسبة للهيئات التنظيمية والمجتمعات.

وفي سياق المخلفات، يثير هذا قلقًا محددًا: قد تكون معلومات المخاطر متاحة ولكنها غير قابلة للتنفيذ، خاصة عندما يفتقر أصحاب المصلحة إلى القدرة المؤسسية على تحدي المشغلين أو إنفاذ المعايير.

تضع الدراسة شفافية المخلفات ضمن تحول أوسع نطاقًا مدفوعًا بتحول الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة حجم نفايات المناجم وقرب العمليات من البيئات والمجتمعات الحساسة.

وفي غياب آليات شفافية أقوى، لا يقتصر تعريفها على الإفصاح فحسب، بل على المشاركة والمساءلة، يشير المؤلفون إلى أن القطاع يخاطر بتكرار إخفاقات الماضي في ظل ضغوط الطلب الجديدة.

في حين تحدد المراجعة ستة مجالات بحثية رئيسية عبر شفافية التعدين – بما في ذلك الإفصاح البيئي، والمساءلة المالية، والمشاركة المجتمعية – فإن المخلفات لا تظهر كمحور تركيز مستقل.

وبدلاً من ذلك، فإنه يظهر كموضوع ثانوي، في المقام الأول ضمن التقارير البيئية، مما يعزز الاستنتاج القائل بأن أبعاده الإدارية والمجتمعية لا تزال تحت التحليل.

بالنسبة لماسينيان وسانشيز، يشير هذا الاختلال في التوازن إلى أولوية بحثية واضحة: تحويل الاهتمام من أطر إعداد التقارير إلى فعالية الشفافية في العالم الحقيقي في منع الإخفاقات ذات التأثير الكبير.

الدراسة، تكشف المراجعة المنهجية للأدبيات المتعلقة بالشفافية في صناعة التعدين عن العديد من الموضوعات التي لم يتم بحثها بشكل كافٍ، نشرت في الصناعات الاستخراجية والمجتمع، المجلد 26، 2026.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة ماريانا مينيرالز عن استئناف عمليات التعدين في مشروع كوبر وان في جنوب شرق ولاية يوتا بالولايات المتحدة.

تشير إعادة الافتتاح إلى تطور ملحوظ في مجال التعدين حيث أصبح موقع Copper One أول موقع عالمي يستخدم أدوات مستقلة في مجالات التعدين والتكرير وتنفيذ المشاريع، وكلها تتم إدارتها بواسطة نظام تشغيل واحد.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وسيطرت ماريانا على الموقع الذي تبلغ مساحته 10 آلاف فدان، والمعروف بإنتاج كاثود النحاس عالي النقاء منذ عام 2009، بعد استحواذها على شركة لشبونة فالي للتعدين في الربع الأخير من عام 2025.

وعلى الرغم من استمرار أنشطة المصافي، فقد تم تعليق عمليات التعدين في أواخر عام 2024 بسبب زيادة التكاليف والتحديات في توظيف العمال.

تم استئناف العمليات باستخدام أنظمة ذاتية متقدمة منذ البداية.

يدمج نظام MarianaOS، وهو أساسي في هذه المبادرة، MineOS وPlantOS وCapitalProjectOS، مما يدعم العمليات بدءًا من التعدين وحتى إنتاج النحاس.

تقدم شركة Copper One ثلاث منصات معدات مستقلة في عمليات التعدين الخاصة بها.

يستخدم نظام النقل المستقل من برونتو التعلم الآلي القائم على الكاميرا (ML) وأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية لشاحنات النقل بدون سائق، وهي قابلة للتكيف عبر أساطيل مختلفة.

يعمل AutoMine من Sandvik على تسهيل الحفر المستقل الذي يتم التحكم فيه عن بعد، في حين تقوم روبوتات Spot من Boston Dynamics بدوريات مستقلة في الموقع، بما في ذلك البنية التحتية للمصفاة.

تقوم هذه الأنظمة بتغذية البيانات في MineOS من أجل التحسين والتحسينات المستمرة.

في عملية التكرير، يستخدم نظام PlantOS البيانات في الوقت الفعلي من أجل التحسين، ويستخدم التعلم الآلي لإجراء التعديلات التنبؤية والصيانة ضمن عملية خالية إلى حد كبير من التدخل البشري.

يعمل نظام CapitalProjectOS على تبسيط عملية تطوير البنية التحتية، مما يضمن التتبع في الوقت الفعلي وإدارة المخاطر لتحقيق أهداف المخرجات.

تهدف ماريانا إلى زيادة إنتاج شركة Copper One إلى 50,000 طن سنويًا من كاثود النحاس عالي النقاء بحلول عام 2030، وذلك باستخدام الرواسب الإضافية في الموقع ودمج إعادة تدوير خردة النحاس.

قال تورنر كالدويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Mariana Minerals: “سيكون Copper One أول منجم حيث يكون توفير الاستقلالية الشاملة هو الأولوية، حيث يتم نشره بسرعة عبر عمليات التعدين والتكرير وتنسيقه من خلال مجموعة البرامج الداخلية لدينا. هذا هو ما يجعل MarianaOS ممكنًا.”

“لقد اخترنا إثبات ذلك هنا لأن المخاطر حقيقية: فالولايات المتحدة تعاني من عجز هيكلي في النحاس، ونافذة إغلاقه تضيق. ونحن ننتج الآن ونزيد الإنتاج بقوة، بهدف أساسي هو تحقيق عمليات تعدين مستقلة تمامًا”.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Critical Metals (CRML) خطاب نوايا (LoI) للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة في شركة European Lithium في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 835 مليون دولار.

وستكون الصفقة المقترحة مشروطة بتوقيع اتفاقية نهائية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تمتلك شركة European Lithium حاليًا حصة تبلغ 34٪ في CRML بقيمة 540 مليون دولار.

وبعد الصفقة، سيتم إلغاء الأسهم التي تمتلكها والتي يبلغ عددها 45,536,338 سهمًا، مما يخفف من التخفيف على المساهمين.

إن الحصول على حصة شركة الليثيوم الأوروبية بنسبة 7.5% في مشروع Tanbreez Rare Earth في جرينلاند سيمكن شركة CRML من تعزيز الملكية الكاملة للمشروع.

ويهدف هذا الدمج إلى تبسيط عملية صنع القرار واستراتيجيات التمويل لشركة تنبريز.

أعلنت شركة European Lithium عن رصيد نقدي يبلغ حوالي 219.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من مارس 2026، مكملاً رصيد CRML البالغ 124 مليون دولار أمريكي.

ويهدف هذا الاندماج إلى تعزيز تطوير مشروع تنبريز وغيره من المشاريع، مع التركيز على توريد العناصر الأرضية النادرة الثقيلة من الدول الغربية.

ستتم الصفقة من خلال خطتين مترابطتين من الترتيبات المتعلقة بأسهم شركة European Lithium والخيارات المدرجة.

سيتم استبدال خيارات الليثيوم الأوروبية المدرجة بأسهم CRML.

ويعتمد إتمام الصفقة على عدة شروط بما في ذلك التفاوض على سند تنفيذ مخطط ملزم، وموافقة المساهمين، والموافقات التنظيمية، والعناية الواجبة المرضية.

تم الاتفاق على فترة حصرية لن تنظر خلالها شركة European Lithium في مقترحات الاستحواذ البديلة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في النصف الأخير من عام 2026، بعد اجتماعات موافقة المساهمين المتوقعة.

وعينت شركة CRML كانتور فيتزجيرالد مستشارًا ماليًا لها، بينما تتولى شركة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton المسائل القانونية الأمريكية، بينما تتولى شركة Nova Legal الشؤون القانونية الأسترالية للصفقة المقترحة.

اختارت شركة European Lithium Poynton Stavrianou للحصول على المشورة المالية وSteinepreis Paganin للمستشار القانوني للصفقة.

في ديسمبر 2025، وقعت شركة CRML ورقة شروط لمشروع مشترك بنسبة 50/50 مع شركة Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu، وهي كيان مملوك للدولة الرومانية، لإنشاء سلسلة توريد أوروبية متكاملة تمامًا للأتربة النادرة.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أخبار الشحن | شاشوف

بعد أكثر من عامين من توقف العبور عبر البحر الأحمر، أفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية بأن ميناء إيلات بدأ يستعيد بعض نشاطه، من خلال مسار لوجستي بديل وغير تقليدي يمر عبر ميناء العقبة الأردني، في محاولة لإنقاذ ميناء كان على وشك الإفلاس.

ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه ‘شاشوف’، تمكن مستوردو السيارات من تفريغ حوالي 6000 مركبة صينية في مارس 2026، بعد أن وصلت الشحنات إلى ميناء العقبة، قبل إعادة تحميلها ونقلها بحراً إلى إيلات بواسطة سفن متخصصة من نوع ‘رورو’ (Roll-on/Roll-off)، التي تم تصميمها لنقل المركبات على عجلات.

على الرغم من تعقيد هذا المسار، إلا أنه سمح بتجاوز القيود الأمنية التي لا تزال تعرقل وصول السفن مباشرة إلى إيلات بسبب حصار الحوثيين، في ظل استمرار المخاوف لدى شركات الشحن من المخاطر في البحر الأحمر، رغم انخفاض حدة الهجمات.

تشير الصحيفة إلى أن استيراد السيارات عبر إيلات يُعتبر خياراً أكثر ربحية لمستوردي المركبات، نظراً لقصر المسافة مقارنة بالمسارات التي تمر عبر قناة السويس، بالإضافة إلى توفر مساحات تخزين واسعة ومجانية نسبياً، بعكس الازدحام في موانئ أخرى. ومع ذلك، يتحمل ميناء إيلات أعباء إضافية نتيجة عمليات النقل المزدوجة، مما دفع مصادر في القطاع إلى اعتباره حلاً مؤقتاً وليس نموذجاً دائماً للتجارة.

لقد ساهمت عودة إيلات جزئياً في إعادة توزيع النشاط داخل قطاع الموانئ. خلال فترة تعطلها، استفادت موانئ أشدود وحيفا من تحويل حركة استيراد السيارات إليها، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المركبات التي تم تفريغها. في ميناء حيفا، على سبيل المثال، ارتفع عدد السيارات التي تم تفريغها من حوالي 41 ألف مركبة في 2022 إلى أكثر من 134 ألفاً في 2024 وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، بينما شهد ميناء أشدود أيضًا نمواً ملحوظاً، لكن بيانات الربع الأول من 2026 تشير إلى بداية تراجع نسبي، مع دخول إيلات مجدداً إلى المنافسة وتفريغ حوالي 5905 مركبات خلال مارس وحده.

من الربحية إلى الخسارة ومحاولة الإنقاذ

كان ميناء إيلات قبل الأزمة يحقق أرباحاً سنوية تصل إلى حوالي 212 مليون شيكل (أكثر من 71.2 مليون دولار حسب سعر الصرف الحالي)، معتمداً بشكل رئيسي على قطاع استيراد السيارات، وهو الأكثر ربحية في أنشطته. لكن ما وصفته الصحيفة بـ’الحصار الحوثي’ أدى إلى توقف شبه كامل في العمليات، مما حول الأرباح إلى خسائر شهرية تُقدَّر بحوالي 5 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار).

مع تراكم الديون، لوّح مالكو الميناء، وعلى رأسهم الأخوان نكاش، بإغلاقه، قبل أن تتدخل وزارة النقل لمنع ذلك، مما دفع الإدارة إلى البحث عن حلول بديلة لإعادة تشغيله. وضمن جهود الإحياء، أعلنت إدارة الميناء في ديسمبر 2025 عن خطة استراتيجية لاستئجار أو شراء سفن ‘رورو’، بهدف تأمين خط نقل مباشر للمركبات من الشرق الأقصى، حيث تُعد هذه السفن أداة رئيسية في هذا النوع من العمليات، لأنها تسمح بنقل السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة بكفاءة عبر تحميلها مباشرة على متن السفينة.

رغم هذا التحسن النسبي، لا يزال التعافي هشاً، حيث تتردد شركات الشحن العالمية في العودة إلى إيلات بسبب المخاطر الأمنية، كما يعتمد الحل الحالي على ترتيبات لوجستية معقدة قد لا تكون مستدامة على المدى الطويل. تكشف تجربة إيلات عن نمط أوسع في التجارة العالمية خلال الأزمات، فحين تُغلق الممرات التقليدية، تظهر مسارات بديلة، رغم ارتفاع التكلفة للحفاظ على تدفق السلع، لكنها تظهر أيضاً هشاشة هذه السلاسل، واعتمادها الكبير على الاستقرار الجيوسياسي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة غير متوقعة تعكس تصاعد المنافسة في عالم التكنولوجيا، وجهت الحكومة الصينية ضربة قاسية لطموحات شركة “ميتا بلاتفورمز” من خلال قرارها الرسمي بعرقلة صفقة استحواذ الأخيرة على شركة “مانوس” الناشئة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتي تُقدّر قيمتها بملياري دولار.

جاء التدخل المباشر من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بكين عبر بيان مختصر صدر اليوم الإثنين، حيث استندت فيه إلى القوانين واللوائح التنظيمية لحماية الأمن القومي ومنع خروج التقنيات الحساسة. يعتبر هذا القرار سابقة تاريخية في تدخل الدولة لوقف صفقة تكنولوجية كبيرة، خاصة وأن عملية الاستحواذ كانت قد قطعت أشواطاً متقدمة مالياً وإدارياً منذ الإعلان عنها في أواخر عام 2025.

تأتي هذه العرقلة في توقيت جيوسياسي بالغ الأهمية، حيث تسبق القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ في منتصف مايو. تُعد هذه الخطوة رسالة واضحة من بكين مفادها أن التفوق التقني، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم، لم يعد مجرد منافسة تجارية بل هو جوهر الحرب الاقتصادية بين القوتين العظميين. وقد أثارت الصفقة منذ بدايتها مخاوف داخلية في الصين، حيث اعتبرها أكاديميون ومسؤولون حكوميون خسارة جسيمة لأصل تقني استراتيجي لصالح منافس جيوسياسي رئيسي، مما دفع السلطات للتحرك بسرعة لوقف تدفق التكنولوجيا المتقدمة.

شركة “مانوس”، التي بدأت عملها مطلع عام 2025 وسرعان ما تخطت إيراداتها السنوية 100 مليون دولار وفقاً لتقارير شاشوف، تُعتبر اليوم واحدة من أبرز وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أتمتة المهام المعقدة بمهارة كبيرة تشمل تحليل الأسواق وصياغة العقود. وعلى الرغم من أن الشركة مسجلة في سنغافورة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤسساها شياو هونغ وجي ييتشاو ينحدران من الصين وتتركز عملياتهما التقنية هناك.

تشير التقارير إلى أن السلطات الصينية منعت المؤسسين من مغادرة البلاد منذ مارس الماضي، مما يعكس أن بكين قد وضعت “خطاً أحمر” جديداً يمنع أي كيان تقني ذي جذور صينية من تسليم مفاتيح ابتكاراته لرأس المال الأمريكي.

تضييق الخناق على الاستثمارات وعزل التكنولوجيا المتقدمة

لم تقتصر تداعيات قرار اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على إفشال صفقة “مانوس” فحسب، بل أسست أيضاً لنهج تنظيمي صارم يهدف إلى منع الشركات الصينية الأخرى من تكرار ما يُعرف بـ”مناورة مانوس”.

بدأت السلطات في بكين بحملة شاملة تشمل توجيه تحذيرات مباشرة لشركات الذكاء الاصطناعي المحلية الرائدة، مثل “مونشوت إيه آي” و”ستِب فن”، بضرورة رفض أي تمويلات قادمة من الولايات المتحدة إلا بعد الحصول على موافقة حكومية. يشير هذا النهج إلى رغبة قوية في حماية القطاع التقني الصيني من الاختراقات الاستثمارية الأجنبية.

كما وسّعت بكين القيود لتشمل شركات التكنولوجيا الكبرى المحلية، حيث فرضت إجراءات مماثلة على “بايت دانس”، المالكة لتطبيق “تيك توك”، وهي الشركة الناشئة ذات القيمة الأعلى في البلاد. وأطلقت ضربة موجعة لاستراتيجية استثمارية قائمة منذ عقود، عبر تقييد قدرة شركات “الرقائق الحمراء” على الاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ. الهدف من هذه الخطوة واضح: تجفيف منابع النفوذ الأمريكي ومنع المستثمرين الأجانب من السيطرة على قطاعات مرتبطة مباشرة بالأمن القومي.

بالنسبة لشركة “ميتا”، يمثل هذا الإلغاء ضربة قاسية في سعيها لتسريع تقدمها في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث كانت تعد على تقنيات “مانوس” لمنافسة شركات مثل “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” و”جوجل”.

كانت الصفقة ستعين الشركة الأمريكية بتكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن خدماتها. والأسوأ هو التعقيد التشغيلي والقانوني لفك الارتباط؛ حيث إن موظفي “مانوس” كانوا قد انتقلوا بالفعل إلى مكاتب “ميتا” في سنغافورة، وتمت تحويل الأموال لمستثمرين كبار مثل “تنسنت”، مما يضع “ميتا” في موقف تنظيمي ومالي معقد لإعادة الأمور إلى نصابها.

تداعيات حرب الذكاء الاصطناعي على المشهد الاقتصادي العالمي

تعتبر أزمة “مانوس” تجسيداً حياً لواقع جديد يظهر بوضوح في الاقتصاد العالمي، حيث تتحول التكنولوجيا المتقدمة من جسر للتعاون إلى سلاح قوي في الحرب الباردة الجديدة. إن المخاوف الصينية من تسرب التكنولوجيا ليست بدون مبرر، بل تعكس إدراكاً عميقاً بأن التفوق في الذكاء الاصطناعي هو العنصر الحاسم في تغيير موازين القوى. وبدلاً من التركيز على الابتكار المشترك المفتوح، بدأت واشنطن وبكين في بناء مزيد من الحواجز حول أنظمتها التقنية، مما ينبئ بتقسيم شبكة الإنترنت وسلاسل الإمداد العالمية إلى معسكرين معزولين.

من جهة أخرى، تثير هذه التدخلات الحكومية الصارمة قلقاً كبيراً داخل المجتمع التقني والاقتصادي في الصين. ورغم الدعم الأولي لفكرة حماية الأصول الوطنية، يُظهر العديد من الخبراء الذين تتبعوا تقديرات شاشوف أن هذا الانغلاق قد يعزل القطاع التكنولوجي الصيني، الذي بدأ يتعافى بدوره، عن مصادر التمويل الاستثماري الصريحة التي اعتمد عليها لعقود. إن غياب رأس المال الأمريكي قد يخنق الشركات الناشئة الصينية التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتطوير نماذج قادرة على المنافسة عالمياً، بالإضافة إلى التحقيقات الأمريكية المستمرة التي تجرى لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية.

تضع هذه البيئة العدائية رواد الأعمال والشركات الناشئة الصينية في موقف تاريخي صعب. فالنموذج القديم المتمثل في إنشاء شركة بخبراء صينيين وتسجيلها في الخارج لجذب الاستثمارات الأمريكية، بات منهاراً بشكل كبير.

الآن، تجد هذه الكيانات التقنية نفسها محاصرة بين مطرقة الرقابة القاسية من بكين لمنع تسرب العقول والبيانات، وسندان العقوبات والقيود الأمريكية المستهدفة حرمانها من الأسواق الغربية، مما يجعل الابتكار التكنولوجي ضحية مباشرة لهذا الاستقطاب الجيوسياسي الحاد.

لم تعد قصة إجهاض صفقة “ميتا” و”مانوس” مجرد خلاف عابر على استحواذ تجاري، بل هي إعلان صريح عن دخول العالم مرحلة انعدام الثقة التامة في القطاع التقني. لقد أثبتت بكين أنها مستعدة للتضحية بمليارات الدولارات وتكبيل حرية مؤسسي شركاتها الناشئة، من أجل حماية ما تعتبره سيادة تكنولوجية لا تقبل التسوية.

هذا النهج يُوجه رسالة واضحة إلى وادي السيليكون مفادها أن الدولارات الأمريكية لم تعد كافية لشراء العقول والابتكارات في النصف الآخر من الكرة الأرضية.

ومع تزايد هذه الحرب، سيتعين على المستثمرين والشركات الكبرى في كلا البلدين إعادة صياغة استراتيجياتهم لتلبية هذه الحقائق الجيوسياسية الجديدة.

لقد ولّى العصر الذهبي لتدفق رؤوس الأموال والأفكار بلا حدود، وما نشهده اليوم هو مجرد بداية لتقسيم جيوتكنولوجي سيحدد ملامح الاقتصاد العالمي لعقود قادمة. وترتفع الأنظار نحو القمة المرتقبة بين واشنطن وبكين، والتي قد تسفر عن قرارات تعيد تشكيل خريطة النفوذ التكنولوجي في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تناقض صارخ يعكس الخلل العميق في النظام الاقتصادي العالمي، تتهيأ أكبر شركات الوقود الأحفوري لتحقيق أرباح ضخمة تصل إلى حوالي 3 آلاف دولار في الثانية خلال هذا العام.

يحدث هذا التدفق الهائل للثروات في وقت تعاني فيه الأسر عالمياً تحت وطأة التضخم المتزايد، وتسعى لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل أزمة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة وزيادة فواتير الطاقة وانخفاض القدرة الشرائية.

ووفقاً لتحليل حديث اطلع عليه ‘شاشوف’ أصدرته منظمة ‘أوكسفام’ الدولية، من المتوقع أن تحقق ست من عملاق النفط والغاز -وهم ‘شيفرون’، و’شل’، و’بي بي’، و’كونوكو فيليبس’، و’إكسون’، و’توتال إنرجيز’- أرباحاً مجمعة تبلغ 2967 دولاراً في الثانية بحلول عام 2026. هذه الأرقام تعني زيادة يومية مذهلة تقارب 37 مليون دولار مقارنة بأرباح العام الماضي، مما يجعل الأرباح الإجمالية المتوقعة لهذه الشركات الست تصل إلى 94 مليار دولار بنهاية العام. ولتوضيح الصورة العبثية لهذا الثراء، فإن الوقت الذي قضاه القارئ في قراءة عنوان هذا التقرير كان كافياً لتجني هذه الشركات نحو 12 ألف دولار إضافية.

تشير ماريانا باولي، مسؤولة سياسات المناخ في منظمة أوكسفام، إلى أن شركات الوقود الأحفوري تتغذى على حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وتفاوت الدخل العالمي. بينما تضغط فواتير الطاقة المرتفعة على المواطنين، وتتسبب في فقر الملايين، تستغل هذه الشركات الاضطرابات الدولية كمحفز رئيسي لرفع الأسعار وتعزيز هوامش أرباحها، متجاهلة المعاناة الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء العالم.

الحرب والممرات المائية: تكلفة باهظة يدفعها المستهلك

تشكل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران محركًا رئيسيًا وراء هذه الطفرة الاستثنائية في أرباح شركات الطاقة. إذ أدت القيود الإيرانية على حركة الملاحة في ‘مضيق هرمز’، الشريان الحيوي لصناعة النفط والغاز عالمياً، إلى حالة من الذعر والاضطراب في الأسواق. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل غير معقول، متجاوزة حاجز المئة دولار للبرميل في مارس الماضي، مما ساهم في تعزيز إيرادات الشركات الكبرى.

على الجهة الأخرى، يتحمل المستهلك العادي عبء هذه الحرب. ففي الولايات المتحدة، ارتفع متوسط سعر البنزين إلى 4 دولارات للجالون وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، مما زاد الأعباء المالية بشكل كبير على المواطن الأمريكي الذي يعاني بالفعل من ضغوط غير مسبوقة بسبب غلاء السلع الغذائية وارتفاع تكاليف السكن. ولا يقتصر الضرر على الدول الغربية، بل يمتد بقوة إلى الدول الآسيوية والإفريقية التي تعتمد بشكل شبه كامل على إمدادات الطاقة العابرة لمضيق هرمز، مما يجعلها من أشد المناطق تأثراً بهذه الأزمة.

في ظل هذا الشح في الإمدادات وارتفاع التكاليف الجنونية، اضطرت العديد من الحكومات إلى اتخاذ تدابير استثنائية وصارمة. فقد قامت بعض الدول بفرض نظام العمل من المنزل على موظفيها، أو تجربة تقليل أسبوع العمل إلى أربعة أيام لتخفيف استهلاك الوقود.

وفي مشاهد تذكر بأزمات القرن الماضي، بدأت محطات الوقود في تطبيق نظام التقنين، بينما دقت بعض المستشفيات ناقوس الخطر بعد نقص حاد في الإمدادات التشغيلية، وتمت إجراءات التقشف هذه لتشمل دولاً في إفريقيا جنوب الصحراء لضمان استمرار الحياة بالحد الأدنى.

مكاسب الحروب وتراجع الالتزامات المناخية

لا تُعتبر هذه الأرباح القياسية ظاهرة جديدة، بل تمثل استمراراً لنمط ‘التربح من الحرب’ الذي ترسخ في السنوات القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية أنها منجم ذهب لشركات النفط والغاز.

تشير بيانات موثقة تتبعها ‘شاشوف’ من منظمة ‘غلوبال ويتنس’ إلى أن كبريات شركات الوقود الأحفوري حققت أرباحاً صافية تجاوزت 467 مليار دولار في الأربعة سنوات التي تلت اندلاع تلك الحرب في عام 2022، مستغلة الارتباك في الأسواق لتعظيم مكاسبها بمستويات لم تُشهد من قبل في تاريخ القطاع.

وفي السياق ذاته، كشف تحليل مشترك لشركة ‘ريستاد إنرجي’ وصحيفة ‘الغارديان’ عن أن أكبر 100 شركة طاقة في العالم قد حققت أرباحاً تجاوزت 30 مليون دولار في الساعة الواحدة (حوالي 8333 دولاراً في الثانية) خلال الشهر الأول فقط من الحرب الإيرانية.

بدلاً من استثمار هذه المكاسب الاستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر أو الاستثمار الفعلي في المستقبل، أظهرت استطلاعات الرأي أن النصيب الأكبر من هذه المليارات وُجه نحو عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح السخية على المساهمين، متجاهلة أي اعتبارات استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

من المثير للقلق بشكل خاص أن هذه الطفرة المالية لم تُسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة، بل شهدنا تراجعاً مخيفاً عن الالتزامات البيئية من قبل الشركات الكبرى. فقد خفضت عملاقة الطاقة البريطانية ‘بي بي’ استثماراتها المجدولة في الطاقة المتجددة لصالح التوسع في مشاريع النفط والغاز، بينما تراجعت شركة ‘شل’ عن أهدافها المناخية الطموحة لعام 2030 لخفض الانبعاثات الكربونية. كما انضمت ‘إكسون موبيل’ إلى القافلة بتقليص ميزانيتها المخصصة لتطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون، مما يوضح أن جشع تحقيق الأرباح السريعة يطغى تماماً على الالتزامات لحماية الكوكب من الكارثة المناخية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

مع تصاعد تأثيرات النزاع الإقليمي، يُظهر الوضع الإنساني في اليمن علامات خطيرة، حيث تتعرض سلاسل الإمداد الإنسانية لضغوط غير مسبوقة تهدد بتعطيل تدفق المساعدات الأساسية لملايين المواطنين، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة “أوكسفام” اطلع عليه “شاشوف”. وتُظهر البيانات أن اضطراب الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن وتأخر الإمدادات يعدان من العوامل الأساسية التي تقوض عمليات الإغاثة، مع تحذيرات من انهيار جزئي في “شريان الحياة” الذي يعتمد عليه اليمنيون للبقاء.

يشير التقرير إلى أن التصعيد في الشرق الأوسط أعاق طرق تسليم المساعدات، مما أدى إلى تأخير شحنات منقذة للحياة لأكثر من 130 ألف شخص في اليمن، حيث تبين البيانات أن أكثر من 150 طناً من المساعدات، بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية وبنية تحتية للمياه، لا تزال عالقة بلا جدول زمني واضح لوصولها.

وحسب مسح شمل 12 منظمة غير حكومية دولية، أكدت أربع منها أن هذه التأخيرات أدت مباشرة إلى تعليق تدخلات إنسانية حيوية، فيما يُرجح أن يكون الحجم الحقيقي للأزمة أكبر بكثير، نظرًا لتوسع نطاق العمل الإنساني في البلاد. وعلى الرغم من استمرار عمل الموانئ اليمنية من الناحية الفنية، فإن الانقطاع في خطوط الإمداد البحرية العالمية أدى إلى اختناقات حادة، مما جعل العمليات الإنسانية عرضة للتأخير أو التعطيل الكامل في بعض الحالات.

تضخم يضرب الأسواق المحلية

هذه الاضطرابات تنعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات حادة. فارتفع سعر المياه المعبأة من 200 إلى 300 ريال يمني، بينما زادت أسعار زيت الطهي والغاز المنزلي بنحو 1000 ريال لكل منهما، وفقًا لقراءة شاشوف.

كما قفزت أسعار الوقود إلى نحو 1475 ريالاً للتر، بزيادة 13.5%، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وزيادة أسعار السلع عبر سلسلة التوريد بأكملها. وهذا التضخم يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر في بلد يعاني بالفعل من هشاشة اقتصادية حادة.

في الوقت نفسه، يحذر التقرير من أن هذه التطورات تغذي أزمة الجوع في اليمن، حيث تشير بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 18 مليون شخص سيواجهون مستويات أزمة من الجوع أو أسوأ خلال النصف الأول من 2026، بينهم أكثر من 5.5 مليون في حالة طوارئ، وما لا يقل عن 41 ألف شخص في ظروف كارثية قريبة من المجاعة.

يشير هذا المسار إلى أن أي تعطيل إضافي في المساعدات أو الأسواق قد يدفع أعداداً متزايدة من السكان إلى مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، في ظل غياب بدائل محلية كافية.

هشاشة المنظومة الإغاثية

إلى جانب التحديات اللوجستية، تواجه المنظمات الإنسانية قيودًا متزايدة على حركة موظفيها، مما يعيق تنفيذ العمليات على الأرض. ووفقًا للمسح ذاته، أفادت 91% من المنظمات بوجود تأخيرات أو اضطرابات كبيرة في تنقل العاملين، سواء داخل اليمن أو عبر حدوده.

يرى التقرير أن الوصول الآمن وغير المقيد للعاملين الإنسانيين هو شرط أساسي لاستمرار العمليات، محذراً من أن أي قيود إضافية قد تؤدي إلى تعطيل كامل لسلاسل الإمداد الإنسانية.

ولا تقتصر آثار التصعيد الإقليمي على الجوانب الإنسانية والاقتصادية، بل تمتد إلى المسار السياسي، حيث يحذر التقرير من أن الأزمة الحالية تشتت الجهود الدولية وتقلل من الزخم الدبلوماسي اللازم لدفع عملية السلام في اليمن. كما يشير إلى أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات الفاعلين الإقليميين، مما يهدد التقدم الهش الذي تحقق في السنوات السابقة، ويمدد أمد الصراع ومعاناة السكان.

في ظل هذه التحديات، دعت المنظمات جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني، وتسريع الإجراءات الإدارية لنقل الإمدادات، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قنوات الشراء المحلية والإقليمية لتعويض تعطل الإمدادات الدولية، والاستثمار في تطوير الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط